ریشه های دومین "کودتای 28 مردادی" در تاریخ کنونی ایران را، می بایست در سال های نخستین انقلاب جست و جو کرد. از روزهای آغازین انقلاب، بویژه گروه توانمند رفسنجانی-عسکراولادی به مثابه ی سخنگویان برجسته ی دین سالاران و بازاریان، با بهره برداریِ ابزاری از "بحران" ساخته شده ی گروگان ها و جنگ ایران و عراق از یک سو، و یاری گرفتن از تندروانی چون خلخالی و لاجوردی و نیز کمک های کناریِ باندهایی چون "حجتیه" و "انصار بازار" از سوی دیگر، نفوذ خود را گسترده بودند. اپوزیسیون واقعی –و نه اپوزیسیون مورد نظر "خط امامی ها"- بسیار پیشتر از کودتای 28 مردادی رفسنجانی، گام به گام از پهنه ی سیاسی ایران پاک شده بود. این فرایند که از آغاز انقلاب با راندن و حذف نیروهای ملی و دمکرات، و از جمله زیر پوشش "انقلاب فرهنگی" و با آماجِ تواندهی به "حوزویان" در برابر "دانشگاهیان" خود نموده بود، در سال 67 به نقطه اوج خود رسید. تنها یک سال پیش از این کودتا، همزمان با پذیرش قطعنامه ی 598 شورای امنیت سازمان ملل برای پایان دادن به جنگ هشت ساله ی ایران و عراق، "هیات های مرگ" هزاران دگراندیش را در زندان های جمهوری اسلامی به قتل رسانده، و بدین گونه راهی خونین را برای زمامداری خودکامگان "ولایی" گشوده بودند.

کودتاگران، همزمان با سرکوب توده ها و سخنگویان رنگارنگ آنان، زمینه را برای چیدن نیروهای "دلخواه" خویش از میانِ بازاریان و بنیادخواران و سپاهیان در مهمترین نهادهای زمامداری، و بویژه برجسته ترین گلوگاه های اقتصادی چون بازرگانی درون و برون مرزی، نفت و بانک مرکزی فراهم می ساختند.

برای دستیابی به ریشه های رشد نیروهای سنتی در تاریخ کنونی ایران، و چگونگیِ پیداییِ "کودتای نوین 28 مردادی" در کشورمان (که سنگ-بنایِ "کودتای پنهان" اقتدارگرایان در سال 84 را نهاده بود)، نگاهی به گذشته بایسته است.

ستون های نگاهدار "نظام"

سه ستون اساسی که به ویژه از دهه ی چهل خورشیدی و در کوران انقلاب بهمن و کمی پس از آن شکل گرفت، به زیست خود با نوساناتی ادامه داد و با وجود همه ی تناقض های درونی، در شرایط ضرور کم و بیش یک دست عمل کرد، ماندگاری سامانه ی اسلامی مانده در ایران را تضمین کرده است. برای شناخت این سه جریان می بایست در گدار گذشته ره پیمود.

اگر به رويدادهاي صد سال پیشین نگاهي گذرا بياندازيم، با سه اندیشه ی ناسیونالیستی، به مثابه ی جهان بینیِ چیره ی سرمایه داری ایران در گذر از مناسبات فئودالی به ساختارهای نوین، روبرو می شویم. نخستینِ آن را ناسیونال-پادشاهی می نامیم که آمیزه ای بود از پاره ای باورهای پيش از اسلام با برداشت های کمرنگی از جهان بينيهای عصر روشنگري در اروپا. این نگرش، پيش از روی کار آمدن دودمان پهلوی کم و بیش شکل گرفته بود.

جهان بيني دوران گذار، افزون بر این نگاه، دو جلوه ی ديگر نيز یافت. نخستين گرايش را ناسيونال-ليبرال و دومي را ناسيونال–سنتي ميخوانيم. در شرايط غیر دمکراتیک کشور، اين گرايش ها تنها با پرتویی ناروشن بر رويدادها و دگرگونيهاي جامعه ی آنگاه تابیدند. اگر گرايش ناسيونال-ليبرال در بخش بزرگ خود همان جرياني بود كه در آينده در پيكر جبهه ملي ايران به رهبري محمد مصدق رخ نمود، گرايش ناسيونال-سنتي در چارچوب جريان های ملي-مذهبي در زير رهبري كاشاني و همراهانش و نيز بخش كوچكي از جبهه ملي كه بعدها به صورت نهضت آزادي سامان گرفت، خود را آشکار کرد. به این نکته می توان توجه داشت که ناسيوناليسم پاره اي از كشورها با زمینه های بورژوا-ملاكي، در شرایط ویژه ای، کم و بیش گرایش هایی به مذهب نشان می دهد و در پیامدِ آن، به رشد نهادهای پیش-سرمایه داری و گاها نفرت و تعصب آیینی یاری می رساند.

