داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

برآیند تنش آفرینی های گوناگون پس از جنگ جهانی دوم عبارت بوده است از دویست جنگ که «نود درصد» آنان در آسیا و افریقا و امریکای لاتین رخ داده است. جنگی در گستره ی جهانی برای «سهمی» سترگ تر، آن هم در کشورهای رو به رشدی با منابع مالی محدود و زیرساخت هایی نارسا، که بدانجا انجامیده است که زمامداران محلی، بخش چشمگیری از درآمدهای ناچیز به دست آمده از فروش مواد خام به شرکت های فراملی را، به جای سرمایه گذاری در رشته های صنعتی، بناچار به خرید جنگ افراز و بازسازی زیرساخت های ویرانیده اختصاص دهند

click

پیش گفتار

تنش ها و چالش های نوین در باختر آسیا آماج های گوناگونی را پی می گیرند. در کانون این کشاکش ها دهه هاست که ذخیره های نفتی-گازی و گذرگاه های وابسته به آن، جای ویژه ای گرفته اند. پیش از لشکرکشی امریکا به عراق و اشغال کانون های نفتی آن کشور، یکی از کارشناسان وزارت دفاع امریکا در نشریه ی «پارامترس» یادآور شده بود که برای آن کشور تنها یک منطقه در جهان می توان یافت که به راستی «ارزش» جنگیدن دارد، و آن، گستره ایست از «خلیج فارس به سوی شمال تا دریای مازندران، و رو به خاور تا آسیای مرکزی. اینجا منطقه ی است با اهمیت که نزدیک به هفتاد و پنج درصد انباشته های نفتی، و سی و سه درصد از ذخیره های گازی جهان را دربرمی گیرد». درگیری های نوین در مرزهای عراق و سوریه دنباله ی همین جنگ ها هستند برای چیرگی بر انباشته های «ارزشمند» خاورمیانه، و نیز جاسازی زمامداران «مناسب» محلی، آن هم برای «چند دهه»: هم برای کنترل چاه های نفتی، و هم برای نظارت بر لوله های انتقالی. پیمان نامه های نفتی-گازی بیدادگرانه با غول های نفتی یا بسته شده اند و یا رو به بسته شدن هستند، و بدین روی جنگ بر سر گزیدن یا گزیناندن «ژاندارم» های مطمئن برای پاسداری درازگاه از آنان بیشاپیش در دستور کار است. بنا به داده های رسانه های درون و برون مرزی، تنها در ایران و در درازای پنجسال، سخن است از هشتصد تا نهصد میلیارد دلار سرمایه گذاری های مستقیم و نامستقیم در این کانون ها.

رویدادهای کنونی در باختر آسیا افزون بر کوشش «استراتژیک» کنسرن های جهانی برای چیرگی بر ذخیره های نفتی-گازی منطقه، آماج های «تاکتیکی» دیگری را نیز پی می گیرند. این رویکردها کوششی اند برای دورکردن توده ها از نگریستن به نارسایی های اقتصادی-اجتماعی-سیاسی درونی در کشورهای پیشرفته و بالنده (رو به رشد). تقریبا در همه ی کشورهایی که در گدار سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی گام نهاده اند، تدابیر انتظامی-نظامی-امنیتی برای رویارویی با خیزش های احتمالی توده ای، بیش از پیش بالا گرفته است: از عربستان و ایران و ترکیه و اسراییل و فیلیپین گرفته، تا امریکا و انگستان و آلمان و فرانسه و اسپانیا. این رویکردها همزمانند با دامن زدن هر چه بیشتر به «جنگ سرد و گرم» در برون مرزها. برای نمونه امریکا از یک سو با یاری «برنده ی جایزه صلح نوبل» بارک اوباما، و بنا بر تازه ترین داده های رسانه های گروهی جهان، سرمایه گذاری های خود را برای پیاده سازی دکترین «نخستین ضربه ی اتمی» در ستیز با دشمن مفروض فرامی افزاید، و از دیگرسو به میلیتاریسم لگام گسیخته در برون و درون مرز ابعادی تازه می دهد. پیاده سازی «الگوی لیبی» در سوریه و عراق، و نیز «اشغال نظامی یک شهر» (بوستون) در امریکا به بهانه نبرد با تروریسم، نمونه هایی هستند از این رویکردهای ریاکارانه و جنگ افروزانه. برندگان این «دکترین ها» در درجه ی نخست کنسرن های نفتی و کمپلکس های صنعتی-نظامی اند، و بازندگان آن «پایینی» های کشورهای پیشرفته و بالنده (رو به رشد).

