داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

همزمان با رویدادهای تازه در خاورمیانه چند پژوهش را برای روشن شدن پاره ای از دشواری های اقتصادی-اجتماعی در ایران و منطقه برگزیده ایم. تنش ها و چالش های نوین در باختر آسیا آماج های گوناگونی را پی می گیرند. در کانون این کشاکش ها دهه هاست که ذخیره های نفتی-گازی و گذرگاه های وابسته به آن، جای ویژه ای گرفته اند. پیش از لشکرکشی امریکا به عراق و اشغال کانون های نفتی آن کشور، یکی از کارشناسان وزارت دفاع امریکا در نشریه ی «پارامترس» یادآور شده بود که برای آن کشور تنها یک منطقه در جهان می توان یافت که به راستی «ارزش» جنگیدن دارد، و آن، گستره ایست از «خلیج فارس به سوی شمال تا دریای مازندران، و رو به خاور تا آسیای مرکزی. اینجا منطقه ی است با اهمیت که نزدیک به هفتاد و پنج درصد انباشته های نفتی، و سی و سه درصد از ذخیره های گازی جهان را دربرمی گیرد». درگیری های نوین در مرزهای عراق و سوریه دنباله ی همین جنگ ها هستند برای چیرگی بر انباشته های «ارزشمند» خاورمیانه، و نیز جاسازی زمامداران «مناسب» محلی، آن هم برای «چند دهه»: هم برای کنترل چاه های نفتی، و هم برای نظارت بر لوله های انتقالی. پیمان نامه های نفتی-گازی بیدادگرانه با غول های نفتی یا بسته شده اند و یا رو به بسته شدن هستند، و بدین روی جنگ بر سر گزیدن یا گزیناندن «ژاندارم» های مطمئن برای پاسداری درازگاه از آنان بیشاپیش در دستور کار است
click

click

پیرامون «انباشت آغازین سرمایه» در ایران

در میان ماموران دولت رجال و نیمه رجال سیاست پیشه، طی صد سال اخیر یک تیپ "جانور سیاسی"، از زمره ی جاه طلبان بی وجدان و فرصت طلب در قرع و انبیق دو گانه ی استبداد از سویی و استعمار از سوی دیگر، پرورده شده که نقشی بس ننگین در تاریخ اخیر کشور بازی کرده اند. برای این تیپ جاه طلبان و منصب گرایان، توسل به هر پستی و بی صفتی، فقط به شرط آن که با توفیق در نیل به مقام همراه باشد، مجاز بوده و هست. نیل به مقام هم البته نه برای خدمت، بل برای دست یابی به تجمل و تمول و ... این عناصر گرگ صفت که در مقابل توانا، از موم نرم تر و در برابر ناتوان، از سنگ سخت ترند، خود را با همه ی شرایط دم ساز کرده اند و می کنند و به هیچ چیز جز به خود و به منافع کاملا بهیمی خویش اعتقاد ندارند. البته سخنرانی درباره ی ارزش های اخلاقی، میهنی و مسلکی و دینی را نیک می آموزند و طرفه بر زبان می رانند، ولی نه برای به کار بستن، بلکه برای فریب دادن. این زمره ی خیانت پیشه در هر جا که بود، خواه در عرصه ی دولت، خواه در عرصه ی مخالفان دولت، با پخش بی صفتی و بی حقیقتی خود، جوهر نبرد و مقاومت و فراگیری و پیشرفت را بی مایه ساخته و زندگی سیاسی را به مبتذل ترین سطح آن تنزل داده است. استبداد و استعمار این مخنثان سیاسی را به قهرمانان عرصه ی تاریخ ایران مبدل کرده ... (اما دیر یا زود این سیستم جهنمی) پا بر سر این جانوران می گذارد و می گذرد

ایران در دو سده ی واپسین

گدار پرسنگلاخ نوسازی

بازتاب دشواري هاي عمومي انباشت سرمایه و رشد صنعتي در كشورهاي بالنده (رو به رشد)، در نمونه ی کشورمان با بودن انبوهی از چنین «جانوران» اقتصادی-سیاسی دست زاد انبان دوزان برون و درون مرزی، بدين گونه بود كه در برش اول و دوم و سوم فرارویی مناسبات سرمایه داری-استعماری، همانا دوران قاجار در سده ی نوزده میلادی، پهلوي اول در دهه ی دوم فرمانروایی، و پهلوی دوم در پایان دوران زمامداری (ما در این نوشتار به فرایند نوسازی اقتصادی آغازین در تاریخ ایران و پیدایی گام به گام مناسبات سرمایه داری نااستعماری از سده ی شانزده میلادی و انباشت کلان سرمایه در آغاز سده ی هیجده میلادی، که در سنجشی جهانی انباشتی بود به مراتب افزون تر از انباشت سرمایه در دو سده ی گذشته، نمی پردازیم)، سامانه ی میرنده ی فئودالی بسیار کُند و با دشواري فراوان، و بویژه با ساخت و پاخت هاي پیاپی ميان سرمايه داران نوين، که خود بیشتر ریشه در سازه های تجاری-صرافی-فئودالی داشتند، و زمیندار-بازاریان پارین، توان سایید و در این راستا بر پیکر بازار سنتی و سازمان تودرتوی آن، و نیز مناسبات فئودالی، کوبه ی کاری فرونیامد، و بنابراین، نهادهای نوین اقتصادی-اجتماعی و روبنای پیشرفته ی بورژوایی نتوانستند همه سویه خودنمایند. برآیند آن اینکه، رویکردهای بلندپایگان دیوانی چون قائم مقام ها و امیرکبیر در سده ی نوزده میلادی برای ویرایی های (اصلاحات) اقتصادی-اجتماعی در چارچوب نهاد پادشاهی «از بالا»، با ترفندهای گوناگون برونی و درونی – و بر خلاف رفورم «از بالا» ی کاوور در ایتالیا، بیسمارک در آلمان، می جی در ژاپن -، به شکست انجامیدند یا نیمه ماندند. سرشته هایی از باورهای پیش-سرمایه داری و واپسگرا - از جمله آیینی - که بالش و فرایش آنان کمابیش به پشتیبانی مالی بازار سنتی وامی بست (وابسته بود) و در گدار نوسازی اقتصادی راهبند می آفرید را می شد دوران قاجار در جنبش ناکام بابی ها، انقلاب مشروطه در تقلای روحانيت شیعه، و برش پهلوي دوم در جنبش واخواهانه ی خميني درنگریست.