انقلاب بهمن بخش بزرگی از این نیروها را به چالش کشید. در سال های نخستین جمهوری نوین، بافت زمامداري قطعاً روشن نشده بود و هنوز يك جريان، رهبري تمامي ارگان ها و نهادهاي سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را در اختيار مطلق خود نداشت. همين پيش زمينهها، رشد و نمو فعاليت هاي سياسيِ نسبتا آزاد و کوتاه مدت را در جامعه بانی گرديدند. وجود اين شرايط خود بازتابي بود از حضور گسترده ی همه ی نيروهاي سياسي از راست و ميانه و چپ در سرنگوني پهلوی دوم.

پس از فروپاشي رژیم شاه، تقريبا تمامي نيروهاي شركت كننده در انقلاب در رفراندوم پيرامون جمهوري اسلامي شركت كردند و در خطوط عمده به آن «آري» گفتند و بدين گونه به صورت قانوني نيز به درون مايه ي دين گرايانه ي جمهوري نوين مهر تاييد گذاشته شد. با اين وجود برداشت ها از محتوای آن، چه در درون نیروهای ناسيونال-ليبرال و ناسيونال-سنتي، و چه در میان چپ گراها، بسيار گوناگون بود.

در جريان انقلاب، نخست، جناح ناسيونال-پادشاهی كه بخش بزرگ سرمايه ی مالي-صنعتي كشور را در اختيار داشت، از پهنه بیرون رانده شد و گام به گام بخش بازرگاني و بازار و نيز خرده بورژوازي سنتي جانشين آن شد. بیشترِ شاخص های اقتصادیِ در دسترس، رشد روزافزون بخش خدمات به ویژه زیربخش بازرگانی و واسطه گری پس از سال 1357 را به اثبات می رسانند. با روی کارآمدن زمامداران تازه، نخستین گروهي كه به دشمني با جمهوري نوين كشانده شد، جناح نخست بود كه بخش بزرگي از سرمايه ي خود را در ايران از دست داد، ولي با بیرون بردن پاره ای از سرمايههاي خود در ماه هاي پيش از سرنگوني شاه و کمی پس از آن، به اپوزيسيون سلطنت طلب در خارج از كشور تبديل شد.

واكنش ناسيونال-ليبرال ها در برابر این رويدادها اما، گونه گون بود. بخشي از آنان به روشني به مخالفت با گرايش های دين سالارانه و انحصار جویانه، و نیز دگرگونيهاي اقتصادي نوين در ايران پرداختند و همراه با سلطنت طلب ها به اپوزيسيون پيوستند. اين دسته بيشتر همان گروهي بودند كه از آغازِ دهه ی چهل نیز با موج اسلامي خميني مخالفت كرده و با جريان های هوادار اصلاحات ارضي و نوسازي شاه بيش و كم همراهي داشتند. از ديدگاه اقتصادي نيز سرمايه ی بخشی از آنان با سرمايه ي بورژوازي مالي–صنعتي حاكم در دوران شاه به هم آميخته بود.

در این میان واكنش چپ گرايان در مجموع خود، با واكنش ناسيونال-ليبرال ها هماننده بود. بخشي از نيروهاي چپ، جنبش اسلامي را بيگانه با برنامهها و خواسته هاي خود دانست و به مخالفت با آن پرداخت و در نتيجه خيلي زود مورد پيگرد قرار گرفت. بخش بزرگ ترِ آن، پايه ي ارزيابي خود را بر "نبرد كه بر كه" ميان "خط اماميها" و "سازش کاران" استوار کرد و اميدوار بود در فرايند دگرگونيهاي اجتماعي، بخش راديكالِ ناسيونال-سنتی بتواند آرمان هاي تودههاي شركت كننده در انقلاب را در زمینه ی عدالت اجتماعی پیاده کند. علیرغم موضع گیریِ همراه با مدارا، ولی انتقاد آميزِ این نیروهای چپ در برابر جمهوری اسلامی، در روند انحصاري شدن دستگاه زمامداري، آنان نیز تحمل نشدند و پيگردها و سرکوب های گسترده، شامل آن ها هم گرديد.

