داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

click

همزمان با گسترش تحریم ها، شرایط برای اشتباه فاجعه بار سران جمهوری اسلامی و دست زدن به عملیات تلافی جویانه ی نظامی و بهانه دادن به کنسرن های جهانی برای شعله ور کردن جنگی تازه در باختر آسیا، آن هم با دامنه ای بسیار گسترده تر از جنگ های پیشین منطقه ای، همانا کارزاری بسیار خانمان سوز و با پیامدهای غیرقابل پیش بینی درون و برون مرزی، فراهم می گردد. حتی از هم اکنون می توان سناریوهایی را چون کشتارهای هیروشیما و ناکازاکی در کرانه ها به فرتور کشید. آنانی که با آسودگی خیال به تلافی انفجار دو برج در نیویورک، دو کشور مستقل عراق و افغانستان را به اشغال نظامی در آوردند، ظرفیت و "قابلیت" آن را دارند که در صورت بروز درگیری های مستقیم نظامی میان ناتو و هم پیمانان آن در یک سو، و جمهوری اسلامی در دیگرسو، برای تسلیم کردن ارتش ایران، و با «هزینـــــــــــــــه ی کــــــــــــــــم»، فاجعه های جنگ جهانی دوم در ژاپن را بازخوانی کنند

رویکردهای دوسویه برای گسترش یا خنثی سازی تحریم ها، و "هیروشیما" هایی که می توانند بازخوانی شوند

تحریم ها و تنـــــــــــــش آفرینی های رو به رشد، چه آماج هایی را پی می گیرند

- افزایش بهای نفت، که در درجه ی نخست کنسرن های نفتی از آن سودهای کلان می برند

- زمینه برای خرید ارزان تر فراورده های نفتی ایران در بازارهای سیاه فراهم می گردد

- کمپلکس های صنعتی-نظامی فروش جنگ افزار را شتابان تر می کنند

- شرایط برای اشتباه فاجعه بار سران جمهوری اسلامی و دست زدن به عملیات تلافی جویانه ی نظامی و بهانه دادن به کنسرن های جهانی برای شعله ور کردن جنگی تازه در باختر آسیا، آن هم با دامنه ای بسیار گسترده تر از جنگ های پیشین منطقه ای، همانا کارزاری بسیار خانمان سوز و با پیامدهای غیرقابل پیش بینی درون و برون مرزی، فراهم می گردد. حتی از هم اکنون می توان سناریوهایی را چون کشتارهای هیروشیما و ناکازاکی در کرانه ها به فرتور کشید. آنانی که با آسودگی خیال به تلافی انفجار دو برج در نیویورک، دو کشور مستقل عراق و افغانستان را به اشغال نظامی در آوردند، ظرفیت و "قابلیت" آن را دارند که در صورت بروز درگیری های مستقیم نظامی میان ناتو و هم پیمانان آن در یک سو، و جمهوری اسلامی در دیگرسو، برای تسلیم کردن ارتش ایران، و با هزینـــــــــــــــه ی کــــــــــــــــم، فاجعه های جنگ جهانی دوم در ژاپن را بازخوانی کنند

- ناامنی در راه های بازرگانی زمینی، کشورهای منطقه را هر چه بیشتر به ناوگان های دریایی کنسرن ها محتاج می کند

- بخشی از درآمدهای نفتی صرف هزینه های سنگین تر کالاهای وارداتی می شود

-  بحران مالی و تورم فزاینده، از توان رقابتی کالاهای تولیدی داخلی می کاهد

- سرمایه های منطقه ای بیش از پیش به مراکز مالی اروپایی-امریکایی انتقال می یابند

- پیمان نامه های نظامی-اقتصادی استعماری از "ترس ایران" به کشورهای منطقه تحمیل می شوند

-  بحران های اقتصادی و تنگناهای تکنولوژیک، انقلاب صنعتی در کشورهای نفت خیز را به تاخیر می اندازند

- اقتصاد تک محصولی-نفتی تداوم می یابد

- اقتصاد انگلی-وارداتی توان می گیرد، اما بخش های تولیدی ناتوان می شوند

- نهادهای دولتی-نظارتی از پهنه بیرون رانده شده، و نهادهای خودگردان بازاری-نظامی-مالی "خودی" جانشین آن می گردند

- بیکاری آشکار و ناآشکار زندگی کارگران و مزدبگبران را با دشواری های باز هم بیشتری روبرو می سازد

اصل چهل و چهار که برآیند صد سال مبارزه مردم ماست، چه می گوید

نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

رویکرد یکم: ابتکاری از سوی کارگران برای مبارزه ی "آغـــــــــازین" در راه خواست های مزدبگیران

دوستان و همکاران (کارگر)، بايد به هر نحو ممکن و به هر شکلی که ميتوانيم اعتراض خود را به وضعيت موجود اعلام کنيم. اعضای اتحاديه آزاد کارگران ايران به مناسبت اعتراض به وضعيت مشقت بار کنونی، اقدام به انتشار و توزيع نامه ای اعتراضی به وزير کار (رونوشت به مجلس و نهاد رياست جمهوری) 5 هزار امضا از کارگران کارخانه ها، بازنشستگان، کارگران ساختمانی و ساير بخشها جمع آوری کرده اند. اين تازه آغــــــــــــــــاز کار ما در اعتراض به پرداخت دستمزدها و دست بردن به قوانين موجود به ضرر کارگران است. ياران و همکاران! امضای اين طومار کاری است که در يک سطح ملی و سراسری ميتوانيم در دفاع از زندگی و معيشت خود و خانواده اتحاد و همبستگی در سراسر کشور، با امضای طومار زير در دفاع از زندگی خود و خانواده هايمان سهيم شويد

رویکرد دوم: پیشنهادهایی از سوی دکتر محمد ملکی

برای دگرگونی های ریشه ای در ایران و جلوگیری از فاچعه ی در پیش

http://news.gooya.com/politics/archives/2012/05/140887.php

رویکرد سوم: آماج هایی برای پــــــــــدافندهای بابکی

فهرستی از دزدان ولایی که در پشت کشتارها پنهان اند

http://www.farakhan-iran.com/html/fehrest-ha_1_to_7.html

 

در همین پیوند

از "بهار عربی" تا "بهار نفت و خون" در کشورهای نفت خیز

http://www.b-arman.com/html/yaddasht_14_naft-khon.html

در پشت پينوشه هاي ريش دار و بي ريش چه کنسرن هايي پنهان اند

http://www.b-arman.com/html/yaddast_10_khar-polha.html

هنري کيسينجر: اگر نفت را کنترل کنيم، ملت ها را کنترل کرده ايم

http://www.b-arman.com/html/jebhe-meli.html

چه دست هايي در خليج فارس بحران مي آفرينند

http://www.b-arman.com/html/iran-pakistan.html

تکــــــــــــــــان دهنده است، اما واقعيت دارد

http://www.b-arman.com/html/yaddasht_7_us-war.html

click

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

 

خيزش 88

منتشر شد و به گونه پي دي اف در دسترس خوانندگان است

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

 

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

 

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

 

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

 

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click