داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

تکان دهنده است، اما واقعيت دارد

click

یک اعتراف از سوی نشریه ی اشپیگل، سخنگوی کنسرن های آلمان

کنفرانس برلن که در سال 1885 برپا شد حکومت ” کشور آزاد  کنگو ” را به او بخشيد. در جنگل های کنگو درخت کائوچو می روئيد و کائوچو محصولی بود که در آنزمان بازار خوبی داشت و از فروش آن پولی فراوانی بدست می آمد. ماموران لئوپولد ، پادشاه ” متمدن ” بلژيک ، به روستاهای کنگو می رفتند، و مردان روستا را به گردآوری کائوچو که از شيره درخت کائوچو بدست می ايد، مجبور می کردند.

ماموران افراد را مجبور به گرداوری مقداری کائوچو می کردند، اما اين مقدار آنقدر زياد بود که اغلب بيش ازطاقت و توان روستائيان بود . در زمانی که مردان در جنگلها برای تامين سهميه تحميلی تلاش می کردند خانوداه های آنها در اردوگاههای ويژه در اسارت بسر می بردند. اگر کسی که نمی توانست سهميه مقرر را تامين کند، يا مقاومت می کرد، مجازات می شد، به اين صورت که يا به زير شلاق کشيده می شد، يا يکی از اعضای بدنش را قطع می کردند يا او را بقتل می رساندند.

آنچه پادشاه بلژيک بر سر کنگو آورد در کتابی که امسال در آلمان منتشر شد شرح داده شده است. ماريا وارگاس لوسا، برنده جائزه ادبی نوئل از کشور پرو، اين وقايع دهشت انگيز را در رُمانی بنام ” رؤيای کلت ها ” توصيف کرده است. و ” جويس آپِلبی ” تاريخ نگار آمريکائی، د رکتاب خود بنام ” انقلاب بی رحم. تاريخ سرمايه داری ” تاريخ سرمايه داری را از قرن پانزدهم تا بحران مالی کنونی نگاشته است.

یک نگاه کوتاه از سوی ژان سیگلر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد

غرب که با ۱۲,٨ درصد جمعیت جهان یک اقلیت است، بیش از پانصد سال است که بر سیاره ما اعمال قدرت میکند. اواخر قرن پانزده، زمانی که زمین گرد شد، بعد از چهارمین سفر کریستوف کلمب، قتل عام آمریکای لاتین، سپس سیصد و پنجاه سال برده فروشی، بعد از آن به مدت صد و پنجاه سال قتل عام دوره استعمار و اشغال اراضی، و امروز استبداد از طرف سرمایه مالی جهانی. سال گذشته پانصد تا از بزرگترین کنسرن های خصوصی جهان بنا به آمار بانک جهانی رویهم رفته به بیش از پنجاه و دو درصد تولید ملی جهان تسلط داشتند. این سرمایه مالی در دست چندین نفر الیگارش غربی چنان قدرتی دارد، که نظیرش را پیش از این در تاریخ بشریت هرگز هیچ شاهی، قیصری یا پاپی دراختیار نداشت

و یک پرسش

آیا آن چه در افغانستان و عراق و لیبی و بحرین به شکلی، و در ایران و عربستان و مصر و تونس به شکلی دیگر، و نیز در جای جای کشورهای رو به رشد رخ می دهد، بازخوانی جنایت های پیشین این سروران "متمدن" جهان نیست؟ تنها در آستانه ی بیرون رفتن سربازان آمریکایی از عراق، و پس از آن همه کشتار و ویرانی، دو پیمان نامه ی نفتی و گازی نان آب دار، یکی با دولت "خودمختار؟" کردستان عراق" و دیگری با شیعیان "مستقل؟" جنوب بسته شده است. افزون بر آن، پیمان نامه های تازه ی فروش جنگ افزار از سوی کنسرن های آمریکایی برای پر کردن خلع تسلیجاتی آن کشور نیز طراحی شده اند. هزینه ی جنگ افزارهایی که ناتو خود نابود کرده است، می بایست از جیب مردم بخت برگشته ی عراق و با تاراج انباشته های نفتی آن کشور، تامین شود. به گفته ی اشپیکل، براستی که این رویدادها را چیزی نمی توان خواند جز "وقایع دهشت انگیز". برده فروشان امروزی جهان یا "یک درصدی" ها برندگان این "وقایع"، و "نود و نه درصدی های" کشورهای رو به رشد و متروپل، بازندگان نگون بخت این جنایت هاین

 

click

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

خيزش 88

منتشر شد و به گونه پي دي اف در دسترس خوانندگان است

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

 

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

 

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

 

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

 

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click