بخش ديگری از ناسيونال-ليبرال های ايران با حفظ انتقادات خود، براي مدتي با سياست هاي جمهوري اسلامي همراهي كرد و با شتاب گیری گرايش های انحصاري، به درجه های گوناگون در برابر دستگاه تازه ايستاد. پاره اي در خارج از كشور بخشی از اپوزيسيون جمهوري خواه و مشروطه خواه را پايه گذاشتند و برخي در ايران به مخالفت کم و بیش جدی و سازمان یافته با جمهوری اسلامی روی آوردند. از ميان آنان مي توان به داريوش فروهر اشاره كرد كه همراه با همسرش به شیوه ی دلخراشی از سوی ماموران جمهوری اسلامی به قتل رسيد.

پایگاه های "ولایت اسلامی"

دستگاه تازه ی زمامداری، بيشتر، منافع و خواست هاي بورژوازي و خرده بورژوازي را كه در پيوند با بخش های غیرتولیدی و بازار بود، بازتاب ميداد، به گفته ی دیگر، واپس مانده ترین بخش سرمایه داری ایران. سه گروه كلي را مي شد در این ساختار برجسته كرد. گروه نخست به «خط امامي» معروف بودند و چهرههايي مانند بهشتی، خامنهاي و رفسنجانی از ميان آنان بودند. گروه دوم به ليبرالها (و بعدها اصلاح طلب ها) شهرت يافتند و سخن گوي آنان بيشتر مهدي بازرگان (وبعدها خاتمی) بود.

گروه سوم كه گرايش راديكال تري از خود نشان ميداد، شخصيت هايي مانند آيت الله طالقاني و سازمان مجاهدين را در بر ميگرفت. گروه سوم خيلي زود از پهنه ی سياسي رانده شد و در جريان درگيري هاي دوسویه، بيش از همه ی گروه های سياسي پس از سرنگونی شاه كشته داد و در پيامد اين رويدادها، رهبري بازماندهاش در عراق جای گرفت و به رویکردهایِ نظاميِ بي برآیندی بر عليه جمهوری اسلامی در درازای جنگ ايران و عراق روی آورد.

بيشترين تاثير بر روند رويدادهاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي ايران را، دو گروه نخست داشتند. از ديدگاه اقتصادي، درگيريها ميان اين دو جناح در دوران «عبور از بحران» ها بویژه بر سه محور پايه اي ميچرخيد: نخست وزارت نفت، دوم بازرگاني داخلي و خارجي و سوم بانك مركزي. از ديدگاه سياسي و نظامی، رويارويي ها بویژه بر سر كنترل دولت، مجلس، دادگستري و ارتش بود. در اين كشاكش، بخشی از "خط اماميها" گام به گام جايگاه خود را استوارتر ساختند و مهمترين اهرمها را در اختيار گرفتند و در این میان، بخش کوچکتری از گلوگاه های اقتصادی و سیاسی نصیب اصلاح طلبان شد.

در روند دگرگونی ها پس از جنگ تاکنون، در این موزاییک سیاسی دگردیسی هایی رخ داد. بخشی از نیروهای سنتی و وابسته به ارگان های نظامی و بنیادها، به گروه "تندروان یا اقتدارگرایان" شهره شدند، بخشی از آنان بر گرد "سنای" تشخیص مصلحت گرد آمده و با اجرای نقشی مردم فریبانه "پراگماتیست" نام گرفتند، و گروه سوم که کمتر از دو نیروی دیگر در هرم سیاسی و اقتصادی تاثیر داشت، جناح "اصلاح طلب" خوانده شد و رل "اپوزیسیون" را به عهده گرفت. این سه نیرو، سه ستون اساسی بودند که رژیم جمهوری اسلامی را در مجموع خود استوار می ساختند.

تا پیش از خیزش هشتاد و هشت و جدایی بخش ساختارشکن اصلاح طلبان از بدنه ی "ولایت"، درگیرهای درونی این جریان ها در خطوط عمده باز می گشت به سهم آنان در قدرت، میزان کنترل شان بر اقتصاد، و به ویژه درجه ی دسترسی اشان به در آمدهای نفتی و گازی و بازارهای سرمایه گذاری در ایران و خارج از کشور. آماج این دسته بندی ها، نمایشِ کمدی-گونه ای از "دمکراسی" کشورهای صنعتی با حزب هایی چون محافظه کارها و لیبرال ها و سوسیال-دمکرات ها در ایران بود.

