بخشِ ساختارشکنِ جنبشِ اصلاحات، با هاشور زدنِ این گونه گستره هایِ "ممنوعه" که منافع "گروه های پنهان" در جمهوری اسلامی را به خطر می انداخت، از پایین و نه از بالا، ژرفا یافت و در روند رشد خود، خشمِ ارتشِ بی "مدارا" و بی "تسامح اسلامی" را برانگیخت. پاسخ گروه رفسنجانی-خامنه ای به این خیزش، از همان آغاز، اعلام "جنگی" بود خونین و نابرابر. برای کنکاش در چگونگیِ پیداییِ دومین "بحران" در سامانه ی ولایی، و چراییِ شکستِ اصلاحات، می بایست به دوران پیش از ریاست جمهوری خاتمی، پل زد. پیش از گزینش وی، جمهوری اسلامی دست به گریبانِ تنگناهایِ جدیِ اقتصادی-اجتماعی بود و فشارهای گسترده از پایین، در کنار تحریم های برون مرزی، کشور را در آستانه ی ناآرامی های نوینی نهاده بود

در این شرایط، رفسنجانی پس از دو دوره، علیرغم کوشش های حزب کارگزاران برای گزینش سه باره اش، "جانشین مطمئنی" برای "عبور" از بن بستِ ساخته ی خود و همراهانش جست و جو می کرد. وی شخصا در "موازنه ی فضای پیش از انتخابات"، همچون کارزارهای پیشین، نقش بازی کرد. در "وقایع نگاری عصر اصلاحات" که از سوی گروه "تحقیق و پژوهش موسسه فکر و فرهنگ" صورت گرفت، پیرامون جایگاه رفسنجانی در گزینش رییس جمهور می خوانیم

"از سوی فرزندان معنوی او در حزب کارگزاران تلاش هایی برای دستبرد در قانون و تغییر اصلی از آن که دوران ریاست جمهوری را به دو دوره محدود می کرد، انجام گرفت ... اما فرزندان، دست از تلاش جستند و به دنبال جانشین مطمئن برای او گشتند. خودِ هاشمی نیز در موازنه ی فضای پیش از انتخابات، نقشِ به اندازه ای ایفا کرده بود. او در آخرین جمعه ی نرسیده به دوم خرداد و در شرایطی که تبلیغات حکومتی سمت و سو گرفته بود و همه، جز ملت، به رقیب خاتمی نظر داشتند، لباس امام جمعه ای بر تن کرد و در خطبه ی دوم نماز که بیشتر به بررسی موضوعات سیاسی روز مربوط می شد، احتمال هرگونه دستبرد در آرای ملت را منتفی دانست و خود را مسئول تضمین صحت انتخابات معرفی کرد ... او پس از وقوع دوم خرداد در پیامی برای خاتمی نوشت: موفقیت افتخار آمیز در کسب اعتماد اکثریت قاطع ملت آزاده و مسلمان ایران، گوارایتان باد

مهره ها چگونه چیده شدند

در چگونگی چیدن مهره ها، افزون بر درون مرزی هایِ زمامدار، برون مرزی ها نیز بی بهره نبودند. در پیِ "درز کردن" گفتگویی میان وزارت خارجه ایران و انگلیس و بحث هایی که از پایان سال 75 آغاز شد و چند ماهی به درازا انجامید، دفتر تحکیم وحدت کمی پس از گزینش خاتمی با صدور بیانیه ای، از مسئولان قضایی و مقننه و اجرایی خواست، پرونده ی "مذاکره ی خفت بار و ذلیلانه ی آقای محمد جواد لاریجانی را که در زمان انتخابات ریاست جمهوری مسکوت" گذاشته شده بود، به جریان اندازند و به محاکمه ی علنی او اقدام کنند. بنا به گزارش رسانه ها چند ماه پیش از انتخابات، وی با نیک براون، عضو ارشد وزارت خارجه ی انگلیس و رییس خاورمیانه ی وزارت خارجه آن کشور پیرامون "انتخاب جانشین برای هاشمی" گفتگوهایی داشته بود. کوشش برای دستیابی به چند و چونِ این "توافقات" هیچگاه برآیندی نیافت. واکنش محمد یزدی "رییس عدلیه" ی رژیم ولایت فقیه گویاتر از هر چیزی بود، وقتی علیرغم سیل "اعتراض ها" برای رسیدگی به صحبت های فاش شده، اعلام کرد: "بررسی مصاحبه ی لاریجانی در لندن مربوط به دستگاه قضایی نیست