دگردیسی ساختارهای اقتصادی-اجتماعی

پس از اصلاحات ارضی پسامد جنبش ملی شدن نفت، و بویژه با دگردیسی های صنعتي در دهه ي شصت و بویژه هفتادِ سده ی بیست میلادی – همزمان با افزایش جهشی بهای نفت و انباشت چشمگیر سرمایه - و در پیوند با آن پیدایی نهادهای نوین سرمایه داری، به ساختارهاي اقتصادی-اجتماعی بورژوازی سنتي آسیب هایی رسید. انقلاب بهمن از سويي کوششی بود از سوي طبقه ها و لايه هاي پايين اجتماعي در آرزوي دستيابي به برابری و پیشرفت اجتماعي، و از دگرسو تلاش لايه هاي مياني سنتی و بخشي از سرمايه داری بازرگانی و بازار ايران زير رهبري کاتوزیان براي جلوگرفتن از مدرنيزه شدن جامعه و لگام زدن بر بورژوازی انحصاری اشرافی-بوروکراتیک و مونتاژی-مالی پایان فرمانروایی شاه. بیهوده نبود که بنا به گفته ی پاره ای از کنشگران اسلامی، هم چون خلخالی، بخش چشمگیری از هزینه ی پیکار نیروهای دین سالار به رهبری خمینی در کوران انقلاب، از سوی بازار فراهم می شد.

در درازای جنگ هشت ساله ی ایران و عراق که به بهانه ی آن نیروهای دادخواه و دمکرات از پهنه ی پیکار رانده یا سترده شدند و اصل چهل و چهار قانون اساسی آرام آرام به کناری نهاده شد، فرایندی كه از دهه ي هفتاد میلادی در ايران آغازیده و در آن از سال هفتاد و نه میلادی بریدگی درافکنده بود، کمابیش در همان چارچوب پیشین پی گرفته شد، با این تفاوت که، وزن بورژوازی بازرگانی-ربایی-مالی و نهادهای خویشاوند آن چون ارگان های روحانی-سپاهی (با همه ی کشاکش های درونی بر سر «سهم») در اقتصاد تک محصولی-نفتی-انحصاری کشور فرافزود.

«کودتای بیست و هشت مردادی» رفسنجانی را می توان آغاز برش چهارم نوسازي سرمایه داری استعماری-نواستعماری در تاریخ ایران نامید. برش چهارم دنباله ی برش سوم است زیر پوششی ولایی. «ستون فقرات» سامانه بهره کشانه ی سرمایه سالاری اما، نه «نهاد پادشاهی»، بلکه این بار «نهاد پرستشگاهی» بود. اگر در «نهاد پادشاهی» پیشین، چهل و پنج خانواده ی اشرافی-بوروکرات هشتاد و پنح درصد شرکت ها، و بازاریان و نزول خواران بزرگ بخش چشمگیری از بازرگانی برون و درون مرزی و امور مالی را زیر کنترل داشتند، در «نهاد پرستشگاهی» پساشاهی، بلندپایگان سه نهاد توانمند اقتصادی-انحصاری، همانا نهادهای ینیادی-موقوفه ای چون «بیت رهبری» و «آستان قدس رضوی»، کانون های سپاهی-امنیتی چون «قرارگاه خاتم الانبیا»، و نهادهای بازاری-ربایی-مالی چون اتاق بازرگانی و بانک ها، بیشترین یکان های اقتصادی و گلوگاه های مالی و بخش های نان و آب دار نفتی-گازی-معدنی را در چنگ خود گرفتند. بنا بر داده های رسانه های نزدیک به دولت احمدی نژاد، «پارلمان بخش خصوصی» - از پشتیبانان مالی دولت «تدبیر و امید» - در آغاز سده ی بیست و یک میلادی به تنهایی چیزی نزدیک به چهل و چهار میلیارد دلار از داد و ستد خارجی را زیر کنترل داشت، و با انباشت سرمایه ای کلان، بخشی از سیاست های انگلی-وارداتی را با یاری دستیاران برون مرزی – کشورهای صنعتی صادرکننده ی «بیکاری» و کالای گران، اما واردکنند ی مواد خام  فراوان و ارزان - به دولت های «عمدا» ورشکست شده و بی پول دیکته می نمود.

سرچشمه ی انباشت آغازین سرمایه

از دیدگاه «انباشت آغازین سرمایه» به مثابه پیش زمینه ی بالندگی شتابان سامانه ی سرمایه داری استعماری-نواستعماری در ایران، دو برش تاریخی پیش و پس از انقلاب بهمن همسانی هایی دارند: انباشت کلان سرمایه ی نفتی در دهه ی هفتاد میلادی همزمان بود با افزایش چهاربرابری بهای نفت، و انباشت سترگ سرمایه ی نفتی-گازی در هشت سال ریاست جمهوری احمدی نژاد نیز همگاه بود با جهش چشمگیر ارزش طلای سیاه. نقش نفت در «انباشت آغازین سرمایه» (یا «انباشت بدوی سرمایه») در سده های بیست و بیست و یک میلادی ایران، همانند نقش ابریشم است برای انباشت سرمایه در سده های شانزده تا هیجده میلادی (در این زمینه به پژوهش گسترده ی «اشرافیت روحانی در تاریخ ایران» بنگرید: لینک آخر نوشتار).

برای نشان دادن همسانی این دو برش – دهه ی هفتاد میلادی، و آغاز سده ی بیست و یک میلادی - در انباشت سرمایه و پیامدهای منفی کمابیش همگون آن (به جای گردآوری اندوخته ی ارزی صدها و بلکه هزارها میلیارد دلاری در دست «دولت مردمی-دمکراتیک»، و بهره گیری سامانیده از آن در راستای انقلاب شتابان صنعتی-تکنولوژیک و پیشرفت توده گرایانه ی اجتماعی-اقتصادی)، در پایان این رشته-پژوهش، بخش چشمگیری از ارزیابی ارزنده ی کتاب «اقتصاد سیاسی» را که به زمامداری شاه باز می گردد، و نیز روشنگری هایی از رسانه های ایران در کوران «جنگ کوسه ها» را که با زمامداری پساشاه در پیوند است، می آوریم. همسانی رویکردهای چند دهه ی گذشته ی «نهاد پادشاهی» و «نهاد پرستشگاهی» به مثابه ی «ستون فقرات» مناسبات بهره کشانه و استعماری-نواستعماری فرمانروا بر کشورمان، چشم ناپوشیدنی است:

سرمایه دارسازی در نهاد پادشاهی

«در سالهای پس از رفرم ارضی، دست دولت برای سرمایه دارسازی بازتر شد، زیرا در این سال ها بر اثر مبارزات كشورهای نفت خیز، بر درآمد آنها از نفت افزوده گشت، و دولت ایران نیز علاوه بر آن، بر تولید و صدور هرچه بیشتر نفت از جانب كنسرسیوم تكیه كرد. درآمد دولت افزایش یافت و برای انتقال آن به سرمایه داران راه حل هایی پدید آمد. از جمله اراضی ملاكین را كه به دهقانان منتقل كردند بیش از 20 میلیارد ریال ارزیابی كرده از كیسهٔ دهقانان و با کمک صندوق دولتی به آنها پرداختند تا بخشی از آن را به صورت سرمایه به كار اندازند ... اما این پول ها كه در زمان خود و به مقیاس ایران عظیم است، هنوز درد سرمایه دار نوخاسته و «درندگان انباشت بدوی سرمایه» را دوا نمی ‏كرد. افزایش تولید نفت و سپس بالا رفتن قیمت آن، سرچشمهٔ بزرگ انباشت بدوی شد. دستگاه دولتی به اهرمی مبدل گشت كه درآمد نفت را دریافت كرده و به انواع و اشكال میان سرمایه داران خارجی و داخلی تقسیم كند (در «خلافت نفتی ایران» نیز هم اکنون سخن است از همکاری «هشت برادران نفتی» ولایی و همتایان «هفت خواهران نفتی» جهانی، برای ساختن شمار بیشتری از «گرگ های محلی» از راه انتقال مستقیم و نامستقیم دلارهای نفتی-گازی کنونی و چند دهه ی آینده) ... كانالهایی كه بخش بزرگی از پول نفت را به صندوق گروه معدودی می ریزند، آن قدر فراوان است كه مشكل بتوان تمام آنها را برشمرد. به چند مورد اشاره می کنیم. آشكارترین این كانالها انتقال بی پرده ی پول نفت- كه مال عموم مردم است- به سرمایه داران است، كه به صورت کمک بلاعوض و گاه وام بی بهره یا كم بهره انجام می شود. بانک اعتبارات صنعتی نیز كه بانک دولتی است، به نوبه ی خود 132 میلیارد ریال برای صنایع بخش خصوصی اعتبار می دهد و بانک ها و مؤسسات دولتی دیگر به دنبال آن میآیند. دو نكته را یادآوری میکنیم. یکی اینكه اصطلاح «بخش خصوصی» در قاموس اقتصادی امروز ایران نام مستعار سرمایه داری بزرگ است والا سرمایه های کوچک، حق حیات محدودی دارند و همواره شرط انتقال پول دولت به جیب سرمایه دار، بزرگ بودن این جیب است. نكته ی دوم، بزرگی رقم های انتقالی از منابع دولت (پول مردم) به صندوق سرمایه های بزرگ است ... انتقال مؤسسات سودآور دولتی (آنچه در ایران ولایی «خصوصی سازی» برای بخشی، و «خودی سازی» یا «خصولتی سازی» برای بخش دیگری از بورژوازی نوخاسته ی بومی خوانده می شود) نیز از وسایل مهم سرمایه دارسازی است. دولت از بودجهٔ عمومی، مؤسسه ای را كه ایجاد آن مستلزم سرمایه گذاری سنگینی است می سازد و هزینه های آن را می ‏پردازد و ضررهای نخستین سال های فعالیت را تقبل میکند، و آنگاه كه سودآور شد، به سرمایه داران نوخاسته تقدیم می کند. دولت گاه چنان تخفیف هایی قائل می شود كه لااقل در موارد معینی كه خریدار از نزدیکان حكومت باشد، معامله به رایگان انجام گیرد (آن چه در «خلافت نفتی» پساشاهی به بهانه ی «چابک» سازی دولت، از آن خط به خط کپی برداشته اند). در كنار این نوع انتقال های مستقیم پول نفت و درآمد ملّی به سرمایه داران نوكیسه، انواع راه های غیرمستقیم نیز وجود دارد كه مهم ترین آنها عبارت است از معافیت های مالیاتی، حمایت های گمركی، و نظایر آن. و تازه اینها کمک های رسمی و قانونی دولت به سرمایه داران نوكیسه است. در دستگاه دولتی فاسد، هزاران راه غیرقانونی نیز وجود دارد. دزدی، رشوه خواری، معاملات كثیف با انحصارات خارجی، حساب سازی و كلاه برداری، از كارهای كاملاً عادی مقامات عالی دولتی ایران است ... ما هم اكنون این واقعیت دردناک را در كشورمان به چشم می بینیم. مشتی درنده كه به هیچ اصل اخلاقی و به هیچ قانون و عُرفی، جز غارتگری، دزدی و پشت هم اندازی معتقد نیستند، اموال عمومی را غارت میکنند، مالكیت وسیع ترین قشرهای تولیدكنندگان کوچک را از میان می برند، با یک گردش قلم 230 میلیارد ریال از درآمد مردم را به بزرگترین سرمایه داران می بخشند، ولی دهقان سلب مالكیت شده و گرسنه را دستگیر كرده به اردوگاه كار می فرستند، و كارگری را كه با پنج سر عائله، دستمزد ده، پانزده تومانی دارد و اضافه دستمزد میخواهد، به گلوله میبندند (درست همان کاری که زراندوزان ولایی ریزه خوار استعمار، با اسم مستعار پشتیبانی از «مستضعفین» و «مبارزه با استکبار جهانی» گستاخانه تر و خون بارانه تر بازخوانده و می خوانند). ما می گوییم مالكیت دهقانان و تولید كنندگان کوچک و متوسط شهر و ده محترم شمرده شود، و همچنین مالكیت عمومی به طریق اولی محترم و دست نخورده بماند. مال مردم به یک مشت بورژوای نوخاسته منتقل نشود ...  درآمد عمومی به نام عموم مردم و به سود عموم مردم ایران به كار افتد، در رشتههایی كه به سود مردم است سرمایه گذاری شود، و درآمد حاصله از آن نیز صرف رفاه عمومیشده و بخش قابل پس انداز آن در مالكیت عمومی بماند.»

سرمایه دارسازی در نهاد پرستشگاهی

«به هر علت سیاسی- اقتصادی، قیمت نفت یکدفعه چهاربرابر شد و درآمد ملی ایران یکباره از حدود سی میلیارد دلار به بیش از صد و پانزده میلیارد دلار رسید ... این 750میلیارد دلاری که در این ده سال توزیع شده کجاست که آثار شگرف اقتصادی ناشی از آن را کسی نمی تواند ببیند (که پاسخ آن بساروشن است: در جیب گشاد دزدان رنگارنگ ولایی، که بخش چشمگیری از آن را نیز از ترس خیزش توده ها در برون مرز جاسازی نموده اند) ... چرا هزینه جاری بالا رفت و بودجه عمرانی نزدیک صفر است. چرا کشوری که قرار بود طبق برنامه با سالی 25 میلیارد دلار اداره شود با صد میلیارد دلار هم اداره نشد. چرا ارزش پول ملی کاهش یافت و تورم چهل درصد شد. امروز (سال نود و چهار خورشیدی) کارکردن به مراتب سختتر از سال هفتاد و شش است ... (آنان) امروز بعد از «فرصت طلایی ده ساله» که گیرشان آمد و ثروت های افسانهای که اندوختند، حاضر به عقب گرد نیستند. وقتی گفته می شود که بیش از هشتاد و پنج درصد واگذاری های شرکت های دولتی به بخش غیرخصوصی (یا «بخش خودی» که در نظام ولایی پاره ای است از بورژوازی نوخاسته ی بومی، و در ستیز بر سر «سهم» با دیگر بخش های سرمایه داری. یاد آوریم که بخش چشمگیری از شرکت های دولتی به فرمان «رهبر» و پس از کودتای پنهان «پینوشه ی ریشدار» احمدی نژاد در سال هشتاد و چهار شتابان «خودی» شدند و خصوصی سازی کمابیش «شیلی وار» را به جانشینی از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و شرکت های فراملی به زور تفنگ و شلاق به کارگران و مزدبگیران تحمیل نمودند) انجام شده، معنی دارد. یعنی عده ای بدون اینکه زیر بلیط دولت باشند یا در بخش خصوصی (که در نظام ولایی بیشتر پوشیده-نامی است برای بورژوازی بزرگ بازاری، و نیز بخشی از سرمایه داری بزرگ و میانه ی مالی-ربایی-مونتاژی «نیمه خودی» که خود را «بخش خصوصی واقعی» می نامد) باشند، بدون نظارت دقیق نزدیک به پنجاه درصد تولید ناخالص ملی ایران را در دست دارند. بیش از شصت درصد از بانک ها، بیمه ها، ارتباطات، حمل و نقل عمومی، واحدهای تولید فولاد، مس، آلومینیوم در اختیار دولت نیست ... سازمان های نظارتی بر عملکرد اینها کنترلی ندارند ... وزیر اقتصاد اعلام میکند که بیش از یک سوم نقدینگی کشور در اختیار بانک مرکزی نیست و کنترلی رویش نیست. این در اقتصاد معنی دارد.» (برگرفته از شرق «امیدوار» که همراه با همتای اش از اتاق بازرگانی -دنیای اقتصاد- در ستیز است با «دلواپسان» بر سر سهم بیشتر از رانت های «نفتی-گازی-معدنی» کنونی و چند دهه ی آینده، و نیز خواستار خویشتن دار «تمدن بزرگ»). «مرحله پیشرفتهای از فساد در یک کشور، فساد سیستمی است که در آن مدیران و مسئولان اجرایی و نظارتی کشور دچار فساد میشوند و این شرایطی است که مبارزه با آن مشکل است، اما شرایط بدتر، زمانی است که فاسدان در مجاری قانون گذاری کشوری وارد شوند ... وقتی سرمایه داران فاسد برای خرید رای پول در اختیار برخی از نامزدها میگذارند، در حال پیش خرید نفوذ هستند. همین طور وقتی رئیس محترم قوه قضائیه برای محاکمه یک صاحب قدرت باید قاضی پرونده را دو بار عوض کنند و در یک اقدام قاطعانه 170 قاضی را عزل می کنند و یا در نیروی انتطامی اقدامات مشابه رخ میدهد، یعنی ما در مرحله "فساد سیستمی!!!" هستیم ... ما یک بانک خصوصی را که به جای 25 درصد سرمایه اش که حد مجاز اعتبار دادن به شرکت های خود اوست (اما) 170 درصد سرمایه اش اعتبار می دهد، تحمل می کنیم. یا موسسات فاسد و قانون شکنی مانند پردیسان و پدیده از صدا و سیما تبلیغ می شوند و وقتی فسادشان آشکار می شود دریغ از یک عذرخواهی صدا و سیما و توضیح قانع کننده مسئولان ذیربط. موسسات جنایتکاری مانند میزان و ثامن الحجج سالها تحت عنوان دروغین تحت نظارت بانک مرکزی و نشان قوه قضائیه به اغوا و تاراج منابع مردم مشغول بودند، بدون آن که برخوردی با این مردم فریبی تحت لوای حاکمیت ببینند.» (اعتراف یکی از منتقدهای «حافظ نظام» پیرامون بحران ژرف و «درمان ناپذیر» کنونی که ریشه در «بسابالایی ها» دارد. نگریستنی اینکه، نه تنها «دلواپسان» بلکه «امیدواران» پراگماتیست و اصلاح طلب نیز در آستانه ی انتخابات آینده ی ریاست جمهوری و شوراها برای دسترسی به «سهم» بیشتر، تابلوی «مبارزه با فساد» را بلند برافراشته اند، بی آن که به ریشه های آن و نیز خواست های راستین اقتصادی-اجتماعی «پایینی ها» – از آن میان اصل چهل و چهار قانون اساسی که «پیش زمینه ی ناگزیری» است برای گذر از سامانه ی استعماری-نواستعماری و دست یابی به آماج های ملی-دمکراتیک پیکار مردم مان در صد سال گذشته - نیم نگاهی درافکنند).

دکتر بهروز آرمان

پایان بخش پنجم

بخش یکم: درفش نفت بر خاوران تفت

click

بخش دوم: جنگي در گستره ي چهاني براي سهمي سترگ تر

click

بخش سوم: نارسايي ها در برنامه ي اقتصادي نيروهاي ملي-دمکرات

click

بخش چهارم: دشواري هاي تاريخي-مرحله اي کشورهاي خاوري

click

پانویس ها:

1. «جنگ کوسه ها» را از گاهنامه ی آلمانی اشپیگل به ارمغان گرفته ایم که به ستیز گروه رفسنجانی پراگماتیست یا «کهنه دارایان»، با گروه احمدی نژاد تندرو یا «نودارایان»، درمی نگریست.

2. «گرگ های محلی» برگرفته است از گفتگوی خبرگزاری پارس با یکی از استادان نفت و انرژی ایران همزمان یا بسته شده پیمان نامه های درازگاه و استعماری نفتی با غول های انرژی جهان، کمابیش همگاه با چوب حراج زدن به شرکت بزرگ نفتی آرامکو در عربستان سعودی و فروش سهام این گنج ملی-منطقه ای در بازارهای بورس و سوداگری جهان. به راستی شگفت و اندیشیدنی است همسانی رویکردهای بنیان گرایان نفت خوار خاورمیانه.

3. ارزیابی 15 بخشی «اشرافیت روحانی در تاریخ ایران»

http://b-arman.com/html/se_sade_15.html

4. پیرامون هفت راهکار برای گذر از «خلافت نفتی» به لینک زیر بنگرید

www.farakhan-iran.com

5. «کودتای بیست و هشت مردادی رفسنجانی» در پیوند است با نوشته ی سعید حجاریان در کتاب «برای تاریخ»: «آقای هاشمی کابینه ی خود را شب بیست و هشت مرداد معرفی کرد. لذا این واقعه ای را که بیان می کنم، شاید مربوط باشد به حدود بیست و پنج مرداد سال شصت و هشت. من نزد آقای هاشمی رفتم تا به ایشان بگویم آقای فلاحیان (وزیر اطلاعات هاشمی رفسنجانی که بخشی از قتل های زنجیره ای در درون و برون مرز، در برشِ وزارت او برنامه ریزی شد) به درد وزارت شما نمی خورد و به کارتان نمی آید ... در آخر صحبت ها به شوخی به ایشان گفتم، سه تا حرف در مورد کابینه شما می زنند. یکی اینکه می گویند کابینه ی شما بیست و هشت مردادی است، چون بیست و هشت مرداد آن را به مجلس معرفی می کنید. آن وقت ها شبهه می کردند که وقتی موسوی خمینی، یعنی امام، رفت، موسوی های دیگر هم رفتند. موسوی اردبیلی رفت، موسوی خوئینی ها رفت، مهندس موسوی رفت، فی الواقع شبه کودتایی صورت گرفته است. گفتم چون اپوزیسیون می گوید شبه کودتا شده و شما هم شب بیست و هشت مرداد کابینه ات را معرفی می کنی، امریکایی ها می گفتند که پول هایی را که نزدمان است، برمی گردانیم».

6. داده های بیشتر پیرامون «هشت برادران نفتی» در نظام ولایی که شرکت های برگزیده ی ولاییان هستند (از نهادهای روحانی-سپاهی گرفته تا خصوصی-شبه دولتی) و در حال بستن پیمان نامه های سی-چهل ساله با همتایان «هفت خواهران نفتی» جهانی

http://b-arman.com/html/dariche_136_hasht_sherkat.html

 

 

 

یادداشت یکم

در این نوشتار کوشیده ایم از واژه-کارهای (فعل های) چندبخشی، که فراوان در زبان فارسی (یا دری، درباری، تاجیکی، پارسی) و زبان های خویشاوند آن در چندین سده ی گذشته فراگسترده، کمی بپرهیزیم. همکاری های روزافزون منطقه ای و داد و ستدهای فزاینده ی فرهنگی در باختر آسیا، همپا با دگردیسی های اقتصادی-اجتماعی در برش گذار از مناسبات کهن فئودالی به روابط نوین سرمایه داری، «نوزایی» در زبان های محلی را ناگزیر می سازد. این امر بویژه از این دیدگاه برمی جهد، که از سوی زمامداران دست نشانده ی منطقه، کوشش هایی دیده می شود برای جااندازی زیرکانه ی زبان انگلیسی به عنوان زبان دولتی-دانشگاهی و کشوری-منطقه ای (کمابیش چون هندوستان و پاکستان و فیلیپین و اندونزی در برش چیرگی استعمار). از آن جا که زبان شمار چشمگیری از مردم باختر آسیا فارسی است، و این زیان پس از زبان پهلوی و عربی زبان گسترده ی دیوانی در این پهنه، از جمله در میان عثمانیان و صفویان و مغولان هند بوده –و این خود «برآیندی بود از همبستگی بازارهای باختر آسیا» با همه ی کشاکش ها، نگرش ویژه بدین زبان و کوشش برای برابرسازی آن با دگردیسی های اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی بایسته است. در زبان های پیشرفته ی امروزین، واژه-کارها که از پایه های برجسته ی زبان شمرده می شوند، بیشتر یک بخشی و ساده اند. در زبان فارسی نیز می توان آنان را آسانید، و بدین گونه زمینه را برای رویش تازه-واژه های فشرده و ساده اما پربار، هموارید. برای نمونه «ارزیابی کردن

anlayse or analyze انگلیسی, analyser فرانسه ,analysieren or untersuchen آلمانی

آمیزه ایست از «ســــــــــه واژه-کار!!!»: ارزیدن و یابیدن و کردن. برای آسانیدن آن می شود دو راه برگزید: برارزیدن (همسان با بررسیدن، و برگرفته ی آن بررسی) و ارزیابیدن. ما در این رشته-پژوهش ها «ارزیابیدن» را برگزیده ایم، چرا که گمانیده ایم می توان آن را «ساده تر» فراگسترد (در این رشته-نوشتارها فعل را واژه-کار نامیده ایم و مصدر را پایه-کار

یاداشت دوم

به منظور برتاباندن دشواری ها در واژه-کارها (فعل ها)، نوشته ای برمی گزینیم از زبان انگلیسی با برگردان روزمره آن به زبان فارسی:

This organisation „send“ voluntary helpers to areas in Africa to “start” schools, “educate” women, “train” people in professional skills, “help“ them to “re-build” their villages after war, “teach” people about HIV, or “give” medical help.

در نوشته ی بالا هفت واژه-کار یک-بخشی، و یک واژه-کار یک-بخشی پیشوندی به کار آمده است. بنگریم به برگردان فارسی روزمره آن:

این سازمان داوطلبان کمک دهنده را به سرزمین هایی در افریقا «فرستاد» تا آموزشگاه ها را «باز کنند»، زنان را «درس دهند»، به کارآموزی مردم در پیشه های کارشناسی «مشغول شوند» تا روستاهایشان را پس از جنگ «بازسازی کنند»، مردم را پیرامون ایدز «آموزش دهند»، یا به آنان کمک های دارویی «برسانند» و

برگردان رایج آن دارای تنهـــــــــــــا دو واژه-کار یک-بخشی (فرستادن و رساندن) است و پنج واژه-کار دوبخشی (باز کردن و درس دادن و مشغول شدن و بازسازی کردن و آموزش دادن). اما این گون نیز می توان نگاشت

این سازمان داوطلبان کمک دهنده را به سرزمین هایی در افریقا «فرستاد» تا آموزشگاه ها را «بگشایند»، زنان را «بیاموزانند»، به کارآموزی مردم در پیشه های کارشناسی «بپردازند» تا روستاهایشان را پس از جنگ «بازسازند»، مردم را پیرامون ایدز «بیاگاهند»، یا به آنان کمک های دارویی «برسانند» (هم چون زبان انگلیسی با هفت واژه-کار یک-بخشی، و یک واژه-کار یک-بخشی پیشوندی

به دیگر سخن، در زبان فارسی واژه-کارهای یک-بخشی بی شماری هست که کم به کار می آیند یا به کار نمی آیند. این امر زمینه را فراهم می سازد برای سترونی در ساختن آمیزه ها و افزوده های واژه-کارها، و نیز امر واژه سازی به طور کلی. چرا که در زبان فارسی واژه-کارها جایگاه بسافرازی دارند در واژه سازی. برای نمونه با «بازساختن» می توان ده هــــــــــــــا واژه ساخت اما با «بازسازی کردن» تنها چند واژه. از همین نمونه اند «گزیدن» یا «انتخاب کردن»، «افزودن» یا «اضافه کردن»، «آمیختن» یا «مخلوط کردن»، «پاریدن» و «دریدن» یا «پاره کردن

یادداشت سوم

نمونه ای «ادبی» از دگرنگاری واژه-کارها (فعل ها) را در زیر می آوریم، که برگردانی است از زبان انگلیسی، برگرفته از پیش درآمد کتاب «کیمیاگر». نوآوری مهدی اخوان ثالت درچکامه ی «قصه ی شهر سنگستان» نیز گونه ای است از دگرنگاری واژه-کارها، آن هم آهنگین و بسادلنشین: درخشان چشمه پیش چشم من «خوشید»، فروزان آتشم را باد «خاموشید

کیمیاگر کتابی را که کسی از کاروانیان با خود آورده بود، برگرفت. برگ زنان، داستانی یافت پیرامون نرگس. کیمیاگر، افسانه ی نرگس، جوانی که هر روز به دریایی می خمید تا زیبایی خویش را بنگرد، می شناخت. او چنان خویش را می شیدایید، که در بامدادی به دریا درافتاد و دم فروبست. در جایی که او درافتاد، گلی شکفت که نرگس خوانندش

این اما آنچه نبود که نویسنده، داستان را با آن پایانید

او گفت، آنگاه که نرگس مُرد، فرشتگان جنگل برتافتند و دریای شیرین پیشین را بازیافتند، دگرگشته از اشک هایی شور

«چرا می گریی؟» فرشتگان پرسیدند

«من برای نرگس می گریم» دریا پاسخید

«آری، جای شگفتی نیست که تو در سوگ نرگس می گریی»، آنان گفتند، «با آنکه ما در جنگل همیشه او را می پاییدیم، اما تنها تو زیبایی او را از نزدیک درمی نگریستی.

«اما ... آیا زیبا بود نرگس؟» دریا پرسید

«چه کس بهتر از تو آن را می داند؟» فرشتگان گفتند با شگفتی. «به هر روی، در کران تو بود که او هر روز می خمید تا زیبایی خویش را بنگرد

دریا خاموشید چندگاهی. در پایان گفت

من برای نرگس می گریم، اما هرگز درنیافتم که نرگس زیباست. من در ژرفای چشمانش، زیبایی خویش را بازمی یافتم.

آنچه او هیچگاه ندانست آنکه، نرگسی که غرق تماشای دریا بود، هر روز گنج های زیبای ناپیدا و ژرف زندگانی را می کاوید، و نه زیبایی خویش را.

چه داستان دل انگیزی»، کیمیاگر اندیشید

زندگی زیباست ای زیباپسند

زنده اندیشان به زیبایی رسند

آنچنان زیباست این بی بازگشت

کز برایش می توان از جان گذشت

دگرنگاری واژه-کارها: خوشید (خوشه کرد)، خاموشید (خاموش شد)، برگرفت (به دست گرفت)، بنگرد (نگاه کند)، می خمید (خم می شد)، خویش را می شیدایید (شیدای خویش بود)، پایانید (به پایان رساند)، پیدا شدند (برتافتند)، می گریی (گریه می کنی)، پاسخید (پاسخ داد)، می پاییدیم (مراقبت می کردیم)، درمی نگریستی (زیر نظر داشتی)، بازیافتند (دوباره یافتند)، درنیافتم (درک نکردم)، می کاوید (جستجو می کرد)

در بخش پایانی برگردان، افزوده هایی ادبی از نگارنده گنجانده شده، و نیز سروده ای از هوشنگ ابتهاح - سایه

یادداشت چهارم

در زبان فارسی به واژه سازی از راه فراگذاری واژه–کارها (متعدی نمودن فعل ها) بی مهری شده است. شمار فراوانی از واژه-کارها را می توان – و از دیدگاه نگارنده می بایست- از این گدار به اندوخته ی زبانی افزود: چه از راه بکارگیری بیشتر واژه-کارهای جاافتاده و ساختن واژه-کارهای نوین، و چه از راه آمیزه ها و افزوده های آن. از این راه نیز می توان فشرده تر و پربارتر نگاشت: برای نمونه «شکوفاندن» یا «شکفاندن» از «شکفتن» و «شکوفتن» و «شکوفیدن»، به جای «شکوفا ساختن» که آمیزه است از «دو واژه-کار» - همانند واژه-کارهای فراگذارده یا متعدی جاافتاده ای چون «رهاندن» از «رهیدن» به جای «آزاد کردن» یا «پوشاندن» از «پوشیدن» به جای «پوشش دادن

یادداشت پنجم

برای نمایاندن امکان ها در ساختن آمیزه ها و افزوده ها از واژه-کارهای یک-بخشی نافراگذارده و فراگذارده (نامتعدی و متعدی)، نمونه ای می آوریم: گزیدن (انتخاب کردن) و گزیناندن (انتصاب کردن)

برگرفته از گزیدن

نمونه هایی از گروه نخست: برگزیدن، بازگزیدن، درگزیدن، فراگزیدن، فرازگزیدن، فروگزیدن، واگزیدن، ورگزیدن، برون گزیدن، درون گزیدن، پس گزیدن، پیش گزیدن، بس گزیدن، بیش گزیدن، دورگزیدن، دیرگزیدن، زودگزیدن، روگزیدن، زیرگزیدن، ناگزیدن

نمونه هایی از گروه دوم: اسان گزیدن، دشوارگزیدن، تک گزیدن، تهی گزیدن، جدا گزیدن، خرد گزیدن، هیچ گزیدن، هرگز گزیدن، پی گزیدن، پا گزیدن، چشم گزیدن، دست گزیدن، خون گزیدن، دل گزیدن، سرگزیدن، برباد گزیدن، چند گزیدن، چون گزیدن، چه گزیدن، کس گزیدن، همان گزیدن، هیچیک گزیدن، نیمه گزیدن، یگانه گزیدن، تاگزیدن، تک گزیدن

نمونه هایی از گروه سوم: گزید، گزیده، گزیدگی، گزیدمان، گزیدمانی، گزیدی، گزیدنی، گزیدار، گزیداری، گزیدگاه، گزیدگاهی / گزین، گزینی، گزینش، گزینشی، گزینشگاه، گزینه، گزینا، گزینایی، گزینان، گزینانی

برگرفته از گزیناندن

نمونه هایی از گروه نخست: برگزیناندن، درگزیناندن، فراگزیناندن، فرازگزیناندن، و ... - هم چون بالا

نمونه هایی از گروه دوم: آسان گزیناندن، دشوار گزیناندن، تک گزیناندن، تهی گزیناندن و ...-هم چون بالا

نمونه هایی از گروه سوم: گزیناند، گزینانده و ... -هم چون بالا

چرا می بایست از چنین انباشته های پرباری از واژه ها و واژه-کارها کمابیش درگذشت (صرف نظر کرد) و با اسان گیری، به واژه-کارهای دوبخشی و چندبخشی کم زا یا نازا روی آورد. در کمتر زبانی این توانایی های چندین گانه ی واژه سازی دسترس است

یادداشت ششم

به جای «بجدا و بفرما» در این رشته نوشتارها می توانستیم «جدایی بیانداز و فرمانروایی کن» را نیز برگزینیم، که از آن فروزده ایم (تن زده ایم یا صرف نطر کرده ایم). چرا که در برابر واژه-کار (فعل) یک-بخشی و ساده ی لاتین imperia می بایست فرمانروایی کن را می نشاندیم که آمیزه ایست از «سه واژه-کار!!!»: فرمودن و رفتن و کردن. واژه-کار پهلوی یک-بخشی فرمودن، که فرمان و فرمانروایی و فرمانرانی از آن برتابیده، برابر کمابیش بجایی است برای این واژه ی ساده ی لاتین. جداییدن (لاتین آن divide) و بجدا را نیز بر پایه ی ساختار زبان فارسی، می توان درست انگاشت (جدا و جداییدن مانند جنگ و جنگیدن یا بلع –عربی- و بلعیدن). جدا که واژه ایست پهلوی، به گمان بسیار می بایست برتافته باشد از واژه-کاری از همان زبان یا زبان های خویشاوند آن، که در گذر زمان فرومرده. برآیند این فرومردگی چیزی نبوده است جز روی آوری «ناچاره» به واژه-کارهای دوبخشی ای همچون جدا کردن، جدا ساختن، جدا نمودن، جدا افکندن، جدا انداختن و دیگرها (غیره). افزوده: به جای «بفرما» شاید بتوان «بفرمان» را نیز برپایه ی واژه-کار نوین «فرمانیدن» برگزید تا با «فرمودن» به معنای «گفتن» اشتباه نشود، اگرچه چندان درست نمی نماید

click

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

 

خيزش 88

منتشر شد و به گونه پي دي اف در دسترس خوانندگان است

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

 

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

 

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

 

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

 

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click