پاسبانان این "نظام ولایی" تا پیش از تنش های سال 1388، از دو "بحران" بزرگ عبور کرده بودند. نخستین بحران با سال های آغاز انقلاب، و دومین بحران با برش دولتمداری اصلاح طلبان پیوند داشت. برای بهره گیری از آزمون های دو خیزش گذشته، و نیز جلوگیری از بازخوانی اشتباه های پیشین، نگاهی به این دو فرایندِ پرتنش، یاری دهنده است. (در این نوشتار، بحران نخستین به ارزیابی سپرده می شود)

نخستین بحرانِ "ولایی ها" و "خط امامی ها"

"خط امامی ها" و خواستارانِ "ولایت مطلقه" یا "ولایت عامه" ی اسلامی، و خاصه گروه رفسنجانی-عسکراولادی (یا گروه دین سالاران و بازاریان)، در روند بیرون راندن همه سویه ی دگراندیشان غیرخودی و گاها خودی، از پهنه های اقتصادی-سیاسی، و پیش از آنکه زیر پوشش نهادِ "ولایت" اختیارات گسترده ای به چنگ آورند، موقتا "حزب" گرا شدند و علیرغم مخالفت های آغازین خمینی، سرانجام اجازه ی وی را برای پایه گذاری "حزب جمهوری اسلامی" دریافت کردند. این نیروها در کنارِ پایه گذاریِ حزب نوین، در تشکیل "سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی" که به گفته ی رفسنجانی "وزنه ای کارآمد در معادلات سیاسی" برای مبارزه با "هیاهوی سیاسی گروه های کمونیست و التقاطی" بود نیز، نقش بازی کردند. این گروه، بخش ویژه ای از وظایفِ در پیوند با خنثی سازی مخالفین سیاسی، و نیز سازماندهی آشکار و پنهان چماقداران برای حمله به اجتماعات مردم و منتقدین را بر عهده گرفته بود.

محسن رفیق دوست در کتاب خاطرات اش، پیرامون چگونگیِ پیداییِ این "وزنه های کارآمد نظام" می نویسد: "یک نیروی تشکیلاتی دیگر سازمانِ مجاهدین انقلاب اسلامی بود که از اتحاد گروههای مختلف چون صف، منصورون، موحدین، فلق، فلاح، امت واحده و بدر ایجاد گردیده بود. از اوایل انقلاب بحثی در گرفته بود درباره این که حالا که منافقین و مجاهدین خلق در برابرِ انقلاب ایستادهاند یک نیروی نظامی تشکیل شود تا با نظام باشد، این بحثها قبل از تشکیل سپاه پاسداران بود، ولی جلساتشان تا بعد از انقلاب هم ادامه داشت و در خیابان دکتر شریعتی و در ساختمان D که مالِ سپهبدکیا بود برگزار شد. عدهای از افرادی که در این گروهها نبودند هم در جلساتشان که به صورت متناوب برگزار میشد، شرکت میکردند که از آنها به بنی صدر، اقای غرضی، ابوشریف (عباس زمانی)، جلالالدین فارسی و خودم اشاره میکنم. این بحثها تشکیل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را به دنبال داشت که از سرانِ آن میتوان به شهید محمد بروجردی اشاره کرد."

محمد ملکی نخستین رییس دانشگاه تهران پس از انقلاب، گوشه های دیگر ی از این فرایند را به تصویر می کشد: "روزی به من که در مقامِ ریاست دانشگاه مشغول کار بودم خبر دادند عدهای با جیپ و ماشینهای مسلح به انواع سلاحها وارد دانشگاه شدهاند. با عجله خودم را به نزدیک زمین چمن (محل فعلی نمازجمعه) رساندم. معلوم شد فرمانده در یکی از جیپها قرار دارد، خودم را به او نزدیک کردم دیدم ابوشریف (عباس زمانی) است. او را از پیش از انقلاب در اروپا دیده بودم، اعتراض کردم که مگر شما نمیدانید طبق قوانین بینالمللی ورود به مراکز علمی از جمله دانشگاهها با اسلحه ممنوع است؟ با عجله گفت: میدانیم اما امروز قرار است با سخنرانی بنیصدر تأسیس «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» اعلام شود. ما بلافاصله دانشگاه را ترک خواهیم کرد. به این ترتیب دومین تشکل برای تکمیلِ در دست گرفتنِ کاملِ قدرت بوجود آمد.آنگونه که بعدها دیدیم حزب جمهوری اسلامی تمام ارگانهای سیاسی، و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، مراکز امنیتی و اطلاعاتی و بعدها نظامی و انتظامی را زیر سلطه خود قرار دادند. لازم به یادآوریست که دکتر بهشتی در تأسیس حزب جمهوری نقش اصلی را بعهده داشت و آقای مطهری آنگونه که اخیراً فرزندشان ادعا کردهاند در بوجود آوردن سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بسیار موثر بودهاند. با تأسیس این دو تشکل، مقدماتِ در دست گرفتن تمام اهرمهای قدرت بوسیله روحانیون بنیادگرا فراهم شد، امّا نهاد دانشگاه حاضر به پذیرش این امر نبود."