پس از گزینش خاتمی، علیرغم آن که از یک سو، سازمان ها و نهادهایی چون مجاهدین انقلاب اسلامی، این انتخابات را نشانی از پیروزیِ "مدارا و تسامح اسلامی" خواندند، و از سوی دیگر، "صدها خبرنگار خارجی" آن را "نشان بارز وجود آزادی و دموکراسی" نامیدند، "گروه های پنهان" که "توازن" انتخاباتی را برقرار ساختند، راه های آشکار و ناآشکار برای ایجادِ "توازنِ" بی "مدارا"، پس از روی کار آمدن خاتمی را، محاسبه می کردند

در انتخابات سال 76 پیروزیِ بزرگِ "گروه های پنهان"، بیشتر در پهنه ی اقتصادی بود تا گستره ی سیاسی. بدین معنا که بعد از دوم خرداد، نه تنها تنگناهای ایجاد شده در مناسبات اقتصادی خارجی به دلیل حکمِ "دادگاه میکونوس"، بلکه بخشی از دشواری هایِ برگرفته از سیاست هایِ بی پشتوانه ی بانک مرکزی که به ناخرسندی پاره ای از بازرگانان داخل و خارج انجامیده بود نیز، کاهش یافت. بدین گونه، راه برای بستن پیمان نامه های نان و آب دارِ تازه باز شد. بوق و کرنای رسانه های وابسته به انحصارهای مالی جهانی، و با اسم رمزِ "گفتگوی تمدن ها"، گشایش های نو در واگذاریِ بیشترِ اعتبارهایِ مالی را در پی داشت. برنده ی آن در درون مرز، همان "گروه های پنهانی" بودند که گلوگاه های انحصاری-وارداتی را زورمدارانه در چنگ داشتند. برندگان برون مرز نیز، در کنار "تجار محترم" ایرانی در خارج، عبارت بودند از همان صادرکنندگان کالا بویژه از کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا

تنها یک ماه پس از انتخابات، علیرغم بازیِ اتحادیه ی اروپا در پیوند با ضرورتِ "تن دادن" به قانون "داماتو"، نخست وزیر ایتالیا خواستار از سرگیری گفتگوها میان ایران و اروپا شد (همان گونه که "بلاسکونی" نخست وزیر ایتالیا، "پیش" از نتایج انتخابات سال هشتاد و هشت نیز، پیشنهاد "میانجیگری" داده بود). بر پایه ی این قانون، دولت امریکا هر کشوری را که بیش از سی میلیون دلار در صنایع ایران سرمایه می گذاشت، "تحریم" می کرد. شوخی بودن این "تحریم" را آلمان، برجسته ترین صادرکننده ی کالا به ایران از اروپا، خیلی زود به اثبات رساند. از بدِ روزگارِ ما، باز هم درگیری از نفت آغاز شد، چرا که دولت آلمان به روشنی اعلام کرد علیرغم وضع پیش آمده، از واگذاری وام نود میلیون دلاری "وست دویچ لندسِ" کشورش به شرکت مهندسی نفت ایران پشتیبانی می کند. آب پاک را، سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان، رویِ دستِ "تحریم" کنندگان ریخت. سخنگوی این نهاد اعلام کرد، هرگونه دخالت امریکا در پیمان نامه های بازرگانیِ موسساتِ آلمانی، چه از دیدگاه قانونی و چه از چشم انداز سیاسی، "غیر قابل قبول و مردود است

