Dr. Behrooz Arman

www.b-arman.com

click
click
click
click
click
click
click
click

دکتر آرمان   بهروز آرمان ABGIN

تو اگر به خويش باور بياوري

عقیده صریح و صادقانه من این است که چون مقصود نهایی ما فقط صیانت هندوستان می باشد، در این صورت بهترین سیاست این خواهد بود که کشور ایران را در همین حال ضعف و توحش و بربریت بگذاریم و سیاست دیگری مخالف آن تعقیب نکنیم

از نامه گوراوزلی بارت به وزارت خارجه انگلستان

 

گوشه هایی از سیاست کلاسیک استعماری که از سده ی نوزده در ایران و بسیاری از کشورهای جهان سوم آغاز شد و به اشکال پیچیده و گوناگون تا امروز ادامه دارد، در این نامه نمایان است. مجریان این گونه سیاست هایِ بازدارنده، بیشتر کسانی بودند که در دستگاه زمامداریِ کشورهای مستعمره، جایگاه بالایی داشتند. این فرایند، دستگاه دینی و بخشی از دست اندرکاران آن را نیز دربر می گرفت. برای اجرای آماج های استعماری در باختر آسیا، بخشی از هزینه های مورد نیاز به منظور خریداری "سرسپردگان" یا "جلب" همدستان، از وجوه موقوفه ی هند فراهم می شد. ارتور هاردینگ وزیر مختار انگلیس در این زمینه می نویسد: "اختیار تقسیم وجوه موقوفه ی «اود» هند در دست من مانند اهرمی بود که با آن می توانستم همه چیز را در بین النهرین و ایران بلند کنم و هر مشکلی را حل و تصفیه نمایم". تامین مخارج این دسته سنتگرایانِ دست نشانده که به ویژه در پیوند با تجار بودند و بازار فروش برای کالاهای کشورهای متروپل را تضمین می کردند، در گذشت زمان دچار دگرگونی هایی شد. خاصه با پیدایش نفت در باختر آسیا گام به گام وظیفه ی تامین مالی، از موقوفه ی «اود» به عربستان و پس از انقلاب اسلامی به ایران نیز واگذار گردید.

در سده ی نوزده سرسپردگان همین سیاست بودند که با تحریک مردم و دولت، در جنگ با "کفار روس" تاثیراتی داشتند. برآیند آن، از یک سو بستن پیمان نامه ی ترکمن چای و جدایی بخش هایی از ایران، و از سوی دیگر تحمیل قرارداد بازرگانی نابرابر با روسیه بود. پس از بسته شدن این پیمان نامه، انگلستان کوشش نمود تا قرارداد همسان و ناعادلانه ی دیگری به ایران تحمیل کند. مانع بزرگ در برابر این پیمان نامه، میرزا ابوالقاسم قائم مقام، وزیر محمدشاه قاجار بود. وی این داد و ستد را "زیان بخش" ارزیابی می کرد. او یادآوری می کرد که این گونه "تجارت وسیله ی نابودی تدریجی این مملکتِ فقیرِ ناتوان می شود و عاقبتش این است که بین دو شیرِ قوی پنجه که چنگال خود را در کالبد آن فرو برده اند، تقسیم خواهد شد." وی به درستی تاکید می کرد که "آزادی تجارت" برای کشور واپس مانده ای چون ایران زیان آور است چرا که "ذخائر طلای ایران را از کشور خارج" می کند. جان کمبل وزیر مختار انگلستان در خاطراتش می نویسد: "هیچ استدلالی نبود که برای قانع کردن محمدشاه و وزیرش در اثبات منافع قرارداد بازرگانی به کار نرفته باشد. اما تمام براهین در قائم مقام بی اثر مانده، جواب ما را نمی دهد." وی به منظور برداشتن او از سر راه و "برای برانگیختن مردم و خرج کردن پول بین علما و ملاها مبلغی در حدود پانصد لیره " هزینه کرد تا " احساسات مردم علیه قائم مقام روز به روز شدیدتر شود" و دست نشاندگان خود را واداشت که " بالای منبر علیه او به درشتی سخن" گویند. جان کمبل با بهره گیری از همین ترفندها و نیز همکاری بازاریان و درباریان و مستوفیان وابسته، قائم مقام را از سر راه برداشت و تنها سه روز(!!!)  پس از کشتن او به دستور محمدشاه، قرارداد بازرگانی نابرابر با انگلستان به ایران تحمیل شد که پیامدهای منفی درازگاهی داشت.