حزب جمهوری اسلامی که در بنیان گذاریِ آغازینش بهشتی –پس از سفر چندماهه به اروپا و امریکا !!!- نقش ویژه بازی کرد، علیرغم پشتیبانی معنوی و مادی از یورشگران اسلامی به دگراندیشان،  بیشتر برای بیرون راندن رقیبان داخلی مانند "نهضت آزادی" و "حزب خلق مسلمان" و شخصیت هایی مانند طالقانی از پهنه ی های سیاسی، و همچنین اقتصادی-اجتماعی، طراحی شده بود. در لیست چهل نفره ی پایه گذاران این حزب، "اکثر قریب به اتفاق آنان یا روحانی یا از افراد موتلفه ی اسلامی بودند"، همانا از میانِ دین سالاران و بازاریان. رفسنجانی در کتاب "انقلاب و پیروزی" در گفتگوی خود با خمینی با اشاره به حضور کمرنگ "شورای انقلاب"، و با گلایه از اینکه "عملا اعضای نهضت آزادی (یا به گفته او «یک حزب کوچک») پیکره ی دولت را تشکیل می دهند"، برنامه ی خود و یارانش را برای در اختیار گرفتن کامل "مسئولیت کشور" به خوبی آشکار کرده بود.

پایان موقت حزب-گراییِ "خط امامی ها"

این "حزب" گرایی گروه رفسنجانی-عسکراولادی و و همراهانِ بازاری اما، چند دمی ادامه نیافت. پس از "تثبیت انقلاب" و "انقلاب فرهنگی" (بخوان سرکوب های خونین، با نقطه ی اوج آن، کشتار هزاران زندانی دگراندیش در سال 67)، و بهره گیری هایِ بایسته از این حزب برای خانه تکانی های درونی و کنار گذاشتن پاره ای از مذهبی ها و ملی-مذهبی ها و لیبرال-مذهبی هایِ ناسازگار (خودی هایِ آن-گاه)، و نیز ریشه کنیِ منتقدان و دگراندیشان بیرونی (غیرخودی های همه-گاه)، و سپس چیرگی همه سویه بر نهادهای زمامداری، این ارگان "از خاصیت خود افتاد و قدرت تاثیرگذاری" اش از دست رفت.

"سردار سازندگی"، به گفته ی خود "فیتیله" ی حزب جمهوری اسلامی را کم کم پایین کشید، اما به دست "گروه های پنهانی" اش، "فیتیله" ی غول های انحصاری و انگلی-وارداتی و متکی بر بوروکراسی فاسد دولتی و بنیادها و موقوفه ها و نهادهای نظامی-دین سالار را به چاه های نفت و گاز متصل نمود، تا در پرتو آن "عالم اسلام" و "استکبار"، "منور" گردد. دومین "کودتای 28 مردادی" کشورمان در سال 1368، برآیندی بود از این گونه دگردیسی های اجتماعی-اقتصادی.

بازتاب سیاست های انحصاری-بازاریِ گروه رفسنجانی-عسکراولادی، پس از قبضه کردن قدرت و "عبورِ" خون آلود "از بحرانِ" نخستین، ورشکستگی همه سویه ی اقتصادی بود. پس لرزه های این ورشکستگی مالی و بروز ناآرامی ها در پایان دوره ی دوم ریاست جمهوری از یک سو، و ترس از تکرار رویدادهای آغاز انقلاب از سوی دیگر، او و "گروه های پنهانی" اش را، به تروریسمی کور در درون و برون مرز وادار نمود. اوجِ رسواییِ خارجیِ دوره ی ریاست جمهوری او (و کم مانند در تاریخ ایران)، حکم دادگاه برلین، شهره به "دادگاه میکونوس" بود که نه تنها بازتاب های سیاسی، بلکه برآیندهای اقتصادی چندی داشت.

در هشت سال ریاست جمهوری، "سردار سازندگی" نه فقط در زمینه ی بازسازي خرابي هاي جنگ و برآورده کردن شعارهای دادخواهانه ی انقلاب گام استواری برنداشت، بلکه یک دستگاه بوروكراتيك گسترده و فاسد دولتي و نيمه دولتي با بدهی خارجی بالا را نیز به ارمغان نهاد. دو رکورد تاریخی وی عبارت بودند از، نخست، رساندن تورم در کشور به مرز 50 درصد، و دوم، رساندن بدهی خارجی به حد 23 میلیارد دلار. برندگان سیاستِ "درهای بازِ" او، از یک سو، کنسرن های جهانی، و از سوی دیگر، بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالاجایگاه بودند. در این ورشکستگی ها و نابسامانی ها، عواملی مانند كنار گذاردن شمار زيادي از كارشناسان دگرانديش و دلسوز، رشد هر چه بیشتر گرايش های پيش سرمايه داري و سنتي، توانگیری بازرگاني انگلی-وارداتی، هرج و مرج در بيشترِ ارگان هاي تصميم گيري، و گسترش امكانات سوء استفاده و فساد نقش بازی کردند.

در این فرایند، دستگاه دولتي و نيمه دولتي و بویژه بنيادها، علیرغم انتظارات مردم، به بنگاههاي ناكارآمدي تبديل شدند كه بدون پشتوانه ی مالی-نفتی از توانايي اداره خود برنمی آمدند. افزون بر آن، رشد دستگاه بوروكراتيك، به دليل بافت ناهنجار آن، علیرغم شعار "عدالت اجتماعی"، نه تنها نتوانست در شكاف طبقاتي كاهش ايجاد كند، بلكه شكاف موجود را نیز افزايش داد و پایگاه اجتماعیِ رژیم را تنگ تر کرد.

تنگ شدن پایگاه اجتماعی، رشد کمی و کیفیِ نیروهای نظامی و نیمه نظامی را در پی داشت. در آغاز، نقش تعيين كننده را در روند گسترشِ حضورِ ارگانهايِ نظامي در کنش و واكنش هاي اجتماعي، جنگ هشت ساله ی ايران و عراق بازی کرد. در جريان جنگ، در كنار سپاه پاسداران، سازمان هایی مانند بسيج و کمیته و نهادهای نظامی و نیمه نظامی دیگر تشکیل و تقویت شدند و حضور آنان نه تنها در جبهه ها، بلكه در زندگي روزمره ی شهروندان نیز افزايش يافت. دو عامل به این روند، ژرفا و تداوم بخشیدند. نخستين و شايد برجسته ترينِ آن با تنگ تر شدن گام به گام پايگاه توده اي دستگاه زمامداري اسلامی در ارتباط بود. دومين عامل با افزايش توان اقتصادي نهادهاي نظامي به ویژه سپاه پاسداران پیوند داشت.

تیول داری "ولایی"

شیوه ی اداره ی این نهادها و بنیادها، همچون پاره ای از دیگر نهادهای نیمه دولتی و دینی و موقوفه ای، با شیوه ی اقطاع داری دوره ی سلجوقی که در برشِ زمامداری قاجارها کم و بیش بازسازی شد، همسانی هایی داشت. این نوع اداره ی نهادهای سرکوبگر و سنتی و نیمه مستقل را، می توان گونه ای از تیول داریِ سنتی-خودگردان و نظامی-اقتصادی ارزیابی کرد. درجه ی رشد این گونه کانون غیر"دیوانی" (غیردولتی)، وابسته است به چگونگی پیوند میان نهادِ زمامداری و توده ها. بدین معنا که کاهش پایگاه مردمی، بیشتر، رشد ارگان های مستقل را در پی دارد.

این یکان های خودمحور اما، بویژه نظامی اشان، "شمشیر داموکلسی" هستند نه تنها بر سرِ توده ها، بلکه بر سرِ سازندگانشان. نمونه های گوناگون آن را می توان در اروپا از جمله در پایان امپراتوری روم باستان، و در ایران در دوره هایی چون مقدونیان و امویان و عباسیان نگریست. برای نمونه، توان گیریِ ترکان در دستگاه ارتشی خلفای عباسی و واگذاری اقطاعات به آنان، زمامداری عملی آنان را در پی داشت. بخشی از نگرانی های پراگماتیست ها چون رفسنجانی و همراهانش از تندروان، و نیز تندروانِ پاسدار و غیرپاسدار از گروه رفسنجانی را، افزون بر بازی های سیاسی، می توان در همین چارچوب، همانا جنگ و گریزِ متقابل در تاراج درآمدهای ملی یا "سهم خواهی" هایِ درونی، ارزیابی کرد. این دسته های بازاری-بنیادی-سپاهی، از 713 میلیارد دلار درآمدنفتی ایران پس از انقلاب تا سال هشتاد و هفت، 126 میلیارد دلار را در دوره ی رفسنجانی، 270 میلیارد دلار را در برش دولتمداری خاتمی، و 270 میلیارد دلار را نیز پس از "کودتای پنهان" احمدی نژاد از سال 84 به تاراج برده اند. وجه برجسته ی سیاست های "درهای باز" در هر سه دوره ی پراگماتیست ها و اصلاح طلب ها و تندروها، به گونه ی عمده، در آینه ی ورود کالاهای مصرفی و ناسرمایه ای توسط بازاریان و انحصارگرانِ بزرگ، چهره نمود.