با این موضعگیری، مسئله ی "حقوق بشر" و "دادگاه میکونوس"، به بهانه ی برگزاری انتخاباتی که "نشان بارزِ وجودِ آزادی و دموکراسی بود" (برگرفته از گزارش خبرنگاران خارجی)، کم کم به فراموشی سپرده شد. سفرای "قهر کرده" ی اروپایی که پس از رای دادگاه میکونوس رفته بودند، شتابان به ایران بازگشتند، تا سهم خود را از خوانِ یغمایِ اصلاحات، از دست ندهند. تنها، سفیران دو کشور آلمان و فرانسه که زودتر از همه ی رقیبان، وارد گفتگوهای اقتصادی با ایران شده و پیمان نامه های تازه را آماده ی امضا کرده بودند، به دلیل "رنجش" زمامداران از حکم دادگاه، و "طبق آنچه رهبر خواسته بود" دیرتر از همه به ایران آمدند و دو هفته پس از دیگران در "لانه" هایشان جای گرفتند. معرکه گردان هایِ "تئوری آتشین برخورد تمدن ها" نیز، چون محمد شبستری و عبدالکریم سروش و خلیل سعد و ساموئل هانینگتون، در نخستین نشستِ گفتگویِ "اسلام و غرب" در قبرس، روبوسیِ پایانیِ این آشتی را به نمایش در آوردند

شوخی بزرگِ دوران اصلاحات

شوخیِ بزرگِ دورانِ اصلاحات، این جا بود که بر خلاف انتخابات دوره ی نهم ریاست جمهوری که بخشی از اصلاح طلبان، بی ریا یا با ریا، بجا یا بی جا، بر پهنه های اقتصادی نیز (بیشتر از سرِ نیاز و به دلیلِ بحران داخلی و جهانی) پای می افشردند و گه گاه پاره ای از "برنامه" هایِ ناروشنِ خود را با این بخشِ پایه ای آغاز می کردند، در "عصر اصلاحاتِ" نخستین، این تندروان و محافظه کاران بودند که بر طبل "اصلاحات اقتصادی"، با ریا و بی جا، می کوبیدند. "شیخ اصلاحات"، مهدی کروبی، نمایی از برداشت های خود و همراهانش را در "بحث تقدم و تاخر توسعه ی اقتصادی و سیاسی" در همان آغازِ "انقلاب آرام"، روشن کرده بود. او در دیدار با دانشجویان در این زمینه گفت

"امام خمینی بیش از آن که از مسئله ی ثروت و تبعیض در جامعه سخن بگوید، بر ضرورت "انقلاب فرهنگی!!!" و فکری جامعه و مبارزه با اختناق و استبداد تاکید کرد ... برادرِ محترمِ بزرگوار! (رو به محمد یزدی "هوادار" تقدم اقتصاد بر سیاست، از گروه تندروان) قوه قضاییه، باید ثبات و امنیت سیاسی و اقتصادی در کشور ایجاد کند تا «ثروتمندان و سرمایه گذاران» از تضمین اصل سرمایه و سود خود اطمینان داشته باشند ... آزادی به این معناست که اگر روزنامه ای در چارچوب قانون منتشر شد، آن را تعطیل نکنیم و اگر کتابی خلاف «قانون و مصالح اسلام» انتشار یافت، با نویسنده، ناشر و توزیع کننده ی آن بر اساس قانون برخورد کنیم. نه اینکه به کتابخانه حمله کنیم. آزادی ولنگاری نیست، سکس نیست، بی بند و باری نیست

این گفته های دبیرِ وقتِ مجمع روحانیون مبارز، در برگیرنده ی چند ویژگی برجسته ی "جنبش اصلاحات" بود. نخست اینکه او، و بر پایه ی گفته هایِ دیگر پرچمدارانِ اصلاحات، بیشترِ همراهانِ او، شناخت و ارزیابی روشنی از آن «نیروهای اقتصادی» ای که از آغاز انقلاب، سازمان دهنده ی این گونه "حمله" ها بودند، نداشتند. دوم اینکه، آن ها به جای تعدیل فشار بر توده ها و کاهش شکاف های طبقاتی، بیشتر در فکر به دست آوردن سهم بیشتری برای گروه خود ("ثروتمندان و سرمایه گذاران") در همین وضعِ موجودِ اقتصادی بودند و ضرورتی به دگرگونی های ریشه ای و ساختاری در آن نمی دیدند. از دیدگاهِ بخش بزرگی از آنان، همراهانِ جنبشِ مردمی و خواستارانِ دگرگونی های ریشه ای، "افراطی" و "تندرو" و "ساختارشکن" بودند. نکته ی سوم اینکه، برداشت آنان از "تقدم سیاست بر اقتصاد" نیز، "آزادی سیاسی" برای "خودی ها" را در بر می گرفت و از چارچوبِ "انقلاب فرهنگی" و "قانون و مصالح اسلام" فراتر نمی رفت

این موضعگیری ها نمی توانست آن توده ی هفتاد درصدی که خاتمی را برگزیده بود، درازگاه در پهنه ی سیاسی نگاهدارد. بدون این نیرو، جنبش اصلاحات در برابر نیروهای محافظه کار و تندرو و "گروه های پنهان"، از آغاز، محکوم به شکست بود. "انقلاب آرام" (اصطلاحی که برای جنبش دوم خرداد بکار گرفته شد و نمی توان بخش بزرگی از اصلاح طلبان را بدان باورمند دانست)، همچون انقلاب نارام، با توده ها و "نیروهای" واقعا موجود رقم می خورد، نه با غرولندِ چند سیاستمدارِ بی برنامه و بی نیرو. این را رفسنجانی، مهندس "بحران" ها و مهره چینِ "نیروها"، در دو آزمونِ پیروزمندِ گذشته، همانا "عبور" از شاه  و "عبور" از غیرخودی ها در آغاز انقلاب، با انبانی از ترفندها و جنگ افزارها، به خوبی می دانست. تنها آرایش نیروها قدری دگرگون شده، و این بار از پایین، بیشتر به بالا، انتقال یافته بود

شیپور آماده

شیپور آماده باش را نخستین بار رفسنجانی در "خلعتیِ" خاقانی به صدا در آورد تا "دولت در دولتی" تازه، در کنار بنیادها و موقوفه ها و ارگان های نظامی و نیمه نظامی زاده شود و نخستین "کوسِ" ریزشِ اصلاحات به گوش های "شنوا" (که هنوز کم بودند)، برسد. "وقایع نگاران عصر اصلاحات" می نویسند

"باید آسوده ترین چهره ی تیرماه 76، هم اویی باشد که پس از در آوردن ردای ریاست بر قوه ی مجریه، خلعت ریاست بر مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر تن کرد. علی اکبر هاشمی بهرمانی (رفسنجانی) که از پسِ سرنوشتِ آخرین و پرخطرترین انتخابات پس از پیروزی انقلاب (نگارنده: تا آن گاه) بر آمده بود، حالا می توانست با خیالی آسوده، نفسی از سر راحتی و رضایت بکشد. او توانسته بود بی آنکه اصطکاکی بین حکومت گران و حکومت شوندگان در گیرد، نتیجه ی صندوق های هفتم را همان گونه رقم بزند که اکثریت قاطع ملت می خواست. تاریخ هیچگاه خطبه ی غرا و تعیین کننده ی او را در آخرین آدینه ی منتهی به روز رای گیری فراموش نمی کند

بدین گونه سنای "مصلحت"، بر فراز دولت و مجلس، بالابلند قدبرافراشت تا "مرد همیشه قدرت" همچنان سکان "ولایت" را در دست داشته باشد. با این دگرگونی، ارگانی که پیشتر جایگاه چندانی نداشت، با چهره های تازه ای چون فرمانده سپاه (که شاید به ساختارِ طراحی شده ی تازه برای نهادهای نظامی-اقتصادی، چون "قرارگاه خاتم الانبیا"، جور در نمی آمد) و با افرادی از هر دو گروهِ تندروان و اصلاح طلبان تجهیز شد و با تغییر آیین نامه های داخلی، برای محدود کردن اختیارات رییس جمهورِ نوین، وارد کارزار شد

