Dr. Behrooz Arman

www.b-arman.com

click
click
click
click
click
click
click
click
click

چه کساني در مسلسل هاي پينوشه هاي ريش دار خشاب مي نهند

آن چه بر نگرانی ها می افزاید، در پیوند است با کوشش های تازه در منطقه ی خلیج فارس برای گسترش درگیری های نظامی، و در مورد ایران، تلاش برای بازخوانی رویدادهایی چون لیبی و بحرین، و یا تکرار تنش های دهه ی هشتاد میلادی. در این زمینه "پینوشه های ریش دار" ایران و همتاهای تندروی جهانی شان، عملا در کنار واپس مانده ترین نیروهای منطقه قرار گرفته اند. آماج همه ی آنان، سرکوب جنبش های ملی-دمکراتیک منطقه، و در خط مقدم، به خاک و خون کشاندن "خیزش" مردم ماست

پیش گفتار

از آغاز سده ی کنونی و همزمان با "طولانی ترین" بحران اقتصادی در جهان، سه جنگ خانمان سوز به منطقه ی ما تحمیل شده است: نخست جنگ بر علیه صدام، دوم لشکرکشی بر ضد طالبان، و تازه ترین آن، نبرد بر علیه قذافی. گویا جنگ در لیبی همچون درگیری های پیشین، و به منظور داغ نگاه داشتن بازار خونین ولی پرسود جنگ افزارها، می بایست خصلتی فرسایشی به خود گیرد. ادامه ی این تنش ها، نه تنها منافع کنسرن های نظامی، بلکه درآمدهای نجومی کنسرن های نفتی-مالی را تضمین می کنند. هزینه ی این جنگ ها برای لایه های پایینی کشورهای متروپل و نفت خیز بسیار سنگین است. ژوزف اشتیگلیتز برنده ی جایزه ی نوبل در اقتصاد، تنها هزینه ی جنگ دوم عراق را برای امریکا در مرز سه هزار میلیارد دلار ارزیابی می کند، این در حالی است که دولت بوش مخارج آن را میان صد تا دویست میلیارد دلار گمان زده بود. تامین کنندگان این هزینه های سنگین، در درجه ی نخست مالیات دهندگان لایه های پایینی و میانی امریکا بوده و هستند. برای آن که سود کنسرن های نظامی-نفتی-مالی از این تنش ها را هاشور بزنیم، نمونه ای می آوریم: بنا به گزارش دویچه وله، به رغم بحران اقتصاد جهانی، تنها دو کنسرن نفتی شل و اکسون موبایل در سال 2008 با درآمدی بیش از هزار میلیارد دلار، از مجموع دوازده کشور عضو اوپک، دلارهای نفتی بیشتری به جیب زدند. اگر به این درآمد "سالانه" ی "ساکت سزارهای جهان"، درآمدهای کنسرن های نظامی، با فروش جنگ افزار به منطقه، و غول های مالی، با انتقال سرمایه های منطقه به کشورهای متروپل (تازه ترین آن، انتقال 42 میلیارد دلار سرمایه ی شاهزدگان بحرینی به بانک های سوییس پس از بحران کنونی) را بیافزاییم، انگیزه ی این سیاست های استعماری-نواستعماری آشکارتر می شوند.

هر یک از این درگیری های تحمیل شده به منطقه، فرایند رشد اقتصادی-اجتماعی-سیاسی-فرهنگی در این کشورهای رو به رشد را چند سال، و حتی چند دهه به تاخیر می اندازد. این در حالی است که همه ی این کشورها برای پایان دادن به واپس ماندگی تاریخی، هم چون ژاپن و چین، به یک "پرش" اقتصادی و رشد تولید ناخالص ملی در مرز ده درصد برای یک یا سه دهه، نیاز مبرم دارند.

نه تنها در این سده، بلکه در پایان سده ی بیست میلادی نیز جنگ هشت ساله ی ایران و عراق که با چهارصد هزار تا یک میلیون قربانی، پرکشته ترین درگیری نظامی پس از جنگ جهانی دوم، جنگ کره، و جنگ ویتنام شناخته شد، برای ایران نزدیک به ششصد میلیارد دلار، و برای عراق در مرز چهارصد میلیارد دلار زیان برجای گذاشت. در هر یک از این کاشانه سوزی ها، افزون بر سودهای بادآورده از یک سو، و جاسازی دست نشاندگان از دیگر سو، جدیدترین و خطرناک ترین جنگ افزارها، آزمایش شدند.

تازه ترین سودهای بادآورده باز می گردد به بزرگترین فروش جنگ افزارها در دهه ی گذشته، و از آن میان از سوی کمپانی بزرگ امریکایی "لاکهید مارتین" و شرکت انگلیسی "بریتیش ایرو اسپیس" و شرکت روسی تولید کننده ی سیستم موشکی "اس 400" به بهانه ی "خطر ایران"، که تاکنون کم پیشینه بوده است. نوین ترین کوشش ها برای جاسازی دست نشاندگان کهنه و نو، در پیوند است با دگردیسی های بحرین و یمن و عربستان و ایران و مصر و تونس، از "بالا" و از "پایین". هم چنین جدیدترین آزمون جنگ افزارهای کشتار همگانی، به گزارش روزنامه آلمانی "یونگه ولت"، مربوط است به آزمایش دو گونه موشک های اتمی با کلاهک هایی از اوران غنی شده "دی یو" در "جنگ رهایی بخش" لیبی. پیرامون این تنش ها، بخشی از واقعیت را می توان از زبان شورشیان مسلح دلتای نیجر شنید. آن ها بر این باورند که "بخش عمده ی ثروت نفت نیجریه را کنسرن های نفتی غارت می کنند و سهم بومیان از این ثروت بسیار ناچیز است. آن ها با بهانه، به تاسیسات نفتی حمله می برند و اغلب صدور نفت را دستخوش اختلال می کنند."

داده های تازه پیرامون اقتصاد بحران زده ی امریکا که نگرانی "صندوق بین الملی پول" در نشست تازه را نیز برانگیخته است، و هم چنین برنامه ریزی برای افزایش هزینه های نظامی در بودجه ی این کشور، هشدار دهنده اند، و از توانمند بودن هارترین نیروهای سیاسی نزدیک به کنسرن های نظامی-نفتی-مالی جهانی، خبر می دهند.

آن چه بر نگرانی ها می افزاید، در پیوند است با کوشش های تازه در منطقه ی خلیج فارس برای گسترش درگیری های نظامی، و در مورد ایران، تلاش برای بازخوانی رویدادهایی چون لیبی و بحرین، و یا تکرار تنش های دهه ی هشتاد میلادی. در این زمینه "پینوشه های ریش دار" ایران و همتاهای تندروی جهانی شان، علیرغم همه ی انقلابی نمایی های "اسلامی" یا "دمکراسی" خواهی های لیبرالی، عملا در کنار واپس مانده ترین نیروهای منطقه قرار گرفته اند. آماج همه ی آنان سرکوب جنبش های "به راستی" ملی-دمکراتیک منطقه، و در خط مقدم، به خاک و خون کشاندن "خیزش" مردم ماست. "خیزش" ما کمابیش از همان اهمیتی برخوردار است، که انقلاب فرانسه برای اروپا، چرا که "عصر نوینی" را در باختر آسیا ندا می دهد. اگر برای شکست انقلاب فرانسه، سلاطین ارتجاعی اروپایی متحد شدند و جنگی نابرایر را از سال 1792 تا 1794 به انقلابیون تحمیل نمودند، برای در هم شکستن چهارمین خیزش بزرگ ایرانیان در صد سال گذشته نیز، نه تنها ارتجاع منطقه، بلکه هارترین جناح های سرمایه داری رده آرایی کرده اند. انگیزه ی آن کمابیش روشن است: پیروزی نیروهای ملی و دمکرات در ایران، منافع همه ی دزدان منطقه ای، و در پیامد آن، سودهای بادآورده ی کنسرن های نظامی-نفتی-مالی جهانی را جدا به خطر خواهد انداخت.

از این روی بجاست که تهدیدها و تحریک های عربستان و کویت را جدی بگیریم. اگر در آغاز انقلاب، جنگ ایران و عراق زمینه ی انحراف افکار عمومی از بحران داخلی و تثبیت واپسگرایان دو کشور را فراهم کرد، جنگی بزرگتر میان ایران و کشورهای منطقه ی خلیج فارس، و در راس آنان عربستان، می تواند این دست نشاندگان سیاست های استعماری-نواستعماری را برای چند دهه بر تخت های شیخی-ولایی میخکوب کند. هشیاری و همکاری و مبارزه ی دلیرانه ی نیروهای ملی و دمکرات منطقه، تضمینی است برای شکست این ترفندها.

در تحریک ها و ترفندهای نوین، همچون سال های نخست انقلاب، خوزستان یکی از مهم ترین آماج هاست. توجه ویژه ی نیروهای ملی و دمکرات ایران به رویدادهای این منطقه ی نفت خیز، و کوشش در راه سازماندهی مبارزه در چارچوب خواست های فراگیر (به جای عمده کردن خواست های نافراگیر)، همان گونه که کارگران پتروشیمی ماهشهر و پالایشگاه آبادان و کارخانه های نورد و لوله سازی در جنوب کشور نشان داده اند، از اهمیت برجسته برخوردار است.

پیشامدهای تلخ و کشتارهای خونین مردم بی گناه در دو هفته ی گذشته را، می توان برای تحت شعاع قرار دادن "دو رویداد" برجسته در کشورمان ارزیابی کرد: نخست، اعتصاب های کارگری چند هزار نفره در ایران و بویژه در خوزستان (که گویی از فراروییدن جنبش به برشی تازه خبر می دهند)، و دوم، اعتصاب غذای دلیرانه ی زندانیان سیاسی در آستانه ی روز کارگر. بجاست که برای برملا کردن و خنثی نمودن این گونه "ترفند های خونین" و "بزرگنمایی های" پیامد آن، که به گمان بسیار به منظور انحراف افکار عمومی و سرکوب گسترده تر جنبش ادامه خواهند یافت، تدارک دیده شود. در این زمینه، می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی عوامل ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت.

می توان انتظار داشت که با تنگ تر شدن امکان مانور "دزدان ولایی" و "دزدان دریایی"، رویدادهای خونین دو هفته ی گذشته ی خوزستان و کردستان عراق، در ابعادی بزرگتر بازخوانی شوند. این ترفندها در چند سده ی گذشته در کشور ما و در بسیاری از کشورهای رو به رشد آزمایش شده، و کارایی خود را به اثبات رسانده اند. "خاموش شاه های" ایران ، و "ساکت سزارهای" جهان (پانصد کنسرن که پنجاه و دو درصد تولید ملی جهان را در چنگ دارند)، نه دولت های سامان یافته و کارا، نه اپوزیسیون های بالنده و توانا، و نه الترناتیوهای ملی و دمکرات را در کشورهای رو به رشد بر نمی تابند. در تداوم شرایط نابسامان یا پرتنش یا "پات"، و در نبود دیوان سالاری یا دولتمداری کارا، بیشترین سودها نهفته است: چه برای نهادهای توانمند دینی، و چه برای مراکز بزرگ بازرگانی و نظامی-نفتی-مالی درون و برون مرزی.

در چند سده ی گذشته، بخش بزرگی از تاریخ ایران و کشورهای مانند ما، نمایی بوده است از زمامداری این "شاه ها و شیخ ها و سزارهای" آشکار و ناآشکار. در سده ی خونین و پرتنش هیجده میلادی، و در نبود دولت پایدار (و عدم اجرای "رقبات نادری" یا فرمان مصادره ی موقوفه ها)، سوداگران درون و برون مرزی دست در دست موقوفه خواران، بر گلوگاه های اقتصادی و گذرگاه های استراتژیک و داد و ستدهای قانونی و غیرقانونی چیره شدند. در سده ی نوزده میلادی نیز، علیرغم وجود دولت مرکزی، این شرایط "پات" تداوم یافت. بدین گونه که ایل های مسلح شده از سوی دولت بریتانیا در جنوب، از دولت مرکزی پر توان تر بودند و عملا زمامداری بیگانگان را در جنوب، هم چون فرمانروایی همتاهایشان در شمال، تضمین می کردند. سده ی بیست وآغاز سده ی بیست و یک میلادی نیز کمابیش بازخوانی همان رویدادهاست: نه در دوران پهلوی ها، و نه در برش ولایی ها، ایران از ثبات اجتماعی-اقتصادی پایدار و رشدی شتابان و درازگاه برخوردار نبود. برآیند ناکامی های پهلوی ها، ناآرامی های دهه ی بیست و پنجاه خورشیدی، و نتیجه ی بن بست های ولایی ها، تنش های پیاپی داخلی و خارجی در سه دهه ی گذشته است.

این پیش گفتار را با بخشی از ارزیابی ام در آستانه ی روی کار آمدن دولت نوین در امریکا، و نیز با آرزوی برپایی "آذرکده هایی خندان" (و نه گریان) در درون مان، و برافراشتن درفش "دولت سایه ی مردمی" (و نه بیرق سوگوار خرافی) پیشاپیش مان، به انجام می رسانیم. گاه آن است که "دولت سایه" و "همبسته" مان، دلیرانه و خودباورانه از درون "انجمن ها و پدافندهای بابکی"، و از تاریکی تاریخ بدر آید. به گفته ی احمد کسروی "باید نیرو بسیجید"، و در این برش تاریخی که نه هر چند دهه، بلکه "هر چند سده" یک بار پیش می آید، با بهره گیری از "همه" ی اشکال مبارزاتی مورد "پشتیبانی توده ها"، جنبش ملی و دمکراتیک کشورمان را در پهنه های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و "سازمانی" به پیش راند. باختر آسیا برای رهایی از بندهای "توحش و بربریت" استعماری-نواستعماری، به پیروزی های "پرچمدار" دلیرش چشم دوخته است.

"این دنیای تسلیحاتی برای ساختن جنگ افزار تنها پول هزینه نمی کند، بلکه عرق کارگران، نبوغ دانشمندان و امید کودکانش را هزینه می کند. «آیزنهاور رییس جمهور امریکا»

این سخنان در هفته های گذشته در نوشتارهای نشریه ی وال استریت، بازتاب یافتند. رشد میلیتاریسم و همپا با آن، ژرفش بحران های کنونی در جهان به آن جا انجامیده که بخش هایی از سرمایه داری در امریکا نیز به مخالفت با سیاست دیوانه وار "مصرف پول برای جنگ افزار" کشانده شده اند. سیاست های کنسرن های نظامی-صنعتی به ویژه در چند دهه ی گذشته نه تنها بر کشورهای صنعتی، بلکه بر دگرگونی های منطقه ی ما نیز تاثیر جدی گذاشته اند. بازتاب های آن عبارت بودند از رشد گرایش های واپس مانده و پیش-سرمایه داری در جوامع باختر آسیا، و همزمان با آن، افزایش هزینه های سنگین نظامی و رشد درگیری ها و ناآرامی ها. این رویکرد نه تنها زمینه را برای تثبیت حکومتهای فاسد و ناکارآمد و انگلی آماده میکند، بلکه پهنهای است برای بهرهگیری ریاکارانهی کنسرنهای بینالمللی و پیش از همه میلیتاریستی، با هدف جلوگیری از رشد اقتصادی، میلیتاریزه کردن منطقه، و تحمیل مسابقه ی پرهزینه ی تسلیحاتی. از این روی چیرگی بر این دسته نیروهای ناکارا، و همزمان با آن، گسترش همگرایی های فرامرزی، پیش زمینه ایست برای تامین امنیت و ثبات و صلح پایدار در منطقه. در این راستا می توان سیاست "دگرگونی" در رهبری نوین امریکا را نیز، به ویژه با درجه ی پایبندی به رویکردهای صلح جویانه و بازگشت به دکترین خلع سلاح در پهنه ی جهانی، و از جمله در باختر آسیا، به محک گرقت: به جای یکه تازی های جنگ افروزانه، گسترش اتحادیه های نظامی، افزایش شمار پایگاه های تسلیحاتی، و تولید روزافزون و پرهزینه ی سلاح های کشتار همگانی."

گویا "اوباماها" نیز با نگاه یک سویه به "بالایی ها"، و بهره گیری ابزاری از "پایینی ها"، در همان گدار پرسنگلاخ و بی سرانجام "خاتمی ها" گام بر می دارند.

 

برای رشد پایدار در باختر آسیا

 

"سازمان همگرای باختر آسیا میتواند بر آماجهای زیر پافشاری کند: بیرون راندن نیروهای نظامی بیگانه، ایجاد مقررات و تسهیلات برای امنیت منطقه به کمک کشورهای عضو، همکاریهای نظامی مشترک و صلحجویانه، پایان جنگها و تنشهای منطقهای، کاهش هزینههای غیرضرور نظامی، تامین نیازهای تسلیحاتی ضرور به گونه ی برجسته از کشورهای عضو، برچیدن همهی پایگاههای نظامی کشورهای غیرعضو، کوشش برای انحلال تمامی پیمانهای نظامی در پهنهی جهانی، و تلاش برای ایجاد جهانی آزاد از جنگافزارهای کشتار همگانی."

از کتاب "داده ها و چشم اندازها"

 

اتحادیههای منطقهای گونهای از تبلور همگرایی اقتصادی در میان چندین کشور با نزدیکی جغرافیایی و فرهنگی و غیره، با بهرهگیری از برتریها برای بالا بردن توان اقتصادی و قدرت رقابتپذیری در بازارهای جهاناند. امپراتوریها و شاهنشاهی های خاور و باختر را میتوان نمودی کمرنگ و آغازین از اتحادیههای منطقهای برای زمان خود ارزیابی کرد. در اروپا روند ایجاد بازارهای همگرائی منطقهای پس از رشد اقتصادی، به بعد از جنگ جهانی دوم باز میگردد. در این میان از یک چشمانداز، در سال 1951 شش کشور اروپای باختری شامل بلژیک، آلمان، فرانسه، ایتالیا، هلند و لوکزامبورگ در شهر پاریس همکاری مشترکی در زمینهی ذغال و فولاد ایجاد کردند و از چشم انداز دیگر کشورهای اروپای خاوری و سوسیالیستی در سال 1949 در برابر "طرح مارشال" اتحادیهی اقتصادی کومکون را با شرکت اتحاد شوروی، لهستان، رومانی، مجارستان، بلغارستان و چکسلواکی بنیان نهادند. پس از آن کشورهای آلمان دمکراتیک، کوبا، مغولستان، ویتنام و آلبانی هم به کومکون پیوستند و کشور فنلاند نیز با این اتحادیه پیمان همکاری امضا کرد. اتحادیهی اقتصادی اروپای خاوری در جریان فروپاشی اردوگاه چپگرای خاوری از هم گسست، ولی بازار مشترک اروپا در ژرفا و پهنا گسترش یافت و بخشی از کشورهای پیشین سوسیالیستی را نیز، در بر گرفت. جالب توجه اینکه همگام با دگرگونی در بازار مشترک اروپا، سهم بازرگانی درون منطقهای در کل بازرگانی این کشورها نیز بیشتر شد و از میزان 8/52 درصد در سال 1358 به مرز 70 درصد در سال 1996 رسید. این امر از جمله بازتاب در هم آمیزی واحدهای همسان تولیدی و افزایش توان تولید به علت قدرت بالقوهی کشورهای تازهای بود که به این پیماننامه پیوسته بودند. 

روند کم و بیش همگونی در امریکای شمالی با ایجاد پیمان منطقهای «نفتا» (NAFTA) میان سه کشور امریکا، کانادا و مکزیک در سال 1994 آغاز شد که به دلیل تفاوت چشمگیر در توان اقتصادی سه کشور، از ویژگیهای نامطلوبی برخوردار است. در آسیای خاوری اتحادیه جنوب شرقی آسیا (ASEAN) که از سال 1967 با 5 کشور به کار آغاز کرد، گام به گام گسترش یافت و کشورهای چین و ژاپن و کرهجنوبی را نیز در بر گرفت. آماج این همگرایی منطقهای را میتوان در انگیزههای زیر جستجو کرد: جلوگیری از تکرار بحران مالی خاور آسیا، ناخرسندی این کشورها از سازمان تجارت جهانی و مراکز مالی بین المللی جهانی، ناخشنودی از رفتارهای امریکا و بازار مشترک اروپا و بهرهگیری از آزمون های اقتصادی اروپا پیرامون ایجاد واحد پول یکسان یورو. این کشورها به حق بانکها و مراکز مهم اقتصادی و مالی اروپایی را بانی بحران اقتصادی و مالی سالهای 98-1997 میشناسند. حجم داد و ستد داخلی کشورهای ASEAN اما هنوز به بازار مشترک اروپا نمیرسد و برای نمونه در سال 1992 تنها 20 درصد کل تجارت این کشورها را شامل میشد.

در منطقهی باختر آسیا مانند افریقا و امریکای لاتین، روند ایجاد و بازارهای همگرایی منطقهای کند است. از دو سازمانی که ایران در آن عضو است، سازمان اکو و سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان نخست از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است. سازمان کنفرانس اسلامی که 46 کشور را در بر میگیرد و از سال 1969 بنیانگذاری شده، نمیتوان سازمان اقتصادی دانست، چرا که 46 کشور شرکت کننده در این سازمان، منطقهای نسبتاً پراکنده را در بر میگیرند و در 30 سال گذشته در پیوندهای اقتصادی آنان دگرگونی چشمگیری رخ نداده است. سازمان اکو اما دارای پتانسیل فراوان است. این ارگان در سال 1964 با شرکت ایران و ترکیه و پاکستان تشکیل شد و گام به گام گسترش یافت و گسترهی خاورمیانه، آسیای مرکزی و قفقاز را پوشاند. رشد این سازمان اما کند است و حجم داد و ستدهای آن تنها 7 درصد کل داد وستد برون مرزی این کشورها را شامل میشود. 

در رشد کند بازارهای همگرای فرامرزی در باختر آسیا یک رشته انگیزهها نقش بازی میکنند. پارهای از بندهای موجود، ریشهی تاریخی در سیاستهای استعماری دارند. همانگونه که پیشتر در بخش بازرگانی اشاره شد، بازار داخلی و خارجی ایران و کشورهای باختر آسیا در درازای چند سده گذشته کم کم از دست بازرگانان و صنعتگران و پیشهوران این کشورها بیرون رفت و در پهنه ی نفوذ کشورهای صنعتی باختر قرار گرفت.

علیرغم دگرگونی در اوضاع جهانی و منطقهای، سدهای بزرگی بر سر راه ایجاد بازارهای همگرایی فرامرزی و افزایش داد و ستدهای منطقهای در باخترآسیا وجود دارد. حضور نظامی کشورهای سرمایهداری و پیش از همه امریکا و انگلستان در عراق و افغانستان و ناآرامیهای پیامد آن، از ایجاد یک رابطهی پایدار و همه سویه و ژرف با دو همسایهی باختری و خاوری میکاهد. دخالتهای کنسرنهای بینالمللی و به ویژه نفتی، در روند همگرایی اقتصادی و ترانزیتی میان ایران و آسیای مرکزی و قفقاز، وقفههای جبرانناپذیری ایجاد میکند. برای در هم آمیزی دو بازار بزرگ ایران و هندوستان نیز، از راه رژیم کم و بیش دستنشاندهی پاکستان سنگ انداخته میشود و همه گونه کاری صورت میگیرد تا ایران و افغانستان نتوانند با بازار بزرگ هندوستان پیوند یابند. میان ایران و کشورهای خلیجفارس نیز با ایجاد تنشهای ساختگی، دشواری ایجاد میشود و عملاً مسابقه تسلیحاتی بیفرجامی که کنسرنهای نظالی از آن سود هنگفت میبرند، دامن زده میشود. از این روی بیرون راندن نیروهای نظامی خارجی و کوشش برای رهایی کشورهای منطقه از دستنشاندگان سیاستهای نواستعماری، پیشزمینهی پیدایی بازارهای کامیاب همگرای فرامرزی است. بدون وجود رژیمهای مستقل و نمایندهی منافع ملی، چه مدافعان سرمایهداری داخلی این کشورها و چه پشتیبانان لایهها و طبقات پایین اجتماعی، نمیتوان به دستیابی به یک بازار بزرگ و کارا در باختر آسیا امیدواری زیاد داشت. کشورهای آسیای خاوری از آن جا که در طی مبارزات دراز خود، کم و بیش به استقلال دست یافتهاند، توانستهاند در این زمینه گامهای استواری به پیش بردارند. این فرایند در آسیای باختری، امریکای لاتین و افریقا هنوز به آماج خود دست نیافته است. در این میان کشورهای امریکای لاتین کوشش میکنند، کمکم خود را از بندهای استعماری رها کنند و به کامیابیهایی نیز رسیدهاند. در باختر آسیا بیشتر کشورها در دست زمامدارانی است که عملاً نه در خدمت منافع داخلی و منطقهای، بلکه خواسته و یا ناخواسته در خدمت کنسرنهای بینالمللی و غولهای مالی جهانی عمل میکنند و به شدت فاسد و مصرفی هستند. شیخنشینهای سنتگرای کشورهای عربی، بخش بزرگی از دولتمردان و کارگزاران دولتهای عراق و افغانستان و پاکستان و پاره ای از کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و نیز جریان های واپسگرایی مانند طالبان و القاعده و جمهوری اسلامی را، علیرغم پارهای از گرایشات کمرنگ استقلالطلبانه، میتوان در این چارچوب ارزیابی کرد. جنبشهای آزادیبخش در باختر آسیا یا مانند ایران و افغانستان و عراق به شکست انجامیدند یا هنوز در دوران زایش خود هستند. در این گستره تنها کشوری که زیر رهبری بورژوازی و خرده بورژوازی و بخشی از زمینداران به استقلال کم و بیش بهتری دست یافت، هندوستان بود که بازتاب رویکردهای اقتصادی آن به ویژه در سالهای کنونی به خوبی نگریستنی است.