برآیند تندرویهای "خط امامی ها" و "ولایی ها" –دست در دست هم و با رویکردهایی چون گروگان گیری و ادامه ی بیهوده ی جنگ ایران و عراق-، عبارت بودند از زیانی نزدیک به 592 ميليارد دلار به اقتصاد کشور كه حدود 210 ميليارد دلار آن را می توان خسارت هاي مستقيم به زيرساخت هاي كشور مانند ماشين آلات، ساختمان، تجهيزات، مواد اوليه، كالاها و ديگر ثروت هاي اقتصادي، به ویژه در پایان جنگ، ارزیابی کرد. هزینه ی بخش دوم جنگ ویرانساز، ولی هدفمند سران جمهوری اسلامی پس از آزادي خرمشهر را میشود نزديك به 400 ميليارد دلار تخمين زد. همراه شدنِ عملیِ سنتگرایانِ اسلامی با کنسرن های نظامی-نفتیِ جهانی و کوشش آنان در تاراج درآمدهای نفتی را، علیرغم همه ی شعارهای "ضدامپریالیستی"، داده های زیر روشن تر می کنند: مجموع درآمدهای نفتی دو کشور، ایران میان سال های 1919 تا 1988 و عراق میان سال های 1931 تا 1988 برابر بودند با تنها 400 میلیارد دلار. به دیگر سخن، تندروانِ "خط امامی" و "ولایی" در آغاز انقلاب، نه تنها همه ی درآمدهای نفتی چندین ساله ی ایران و عراق را برباد دادند، بلکه دو کشور را چنان ویران نموده و بحران اقتصادی-اجتماعیِ دو همسایه را چنان ژرفا بخشیدند، که می توان بخشی از "ریشه های" حضور نظامی نیروهای بیگانه در منطقه و اشغالِ عراق را، در این "زهر نوشی" سنتگرایانه جست و جو کرد. اگر پس از آزادی خرمشهر، پیشنهاد عربستان سعودی برای پایان جنگ و پرداخت خسارت 70 میلیارد دلاری به ایران -که از پشتیبانی صدام نیز برخوردار بود- از سوی "امام" و اکثریت "خط امامی ها" پذیرفته می شد، روند رویدادهای باختر آسیا دیگرگونه هاشور می خورد.  

در پیِ این "سیاست ها" و تندروی های "ولایی ها" و "بحران" هایِ دنبالِ آن، در گذر زمان، و با توان گیریِ هر چه بیشترِ "گروه های پنهانِ" اقتصادی، نياز به ارگانهايِ نظاميِ گوناگون مانند سپاه و بسیج و كميته براي مقابله با ناخرسندی و پايداري زنان، جوانان، كارگران، دانشجويان و جنبشهاي قومی و دینی و غيره، به يك ضرورت گریزناپذیر تبديل گردید. دشواريِ كار، کم کم به آنجا كشيد كه براي تقويت بنيه ی ارگانهاي سرکوب گر، بهره گيري از انگيزه هاي مالي براي جلب نيروي تازه ضروري تر گردید و در كنار آن، استفاده از اراذل و اوباش و نيروهاي مزدور يا افراطي خارجي نیز در دستور كار قرار گرفت.

در بسترِ ناخرسندی هایِ فزاینده ی اجتماعی-اقتصادی و بن بست های روبنایی، بناچار جرقه ی اصلاحات، بویژه از سوی رفسنجانی و همراهانش و نیز "توافق های خارجی"، و آن هم، تنها به خرمنِ دل هایِ بخشِ کوچکی از "خودی" هایِ ناخرسند زده شد، ولی گشن گشن هیزم اش را، توده ها از جان مایه گذاشتند و در این راه، باز هم از کشته پشته ساختند.

کیست که نداند

در آستانه ی شانزده آذر روز دانشجو، بخشی از ارزیابی دکتر محمد ملکی، کهنسال-مردِ فرهیخته و دلیری را که در پشت میله های زندان هایِ "حوزویانِ"، درد می کشد، می آوریم، که برای روشن نمودن رویکردهای پیشین "خط امامی" هایِ دیروز و "ولایت مطلقه" یا "ولایت عامه" خواهانِ امروز (یا زمینه سازانِ عملیِ دومین کودتای 28 مردادی در تاریخ کنونی مان) آموزنده است. :

"برای ریشهیابی آنچه موجب شد تا روحانیونِ به قدرت رسیده ۲٨ سالِ قبل دانشگاهها را به روی استادان و دانشجویان ببندند، اشارهای به برخورد و مخالفت شدید این جماعت با تأسیس مدارس جدید و دسترسی مردم به علوم و اندیشههای نوین ضروری بود. امّا برای بهتر روشن شدن وقایع تاریخی صد و پنجاه سالِ اخیر ایران و ماهیت تزویرگران، بیمناسبت نمیبینم به نظرات یکی از روحانیان (رفسنجانی) پیش از رسیدنِ به قدرت در باب تأسیس مدارسِ جدید از جمله دارالفنون اشارهای داشته باشم: «کیست که نداند امالامراض ملتهای عقب نگهداشته شده جهل است؟ کیست که نداند علت تفوق چند کشور بزرگ بر سه میلیارد جمعیت دنیا همان برتری دانش و علم و صنعت است؟ مقصد و هدف امیرکبیر این بود که در این مدرسه تمام فنون جدیدی که هنوز به طور کلاسیک، یا اصلاً به ایران نیامده بود، در این مدرسه تدریس شود و بهمین جهت نام آنرا دارالفنون نهاد». باید از آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در همین قسمت از این یادداشت پرسید، کیست که نداند بزرگترین مخالفان تأسیس مدارسِ جدید در ایران پیش و پس از امیرکبیر طبق آنچه اسناد میگوید، روحانیت و هملباسهای شما بودند و هم آنها بودند که تمامِ تلاششان حفظ مکتب خانهها و حوزههای مذهبی برای تربیت «علما» بود و از اینکه تودههای مردم باسواد شوند و از جهل و ناآگاهی بیرون بیایند نگران بودند. کیست که نداند روحانیت بنیادگرا با رسیدنِ به قدرت کامل چه بلایی بر سرِ دانشگاهها و مدارس و معلمان آورد. کیست که نداند آنچه امروز «نظام ولائی» (نگارنده: "نظامی" که هنوز هم نیروهای رنگارنگِ سنتی مان در درون و پیرامون و بیرونِ آن، دست در دست کنسرن های جهانی و بلندگوهای پرکارشان، در اندیشه ی "حفظ اش" از راه پیوند "اصلاح طلبان" و "پراگماتیست" ها هستند) با دانش، دانشگاه، علم، عالم و معلم و استاد میکند، دنباله همان رفتاریست که با امیرکبیرها و «رشدیه»ها کردند و کیست که نداند یکی از عوامل مهم بستن دانشگاهها در سال ۵۹ جناب هاشمی رفسنجانی بوده است ... ۲٨ سال پیش دانشگاهها را بستند و در گوش آقای خمینی خواندند تا بگوید «دانشگاه را به اطاق جنگ تبدیل کردهاند» و این گفته ایشان را در کتابهای درسی آوردند تا برای دانشآموزان بستن دانشگاهها را توجیه کنند. امّا دیدیم و دیدید همان دانشآموزان وقتی وارد دانشگاهها شدند در مقابل نظام ایستادند و دو ریئسجمهور فریبکار، خاتمی و احمدینژاد، را از دانشگاه بیرون کردند و فریاد زدند که دانشگاه جای دروغگویانِ آزادی و عدالتکُش نیست."

نگارنده از زبان این دربند، در گوشِ "چشم بستگان" دیروز و "نیم بسته چشم گشودگان" امروز، می خواند:

سخت،

باوری بود

که چشم بسته ساختید و

تنها پای کوبیدید

تا آواز قلب ها کنید.

تلخ،

دردی بود

که آفریدید

و تا نیم بسته چشم گشودید

آدمی را در غبار غمش یافتید.

(این نوشتار ادامه دارد)

خيزش 1388، بخش هشتم: ولايت فقيه و خيابان هاي ايراني

خيزش 1388، بخش هفتم: قباله ي مملکت به نام کيست

خيزش 1388، بخش ششم: پاسخي به يک شلاق تاريخي

خيزش 1388، بخش پنجم: افشاگرهاي اقتصادي و پيامدهاي آن

خيزش 1388، بخش چهارم: بخت آزمايي خونين انتخاباتي با دلارهاي نفتي

خيزش 1388، بخش سوم: کهنه ثروتمندان و نوثروتمندان

خيزش 1388، بخش دوم: آرايش نيروها

خيزش 1388 - بخش يکم ، خامي هاي تهرانيان

رگبار مسلسل برای چه"

“درباره عوامل بازدارنده ی رشد در سامانه ی کنونی و از آن میان "بنیادها

پیرامون نقش نفت در فرایندهای اقتصادی و اجتماعي

گذاری در تاریخ پانصد سال گذشته و ویژگی های آن

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه