"علائم تکرار تاریخ مشروطه به چشم می خورد. متجددهای شرق زده و غرب زده علیرغم تضادهای خودشان با هم در بیرون راندن اسلام همدست شده اند، نمونه، جلسه ای که از مذهبی های چپ گرا و محافظه کاران غرب گرا یا ملی گرا برای همکاری در مقابله با حزب جمهوری اسلامی در انتخابات اخیر تشکیل شده است"

هاشمی رفسنجانی، عبور از بحران

رفسنجانی دانسته یا ندانسته، با هر سه خواستِ جنبش های بزرگ صد سال گذشته، همانا آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی دشمنی می ورزید، وقتی به نیروهای ملی و دمکرات اعلام جنگ می داد. در آغاز انقلاب، نیروهای آزادیخواه نتوانستند به هماهنگی لازم دست یابند و برآیندِ آن، تثبیت گام به گام "ولایت" رفسنجانی و همراهان بازاری و نظامی-دین سالارش اش بود. این بار اما، با درس گیری از گذشته و بویژه با تکیه به رویکردهایی "مطالبه محور" که "طیف" گسترده ای از نیروها را در بر می گیرند، می توان برای هماهنگیِ برنامه ای، گردآوری "نیرو" و خروج از یک بن بست تاریخی، شرایط را فراهم کرد. از دیدگاه نگارنده، مهمترین وظیفه ی جنبش، افزون بر برنامه-محوری (که گام های نخستین اش برداشته شده)، و همگامی آگاهانه و دوراندیشانه (که نخستین نشانه هایش آشکار شده)، کوشش خستگی ناپذیر و هشیارانه برای سازمان دهی "نیروهای مردمی" است. چه درون و چه برون سازمانی. در این راه، خانه تکانی ها، بخشی از روند «رشد» جنبش اند و اگر به سود توده ها پایان یابند، حتی توانبخشِ آن.

مهندسین "عبورِ" خونبار و پنهان "از بحران" ها و استادانِ چیدنِ بی "مدارایِ" نیروها، که سه آزمون بزرگ، "عبور" از شاه و غیرخودی ها و خودی های ساختارشکن را، با بهره گیری از همه ترفندها و جنگ افزارها، پیروزمند پشت سر گذاشته اند، هنوز از امکانات سازمانی و مالی و نظامی و امنیتی مطلوبی برخوردارند. برای چیرگی بر سامانه ای که در سی سال گذشته نزدیک به 713 میلیارد دلار درآمد نفتی مان را بر باد داده است، می توان دست به کار جدی تر شد و "نیرو" و باز هم "نیرو" سازمان داد.

ورود به برشی نوین

نگارنده در ارزیابی سال 2004 خود و بر پایه ی داده های اقتصادی-اجتماعیِ پس از انقلاب، سه سناریو را برای آینده ی ایران هاشور زد. این سه سناریو عبارت بودند از "لیبرالیسم با اصلاح طلبان"، "لیبرالیسم با تندروان" و "تنش". "کودتای پنهان" یا "انتخاب" احمدی نژاد را می توان برگردانِ سناریویِ "تنش" ارزیابی کرد. سال های پایانی ریاست جمهوری خاتمی، سال های تنش های فزاینده در جامعه، به دلیلِ به بن بست رسیدنِ اصلاحات بود. در این راستا، ناآرامی های پیاپی در جای جای کشور چون کردستان، فارس، خوزستان، آذربایجان، و نیز در قم و تهران، آن هم در فواصل کوتاهی، "نظام" را متزلزل، و فضای کشور را عملا نظامی نمود. در پاره ای از این اعتراض های مردمی، حتی تا چند روز کنترل اوضاع از دست نیروهای انتظامی و سپاهی، بیرون رفت. "کودتای پنهان"، واکنشی بود به ناخرسندی فزاینده ی توده ها. پیامدهای آن نیز کم و بیش قابل پیش بینی می نمود، همانا توان گیری باز هم بیشتر نهادهای نظامی-دین سالار و ورشکستگیِ شتابان ترِ اقتصادی-اجتماعی.

اگر چه در جریانِ بن بستِ کنونی (یا به ارزیابیِ درستِ پاره ای از کارشناسان در ایران، "قفل شدن نظام")، "گروه های پنهان" در ایران و رسانه های پشتیبان شان در خارج، هنوز هم موذیانه کوشش می کنند کمدی ای از دمکراسی باختری را، روی صحنه آورند و با جابجایی هایی، این بار نیز از بحران "عبور" کنند، اما رویکردهای سیاسی و نظامی و امنیتی، حتی پیش از انتخابات، نشانگر دشواری این "عبور" است. بحران اقتصاد جهانی، در کنارِ بحرانِ فزاینده ی زیربنایی و روبنایی، از جمله انگیزه هایی هستند که این کوشش ها را با دشواری های سترگ روبرو خواهند کرد.