پاره ای از پژوهشگران ایرانی به درستی دست اندرکاران امور سیاسی و اجتماعی ایران را در دوره ی استعمار به سه گروه بخش می کنند: گروه نخست که کارنامه ای درخشان در کاردانی و پاکدامنی داشتند مانند امیرکبیر، گروه دوم که دارای حسن نیت بودند ولی چون دارای شخصیت نبودند فاسدان بر آنان گاها چیره می شدند همچون حسین خان اصفهانی ، و گروه سوم که مستقیما آلت دست بیگانگان بودند مانند ابوالحسن خان ایلچی.

این ارزیابی را می توان برای سده ی بیست و نیز شرایط کنونی ایران نیز کم و بیش صادق دانست. این فرایند، در گذر زمان و همپا با رشد مناسبات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و امنیتی از پیچیدگی بیشتری برخوردار شده است. جای پای آشکار و ناآشکار هر سه گروه را می توان در میان گردانندگان بالا مقام ایران، فعالین سیاسی درون و برون مرز، و نیز رسانه های پربیننده ی کشورهای خارجی با درجات گوناگون تا امروز مشاهده کرد. از آنجا که هدف واقعی کشورهای استعمارگر به دست آوردن سودهای کلان از کشورهای روبه رشد، و در باختر آسیا خاصه تحمیل اقتصاد وابسته به نفت و گاز است، شمار گروه دوم و سوم، همانا تاثیرپذیران و دست نشاندگان در بخش "مشاورین اقتصادی" بیشتر دیده می شود. "ساموئلسون" اقتصاددان برجسته ی امریکایی و برنده جایزه نوبل پیرامون این دسته کارشناسان که در خدمت "قدرت" ها قرار می گیرند، می گوید: "اقتصاددانانی که من درس می دهم به همه جای دنیا می روند و کاری می کنند که همه ی همکاران آنان نیز انجام می دهند. آن ها آن جایی می روند که پول هست. من شمار زیادی اقتصاددان را می شناسم که میلیونر شده اند، چرا که در کنار کارشان، به عنوان به اصلاح روسای غیروابسته، در شرکت های آزاد مشغول به کارند. اما آن ها غیروابسته نیستند. نفع شخصی محرک آن هاست. این امر روشن می کند هم چنین سمت و سوی دگرگونی های سال های گذشته را."

می توان بخشی از انگیزه های "اجماع اصلاح طلبان" در شتابدهی به روند " خصوصی سازی" یکان های اقتصادی را، در وجود همین مشاوران "غیروابسته" جستجو کرد. بخش دیگر آن باز می گردد به خویشاوندی تاریخی و درازگاه نیروهای سنتگرا با بازار و بازرگانی، آن هم با خصلتی بیشتر وارداتی و غیرتولیدی. (برای داده های بیشتر در این زمینه به مفاله ی نفت در پایان این نوشتار نگاه کنید)

 

زایندگان "دیکتاتوری و فساد"

 

علیرغم همه ی ترفندها و کارشکنی های استعماری و نواستعماری و نیز معضلات ساختاری و اجتماعی، داده های رسیده از ایران حکایت از آن دارند که همزمان با ژرفش بحران اقتصادی، بخش بزرگتری از دست اندرکاران سیاسی کشورمان به این برآیند می رسند که بدون دگرگونی های ریشه ای، نمی توان به بهبود اوضاع در ایران امیدوار بود. در این میان کم نیستند کسانی که کم و بیش علنی "نهاد روحانیت" و اختیارات گسترده ی آن را یکی از موانع توسعه در کشور ارزیابی می کنند و رویکردهای کنونی اش را زاینده ی "دیکتاتوری و فساد" می شناسند. در فرایندهای نوین آن چه به مسئولیت سازمان ها و حزب های ملی و دمکرات و نیز سندیکاهای کارگری و نهادهای توده ای می افزاید، در پیوند است با شرایط ویژه ی داخلی و جهانی.

نخست اینکه، جنبش های اجتماعی علیه ستمگری، فساد و نقض حقوق بشر علیرغم همه ی فشارها رو به رشدند و سران جمهوری اسلامی با همه ی ادعاها تنها در اندیشه ی مهار زدن به ناخرسندی ها هستند. كنش هاي اجتماعي به طور کلی دارای این ویژگی ها هستند: نخست اينكه، نشانه هايي از سازمان گرايي های گسترده تر در حركت هاي مردمي آشكار ميشوند. دوم اينكه، سازمان ها و نهادهاي موجود يا به سوي استقلال بيشتر و جدايي از دستگاه زمامداري ميروند و يا بافت هاي نويني هستند كه از آغازِ كار، پيوندي با "بالا" ندارند. سوم تندتر و تعرضی تر شدن واكنش هاي اجتماعي در پيكر دسته ها و گروه ها و سازمان هاي اجتماعی است. نمود این کنش ها را می توان در پاره ای دگرگونی های پهنه ی اجتماعی-سیاسی ایران مشاهده کرد، از آن نمونه است طرح جدی تر "حذف ولایت فقیه" از قانون اساسی، زیر علامت سوال بردن شدیدتر نهادهای دین سالار و نظامی و بازاری، اعتصاب های پردامنه تر و تندتر کارگران و آموزگاران و زنان و دانشجویان و از آن میان اعتصابات دانشگاه شیراز و امیرکبیر، و نیز افزایش شمار اصلاح طلبان "ساختار شکن".

به نظر می رسد با گذشت زمان بخش گسترده تری از فعالان سیاسی در ایران به این حقیقت پی می برند که در ساختار کنونی، زیرپانهادن حقوق زنان، سرکوب آزادیخواهی جوانان و دانشجویان، سانسور هنرمندان و روشنگران و فشار روزافزون به کارگران و زحمتکشان، در حقیقت امر پوششی است برای چپاول درآمدهای ملی. بیهوده نیست که جانشین فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح ایران در همایشی تحت عنوان "توسعه پایدار و ایمن با روحیه و تفکر بسیجی"، پیشبینی کرده است که خطرهایی چون حوادث ۱۸ تیر، جامعه ایران را تهدید میکنند. در این میان رویکردهایی مانند پرتاب "غرورانگیز" ماهواره به فضا، راه اندازی "موفقیت آمیز" نیروگاه بوشهر، نمایش های نوین پیرامون فلسطین و عراق و بحرین و دیگر کشورهای همسایه را می توان بیشتر به مثابه اقداماتی واکنشی ارزیابی کرد تا کنشی. به نظر می رسد که این گونه مانورها، همزمان با گسترش ناخرسندی ها و تنش های اجتماعی، در کنار انحراف افکار عمومی از مسائل داخلی، چند هدف را تعقیب می کنند: جلوگیری از پراکندگی روزافزون صفوف خودی ها، ایجاد خدشه در روند رادیکالیزه شدن نیروهای اصلاح طلب، و به ویژه لگام زدن بر فرایند ایجاد یک نیروی توانمند و همبسته ی خواستار دگرگونی های ریشه ای.

 

در برابر یک آزمون

 

افزون بر دگردیسی های درون مرزی، شرایط جهانی به سود کشورهای رو به رشد نیز در حال دگرگونی است. خاصه بحران اقتصادی در کشورهای صنعتی که در صد سال گذشته بی پیشینه بوده و از چند سال قبل نشانه های آشکاری از آن را می شد نگریست و به تازگی ناچارا مورد اعتراف پاره ای از گردانندگان امور مالی جهانی نیز قرار گرفته، می تواند پیامدهایی در بر داشته باشد. این دگردیسی ها، اگر به جنگ هایی همسان با آغاز سده ی بیست نیانجامند، از یک سو دست درازی های استعماری و نواستعماری را با دشواری های تازه روبرو می کنند و از سوی دیگر امکان های نوینی را در اختیار کشورهای رو به رشد قرار می دهند. پرتو این دیگرگونی ها را می توان به ویژه بر رویکردها و چرخش های نوین در باختر آسیا و امریکای لاتین نظاره کرد. بیهوده نیست که بیشتر کارشناسان بین المللی گروهی از کشورهای جهان سوم را در آستانه ی ورود به جرگه ی پیشتازان صنعتی دنیا ارزیابی می کنند و حتی باختر آسیا را بالقوه آبستن چرخشی نو می بینند. به یاد داشته باشیم که بزرگترین پیروزی های کشورهای جهان سوم، در برش بحران های بزرگ جهانی و ناتوانی کشورهای متروپل حاصل شدند. چین و هندوستان پس از جنگ جهانی دوم و تغییر توازن نیروهای جهانی، با درجات گوناگون خود را از بندهای استعماری و نواستعماری رها ساختند و پاره ای از کشورهای آسیا و افریقا و امریکای لاتین در کوران جنگ سرد و بحران های اقتصادی-اجتماعی کشورهای سرمایه داری در دهه ی شصت و هفتاد میلادی در این راه گام نهادند. در ایران نیز انقلاب مشروطه و جنبش ملی شدن نفت و انقلاب بهمن با آماج های استقلال طلبانه و آزادی خواهانه و داد جویانه کم و بیش در بستر شرایط مساعد بین المللی به وقوع پیوستند.

این شرایط استثنایی هرچند دهه یکبار برای جنبشی کم و بیش زیربنایی، و با نگرشی ژرف به تاریخ سرزمینمان، هرچند سده یکبار برای خیرشی بلند فراهم می گردد. کامیابی یا ناکامی در دستیابی به آماج این جنبش ها، وابسته است به درجه ی هشیاری و ژرف اندیشی گردانندگان و راهبران آنان و نیز تناسب میان نیروهای بالنده و بازدارنده در گستره ی داخلی و خارجی. در شرایط کنونیِ ایران و جهان، به نظر می رسد که کشورمان در آستانه ی این گونه دگرگونی هاست. از این روی همه ی ما ایرانیانی که خود را "نگاهبان خرمی و آبادانی" این سرزمین می دانیم، به گمان زیاد در برابر یک آزمون تاریخی قرار گرفته ایم. نگارنده این برش تاریخی را که دامنه و ابعاد دگردیسی ها و گاهِ آن را نمی توان از هم اکنون پیش بینی کرد، با دوران صفوی و افشار سنجش پذیر می داند. در آن دو برش، زیر تاثیر عوامل گوناگونی که بیرون از حوصله ی این نوشتار است، به این مهم، همانا بازگشت به جایگاه شایسته مان در پهنه ی جهانی دست نیافتیم. این بار اما بیشترین ابزارهای مادی و معنوی و اقتصادی-اجتماعی را بالقوه در دست داریم. برای یک پرش تاریخی ولی بزرگترین نیروی بازدارنده، روبنای واپسگرای کنونی است. برای در هم شکستن این سد و پایان دادن به این خواری تاریخی، به گروهی از راهبران نیازمندیم که آمیزه ای باشند از پاکدامنی و ژرف نگری امیرکبیری، خودباوری و میهن دوستی نادری، و خردورزی و دادگری بابکی. دوران ما شاید آماده ی زایش آن گونه چهره های تاریخی باشد که هر چند سده یک بار پدید می آیند. این پهنه، نه جای مترسک های سیاسی ای است که به جای تکیه به توده ها، در راه سازش در بالای هرم زمامداری گام بر می دارند، و نه جای کسانی که با زبونی دست یاری به سوی بیگانگان دراز می کنند

 

اصلاح طلبان و بازخوانی اشتباه

 

علیرغم افزایش دشواری های اقتصادی و شکاف در ساختار زمامداری، به نظر می رسد که در راه همکاری و فعالیت نیروهای ملی و دمکرات، کارشکنی هایی از سوی نیروهای امنیتی یا انحصارگر یا سازشکار یا منفعل در بیرون و درون پاره ای از ارگان ها و سازمان ها، رو به شدن است. افزون بر آن بخشی از نیروها و شخصیت هایی که می توانند در ایجاد دگرگونی های ریشه ای کم و بیش نقش بازی کنند، هنوز در نوسانند. نارسایی ها و پیامدهای احتمالی این نوسانات و انفعالات و نیز رویکردهای غیردمکراتیک وابسته به آن را، می توان در آینه ی دو رویداد دور و نزدیک تا حدودی به ارزیابی کشید.

در گزارش "بازخوانی قتل های زنجیره ای" برگرفته از نشریه دانشجویی امیر کبیر، پیرامون رویدادهایی در دوران زمامداری اصلاح طلبان می خوانیم: "سابقه فعالیت برخی از اصلاحطلبان در دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در دهه شصت سبب شد که دامنه افشاگریها و پیگیریها هیچگاه به سالهای دهه شصت کشیده نشود. این سال ها اوج درگیری سیاسی و بعضاً نظامی حاکمیت و گروههای اپوزیسیون بود و طی آن صدها نفر از اپوزیسیون زندانی، شکنجه و اعدام شده و دهها نفر از مقامات جمهوری اسلامی نیز توسط برخی از گروههای اپوزیسیون ترور و کشته شدند. مطبوعات اصلاحطلب تنها به افشای قتلهایی که در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی روی داده بود، پرداختند. مطبوعات اصلاحطلب خصوصاً از نزدیک شدن به واقعه اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ به شدت پرهیز میکردند."

این رویکردهای غیر دمکراتیک تنها به برش زمامداری این گروه از اصلاح طلبان در گذشته مربوط نمی شود. در آستانه ی خیزش نوین "این دسته" از نیروهای اصلاح طلب برای انتخابات ریاست جمهوری نیز در خبرنامه 23 آذر امسال امیرکبیر می خوانیم: "پایگاه خبری رجانیوز، متن بیانیهی بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز که فعالان دانشجویی را «تهدید به قتل !!!» کردهاند را منتشر کرده است و گزارش داده است که نیروهای بسیج دانشجویی در دیدار با مقامات استانداری فارس جهت برخورد با دانشجویان «اولتیماتوم» سهروزهای صادر کردهاند. فشارهای بر روی دانشجویان دانشگاه شیراز در حالی رو به افزایش گذاشته است، که رسانههای اصلاحطلب در این مورد سکوت معناداری را پیش گرفتهاند و عملا همسو با حاکمیت، شرایط را برای ایجاد سناریویی دیگر در دانشگاه شیراز مهیا میکنند." در همین راستا، شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت نیز پیرامون خشونت های تازه در دانشگاه امیرکبیر که "تداعی گر روزهای خونین تیرماه 78" بودند، می نویسد: "جای آن است که اصلاح طلبانِ مدعی، با سکوت خود در بزم سرکوب گران و زندانبانان شریک نشوند که همه در جریده ی تاریخ ثبت است و دانشجویان همین روزها به قضاوت خواهند نشست."

 

دگردیسی های نوین در موزاییک سیاسی

 

برآیند این رویکردهای غیردمکراتیک و سازشکارانه، دگردیسی های نوین در موزاییک سیاسی ایران است. بدین گونه که از درون جنبش اصلاحات، بخش ساختارشکن آن با شعارهای آزادی و استقلال و نیز "عدالت اجتماعی"، به ویژه در بدنه ی آن، رو به رشد است. نخستین گام ها در راه "برنامه محور" کردن این گرایش در آستانه ی انتخابات ریاست حمهوری دیده می شود. این بخش که از خود گرایش های دمکراتیک و ملی آشکار می کند، با جدایی گام به گام از ساختار زمامداری، به نیروهای "غیرخودی" نزدیک می شود. می توان انتظار داشت که با رشد این گرایش ها در درون بخشی از جنبش اصلاحات، شعارهای بی درون مایه ی اقتدارگرایان و اصولگرایان پیرامون "عدل و استقلال"، بی رنگ تر شوند. از سوی دیگر علیرغم سرکوب و خفقان رو به رشد در ماه های پیش از انتخابات، این تحول می تواند امکانات نوینی در اختیار نیروهای "غیرخودی" قرار دهد.

برای روشن شدن گوشه هایی از دشواری های روبنایی جامعه ی ما و گسست میان "بالایی ها" و "پائینی ها" نمونه ای از کشور آلمان می آوریم. این نمونه مربوط است به واکنش سندیکاهای کارگری این کشور که به گونه ی سنتی به سوسیال دمکرات ها نزدیکند، یعنی همان نیروهایی که اصلاح طلبان کشورمان کوشش می کنند چهره ی بزک شده ای از آنان را در ایرانِ "ولایت فقیه" زده ارائه دهند.

در حالی که بخشی از رفورمیست های ایران دست در دست اصولگرایان و تندروان به سرکوب بسیار خشن جنبش کارگری روی می آورند، بنا به گزارش "دی ولت" دو سندیکای بزرک "راه آهن آلمان" در پی انحرافات سازمانی و مالی در مدیریت این شرکت نه تنها اعتصاباتی را تدارک می بینند، بلکه با قاطعیت تمام برای مدیریت شرکت "اولتیماتوم صادر می کنند.

به دیگر سخن در ایران همزمان با سکوت بخش بزرگی از اصلاح طلبان، به دانشجویان اعتصابی "التیماتوم قتل" می دهند و زبان مسئول سندیکای کارگران را با "تیغ" می برند و او را پشت میله ها به بند می کشند، اما در آلمان این سندیکاهای نزدیک به رفورمیست ها هستند که به مدیران ناشایست در یکان های اقتصادی "التیماتوم اعتصاب" می دهند. موضع گیری نمایندگان کارگری این کشور و نیز حزب های سیاسی نزدیک به آنان در انتخابات نیز نشانگر همین تفاوت فرسنگی است. در حالی که عضو هیات مدیره ی بزرگترین سندیکای آلمان "دی جی بی" در گفتگو با نشریه ی "وردی کونست کولتور" یادآور می شود که سندیکاها علیرغم پرهیز از "جایگزین کردن حزب های سیاسی" به برنامه های احزاب سیاسی توجه ویژه دارند و با اتخاذ موضعگیرهای مناسب "از منافع صنفی حقوق بگیران دفاع می کنند"، بخشی از اصلاح طلبان ما دست در دست اصولگرایان و تندروان نهادهای صنفی و دمکراتیک را از زیر فشارهای روزافزون قرار می دهند.

سنجش میان واکنش نهادهای کشورهای صنعتی، با کنش های  غیردمکراتیک و انحصارگرانه و بازدارنده ی بخشی از اصلاح طلبان ما را که در چارچوب "نظام ولایت فقیه"، برای انتخابات این بار بیشتر وعده ی بهبود "اقتصادی می دهند تا سیاسی"، به خوانندگان می سپاریم، همراه دو پرسش:

آیا می توان به بهبود اقتصادی بدون ایجاد دیگرگونی های ژرف سیاسی-اجتماعی در ایران دست پیدا کرد، وقتی پالیزدار می گوید "چرا ما نمي توانيم با مفاسد اقتصادي برخورد كنيم، چون سران بزرگ مملكت در اين رابطه دخيل هستند." آیا این گونه اصلاح طلبان برای چیرگی بر این "سران بزرگ" بدون یاری گرفتن "غیرابزاری" از توده ها، می توانند راه دیگری عرضه کنند که چون گذشته به سازش در بالای هرم زمامداری نیانجامد و به فقر و تنگدستی مردم منجر نشود؟

 

تو اگر به خویش باور بیاوری

 

"اگر موقع ماهیگیری بگیرندمان مثل قاچاقچی ها با ما رفتار می کنند و تیر می زنند. دهانت را هم برای خاویار کنترل می کنند. همه چیز مال آنهاست. چرا ندارد. با این وضع شکم زن و بچه مان را چطور سیر کنیم ... امروز در کشور ما سه شعار هست: پول و زور و پارتی..." وقتی یک بیننده ی آلمانی که برنامه های مربوط به "هفته ایران" را در تلویزیون کشورش دیده بود، می پرسید چرا کشوری با این تاریخ و این همه دارایی های نفتی تا بدین حد واپس مانده و تنگدست است، کوشش کردم نشیب و فرازهایی از تاریخ چند سده ی گذشته ی آلمان را در یادش زنده کنم. وی در پاسخ گفت، با همه ی تندروی هایمان، ما آلمانی ها چیزی داریم که شاید شما دارایش نیستید: ما خودباوریم. و چه تلخ بود انتقادش. گفته اش مرا به یاد این آرزوهای ناله گونه ام انداخت

 

ایران

بر دشت های تار تو

تشتر چگونه شعله ای ست

که باران رگانِ پیکرت

همواره در کشاکش اند

 

جوبارِ زیست ات

آخر چرا

بی تاب از خود و

در جنگ با هر آن چه در رهست

 

بنگر به این

همه استواری ات

همه کوه واری ات

همه آبگینی ات

 

مادر بدان

همه رودها و من به راه و رام شوند

تو اگر

 تواگر به خویش

باور بیاوری

 

درباره عوامل بازدارنده ی رشد در سامانه ی کنونی و از آن میان "بنیادها"، مراجعه کنید به مقاله ی "دگرگونی های ریشه ای

پیرامون نقش نفت در فرایندهای اقتصادی و اجتماعی، نگاه کنید به نوشتار "چرا جنبش نفت هنوز از برجسته ترین بخش های مبارزات مردم ماست"

 

خيزش 88

منتشر شد و به گونه پي دي اف در دسترس خوانندگان است

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

 

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

 

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

 

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

 

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click