داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click
click
click

ایمانول کانت میگفت: "هر عمل غیر انسانی که در حق کسی صورت می گیرد، انسانیت را در من از بین می برد." این امر اخلاقی موتور حرکت جامعه مدنی نوین است که دیگر نمی خواهد دنیایی را، که در آن هر پنج ثانیه یک کودک از گرسنگی می میرد، تحمل کند

کتاب پيشنهادي

????
?????? ??
???? ????? ? ???
click

گفتــــــمانی گـــــــرهی: نه تنها ملی-مردمی شدن نفت بدون پیروزی انقلاب ملی-دمکراتیک شدنی نیست، بلکه کامیابی انقلاب ملی-دمکراتیک نیز بدون حل بنیادی گفتمان نفت به سود "پایینی ها" ناشدنی است. در ایران، پیاده سازی بی کم و کاست اصل چهل و چهار قانون اساسی و کنترل "به راستی" دمکراتیک و شورایی یکان های کلیدی از سوی کارگران و مزدبگیران می تواند زمینه ی این کامیابی را فراهم سازد: هم برای تامین هزینه ی خدمات اجتماعی رایگان یا بساارزان دولتی-تعاونی برای "پایینی ها"، و هم برای انباشت کلان سرمایه به منظور تدارک انقلاب صنعتی. بنا به آزمون های جهانی، دستیابی بدین خیزش صنعتی در درازی دو تا سه دهه شدنی است. سامانه های بهره کشانه ای که در کشورهای روبه رشد از سوی "یک درصدی" های جهان پشتیبانی می شوند (و در ایران: قاجارها و پهلوی ها و ولایی ها)، راهبند بزرگی بوده و هستند در گدار این گونه دگردیسی های شتابان و پایـــــــــــدار و مردمی
click

نیم نگاهی  به سیاست های اقتصادی در افریقای جنوبی و بولیوی

نمونه ی ناکام: "زندان همبستگی ابزاری" در افریقای جنوبی
پس از چیرگی بر دولت نژادپرست در افریقای جنوبی، با رویکردهایی در راستای ملی-مردمی کردن مواد خام و رشته های وابسته و پیوسته بدان روبرو نیستیم، بلکه به "پیمان" های اقتصادی-سیاسی ای برمی خوریم میان شماری از سخنگویان "پایینی ها" و نمایندگان سرمایه داری بومی، که کمابیش در چارچوب مناسبات اقتصادی بهره کشانه و مستعمراتی پیشین گرفتارند
گاهنامه ی سندیکای "وردی" آلمان، بدرستی اینگون همکاری را "زندان همبستگی ابزاری" برای سندیکاهای کارگری و چپ ها خوانده بود، چرا که برنامه ها و رویکردهای اقتصادی این "پیمان همبستگی" از همـــــان آغـــــاز در چارچوب خواست های سرمایه داری بومی و صندوق بین المللی پول و بانک جهانی "زندان" شده بود: حتی در واره ی ریاست جمهوری نلسون ماندلا که در آن پُست وزارتی نیز به نماینده ی سندیکاهای کارگری واگذارده بودند
پس از برچیدن بساط رژیم نژادپرست، دگرگونی بنیادی در مالکیت ها و ساختارهای اقتصادی به سود "پایینی ها"، پدیدار نشد. به جای ملی-مردمی کردن مواد خام و سودآورترین گلوگاه های اقتصادی و انباشت کلان سرمایه در دست دولت، تنها در یک قلم، زیان صد میلیارد دلاری بر دارایی های ملی و یکان های دولتی سربرآورد و فشار سخت اقتصادی بر کارگران و مزدبگیران و رنجبران بیشتر شد. این دارایی های ملی را نه تنها پارین-سرمایه داران سپید پوست، بلکه نوین-سرمایه اندوزان سیاه پوست نیز ربوده بودند
درنگیدنی تر و اندیشیدنی تر اینکه، با بالاگرفتن شورش بی چیزان در ستیز با کنسرن های جهانی و سرمایه دارهای محلی، شماری از نهادهای کارگری و کنشگرهای سیاسی نزدیک بدانان، نادانسته یا دانسته، در سرکوب های دولتی نقش آفریدند و "پیمان همبستگی" را "ابزاری" ساختند برای به "زندان" کشاندن تهی دستان ناخرسند

نمونه ی کامیاب: همبستگی برای "تغییر ساختاری" در بولیوی
از زبان کارگر سندیکالیست اوو مورالس، رییس جمهور پیشین بولیوی
ما هـــــميشه مـــــوضوع مـــــلّی شـــــدن را مطرح می کرديم. استدلال ما اين بود که وقتی گاز در زيرِ زمين بود، متعلق به بوليويايی ها بود، اما وقتی از زمين بيرون آمد، ديگر متعلق به بوليويايی ها نيست. در قراردادهای خلاف قانون اساسی که امضا می شد به صراحت گفته شده بود که مالک حق مالکيت را درست در سر چاه به دست می آورد ... با اين مبارزات توانستيم به برخی خواست ها برسيم ولی هيچ تغييــــر ساختــــاری ايجاد نشد. در مذاکراتی که داشتيم، نمايندگان دولت نوليبرال به ما می گفتند سياست برای شما جُرم است، گناه است
در شش سال از چهارده سالی که من رئيس جمهور بودم، بوليوی از لحاظ رشد اقتصادی در جايگاه اوّل در آمريکای لاتين قرار گرفت … وقتی از من می پرسيدند که چطور اين کار را کرده ام، پاسخ می دادم: ما بايد منابع طبيعی خود را ملّی کنيم و خدمات اساسی بايد جزو حقوق بشر باشد ... خصوصی سازی ها الآن دوباره برگشته است (آنچه در افریقای جنوبی در چارچوب "پیمان همبستگی" و نیز در دیگر کشورهای جهان روان است)…  پس از کودتا دولت قرار نيست در شرکت های دولتی سرمايه گذاری کند و کمتر به گسترش نيرو و ابزار توليد به نفع مردم بوليوی کمک می کند … نسخه های صندوق بين المللی پول همه در حال اجراست: خصوصی سازی برق، مخابرات، بهداشت و درمان، و آموزش و پرورش … دسترسی به خدمات اساسی جزو حقوق عمومی بشر است و نمی تواند کسب وکار خصوصی باشد. خدمات بهداشتی و درمانی نمی تواند کالا .باشد، و آموزش و پرورش برای آزادی انسان ها بسيار مهم است. به همين دليل است که حالا مردم بر ضد اين روند قيام می کنند
من از آنچه صاحب شرکت خودروسازی تِسلا، ايلان ماسک، گفت شگفت زده شدم. او اعتراف کرد که در کودتا شرکت داشته است. آن کودتا عليه ما و برای کنترل بر منابع طبيعی ما، برای فلز گران بهای ليتيوم بود (افزوده ی ما: و نیز ملی و دولتی-مردمی کردن نفت و گاز و صنایع وابسته بدان بود که به افزایش نزدیک به پانصد درصدی درآمدهای بودجه ای، کاهش بدهی های دولتی، بالش چشمگیر سرمایه گذاری در بخش هایی چون آموزش و درمان و زیرساخت ها انجامید. مورالس در مناسبات برون مرزی نیز می کوشید تا انجا که شدنی ست اقتصاد بولیوی را از وابستگی به کنسرن های امریکایی-اروپایی برهاند و برای صنعتی کردن کشور زمینه چیند ). دولت ما تصميم گرفته بود که توليد ليتيوم را صنعتی کند
اسفند نود و نه
click

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

click

بهارا باش کاين خون گل آلود

برآرد سرخ گل چون آتش از دود

 click

قاجاریان تراژدی صفویان، و ولاییان کمدی آنانند

جسد او (شاه عباس) بعدها از "کاشان به قم منتقل شد و عده ای نوشته اند که این کار پنهانی انجام شد، بعض سیاحان نوشته اند که پادشاهان صفوی، از ترس اینکه مبادا استخوان های آن ها به سرنوشت استخوان شاه تهماسب دچار شود، وصیت می کردند که بعد از مرگ آن ها، چند تابوت مشابه از دروازه های شهر خارج کنند و هر کدام را به طرفی ببرند تا معلوم نشود قبر شاه کجاست، و به همین سبب سنگ قبر شاه عباس در کاشان هم نوشته ای به نام ندارد". دوسرسو نویسنده فرانسوی سده ی هیجده میلادی نیز به همین ناخشنودی ها اشاره دارد، وقتی یادآور می شود؛ "از آنجا که در زمان او (شاه عباس) تاج و تخت پادشاهی در دودمان صفوی نوپا بود، چون او نبیره ی شاه اسماعیل بود و پادشاهی این خاندان میان مردم هنوز آیین دیرینه ای نشده بود، «ترس شاه عباس از مردم کشور خود، بیشتر از ترس همسایگان برون مرزی» بود. شاه عباس در همه ی شهرها و نقاط کشور گروه های آمیخته ای از نژاد و زبان گرد می آورد تا از لحاظ آداب و رسوم و عقاید متفاوت باشند. مردم گرچه همه پیرو یک قانون و دستور بودند، ولی با سیاست (افزوده ی نگارنده: "سیاست تفرفه بیانداز و حکومت کن" یا سیاست "حیدری-نعمتی")، اتحاد و یگانگی در میان آن ها بر علیه دولت غیرعملی می گردید." (آن چه امروز نیز دزدان ولایی و دزدان دریایی، دست در دست هم بدان عمل می کنند). و اینجا یک پرسش از دست اندرکاران "نظام ولایی": آیا دست اندرکاران "نظام ولایی" پس از سه ده سیاهکاری و خون ریـــــــــــزی، سرنوشتی چون "شاهان دین پناه" صفوی خواهند یافت. چند سده پیش، زمینه ی نخبه زدایی و بی رنگ شدن علوم اثباتی و تجربی، و پر رنگ شدن گرایش های خرافی و غیرتجربی را، مجتهدان "متعصب" و "نادان" و "ثروتمند" صفوی فراهم می ساختند، و امروز زمینه ی دگراندیش کشی ها و خرافه گرایی ها را "متعصبان" و "نادانان" و "دارایان" رنگارنگ ولایی فراهم می سازند. آیا فاجعه ی ملی در سال شصت و هفت و کشتار هزاران زندانی سیاسی در دوران "طلایی امام" بازخوانی چنین رویدادهای تلخی نیست: "دو تن از سرداران مراد بیک جهان شاهی و سایلتمش بیک را غازیان (سربازان شاه اسماعیل "مرشد کامل" و متعصب شیعه) زنده زنده به سیخ کشیدند و بریان کردند و به عنوان هشداری به دیگران، به جای کباب" خوردند

 

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ، بنیاد-موقوفه خواران فربه، پاسداران بلندپایه، و نوسوداگران مالی-مونتاژی در "خلافت نفتی" ایران

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه ‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه ‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ ها‏، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول ‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

چهار ستون اقتصادي سامانه ولايي که صدها و بلکه هزارها ميليارد دلار سرمايه هاي مردمی را در درازنای چند دهه به جیب زده یا بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زيردست دارند. اين جهار نيرو عبارتند از بازرگانان بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه، پاسداران بلندپایه، و نوسوداگران مالی-مونتاژی در درون سامانه ی ولايي. دستياران نهان و نانهان برون مرزي آنان نيز بویژه انحصارهاي نفتي-نظامی-مالی بين المللي هستند. سرکوب گستاخانه و خونبارانه ی جنبش هاي زنان و جوانان و روشنگران، و ویژگان کارگران و مزدبگبران و رنجبران، از سوی "خلفای نفت ایران" پوششي است براي اين چپاول کم پیشنه و همه سويه