داد

click

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

clickپس پرده ی درگیری ها بر سر اندوخته های انرژی جهان

پیش بینی هایی پیرامون آینده انرژی جهان: طی دهه های آینده جهانیان وارد مرحله مصرفی بعدی شده و باید در انتظار آن باشیم که در این رابطه نیازهای بشریت به انرژی و مواد طبیعی بالا رفته و همراه با آن دسترسی به این ذخایر توام با تنش های بیشتری خواهد گردید. شک نیست که اجتناب ورزیدن از اختلافات جدی دشوار خواهد بود. امروز این جریان جنبه آشکار ندارد، ولی حالا هم، «قدرت های جهانی (بخوان «یک درصدی» های چارسوی سپهر) پس پرده برای این درگیری ها آمــــــــــاده می شوند» و چیزی نخواهد پایید که آنها رخ خواهند داد

طی پانزده سال آینده جمعیت جهان به نزدیک دو میلیارد نفر افزایش خواهد یافت. سهم غرب در این افزایش فقط سه درصد خواهد بود. ولی مهمترین چیز این است که در چهل سال آینده جمعیت کشور های در حال رشد زودتر از غرب رشد کرده و اقتصاد های چین، هند، روسیه و برزیل مساوی اقتصاد کشور های ثروتمند «گروه جی هفت» خواهد شد. اروپا اهمیت اقتصادی خود را از دست داده و اقتصاد چین بعد از پانزده سال قدرتمندتر از اقتصاد اتحادیه اروپا خواهد شد. امروزه هم کشور های در حال رشد هشتاد و پنج درصد بشریت را تشکیل می دهند. به مجرد رشد اقتصاد و تولیدات در کشور های در حال توسعه، در آنجا تعداد هرچه بیشتر اجناس و خدمات تولید شده و این امر موجب بالا رفتن مصرف اجناس و بهروزی این کشور ها خواهد گردید. بعد از بیست سال ساکنان کره زمین، به پنجاه درصد انرژی بیشتر از امروز احتیاج پیدا کرده و بعد از ده سال دیگر تقاضای اصلی انرژی نود درصد از کشورهای در حال توسعه خواهد بود. به این خاطر در دهه های نزدیک ما شاهد تجدید تقسیم مناطق نفوذ در ارتباط با حوزه های کنترل منابع انرژی خواهیم شد

در آینده، ذخایر انرژی به موضوع اساسی اختلاف تبدیل خواهد شد و منطقه آسیای مرکزی و دریای خزر به یکی از اساسی ترین کانون های تنش تبدیل شده و بر اثر آن ممکن است اختلاف جدی بروز کند. مناطق دور از دید استراتژیک ما، مثلا شمالگان همچنین به مسایلی بدل شدند که پیرامون آنها بحث ها و تحلیل های محرمانه انجام می شود. از موضوع های دیگر این بحث ها خطوط دریایی حمل نفت مثلا تنــــــــــگه هرمز هستند که از طریق آن شانزده درصد نفت جهانی عبور داده می شود و پس از سی سال این شاخص به سی درصد خواهد رسید

در حالی که برخی کشور ها میزان تولید نفت خود را کاهش می دهند، عربستان سعودی، عراق و روسیه در دهه های نزدیک بر استخراج آن خواهند افزود. برزیل به برکت چاه ها در معدن "سانتوس" به تولید کننده بزرگ نفت در جهان بدل خواهد شد. یعنی تولید کنندگان نفت به مرور زمان تجدید تشکل خواهند شد. در این اوضاع و احوال، تولید کنند گان اروپایی وارد رکود خواهند گردید. باید دانست که خودداری از مصرف سوخت متعارف اهمیت دارد ولی برای رسیدن به موفقیت در این راستا صرف سالیان دراز ضرورت دارد

جا دارد توضیح داده شود که "بازرگانی زیست محیطی" امروز جوابگوی منافع مغرضانه عده ای از قدرتمندان است و حمایتی که مقام های حکومتی در این رشته با پول های مالیات دهندگان می رسانند، همیشه شفاف نمی باشد. بازرگانی مربوط به منابع تجدید شونده انرژی به عرصه مساعد برای افراد فاسد تبدیل شده، زیرا برای رونق بخشیدن این رشته پول های گزاف بودجه ای تخصیص داده خواهد شد

اینها فقط نمونه های ساده و اندک حاکی از گرایش های موجود در ژئوپولیتیک انرژی و مواد خام است. طی دهه های آینده جهانیان وارد مرحله مصرفی بعدی شده و باید در انتظار آن باشیم که در این رابطه نیازهای بشریت به انرژی و مواد طبیعی بالا رفته و همراه با آن دسترسی به این ذخایر توام با تنش های بیشتری خواهد گردید. شک نیست که اجتناب ورزیدن از اختلافات جدی دشوار خواهد بود. امروز این جریان حنبه آشکار ندارد، ولی حالا هم، «قدرت های جهانی (بخوان «یک درصدی» های چارسوی سپهر) پس پرده برای این درگیری ها آمــــــــــاده می شوند» و چیزی نخواهد پایید که آنها رخ خواهند داد

برگرفته از نشریه "پوبلیگو" چاپ پرتغال

بهار نود و شش

click

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

 

click
click
click
click
click
click

ایمانول کانت میگفت: "هر عمل غیر انسانی که در حق کسی صورت می گیرد، انسانیت را در من از بین می برد." این امر اخلاقی موتور حرکت جامعه مدنی نوین است که دیگر نمی خواهد دنیایی را، که در آن هر پنج ثانیه یک کودک از گرسنگی می میرد، تحمل کند

کتاب پيشنهادي

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click

 
click

بهارا باش کاين خون گل آلود

برآرد سرخ گل چون آتش از دود

 click

قاجاریان تراژدی صفویان، و ولاییان کمدی آنانند

جسد او (شاه عباس) بعدها از "کاشان به قم منتقل شد و عده ای نوشته اند که این کار پنهانی انجام شد، بعض سیاحان نوشته اند که پادشاهان صفوی، از ترس اینکه مبادا استخوان های آن ها به سرنوشت استخوان شاه تهماسب دچار شود، وصیت می کردند که بعد از مرگ آن ها، چند تابوت مشابه از دروازه های شهر خارج کنند و هر کدام را به طرفی ببرند تا معلوم نشود قبر شاه کجاست، و به همین سبب سنگ قبر شاه عباس در کاشان هم نوشته ای به نام ندارد". دوسرسو نویسنده فرانسوی سده ی هیجده میلادی نیز به همین ناخشنودی ها اشاره دارد، وقتی یادآور می شود؛ "از آنجا که در زمان او (شاه عباس) تاج و تخت پادشاهی در دودمان صفوی نوپا بود، چون او نبیره ی شاه اسماعیل بود و پادشاهی این خاندان میان مردم هنوز آیین دیرینه ای نشده بود، «ترس شاه عباس از مردم کشور خود، بیشتر از ترس همسایگان برون مرزی» بود. شاه عباس در همه ی شهرها و نقاط کشور گروه های آمیخته ای از نژاد و زبان گرد می آورد تا از لحاظ آداب و رسوم و عقاید متفاوت باشند. مردم گرچه همه پیرو یک قانون و دستور بودند، ولی با سیاست (افزوده ی نگارنده: "سیاست تفرفه بیانداز و حکومت کن" یا سیاست "حیدری-نعمتی")، اتحاد و یگانگی در میان آن ها بر علیه دولت غیرعملی می گردید." (آن چه امروز نیز دزدان ولایی و دزدان دریایی، دست در دست هم بدان عمل می کنند). و اینجا یک پرسش از دست اندرکاران "نظام ولایی": آیا دست اندرکاران "نظام ولایی" پس از سه ده سیاهکاری و خون ریـــــــــــزی، سرنوشتی چون "شاهان دین پناه" صفوی خواهند یافت. چند سده پیش، زمینه ی نخبه زدایی و بی رنگ شدن علوم اثباتی و تجربی، و پر رنگ شدن گرایش های خرافی و غیرتجربی را، مجتهدان "متعصب" و "نادان" و "ثروتمند" صفوی فراهم می ساختند، و امروز زمینه ی دگراندیش کشی ها و خرافه گرایی ها را "متعصبان" و "نادانان" و "دارایان" رنگارنگ ولایی فراهم می سازند. آیا فاجعه ی ملی در سال شصت و هفت و کشتار هزاران زندانی سیاسی در دوران "طلایی امام" بازخوانی چنین رویدادهای تلخی نیست: "دو تن از سرداران مراد بیک جهان شاهی و سایلتمش بیک را غازیان (سربازان شاه اسماعیل "مرشد کامل" و متعصب شیعه) زنده زنده به سیخ کشیدند و بریان کردند و به عنوان هشداری به دیگران، به جای کباب" خوردند

 

 

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click