نه نتها در سال دو هزار و هشت میلادی و به رغم بحران ژرف در بازارهای مالی جهان، کنسرن های نفتی «سالی طلائی» را پشت سر نهادند، بلکه این روند همزمان با افزایش بهای نفت در بازار جهانی، دنبال شد. برپایه آمارهای رسمی، در این سال بسیار بحرانی، درآمد تنها دو کنسرن نفتی شل و اکسون موبایل با بیش از هزار میلیارد دلار، از مجموع درآمد دوازده کشور عضو اوپک بالاتر بود. در همین دوره ی مالی، درآمد نفتی «همه کشورهای عضو اوپک» تنها چیزی بود به میزان ۹۶۵ میلیارد دلار. پیمان نامه های نفتی آشکار و ناآشَکار، کهنه و نو، میان «غول های نفتی» و «ژاندارم» های محلی، به ابعاد این چپاول ها و بیدادگری ها مقیاسی داده است به راستی تاریخــــــــی و کم پیشینه.

فروش جنگ افزار و خدمات نظامی از سوی بزرگ ترين کمپاني های توليدکننده ی «خون و خرافات» نیز پس از بحران سال دو هزار و هشت میلادی با رشد روزافزونی روبرو بوده، و تنها دوسال پس از آن، به رکورد چهارصد و یازده ميليارد دلار در سال رسیده بود. در این میان، چهل و چهار شرکت تسلیحاتی امريکايی، فروش بيش از شصت درصد از کل فراوردهای نظامی را از آن خود نمودند. با درهم آمیزی کمپاني های بزرگ اسلحه سازی، ده شرکت بزرگ امریکایی حدود «پنجاه و شش درصد» از کل فروش را که برابر بود با دویست و سی ميليارد دلار، به چنگ آوردند. نگریستنی اینکه، در هنگامه ای که شمار چشمگیری از شرکت های امریکایی با دشواری اقتصادی دست و پنجه نرم کرده و می کنند، کمپلکس های نظامی-تسلیحاتی با رشد فزاينده ای ( هم چون کنسرن های نفتی) روبرو بودند. آمارها برمی نمایند که علیرغم بحران اقتصاد جهانی، تولید کنندگان جنگ افزار هم چنان پیمان نامه های بزرگی به چنگ می آوردند. از میان کنسرن های بزرگ تسلیحاتی که از بازار "خون آلود" جنگ افزار سود می برد، می توان به شرکت های لاکهيد مارتين بويينگ جنرال ديناميک ريتون و نورت راپگرون اشاره کرد. گفتنی اینکه، کمپانی لاکهيد به تنهايی سی و پنج میلیارد دلار از فروش جنگ افزار جهان را از آن خود ساخته بود. دهان زراندوزان جهان از این همه سود چنان آب افتاده، که رییس جمهور آلمان نیز آشکارا برای «کمپلکس های نظامی-صنعتی وطنی» یقه پاره کرده و «سهم» بیشتر خواسته است.

پیرامون سود کلان کانون های مالی و بورس داران بزرگ جهان، اعتراف چندی پیش روزنامه ی گاردین از هر ارزیابی ای روشنگرانه تر است. این روزنامه انگليسی در کوران جنگ «آزادیبخش» ناتو در لیبی نوشت: فقط يک قلم پول نقد ليبی در بانک های خارجی که به صد و پنجاه  ميليارد دلار بالغ می گردد، «کاسه ی نسبتا بزرگي» می باشد.

