از پرسنگلاخ ترین گذرگاه های تاریخی
گذر از روابط کهنه ی سرمایه داری و ورود به دوران تاریخی نوین، همانا دستیابی به مناسباتی رها از بهره کشی در سامانه ی جهانی، بویژه از گدار پیکار برای دسترسی دادگرانه به مواد خام و در درجه ی نخست «بخش انرژی»، و واپس نشاندن کنسرن های نفتی-نظامی-مالی و ریزه خواران محلی آنان، می گذرد. این گدار یکی از پرسنگلاخ ترین گذرگاه های تاریخی است. مالکیت خصوصی بنا به درون مایه ی بهره کشانه ی خود نمی تواند برابری واقعی اقتصادی شرکت کنندگان در پهنه ی جهانی را تامین کند و استعمار کهنه یا نو بخشی است جدایی ناپذیر از هستی آن. برابری راستین اقتصادی، با ماهیت سوداگرانه و سودجویانه ی این مناسبات نمی خواند. برای ایجاد برابری در مناسبات اقتصادی جهانی، و از آن میان، تامین عادلانه ی انرژی و مواد خام و معدنی برای همگان، می بایست جبهه ای آفرید جهانی، چرا که مسئله ی انرژی با همه ی کشورها و مردمان در پیوند است. همه ی صلح دوستان، و بویژه کارگران و مزدبگیران، می خواهند که این مسئله ی گره ای اقتصادی آشتی جویانه حل و فصل گردد. نبرد انرژی و مواد خام نه تنها نبردی اقتصادی، بلکه پیکاری است سیاسی برای رهایی از نابرابری و بیدادگری در مقیاس کشوری-منطقه ای- جهانی، و رزمی است طبقاتی برای رسیدن به سامانه ای مردمی-اجتماعی و رها از هرگونه بهره کشی. در نمونه ی کشورهای نفت خیز، نه تنها پیروزی انقلاب ملی-دمکراتیک بدون ملی شدن "واقعی" نفت و صنایع وابسته ناشدنی است، بلکه حل و فصل دادگرانه ی مسئله ی نفت در گستره ی برون و درون مرزی نیز بدون چیرگی نیروهای ملی-دمکراتیک "راستین" بر انقلاب و سوی گیری مردمی-اجتماعی، ناشدنی است. به دیگر سخن، جنبش های ملی شدن مواد خام در کشورهای بالنده را، که در آغاز سده ی بیست و یک میلادی بویژه در امریکای لاتین بازگسترده اند، تنها نمایندگان "پایینی ها"، و بویژه نهادها و سازمان ها و سخنگوهای "راستین" کارگران و مزدبگیران، می توانند به پیروزی پایانی رسانند
آری! این است «گفتمان گرهی» در انقلاب ملی-دمکراتیک در کشورهای نفت خیزی هم چون ایران که دارای اقتصادی هستند تک محصولی-استعماری: نه تنها ملی-مردمی شدن نفت بدون پیروزی انقلاب ملی-دمکراتیک شدنی نیست، بلکه کامیابی انقلاب ملی-دمکراتیک نیز بدون حل و فصل ریشه ای مسئله ی نفت (و در کشورهای بالنده، مواد خام به طور کلی) به سود «پایینی ها» ناشدنی است
نیروهای ملی-دمکرات «راستین» و «دروغین»، درست در این پهنه است، که خودمی نمایند. در کوران ملی شدن نفت در دهه ی سی خورشیدی، با ژرفش جنبش، مصدق و فاطمی و شایگان از خود گرایش های ملی-دمکرات «راستین» نشان دادند، اما شمار فراوانی از جبهه ملی های راست و میانه و «چپ» به «پایینی ها» پشت نمودند و با غلتیدن به سوی بورژوازی انگلی-وارداتی «عملا» زمینه را برای کودتای نظامی فراهم ساختند. پس از پیروزی انقلاب بهمن و کنترل صنعت نفت در ایران نیز کودتاهای ناآشکار و آشکار ولاییان در ستیز با اصل چهل و چهار قانون اساسی و «خودی سازی» صنایع نفتی-گازی-معدنی-مونتاژی را، همین «نیروهای دروغین ملی-دمکرات بنیادگرا و نابنیادگرا»، به توده های درد و کار و پیکار تحمیل نمودند. اقتصاد تک محصولی-نفتی و انگلی-وارداتی استعماری برآیندی بوده و هست از رویکردهای همین نیروهای درون زمامداری و دستیاران نهان و نانهان «کناری» آن. این دستیاران «کناری» ذوب شده در «نظام بیدادگرانه ی اقتصاد جهانی»، که در «اپوزیسیون» نیز به شیوه های گوناگون جاسازی شده اند، در ستیز با رقیبان بر «سهم»، گاها از «پایینی ها» به گونه ی «ابزاری» بهره می گیرند
به گونه ی فشرده می شود، از جمله، آماج های کوتاه مدت اقتصادی زیر را برای گردآوری نیروهای ملی-دمکرات «راستین» به منظور ایجاد دگرگونی های ریشه ای در کشورمان برجهاند: بازپس گرفتن دارایی های ملی زیر کنترل «خودی ها» با اتکا به قانون اساسی، ایجاد شرایط برابر مالی برای همه ی آیین ها و تامین مالی آنان از راه باورمندانشان، تهیه "فهرستی از دارایی های ملی تاراج شده" از سوی دست اندرکاران رژیم و دستیاران درون و برون مرز آنان برای ارائه به دادگاه های داخلی و بین المللی، از میان برداشتن "دولت در دولت" های موجود مانند "شورای نگهبان" و "مجمع تشخیص مصلحت" و جلوگیری از دخالت ارگان های همگون آن در فرایندهای اقتصادی، کاهش توان بازار و دست اندرکاران بازرگانی انگلی-وارداتی، پیاده سازی «بی کم و کاست!!!» اصل چهل و چهار قانون اساسی، آزاد گذاشتن فعالیت همه سویه ی سازمان ها و نهادهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی برای نظارت بر ارگان های دولتی و قانون گذاری و دادگستری به منظور بالا بردن کارایی و جلوگیری از فساد و هدر رفتن درآمدهای ملی، و بنیانگذاری نهادی «کنترل شده» برای ایجاد اندوخته ی ارزی صدها و بلکه هزارها میلیارد دلاری به منظور تدارک حساب شده ی انقلاب شتابان صنعتی همزمان با فرازش انباشت بر برداشت در مقیاس کلان اقتصادی طی یک برش گذار
مرداد نود و شش
|