در خاور آسیا اما، جنبشهای رهایی بخش از یک سو و کوشش برای رهایی از بندهای وابستگی استعماری در راه رشد سرمایهداری از دیگر سو، در گدارهای دیگری رهنورد بودند. بورژوازی ژاپن در سده های گذشته با در پیش گرفتن سیاستی همسو با پتر در روسیه ترازی، با رفورم از بالا عملاً به یک کشور پیشرفته سرمایهداری فرارویید. پارهای از کشورها مانند کره جنوبی با در هم آمیزی هدفمند با کنسرنهای جهانی از راه توسعهی صنعت صادراتی، به رشد اقتصادی بالا و انباشت سرمایه ی چشمگیر رسیدند و با وجود نشیب و فرازها و رسایی و نارساییها، خود را به عنوان شریک و نه دستنشانده کنسرنها، به رقبا تحمیل کردند. در خاور آسیا بر خلاف شکستهای باختر آسیا، جنبشهای رهایی بخش تودهای در چین، کره، ویتنام و لائوس و غیره به پیروزی رسیدند و برخی از آنان بخشی از دستاوردهای خود را، علیرغم دشواریهای بسیار، تاکنون حفظ کردهاند. اگر در بازار مشترک اروپا، کشورهای توانمند آلمان و فرانسه هستهی مرکزی بازار همگرای فرامرزی اروپا را تشکیل میدهند، در خاور آسیا این نقش را گام به گام ژاپن و چین بازی میکنند. دو اقتصاد بالقوه توانمندی که میتوانند این وظیفه را در منطقهی باختر آسیا به عهده گیرند، کشورهای ایران و هندوستان هستند. میتوان در این زمینه به توانهای اقتصادی و مالی ترکیه و عربستان و دیگر کشورهای نفتخیز نیز تکیه کرد. ایران ولی هنوز مانند بسیاری از کشورهای منطقه در بندهای روبنای سیاسی واپسگرا اسیر است و در عمل در راستای منافع انحصارها و به ویژه انحصارهای نظامی بین المللی گام بر میدارد.

پارهای از کارشناسان اقتصادی و سیاسی برون مرزی پیشبینی میکنند که در صورت ایجاد دگرگونی در بافت کنونی کشورهای باختر آسیا، با توجه به بنیهی مالی بالا، میتوان چشم انتظار یک قطب تازهی جهانی در کنار قارهی امریکا و اروپا و خاور آسیا بود که در آیندهی جهان نقش بر جستهای بازی خواهد کرد. میتوان ادعا کرد که راه پیروزی بر سیاستهای نواستعماری در باختر آسیا و دستیابی به جایگاه اقتصادی برازنده و در خور تاریخ چندهزارسالهی این کشورها، بویژه از گردنه ی چیرگی بر ارتجاع حاکم بر ایران و حذف دستگاه بوروکراتیک-نظامی ناکارا و دین سالار و متکی بر واپس مانده ترین بخش سرمایه داری کشور، همانا بورژوازیِ بازرگانیِ انگلی-وارداتی، میگذرد، چرا که کشور ما در گذشته تقریبا همواره نقش برجسته ای در باختر آسیا بازی کرده است.

با همهی این دشواریها میتوان به ویژه در چارچوب سازمان اکو، گام به گام در راه پرسنگلاخ همکاریهای منطقهای و رهایی از وابستگی به کنسرنهای بینالمللی گامهایی برداشت. از میان آماجهای کوتاه مدت این سازمان، میتوان به موارد زیر اشاره کرد: گسترش راههای آبی و زمینی و هوایی با کاهش سدهای گمرکی، کوشش برای ایجاد بانک منطقهای، همکاری بانکهای مرکزی کشورهای عضو، کوشش برای گام برداشتن در راه پایهگذاری واحد پول یگانه و اجرای سیاستهای مالی متضمن رشد پایدار و کاهش تورم و حفظ ارزش پول داخلی و هماهنگی سیاستهای مالیاتی، تعیین یک سقف برای کسری در بودجههای دولتی، کمک به رشد اقتصادی در کشورهای کمتوان، کوشش برای ایجاد یک ناوگان دریایی-اقتصادی توانمند منطقهای برای چیرگی دوباره پس از چند سده بر آبهای خلیجفارس و دریای عمان و اقیانوس هند و دریای خزر و دریای سرخ و بخش خاوری دریای مدیترانه، گسترش سرمایهگذاریهای منطقهای به جای انباشته کردن دلارهای نفتی در مراکز مالی نیویورک و لندن و سویس، ایجاد تسهیلات برای گردش سرمایه میان کشورهای عضو، تنظیم سیاست مشترک کشاورزی، کوشش برای ایجاد تعادل در تراز پرداختها، هماهنگی قوانین داخلی، ایجاد شرایط برای کاریابی نیروی کار کشورهای منطقه، به کارگیری امکانات در جهت بالا بردن سطح زندگی کشورهای عضو، کوشش برای رهایی از وابستگی تکنولوژیک از جمله در صنایع کشف و استخراج منابع نفتی و گازی از راه گسترش همکاریها و سرمایهگذاریهای متقابل، بهرهگیری از برتریهای جغرافیایی و طبیعی برای بالا بردن سطح رقابتپذیری کالاهای تولیدی و گسترش همکاریهای اجتماعی و فرهنگی و علمی و اداری.

با گام نهادن در این راهها، میتوان بر بخش کوچکی از دشواریهای داخلی کشورهای رو به رشد منطقه چیره شد و کم کم بازماندههای مناسبات فئودالی و پدرشاهی را که خاستگاه رشد گرایشات واپسگرا و سنتی و مذهبی و مانعی در راه رشد شتابان صنعتی است، از صحنه بیرون راند. واپس ماندگی فرهنگی بازمانده در جوامع باختر آسیا، نه تنها زمینه را برای تثبیت حکومتهای فاسد و ناکارآمد و انگلی آماده میکند، بلکه پهنهای است برای بهرهگیری ریاکارانهی کنسرنهای بینالمللی و پیش از همه میلیتاریستی، برای جلوگیری از رشد اقتصادی و میلیتاریزه کردن منطقه و تحمیل مسابقه ی پرهزینه تسلیحاتی. از این روی گسترش همگرایی اقتصادی فرامرزی، می تواند تنها بر شالودهی ایجاد امنیت و ثبات و صلح پایدار در منطقه استوار باشد. بیهوده نیست که در سازمان ASEAN و آسیای جنوب خاوری، نخستین بند همکاریها، اشاره دارد به تحکیم پایههای صلح در منطقه ی زیر پوشش. سازمان همگرای باختر آسیا نیز میتواند بر آماجهای زیر پافشاری کند: بیرون راندن نیروهای نظامی بیگانه، ایجاد مقررات و تسهیلات برای امنیت منطقه به کمک کشورهای عضو، همکاریهای نظامی مشترک و صلحجویانه، پایان جنگها و تنشهای منطقهای، کاهش هزینههای غیرضرور نظامی، تامین نیازهای تسلیحاتی ضرور به گونه برجسته از کشورهای عضو، برچیدن همهی پایگاههای نظامی کشورهای غیرعضو، کوشش برای انحلال تمامی پیمانهای نظامی در پهنهی جهانی و تلاش برای ایجاد جهانی آزاد از جنگافزارهای کشتار همگانی.

دستیابی به این آماجها که به ویژه از دالان تغییر گام به گام یا یکبارهای ساختار واپسماندهی سیاسی–اقتصادی کشورهای باختر آسیا میگذرد، میتواند مانند آزمونهای دیگر کشورهای کامیاب رو به رشد آسیا و افریقا و امریکای لاتین، از سوی بورژوازی صنعتی یا نیروهای دمکرات و انقلابی رهبری شود. دگرگونیهای سیاسی–اقتصادی در ونزوئلا، بولیوی، نیکاراگوئه، برزیل و غیره نشان میدهند که جنبشهای ضد استعماری در کشورهای رو به رشد خاموش نشده و پس از یک دورهی رکود، به تکاپو و جوشش در آمدهاند. به نظر میرسد که در باختر آسیا، مردم ایران علیرغم شکستهای گذشته، برای چندمین بار در تدارک پرچمداری مبارزه برای رهایی از ستم نواستعماری، طرد روبنای ارتجاعی–مذهبی و واپس ماندگی اجتماعی، رنسانس فرهنگی و ایجاد زمینه برای رشد اقتصادی در پهنهی داخلی و گسترش همگرایی بیشتر در پهنهی فرامرزی–منطقهای هستند.

برگرفته از کتاب داده ها و چشم اندازها، نوشته ی نگارنده در سال 2004
click

 

خيزش 88

منتشر شد و به گونه پي دي اف در دسترس خوانندگان است

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

 

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

 

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

 

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

 

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click