این نخستین بار است پس از جنگ جهانی دوم، که شمار «گریختگان جهان» (آوارگان جنگ ها و تنش های منطقه ای) از پنجاه میلیون تن فراتر می رود. دنبال گیری سیاست های اقتصادی خانمانسوز و دیکته شده از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی، بی گمان بر شمار گریختگان و کشتگان و سرکوفتگان جهان خواهد افزود، و همزمان، کودتاهای پنهان (تنش آفرینی های درونی)، کودتاهای نیمه پنهان (تنش آفرینی ها و جنگ افروزی های بیرونی)، و کودتاهای ناپنهان (کودتاهای آشکار نظامی) تازه ای را در دامان خواهد پرورد. تحمیل « تحریم ها و گرسنگی ها و بیکاری ها و ناداری ها» به رنجبران کشورهای بالنده و پیشرفته همگاه است با تمرکز هر چه بیشتر سرمایه ها در دست های زراندوزان جهان. این روند چنان فراشتافته، که «میلیاردهای» امریکایی را نیز هراسانده است، تا جایی که برای آراماندن گرسنگان، به دامان «سی ان ان» هم دست ساییده اند. در گفتگو با یکی از این «هراسیدگان میلیاردر»، سخن از «احتمال» خیزش توده ای نبود، بلکه گفتگو بود از «زمان» بروز آن.

در آنچه به رویدادهای تازه ی عراق، و همدستی آشکار و ناآشکار «کنسرن ها» و «ژاندارم های محلی» در سرکوب خون آلود توده ها و تاراج دارایی های مردم منطقه بازمی گردد، گلایه های سایت «تابناک» از «مستکبرین» امریکایی گویاست: «همکاری ایران و امریکا، پیش از این (اشاره به همکاری های تازه ی جمهوری اسلامی و امریکا در عراق در نبرد با «داعش») و در سال 2003 همزمان با حمله آمریکا به عراق، رخ داده و در آن زمان یک نفع مشتــــــــــرک (چیرگی «دزدان ولایی» بر بخشی از بازارهای عراق)، یعنی سرنگونی صدام، سبب شد فرماندهان و استراتژیستهای ایرانی (همچون هم پیمانان بعثی جمهوری اسلامی در سوریه) به همکاری با همتایان آمریکایی خود در زمینه ارائه طرح و نقشههای لازم در عراق بپردازند. این همکاری به میزانی بود که خود آمریکاییها اذعان دارند بدون کمک ایران، موفقیت در براندازی صدام بسیار دشوار و حتی غیــــــــــرممکن بود». به خاطر آوریم که «خط امامی» ها در آغاز انقلاب و با دنبالی گیری جنگ خانمانسوز با عراق پس از آزادی خرمشهر، و نیز «خالی کردن» نسبی خوزستان از سکنه ی محلی - از مردم عادی دردمند و داغدیده گرفته تا «بخش بزرگی از کارگران و پیکارگران» آزمون دیده ی جنبش ضداستعمار - عملا زمینه را برای حضور نظامی امریکا و ناتو در منطقه، و همچنین بازگشت ناآشکار و آشکار غول های نفتی به ایران فراهم ساختند. به گفته ی عزت الله سحابی در همین برش زمانی، دزدان ولایی «زیرمیزی» چیزی نزدیک به «هفتاد میلیارد دلار!!!» به جیب زدند. هم اکنون نیز بخش بزرگی از دلارهای نفتی-گازی ربوده ی شده ی مردم مان، با جاسازی در کناره های جنوبی خلیج فارس و ترکیه و اروپا و امریکا، عملا زیر کنترل «ناتو» و «مستکبرین» جای دارد.

