داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

راديوسکوپي فساد در جمهوري اسلامي

اين فساد يکشبه شکل نگرفته است و اگر بعنوان يک نمونه به مقامهای

گوناگون فوق اين مدير فاسد در پستهای مهم قضايی ، تقنينی و اجرايی توجه کنيم می بينيم که نوار سرخ فساد آلوده به

خون در نظام ولايت فقيه در تمام طول و عرض شبکه مافيايی نظام ردشده و حرص و آز قدرت به افزودن برخود

روزی آن نوار را بدل به طنابی می کند که گريبان نظام فاسد را همچون هر نظام فاسد ديگری می گيرد و به حيات آن

پايان ميدهد.نظام ولايت فقيه همچون عصای موريانه خورده سليمان پوسيده است . اما قبل از اينکه بنايش خود فرو

ريزد ، بايستی با روشی کار آمد آنرا فرو انداخت. چرا که هر روز ادامه حيات وی کاستن از توان نيروهای محرکه

جامعه ماست و شيره حياتی نسل جوان فعلی و آتی کشور است که به کيسله ويل مافيا سرازير می شود . به مصداق

زنده ياد مشيری

صحيت از پژمردن يک برگ نيست - وای جنگل را بيابان می کنند

click

click

click

click

click

 

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

خيزش 88

منتشر شد و به گونه پي دي اف در دسترس خوانندگان است

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

 

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

 

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

 

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

 

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click