داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

گفتــــــمانی گـــــــرهی: نه تنها ملی-مردمی شدن نفت بدون پیروزی انقلاب ملی-دمکراتیک شدنی نیست، بلکه کامیابی انقلاب ملی-دمکراتیک نیز بدون حل بنیادی گفتمان نفت به سود "پایینی ها" ناشدنی است. در ایران، پیاده سازی بی کم و کاست اصل چهل و چهار قانون اساسی و کنترل "به راستی" دمکراتیک و شورایی یکان های کلیدی از سوی کارگران و مزدبگیران می تواند زمینه ی این کامیابی را فراهم سازد: هم برای تامین هزینه ی خدمات اجتماعی رایگان یا بساارزان دولتی-تعاونی برای "پایینی ها"، و هم برای انباشت کلان سرمایه به منظور تدارک انقلاب صنعتی. بنا به آزمون های جهانی، دستیابی بدین خیزش صنعتی در درازی دو تا سه دهه شدنی است. سامانه های بهره کشانه ای که در کشورهای روبه رشد از سوی "یک درصدی" های جهان پشتیبانی می شوند (و در ایران: قاجارها و پهلوی ها و ولایی ها)، راهبند بزرگی بوده و هستند در گدار این گونه دگردیسی های شتابان و پایـــــــــــدار و مردمی

به سوی گردآوری نیروهای راستین ملی-دمکرات یا "همه با هم" خمینی وار
پرسش هایی که می توانند بر جنبش کارگری-مردمی دریچه بگشایند