پیرامون نقش «کنسرن ها» در رویدادهای تازه در باختر آسیا، می توان به داده هایی از جنگ ناتو در لیبی چشم دوخت. پس از «آزادی» لیبی هنوز خون مردم آواره خشک نشده، مترسکان سیاسی ای از تبار بوش و بلر و برلاسکونی و سرکوزی، از گدارهای گوناگون بی درنگ ادعای خود را در مورد" سهمــــــــی" که در معاملات نفتی و ديگر معاملات ليبی می خواهند، برتاباندند. انگلستان و فرانسه در این راستا با وقاحت تمام گفتند که «تقسيم سهم بايد به نسبت ميزان شرکت در جنگ» باشد. در برش کنونی، بخشی از درگیری ها میان امریکا و بازار مشترک اروپا - نه تنها در اروپای خاوری و چارسوی جهان، بلکه در باختر آسیا نیز - بر سر «سهم مناسب» است از دلارهای نفتی-گازی «هزارها میلیارد دلاری» در چند دهه ی آینده. با نوشیدن «جام زهر اتمی» از سوی دزدان و نادانان فرمانروا بر سرزمین مان، آنهم با چنان هزینه های زیاد و گنده گویی های گزاف، از یک سو «مستکبرین» امریکایی به پیروزی چند دهه ای ژئوپلتیک-نظامی در یکی از برجسته ترین کانون های انرژی و بازرگانی جهان دست می یابند، و از دیگرسو «مستکبرین» اروپایی برای اقتصاد بحران زده ی خود از بازار مصرف چند ده میلیونی ایران «سهم مناسب» دست و پا می کنند. «ریزه خواران» ولایی نیز، از پارلمان انگلی بازار و قرارگاه کنترل ناپذیر خاتم الانبیا گرفته، تا «بیت رهبری» و «آستان قدس رضوی» و دیگر کانون های رانت خوار دولتی-نیمه دولتی-خصوصی، با دنبال گیری سیاست های تک محصولی-نفتی پیشین، تنها و تنها به «سهم» خود می اندیشند و به گفته ی یکی از بلندپایگان ولایی همچنان «از دل خاک دلار درمی آورند»: دلارهایی که نه در داخل، بلکه بیشتر در «خارج» جاسازی می شوند، چرا که زراندوزان این «نظام خون و خرافات» از خیزش ناخرسندان خوفناکند .

این پیش گفتار را با سروده ای ارمغان به لشکریان وارسته ی ایران و جهان، و نیز با آرزوی برپایی "آذرکده هایی خندان" (و نه گریان) در درون مان، و برافراشتن درفش "دولت سایه ی مردمی" (و نه بیرق سوگوار خرافی) پیشاپیش مان، به انجام می رسانیم. گاه آن است که "دولت سایه" و "همبسته" و "بابکی" مان، دلیرانه تـــــــــر و خودباورانه تــــــــر از سایه ی تاریخ بدر آید. به گفته ی احمد کسروی "باید نیرو بسیجید"، و در این برش تاریخی که نه هر چند دهه، بلکه "هر چند سده" یک بار پیش می آید، با بهره گیری از "همـــــــــــــــــــه" ی شیوه های پیکار مورد "پشتیبانی توده ها"، جنبش ملی و دمکراتیک کشورمان را در پهنه های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و "سازمانی" به پیش راند. در هنگامه ای که در جای جای جهان؛ از اروپا گرفته تا آمریکای شمالی، از خاورمیانه و افریقا گرفته تا آمریکای لاتین، و از آسیای جنوب شرقی گرفته تا استرالیا، بوی "جنگی بازرگانی-مالی" می آید، و به گفته ی سخنگوی پارلمانی حزب دمکرات مسیحی آلمان، در نبرد پنهان میان مراکز مالی لندن و نیویورک و فرانکفورت برای برون رفت از "بحران ژرف"، نشان از درگیری هایی است چون "جنگ جهانی اول" (بنگرید به تنش ها و رزمایش های گوناگون، بویژه به تحریک جنگ افروزان امریکایی و انگلیسی در خاور دور و خلیج فارس و دریای مدیترانه و شمال اروپا، و نیز بزرگتــــــــــــرین بحران اقتصادی-نظامی سده ی بیست و یک میلادی در خاور اروپا)، می بایست نیروهای ملی و دمکرات ما هر چه زودتــــــــــــــــر سکان کشور را در دست گیرند، و به سهم خود توانمنـــــــــــــــدانه اما آشتی جویانه کنسرن های نفتی-نظامی-مالی را به پذیرش شکست تاریخی خود در منطقه ی ما وادارند. اعتصاب های گسترده در شماری از کشورهای نفتخیز و نقش سنگین کارگران و کارکنان نفت در آنان، می تواند در ایران و دیگر کشورهای منطقه نیز بازخوانی شود، و چون جنبش ملی شدن نفت در سال سی و دو، و انقلاب بهمن در سال پنجاه و هفت، قراردادهای بیدادگرانه ی نهان و نانهان، نــــــــــــــــــو و کهنه ی کنسرن ها را برباد دهد. کوبه ی کاری و پایانی را، اعتصاب بزرگ کارکنان نفت بر رژیم ساواک زده ی شاه فروآورد، و به گمان بسیار، پتک کوبنده بر رژیم ولایی را نیز آنان فروخواهند آورد (و نه "تحریم کنندگان" پرترفند). این است آن "بمــــــــــــــــــــــب" واقعی که در کشورهای نفت خیز به تیک تاک درآمده است. این کنسرن های جهانی برای رهایی از بحران ژرف اقتصادی و فشارهای روزافزون درونی، و به منظور تداوم سیاست های بیدادگرانه ی خود در چهارسوی گیتی، با بهره گیری از سخنگویان خود، بویژه در امریکا و انگستان، جهان را به سوی پرتگاه های سده ی بیست میلادی نزدیک می کنند. همداستانان و همدستان آنان در نظام ولایی نیز برای رهایی از بن بست های همه سویه ی داخلی، در گدار هارترین نیروهای استعماری می گامند. با همه ی دشواری ها و تنگناها، می توان و باید، دست در دست و ندا در ندا، به جنگ افروزان گوناگون درون و برون مرزی "ایست" داد. "نود و نه درصدی" های ایران و جهان از توان بالقوه بالایی برخوردارند که هنوز بایسته و شایسته به کار نیامده اند. ایرانیان رزمنده و آشتی جویی که در جای جای جهان پراکنده اند، به نوبه ی خود در یاری رساندن به جنبش "نود و نه درصدی" ها در محل سکونت خود وظایف مشخصی بر دوش دارند. در آن چه که به درون کشورمان باز می گردد، در "کار سازمانی" راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و رزمی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش، همانا به میدان آوردن "پدافنـــــــــــــــدان" (هم چون جنبش ضد آپارتاید در افریفای جنوبی) در کنار "انجمن های بابکی"، و نیز جلب بسیجیان و پاسداران و ارتشیان مردمی (هم چون مصر) بهره گرفت. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن ها و پدافنـــــــــــــــدهای بابکی" که بجاست کار سازمانی "نازنجیره ای" را (با آموزش از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد را بنیان خواهند نهاد. آری، باختر آسیا برای رهایی از بندهای "توحش و بربریت" استعماری-نواستعماری، به پیروزی های "پرچمدار" دلیرش چشم دوخته است:

 

تفنگ هاتان را برگردانید

به پاسداران و بسیجیان و ارتشیان مردمی سرزمین مان

و به همه ی لشکریان وارسته ی چارسوی سپهر

 

دل سنگتان می خوانند «بالایی ها»

می دانند باری

دل های پرشماری تان پاک است

و ما دستان تهی ها

«پایینی ها»

شرم قلب های تان را دلبندیم.

 

شما دل پاکان

شرمنده اید از افت تان

و بزدلان و دل چرکینان

شرمنده اند از اوج شان.

 

دل هاتان را

که به دست های مان برسایید،

تفنگ هاتان را

می گردانید!

 

تیرماه نود و چهار، ب. آرمان

 

بخش یکم: درفش نفت بر خاوران تفت

click

بخش دوم: جنگي در گستره ي چهاني براي سهمي سترگ تر

click

بخش سوم: نارسايي ها در برنامه ي اقتصادي نيروهاي ملي-دمکرات

click

بخش چهارم: دشواري هاي تاريخي-مرحله اي کشورهاي خاوري

click

 

 

در همین پیوند

با خیزشی چون جنبش ملی شدن نفت از فروش کشور به بیگانگان جلوگیریم

http://www.farakhan-iran.com/html/bayanieh_nr__5.html

انتقال قدرت نــــــــــــرم در ایران و عربستان

http://b-arman.com/html/yaddasht_118_arabestan-iran.html

چندین سال پس از کودتای پنهان هشتاد و چهار و حذف اصل چهل و چهار

http://b-arman.com/html/yaddasht_116_khianate_khamenie.html

click

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

 

 

 

خيزش 88

منتشر شد و به گونه پي دي اف در دسترس خوانندگان است

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

 

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

 

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

 

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

 

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click