به نظر می رسد که برای چیرگی بر "بحران" سوم، بیش از سه امکان، پیشِ رویِ "حافظان نظام" نیست: نخست ادامه ی "کودتای پنهان"، دوم فرارویاندن "کودتای پنهان" به کودتای آشکار، و سوم ساخت و پاخت با "اصلاح طلبان حکومتی" و بخشی از "اپوزیسیون" و سهیم کردن بیشتر آنان در دلارهای نفتی و پهنه های سرمایه گذاری و همگام با آن، ادامه ی سیاست سرکوب و جدایی افکنی و مردم فریبی با ابزارهای کمی تازه تر. رویدادهای جاری در ایران اما نشان داده اند که هر سه راه به آماج خود دست نخواهد یافت و نیروهای مردمی، این بار نیز خود را بر شرایط تازه انطباق داده و بار دیگر توانمندتر وارد پهنه ی مبارزه ای "برنامه محور" خواهند شد.

نشانه های کم رنگی برای ورود جنبش ملی و دمکراتیک به برشی تازه دیده می شود. بدین معنا که آرام آرام به سوی دومینِ "دولت سایه"، آن هم در راهی «پرسنگلاخ»، قدم بر می داریم. اگر در آغازِ جنبشِ اصلاحات، "دولت سایه" ی رفسنجانی زیر نام "مجمع" و برای سرکوب خیزش مردمی پدیدار می شود، در آستانه ی رشدِ جنبش های "مطالبه محور"، گویا "دولت سایه" ای برای پاسداری، و شاید اجرای خواست های ملی و دمکراتیک، کم کم آشکار می گردد.

"سال هاست ورشکست شده ایم"

داده های رسیده از درون و برون مرز، نمایانگر بحرانی همه سویه است. ژرفای دشواری اقتصادی را می توان در آینه ی داده های زیر نگریست. برپایه ی آمار انتشار یافته در آخرین گزارش صندوق بین المللی پول در ماه مه امسال، ارزش واردات تنها در درازای سه سال، از 55 میلیارد دلار در سال 2005 به میزان 94 میلیارد دلار (!!!) در سال 2009 فراروییده است. کالاهای وارداتی، بیشتر مصرفی بوده اند تا سرمایه ای، و بنابراین، در کارهای تولیدی بکار نرفته اند. وزیر نفت پیشین، در گفتگوی تازه ی خود اعتراف می کند که " ما واقعا در حال حاضر وضع بدی داریم ... سال هاست ورشکست شده ایم ... و بانک های ما دچار بحرانی شده اند که در تاریخ بانکداری ایران بی سابقه است." این بحران، نه تنها در بخش تولیدی و موسسات بانکی، بلکه در بخش کشاورزی نیز دیده می شود. برای نمونه در زمینه ی تولید میوه که کشور ما در رده بندی جهانی، جایگاه نسبتا خوبی دارد، با کاهش تعرفه ی واردات میوه به صفر، این بخش نیز دچار مشکل شده و از این راه، دلارهای نفتی به جیب واردکنندگان انحصاری داخلی، و بیشتر، به جیب گشادِ صادرکنندگانِ برون مرزی سرازیر گردیده است.

زیان های سالانه و برگرفته از نظام بازاری و نظامی-دین سالار را می توان تنها در سه زمینه ی زیر، بالای 30 میلیارد دلار ارزیابی کرد: صرفنظر کردن از درآمدهای توریستی میان 10 تا 20 میلیارد دلار به دلیل حفظ "مقررات اسلامی" برای توریست های خارجی، از دست دادن درآمدهای ترانزیتی در حدود 10 تا 20 میلیارد دلار در نتیجه ی ایجاد تنش های منطقه ای و جهانی، و همچنین زیان های وارده از سوی واردات قاچاق میان 10 تا 15 میلیارد دلار توسط سپاه پاسداران.

آیا این رویکردها براستی استعماری (و نه نواستعماری) و "فاجعه" آمیز نیستند؟ خاصه در جهان پر رقابتی، که گفتگو بر سرِ بهره گیریِ "حداکثر" از "حداقل" ها و "لحظه" هاست.

"مدیریت" اقتصادی یا "مدیریت" بحران

بی تردید می توان گفت، گفتگوهای تازه پیرامون ِبهبودِ "مدیریت ها" و "کارآمدی ها" در چارچوب "حفظ نظام"، که بزرگترین بخش های اقتصادی چون بنیادها را در بر نمی گیرد، ادعایِ تبلیغاتی و بی پشتوانه ای بیش نیست. در سرمقاله ی نشریه ی "انترناسیونالِ" دانشگاه فنی برلین در ژانویه ی امسال، پیرامون "کیفیت مدیریتِ" مطلوب در یکان هایِ اقتصادیِ امروزِ جهان می خوانیم: "کیفیت آماج نیست، بلکه «روندی» است که به پایان نمی رسد،" آن هم در درجات عالیِ آن. یعنی مربوط به یک برش کوتاه اقتصادی یا دوره ی ریاست جمهوری نیست. برای دستیابی بدان، افزون بر بسیاری گستره سازی ها، به دانش روز نیاز داریم، و نه گسترشِ باز هم بیشتر مسجدها و حوزه ها و پاسگاه ها. برای بازسازی ایران، نه تنها به "سازمان برنامه و بودجه ای" در بالاترین سطوح نیازمندیم، بلکه برای چیرگی بر واپس ماندگی تاریخی، بیش از آن، به پیچیده ترین موسسات پژوهشی، از گونه ی "ماکس پلانک" و "هومبولت" در آلمان، احتیاج مبرم داریم. مغز، و نه قلبِ پیشرفت اقتصادی، آن جا قرار دارد.

افزون بر آن، یکان های اقتصادی، گردان های نظامی نیستند که تنها از بالا "مدیرانه" به حرکت درآیند، آن هم با وجود کسانی که به گفته ی بیانیه ی "جبهه ملی در ایران"، به راستی "نادان" اند. بدون وجودِ شوراهای مدیریت و سندیکاهای کارگری و توافق های بایسته میان پایین (چیزی که همواره و به عمد فراموش می شود) و بالا، نمی توان آن چنان سامانی در واحدهای تولیدی، بویژه یکان های متوسط و بزرگِ استراتژیک، ایجاد کرد که به رشدی شتابان و بویژه پایدار در یک "روند طولانی" بیانجامد. در این راستا، الهام گیری از مدرن ترین واحدهای تولیدی جهان، گریزناپذیر است، چرا که گفتگو بر سرِ رقابتی سخت در بازار جهانی است.

برای دستیابی به مدیریت عالی، افزون بر پیش زمینه های آن، به بهره گیریِ بهینه از "بهترین و زبده ترین" کارشناسان نیاز مبرم داریم، چیزی که در چارچوب سیاست هایِ خشکِ "خودی" گرا و "اسلامی" گرا، ناشدنی است. تنها این نشانه که در آلمان، در نتیجه ی اجرای سیاست های اقتصادی-اجتماعیِ پیشرفته، نزدیک به 80 تا 85 درصد از کارشناسانی که به برون مرز می روند، پس از دستیابی به تخصص های ویژه به آلمان باز می گردند و در موسسات مدرن این کشور دانش خود را بکار می گیرند، بیانگر این فاصله ی کهکشانی !!! میان ما و کشورهای پیشرفته است. بنا به داده های رسانه های داخلی و خارجی، جمهوری اسلامی، نه واردکننده ی کارشناسان، بلکه در پهنه ی جهانی، یکی از نخستین کشورها در زمینه ی "فراری دادن" مغزها و کارشناس هاست. به این "فاجعه" ی اقتصادی-انسانیِ امروزین، می توان "فراری دادنِ" دیروزینِ بخش بزرگی از کارشناسان ایرانی و مهاجرت اجباری چند میلیون از آنان به برون مرز را افزود. بی گمان بسیاری از آنان در شرایط مطلوب، به کشور باز خواهند گشت و توانایی های خود را در اختیار مردم میهن شان قرار خواهند داد.

پافشاری همه ی نامزدهای ریاست جمهوری بر اجرای موازین "اسلامی نظام" و حتی بازگشت به "ارزش های آغاز انقلاب"، روشن می سازد که اندیشه های "انقلاب فرهنگی" و یا گرایش های تنگ نگرانه ی همگون با آن، هنوز بر رویکردهای گردانندگان جمهوری اسلامی، سایه ای سنگین دارد.

راهکارهای دوران "رکود" یا باج دهی

در راه نوسازی کشور، "خصوصی سازی" نیز، همان گونه که نگارنده پیشتر بر آن تکیه کرده است، در ساختار کنونی و با وجودِ اقتصادِ توانمندِ کنترل نشده، بی برآیند است و گره ای از کلاف پیچیده ی "مدیریت اقتصادی" نمی گشاید. بدین معنا که پنهان و آشکار، سرمایه گذاری ها چون گذشته، به دلیلِ سوددهیِ بالایِ بخش هایِ انگلی و زیرزمینی،  از بخش "صنعتی"، یا به بخش بازرگانی، و یا به برون مرز منتقل خواهند شد.

هم در کشورهای پیشرفته ی صنعتی با وزنِ سنگینِ بخش خصوصی مانند آلمان، و هم در اقتصادهایِ به گونه ی عمده دولتی مانند چین، یکان های دولتی و نیمه دولتی و تعاونی بسیاری وجود دارند که سودآورند و از توان رقابت بین المللی برخوردارند. حتی در گروهِ نخست، در برشِ "رکود اقتصادی"، خواسته یا ناخواسته بیشتر راهکارهایِ همگون با "کینز" پیاده می شوند و بر نقش دولت افزوده می شود. این گرایش را می توان در اقتصادِ بسیار آزادِ امریکا نیز، علیرغم سدهای جدی، نگریست. در این که اقتصاد ایران دچار رکود و بحران است، بنا به اعتراف بسیاری از کارشناسان جمهوری اسلامی نیز، تردیدی نیست. افزون بر آن، در دوران گذار ایران از کشور واپس مانده، به کشوری پیشرفته (نه چون مصر و مالزی و ترکیه، آن گونه که "دیگران" می خواهند، بلکه چون آلمان و فرانسه و سوئد، آن گونه که شایسته ی ماست)، دولت ملی، به مثابه ی پاسدار منافع کشور، از جایگاه ویژه برخوردار است. دارا بودن درآمدهای بالای نفتی و گازی نیز، خواسته یا ناخواسته بر اهمیت دولت در فرایند رشد اقتصادی می افزاید.

هم چنین، شکل نهادهای روبنایی و وزن سیاسی و اقتصادی دولت در کشورها، به عوامل گوناگون تاریخی و اجتماعی و نیز جایگاه ژئوپولیتیک آنان وابسته است. بدون نگاه تیزبینانه به این پارامترها، می توان دچار اشتباه هایِ گذشت ناپذیرِ "تاریخی" گردید. پاره ای از اشکال زمامداری که پس از پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم، به شکست خوردگان دیکته شد، خاصه در کشورهای پیشرفته ی صنعتی، آرام آرام در حال دگرگونی است. به دیگر سخن، غرولندهای پیشین در این زمینه، تدریجا به سویِ رویکردهایِ اجراییِ مشخص فرا می رویند.

کاهش توان اقتصادی دولت و خصوصی سازی ها، آن هم در "شرایط کنونی!!!"، آن چیزی است که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی به ما تحمیل می کنند، و بیشتر، منافع کشورهای صادرکننده کالا به ایران را، هم چون گذشته، تضمین خواهد کند. به دیگر سخن، باج دهی آشکاری است برای تضمین ماندگاری رژیم، آن هم از جیب مردم دردکشیده ی ما. (در این زمینه به لینک پایان نوشتار، پیرامون" نفت" مراجعه کنید)

تاریکخانه هایِ مصون از کنترلِ قانونی یا "گروه های پنهان"

برای آن که روشن شود، "در بر پاشنه ی پیشین" خواهد چرخید، می توان به سخنان تازه ی رفسنجانی، "مرد همیشه قدرت"، در نماز جمعه ی تازه ی تهران نیم نگاهی کرد. وی در بیانات تازه ی خود، شرکت در انتخاباتِ "با ابهت و پرشور" را "شاخصی مهم در جهان" خواند. او مانند انتخابات گذشته، یادآور شد، "میدان رقابت" برای "همه ی سلیقه ها به طور مطلق و نسبی" وجود دارد و یادآور شد:

"ترویج و تبیین جایگاه مساجد در جامعه، تشویق مردم به ساخت و تجهیز مساجد، کمک موثر (!!!) نظام به احداث، توسعه، تجهیز و تعمیر مساجدِ متناسب با نیازهای جغرافیایی و جمعیتی و الزام به تاسیس در شهرک های بین راهی و شهرک های در حال ساخت از جمله از موارد مورد تثبیت در رابطه با مساجد بوده است."

حال این سخنان را که در راستایِ جلبِ "اراده ی مردم" از راه مسجدها است (به جای جلب مردم از راه بنگاه های پژوهشی چون "ماکس پلانک" و کارزایی و غیره)، در کنارِ رزمایشِ همزمانِ 12 هزار نفری بسیجیان در نزدیکی تهران (یا آزمایش برای سرکوب خیزش های در پیش) بگذارید، تا بن بست روبنایی کنونی آشکارتر شود.

نزدیک ترین مصوبه ی مجلس اسلامی نیز بیانگرِ عملکردِ توانمند و کم و بیش یکدستِ "گروه های پنهان" و تدارک های لازم برای درگیری های احتمالی آینده است، چه در برابر بالایی ها و چه در برابر پایینی ها. در سال گذشته، مجلس اسلامی برای محدود کردنِ امکانِ کنترلِ "گروه های پنهان" و تضمین منافع آنان، به طرحی رای داد که بر اساس آن، مجلس دیگر نمی تواند از مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، و پرونده هایی که ماهیت قضایی دارد، تحقیق و تفحص کند. این مصوبه، در کنار دیگر اهرم های موجود، به "گروه" رفسنجانی و همراهان نظامی-دین سالارش، باز هم توان بیشتری می بخشد. قدرت مالی را، اختصاص بخشی از درآمد نفت به این "دولت در دولت های سایه"، تامین خواهد کرد.

تاریکخانه هایِ مصون از کنترلِ قانونی یا "گروه های پنهان"، آن نهادهای واقعی و نیرومندِ اقتصادی ای هستند که برای انتخابات ریاست جمهور دوره ی دهم نیز مانند دیگر کنش و واکنش های سیاسی و اجتماعی و امنیتی و نظامی در رژیم ولایت فقیه، تعیین و تکلیف می کنند. این انحصارها، آنهایی را که برای این دستگاه، "یکدستی" لازم را ندارند و "تسلیم" هم نمی شوند، از "راه" بر می دارند و مهره های خود، یا مهره های قابل کنترل خود را جانشین شان می کنند. آنان هم چنین، با در نظر گرفتن توازن واقعی نیروها (و نه خواب و خیال های پاره ای نیروهای خانه نشین)، "رقیبان جدی" را در "رقابتی جدی" به نمایش می گذارند تا «در عمل» و از «راه های قانونی» و غیرقانونی، دستگاه بزرگ بوروکراتیک را در راستای خواست های خود، به جنبش در آورند. کارنامه ی سی سال گذشته ی این بنگاه بزرگ فساد، علیرغم همه ی شعارهای بلندپروازانه، چیزی نبوده است جز تبدیل ایران به بازار بزرگ مصرف کالاهای کشورهای صنعتی و تامین هزینه های آن، از راه دلارهای نفتی و گازی.

مغز، و نه قلبِ این دستگاهِ بزرگ و فاسدِ بوروکراتیک، "دولت در دولتِ سایه" به رهبری رفسنجانی است. قلب آن را نیز نه در دولت، بلکه باید در نهادهایِ اقتصادی نظامی-دین سالار جست و جو کرد، مانند بنیادها و قرارگاه خاتم الانبیا و آستان قدس، و دوشادوش آنان، "پاره ی تنِ" نظام (به گفته ی کردان)، همانا "بازار".

در روی کار ماندن این سامانه ی ناکارا و مصرفی، و چگونگی سازماندهی و مهره چینی انتخاباتی شان، افزون بر نیروهای پنهان درونی، دست هایِ نهانِ بیرونی نیز درکارند. برای نمونه در انتخابات سال 76، در پی "درز کردن" گفتگویی میان وزارت خارجه ایران و انگلیس (شهره به "مذاکرات لندن") و بحث هایی که از پایان سال 75 آغاز شد و چند ماهی به درازا انجامید، دفتر تحکیم وحدت کمی پس از گزینش خاتمی با صدور بیانیه ای، از مسئولان قضایی و مقننه و اجرایی کشور خواست پرونده ی "مذاکره ی خفت بار و ذلیلانه ی آقای محمد جواد اردشیر لاریجانی را که در زمان انتخابات ریاست جمهوری مسکوت" گذاشته شده بود، به جریان اندازند و به محاکمه ی علنی او اقدام کنند. بنا به گزارش رسانه ها، وی چند ماه پیش از انتخابات، با نیک براون، عضو ارشد وزارت خارجه ی انگلیس و رییس خاورمیانه ی وزارت خارجه آن کشور پیرامون "انتخاب جانشین برای هاشمی" گفتگوهایی داشته بود. کوشش برای دستیابی به چند و چون این "توافقات" هیچگاه برآیندی نیافت. واکنش "رییس عدلیه" ی رژیم ولایت فقیه گویاتر از هر چیزی است. او علیرغم سیل "اعتراض ها" برای رسیدگی به صحبت های فاش شده، اعلام کرد: "بررسی مصاحبه ی لاریجانی در لندن مربوط به دستگاه قضایی نیست!!!." آیا در انتخابات کنونی نیز چنین "مذاکراتی" جریان داشته است؟

انتخابات "پر ابهت و پرشور"، اسم رمز

در ساختار کنونی، انتخابات "پر ابهت و پرشور"، اسم رمزِ قراردادهای نان و آب دار تازه ای است، برای ورود هر چه بیشتر کالا از کشورهای متروپل که از هم اکنون "اتاق های بازرگانی" داخلی و خارجی، "تجار و کسبه ی زحمتکش" بازار درون و برون مرز، و بیش از همه، کنسرن های جهانی، برایش ثانیه شماری می کنند. چندی پیش رییس "اصول گرای" اتاق بازرگانی از نامزدهای ریاست جمهوری خواست، تا با اعلام برنامه های خود به "پارلمان بخش خصوصی گام گذارند." او با اشاره به تحریم ها، از بخشی از دیدگاه های "همراهان بازاری نظام"، پرده برداشت:

"بايد تعارفات را كنار بگذاريم و سؤالات مشخص خود در زمينه اقتصاد را از نامزدهاي انتخابات بپرسيم. معمولا در موسم انتخابات جلسات به كلاس ادبيات تبديل ميشود، در حالي كه بايد توجه به ادبيات و كلمات مترادف را كنار گذاشت و بدون رودربايستي سوالات مشخص را در حوزههاي مشخص اقتصادي بپرسيم ... بايد در اين فرصت ٦ ماهه به سمت تحريمشكني پيش برويم ... اتاق بازرگاني با پرچم بخشخصوصي با «مقامات سياست خارجه كشور» هم ارتباط برقرار كرده است تا لزوم تحريمشكني را به آنها يادآوري كند... افزایش هزینه فعالیت های بخش خصوصی، اتاق بازرگانی را ودار ساخته است تا میدان انتخابات را به فرصتی برای «بخت آزمایی مجدد» خود بدل سازد."

آماج بازاری ها از سرمایه گذاری های پنهان و آشکارِ انتخاباتی روشن است: بهره گیری از "انتخابات پرشور" و استفاده از دستگاه دولتی برای ورود هر چه بیشتر کالا بدون نگرانی از تحریم ها.

این موضع گیری های روشن و به شدت "پراگماتیستی" از سوی سرمایه داری بازرگانی ایران را، با دیدگاه هایِ ناروشن و "کلاس های ادبیاتِ" بخشی از اصلاح طلبان و اپوزیسیون درون و برون مرز در "موسم انتخابات"، بسنجیم، تا به گوشه ای از انگیزه های شکست جنبش مردمی در صد سال گذشته دست یابیم. "نقش آفرینانِ" راستینِ رویداهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، آنانی هستند که "تعارف را کنار می گذارند" و "بدون رودربایستی"، بر "حوزه های مشخص اقتصادیِ" خویش در کنار دیگر خواست های مهم، تکیه می کنند. دشمنی بازاریان و انحصارگرانِ دینی-دولتی و نظامی، با نیروهای ملی و دمکرات و بویژه نهادها و سازمان هایِ نزدیک به زحمتکشان، و ترس آنان از "چپ روی هایِ" دوباره، و نیز دمیدن در شیپور"خصوصی سازیِ"، نه از سرِ "تعارف"، بلکه برای آن است که می خواهند "فرصت ها"، یا سودهای نجومی را، از دست ندهند.

این است دیدگاه "همراهان بازاری نظام". گروه دوم و سومِ پاسپانِ "نظام"، همانا "همراهان نظامی نظام" و "همراهان دین سالار نظام" نیز جایگاه شان بسیار روشن است. جانشین قرارگاه خاتم الانبیا در گفته های تازه ی خود، به بهانه ی بزرگ بودن پروژه ها و دیگر ضرورت ها، به روشنی آشکار نمود که نهادهای نظامی-اقتصادی ای که زیر کنترل هیچ ارگان ملی نیستند، یک گام نیز از سنگر پول ساز خود عقب نشینی نخواهند کرد. بنا به گفته های او، پروژه های بزرگ و میلیاردی در پهنه هایی چون "مدیریت و برنامه ریزی و تامین منابع مالی و تجهیزات و نیروی انسانی ماهر و متخصص" از سوی این غولِ اقتصادی-نظامی همچون گذشته اداره خواهند شد. پیرامون گروه سوم، همانا "همراهان دین سالار نظام" نیز در بر همان پاشنه ی گذشته خواهد چرخید. به دیگر سخن، نهادهای اقتصادی-دینی توانمندی چون بنیادها با توانِ بیکرانِ اقتصادی، و آستان قدس با سرمایه تقریبی 15 میلیارد دلار و با شرکت گسترده در رویکردهای اقتصادی و بویژه بازرگانی، همچنان از سیستم "مدیریت سازی" های نوین بیرون خواهند ماند.

برای روشن شدن توان این نهادها و دشواری در برخورد با آنان، می توان به آغاز جنبش اصلاحات نگاهی کرد. در سال 76 وقتی دفتر تحکیم وحدت در نشست سالانه ی خود از قوه ی قضاییه خواست "مواضع شفاف خود را نسبت به آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و سایر مراکز این چنینی بیان کند"، درست از آنجا، شیپور جنگ به صدا درآمد. با این گونه موضعگیری ها که "راه حل ولایتِ" رفسنجانی و همراهان نظامی-دین سالارش را به خطر می انداخت (وی بی درنگ در نماز جمعه به زبان ویژه ی خود، آژیرها را به صدا در آورد)، جنبشی از پایین، و نه از بالا، آغاز شد که "گروه های پنهان" آن را پیش بینی کرده و برای مقابله با آن ارتش پنهان و آشکار را آماده ساخته بودند. نقطه ی اوجِ "عبور از بحرانِ" خونبارِ دوم (بحران نخست: "عبور" از دگراندیشان در آغاز انقلاب)، قتل های زنجیره ای، و نقطه ی پایان "بحران"، 18 تیر و سرکوب ساختارشکنان جوان، به دست "انصارِ" بازار و دیگر "گروه های پنهان" و آشکار بود .

قراردادها برای امضا آماده اند

"اتاق بازرگانی آلمان" و ایران، بزرگترین صادرکننده ی کالا به کشور از اروپا، از هم اکنون برای شرکت های آلمانی و ایرانیِ مقیم این کشور، تدارک های لازم را دیده است و شرکت های غول پیکر جهانی، بر سر خوان یغمای ایران به جان هم افتاده اند. بنا به گزارش "بانک بازرگانی ایران-اروپا"، داد و ستد با ایران به رکوردهای تازه ای رسیده است. این بانک که دو شعبه در ایران دارد، میزان سود خود را علیرغم بحران جهانی، به دو برابر رسانده و حجم بازرگانی با ایران را 35 درصد افزوده است. از بدِ روزگار ما، در آستانه ی انتخابات، این بار نیز همچون گذشته، کشاکش بر سر نفت و گاز ماست. نشریه ی "دی ولت" خبر از گشایش دفتر "بایرن گاز" در ایران دارد. هم چنین پیرامون پیمان نامه های تازه ی نفتی و گازی مذاکراتی رو به انجام است. "تایمز مالی" از لندن هم "بزرگوارانه"، این گونه داد و ستدها را ناقضِ "قطعنامه های شورای امنیت" نمی داند.

مسئول اتاق صنایع و بازرگانی آلمان و ایران، در رابطه با گسترس مناسبات اقتصادی امریکا و ایران که میان سال 2007 تا سال 2008 سه برابر افزایش یافت، می گوید: "من شخصا اطلاع دارم که قراردادهای امریکاییان در این رابطه برای امضا آماده اند. طوری که طرف ایرانی فقط باید آن را تایید کند تا قرارداد رسمیت یابد ... شرکت ها می خواهند جای پای خود را در ایران سفت کنند." در پشت این قراردادها بانک هایی چون "سیتی گروپ" و "دویچه بانک" جای دارند.

در پیوند با این "بزرگواری های" مراکز مالی جهانی، سخنان فرانس مونته فرینگ قابل توجه است. دبیراول حزب سوسیال دمکرات آلمان، حزبی که اصلاح طلبانِ حکومتیِ ما می خواهند به زورِ دلار و چماق، نه خودش بلکه "کمدیِ اش" را به مردم ما تحمیل کنند، به تازگی در کنگره ی ایالتی "راین لند وستفالن"، مراکز مالی و بویژه "مدیران بانک های" کشورِ بسیار صنعتی اش را مشتی پیج و مهره های "پرچ" و "گانگستر" خواند. این سخنان در آستانه ی انتخاباتی که تقریبا همزمان با ایران جریان دارد، گفته شد. وقتی وی در مقام یک میانه رو، "نوع سرمایه داریِ" پیاده شده از سوی این "گانگسترهایِ" فرنگی را در سخنرانی هایش بی تعارف به "زباله دان تاریخ" می فرستد، دیگر جایی برای "مافیایِ" عقب افتاده ی نفتی و انگلی-وارداتیِ "وطنی"، در این بیغوله باقی نمی ماند. نیستی نیز در جهانِ سرمایه، لایه بندی ست و بی گمان، ارواحِ اربابانِ مال، اشباحِ بندگانِ پست را، در گورستانِ طبقاتیِ خویش، برنخواهند تابند. زباله دانِ "ماقبلِ" تاریخ، جایگاهی در خورِ گانگسترهایِ "ماقبلِ" سرمایه داری، در جمهوری اسلامی است.

ما می توانیم

ما می توانیم با بهره گیری از فرهنگ و تجربیات تاریخی خود و فراگیری ار آزمون های جهانی، راه رشدی منطبق با ویژگی های جامعه ی خود برگزینیم که متضمن رشد شتابان و پایدار باشد. نباید گذاشت این بار نیز آنانی که بویژه چشم به اندوخته های نفتی و گازی سرزمین مان دارند و مجهز به کارشناسان آزموده و سازمان ها و رسانه های توانمندند و برای آینده ی ایران و منطقه "برنامه های" روشنی دارند، به آماج های استعماری و  نواستعماری خود دست یابند. فرصت های تاریخی کم مانندی برای چیرگی بر واپس ماندگی چند صدساله، در اختیار ماست.

آنانی که از امروز و در مرحله ی رهایی کشور از خودگامگی و واپس ماندگی، از همکاری و همراهی با دگراندیشان خودداری می کنند و تخم کینه و دشمنی و جدایی می پراکنند، خواسته یا ناخواسته، همانند گذشته برای دارهای آینده طناب می بافند و از هم اکنون در گدار پر سنگلاخ و بدشگونِ بستن دفترهای گروه ها و سازمان های سیاسی و نهادهای مردمی و  سندیکاهای کارگری گام بر می دارند. در حقیقت امر، این رویکردها در راستای جلوگیری از بنیان گیریِ نهادهای نوینِ تضمین کننده ی رشدِ شتابان و پایدار، و نیز پرکردنِ انبان هایِ تاراجگرانِ برون و درون مرز است. اقدامات امروز ما، آیینه ایست از دگرگونی های فردای سرزمین مان.

در ایرانِ امروز، راهی جز بازگشت به خواست های پایه ای جنبش، همانا استقلال و آزادی و نیز عدالت اجتماعی، برای چیرگی بر واپس ماندگی و دستیابی به رشد شتابان، و بویژه پایدار، وجود ندارد.

در پایان، بخشی از دیدگاه های خلیل ملکی، پیرامون دولت ملی مصدق را می آورم، چرا که امروز نیز از سوی جبهه ملی و دیگر نیروهای سیاسی در ایران، حرکت هایی "سایه" وار دیده می شوند. نگارنده تنها آن بخشی از سخنان او را برگزیده که درست می داند، و بر شرایط کنونی و سناریوهای احتمالی در آینده تا حدی قابل انطباق (اگر دولتی ملی در ایران دوباره روی کار آید که می آید):

"از طرفی در مقابل قدرت های بزرگ جهان قاطعیت دیده می شود، از طرف دیگر سستی در مقابل ایادی داخلی آنان، که در دستگاه دولت و نظام اجتماعی منحط حاضر نفوذ دارند (دیده می شود)... نتیجه این وضع به نفع آن هایی است که قدرت پول و سرنیزه در دستشان است. بدین معنی که قدرت زر و زور نه تنها طبقات محروم را در یوغ رقیت نگاه می دارد، بلکه بر ضد خود دولت نیز به کار می رود."

از امروز می توان امکانِ پیداییِ این گونه "دولت مستعجل" ها را از میان برد، هم در برنامه ها و هم در رویکردها.  شوربختانه شمار کمی از شخصیت های ملی گرای ما در سده ی گذشته توانسته اند به این رازِ آشکار دست یابند که راه دستیابی به استقلال و آزادی و ثبات اجتماعی در کشور ما با خودویژگی های آن، از گلوگاه پیاده کردن عدالت اجتماعی می گذرد. گزینش هر راه دیگر، کوتاه یا دراز مدت، سرکوب در پهنه ی داخلی و کرنش در گستره ی جهانی، و در پیامد آن، رشد کُند و نامطلوب یا ایست کامل اقتصادی-اجتماعی را در پی خواهد داشت.

آن بخش از سرمایه دارانی که گرایش های استقلال طلبانه دارند، در نظر نمی گیرند، در فرایند چیرگی بر واپس ماندگی و دستیابی به رشد شتابان و «پایدار»، آن هم در شرایط بسیار دشوار جهانی و منطقه ای، تنها می توان با نگرش واقع بینانه به تناسب نیروها و تکیه به نیروهای مردمی و نهادهای اقتصادی-اجتماعیِ نوین، بافت زمامداری را چنان استوار ساخت، که قادر باشد از منافع ملی در برابر دست درازی بیگانگان پاسداری کند.

برای دستیابی به پشتیبانی توده ها، می بایست از سیاست سازش با نیروهای واپسگرای داخلی و کرنش در برابر سیاست های استعماری و نواستعماری، فاصله گرفت. بدون همکاری با نهادهای صنفی و مردمی و همزمان با آن، ایجاد ارگان های نوین اجتماعی-اقتصادی، نمی توان بافت "دولت ملی" را چنان پایدار ساخت، که قادر باشد بر ترفندها و دست درازی های استعمارگران (چه جنگ های تحمیلی و چه ناآرامی های قومی-آیینی و چه دسته بندی ها و گروه سازی های داخلی) چیره شود.

آیا گاه آن نیست که دست در دست و باورمند به خویش و خویشان خویش، "ورزاهای سبز" را در جای جای سرزمین مان به جنبش درآوریم:

چرا مرگ

چرا شیون و شِکوه ی بی گسست

چرا در فراسوی این خاکِ مست

مزاران و خاران و ماران به جَست؟

بگو ایر* بر من

بگو پیلتن:

در این دم که خسته ند خارانِ پست

توانی بِرانی تو ورزایِ سبز؟

* درشت پیکر و به گمان بسیار، برگرفته از هیر یا آتش و همریشه ی ایران و ایلام و ایرج

"رگبار مسلسل برای چه"

“درباره عوامل بازدارنده ی رشد در سامانه ی کنونی و از آن میان "بنیادها

پیرامون نقش نفت در فرایندهای اقتصادی و اجتماعي

گذاری در تاریخ پانصد سال گذشته و ویژگی های آن