در کوران جنبش های کارگری، گستراندنِ اندیشه هایی که ریشه در انقلاب مشروطه (بویژه رستاخیز گیلان) و جنبش ملی شدن نفت (ویژگان پیکار نفتگران) دارند، می تواند پیش درآمدی باشد برای راهبری توده ها از سوی نیروهای مردمی و ناتوان سازیِ نهادهایِ توانمندِ بازاری، موقوفه ای-بنیادی، سپاهی و کانون های مالی-مونتاژی
در این گدار می بایست هر چهار جریان همه سویه چالشانده شوند
درخواست پیاپی "تعامل نیروها" از سوی راست و میانه و "چپ" در پویش کنونی بدون برتاباندن "خط قرمزهای اقتصادی"، آن روی سیاست "همه با هم" خمینی است در کوران انقلاب بهمن
در این زمینه نمونه وار بنگریم به موضع گیری "جبهه ملی ها" (که به "تعامل" با حزب چپ ایران-فداییان و دیگران در "همراهی" با جنبش کارگریِ پاییز نود و هفت اعلامیه ی جداگانه ای نیز داده بودند): "پس از حسابرسی دارایی های بجای مانده ی دو کارخانه نیشکر هفت تپه و پولاد اهواز، یک سوم سهام کارخانه را به کارگران و کارمندان کارخانه ها با اقساط صد ماهه بفروشند، تا همه آنان از سود آینده کارخانه افزون بر دستمزدشان بهره ببرند و نیز بتوانند نمایندگان خود را به هیئت مدیره شرکتها بفرستند. دولت دو سوم بقیه سهام کارخانه ها را در بورس سهام (بخوان بازار صاحبان سرمایه) عرضه کند و از مالکیت آنها خارج شود ... اقتصاد ایران در دست مـــــــــــردم ایران )بخوان صاحبان سرمایه) خواهد بود و دولـــــــــــت یا هیچ نهاد حکومتی یا نظامی حق فعالیت اقتصادی نخواهد داشت، به استثنای برخی صنایع راهبردی" و نظامی
آیا این موضع گیری در چارچوب "ابلاغیه" اصل چهل و چهار ولی فقیه با ویرایش هایی، سیاست "سهیم کردن کارگران" در سود کارخانه های زمان شاه (یا "خصوصی سازی خزنده")، و "کوتاه کردن دست دولت از اقتصاد" (آن چه همـــــــــه ی سرمایه سالاران ولایی-سکولار-شاهی-قومی می خواهند) نیست؟ آیا سوی گیری ای نیست در راستای سهم خواهی "بخش خصوصی واقعی" از هماوردان ولایی؟ آیا در آن به درخواست های کنونی "مجمع" های کارگران و مزدبگیران در ستیز با خصوصی سازی ها و دولتی-شورایی کردن یکان های اقتصادی پاسخ داده اند
در پیوند با کلاف پیچاپیچ مالکیت یکان های اقتصادی و کانون های مالی، و رسیدگی به دزدی ها و رانت خواری های وابسته بدان که گوییا گفتمان "اپوزیسیون" و "چپ" های درون مرز هم هست، تنها شوراهای به راستی مردمی در یکان ها هستند که می توانند آن را بررسند و گره گشایند. در این میان، نهادهای لشکری-پرستشگاهی که بیشتر موضوع کنونی کشاکش است میان "بالایی" (و نه "پایینی ها"، چرا که کارگران و مزدبگیران در خیزش تازه شان همه ی "بالایی های" نفت خوار را نشان گرفته اند)، «بخشی» از بورژوازی بوروکراتیک ایران، و نه همه ی آن را، دربرمی گیرد. بخش دیگر آن، برای نمونه وزارت نفت و یکان های نزدیک بدان (چون پتروشیمی ها، پالایشگاه ها، حفاری ها، پخشی ها، پیمانکاری ها، صادراتی ها، نیروگاهی ها، کانی ها، خودروسازی ها و دگره که سهم تعــــــــــیین کــــــــــننده در خصوصی سازی ها و به بدبختی کشاندن کارگران و مزدبگیران را داشته اند)، علیرغم کاهش توان مالی و تنگش پهنه ی مدیریتی، هنوز «دولت در دولتی» است در سامانه ی سرمایه سالار و بساتودرتوی ولایی که بجاست از سوی کارکنان شورایی کنترل شود، و در کنار دیگر نهادهای دولتی-قانون گذاری-دادگستریِ مردمــــــــی شده، در خدمت "پایینی ها" و نه "بالایی ها"، درآورده شود
از آنجا که سرمایه گذاری های دوسویه و چندسویه در یکان های گوناگون کانی-مونتاژی-مالی-خدماتی-کشاورزی از سوی "چهار سنگرساز بزرگ" و درگیری بر سر مالکیت آنان بسیار پیچیده و با بده بستان های فراوان همراه است، تنها شوراها و کارگروه های برگزیده ی آنان می توانند آن را موشکافانه و درستمندانه درکاوند. بنا به گزارش رسانه های ولایی، «نگاهی به وضعیت مالکیت صد شرکت برتر اقتصاد ایران در آخرین رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی نشان می دهد حالا و پس از چند سال کشمکش بر سر کوتاه کردن دست دولت از اقتصاد نه تنها "مردم" (بخوان بخشی از سرمایه داری بازاری-مالی-خدماتی-مونتاژی که خود را "بخش خصوصی واقعی" می نامد و با بورژوازی بوروکراتیک، بویژه نهادهای لشکری-پرستشگاهی، بر «سهم» درگیر است) شرکت های بزرگ اقتصادی کشور را برعهده ندارند؛ بلکه اداره آنها از دست دولت نیز خارج شده است ... یافتن مـــــــــالک و سهــــــــــام داران عمــــــــــده واقــــــــــعی شرکتهای بزرگ کشور کار آسانی نیست؛ اگرچه میتوان با جستجو در بورس سهام داران اسمی این شرکت ها را شناسایی کرد؛ اما اغلب این شرکتها (و افراد پشت آنان) تنها بازوی اجرائی نهادهای بزرگ دیگری هستند که سرمایه های خود (و بستگانشان) را در دل شرکت های مختلف گسترده اند. گاهی جستجوی سهام داران عمده شرکتی به نام شرکت دیگری میرسد که خود به وسیله ترکیبی از سهام داران عمده دیگر اداره میشود. شرکتهایی که چنان در هم تنیده اند که گم نکردن سرنخ مدیریت شان نیازمند یادداشت و جستجوی فهرستی از شرکتها و سازمانهای موازی و مرتبط است. گاهی یافتن سرنخی از صاحبان اصلی شرکتها چنان سخت میشود که تنها با جستجو در آرشیو نشریات مختلف میتوان به کمک یک آگهی مزایده یا مناقصه ردپایــــــــــی از مالکان اصلی آن پیدا» کرد

مالکان و سهامداران عمده چه کسانی می توانند باشند
یکم: بزرگ بازاریان
دوم: کلان کاتوزیان
سوم: سترگ سپاهیان
چهارم: کانون های مالی-مونتاژی

بهارا باش کاين خون گل آلود

برآرد سرخ گل چون آتش از دود

قاجاریان تراژدی صفویان، و ولاییان کمدی آنانند

جسد او (شاه عباس) بعدها از "کاشان به قم منتقل شد و عده ای نوشته اند که این کار پنهانی انجام شد، بعض سیاحان نوشته اند که پادشاهان صفوی، از ترس اینکه مبادا استخوان های آن ها به سرنوشت استخوان شاه تهماسب دچار شود، وصیت می کردند که بعد از مرگ آن ها، چند تابوت مشابه از دروازه های شهر خارج کنند و هر کدام را به طرفی ببرند تا معلوم نشود قبر شاه کجاست، و به همین سبب سنگ قبر شاه عباس در کاشان هم نوشته ای به نام ندارد". دوسرسو نویسنده فرانسوی سده ی هیجده میلادی نیز به همین ناخشنودی ها اشاره دارد، وقتی یادآور می شود؛ "از آنجا که در زمان او (شاه عباس) تاج و تخت پادشاهی در دودمان صفوی نوپا بود، چون او نبیره ی شاه اسماعیل بود و پادشاهی این خاندان میان مردم هنوز آیین دیرینه ای نشده بود، «ترس شاه عباس از مردم کشور خود، بیشتر از ترس همسایگان برون مرزی» بود. شاه عباس در همه ی شهرها و نقاط کشور گروه های آمیخته ای از نژاد و زبان گرد می آورد تا از لحاظ آداب و رسوم و عقاید متفاوت باشند. مردم گرچه همه پیرو یک قانون و دستور بودند، ولی با سیاست (افزوده ی نگارنده: "سیاست تفرفه بیانداز و حکومت کن" یا سیاست "حیدری-نعمتی")، اتحاد و یگانگی در میان آن ها بر علیه دولت غیرعملی می گردید." (آن چه امروز نیز دزدان ولایی و دزدان دریایی، دست در دست هم بدان عمل می کنند). و اینجا یک پرسش از دست اندرکاران "نظام ولایی": آیا دست اندرکاران "نظام ولایی" پس از سه ده سیاهکاری و خون ریـــــــــــزی، سرنوشتی چون "شاهان دین پناه" صفوی خواهند یافت. چند سده پیش، زمینه ی نخبه زدایی و بی رنگ شدن علوم اثباتی و تجربی، و پر رنگ شدن گرایش های خرافی و غیرتجربی را، مجتهدان "متعصب" و "نادان" و "ثروتمند" صفوی فراهم می ساختند، و امروز زمینه ی دگراندیش کشی ها و خرافه گرایی ها را "متعصبان" و "نادانان" و "دارایان" رنگارنگ ولایی فراهم می سازند. آیا فاجعه ی ملی در سال شصت و هفت و کشتار هزاران زندانی سیاسی در دوران "طلایی امام" بازخوانی چنین رویدادهای تلخی نیست: "دو تن از سرداران مراد بیک جهان شاهی و سایلتمش بیک را غازیان (سربازان شاه اسماعیل "مرشد کامل" و متعصب شیعه) زنده زنده به سیخ کشیدند و بریان کردند و به عنوان هشداری به دیگران، به جای کباب" خوردند

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ، بنیاد-موقوفه خواران فربه، پاسداران بلندپایه، و نوسوداگران مالی-مونتاژی در "خلافت نفتی" ایران

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه ‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه ‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ ها‏، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول ‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

چهار ستون اقتصادي سامانه ولايي که صدها و بلکه هزارها ميليارد دلار سرمايه هاي مردمی را در درازنای چند دهه به جیب زده یا بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زيردست دارند. اين جهار نيرو عبارتند از بازرگانان بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه، پاسداران بلندپایه، و نوسوداگران مالی-مونتاژی در درون سامانه ی ولايي. دستياران نهان و نانهان برون مرزي آنان نيز بویژه انحصارهاي نفتي-نظامی-مالی بين المللي هستند. سرکوب گستاخانه و خونبارانه ی جنبش هاي زنان و جوانان و روشنگران، و ویژگان کارگران و مزدبگبران و رنجبران، از سوی "خلفای نفت ایران" پوششي است براي اين چپاول کم پیشنه و همه سويه