رییس "سنا" که در ساختمان مجلل مجمع، "دولت اصلی" را خیلی زود تشکیل داده بود، بی درنگ اعلام کرد، کمیسیون های امور سیاسی و امنیتی، فرهنگی، اجتماعی، قضایی، اقتصاد کلان و بازرگانی زیربنایی، تشکیل شده و با آغاز به کارِ این پنج کمیسیون تخصصی، کارِ تدوین سیاست های کلی نظام آغاز می شود. سیاست ریاکارانه ی رفسنجانی و همراهان را، سازمان وابسته به او از زبان کرباسچی شهردار وقت تهران به روشنی بیان کرد: "کارگزاران هیچ وقت نه سازش می کند و نه قهر." او اما نگفت، "کارگرایان" و نه "حرف گرایان"، از یک سو، ناخرسندانِ ناپایدار را از راه دلارهای نفتی با "سازش" دمساز می کنند، و از سوی دیگر، ناخرسندانِ پایدار را به یاری نیروهای پنهان و آشکار، با "قهر" گلو می برند. کم و بیش از آنجا بود که بخشی از "نیروهای پنهانی" که بعدها "محافظه کار" و "پراگماتیست" نام گرفتند، بهتر سازمان داده شدند و نقش میانجیگری (بخوان "اسب ترویا" در درونِ جنبشِ دگرگون خواهی و اصلاح طلبیِ ساختارشکنانه) را بازی کردند. با این ترفند، "قهرِ" رسواسازِ "میکونوسی"، شاید، کمتر به کار می آمد

گستره ی "ممنوعه" اما بزودی هاشور خورد، آن هم وقتی که دفتر تحکیم وحدت در نشست سالانه ی خود از قوه ی قضاییه خواست "مواضع شفاف خود را نسبت به آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و سایر مراکز این چنینی بیان کند". با این گونه موضعگیری های ساختارشکنانه (یا به تعبیرِ نادرستِ اصلاح طلبانِ سازشکار: رویکردهایِ "افراطی")، که "راه حل ولایتِ" رفسنجانی-خامنه ای و همراهانِ بازاری-موقوفه ای-سپاهی را به خطر می انداخت، جنبشی از پایین، و نه از بالا، آغاز شد که "گروه های پنهان" آن را پیش بینی کرده و برای مقابله با آن، ارتشِ بی "مدارا" و بی "تسامح اسلامی" را آماده ساخته بودند. پاسخ رفسنجانی به این جنبش از همان آغاز و تنها در آذر ماه 76، اعلام "جنگی" بود نابرابر، آن گاه که در شیپور نواخت

"هشت سال سازندگی و دست یافتن به صنایع پیچیده ی دنیا (بخوان واردات بی در و دروازه به سود کنسرن های جهانی و واردکنندگانِ انحصاری، و به جا گذاشتنِ بیشترین بدهی خارجی در تاریخ معاصر ایران تا آن زمان)، قدرت دفاعی بالا و ارزش های اسلامی و طراوت و شادابی انقلاب تنها با «محوریت ولایت فقیه» و رهنمودهای ایشان تحقق یافته است

ساختارشکنان سرکوب می شوند

کارزارِ میان جنبشِ بیشتر پایینی و کمتر بالایی در یک سنگر، و گروه هایِ پیدا و "نهان" در سنگر دیگر، در تنش های پیاپی و قابل پیش بینیِ زیر بازتاب یافتند: کشاکش بر سر گزینش وزیران کابینه، راهپیمایی ضد منتظری، حمله به شهرداری، جریمه ی پیمان، دستگیری یزدی و کرباسچی، زخمی کردن امام جمعه اصفهان و مهاجرانی و نوری، توهین های رکیک از سوی نشریاتی چون شلمچه، کوشش برای استیضاح دولت، برکناری نوری وزیر کشور، فشار روزافزون یا توقیف نشریاتی مانند جامعه و توس، و آغاز یورش همه سویه ی پنهان و آشکار به ناخرسندانِ به اصطلاح "تندرو" و "افراطی". (هاشمی در آستانه ی انتخابات سال 88 و در دیدار با موسوی نیز دلگیری خود را از "تندروی" پاره ای از اصلاح طلبانِ ساختارشکن برای چندمین بار بیان کرد) نقطه ی اوج "عبور از بحرانِ" خونبارِ دوم، (پس از "عبور از بحرانِ" خونین سال های جنگ و کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال 67)، قتل های زنجیره ای، و نقطه ی پایان "بحران"، 18 تیر و سرکوبِ ساختارشکنان جوان، به دست "انصارِ" بازار و گروه هایِ "حاضر و غایب" بود. در این "عملیاتِ نجاتِ نظام"، که بیشتر از سوی دست راستی ها پیاده شد، پراگماتیست ها یا محافظه کاران، نقش دستیاران نخستین، و اصلاحاتِ سازشکار، عملا رل دستیاران کناری را بازی کردند

سرکوبِ خونینِ بخشِ ساختارشکنِ جنبش، به دلیل پایبندی اش بود به خواست های مردمی و پرهیز از سازشکاری. سرنوشت اش نیز همانند سال های نخستین انقلاب بهمن و جنبش ملی شدن نفت و انقلاب مشروطه، با ناکامی رقم خورد.

شکست چند باره ی جنبش مردمی بار دیگر نشان داد، راه پیروزی و کامیابیِ نیروهای ملی و دمکرات، نه از گدارِ سازش و ساخت و پاخت در "بالا"، و نه از راه بهره گیریِ "ابزاری" از توان مردمی در "پایین" می گذرد. افشین و ابومسلم، دو قربانیِ در پیش گرفتن همین سیاست نادرست و باژگونه در تاریخ این سرزمین بودند. "دلیری" نیز به "هشیار بودن است"، و "هشیواری"، افزون بر شناختی ژرف و همه سویه از شرایط و آماج های کوتاه و درازگاه اقتصادی-اجتماعی، به آموزشِ چگونگیِ گردآوریِ "یاران"ِ مردمی ست، پیش از شیپورِ رزمِ پایانی. به گفته ی خردمندانه ی فردوسی

چو رزم آیدت پیش هشیار باش

تنت را زدشمن نگهدار باش

چو بدخواه پیش تو صف برکشید

ترا رای و آرام باید گزید

چو بینی به آورد کس همنبرد

نباید که گردد ترا روی زرد

تو پیروزی ار پیشدستی کنی

سرت پست گردد چو سستی کنی

گر او تیز گردد تو زو بر مگرد

هشیوار یاران گزین در نبرد

(این نوشتار ادامه دارد)

خيزش 1388، بخش نهم: کودتاي 28 مردادي سال 1368

خيزش 1388، بخش هشتم: ولايت فقيه و خيابان هاي ايراني

خيزش 1388، بخش هفتم: قباله ي مملکت به نام کيست

خيزش 1388، بخش ششم: پاسخي به يک شلاق تاريخي

خيزش 1388، بخش پنجم: افشاگرهاي اقتصادي و پيامدهاي آن

خيزش 1388، بخش چهارم: بخت آزمايي خونين انتخاباتي با دلارهاي نفتي

خيزش 1388، بخش سوم: کهنه ثروتمندان و نوثروتمندان

خيزش 1388، بخش دوم: آرايش نيروها

خيزش 1388 - بخش يکم ، خامي هاي تهرانيان

رگبار مسلسل برای چه"

“درباره عوامل بازدارنده ی رشد در سامانه ی کنونی و از آن میان "بنیادها

پیرامون نقش نفت در فرایندهای اقتصادی و اجتماعي

گذاری در تاریخ پانصد سال گذشته و ویژگی های آن

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه