گفتــــــمانی گـــــــرهی: نه تنها ملی-مردمی شدن نفت بدون پیروزی انقلاب ملی-دمکراتیک شدنی نیست، بلکه کامیابی انقلاب ملی-دمکراتیک نیز بدون حل بنیادی گفتمان نفت به سود "پایینی ها" ناشدنی است. در ایران، پیاده سازی بی کم و کاست اصل چهل و چهار قانون اساسی و کنترل "به راستی" شورایی یکان های کلیدی از سوی کارگران و مزدبگیران می تواند زمینه ی این کامیابی را فراهم سازد: هم برای تامین هزینه ی خدمات اجتماعی رایگان یا بساارزان دولتی-تعاونی برای "پایینی ها"، و هم برای انباشت کلان سرمایه به منظور تدارک انقلاب صنعتی. بنا به آزمون های جهانی، دستیابی بدین خیزش صنعتی در درازی دو تا سه دهه شدنی است. سامانه های بهره کشانه ای که در کشورهای روبه رشد از سوی "یک درصدی" های جهان پشتیبانی می شوند (و در ایران: قاجارها و پهلوی ها و ولایی ها)، راهبند بزرگی بوده و هستند در گدار این گونه دگردیسی های شتابان و پایـــــــــــدار و مردمی

پرسش هایی که می توانند بر جنبش کارگری-مردمی دریچه بگشایند

در کوران جنبش کنونی کارگری گستراندنِ اندیشه هایی که ریشه در انقلاب مشروطه (ویژگان رستاخیز گیلان) و جنبش ملی شدن نفت (ویژگان پیکار نفتگران) دارند، می تواند پیش درآمدی باشد برای راهبری توده ها از سوی نیروهای مردمی و ناتوان سازیِ نهادهایِ توانمندِ "بازاری"، "موقوفه ای-بنیادی"، "سپاهی" و کانون های "مالی-مونتاژی". در این گدار می بایست هر چهار جریان همه سویه چالشانده شوند. رشته ای که می تواند نیروهای "راستین" ملی-دمکرات را برای گذر از این راه و ایجاد "دگرگونی ریشه ای" و "چرخشی تاریخی" هم پیونداند، چیزی نیست جز باورمندی به اصل چهل و چهار قانون اساسی و کوشش برای پیاده سازی آن به کمک شوراها یا "مجمع" های کارگران-مزدبگیران و نهادهای مردمی، هم برای تامین هزینه ی خدمات گسترده اجتماعی رایگان یا بساارزان دولتی-تعاونی برای "پایینی ها"، و هم برای انباشت کلان سرمایه به منظور تدارک انقلاب صنعتی: آن چه در جنبش اصلاحات و خیزش هشتاد و هشت، و حتی پس از اعتراض های دی ماه نود و شش در پشت پرده ای از پنداربافی ها، بسادانسته و گاه نادانسته، هنوز کمابیش پنهانیده است

درخواست پیاپی "تعامل نیروها" از سوی راست و میانه و "چپ" در پویش کنونی بدون برتاباندن "خط قرمزهای اقتصادی"، آن روی سیاست "همه با هم" خمینی است در کوران انقلاب بهمن

در این زمینه نمونه وار بنگریم به موضع گیری "جبهه ملی ها" (که به "تعامل" با حزب چپ ایران-فداییان و دیگران در "همراهی" با جنبش کارگریِ پاییز نود و هفت اعلامیه ی جداگانه ای نیز داده اند): "پس از حسابرسی دارایی های بجای مانده ی دو کارخانه نیشکر هفت تپه و پولاد اهواز، یک سوم سهام کارخانه را به کارگران و کارمندان کارخانه ها با اقساط صد ماهه بفروشند، تا همه آنان از سود آینده کارخانه افزون بر دستمزدشان بهره ببرند و نیز بتوانند نمایندگان خود را به هیئت مدیره شرکتها بفرستند. دولت دو سوم بقیه سهام کارخانه ها را در بورس سهام (بخوان بازار صاحبان سرمایه) عرضه کند و از مالکیت آنها خارج شود ... اقتصاد ایران در دست مـــــــــــردم ایران (بخوان صاحبان سرمایه) خواهد بود و دولـــــــــــت یا هیچ نهاد حکومتی یا نظامی حق فعالیت اقتصادی نخواهد داشت، به استثنای برخی صنایع راهبردی" و نظامی

آیا این موضع گیری در چارچوب "ابلاغیه" اصل چهل و چهار ولی فقیه با ویرایش هایی، سیاست "سهیم کردن کارگران" در سود کارخانه های زمان شاه (یا "خصوصی سازی خزنده")، و "کوتاه کردن دست دولت از اقتصاد" (آن چه همـــــــــه ی سرمایه سالاران ولایی-سکولار-شاهی-قومی می خواهند) نیست؟ آیا سوی گیری ای نیست در راستای سهم خواهی "بخش خصوصی واقعی" از هماوردان ولایی؟ آیا در آن به درخواست های کنونی "مجمع" های کارگران و مزدبگیران در ستیز با خصوصی سازی ها و دولتی-شورایی کردن یکان های اقتصادی پاسخ داده اند؟

در پیوند با کلاف پیچاپیچ مالکیت یکان های اقتصادی و کانون های مالی، و رسیدگی به دزدی ها و رانت خواری های وابسته بدان که گوییا گفتمان "اپوزیسیون" و "چپ" های درون مرز هم هست، تنها شوراهای به راستی مردمی در یکان ها هستند که می توانند آن را بررسند و گره گشایند. در این میان، نهادهای لشکری-پرستشگاهی که بیشتر موضوع کنونی کشاکش است میان "بالایی" (و نه "پایینی ها"، چرا که کارگران و مزدبگیران در خیزش تازه شان همه ی "بالایی های" نفت خوار را نشان گرفته اند)، «بخشی» از بورژوازی بوروکراتیک ایران، و نه همه ی آن را، دربرمی گیرد. بخش دیگر آن، برای نمونه وزارت نفت و یکان های نزدیک بدان (چون پتروشیمی ها، پالایشگاه ها، حفاری ها، پخشی ها، پیمانکاری ها، صادراتی ها، نیروگاهی ها، کانی ها، خودروسازی ها و دگره که سهم تعــــــــــیین کــــــــــننده در خصوصی سازی ها و به بدبختی کشاندن کارگران و مزدبگیران را داشته اند)، علیرغم کاهش توان مالی و تنگش پهنه ی مدیریتی، هنوز «دولت در دولتی» است در سامانه ی سرمایه سالار و بساتودرتوی ولایی که بجاست از سوی کارکنان شورایی کنترل شود، و در کنار دیگر نهادهای دولتی-قانون گذاری-دادگستریِ مردمــــــــی شده، در خدمت "پایینی ها" و نه "بالایی ها"، درآورده شود

از آنجا که سرمایه گذاری های دوسویه و چندسویه در یکان های گوناگون کانی-مونتاژی-مالی-خدماتی-کشاورزی از سوی "چهار سنگرساز بزرگ" و درگیری بر سر مالکیت آنان بسیار پیچیده و با بده بستان های فراوان همراه است، تنها شوراها و کارگروه های برگزیده ی آنان می توانند آن را موشکافانه و درستمندانه درکاوند. بنا به گزارش رسانه های ولایی، «نگاهی به وضعیت مالکیت صد شرکت برتر اقتصاد ایران در آخرین رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی نشان می دهد حالا و پس از چند سال کشمکش بر سر کوتاه کردن دست دولت از اقتصاد نه تنها "مردم" (بخوان بخشی از سرمایه داری بازاری-مالی-خدماتی-مونتاژی که خود را "بخش خصوصی واقعی" می نامد و با بورژوازی بوروکراتیک، بویژه نهادهای لشکری-پرستشگاهی، بر «سهم» درگیر است) شرکت های بزرگ اقتصادی کشور را برعهده ندارند؛ بلکه اداره آنها از دست دولت نیز خارج شده است ... یافتن مـــــــــالک و سهــــــــــام داران عمــــــــــده واقــــــــــعی شرکتهای بزرگ کشور کار آسانی نیست؛ اگرچه میتوان با جستجو در بورس سهام داران اسمی این شرکت ها را شناسایی کرد؛ اما اغلب این شرکتها (و افراد پشت آنان) تنها بازوی اجرائی نهادهای بزرگ دیگری هستند که سرمایه های خود (و بستگانشان) را در دل شرکت های مختلف گسترده اند. گاهی جستجوی سهام داران عمده شرکتی به نام شرکت دیگری میرسد که خود به وسیله ترکیبی از سهام داران عمده دیگر اداره میشود. شرکتهایی که چنان در هم تنیده اند که گم نکردن سرنخ مدیریت شان نیازمند یادداشت و جستجوی فهرستی از شرکتها و سازمانهای موازی و مرتبط است. گاهی یافتن سرنخی از صاحبان اصلی شرکتها چنان سخت میشود که تنها با جستجو در آرشیو نشریات مختلف میتوان به کمک یک آگهی مزایده یا مناقصه ردپایــــــــــی از مالکان اصلی آن پیدا» کرد

مالکان و سهامداران عمده چه کسانی می توانند باشند؟ یکم: بزرگ بازاریان

سرمایهٔ بزرگ تجاری، که تکیه گاهِ اصلیِ رژیم ولایت فقیه است، با شبکه ی گسترده اش نبض بازرگانی خارجی (که بر پایه ی اصل چهل و چهار قانون اساسی می بایست دولتی-مردمی باشد) و نیز تجارت و توزیع داخلی کشور را در دست دارد. نقشِ بسیار مخرب سرمایه بزرگ تجاری- که از نفوذ و قدرت فراوانی در حاکمیت برخوردار است- در نابودی تولید ملی و گسترش فقر و فساد مالی در کشور ناپوشیدنی است. تراز منفیِ بازرگانی خارجی کشور در حالی پایه های اقتصاد ملی و بنیه تولیدی کشور را ناتوان و فرسوده ساخته است که سرمایه بزرگ بازرگانی، که به گمان بسیار بیشتــــــــــرین سرمایه را از دلارهای نفتی-گازی-کانی در دهه های گذشته به جیب زده و انباشته های خود را در درون و برون مرز مافیاوار جاسازی کرده است، از سیلِ بنیان کنِ واردات در کنار صادرات نفتی-گازی-کانی سودهای نجومی دارد. خبرگزاری ایرنا، در گزارشی می نویسد: "بررسی ها نشان می دهد نود و یک درصد بازرگانی داخلی در اختیارِ اصناف (بخوان: تجار عمده و شبکه های مافیاییِ توزیع کالا در کشور) است. در بخش توزیع، بیشتر فروشگاه های کوچک و متوسط و بزرگ در دست اصناف قرار دارد ... و (تنها) حدود چهار درصدِ توزیع در فروشگاههای زنجیره ای (توزیع دولتی یا تعاونی) صورت میگیرد." در گزارش دیگری از شبکه خبری اتاق اصناف ایران، می خوانیم: "مطابق آمار موجود بیش از نود و پنج درصد کالاهای وارداتی و هفتاد درصد تولیدات صنایع (مونتاژی) بزرگ کشور توسط عمده فروشان... (یعنی همان اصناف و تجار بازار) توزیع می شود." با استناد به این آمارهای رسمی، علت اصلی تراز منفیِ بارزگانی خارجی و ادامه سیل آسای واردات را- که با حمایت رژیم ولایی صورت می گیرد- می توان دریافت. واقعیت اینکه، در بسته ها و برنامه های اقتصادیِ دولت ها و اقتصادهای «مقاومتیِ» ولی فقیه، با وام به مصرف کنندگان از دلارهای نفتی-گازی، منافع و سود سرمایه بزرگ تجاری و باندهای مافیایی آن در شبکه توزیع تضمین میشود. سرمایه بزرگ بازرگانی، به مثابه تکیه گاه رژیم ولایت فقیه، نقشی ویرانگر به سودِ امپریالیسم و به زیانِ اقتصاد و «استقلال ملی ایران» داشته و دارد. و این هم داده هایی پیرامون میلیاردرهای پارلمان انگلی بازار که به تنهایی بیش از چهل و چهار میلیارد دلار بازرگانی برون مرزی که بر پایه ی اصل چهل و چهار می بایست دولتی و مردمی باشد، در چنگ خود گرفته اند. این بار علاء ميرمحمد صادقي: كسي كه همه او را به عنوان پدر گچ و سيمان كشور مي شناسند. اولين صندوق قرض الحسنه «انقلابي» را چند دهه پیش در مسجد لرزاده تأسيس كرد. او بنيانگذار «سازمان اقتصاد اسلامي» است كه روزي قرار بود بانك خصوصي بازاري ها باشد اما با تهديد به استعفای هفت عضو كابينه دولت موقت، به محاق تعليق رفت تا سرانجام در دولت احمدي نژاد به بانك قرض الحسنه تبديل شد. میرمحمد صادقی رئیس انجمن صنایع و معادن گچ کشور، رئیس خانه معدن کشور، بنیانگذار و رئیس هیات مدیره اتاق های مشترک ایران و کانادا، ایران و افغانستان، کمیته مشترک ایران و کره، شورای مشترک ایران و بحرین، و ایران و عربستان، اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات معدنی، عضو هیات مدیره شرکت کشتی سازی نوح، شرکت صنایع گچ خوزستان، شرکت صادراتی بنادر جنوب، شرکت پخش سیمان کشور و عضو هیات رئیسه اتاق تهران بود. در پشت «خلافت خون و خرافه و نفت»، چنین میلیاردرهایی پنهان اند. بابک زنجانی ها، مهره هایی هستند قربانی شدنی، برای پنهان نمودن دزدی های «دانه درشت های» بخش های خصوصی و نیمه خصوصی و دولتی

در این میان "بخش خصوصی واقعی" و نمایندگان راست و میانه و "چپ" و "قومی" آن در درون و برون مرز، هم چون دیگر ولاییان، با ملی و مردمی کردن بازرگانی خارجی می ستیزد، به "پایینی ها" پشت می کند، با شبکه های مافیایی واردات-صادرات و پخش کالا کنار می آید، بزرگ بازرگانان را پشت می دارد و عملا با آنان هم کاسه می شود

از مالکان و سهامداران عمده، دوم: بزرگ کاتوزیان

امپراتوری اقتصادی بيت رهبری شامل است بر بنيادها، موقوفه ها و درآمدهای آستانه ها (مثل مشهد و قم و شيراز)، و شرکت هايی که درآمد آنها به پشت قبالهٔ موسسات و نهادهای دينی زده شده، اما اختيار قطع و وصل آنها به دست ولی فقيه است. بنيادها در بخش های مختلف اقتصاد ايران ميان ٢٠ تا ٧٠ درصد حجم بسياری از فعاليت ها را در اختيار دارند. بنياد مستضعفان به تنهايی ١٧٣ شرکت کوچک و بزرگ را در انواع رشته ها در اختيار دارد. آستان های قدس، بالاخص آستان قدس رضوی (نام آشنا به "سلطان خراسان" و رو به "سلطان گاز شمال ایران" شدن)، شاه عبدالعظيم و معصومه صــــــــدها شرکت و ميلـــــــــيون ها هکتار زمين وقفی در اختيار دارند و درآمدهای آنها نجـــــــــومی است. درآمدهای اين شرکتها و نحوه خرج شدن آنها پنهان است و به اطلاع همگان نمی رسد. درآمد اين امپراتوری عمدتا صرف خريد وفاداری روحانيون، پرداخت بالاترين شهريه به طلاب و دفاتر خامنه ای در کشورهای مختلف و اداره ديوان سالاری مذهبی و حکومتی ولايت فقيه می شود. همچنين صله هايی که خامنه ای در سفر به خاصگان درگاه مثل شعرا و مداحان می دهد از اين منابع تامين می شود. هيچ مقام و نهادی در کشور قانونا و عملا نمی تواند از ولی فقيه در مورد دخل خرج اين امپراتوری پرسشی کند. کسانی که از ساده زيستی خامنه ای سخن میگويند می خواهند اين فساد عظيم را پنهان کنند. دخل و خرج امپراتوری کاتوزیان ایران، هم چون همتایان واتیکانی شان، پنهانی است

"بخش خصوصی واقعی" و نمایندگان راست و میانه و "چپ" و "قومی" آن در درون و برون مرز، در ستیز است با بزرگ کاتوزیان بر سهم، و در این کشاکش برای رسیدن به سودارهای خود از "پایینی" ها "ابزاری" بهره می گیرد: آن چه در درازای تاریخ ایران و جهان بارها و بارها از سوی "بالایی ها" درنگریسته ایم

از مالکان و سهامداران عمده، سوم: سترگ سپاهیان

از میان نهادهای اقتصادی-لشکری، قرارگاه خاتم الانبیا بنا به یک ارزیابی به تنهایی ١٣۵ هزار تن نيرو دارد که ٢هزار و ۵۶٠ تن شان رسمی هستند. نارسمی ها را «نيروهای مردمی» می خواندند. در «نظام» ولایی، بسیجیان نیز در کنار آنان، بخش های ویژه ای از اقتصاد را از آن خود کرده اند. نهادهای اقتصادی-لشکری را می شود در دو گروه گنجانید: دسته ی لشکری (یا نظامی-امنیتی) و رسته ی کشوری (یا دیوانی-بوروکراتیک). رسته ی کشوری، بویژه بلندپایگان آن، نیروی ذخیره ی سرکوب است در هنگامه ی خیزش مردمی، و دستیاری برای دسته لشکری. بنگریم به شماری از شرکتها و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم الانبيا: پالايشگاه اصفهان که ٢.١ ميليارد دلار توسط سپاه خريداری شد. بانک پارسيان که از ١٩ ميليارد دلار ارزش آن سپاه صاحب ١.٧ ميليارد دلار آن است. صنايع پتروشيمی ايران، ۶٠ درصد از اين شرکت متعلق به سپاه است با ارزش ٨٠٠ هزار دلار. پتروشيمی پارس که ۴٠ درصد در مالکيت سپاه به ارزش ٧٠٠ ميليون دلار است. پتروشيمی مارون که ١٩ درصد مالکيت آن مال سپاه ميباشد به ارزش ۶٠٠ ميليون دلار. صنايع آلومينيوم ايران به قيمت ۴٠٠ ميليون دلار توسط سپاه خريده شد، تنها ارزش زمينی که کارخانه ها درآن واقع شده ٣٠٠ ميليون دلار برآورد می شود. معادن فلزات واقع در انگوران که به ارزش ٢ ميليارد دلار به قيمت ١.٨ ميليارد دلار توسط سپاه خريداری شد و دیگر و دیگر

"بخش خصوصی واقعی" و نمایندگان راست و میانه و "چپ" و "قومی" آن در درون و برون مرز، در ستیز است با سترگ سپاهیان بر سهم، و در این کشاکش برای رسیدن به سودارهای خود از "پایینی" ها "ابزاری" بهره می گیرد: آن چه در درازای تاریخ ایران و جهان بارها و بارها از سوی "بالایی ها" درنگریسته ایم

از مالکان و سهامداران عمده، چهارم: کانون های مالی-مونتاژی

نزدیک به نهصد واحد در درازای ۹ سال توسط بانکهای «خصوصی» تملک شده و جز معدودی از آنها بقیه واحدها یا به کلی قفل شده و یا اینکه نیمه تعطیل هستند. طبق بررسی ها بخش هایی از صنعت در مناطق مختلف یا تعطیل شده اند و یا اینکه با ظرفیت بسیار پایین کار میکنند که یکی از مشکلات آنها گوییا مربوط به سرمایه در گردش آنهاست. از طرفی بانکها نیز به عمد همراهی درستی در این جهت نکرده اند و یا اینکه گاهی اینها معوقاتی دارند که بخشی از آن مربوط به تولیدگران و نوسانات ارزی بوده است. گلایه های اصول گرایان «نظام» پیرامون بلایی که «مقام معظم رهبری» و همراهانش بر سر سیستم بانکی آورده، خواندنی است: «در حالی که براساس اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران همه صنايع بزرگ، پالايشگاه ها، کشتيرانی، بانک ها، بيمه ها، راه آهن، هواپيمايی، و همه مالکيت های بزرگ دراختيار دولت قرار داشت، اما بعد از پايان جنگ تحميلی، مجمع تشخيص مصلحت نظام (با دستیاری رفسنجانی) مأمور تدوين سياست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی و تقديم آن به مقام معظم رهبری شد که بعد از کار فراوان، بالاخره اين سياست ها در اول خرداد ماه هشتاد و چهار (همانا همزمان با کودتای پنهان گروه احمدی نژاد، پیاده کننده ی سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول) از سوی مقام معظم رهبری برای اجرا ابلاغ شد ... بانک های موجود کشور از نُه بانک کلاً دولتی هم اکنون به بيش از سی و یک بانک رسيده ... قرار بود با مشارکت بانک های خصوصی (که شماری از آنان در دست "بخش خصوصی واقعی" است) در شبکه بانکی، وام ارزانتر و بهتر به مردم، کارآفرينان، سرمايه گذاران و توليدکنندگان کالا و خدمت پرداخت شود و مردم (بخوان سرمایه داران رانت خوار) در اقتصاد، بيشتر مشارکت کنند، اما به قول برخی از استادان اقتصاد اسلامی؛ برخی بانک های خصوصی به شبکه هايی برای ربـــــــــاخواری تبديل شده اند. بانک ها به جای اينکه کار بانکداری انجام دهند و به کارآفرينان و سرمايه گذاران وام دهند و سرمايه در گردش واحدهای توليدی را تأمين کنند، اقدام به شرکت های رنگارنگ، دست اول تا دست دهم در زيرمجموعه بانک خصوصی می کنند و به جای اينکه پول مردم را به سرمايه گذاران وام دهند، به شرکت های زيرمجموعه خود که اغلب اعضای هيأت مديره خود بانک در اين شرکت ها عضو هيأت مديره هستند، وام می دهند و چرخه پول و ثروت در بين خودشان می گردد ... قرار بود وابستگی بودجه جاری به نفت (که آشکار و ناآشکار به «بخش خصوصی» واگذار شده) سالی بیست درصد کاهش پيدا می کرد و تا پايان برنامه بودجه جاری از نفت جدا شود، اما هنوز پنجاه درصد (اگر رانت های نفتی-گازی را در نظر بگیریم، نزدیک به هشتاد درصد) بودجه جاری دولت از نفت تأمين» می شود

در پیوند با کانون های مالی-مونتاژی که وابسته و پیوسته اند به رانت های نفتی-گازی، "بخش خصوصی واقعی" و نمایندگان راست و میانه و "چپ" و "قومی" آن در درون و برون مرز، هم چون دیگر ولاییان، با ملی و مردمی کردن بانک ها و بیمه ها و دگره می ستیزد، به "پایینی ها" پشت می کند و علیرغم کشاکش بر سر سهم عملا با آنان هم کاسه می شود

چرا جنبش کارگری، برشی تازه را آغازید

از دی ماه نود و شش پویش مردمی، و پیشاپیش آن جنبش کارگری پس از آزمودن هر دو گون اقتصاد کینزی و نولیبرالی در چند دهه ی گذشته (هم چون همتایان خود در چارسوی سپهر)، گام به گام از اصلاح طلبان (سوسیال دمکرات های آیینی) و دگرسرمایه سالاران بیش از پیش "گذر" کرد و در پاییز نود و هفت به بازه ای تازه درآمد. ریشه های این جدایی را می توان از جمله در انگیزه های زیر درجُست

نخست اینکه، جنبشِ اصلاحات که از پشتیبانی "بخش خصوصی واقعی" برخوردار بوده و هست، از توده ها ابزاری بهره می برد و بیشتر با "بالا" درمی پیوندید تا "پایین". این رویکرد با خیزش های رنگی-لیبرالیِ پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی همسانی هایی داشت. گردانندگان آن نیز، بسیاره از گروه هایِ "لیبرال-پارینگرایِ" آغاز انقلاب بودند. این دست و پا زنی ها، بساپیدای نمایاند که روآوری به خواست های "ثروتمندان و سرمایه گذاران" (آن گونه که "شیخ اصلاحات" کروبی، و نیز خاتمی و نیروهای ملی-مذهبیِ "حافظ نظام" می خواستند)، برآورنده ی خواست "پایینی ها" نیست. آشکاراند که، نه پاداریِ یک سویه به "اصلاحات اقتصادی"، بدون دگردیسی های ژرف سیاسی-اجتماعی-فرهنگی (آن گونه که راست ها می خواستند)، و نه پشتیبانی یک رویه از "اصلاحات سیاسی"، بدون روکردهایِ مردمیِ اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی (آن گونه که اصلاح طلبان و "بخش خصوصی واقعی" می جُستند)، به آماج های جنبش ملی-دمکراتیکِ صد سالِ گذشته نخواهد رسید. برای دمکراتیزه و مردمی کردن جامعه، می بایست برنامه های کوتاگاه و درازگاهی به سود "پایینی ها" و نیز "مواضع شفافی" پیرامون کلیدی ترین نهادهای اقتصادی زمامداری پیش گرفته می شد، که برجسته ترین آنان عبارت بودند از: نخست، گروه های پنهان و ناپنهانِ بساتوانمند و مالمند انگلی-وارداتی و بخش چشمگیری از اتاق های بازرگانی درون و برون مرز یا "پارلمان های بخش خصوصی"، دوم، نهادهای دین سالاری مانند بیت رهبری، "آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و جانبازان و سایر مراکز این چنینی"، سوم، نهادهایِ زورمند لشکری مانند قرارگاه خاتم الانبیا، و چهارم کانون های رنگارنگ مالی-مونتاژی خصوصی، چرا که خلافت خون و خرافه و نفت استوار است بر این سترگ چهاراستوانِ سودزای.

بن بستِ جنبش اصلاحات روشناند، برای بهره گیریِ "غیرابزاری" از توده ها – یا پرهیز از سیاست "چانه زنی در بالا و فشار از پایین"- به نیرویی فراسویِ لایه هایِ میانه ی شهری، می نیازیدیم. برای دستیابی به پشتیبانی کارگران و زنجبران اما، دگرگونی در برنامه ها و رویکردهای نیروهای ملی-دمکرات بایستی بود گریزناپذیر. به دگرگفت، جنبش می بایست به جای سیاست پشتیبانی از "ثروتمندان و سرمایه گذاران"، و از آن میان، پشت داشتِ خصوصی سازی ها، که به نابودی یکان های فراورشی و ناداری و بیکاری گسترده می انجامید، بر روی عدالت اقتصادی-اجتماعی در کنار استقلال و آزادی، سرمایه می گذاشت

شکست پویه ی اصلاحات هم چنین آشکاراند که، لیبرال-مذهبی ها و ملی-مذهبی های راست (طیف سوسیال دمکرات آیینی) ، نیروی بسیجگر و توان رهبریِ درازگاهِ جنبش توده ای، و نیز سازماندهیِ یک پویش بزرگ مردمی، برای پایاناندن به سامانه ی ولایی را ندارند. ریشه های این نتوانستن یا نخواستن را می توان ویژگان در پیوندهای اقتصادی و بده-بستان های مالی میان آنان و سامانه ی "ولایی" درجُست. یکی از نمونه های سازش را، "بزرگترین معامله ی بورس"، رویارویی و سپس همیاری اصلاح طلبان و تندروان، همانا پاختِ پشت پرده میان کنسرسیوم کویر یزد و شرکت اعتماد مبین سپاه پاسداران پرداز زد

با شکست سوسیال دمکرات های آیینی، "بخش خصوصی واقعی" آرام آرام و ناخواسته به سوی میدان آوردن سوسیال دمکرات های رنگارنگ ناآیینی – به چشم یک "امکان" - می رود، تا با یاری آنان بر جنبش کارگران و رنجبران که "درخواست های ناخواست" درانداخته اند، برچیرد

بازاریان و واکنش های اقتصادی ممکن آنان در کوران جنبش کارگری-مردمی

بازرگانان بزرگ، و بویژه "آقاها" و "آقازاده ها" و "بچه بازاری هایِ" میلیاردر و "همتایان" آنان که در تاراج درآمدهای ملی دست داشته، به اقتصاد تک محصولی-نفتی و انگلی-وارداتی وابسته، با نهادهای نظامی-امنیتی پیوسته، و با ژرفش پویش کارگری "بستانیده" های خون آلود خویش را در آژیر و خطر دیده اند، می توانند در آینده همزمان با کوشش برای ازکارانداختنِ چرخ های اقتصادی (همانند جنبش ملی شدن نفت)، با سرمایه های خود (که به گمان بسیار بالاتــــــــرین سرمایه ی انباشته ی بورژوازی ایران، و یکی از برجسته ترین انگیزان ها و عامل های تهــــــــــی شدن پیاپی اندوخته های ارزی نفتی-گازی کشور است) و دستیاران جهانی شان، بخشی از "حوزویان" (که با آنان پیوندهای تاریخی و سودارهای همسان دارند)، و نیز "تندروان لشکری" و "دار و دسته های سیاسی-محلی" و "اوباشان" رنگارنگ را بر جنبش کارگری و نیروهای ملی-دمکرات "راستین" بشورانند، چرخه ی بازرگانی درون و برون مرزی را بایستانند، و کشور را به قحطی، و نیز خاک و خون کشانند

در کوران انقلاب بهمن، بخش بزرگی از دست اندرکاران جنبش کارگری و نیروهای ملی-دمکرات ستیزارهای درونی میان "بالایی ها" بر سر "سهم" از دلارهای هنگفت نفتی، پس از افزایش خیزشی بهای طلای سیاه در دهه ی پنجاه خورشیدی را، سرسرانه نگریستند و بیهوده چشم داشتند که نیروهای پارینگرای یا "خط امامی" وابسته به بازار و با پیشینه ی ملک-موقوفه داری، خواست های دادورانه ی توده ها را پیاده سازند

بجاست به این باریکه درنگریست که در جامعه هایِ بالنده (رو به رشد)، آن هم با وزن سنگینِ بخشِ خدماتِ خُردپایی و زیربخش هایِ دستادستگری (واسطه گری)، خُرده-زمینداران و نیز بی زمینان روستایی، بیشتر به کاسبکار خُرده پا و گاه سرمایه دارِ خُرد فرامی رویند (براي نمونه در سال 1988 در ایران براي هر 20 نفر يک فروشگاه، اما در فرانسه براي هر 66 نفر و در انگلستان براي هر 185 نفر يک فروشگاه به کار می پرداخت). خویه ها و عادت های پارینگرای-روستایی و چرخه های کوچک اقتصادی، سرمایه دارِ خُرد، و بیشابیش، بازرگان ها یا دستادستگرهای خُردی می آفریند که بسیاره با نهادهایِ نوینِ اقتصادی-اجتماعی دشمنی می ورزند و از مدرنیسم روی می گَردانند. بخشی از همین لایه های پایینیِ شهری- پارینگرای و خدماتی-انگلی، پایگاهِ لمپن-کارگران را می سازند. آنان نیرویی هستند بویژه در دستِ بازرگانان بزرگ و تَکابنگاه های جهانی و دستگاه های خودکامه ی وابسته بدانان، برایِ فرآوردن و تولیدن "اراذل و اوباش" یا "تندروان متعصب" و "لشکریان سرکوبگر". مافیاهایِ پنهانِ دربرگیرنده ی بخشی از همین لمپن-کارگران (گردانندگان اقتصاد پنهان مواد مخدر و قاچاق و دگره) را نیز، که بخشی اند "ناگسستی" از سامانه های بَهره کشانه و زرسالارانه، می توان در همین چارچوب گُنجاند

دو واکنش سیاسی احتمالی زراندوزان در برابر جنبش کارگری-مردمی

با روي كار آمدن زمامداران تندروی "اسلامي"، که در آن ترفندهای برون مرزی نیز ناکارگر نبودند، بازاريان در ساختار اقتصادی نیرویدند. در پیِ آن، از یک سو، کارهاي خدماتی و بویژه دستادستگری (واسطه گري) در ايران فراگسترد، و از دگرسو، بهرا و سهم صنعت در همه ی اقتصاد ايران فروكاست. بویژه آمیزه ای از کاتوزگری و بازارگرایی، زمينه ی اين دگرسانی در ساختار اقتصاد ايران را دراندازید. بیهود نبود که اتاق بازرگانی ایران که در درازنایِ چهار واره، هفتاد و پنج درصد هموندانش پایا ماند، و بیشتر زیردستِ هیات موتلفه ی اسلامی بود، به چشمِ "با ثبات ترین" نهاد جمهوری "اسلامی" نگریسته می شد. به گفته ی یکی از وزیران پیشین، در جمهوری اسلامی "سرپل ارتباطی بسیاری از خریدهای کالاهای اساسی دولت در خارج، بازرگانان خصوصی بودند ... و واسطه های وابسته به بازاریان روز به روز قدرت سیاسی شان هم گسترش" می یافت

نقش ویرانگر کلان بازاریان به مثابه ی بزرگترین و مالمندترین بخش بورژوازی بومی - که بی گمان از مالکان و "سهامداران عمده" شماری از یکان های اقتصادی و کانون های مالی نان و آب دار هستند - در اقتصاد را، گزارش گاهنامه ی سرمایه تا اندازه ای برمی تاباند. بنا به این نبشته، در واردات خودرو، 10 واردکننده نزدیک به 45 درصد واردات، 15 شخص حقیقی و حقوقی 55 درصد واردات شکر، 20 تاجر 50 درصد بهرا و سهم واردات آهن آلات و چدن و فولاد، و 10 شخصیت حقیقی و حقوقی 55 درصد از واردات پارچه را در چنگ خود گرفته بودند. مافیاهایی که سوداگرانه و دانسته کارخانه ها را به ورشکستگی می کشانند، تمرکز کارگران را جلومی گیرند، و به هنگامه ی اعتصاب های بُرنده بدست سرکوبگران دست ساز یا همتای خود از کارخانه ها پادگان می سازند، چرا که نیرو و توان کارگران را می شناسند و از آن بسای می هراسند

گفته ی گرداننده ی مدیرگروهِ سندیکای چای شمال، گوهره ی انگلیِ سامانه ی "ولایی" را می آشکاراند: "تولید در سازمانِ چای، تحت الشعاع بازرگانی قرار گرفته است"࿒ این اما تنها در پیوند با سازمان چای نبود

راهکار "حافظان نظام" بسیار ساده می نماید: با بهره گیری از ابزارهای گوناگونِ خود در دستگاه پیچاپیچ "ولایی" و بویژه دولت، با پول نفت و گاز، تا آنجا که تحریم ها پروانه می دهد "ارزان" و "نامرغوب" از فرامرز می خرند، گران در درمرز می فروشند، سودهای هنگفت به کوتاگاه جیب می زنند، و این سودهای نجومی را که می بایست در دست دولتی ملی-مردمی برگزیده ی شوراها و نهادهای توده ای باشد تا زمینه ی آبادانی شتابان در چارسوی کشور واپس مانده مان را فراهم گرداند، ویژگان به برون مرز (کناره های جنوبی خلیج فارس و ترکیه یا بانک های سوئیس و لندن و نیویورک و دگره) می چپانند، چرا که از "ساختارشکنیِ" کارگران و رنجبران و خشم آنان می هراسند. به دست آوردن این پول های بادآورد، از راهِ یکان هایِ درستمندِ فراورشی و تولیدی، ناشدنی است. بنابراین، برای دستیابی به سودی تازه، یکان های فراورشی را به ورشکستگی و ویرانی بیشتر، و کارگران را به بیکاری و نداری افزون تر می کشانند، تا  "گرسنگی و شکست" آنان را "سرعقل" آورد و به خواست هایی چون پیاده سازی اصل چهل و چهار قانون اساسی حتی نزدیک نشوند و "در اداره ی امور کارخانه شرکتی" نیز نداشته باشند. در این فرایند، بازاری ها و نهادهای وابسته به باندهای کاتوزی-لشکری-خصوصی--دیوانی، با همه کشاکش های درونی، دستادست می برزند. این چپاول بی مانند، زیر پرده ای از تندروی های دینی و تنش آفرینی های برونی-درونی و ژست های "استکبار" ستیزانه پوشیده می شود، تا ساختار اقتصادی سرمایه سالار ساخته و پرداخته ی استعمارگران ماندگار باشد و سودهایِ وابسته به بودمانِ "نظام"، برای آنان و دستیاران برون مرزی شان پَذرَوَد (تضمین گردد). در این "ساختار اقتصادی" (که "نباید" شکانده شود)، نه تنها تندروان و محافظه کاران، بلکه "بخش" چشمگیری از اصلاح طلب ها یا سوسیال دمکرات های آیینی، ملی نماها  یا سوسیال دمکرت های ناآیینی، و چپ نماها و قومی نماها یا سوسیال دمکرات های "چپی-قومی" (نیروهای سیاسی نزدیک به بورژوازی بومی و وابسته – دانسته و گاه نادانسته - به رانت های نفتی و گازی و کانی) نیز، علیرغم درگیری بر سر بهرا و سهم، جامی گرفتند

بدون نشان گرفتن همه سویه ی "چهار سنگردار بزرگ"، نمی توان ریشه هایِ اقتصادی-اجتماعی-فرهنگیِ روکردهایِ بازدارنده آنان را خشکاند و زمینه ی رویش دوباره ی شان را درزُدود. با روکردهایی نیم بند و نارسا، می توان دو واکنش را از سوی بورژوازی بومی در برابر جنبش کارگری، گمانید

نخست اینکه، همزمان با توان گرفتن بیشتر جنبش کارگری-مردمی و فراروییدن آن به یک آلترناتیو سیاسی، با جابجایی های ناآشکار و آشکار بخشی از نیروهای بنیادگرا از نهادهای زمامداری به گروه های "زیرزمینی" و آشوبگر - مانند افغانستان و پاکستان و عراق و مصر برخوریم. بدین گون تنها بر تنِ "طالبانِ" زمامدار در ایران، جامه ی "طالبانِ" اپوزیسیون پوشانده خواهد شد. آنانی که با گشادخرجی ها، در کنار نهادهای بی شمار کاتوزی-بازاری، چیزی نزدیک به 4200 مدرسه با میانگینِِ دویست دانش آموز، همانا در مرز هشتصد هزار کودک و نوجوان را زیردستِ بنیادهای دینی-خصوصی نهاده اند، افزون بر تزریق "افیونِ" خویش به تبارهای آینده، برای آموزشِ "انتحاری های" فردا نیز سرمایه ریخته اند

دومین امکان اینکه، بخشی از آنان (ولایی یا ناولایی) خود را با جنبش "همراه" کند، و پس از "عبور از بحران"، با بهره گیری از توان بالای مالی خویش و همتایان برون مرزی، در راه جنبش کارگری و نیروهای ملی-دمکرات "راستین" سنگ های گران اندازد، و چون آغاز انقلاب بهمن و جنبش ملی شدن نفت و انقلاب مشروطه، با ترفندهای گوناگون توده ها را "گام به گام" به گُداری گَردگون کشاند

زیرفشاراندنِ همزمانِ هر چهار نیرویِ بالش ستیز، کوششی است برای به کُنج کشاندن نیروها و نهادهای وابسته به اقتصاد انگلی-وارداتی و تک محصولی-نفتی و پَذرفت یا تضمینی است برای بازگشت به روندِ آغاز شده از انقلاب مشروطه، آن هم در پهنه های بسانوین تاریخی، و با آماجِ انقلاب شتابان صنعتی و نوسازی ژرفان اجتماعی، و نیز ارائه خدمات گوناگون اجتماعی رایگان یا بساارزان همگانی به کمک دولت و شوراهای مردمی کنترل کننده ی برجسته ترین شالوده های اقتصادی. این آن چیزی بود که در هر دو پویش پارینه (جنبش اصلاحات، و نیز خیزش هشتاد و هشت)، جنبش کارگری و بخش چشمگیری از نیروهای مردمی ساختارشکن در فراموشخانه ها خواباندند

سوداگران جهانی و پویش کارگری-مردمی در پیش

بدین باریکه می بایست درنگریست که کوشش سوداگران جهانی برای برون رفت از بحران ساختاری و بسا ژرف اقتصادی، در بستری از ناموزونی آهنگ رشد، بالا رفتن هزینه زندگی، بیکاری، رکود اقتصادی، بحران انرژی و لشکری گری روان بوده و هست. پشتیبانی از بازمانده های استعمار و وابستنِ ریزه خواران کشورهای بالنده (از ناسکولارهای گوناگون گرفته تا سکولارهای جوراجور) به کلان سوداگران کشورهای متروپل بخشی است از کوشش آنان برای برون رفت از بن بست ها به حساب کشورهای واپس مانده. با این همه، بالاگرفتن جنبش های رهایی بخش و فروپاشی بیشتر سیستم استعماری، چه استعمار "کلاسیک" و چه نواستعمار در جامه "کلاسیک"، نمودار برجسته ای بوده و هست از بحران همگانی سرمایه داری، چه در سده ی بیست و چه در سده ی بیست و یک میلادی

کوشش برای دنبالاندن "بی مدارای" سیاست های نواستعماری در جامه "کلاسیک" پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی – همانا روآوری گستاخانه تر به "سیاست کشتی های توپدار" سده های هیجده و نوزده میلادی- با همه ی جنگ های خونبارانه در مناطق نفتی، تاکنون بی برآیند مانده است. یادآوریم که "استعمارنو" درمی پیوست با این گون انگیزان ها و عامل ها: یکم، واکنشی بود از سوی بورژوازی جهانی در برابر سیاست اقتصادی کشورهای سوسیالیستی در آسیا و افریقا و امریکای لاتین (هم چون واکنشِ اقتصادیِ کینزی در اروپای باختری در برابر سیاست اقتصادی توده ای در اروپای خاوری)، دوم، پاسخی بود به دگردیسی های اجتماعی-طبقاتی در کشورهای بالنده برای جاسازی سرمایه داری به مثابه ی "یک سیتسم" و بورژوازی بومی به منزله ی "یک طبقه"، و سوم، شیوه و ابزاری بود برای کشانش این بورژوازی نوین بومی به ارابه ی سرمایه داری جهانی با کمی پارکاری ها یا تقسیم کارهای تازه، اما هنوز استعماری. پیامدهای آن نیز کمابیش روشن بوده و هست: بالاگرفتن ناخرسندی توده ها، تیزتر شدن ستیزارهای طبقاتی، زیر فشار رفتن فزونتر نهادهای اقتصادی-اجتماعی، پیاده سازی "تشویق" ها و "تحریم" های ناآشکار و آشکار، دنبالیدنِ اقتصاد تک محصولی و انگلی-وارداتی، جلوگیری از انقلاب صنعتی، و نیز رشوه دهی، مغزشویی ایدئولوژیک، خصوصی سازی، "تعدیل اقتصادی" و درتَپانی و تحمیل بازارها و بازارکارهای استعماری در آسیا و افریقا و امریکای لاتین

بدین نازکه نیز می بایست نگریست که، گذشتن از پیوندارهای کهنه ی بازدارنده، و درآمدن به پیوستارهای نوین پیشرونده و نابهره کشانه در سامانه ی جهانی، بویژه از گُدار پیکار برای دسترسی دادورانه به مواد خام و در گامِ نخست "بخش انرژی"، و واپس نشاندن کنسرن های نفتی-نظامی-مالی و دست نشاندگان سکولار-ناسکولار محلی آنان، می گذرد. این گُدار یکی از پرسنگلاخ ترین گذرگاه های تاریخی است. مالکیت خصوصی بنا به بُن مایه ی بهره کشانه ی خود نمی تواند برابری راستین اقتصادی انبازشگران و شرکت کنندگان در پهنه ی جهانی را دراندازد و استعمار کهنه یا نو بخشی است ناگسستنی از هستی آن

برابری راستین اقتصادی، با درون مایه ی سوداگرانه و سودجویانه ی این پیوندارها نمی خواند. برای دستیابی به برابری در پیوندارهای اقتصادی جهانی، و از آن میان، اندوزش یا تامین دادورانه ی انرژی و مواد خام و کانی برای همگان، می بایست جبهه ای به سود "پایینی ها" آفرید جهانی، چرا که گفتمان انرژی با همه ی کشورها و مردمان درمی پیوندد. همه ی صلح دوستان، و بویژه کارگران و مزدبگیران، می خواهند که این گفتمان گره ای اقتصادی را آشتی جویانه بگزیرند و بگشایند. نبرد برای اندوزش و تامین دادورانه ی انرژی و مواد خام نه تنها نبردی اقتصادی، بلکه پیکاری است سیاسی برای رهایی از نابرابری و بیدادگری در سنجای و مقیاس کشوری-منطقه ای-جهانی، و رزمی است طبقاتی برای رسیدن به سامانه ای مردمی-اجتماعی و رها از هرگونه بهره کشی

در نمونه ی کشورهای نفت خیز، نه تنها پیروزی انقلاب ملی-دمکراتیک بدون ملی شدن "راستین" نفت و بخش بزرگی از یکان های وابسته (و در ایران: پتروشیمی ها، پالایشگاه ها، حفاری ها، پخشی ها، پیمانکاری ها، صادراتی ها، نیروگاهی ها، کانی ها، خودروسازی ها و دگره) ناشدنی است، بلکه گره گشایی دادورانه ی گفتمان نفت در گستره ی برون و درون مرزی نیز بدون چیرگی نیروهای ملی-دمکراتیک "راستین"، و پیشاپیش آنان جنبش کارگری، بر انقلاب و سوگیری مردمی-اجتماعی، ناشدنی است. به دگرگفت، جنبش های ملی شدن مواد خام در کشورهای بالنده را، که در آغاز سده ی بیست و یک میلادی بویژه در امریکای لاتین بازگسترده اند، تنها نمایندگان "پایینی ها"، و بویژه نهادها و سازمان ها و سخنگوهای "راستین" کارگران و مزدبگیران، می توانند به پیروزی پایانی رسانند (شوربختانه در خیزش هشتاد و هشت نیز چون انقلاب بهمن، بودایی و پیدایی فروزانی نبود از نمایندگان راستین کارگران و مزدبگیران در رهبــــــــری جنبش) توده ای

این است «گفتمان گرهی» در انقلاب ملی-دمکراتیک کشورهای نفت خیزی هم چون ایران که اقتصادی دارند تک محصولی-استعماری: نه تنها ملی-مردمی شدن نفت بدون پیروزی انقلاب ملی-دمکراتیک شدنی نیست، بلکه کامیابی انقلاب ملی-دمکراتیک نیز بدون گزیردن و چاریدن بنیادی گفتمان نفت (و در کشورهای بالنده، مواد خام به گونه ای فراگیرانه) به سود "پایینی ها" ناشدنی است. در نمونه ی کشورمان، پیاده سازی بی کم و کاست اصل چهل و چهار قانون اساسی و کنترل "به راستی" شورایی یکان های کلیدی از سوی کارگران و مزدبگیران می تواند زمینه ی این کامیابی را فراهم سازد، هم برای اندوزش و تامین هزینه ی خدمات اجتماعی رایگان یا بساارزان دولتی-تعاونی برای "پایینی ها"، و هم برای انباشت بساکلان سرمایه – صدها و بلکه هزارها میلیارد دلاری - در دست دولت به راستی مردمی و نهادهای برنامه ریزی مرکــــــــــزی برگزیده و زیر کنتــــــــــرل شوراها یا "مجمع ها" (و نه دلارهای پراکنـــــــــــده در دست تیول داران و بهره کشان رنگارنگ کشوری-منطقه ای که دولتی بدهکار و ناتوان و دست پرورد می خواهند) به منظور تدارک انقلاب صنعتی. بنا به آزمون های جهانی، دستیابی بدین خیزش صنعتی در درازی دو تا سه دهه شدنی است. سامانه های بهره کشانه ی سکولار یا ناسکولاری که در کشورهای روبه رشد از سوی "یک درصدی" های جهان آشکار و ناآشکار پشتیبانی می شوند (در ایران: قاجارها و پهلوی ها و ولایی ها) و "پایینی ها" و ویژگان کارگران را که ارزش افزوده ی اصلی در اقتصاد را می آفرینند، سرمی کوبند یا ریاورانه در خدمت "صاحبان سرمایه" درمی آورند، راهبند بزرگی بوده و هستند در گدار این گونه دگردیسی های شتابان و پایـــــــــــدار و مردمی

نیروهای ملی-دمکرات "راستین" و "دروغین"، درست در این پهنه است که خودمی نمایانند. در کوران ملی شدن نفت در دهه ی سی خورشیدی، با ژرفش جنبش، مصدق و فاطمی و شایگان از خود گرایش های ملی-دمکرات "راستین" نشان دادند، اما شمار فراوانی از جبهه ملی های راست و میانه و "چپ" به "پایینی ها" و خاصه کارگران پشت انداختند و با غلتیدن به سوی بورژوازی بومی برای کودتاچیان زمینه چیدند. پس از پیروزی انقلاب بهمن و کنترل بر صنعت نفت در ایران نیز کودتاهای ناآشکار و آشکار ولاییان در ستیز با اصل چهل و چهار قانون اساسی و خصوصی سازی صنایع نفتی-گازی-کانی-مونتاژی را، همین "نیروهای دروغین ملی-دمکرات بنیادگرا و نابنیادگرا"، به توده های درد و کار و پیکار درتپَانیدند. اقتصاد تک محصولی-نفتی و انگلی-وارداتی استعماری برآیندی بوده و هست از رویکردهای همین نیروهای درون زمامداری و دستیاران نهان و نانهان "کناری" آن. این دستیاران "کناریِ" ذوب شده در سامانه ی بیدادگرانه ی اقتصاد جهانی، که به عنوان "اپوزیسیون" راست و میانه و "چپ" و "قومی" نیز به شیوه های گوناگون جاسازی شده اند و اینک با بالا گرفتن جنبش کارگری-مردمی در کنار "بخش خصوصی واقعی" آرام آرام و ناخواسته آلترناتیو سیاسی دیگری به جای اصلاح طلبان در درون یا برون مرز، برای به کژراهه راندن توده ها می جویند، در ستیز با رقیبان بر سر بهرا و سهم، از "پایینی ها" به گونه ی "ابزاری" بهره می گیرند

راه نبرد را دلاورکارگران مان افروزانده اند

آینده نشان خواهد داد که گردانندگان "جمهوری اسلامی" و نمایندگان و سخنگویان "بالایی ها" در "اپوزیسیونِ"، با خواست های تازه ی اقتصادی-اجتماعی (درخواست کارگران و مزدبگیران پیرامون دولتی-شورایی کردن یکان های اقتصادی، پیاده سازی اصل چهل و چهار قانون اساسی، و دسترس نهادن خدمات گسترده اجتماعی رایگان یا بساارزان همگانی) و نیز روشنگری های نیروهای مردمی درون و برون دستگاه، تا چه حد دیووشانه و ریاورانه برخواهند خورد و تا کجا برای سرکوباندن یا به بیراهه کشاندن "پایینی ها" نهان یا نانهان دست یاری به سوی همتایان جهانی شان خواهند یازید

راه نبرد با این گونه سیاهکاری های سوداگران رنگارنگ را، پرپیشینه ترین کارگران صنعتی کشورمان در پاییز نود و هفت هشیارانه و دلاورانه افروزانده اند. باشد که این گدار افروخته تر گردد و افرزوه هایش چاپارهای چارسوی کهن سرزمین مان را نیز فروزان تر گرداند. از گفته های یکی از نمایندگان کارگران در کارخانه ی نیشکر هفت تپه درباره ضرورت نظارت شورایی سندیکاها بر یکان های اقتصادی

سیستم کنونی برده داری است، اداره کارخانه را خودمان به دست می گیریم ... (ما) نظارت مستقل و از پایین تشکیل دادیم و با قدرت آن را پیش میبریم. اصلاً نیازی به مذاکره تک به تک میان کارگران و کارفرمایان نیست، کارگر به این نتیجه رسیده، شورایی باید به عنوان نماینده قوی وجود داشته باشد که در اداره هفت تپه نظارت و مداخله کند. قدرت نیز، همه کارگرانی هستند که به این نمایندگان رأی دادند. با این پشتوانه نمایندگان در برابر بازداشت و اخراج حمایت میشوند. امروز ما با پشت سر گذاشتن تاریخ ده ساله اعتراضات و مطالبه گریمان، در سطحی از قدرت هستیم که این شورا را تشکیل دادیم ... اعضای سندیکا روحیه مطالبه گری را بین کارگران زنده کردند. کارگران پیشرو و مطلع با متشکل شدن میتوانند برای احقاق حقوق کارگران قدرتی جمعی بسازنند. سندیکا و نمایندگان کارگران باید خواستنی هایی که کارگر نمیداند را خواستنی کنند. یعنی باید آنقدر تکرارش کنند تا کارگران خواسته هایی را که حق آنهاست، فریاد بزنند. تا زمانی که این خواسته ها به صورت فردی گفته شود، کارفرما و سرمایه دار هیچ توجهی به آنها نمی کند ولی زمانی که این خواسته ها به صورت جمعی به فریاد درمی آید، کارگران می توانند قدرت سهم خواهی داشته باشند. نماینده هرچقدر هم تنهایی فریاد بزند، هیچ دستاوردی جز هزینه دادن شخصی ندارد

دی ماه نود و هفت

یادداشت ها

یکم: در خرداد نود و شش شماری از اسناد سازمان سیا مربوط به رویدادهای سالهای ١٩٥١ تا ١٩٥٤ میلادی درباره اشخاص و فضای سیاسی حوالی کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ منتشر شد. نگاهی می اندازیم به یکی از این سندهای ننگین تاریخی و آکنده از کینه به فاطمی (سند شماره ٣٢٥، تهران، ٤ مهر ١٣٣٢/ ٢٦ سپتامبر ١٩٥٣): "نگرش عمومی نسبت به مشاوران مصدق، به صراحت با بیاناتی که درباره نخستوزیر سابق گفته شده بود متفاوت است. وزیر سابق امور خارجه، حسین فاطمی احتمالا منفورترین مرد در تاریخ متأخر ایرانیان است. عناصر ضدِ مصدق کمتر از حامیان وفادار به مصدق نسبت به فاطمی تندی میکنند، این حامیان وفادار به مصدق به خاطر شکست مصدق، فاطمی را در رأس مشاورانِ نالایق سرزنش میکنند. در روز ٢٨ مرداد زمانی که گزارش شد «مردم حسین فاطمی را تکهتکه کردند» به نظر میرسد گزارش برای عموم ایرانیان، بدونتردید خوشایند بود. تلاشها برای دستگیری فاطمی هنوز بالاترین خواست عموم مردم (بخوان ماموران امریکایی و انگلیسی) است. سپس، همانطور که توسط عموم ایرانیان قضاوت شد نمایندگان مجلس، شایگان، زیرکزاده، سنجابی و حسیبی به ترتیب محکوم شناخته شدند. سه نفر اول به همراه فاطمی برای همکاری مصدق با حزب توده سرزنش میشوند، حسیبی برای همکاری در شکست دولت مصدق در مسئله نفت و دستنیافتن به یک توافق مطلوب سرزنش میشود؛ یک دلیل قوی برای سرزنش ممکن است این باشد که حسیبی مانند فاطمی، بدون کارآموزی در سیاست از یک موقعیت گمنام به یک موقعیت مؤثر در بالاترین مقام دولت دست یافت. این چهار نفر مانند فاطمی، به یک اندازه نزد حامیان و مخالفان مصدق منفور هستند. به نظر میرسد که نه دولت و نه مردم نگران مجازات مشاوران مصدق و افسراني مانند افسر سابق ریاحی نیستند؛ فاطمی باید دستگیر شود، این موقعیت ممکن است راحت تغییر" کند

دوم: در کوران جنبش ملی شدن نفت، بازاریان و روحانیان که از ژرفش جنبش کارگری-مردمی می هراسیدند، به «اراذل و اوباش» - چون «شعبان بی مخ» ها – و سرسپردگان خارجی و داخلی کنسرن های نفتی روی آوردند، چیزی که می تواند هماره بازخوانده شود .در سه ماه ی سرنوشت ساز جنبش ملی شدن در سال سی دو، کاشانی نخست با لوی هندرسن رییس مجلس نمایندگان امریکا «یک و نیم ساعت» به گفتگو نشست، و کمی پس از آن در نهم تیرماه در پاسخ به گردهمایی میدان بهارستان اعلامیه زیر را در روزنامه های مخالف دولت مصدق و کیهان و اطلاعات به چاپ رساند و عملا به «اراذل و اوباش» فرمان تاخت به مصدق داد: «مملکت ایران گرفتار مردی است که نقاب تزویر آزادی خواهی زده است، در حالی که عوام فریب و دیکتاتور است و صیاد آزادی است ... او یاغی و طاقی است و به فکر خداوندگاری افتاده است ... و مستحق چوبه ی دار» است

سوم: احمدی نژاد در کوران «جنگ کوسه ها» در جمهوری ولاییان، گفت که ما دوبی را ما دوبی کردیم. آل اسحاق از زبان «پارلمان بازار» - اتاق بازرگانی - نیز کمی دیرتر یادآور شد که ترکیه را ما ترکیه کردیم، بخوان: ما بازاری ها بودیم که دلارهای نفتی ربوده را در دوبی و ترکیه و دیگر کنج ها جاساختیم

چهارم: نفت و گاز پنجاه درصد، صنايع بالادستي و پتروشيمي پانزده درصد و صنايع درآمدزاي ديگر سی و پنج درصد - با بهره گیری این صنایع از رانت های گوناگون و انرژی ارزان - از منابع صندوق توسعه ملي را تامين مي كند. به اعتراف سران رژیم ولایی صندوق های نفتی-گازی کشور پیاپی «جارو» شده و می شوند خوزستان خون آلود، ایرستان رزم آموز

بریده هایی از ارزیابی یکی از کارشناسان اقتصادی درون مرز پیرامون استان خوزستان را همزمان با افزایش ترور و قمه کشی و شلاق زنی کارگران و مزدبگیران و مردم این بخش نفتی کشور در دسترس خوانندگان می نهیم. واکنش های امنیتی-سیاسی «خلفای نفت ایران» و نیز دست درازی های دستیاران یا رقیبان نهان و نانهان منطقه ای-جهانی آنان در این بخش اقتصادی برجسته ی کشور، همگاه است با بالا گرفتن موج اعتصاب های کارگری نه تنها در جنوب نفتی-گازی، بلکه در چارسوی کشورمان: از اراک و تهران گرفته تا تبریز و مشهد. بحاست که جنبش مردمی، جدا از آن که دست پروردگان زراندوزان جهان و ایران چه سیاست های توده ستیزانه ای در ایران و منطقه پیش گیرند، با هشیاری بسیار کار سازمانی را در یکان های اقتصادی، بویژه یکان های کلیدی، دنبال گیرند: زمان به ندا درآوردن شیپور رزم پایانی برای به زباله دان تاریخ سپردن «خلفای نفت ایران» را، نه مال اندوزان جهان و ریزه خواران آنان، بلکه نیروهای ملی-دمکرات، و پیشاپیش آنان کارگران و مزدبگیران کشور، می بایست اعلام کنند. برای آن روز، که بی گمان فراخواهد رسید، بجاست که از امروز بسیار حساب شده تــــــر زمینه چینیم

+++

نوشته ای از سال هشتاد و هشت که هنگامه ی کنونی را نیر می نمایاند: متاسفانه ایجاد بی دلیل فضای امنیتی و سیاسی در استان که تشدید شده موجب فرار دادن کارشناسان دلسوز خوزستان شده و آنان را خانه نشین کرده است. جالب توجه اینکه علیرغم تمام چنین اقداماتی بیشترین شبکه های فساد مالی-اداری در استان خوزستان کشف شده اند. همین کارها باعث شده تا ایران بزرگترین صادر کننده فرهیختگان در جهان باشد و منابع معتبر جهان اعلام دارند که بیش ار هشت هزار استاد ایرانی در دانشگاه های جهان به تدریس و پژوهشهای علمی اشتغال دارند. و این هم بریده هایی از روشنگری های او

یکم: بدلیل عدم سرمایه گذاری کافی نه تنها در خوزستان، بلکه در تمامی کشور رشد اقتصادی در ایران برابر با نیم درصد خواهد بود

دوم: در اینکه دولت نهم کاستی های ناشی از 16 سال بی توجهی به بازسازی ویرانه های ناشی از جنگ تحمیلی را به ارث برده بود شکی نیست ولی در طول همین 4 سال گذشته حرکتی اساسی از آن دیده نشد. البته یادآوری این نکته ضروری است که اوج بی توجهی به استان خوزستان در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی صورت گرفت. ایشان کار را به آنجا رساندند که در گردهم آیی مردم برای پاسداشت سالگرد بازپس گرفتن خرمشهر اعلام کردند که من مشکلات شما را می دانم ولی متاسفم که بگویم ما نمی توانیم کاری برای شما انجام دهیم

سوم: سدهای بزرگ کارون 4 و گتوند که برای کشور در صورت بهبهره برداری رسیدن بر پایه قیمت فعلی نفت خام سالیانه 3 میلیارد دلار صرفه جویی ارزی دارند، پس از گذشت بیش از 15 سال از آغاز عملیات اجرایی آنان هنوز به بهره برداری نرسیدهاند، در حالیکه ساخت یک سد نباید بیش از 4 سال بطول انجامد. طرح موسوم به طرح مقام رهبری برای توسعه کشاورزی استان خوزستان شامل 320 هزار هکتار پایانه سد کرخه چرا اجرایی نشد؟ از مبلغ 700 میلیون دلار اختصاص داده شده به استان خوزستان از محل حساب ذخیره ارزی در نخستین سفر هیات دولت چه مقدار محقق شده است؟ آیا مردم میدانند که تقریباً مبلغی جذب نشده و این مصوبه تنها جنبه نمایشی داشته است؟ آیا مسوولان سازمان جهاد کشاورزی و صنایع استان خوزستان پاسخی برای این ناکارآمدی ها دارند؟ آیا نمی توان از این گفته رییس سازمان جهاد کشاورزی اظهار شگفتی نکرد که تولید گندم در استان خوزستان در سال آینده از 1.6 به 1.7 میلیون تن می رسد و دلیل آن را افزایش بارندگی می دانند؟ به عبارتی افزایش بهره وری در هکتار و بکارگیری شیوه های نوین آبیاری موجب اینکار نشده است. آیا در بخش صنعت کاری شده است؟ مدیر عامل شرکت فولاد خوزستان چند روز پیش در یک گردهمایی میگویند، برای ساخت مجتمع فولاد خرمشهر نیاز به 8 هزار میلیارد ریال بصورت ارزی و ریالی داریم. برای افزایش ظرفیت تولید فولاد خوزستان از 3.2 به 5 میلیون تن نیز به همین مقدار منابع مالی نیازمندیم اما گوش شنوایی برای این گفته ها نیست

چهارم: (ما با) با تعطیلی واحدهای پتروشیمی و عدم آغاز عملیات اجرایی پروژه های جدید در منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر علیرغم درآمدهای افسانه ای نفت، و بیکاری که در آن منطقه بیداد میکند، (روبرو) هستیم

پنحم: در مورد ضعیف بودن مدیران استان شکی نیست ولی در پایان سومین سفر هیات دولت تنها مدیر عامل بی کفایت سازمان آب و برق خوزستان عوض شد در حالیکه سایر مسوولین استان از جمله بخش راه و ترابری، کشاورزی و صنایع نیز بعلت عملکرد ضعیف می بایستی تغییر می کردند و استاندار فعلی که بدون شک مسوولیت نظارت بر فعالیت های استان را دارد در کمال شگفتی فراوان برای مدت 4 سال دیگر به سمت استاندار خوزستان برگزیده شدند. گویی هدف این است که شرایط استان خوزستان همانند گذشته ادامه پیدا کند

ششم: در اینکه مصوبات هیات دولت به استانها دارای پشتوانه کارشناسی نیستند همین بس که مصوبه هیات دولت مبنی بر ساخت خط لوله پرهزینه اتیلن شرق کشور اشاره کرد که به دلیل کمبود آب در استان های مسیر این لوله غیر قابل اجرا تشخیص داده شده است

هفتم: در نوشتار خود تلاش کردم که با ظرافت بسیار به شرایط ویژه خوزستان و خطراتی که در صورت ادامه فقر اقتصادی در آن ایران را تهدید می کند بپردازم ولی گویا خوانندگان به این نکته توجه نکردند. بیاد دارم روزی وزیر پیشین نفت را ملاقات کردم، به ایشان گفتم به ظرفیت پیش از جنگ رساندن پالایشگاه آبادان برای ما اهمیتی فراتر از افزایش تولید فراوردههای نفتی را دارد و به معنای یک غرور ملی است. ایشان در پاسخ گفتند مردم آبادان از ما طلبکار هستند و تا زمانی که من وزیر نفت هستم اجازه خرج کردن حتی یک دلار در پالایشگاه آبادان را نخواهم داد. اگر این گفته با دقت موشکافی شود می توان به پاره ای از مسایل مبتلا به این استان پیبرد.

هشتم: مرا متهم به ایجاد اختلاف بین مردم و دولت می کنند و دلیل می آورند که آیا جانبازی را که از او یاد بردم اشراف کامل به مسایل خوزستان دارند که چنین اظهار نظری کردند؟ نیازی به این نیست که ایشان مطلبی گفته باشند یا نه، مردم خود به مسایل آگاه هستند و میتوانند سره راه از ناسره تشخیص دهند

نهم: در روزنامه ها از قول نماینده ماهشهر در مجلس آمده بود که در اعتراض به صداوسیما عنوان کرده بود شهر ماهشهر دارای بیشترین تعداد مهاجران جنگ زده است و نرخ بیکاری در آن در بالاترین حد در استان است. البته تعداد اندکی از مردم ایران می دانند که ایشان مدتی استاندار استان خوزستان بوده اند و بخشی از مشکلات فعلی استان مربوط به زمان مدیریت ایشان است

دهم: ایران بدون خوزستان نمی تواند وجود داشته باشد. اندکی به اطراف خود نگاهی بیاندازید: گرمای خانهمردم، سوختی که در خودروها استفاده میشود، یارانه هایی که به مصرف کنندگان داده میشود همه سرچشمه در خوزستان دارند. اگر حتی به سفره خود نگاهی بکنید مشاهده خواهید نمود که بر سر سفره های ایرانی ها چیزی جز کالاهایی که با پول نفت وارد می شود وجود ندارد. بخش بزرگی از نان، 85 درصد روغن نباتی مصرفی، دوسوم شکر مصرفی، برنج و اخیراً هم میوه های خارجی همه از محل درآمد نفت و گاز طبیعی تامین می شود. بعبارتی اگر خدای ناکرده روزی درآمد نفت کشور کاهش یابد با توجه به عدم سرمایه گذاری در بخشهای مولد اقتصادی، تفاوت چندانی با مردم آفریقا و بنگلادش نخواهیم داشت. اگر برق خانه ها و صنایع در اوج مصرف در ایران از تبریز گرفته تا تهران و اصفهان و مشهد قطع نمی شوند ناشی از تولید برق از سدهای ساخته شده بر روی 3 رودخانه بزرگی است که در خوزستان قرار دارند، زیرا اینگونه سدهای برق آبی در زمان اوج مصرف وارد مدار میشوند ... خوزستان را تنها به عنوان یکی از استانهای ایران می شناسم و کارهایی که در آنجا صورت می گیرد و باید بگیرد در هیچ جای ایران امکان آن وجود ندارد

یازدهم: نفت و گاز طبیعی خوزستان و برق تولیدی ناشی از سدهای آن متعلق به همه ایرانیان است. بنابراین عنوان مطالب احساسی مبنی بر اینکه منابع خوزستان در تهران هزینه میشوند برداشتی است کاملاً نادرست. تونل توحید در تهران و بزرگراههای شهرهای مشهد و اصفهان با پول نفت خوزستان ساخته نشده اند. هزینهآنها را مردم و بنگاه های اقتصادی آن شهرها پرداخت کرده اند. شهرداری های شهرهای بزرگی مانند اصفهان، مشهد، تبریز و تهران برای اجرای پروژههای عمرانی خود حتی اقدام به انتشار اوراق مشارکت کردند و میکنند. اینکه شهرداران خوزستان نمی توانند منابع درآمدی خود را تنوع بخشند و یا اقدام به انتشار اوراق مشارکت نمایند دلیل ناکارآمدی آنها و عدم شناخت از واقعیت های موجود است

دوازدهم: اینکه گفته شده که غیر بومی ها در اولویت استخدام هستند مطلبی است کاملاص نابجا ـ این مطلب را حتی در زمان اجرای طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی هم بارها عنوان کردند ولی بر پایه آنچه دیدهام 97 درصد شاغلین این طرح خوزستانی و بویژه هممیهنان عرب زبان ما هستند. در اینکه مدیران استان خوزستان ضعیف هستند بحثی نیست ولی انیکه نیروهای غیربومی عامل عقب ماندگی استان خوزستان هستند سخنی است کاملاً نادرست

سیزدهم: کدام مدیر ارشد استان، ساکن خوزستان است؟ حتی پزشکان متخصص نیز به شکل پروازی در خوزستان حضور دارند و دلیل آنهم نبود امکانات زیربنایی مانند مدرسه، دبیران شایسته، بیمارستان مجهز و فضای شهری مناسب و سایر تاسیسات زیربنایی که در جذب کارشناسان و متخصصان مفید واقع میشود است. چرا در گذشته نه تنها تمام مدیران استان ساکن آنجا بودند و متخصصان خارجی حتی با خانوادهخود در خوزستان زندگی می کردند و حال عکس آن انجام می شود؟ به یاد دارم در دانشگاه جندی شاپور اهواز حتی فارغ التحصیلان درجه دکترای دانشگاه کمبریج که همواره جزو 10 دانشگاه برتر جهان بوده است درس میدادند. در دانشکده نفت آبادان هم چنین بود. حال مقایسه بفرمایید که ... دانشگاه چمران چه وضعی دارد؟ و آیا اصولا دانشگاه شهید چمران اهواز در رده بندی جهانی مراکز علمی جایگاه علمی گذشته خود را دارد که بتواند استادان معتبر را به خود جذب کند

چهاردهم: نوشته بودند که 30 درصد آبهای ایران در خوزستان جاری هستند (البته بیش از این رقم است). آیا خوانندگان میدانند که بر روی رودخانه کارون پنج سد دیگر به نام کارون 2، بازوفت، خرسان 1، 2 و 3 میتوان ساخت که هنوز حتی عملیات اجرایی یکی از آنان نیز آغاز نشده است. آیا دولتی که در چهارسال گذشته درآمدهای افسانه ای نفت را داشت نمی توانست در این مورد کاری بکند؟ بر روی رودخانه دز علاوه بر سد فعلی که چهال و پنج سال پیش با تکنولوژی های آن زمان در مدت چهار سال ساخته شد می توان سد بختیاری که در صورت ساخته شدن با داشتن ارتفاعی برابر با 310 متر بلندترین سد جهان خواهد بود را عملیاتی کرد. بر روی رودخانه کرخه نیز دو سد دیگر بنام سدهای سازبن و پاعلم باید ساخته می شدند که در دولت آقای خاتمی عملیات اجرایی آنان نه تنها آغاز نشد بلکه آنان را غیراقتصادی دانستند. دولت خاتمی علیرغم یک میلیارد مارکی که دولت آلمان به ایران برای سد بختیاری و جهت نجات از بحران مالی یک شرکت ساختمانی آلمانی پیشنهاد داده بود به دلیل مدیریت ضعیف اجرایی نشد. به عبارتی این اقدام موجب شد تا ایران از سه هزار مگاوات برق ارزان و ذخیره سه میلیارد متر مکعب آب محروم گردد

پایانه: براي آنكه اهميت استان خوزستان و نقش آن در سرنوشت ايران را مشخص تر بنمايم عينا متن گفتگوي يك جاسوس اينتليجنت سرويس انگلستان به نام كاپيتان نوئل را ارائه مي كنم. در سال 1209 شمسي او مامور منطقه بختياري شد و كشف و كراماتي از خود به ظهور رسانيد. توضيح آنكه او سكه هاي زرد را قبلا در كوزه هاي كهينه گلي جا داده و در نقطه اي دور افتاده دفن مي كرد بعدا بمنظور فريب و اغفال بختياري ها كه از آنها درخواست كمك داشته و مخصوصا براي اثبات اين مطلب كه او از همه چيز اطلاعات كامل دارد محل اختفاي دفينه ها را با مهارت و استادي تمام نظير عمليات حقه بازان و شيادان كشف مي نمود و محتوي كوزه ها را بين خوانين قسمت ميكرد و بدين طريق بختياريها را در اجراء دستورالعمل هايش مطيع ميساخت. در وقايع شهريور بيست او رييس شركت آبياري منطقه خوزستان شد و چون مصاحبه او با يك نفر ايراني حاوي نكات جالب توجهي است لذا عينا در اينجا ميآوريم: سوال از كاپيتن نوئل: چگونه شما چهل ميليون جزيره نشين، رجال سياسي ما را فرمان بردار خود ميكنيد؟ كاپيتن نوئل: در ممالكي كه منافع حياتي داريم نبايد بگذاريم مردان لايق حكومت كنند دستور است كه هر گاه يكي از رجال سياست خواست به نفع كشورش كار كند يا بايد او را از بين ببريم و يا از راس كاري كه به عهده دارد برش داريم. سوال: آيا حيف نيست اراضي باير ما در خوزستان خشك و لم يزرع باشد؟ كاپيتن نوئل: آيا تصديق نداريد كه نفت از قدرتهاي درجه اول دنيا است و بهتر است دور اين قدرت جهاني، جمعيت هر چه كمتر باشد. اگر غير از كار صنعت نفت، حرفه اي در اين جاها باشد و كار كشاورزي رونق بگيرد كارگر ارزان پيدا نميشود و مردم سير ميشوند و آنوقت سيرها اسباب زحمت ما خواهند شد. و از گفته هاي او است كه كشت نيشكر در ايران نتيجه ندارد و بي جهت سازمان كشاورزي در اين باره تلاش ميكند زيرا اگر نيشكر كاشته شود چه كسي خريدار شكر انگليسي در ايران خواهد بود. او اعتقاد داشت كه بايد در جنوب ايران دولتي تشكيل يابد كه درآمد نفت جنوب به اين دولت متعلق باشد، شايد تشكيلات پليس جنوب مقدمات اجراء همين نقشه بود. البته كار به اينجا پايان نيافت و دوباره بيست سال بعد اين دمل چركين سرباز كرد و در اوائل دهه ی چهل خورشيدي و در زمان حكومت پهلوي، بيگانگان، یا عمدتا شركتهاي نفتي انگليس، اقدام به تحريك خوانين شرق خوزستان كه داراي ذخائر نفت فراوان است نمودند و آنان را مسلح و تحريك به شورش عليه دولت وقت كردند كه در اين جريان بسياري از نيروهاي دولتي جان خود را از دست دادند

جهان دیگری شدنی است

همزمان با درگیری های بیشتر الیگارش های گیتی برای سودی

بیشتر در بخش هایی چون انرژی و  مواد خام و مالی

با آغاز 1980 یک درصد "طلایی" از ثروتمندان جهان دو برابر درامد، نسبت به فقیرترین نیمه جمعیت جهان را صاحب شدند. بیشترین رشد طبقه بندی شامل آمریکا، هند و روسیه گردیده است

اکس فوم تابلوی حزن اوری را بنمایش میگذارد: در سال 2017 به ثروت ثروتمندان جهان تا 762 میلیارد دلار افزوده شده، رشد تعداد میلیادرها به بالاترین جایگاه در تــــــــــاریخ بشریت رسیده است. علیرغم این، 82 درصد همه ثروتهای جهان در سال 2017 در تملک یک درصد جمعیت میباشد، در همین دوره تعداد گرسنگان روی زمین به یازده میلیون تن رسید

نرخ بیکاری در جهان به رکورد تــــــــاریخی خود نزدیک شد. مطابق اطلاعات سازمان بین المللی کار، در سال 2017 به تعداد بیکاران 5،6 درصد یا 2.6 میلیون تن افزوده شده است. اینک 193 میلیون بیکار در جهان وجود دارد. سازمان جهانی کار بر این باوراست که : "اقتصاد گلوبال هنوزهم فرصت شغلی کافی ایجاد نکرده است". گرایش فوق، مطابقت خود را کاملا با برایند مارکس دال بر قانون فراگیر انباشت سرمایه داری نشان میدهد. مارکس افزایش ارتش ذخیره کارگران صنعتی – ازدحام بیش از حد کارگران برای سرمایه داری را روشن کرده بود. ارتش ذخیره کارگران، مهمتــــــــرین شرط موجودیت شیوه تولید سرمایه داری است. رقابت از سوی بیکاران فشاری بر کارگران شاغل است. همانطور که مارکس نوشت، این رقابت سبب کار زیاد و فرمانبرداری از خشونت سرمایه می گردد. رشد فقر و بیکاری، ژرفش نابرابری امروز شامل کشورهای زیادی در غرب میگردد. بسیــــــاری از کشورهای جهان واپسگرایی اجتماعی را تجربه مینماید. در طی سی سال اخیر در غرب طبقه متوسط پرشماری پا گرفته است. هم اینک غرب درگیر فرسایش و فقر جمعیت است. هم اکنون کشورهای "میلیادرهای طلایی" در همان جایگاه سطح نابرابری اقتصادی قرار گرفته اند، که کشورهای افریقایی و آمریکای لاتین که بطور سنتی در همین سطح قرار داشته اند. چشم انداز زندگی اکثریت قریب به اتفاق جمعیت جهان رو به وخـــــامت است. اسانسور اجتماعی از کار افتاده است. این یعنی، قشر پائینی جامعه هرگز بر موانع طبقاتی غلبه نمی کنند و از منابع تمدن معاصر بهره مند نخواهند شد. زندگی در اردوگاه فقر، یعنی بی بهره ماندن از تحصیلات و مزایای درمانی

برپایه گزارشات پُل کروگمان دارنده جایزه نوبل اقتصاد، تنها 26 درصد امریکایی های بیکار، از مزایای بیکاری – که این پایین ترین سطح در چند ده سال اخیر است، برخوردارند. کروگمان در پایان خاطر نشان میسازد: "گزاف نخواهد بود، اگر بگویم ، که امریکا بر شهروندان بیکار خود چشم پوشیده است". این پروسه پس از فروریزی اتحاد شوروی شامل حال روسیه نیز گردید. در سال گذشته به ثروت دویست روس ثروتمند 25 میلیارد دلار اضافه و کل ثروت انها به 485 میلیارد دلار رسید. مجموع سرمایه انها ذخیره نقدی بانک ملی، و کل مبلغ انباشته شده همه شهروندان روسیه را پشت سر گذاشت (نگریستنی اینکه، به اعتراف رسانه های ولایی دارایی آقازاده ها در بانک های برون مرزی در مرز صد و پنجاه میلیارد دلار نیز بیش از صندوق ارزی "خالی" شده است). همزمان با این، تعداد جمعیت زیر خط فقر از مرز بیست میلیون گذشت. درامد حقیقی مردم در چهار سال پیایی در حال کاهش است: در سال 2014 شامل 0.7 % در سال 2015 به 3.2 و در سال 2016 به 5.9 و در سال گذشته 1.7 درصد بوده است. مبلغ حداقل زندگی- مبلغی است که زندگی را غیر ممکن میسازد

جایگزینی در برابر بحران، هرج و مرج و تخریب ها وجود دارد

اصلی ترین برایند کار چند ساله مارکس کشف اجتناب ناپذیری گذار از جامعه سرمایه داری به سوسیالیسم می باشد. عمده ترین مطالب اصلی ورود به سوسیالیسم تمرکز سرمایه، اجتماعی شدن کار، افزایش هنگفت اندازه و قدرت سرمایه مالی می باشد. مارکس در سخن از تمرکز سرمایه می نویسد: "یک سرمایه دار، بسیاری از سرمایه داران را از بین میبرد. در این فرایند تبدیل، بهمراه کاهش دایمی تعداد سرمایه داران بزرگ، که کل مزایا را غصب و در انحصار خود گرفته اند، فقر، ستم و بردگی، دشمنی، استثمار هرچه بیشتر می گردد، اما همزمان با ان، برخشم طبقه کارگر که دایما تعدادش بیشتر می گردد، می اموزد، متحد می گردد و سازوکار فرایند تولید سرمایه داری را سازمان میدهد، افزوده" میشود

پرولتریزه شدن باشندگان کره زمین، نسبت به دوران مارکس در سطحی بمراتب بالاتر قرار دارد. در شرایط امروزی در تولید صنعتی جهان حدود 800 میلیون تن شاغل میباشد. جهت مقایسه: در سال 1900 تعداد پرولتاری صنعتی شامل 70 میلیون میشد. در مقیاس جهانی تعداد کارگران شاغل در صنعت تا 46 درصد نسبت به 1991 رشد داشته است. به دیگر سخن، مشخصه صنعت زدایی برای کشورهای پیشرفته سرمایه داری جهان شامل بخش عمده جهان عقب مانده نشده است. مجموع تعداد کارگران روزمزدی، شاغل در حوزه های گوناگون اقتصاد جهان، بیش 3 میلیارد گردید. با قرار گرفتن در زیر ستم، انها نیز بطور عینی به متحدین طبقه کارگر در پیکار با سرمایه تبدیل می شوند. بیهوده نیست که مارکس و انگلس در مورد "پرولتاریای کار فکری" سخن گفته اند

ارمغانی به کارگران و رزمندگان مردمی

در کوران خیزش هشتاد و هشت رشته-پژوهش هایی برای بررسیدن رویدادها و نمایاندن راهکارها دسترس خوانندگان نهاده شد. کتاب "کنکاشی در خیزش هشتاد و هشت" که به گونه پی دی اف دسترس نهاده ایم، برگرفته است از این رشته-پژوهش ها با نگرش به واپسین دگردیسی های اقتصادی-اجتماعی "نظام" ولایی و پیوندارهای جهانی-منطقه ای

در بخش نخست این کتاب به پاره ای از ریشه های تاریخی "خیزش هشتاد و هشت"، همسانی آن با انقلاب مشروطه، و نقش "پائینی" ها در آن پرداخته ایم. سپس روند رویدادها، آرایش نیروهای سیاسی-اجتماعی، و نیز کنش ها و واکنش های "بالایی ها" و "پایینی ها" پیش از خیزش را کاویده، و در پیِ آن، اشکوبه ها و لایه های اجتماعی، نهادهای پیوسته بدانان، و انگیزه های اقتصادیِ تنش هایِ سیاسی را، بررسیده ایم. هم چنین، به سرمایه گذاری های پنهان و ناپنهان در انتخابات چشم دوخته، و آشکارگری ها و روشنوری هایی را به فرتور کشیده ایم که به "قفل شدن نظام" در آستانه ی انتخابات انجامیدند

برای نمایاندن گوشه هایی از انگیزه هایِ بن بستِ "نظام"، و نیز رویکردهایِ سامانه ی "ولایی" برای برون رفت از بحران، به پیش از انتخابات درنگریسته ایم. در این پیوند از یک سو، بخشی از سیاست های استعماری-نواستعماری و بازتاب های آن در ایران، و از دگرسو، پاره ای از نارسایی های نیروهایِ خواستارِ دگرگونی را پژوهیده ایم.

در پارید دوم کتاب به بحران های ساختاری در سامانه ی ولایی پرداخته و در آغاز، بویژه دو دیدگاهِ "ولایت مطلقه" و "ولایت عامه"، و نیز پل های "تئوریک" و "پراتیکِ" میان دو نیروی انبازشگر و شرکت کننده در جنبش، همانا "اصلاح طلب" ها و "پراگماتیست" ها را درنگریسته ایم. همچنین به ریشه های "بحران" فروناویده و چراییِ پیدایی و برآیی دوباره ی نیروهای پارینگرای، و چگونگیِ "عبورِ" شان از نخستین بحرانِ "ولایی ها" و "خط امامی ها" در آغاز انقلاب را پی جُسته ایم. انگیزه های بحران دومِ سامانه ی "اسلامی"، و بن بست جنبش اصلاحات نیز در این بخش گشوده شده اند

در میانه ی پاریدِ دوم، با نگرش به پس لرزه های خیزش هشتاد و هشت، آموزه های جنبش اصلاحات، و نیز نماهایِ "دگرگونی هایِ در پیش" پرداز خورده اند. در این راستا کوشیده ایم به این پرسش بپاسخیم که چرا "نوزایی" اجتماعی-فرهنگی در ایران (هم چون جنوب اروپا در واره و دوران رنسانس) یا به گفته ی ویل دورانت "آغاز عصر خرد"، خواسته یا ناخواسته با "خردگراییِ" پرپیشینه ی ایرانیان کمابیش درهم تنیده است. در پایانِ این پارید، با نگرش به نارسایی های این خیزش، "گفتمان های گِرهی" در انقلاب های ملی-دمکراتیک برای چیرگی بر واماندگی تاریخی کشورهای بالنده (رو به رشد) و چگونگی جلوگیری از بازخوانی شکست های پیشین پرداز خورده و آماج های کوتاگاه و درازگاه اجتماعی-اقتصادی جنبش های مردمی نماییده اند

در بخش سوم کتاب پاره ای از سندها و ارزیابی ها را، در پیوند با ریشه های ناسامانی در "نظام" ولایی برای شناخت بیشتر خوانندگان دست رسانده ایم

در پیوستِ پیش گفتار، فشردارزیابی ای نیز از روند رویدادها در جمهوری "اسلامی" تا خیزش هشتاد و هشت آمده است، با امید بدانکه بتواند در آشکاراندن ریشه های جنبش یارمند باشد

در این کتاب پانویس های پرشماری آورده ایم تا خوانندگان به کمک آنان رشته-پژوهش های نگاشته شده در کوران خیزش هشتاد و هشت را بهتر دریابند. خواندن این پانویس ها را به نازک نگران و کُنج کاوان، و یازده یادداشت آغاز کتاب پیرامون دگرنویسی ها را به پژوهشگران و دست اندرکاران زبان دری یا فارسی پیش می نهیم پيمان نامه های چهل-پنجاه ساله ی نفتي و گازي در حال امضا میان کنسرنهای نفتی و دولت دست نشانده ولی فقیه، فاقد ارزش قانوني است. «مدل جدید» قراردادهای نفتی نیز در ستیز است با اصل چهل و چهار قانون اساسی. دولت ملي و مردمي آينده ي ايران می تواند همه ی این ننگین نامه ها را براندازد. قراردادهای «برد-برد» کنسرن های نفتی، و نیز پیمان نامه های درازگاه پتروشیمی-گازی با «سرمایه گذاران خارجی» آن هم با «چراغ خاموش!!!»، بزرگترین تعرض آنان در بخش انرژی جهان است پس از تاخت و تازهای دهه ی هشتاد و نود میلادی در خاور اروپا. از هم اکنون اسناد و مدارک در پيوند با اين قراردادهاي خون آلود را براي ارائه به دادگاه هاي درون و برون مرزي با آماج تاوان گيري، گردآوري کنيم

از راهکارهای اقتصادی-اجتماعی نیروهای مردمی در جهان بیاموزیم

پیش گفتار: کمی پس از پایان انتخابات روسیه، گرداننده ی کارزار تبلیغاتی نماینده الیگارش های نفتی-گازی روسیه گفت، که با تنش های رسانه ای انگلستان در باره ی مرگ یک جاسوس دوجانبه ی روسی، آرای پوتین ده تا پانزده درصد – در سنجش با تنها هماوردش از چپ ها – افزایش یافته بود. به گفته ی وی تا پیش از این «بازی سیاسی»، بنا به نگرسنجی ها، آرای او تنها در مرز پنجاه درصد در نوسان بود. چرایی این دست درازی های زیرکانه ی «روباه پیر» و همتایان باختری اش در انتخابات آن کشور را، می بایست در آینه ی دگردیسی های اقتصاد جهانی و داد و ستدهای بخش انرژی میان «بالایی ها» درنگریست. کمی پیش از انتخابات روسیه، از حمل گاز فشرده یک شرکت در آن کشور که برای «پانزده سال آینده از پیش فروخته شده است» به انگلیس و امریکا گزارش شد. آلمان نیز همزمان اعلام کرد که با ساختن خط لوله گازی نورداستریم روسیه همکاری خواهد کرد. برای پیاده ساختن این برنامه ها و پروژه ها که اقتصاد روسیه را بیش از پیش به مواد خام صادراتی و اقتصاد ناصنعتی وابسته می کند، جاانداختن چندباره ی الیگارش های نفتی-گازی روسیه (که در شرکت های رنگارنگ خود با کنسرن های جهانی در مالکیت مواد خام آن کشور سهیم هستند)، با همه ی سرکشی هایشان بر سر «سهم»، در دستورکار بوده و است. نگریستنی اینکه، دنیای اقتصاد سخنگوی اتاق بازرگانی یا پارلمان بازار، در کنار بسادیگر ریزه خواران اقتصاد تک-محصولی-نفتی و انگلی-وارداتی ایران، اقتصاد وابسته به موادخام روسیه را الگویی برای بخش انرژی کشورمان جامی زند، و برای ساختن «الیگارش های تازه ی نفتی-گازی» در چارچوب پیمان نامه های نوین نفتی هورا می کشد. تاکنون سه قرارداد استعماری چهل-پنجاه ساله بسته شده و بسیاری دیگر نیز در راهند. ژنرال دولت روحانی، وزیر نفت، برای آرام کردن ریزه خواران رنگارنگ بازاری-بنیادی-سپاهی-خصوصی، کمی پس از بسته شدن سومین قرارداد نفتی تازه ی «پنجاه ساله» با زیرشرکت ستاد اجرایی فرمان امام، گفت: «برای همه ی این شرکت ها چه به صورت مشارکت با شرکت های خارجی و چه به صورت مستقل کار داریم، بنابراین نگران نباشید که کار گیرتان نمی آید» (بخوان: نگران رانت های نفتی-گازی و «سهم» خود از «بیت المال» نباشید). به دگرگفت، برنامه ی «بزرگ گرگ زاده» ساختن از «گرگ های» انرژی جهان، در خلافت خون و خرافه و نفت شتابان رو به پیاده شدن است، و بیهوده نیست که نیروهای ملی و دمکرات، و بویژه کارگران و مزدبگیران، در ستیز با این برنامه ریزی های چند دهه ای رزمنده تر از پیش به پهنه ی پیکار آمده اند

و این هم برنامه انتخاباتی چپ ها برای ایجاد دگرگونی های ریشه ای در روسیه، که الیگارش های روس، کنسرن های جهانی، و بنیادگرایان کشورهای نفت خیز را نگران کرده بود: ما ثروت روسیه، منابع طبیعی، صنعتی و مالی آن را در خدمت مردم قرار می دهیم. رشته های استراتژیکی مهم و صنایع مادر، برق، راه، مخابرات، بانک های بزرگ را ملی خواهیم نمود. دولت فروش و انحصار الکل اتیلیک را بخود بر می گرداند. این انگیزه ای برای پیشرفت می شود و سالانه تریلیون ها روبل وارد خرانه می کند؛ موجب ایجاد بودجه برای توسعه مناطق، حل فقر و مانع تخریب کشور می گردد. در سبد دولت چندین تریلیون روبل موجود است. اما این منابع نجومی در اختیار سازمان های مالی خارجی می باشند. ان دسته از تریلیون روبلی که در بانک های امریکا بصورت اوراق بهادار قرار دارند، را می توان در تولید، رشته های علمی و آموزش و پرورش سرمایه گذاری کرد. دولت نوین روسیه از وابستگی اقتصادی فراگیر به دلار نجات خواهد یافت. یک سامانه مالی در راستای منافع دولت و مردم ایجاد می گردد. ما دسترسی سرمایه های سوداگرانه خارجی به بازار روسیه را محدود خواهیم کرد. از شراکت در سازمان تجارت جهانی امتناع خواهیم نمود. چرا که در طی چهار سال شراکت در این سلول انفرادی، اقتصاد ما متحمل خسارات زیادی، مستقیم به یک تریلیون روبل، و غیرمستقیم به پنج تریلیون روبل شده است. تقدم بر رفاه عموم، نه برای مشتی الیگارش، تامین منافع مردم عادی، نه برای رشوه خواران "گربه های چاق و چله". جهت اجرای مساله فوق، باید تغییراتی اساسی از سرمایه داری الیگارشی به دولت اجتماعی-محور ایجاد کرد. تسهیلات در راستای بازسازی اقتصاد: به این منظور بهره بانکی را کاهش خواهیم داد. مانع خروج وحشیانه سرمایه به خارج خواهیم شد. همه منابع آزاد را جهت سرمایه گذاری در تولید و رفاه مردم متمرکز خواهیم کرد. در راستای حمایت از اقتصاد کوچک و متوسط، مردمی و تعاونی ها، فضایی گسترده برای تزریق سرمایه گذاری ایجاد مینماییم. با وخامت شرایط اقتصادهای خرد، منافع شبکه های بزرگ کمپانی های خارجی تامین گشته است. برای اقتصاد خرد سیستم پولی اعطایی تسهیلات بلند مدت ارزان را تامین خواهیم کرد

صنعتی سازی نوین، مدرنیزاسیون اقتصاد و هدایت ان به ریل نواورانه

باید به علم و تکنولوژی نوین توجه گردد. باید فعالانه به توسعه رشته هایی که فرایند پیشرفت تکنولوژیکی را تامین می کنند، از قبیل؛ میکروالکترونیک (ریز الکترونیک)، بیوتکنولوژی، تکنولوژی روبات و ابزار آلات پرداخت. سهم صنایع تولیدی که هماکنون 15-20% است تا سطح کشورهای پیشرفته تا 70-80 % رساند

تامین امنیت فراورده های خوراکی روسیه، غلبه بر وضعیت فعلی، که بخش عمده خوارکی ها از خارجی وارد می شود

برنامه توسعه پایدار روستا ها، موجب حیات دوباره انها می گردد، شرکت های بزرگ تولیدات کشاورزی و زیرساختهای اجتماعی در روستا ها بازسازی گردد. در این راستا 10 % بودجه را به ان اختصاص خواهیم داد. ما گوست (اسناندارد کیفیت در دوران شوروی. م.) را رایج، برای تولید فراورده های خوراکی تقلبی مجازات کیفری اعمال خواهیم نمود

وظایف تاریخی ما- تامین بازسازی "مناطق" روسیه است

ما بودجه فرصت های مناطق را تعدیل خواهیم کرد. گازرسانی در کشور را انجام خواهیم داد. حمایت از شهرهای کوچک، قریه و روستا ها را تضمین خواهیم کرد. مدارس، بیمارستان و سایر زیرساخت ها را به این مناطق باز می گردانیم. انجام رایگان گازرسانی، برق و آب و فاضل آب به خانه های شخصی در شهرهای کوچک و روستا را از سر میگیریم

کنترل بر قیمت فراورده ها و کالاهای نیازهای اولیه، و تعرفه وزارت مسکن و خدمات عمومی

ما طبیعت سیری ناپذیر اشتهای انحصارات را محدود خواهیم کرد، رشد سوداگرانه قیمت کالاها و خدمات نیازهای اولیه متوقف خواهد شد. بهای دارو و تعرفه انواع حمل و نقل را کاهش خواهیم داد. وصول وجوه جهت تعمیر مسکن لغو خواهد شد. تعرفه وزارت مسکن و خدمات عمومی نباید بیش از 10 درصد درامد خانواده گردد

مالیات ها – در راستای عدالت و توسعه

مالیات بر درامد برای فرادستان افزایش، برای فرودستان لغو می گردد. سامانه مالیاتی به انگیزه ای در راستای فعالیت شرکت های سرمایه گذار و نواور تبدیل می گردد. مالیات بر ارزش اضافه که موجب وخامت صنایع ما گشته است، لغو می گردد. ما مالیات بر ترانسپورت و سامانه "پلاتون" (پلاتون سامانه روسی اخذ مالیات از شرکتهای حمل و نقل ، بیش از 12 تن می باشد. م.) را لغو خواهیم کرد

بازسازی تضمین کار و هشت ساعت کار روزانه، تامین کار و دستمزد شایسته برای مردم

در شرایط کنونی حداقل حقوق 25000- 30000 (442 تا 530 دلار.م.) روبل در ماه میباشد. کارگر باید دارای دستمزدی شایسته، سزاور استراحت در راستای احیای نیروی خود باشد. ما کار برای جوانان را تضمین می نمایم. فارغ التحصیلان دانشگاه های دولتی از فرصت شغلی تضمین شده برخوردار خواهند بود. برنامه گسترده اموزش مجدد، افزایش ارتقاع شغل از سرگرفته خواهد شد

تخریب حوزه های اجتماعی متوقف خواهد شد

ما اموزش متوسط و عالی و خدمات درمانی رایگان و با کیفیت را تضمین مینماییم. معاینه های رایگان سالانه درمانی را از سر میگیریم. نورماتیوهای تامین مالی، علمی، اموزشی، درمانی را به میزان 7% درامد ناخالص تولیدات داخلی در هر کدام از رشته ها را مقرر می نمایم. دولت درمان بیماری های سنگین، بویژه کودکان را متقبل می گردد. ورزش به دستاورد مردم، مهمترین وسیله تحکیم سلامت ملت تبدیل می گردد

کمک های همه جانبه به مادران و کودکان

ما سامانه تربیت تا مدرسه را احیا می کنیم. در مهد کودک جا برای کودکان تا قبل از مدرسه را تضمین می نمایم. ورزش کودکان و مکان های توسعه خلاقیت رایکان را به اجرا میگذاریم. حداقل هزینه ماهانه کودک را تعدیل خواهیم کرد. کمک هزینه ماهانه از 1.5 سال تا سه سال افزایش می یابد. دولت به تولید لوازم کودک یارانه خواهد داد

حقوق بازنشستگی شایسته به شهروندان

بلافاصله قانونی در مورد "کودکان جنگ" وضع خواهیم کرد. سن فعلی بازنشستگی را حفظ خواهیم کرد. سیاست پرداخت بازنشستگی برای بازنشستگان کارگر را از سر میگیریم. کاهش ضریب 0.54 برای بازنشستگان نظامی را لغو می کنیم. متوسط بازنشستگی متناسب به شغل – تا 50% از متوسط حقوق را تضمین مینمایم

صیانت از سلامت معنوی ملت

بازسازی فرهنگ میهن، حمایت همه جانبه از موزه ها، تاتر، کتابخانه ها

تضمین ساخت مساکن انبوه و با کیفیت و ارزان قیمت

تامین اپارتمان یا خانه برای خانواده های جوان، از بین بردن خانه های فرسوده و در حال ویران شدن. بازسازی ساخت و ساز مسکن به قیمت تمام شده و واگذاری ان به خانواده ها به صورت اقساط و بدون بهره سودجویانه. کاهش بهره وام مسکن تا 4-3 % . وام به خانوده های بزرگ و جوان به مدت 30 سال

مهار حرص و آز سودجویان

تامین بخشش بدهی های قربانیان "پروژه های کوچک مالی". از دریافت کنندگان "وام مسکن به ارز" حمایت خواهیم کرد. مجازات کیفری برای تحمیل معاملات و قراردادهای اسارت بار. ممنوعیت بر عملیات خریددین شهروندان.

تامین حفاظت از طبیعت

ما خصوصی سازی و یا اجاره بلندمدت جنگل و منابع آبی را ممنوع مینمایم. با سیاست تبدیل جنگل ها و پارکها به زمینهای ساخت و ساز برخورد خواهد شد

تضمین ظرفیت های دفاعی و امنیت کشور

افزایش سطح علمی –فنی بنیه صنایع دفاعی. افزایش قابل ملاحظه امادگی رزمی نیروهای مسلح، قدر و منزلت خدمت نظامی و ارگانهای انتظامی.

قضات عادل در دفاع از قانون، شهروندان و جامعه، در برابر الیگارشی

ما استقلال حقیقی قضات، قوه اجراییه، انتخابی بودن قضات را تضمین می نمایم، صلاحیت هیات منصفه، در امر "افراط گرایی"، برپایه اصل 252 را تا مساله مرتبط به فساد در دولت گسترش خواهیم داد. میهن پرستان از زندان آزاد و دلجویی خواهند شد

بازسازی سیستم دمکراسی و شوراهای مردمی

ما حق مردم در برگزاری رفراندوم بر مساله اصلی را احیا مینمایم. پارلمان مترسک تائید قوانین از پیش اماده شده نخواهد بود، بل به مجلس نمایندگان مردم تبدیل خواهد شد. صلاحیت ان گسترده تر می گردد. رئیس جهمور به کنترل مردم و پارلمان در خواهد امد. امکان برکناری او سهل تر خواهد شد. هیچ کس حق ندارد تا اخر عمر بیش از دو دوره چهار ساله رئیس جمهور شود. شواری عالی دولت تاسیس خواهد شد تا بدون موافقت ان رئیس جمهور نتوان هیچ تصمیم مهمی اتخاذ نماید. انتخابات در همه سطوح برابر و ازاد ، با تخلف ها و تبانی ها در برگزاری ان برخورد خواهد شد

افزایش کیفیت اداره دولت

ما مستولیت رئیس جمهور در تشکیل وزارتخانه ها و مسئولیت دولت در اجرای وظایف را ارتقاع خواهیم داد. ترکیب دولت باید در دوما (مجلس) تائید گردد. سیاست بانک مرکزی باید تحت کنترل ارگانهای دولتی، در راستای توسعه صنایع باشد. اتاق بازرگانی به عالی ترین و مستقل ترین ارگان کنترل تبدیل گردد. مبارزه با فساد نه در حرف، بل در عمل، تاثیر اقتصادی و سیاسی – اخلاقی خود را، به اثبات رساند

ده روزی که جهان را هنــــــــــوز می لــــــــــرزاند

کتاب «جان رید» چشم انداز همگنانه ی انقلاب راستین توده ی مردم را برمی تابد، و بدین روی، برای جوان ها و تبارهای آینده – آن هایی که انقلاب سترگ اکتبر برای شان دیگر بخشی است از تاریخ – ارزشی بزرگ و ویژه دارد. کتاب «رید» اسطوره آساست. «جان رید» به انقلاب اکتبر سراپایش را می پیوندد. روسیه ی شوراها خویشش، دوم-زادگاهش بود

ده روزی که جهان را لزراند، چنین است نامی که «جان رید» به کتاب ستایش انگیزش نهاده است. در این کتاب روزهای نخستین انقلاب اکتبر را به گونه ای بساروشن و پرتوان به فرتور کشیده اند. این کتاب تنها نویسش ساده ی داده ها و انبوهه ی بسیار سندها نیست، بلکه رشته ایست از پرده های زنده و آن چنان نمونه واری که می تواند در اندیشه ی هر شرکت کننده در انقلاب پرده های همسانی را، که خود او نگرنده شان بوده، باززاید. همه ی این چشم اندازهای برتافته از زندگی، به بهترین گونه ای روان توده ها را بازمی تابد: روانی که هر کنش انقلاب سترگ، بویژه از درونه ی آن دریافتنی است. در نگرش نخستین، شگفت می نماید که چگونه یک بیگانه، یک امریکایی که زبان مردم را نمی دانسته و چگونگی زندگی توده ها را نمی شناخته، توانسته است چنین شاهکاری بیافریند. بر این بنیان، گوییا چنین کسی می بایست در هر گام اشتباه های خنده آوری کند و به بسیاری گفتمان های برجسته سرسری نگرد. بیگانگان درباره ی روسیه ی شوراها دیگرگون می نویسند. آنان یا به هیچ روی، رخدادهای پیش-آمده را درنمی یابند، یا آمیغ هایی (واقعیت هایی) را که بیشتر نمونه وار نیستند، برگرفته، و همگنوار می انگارند. درست است که شمار بینندگان برون مرزی انقلاب اندک بود. «جان رید» اما بیننده ای بی تفاوت نبود. او یک انقلابی پرشور، و کمونیستی بود که خوانش رخدادها و درونه ی نبرد بزرگ را درمی یافت. این شناخت به وی دیده ای تیربین می بخشید که بدون آن نمی توانست چنین شاهکاری بیافریند. روس ها نیز درباره ی انقلاب سترگ دیگرگون می نویسند. اینان یا انقلاب را ارزمی یابند و یا آن رخدادهایی را به فرتور می کشند که خود در آن شرکت داشته اند. کتاب «جان رید» چشم انداز همگنانه ی انقلاب راستین توده ی مردم را برمی تابد، و بدین روی، برای جوان ها و تبارهای آینده – آن هایی که انقلاب سترگ اکتبر برای شان دیگر بخشی است از تاریخ – ارزشی بزرگ و ویژه دارد. کتاب «رید» اسطوره آساست. «جان رید» به انقلاب اکتبر سراپایش را می پیوندد. روسیه ی شوراها خویشش، دوم-زادگاهش بود. وی در این سرزمین به بیماری تیفوس درگذشت و پای دیوار سرخ خاک سپرده شد. کسی که چون «جان رید» یادبود خاک سپاری کشتگان انقلاب را به فرتور کشد، وی را این سان سرافرازی می سزد

پیش درآمد بر چاپ روسی کتاب به قلم ن. کروپسکایا

و این هم گوشه ای از کتاب «جان رید» درباره ی خواب های خون بار «راکفلرهای» روسیه برای کارگران

در روز پانزدهم اکتبر من با یک سرمایه دار روسی به نام استپان گیورگه ویچ لیانوزوف، که او را راکفلر روسیه می خواندند و از دیدگاه سیاسی هوادار کادت ها (لیبرال ها، نخستین دولتمداران روسیه در ماه مارس) بود، به گفت و گو نشستم. وی به من گفت: «انقلاب یک بیماری است. دیر یا زود "قدرت های خارجی" باید در این جا مداخله کنند، همان گونه که کسی در کار کودکی مداخله می کند و راه رفتن به او یاد می دهد. البته این کار کمابیش ناهموار است. اما ملت ها (بخوان سرمایه داران بیگانه) باید در درون کشورشان خطر بلشویسم، خطر اندیشه های مسری از قبیل دیکتاتوری پرولتاریا و انقلاب جهانی را احساس کنند. البته این امکان وجود دارد که چنین مداخله ای ضرورت پیدا نکند. حمل و نقل از کار افتاده (بخوان: آن را از کار انداخته ایم)، کارخانه ها بسته می شوند (بخوان: آن ها را بسته ایم)، آلمانی ها رو به پیشروی هستند. گرسنگی و شکست مردم روسیه را "سرعقل" می آورد.». لیانوزوف با پافشاری بسیار می گفت، بازرگانان و کارخانه داران، "به هربهایی" که باشد، ممکن نیست رضایت بدهند که کمیته کارخانه ای از طرف کارگران تشکیل شود و یا این که آن ها در اداره ی امور کارخانه شرکتی داشته باشند. وی می گفت: «درباره ی بلشویک ها! با یکی از دو راه می توان کار آن ها را ساخت. دولت می تواند پطروگراد را تخلیه کند و سپس محاصره آن را اعلام بدارد تا فرماندهی نظامی بدون هیچ گونه تشریفات قضایی تکلیف این آقایان را روشن کند ... یا این که اگر مجلس موسسان تمایلات خیال پردازانه از خود نشان داد، آن را با "نیروی سرنیزه" می توان پراکنده» ساخت

 کيست او

بسیارند کسان

،نیکی و راستی را خواهان

.ما نیز

اما

کیست آن

آورنده، گسترنده شان

کجاست

.سازمان دهنده شان

آیا

با تلفن هایی به خانه نشسته ست

اندیشه رازناک

،رهکاره ناشناس

کیست او؟

!ماییم او

راهی بنما که بایدش پیماییم

و ما

آن را پایاپایت پیمود خواهیم

اما

بی ما مپیما آن راه راست را

چه بی ما «پایینی» ها

آنست

ناراست ترین

.بن بست ترین

!ای راست رای

ناپرواي

به خانه ات درآی

:و این ناب را دریاب

نه بدان روی که سخت است

نمی پروایی

بل بدان روی که ناپروایی

سخت است این دم

سخت تر

.بازدم

ب.آ. – اکتبر دو هزار و هفده

چکامه ای تراویده از نوشتار نشریه ی

آلمانی «عصرما» به یادبود صدمین

سالگرد سترگ انقلاب اکتبر

در پشت سرکوب ها، خلفای نفت ایران چه دارایی های ملی را بالا می کشند و بر باد می دهند

بدون نگریستن به داده ها و آموزه های ایران و جهان، ریزه خواران فاسد ولایی برای جذب سرمایه گذاران خارجی، از یک سو پیمان نامه های استعماری چهل-پنجاه ساله نفتی-گازی-پتروشیمی با شرکت های فراملی می بندند، و از دگرسو با پیش فروش های نفتی-گازی-کانی و فاینانس های بی برنامه و بی برآیند بدهی های نجومــــــــــــــی به نسل های آینده تحمیل می کنند

نوزده سال چنبره بر پارس جنوبي با ارزشي معادل صد و بیست سال توليد نفت كشور

مديرعامل شركت مجتمع گاز پارس جنویی چه می داند: عظمت و اهميت پارس جنوبي بر هيچكس پوشيده نيست، اما شايد مرور چند آمار آنهم در نوزدهمين سالروز تاسيس مجتمع گاز پارس جنوبي كمك فراواني به درك بهتر شگفت انگيز بودن اين منبع نجيب كند. مخزن گاز پارسجنوبي با ٣ هزار و ٧٠٠ كيلومتر مربع داراي ظرفيت ١٤ تريليون مترمكعب گاز طبيعي و ١٩ ميليارد بشكه ميعانات گازي است. اين مخزن ٨ درصد از ذخاير گاز جهان و ٥٠ درصد ذخاير گاز ايران را تشكيل ميدهد. جالب است بدانيد ارزش مخزن پارسجنوبي معادل ١٥٥ هزار و ٩٩٢ تن طلا است. يعني اگر اين مقدار طلا را در كاميون بارگيري كنيم و در هركاميون ٢٠ تن طلا قرار گيرد، ٧ هزار و ٨٠٠ كاميون و كارواني به طول ٧٨ كيلومتر خواهد شد. به عبارت ديگر مخزن پارس جنوبي ارزشي معادل ١٢٠ سال توليد نفت كشور را داراست

ستیز بر سر بزرگترین معدن طلای خاورمیانه

مدیر تازه ی معادن چه می خواهد: کسانی که از نزدیک شریعتمداری را میشناسند، او را مدیری توصیف میکنند که حساسیت توأمانی نسبت به پیشبرد امور و تقویت بخش خصوصی با هم دارد. دیدارهای پرشمار او با فعالان بخش خصوصی ازجمله فعالان معادن هم ناظر به همین ویژگی بود … او پس از رسیدن به وزارت اولین گام مهمی هم که برداشت در راستای عمل به وعده درباره بهبود وضعیت معادن و امید به بهبود تعامل کارسازتر بخش دولتی با خصوصی بو … یکی از این مشکلات مربوط به برگزاری شرایط فنی نامناسب انعقاد قراردادهاست و یکی از مهمترین این شرایط وجود معارضان بومی و دولتی است که پیش از آغاز کار برطرف نمیشوند و هنگام اجرا ترمز کار و بخش خصوصی را میکشند. معدن طلای زرشوران به عنوان بزرگترین معدن طلای خاورمیانه یکی از نمونه هایی است که از وجود این معارضان زخمهای زیادی خورد … برطرف کردن این مشکل به یک تغییر اساسی در رویکردهای قرارداد با بخش خصوصی نیاز دارد

رانت ها به جیب بنیادگرایان رنگارنگ

کارشناسان درون مرزی چه می نویسند: مدتي است زمزمه هايي مبني بر لزوم اعمال تخفيف در نرخ خوراك مايع پتروشيميها و كاهش حاشيه سود و ورشكستگي اين واحدها در صورت تداوم روند فعلي شنيده ميشود. نخستين موضوعي كه به ذهن خطور ميكند آن است كه در شرايط كاهش قيمتهاي جهاني نفت و گاز (و به دنبال آن، كاهش قيمت محصولات پتروشيمي در سطح جهان) چرا مجتمعهاي پتروشيمي به دنبال تثبيت حاشيه سود مطمئن و بالا به مانند سالهاي افزايش قيمت، آن هم نه از محل كاهش هزينه ها و افزايش بهرهوري خود. بلكه از طريق كاهش بيشتر در قيمت خوراك دريافتي هستند. آنچه مسلم است اينكه قانونگذار و دستگاههاي ذيربط ساختارهاي قانوني را براي حفظ رقابت پذيري محصول توليدي و جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي در صنعت پتروشيمي مهيا كرده است. با اين وجود صاحبان صنايع پتروشيمي خواستار دريافت تخفيفهاي بيشتر با ابزارهايي مانند تهديد به ورشكستگي و بيكاري بیست هزار نفري هستند

پیامد رانت خواری خلافت گرایان، اقتصادی انگلی-وارداتی

رسانه های ولایی به چه اعتراف می کنند: يکي، دو سالي است از اينکه رقم صادرات غيرنفتي کشور به ارقام وارداتي نزديک شده؛ خبر نقل شده و بر کم شدن و گاه بر مثبت شدن تراز تجاري کشور تأکيد مي شود. اما اين رقم ها که به عنوان ارقام کالاهاي صادرشده غيرنفتي در جداول گمرک ثبت مي شود؛ «بوي نفت ميدهد!!!» و بيش از ٥٠ درصد از ميزان آن ميعانات گازي و پتروشيمي است. چه آمار پنج ماهه ابتداي امسال و چه آمار سال هاي گذشته، همگي ويژگي نفتي خود را حفظ کرده اند. اگر بخواهيم مشتقات نفتي را از کالاهاي صادراتي غيرنفتي کشور حذف کنيم، با «کسري تجاري بزرگي» روبرو خواهيم شد. اگر بخواهيم کسري تجاري کشور را برآورد کنيم، به عدد ١١ميليارد و ١٦٨ ميليون دلار ميرسيم. يعني ٢٨٠ درصد بيشتر از آنچه به عنوان کسري تجاري عنوان ميشود؛ کسري واقعي داريم ... اگر ميزان کالاهاي قاچاق را به مجموعه کالاهاي صادراتي کشور بيفزاييم که حجم آن هم کم نيست؛ نتيجتا کل اقلامي که تحت عنوان کالاي غيرنفتي صادر ميکنيم، «نميتواند رقم قابل توجه و چشمگيري» باشد. ريشه اين ماجرا (بخوان خیانت به منافع ملی و واپس نگاه داشتن صنعتی-تکنولوژیک کشور به دلیل چیرگی نهادهای توانمند روحانی-بازاری-سپاهی-مالی) به توليداتي بازميگردد که به دليل نداشتن کيفيت و قيمت مطلوب، قدرت رقابت در بازار جهاني ندارند

فرانسه، آلمان، امریکا و دیگران، و «پول در آوردن» از جیب مردم منطقه

ژنرال دولت روحانی، زنگنه وزیر نقت، به نمایندگی از سوی خلیفه چه پیش می نهد:«راه سرمايهگذاري شركتهاي امريكايي در پروژههاي نفت و گاز ايران باز است و لازم نيست آقاي ترامپ به اين اندازه اظهار نگراني كند.» اين بخشي از اظهارات بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت ايران است كه در حاشيه ديدار با همتاي كره اي خود عنوان ميكند تا بار ديگر خيال شركتهاي امريكايي كه قصد دارند به بازار ايران وارد شوند را راحت كند. كاخ سفيد در ماه فوريه سال جاري يعني دقيقا يك ماه پس از آغاز به كار دولت جديد، اذعان داشت كه دولت آقاي اوباما با خارج كردن نيروهاي امريكايي از عراق و عدم دريافت مالياتي كه عراق در قبال حفاظت نظامي به امريكا ميپرداخت، اين كشور را عملا از سود نفتي عراق بي بهره ساخته است. ترامپ همچنين در اظهارات ماه هاي گذشته خود نيز اعلام كرده بود كه چرا نبايد امريكا هيچ بهر ه اي از منابع نفت و گاز ايران داشته باشد. (می دانیم که) شركتهاي هاليبرتون و اكسون موبيل مهم ترين شركتهاي نفتي بزرگ امريكايي هستند كه پيش از تحريمها (با زد و بندهای پنهان با «مستکبر ستیز» های ولایی) در پروژه هاي نفتي ايران حضور داشتند، شركتهايي كه در حال حاضر در غرب ايران و در آن سوي مرزها در عراق براي توسعه ميادين نفتي اين كشور، حضور فعال دارند. بعيد نيست اگر با اظهارات اخير وزير نفت كه البته بارها تكرار شده است، شركتهاي سرمايه گذار امريكايي وارد پروژههاي نفتي ايران شوند، «پروژههاي غرب كارون و فاز ١١ پارس جنوبي!!!» در اولويت سرمايه گذاري آنها قرار گيرد. آیا به انگیزه ی این «بند و بست های پنهانی» است که ترامپ در شبکه تلویزیونی فاکس نیوز می گوید: فرانسه و آلمان میتوانند به پول در آوردن از ایران ادامه دهند و خلیفه ایران – خامنه ای – هم سخاوتمندانه می افزاید: «بارها گفته ایم که با سرمایه گذاری خارجی از جمله غربی ها مشکلی» نداریم. دیگر ریزه خواران منطقه نیز، علیرغم درگیری ها بر سر «سهم»، در همین گدار گام نهاده و می نهند. نمونه: آذربایجان (هم چون دیگر تیول داران «شیعه» و «سنی» و «کرد») در کوران همین «تنش های» خونبار و خانمانسوز ساخته و پرداخته ی زراندوزان جهانی، اندوخته های ملی اش را «تا سال دو هزار و پنجاه میلادی!!!» به نفتخواران چرکین پیشینه ای چون بریتیش پترولیوم و شورون و اکسون موبیل واگذاشت

تاریخ بسیار تیره و تار «مشکل گشایان» ولایت تبار

تاریخ درباره ی ولاییان چه می نماید: در زمینه ی وابستگی نهان و نانهان ولاییان به غول های نفتی، اعتراف های رسانه های ولایی همزمان با کشاکش چندی پیش بر سر سهم، روشنگرانه بود. در تارنمای نزدیک به تندروان می خواندیم: «قاجار ها و پهلوی ها قراردادهای نفتی را محرمانه نکردند، اما بعد از انقلاب قراردادها محرمانه شد ... بعد از انقلاب، بيع متقابل را محرمانه نگه داشتند. اين "بزرگترين نقطه تاريک در تاريخ نفت جمهوری اسلامی!!!" خواهد بود و آيندگان خواهند پرسيد، اين چه حکومت اسلامی بود که چنين امر مهمی در آن محرمانه بود، درحالی که پيش از انقلاب، جزئيات قرارداد به تصويب مجلس می رسيد؟ ... مجلس که قراردادها را نمی بيند و سازمان برنامه هم مواد قرارداد را از وزارت نفت دريافت می کند و همان را به قانون تبديل کرده و وزارت نفت قانونی را که خودش پيشنهاد داده اجرا می کند و همه چيز مانند بازی کودکان شده.» در پشت بنیادگرایان و خرافه پراکنان و تیول داران ریزه خوار ایران و منطقه، علیرغم همه ی هیاهوها، کنسرن های نفتی-نظامی-مالی جهانی و سازمان های اطلاعاتی امریکایی-اروپایی پنهان بودند. برای نمونه می دانیم که با بروز بحران در پایان فرمانروایی شاه، «آمریکا به سوی نیروهای اسلامی روی آورد و مذاکره با آنها را آغاز کرد تا سرنگونی نهایی رژیم سلطنتی به صورتی مدیریت شود که به قدرتگیری نیروهای چپ نینجامد. اکنون شواهد مستندی در دست است که ژنرال الکساندر هِیگ، فرمانده عالی نیروهای ناتو، به ایران فرستاده شده بود تا با اسلام گرایان معامله کند و عزیمت شاه از تهران و خروج از ایران را سرعت بخشد. دیکتاتوری در حال سقوط شاه خلئی در قدرت ایجاد کرده بود و این نیروهای اسلامی بودند که توان تشکیلاتی کافی را برای پر کردن این خلأ در آخرین ماههای جنبش انقلابی داشتند (افزوده ما: آنان با کمک های مالی و نامالی برون و درون مرز این توان را شتابان بدست آوردند، و در پی آن، چپ ها و ملی ها را گستاخانه و زورمدارانه به کناری راندند). در واقع، این خود رژیم شاه بود (و بویژه راهبران برون مرزی وی)، که زمینههای نقشی را فراهم کرد که اسلام گرایان در انقلاب ایران و پس از آن» بازی نمودند. در دگرگونی های دهه ی هفتاد خورشیدی، هم چون گذشته، نفت جایگاه بساویژه ای داشت. رفسنجانی در یاداشت هایش می نویسد: در کوران انقلاب «در همان نخستین روز حضورمان در منطقه (نفتی جنوب)، مطلع شدیم که آقای مهندس سحابی که از اعضای موسس جبهه ملی دوم بود، پیش از سفر هیات در جمع کارکنان اعتصابی در اهواز حاضر شده و با همان فرهنگ جبهه ملی سخنرانی کرده ... به همین خاطر این احتمال به وجود آمده بود که پیامدهای این سخنرانی به موفقیت ما در دستیابی به هدف های سفر، لطمه بزند ... از نظر ناظران بین المللی و خارجی، که نفت ایران برای آن ها یکی از حساس ترین مساله های جهانی بود و اخبار آن در سراسر جهان منتشر می شد، روشن شد که رژیم (شاه)، قدرت اقدام برای حل مشکلات کشور ندارد و "این امام و انقلاب است" که می توانند با تعیین شرایط و تحقق آن ها، "مشکل گشـــــــــــــا" باشد (او نامستقیم می گوید: می خواستیم به خارجیان بگوییم که این امام است که مساله نفت را "حل" خواهد کرد). کمی پس از سفر نمایندگان خمینی به مناطق نفتی، و برگزاری کنفرانس گوادلوپ با شرکت سران چهار کشور امریکا، انگستان، فرانسه و آلمان، به خمینی پیرامون آینده ی ایران پیامی فرستاده شد. هاشمی رفسنجانی می نویسد، «طبق اطلاعی که بعدا پیدا کردیم، کارتر در پیام خود» گفته بود «خروج شاه قطعی است و طی چند روز آینده روی خواهد داد ... (امام در پاسخ به این هیات) با تاکید بر ضرورت آرامش، خروج شاه از کشور و تشکیل حکومت منتخب ملت را، راه اصلی رسیدن به "آرامش" دانستند». سیاست «مشکل گشای» خمینی و همراهانش برای صدور نفت ایران در «آرامش» – و خاصه ستیزش با نیروهای چپ و ملی که رویکردهای جنبش ملی شدن نفت در سال سی و دو را بازمی خواندند -، در چگونگی بسته شدن پیمان نامه های «محرمانه» ی نفتی پس از انقلاب برای «جذب سرمایه گذاری خارجی» دریافتنی است.

جنبش مردمی را نیرومندانه، دلاورانه، هشیارانه و «همبستـــــــــــــه» فراز کشیم

این نوشتار را با برشی از کتاب «مقالاتی در جامعه شناسی ایران»، و نیز با آرزوی برپایی آذرکده هایی خندان (و نه گریان) در درون مان، و برافراشتن درفش «دولت سایه ی مردمی» (و نه بیرق سوگوار خرافی) پیشاپیش مان، می انجامانیم. امید که «دولت سایه» و «همبسته» و «بابکی» مان، دلیرانه تر و خودباورانه تر از سایه ی تاریخ درآید و با بهره گیری از همه ی شیوه های پیکار مورد «پشتیبانی توده ها»، جنبش ملی-دمکراتیک کشورمان را در پهنه های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و سازمانی پیش راند. اعتصاب های گسترده در شماری از کشورهای نفت خیز و نقش سنگین کارگران و کارکنان نفت در آنان، می تواند در ایران و دیگر کشورهای منطقه نیز بازخوانده شود، و چون جنبش ملی شدن نفت در سال سی و دو، و انقلاب بهمن در سال پنجاه و هفت، پیمان نامه های بی دادگرانه ی نهان و نانهان، نو و کهنه ی کنسرن ها را برباد دهد. کوبه ی کاری و پایانی را، جنبش کارگری و به ویژه اعتصاب بزرگ کارکنان صنعت نفت بر رژیم ساواک زده ی شاه فروآورد، و به گمان بسیار، پتک کوبنده بر رژیم ولایی را نیز آنان فروخواهند آورد. این است آن «بمب» واقعی که در کشورهای نفت خیز به تیک تاک نشسته است. با آرزوی آن که این بار بر خلاف گذشته ها، «پایینی ها» نه تنها در مرحله ی سرنگونی «دیوها»، بلکه در برش پس از آن نیز، پرچمدار آوردگاه داد مانند و جنبش را نیرومندانه و دلاورانه و هشیارانه فراز کَشند. برای پرهیز از بازخوانی شکست های پارینه، بجاست که پویش مردمی از همین امروز جامه ای رویین تن پوشد. از سویی، با درشت درانداختن «خط ها و مرزهای قرمز» اقتصادی-اجتماعی توده های رنج و کار و پیکار در تار و پود برنامه ها و رویکردهای پویندگان گدارهای آنان (و نگرش ویژه به اصل چهل و چهار قانون اساسی)، و از دگرسویی، با نشان گرفتن آرش-وش چشم اسفندیار سازه ی زر و زور و تزویر، همانا دارایی های آغشته به خونِ انبان-دوختگان: خاصه در کشاکش خیزش آتشفشانی توده ها، که هر روزش هم تراز است با ماه ها و سال ها رزم فروکوفته ی فرودستان.

در انقلاب بهمن طبقه ی متوسط می توانست موجب نگرانی رژیم شود، ولی ضربه ی نهایی را نمی توانست وارد کند. این بن بست با مداخله ی طبقه ی کارگر صنعتی در نیمه ی دوم سال پنجاه و هفت شکسته شد

یاداشت نوشتار

آن چه در کشورهای بالنده (رو به رشد) سرمایه گذاری خارجی نامیده شده، "در واقع استقراض خارجی از پس اندازهای ملی برای خرید شرکت های محلی و سرمایه گذاری های مالی است. سرمایه گذاران خارجی و شرکتهای چند ملیتی امنیت بازگشت وام های خارج از کشور را بوسیله دولت های محلی تامین می کنند، یا مستقیماً از منابع صندوق های بازنشستگی محلی و بانک ها در قالب سپرده گذاریهای محلی و صندوق های بازنشستگی کارگران وام می گیرند. گزارش ها در باره تامین مالی شرکت های چندملیتی از صندوق بازنشستگی در مکزیکو نشان می دهد که کنسرن های فراملی از صندوق های بازنشستگی محلی تامین مالی نمودند. این الگوی استقراض خارجی برای اعمال کنترل بر بازارهای محلی و تسهیلات تولیدی رویکردی رایج بوده و این تصور را باطل می کند که سرمایه گذاران خارجی "سرمایه تازه" را به یک کشور می آورند. به همان اندازه مهم است که این تصور که کشورهای جهان سوم بخاطر کمبود سرمایه نیاز به سرمایه گذاری خارجی دارند، را نیز رد می کند. دعوت به سرمایه گذاری خارجی ، پس اندازهای ملی را از دولت محلی و سرمایه گذاران خصوصی به سمت آنها منحرف می کند و قرض کنندگان محلی را برای جستجوی "غیر رسمی" پول با نرخ بالاتر بهره تحت فشار قرار می دهد. سرمایه گذاری خارجی برخوردار از یک موقعیت ممتاز در بازار اعتبار به جای تکمیل سرمایه گذاری داخلی، به اتکای دارایی های بزرگتر خود در خارج از کشور و نفوذ سیاسی در جهت تامین امنیت وام ها از سازمان های وام دهنده محلی برای جذب پس اندازهای محلی با سرمایه گذاران داخلی رقابت می نمایند. هیچ چیز نمی تواند گویاتر از حقیقت باشد. تجارب کارخانه های مونتاژ خارجی در کارائیب، آمریکای مرکزی و مکزیک با ظهور منابع جدید نیروی کار ارزان در آسیا بویژه چین و ویتنام، بیانگر «بی ثباتی و ناامنی» فراوان است. سرمایه گذاران خارجی بیشتر از تولید کنندگان محلی، به مناطق جدید با دستمزد پایین تغییر مکان داده و یک اقتصاد"رونق و رکود" ایجاد می کنند. رویکرد سرمایه گذاری خارجی در مکزیک ، کارائیب و آمریکای مرکزی که با رقابت از آسیا مواجه است ، نقل مکان است نه ارتقاء تکنولوژی و مهارت ها یا ارتقاء کیفیت محصولات. سرانجام یک مطالعه طولانی در باره تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر روی توسعه در هند دریافت که هیچ همبستگی ای بین این سرمایه گذاری و رشد وجود نداشته" است. بدون نگریستن به این داده ها و آزمون ها، ریزه خواران فاسد ولایی برای جذب «سرمایه گذاران خارجی»، از یک سو پیمان نامه های استعماری چهل-پنجاه ساله نفتی-گازی-پتروشیمی با شرکت های فراملی می بندند، و از دگرسو با «پیش فروش های» نفتی-گازی-کانی  و «فاینانس» های بی برنامه و بی برآیند بدهی های نجومــــــــــــــی به نسل های آینده تحمیل می کنند

از پرسنگلاخ ترین گذرگاه های تاریخی

گذر از روابط کهنه ی سرمایه داری و ورود به دوران تاریخی نوین، همانا دستیابی به مناسباتی رها از بهره کشی در سامانه ی جهانی، بویژه از گدار پیکار برای دسترسی دادگرانه به مواد خام و در درجه ی نخست «بخش انرژی»، و واپس نشاندن کنسرن های نفتی-نظامی-مالی و ریزه خواران محلی آنان، می گذرد. این گدار یکی از پرسنگلاخ ترین گذرگاه های تاریخی است. مالکیت خصوصی بنا به درون مایه ی بهره کشانه ی خود نمی تواند برابری واقعی اقتصادی شرکت کنندگان در پهنه ی جهانی را تامین کند و استعمار کهنه یا نو بخشی است جدایی ناپذیر از هستی آن. برابری راستین اقتصادی، با ماهیت سوداگرانه و سودجویانه ی این مناسبات نمی خواند. برای ایجاد برابری در مناسبات اقتصادی جهانی، و از آن میان، تامین عادلانه ی انرژی و مواد خام و معدنی برای همگان، می بایست جبهه ای آفرید جهانی، چرا که مسئله ی انرژی با همه ی کشورها و مردمان در پیوند است. همه ی صلح دوستان، و بویژه کارگران و مزدبگیران، می خواهند که این مسئله ی گره ای اقتصادی آشتی جویانه حل و فصل گردد. نبرد انرژی و مواد خام نه تنها نبردی اقتصادی، بلکه پیکاری است سیاسی برای رهایی از نابرابری و بیدادگری در مقیاس کشوری-منطقه ای- جهانی، و رزمی است طبقاتی برای رسیدن به سامانه ای مردمی-اجتماعی و رها از هرگونه بهره کشی. در نمونه ی کشورهای نفت خیز، نه تنها پیروزی انقلاب ملی-دمکراتیک بدون ملی شدن "واقعی" نفت و صنایع وابسته ناشدنی است، بلکه حل و فصل دادگرانه ی مسئله ی نفت در گستره ی برون و درون مرزی نیز بدون چیرگی نیروهای ملی-دمکراتیک "راستین" بر انقلاب و سوی گیری مردمی-اجتماعی، ناشدنی است. به دیگر سخن، جنبش های ملی شدن مواد خام در کشورهای بالنده را، که در آغاز سده ی بیست و یک میلادی بویژه در امریکای لاتین بازگسترده اند، تنها نمایندگان "پایینی ها"، و بویژه نهادها و سازمان ها و سخنگوهای "راستین" کارگران و مزدبگیران، می توانند به پیروزی پایانی رسانند

آری! این است «گفتمان گرهی» در انقلاب ملی-دمکراتیک در کشورهای نفت خیزی هم چون ایران که دارای اقتصادی هستند تک محصولی-استعماری: نه تنها ملی-مردمی شدن نفت بدون پیروزی انقلاب ملی-دمکراتیک شدنی نیست، بلکه کامیابی انقلاب ملی-دمکراتیک نیز بدون حل و فصل ریشه ای مسئله ی نفت (و در کشورهای بالنده، مواد خام به طور کلی) به سود «پایینی ها» ناشدنی است

نیروهای ملی-دمکرات «راستین» و «دروغین»، درست در این پهنه است، که خودمی نمایند. در کوران ملی شدن نفت در دهه ی سی خورشیدی، با ژرفش جنبش، مصدق و فاطمی و شایگان از خود گرایش های ملی-دمکرات «راستین» نشان دادند، اما شمار فراوانی از جبهه ملی های راست و میانه و «چپ» به «پایینی ها» پشت نمودند و با غلتیدن به سوی بورژوازی انگلی-وارداتی «عملا» زمینه را برای کودتای نظامی فراهم ساختند. پس از پیروزی انقلاب بهمن و کنترل صنعت نفت در ایران نیز کودتاهای ناآشکار و آشکار ولاییان در ستیز با اصل چهل و چهار قانون اساسی و «خودی سازی» صنایع نفتی-گازی-معدنی-مونتاژی را، همین «نیروهای دروغین ملی-دمکرات بنیادگرا و نابنیادگرا»، به توده های درد و کار و پیکار تحمیل نمودند. اقتصاد تک محصولی-نفتی و انگلی-وارداتی استعماری برآیندی بوده و هست از رویکردهای همین نیروهای درون زمامداری و دستیاران نهان و نانهان «کناری» آن. این دستیاران «کناری» ذوب شده در نظام بیدادگرانه ی اقتصاد جهانی، که در «اپوزیسیون» نیز به شیوه های گوناگون جاسازی شده اند، در ستیز با رقیبان بر سر «سهم»، گاها از «پایینی ها» به گونه ی «ابزاری» بهره می گیرند

به گونه ی فشرده می شود، از جمله، آماج های کوتاه مدت اقتصادی زیر را برای گردآوری نیروهای ملی-دمکرات «راستین» به منظور ایجاد دگرگونی های ریشه ای در کشورمان برجهاند: بازپس گرفتن دارایی های ملی زیر کنترل «خودی ها» با اتکا به قانون اساسی، ایجاد شرایط برابر مالی برای همه ی آیین ها و تامین مالی آنان از راه باورمندانشان، تهیه "فهرستی از دارایی های ملی تاراج شده" از سوی دست اندرکاران رژیم و دستیاران درون و برون مرز آنان برای ارائه به دادگاه های داخلی و بین المللی، از میان برداشتن "دولت در دولت" های موجود مانند "شورای نگهبان" و "مجمع تشخیص مصلحت" و جلوگیری از دخالت ارگان های همگون آن در فرایندهای اقتصادی، کاهش توان بازار و دست اندرکاران بازرگانی انگلی-وارداتی، پیاده سازی «بی کم و کاست!!!» اصل چهل و چهار قانون اساسی، آزاد گذاشتن فعالیت همه سویه ی سازمان ها و نهادهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی برای نظارت بر ارگان های دولتی و قانون گذاری و دادگستری به منظور بالا بردن کارایی و جلوگیری از فساد و هدر رفتن درآمدهای ملی، و بنیانگذاری نهادی «کنترل شده» برای ایجاد اندوخته ی ارزی صدها و بلکه هزارها میلیارد دلاری به منظور تدارک حساب شده ی انقلاب شتابان صنعتی همزمان با فرازش انباشت بر برداشت در مقیاس کلان اقتصادی طی یک برش گذار

از بازخوانی اشتباه های گذشته بپرهیزیم

از پیام کمپین هنرمندان و نویسندگان به رزمندگان درون مرز، به سوی نافرمانی مدنی و سازماندهی توده ای: گذشته از آن که آیا در کوران انتخابات کنونی ریاست جمهوری امکانی برای نافرمانی های مدنی گسترده فراهم گردد یا نه – که بنا بر نشریه «رسالت» نشانه هایی از امکان بروز آن در دست است -  و گذشته از آن که کدام یک از ولایت تباران به پیاده سازی سیاست های مردم ستیز و از پیش «اجماع» شده با «مستکبران» بپردازد، نیروهای «راستین» ملی-مردمی از هم اکنون می بایست برای نبردهای سخت در پیش نیرو بسیجند، چرا که با ژرفش بحران و فرازش جنبش، دگرگونی هایی نه تنها در رده های «بالایی»، بلکه در صف های «پایینی» به زیان یا سود توده های درد و کار و پیکار صورت خواهد گرفت. این جابجایی ها از هم اکنون قابل مشاهده است

در ماه های گذشته با بالا گرفتن اعتراض ها و اعتصاب ها در یکان های اقتصادی-آموزشی و طرح خواست های روشن تر و مردمی تر به سود «پایینی ها»، بخش چشمگیری از «اپوزیسیون» درون و برون مرز در کوران انتخابات – و خاصه در هفته ی پیش از انتخابات - ماهیت واقعی خود را آشکارتر نموده، به راست بیشتر غلتیده، و با ولاییان و «مستکبران» به «اجماع» نهان و نانهان نزدیک تری رسیده است. این دگردیسی را می توان به فال نیک گرفت، چرا که بنا بر آزمون های صد سال گذشته، از انقلاب مشروطه و جنبش ملی شدن نفت گرفته تا انقلاب بهمن و خیزش هشتاد و هشت، «درست» همین بخش از «اپوزیستون» بوده که همواره نقش تعیین کننده ای در به بن بست رساندن و به شکست کشاندن جنبش های مردمی بازی نموده است. این «سیاستمداران»، دانسته و گاها نادانسته، زمینه ی چیرگی استعمارگران بر دارایی های مان را هموار کرده، اقتصاد انگلی-واردتی و تک محصولی-نفتی را بر کشورمان تحمیل نموده، و پهنه را «از درون جنبش» برای سرکوب ها و کشتارها و تاراج ها فراهم ساخته اند

ما در این زمان همه ی رزمندگان درون مرز را به هوشیاری بیشتر در «گزینش یاران و همراهان سیاسی» برای نبردهای سرنوشت ساز آینده، و نیز کوشش افزون تر برای گردآوری نیرو خاصه در یکان های اقتصادی-آموزشی بر گرد خواست های به راستی در خدمت توده ها فرامی خوانیم، توده هایی که بدون آنان – بویژه کارگران و مزدبگبران –نمی توان بر «خلافت خون و خرافه و نفت» نقطه ی پایان نهاد. از همین امروز مرزها و خط های سرخ «پایینی ها» را درشتــــــــــــر درنگاریم و از خواست های بر حقمان سر سورنی واپس ننشینیم، چه دشمنان ناآشکار و آشکار درون و برون مرزی مان بسیار پرترفندند و شکاف انداز

کارگران و مزدبگیران و پیکارگران

از بازخوانی اشتباه های گذشته می توان پرهیز نمود و با هشیاری بسیار بر گرد خواست های به راستی مردمی، متحد شد و نیرو بسیجید. پیشنهاد ما برای گردآوری نیرو در این مرحله از پیکار، پیرامون خواست هایی است چون: پایان دادن به حراج سرمایه های ملی و پیاده سازی «بی کم و کاست» اصل چهل و چهار قانون اساسی، باطل نمودن بی درنگ تفاهم نامه های نفتی-گازی-پتروشیمی «چهل-پنجاه ساله» با کنسرن های جهانی و رسیدگی به آنان از سوی نهادهای «به راستی!!!» ملی-مردمی-دمکراتیک، قطع تعرضات روزافزون به کارگران و مزدبگیران برای جذب «سرمایه گذاران خارجی» و داخلی، آزادی همه ی زندانیان سیاسی، فرونشاندن بی درنگ موج سرکوب کنشگران کارگری و فعالین-توده ای، لغو نظارت استصوابی و حکم حکومتی، و جلوگیری از دخالت نیروهای امنیتی-سرکوبگر در پیکرگیری نهادهای دمکراتیک و بالنده ی مردمی

این پیام را با اشاره به تفاهم نامه های استعماری کپی شده از قراردادهای نفتی عراق اشغالی، که بنا به گزارش رسانه های ولایی، نخستین آنان «پس از انتخایات ریاست جمهوری» نهایی خواهد شد - چرا که بر سر آن همه ی ولاییان به «اجماع» رسیده اند -، به پایان می بریم. فریادهای محمد مصدق در پیوند با بسته شدن پیمان نامه ی نفتی رضاشاهی، فریادی است رسا از زبان مردمان رو به «وطن فروشان» پادشاهی-پرستشگاهی فرمانروا بر سرزمین پرگنج مان، در صد سال گذشته

مادر دهر، خائنی نظیر امضا کننده ی این قرارداد -افزوده ی ما: امضا کننده ی این گونه قراردادها-، نزاده است

با درودهای بی کران به کارگران و پیکارگران درون مرز که

علیرغم شرایط بسیار سخت امنیتی-نظامی

علیرغم سرکوب ها و کشتارهای پی در پی

علیرغم جو وحشت و مرگ

بی گسست حماسه می آفرینند

کمپین هنرمندان و نویسندگان و کنشگران حقوق بشر

پیام سی و نهم به یاران و رزمندگان درون مرز، اردیبهشت ماه نود و شش

www.farakhan-iran.com

ولاییان با آینده فروشی، هزینه ی بیمه عمرشان را فراهم می کنند

همزمان با کوشش ولاییان برای بیمه عمر از راه حراج دارایی های ملی و آینده فروشی منابع نفتی-گازی-معدنی کشورمان (که «رهبر معظم» را به قدردانی از ژنرال دولت روحانی - وزیر نفت – برانگیخته، و رسانه های ایران را به نام گذاری آن با عنوان رویداد بزرگ و تاریخی واداشته)، و همگاه با تدارک «نودارایان و کهنه دارایان» برای «داغ کردن تنور انتخابات» از راه نرم و پرهیز از هراس پراکنی یـــــــــا از راه نانرم و گرایش به ترس افکنی، بخشی از گفته های پیشین  دکتر محمد ملکی را که فریادی بوده و هست از زبان میلیون ها مردم درد دیده ی مان، بازمی خوانیم: «جناب آقای خامنه ای باید به مسئولیت های خود در آنچه پیش آمده، اعتراف کند و از ملت بخواهد استعفای او را به علت عدم توانایی در رهبری جامعه و نداشتن صلاحیت لازم و کافی بپذیرد. مسئول اول همه ی نابسامانی ها کسی جز ولی فقیه نیست و تا چنین نظامی برپاست، همین آش است و همین کاسه. وضع روز به روز بدتر می شود و می بینیم که با روی کار آمدن آقای روحانی هم وضع بر همان منوال پیش است. زندان ها از دگراندیشان پر است، حصرها ادامه دارد، گرانی و فقر و فساد و دزدی بیداد» می کند

رویدادهای «بزرگ و تاریخی» در آستانه ی سال نو چیزی نیستند جز دنبال گیری اقتصاد انگلی-وارداتی و تک محصولی-نفتی پیشین زیر نظر مستقیم «رهبری»، آن هم با آماج «فربه» ساختن دزدهای ولایی-دریایی و توان دهی به «گرگ های محلی» برای سرکوب دیووشانه تر جنبش رو به رشد مردمی. برای خنثی سازی رویکردهای «آینده فروشان» از جیب «فرودستان»، می بایست نیرو بسیجید و اعتراض های توده ای را از «پایین» سامان داد: بویژه در یکان های اقتصادی-آموزشی و بخش های نقتی-گازی-پتروشیمی. چشم به راه معجزه ی «انتخاباتی» بودن، بیهوده ست

به سوی هزاران انجمن و نهاد مردمی

حوادث سه دهه گذشته به مردم آموخته است که مسیر اصلی به سوی توسعه همه جانبه و پایدار و درون زا نه از درون حوزه سیاستی که قلب تپندهاش حکومت است؛ بلکه از درون سپهر عمومی و جامعه مدنی که جایگاه سیاست ورزی اصیل است میگذرد و توسط هزاران انجمن و نهاد اجتماعی و مدنی و جمعهای هم بسته سامان مییابد. در نگاه تازه مردم نهادها، شوراها و جماعت های دموکراتیک عامل و کارگزار اصلی در تحقق اهداف توسعه پایدار و غلبه بر مشکلات پیچیده جوامع کنونی به شمار می روند

واکنش گسترده و همدلانه مردم و جامعه مدنی به فاجعه آتشسوزی ساختمان پلاسکو که در اثر آن تعدادی از کسبه و آتش نشانان فداکار جان خود را از دست دادند معنایی فراتر از یک همدردری ساده و معمولی دارد. تجربیات مشابه در گذشته; سرانجام مردم را به این نتیجه رساند که بیش از این نباید چشم انتظار اقدامات حکومت برای رفع کمبودها؛ ترمیم خرابیها و حفاظت در برابر آسیب های اجتماعی و زیستمحیطی بمانند. اصطلاحاً بی خیال بوروکراسی حکومتی شدند وبنا بر تعبیری که جان راولز در کتاب (عدالت به مثابه انصاف) به کاربرده است؛ آگاه و ناخودآگاه دولت را بطور موقت «پشت پرده غیب» گذاشته و نبودش را مفروض گرفتند. با این پیش فرض که هرجا و هر زمان که با یک مشکل حاد فراگیر و یا بروز فاجعه در زندگی هموطنان خود روبه رو میشوند و یا طبیعت سرزمین و میراث فرهنگی و سلامت محیط زیست را در معرض تجاوز و تخریب می بینند؛ فوراً خود دستبه کار میشوند؛ ضمن هشدار و اطلاعرسانی سریع و گسترده از طریق شبکههای مجازی و روزنامه ها و نشریات و تحلیل و ریش یابی و معرفی عوامل دخیل در ایجاد مشکل؛ به مردم و مسئولین امور؛ با آنها به گفت و گو می نشینند و در مواردی شکایت نزد مراجع ذیصلاحیت میبرند؛ درعین حال منتظر پاسخ و اقدام آنها نمی مانند؛ چون امید به شفاف سازی و قبول مسئولیت و برخورد مثبت و مسئولانه از سوی مسئولین ندارند

نهادهای مردمی نمی بایست از اصل چهل و چهار قانون اساسی واپس نشینند

و این هم اصل چهل و چهار قانون اساسی که برآیند نبرد خون بار و صد ساله ی مردم ماست و نیروهای ملی-دمکرات «راستین» و نهادهای مردمی نمی بایست در آستانه ی سال نو و انتخابات، «سر سوزنی!» از آن واپس نشینند: نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با «برنامه ریزی منظم و صحیح» استوار است. بخش دولتی شامل کلیه «صنایع بزرگ»، «صنایع مادر»، «بازرگانی خارجی!»، «معادن بزرگ!»، «بانکداری!»، «بیمه!»، تأمین نیرو، سدها و شبکه ‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه ‏آهن و مانند اینها است که به صورت «مالکیت عمومی و در اختیار دولت» - افزوده ما: دولت «ملی و مردمی و دمکراتیک» - است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که «مکمل» فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است

آموزه هایی از تاریخ

انجمن های مردمی آلترناتیوی برای مجلس و ارگان های مردم ستیز کنونی: «آزادیخواهان می خواستند در تبریز و در دیگر شهرها نیز یک انجمنی از برگزیدگان توده برای نگهبانی به کارهای آنجا برپا باشد. به ویژه در آن هنگام که آغاز جنبش می بود و آزادیخواهان در هر شهری به یک کانون نیاز می داشتند. این بود در شهرهای دیگر نیز، به پیروی از تبریز، انجمن هایی بنیاد یافت که رشته ی کارها را به دست گرفت. دارالشورای، گاهی ایراد به پیدایش این انجمن ها می گرفت، به ویژه با انجمن تبریز همچشمی آشکار نشان می داد. ولی این کانون آزادی که سپس "انجمن ایالتی" نامیده شد، در اندک زمانی شایندگی بسیاری از خود نشان داده در برابر دارلشورای بالا افراشت، و رشته ی شورش و جنبش را در سراسر ایران به دست گرفته با کاردانی آن را راه برد» (احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران). در انقلاب مشروطه "انجمن ها" با دو راه بندِ بزرگ روبرو بودند، نخست درباریان که سازمان هایی چون "انجمن فتوت" را در برابر مردم به راه انداختند، و دوم واپس گرایان دینی که ارگان هایی مانند "انجمن سادات" را به جنگ شان گسیل داشتند. دزدان و نادانان ولایی، و بویژه «جیره خواران استعمار در ایران»، می کوشند این ترفندها را امروز نیز بازخوانی کنند

در همین پیوند

صنعت نفت و گاز نقطه مرکزی خصوصی سازی ها، و نیز کانون پیکارهای سرنوشت ساز است

درگیری های خونین بر سر «سهم بیشتر» از انباشته ها و دارایی های کشورهای منطقه، میان زراندوزانی که جنگ را برای انحراف افکار عمومی مردم خود از بحران های ژرف اقتصاد درونی «نعمت» می دانند، به شدت ادامه دارد: در یک سو «کنسرن های نفتی-نظامی-مالی» جهانی جای گرفته اند، و در دیگرسو «سهم خواهان بزرگ» (هم چون ایران و ترکیه و عربستان و اسراییل) و «سهم خواهان کوچک» (تیول دارانی با اسم رمز «کرد» و «شیعه» و «سنی») منطقه ای. تاکنون با دولت های «خودگردان» در شمال و جنوب عراق چندین پیمان نامه ی نفتی-گازی نان و آب دار بسته شده، و کوشش برای بستن پیمان نامه های تازه با «خلافت گرایان سنی» عراق نیز در جریان است. بر پایه شماری از پیمان نامه های نفتی، به شرکت های غول آسای خارجی نقشی تعيين کننده و اصلی در اداره بيش از هفتاد درصد از ذخيره های نفتی ثابت شده ی عراق واگذاشته اند، آن هم برای مدت بیست سال و با امکان تمديدپذیری. شرکت هایی چون شل، اکسان موبيل و بريتيش پتروليوم از جمله غول های نفتی شرکت کننده در این پیمان نامه ها هستند. کوشش برای تاراج بیش از پیش اندوخته های نفتی-گازی منطقه از سوی کنسرن های جهانی نه تنها در عراق، بلکه در ایران نیز به شدت در جریان است. رایزنی های نظام ولایی با کنسرن های نفتی پیرامون پیمان نامه های «مجهول و طولانی» چون «عراق!!!» دنباله دارد و این گفتگوها همراهند با بالا گرفتن بسابیشتر موج خصوصی سازی ها و یورش های گستاخانه تر به جنبش های کارگری و دانشجویی و زنان. نقطه مرکزی و گرهی اين خصوصی سازی ها (بخوان «تیول داری» های ولایی در ایران، و «تیول داری» های تیره ای-آیینی در عراق) صنعت نفت ايران و عراق است

راهکارهایی برای نبرد در آستانه ی روز جهانی کارگر و انتخابات

یکم: در هر یکان اقتصادی-آموزشی تشکیل دست کم یک کمیته ی مخفی اعتصاب و کوشش برای بهره گیری از «همه ی ابتکارات نوین جنبش در سراسر کشور» برای سازماندهی اعتراض ها و اعتصاب ها

دوم: در همه ی یکان های بزرگ اقتصادی که بر پایه ی اصل چهل و چهار قانون اساسی می بایست ملی-مردمی اداره شوند، تدارک حساب شده و گام به گام شوراهای کارگران و مزدبگیران برای کنترل امور و جابجایی مالکیت ها، با بهره گیری از «واپسین آزمون های کامیاب» در شماری از کارخانه ها

سوم: در همه ی یکان های اقتصادی که پس از «خودی سازی ها»، به تعطیلی و اخراج کارگران یا فشار روزافزون به مزدبگیران روی آورده اند، تدارک حساب شده و گام به گام شوراهای کارگران و مزدبگیران برای کنترل امور و جابجایی مالکیت ها

چهارم: در همه ی یکان های اقتصادی که توسط «سرمایه گذاران خارجی» و دستیاران داخلی منافع کارگران و مزدبگیران و دارایی های ملی به یغما رفته است، سازماندهی اعتراض ها و اعتصاب ها و تدارک حساب شده و گام به گام شوراهای کارگران و مزدبگیران برای کنترل امور و جابجایی مالکیت ها، هم چون شماری از کشورهای امریکای لاتین

پنجم: کوشش برای سازماندهی سراسری این رویکردها از راه همکاری همه سویه ی «کنشگران یکان های اقتصادی»، و نیز «نهادهای کارگری» ای که به راستی به آرمان های «پایینی ها» باورمندند، در پندار و گفتار و «کردار» به اصل چهل و چهار قانون اساسی که برآیند صد سال نبرد خون بار مردم ماست پایبندند، و اصول بنیادین اعلامیه جهانی حقوق بشر را به رسمیت می شناسند

ششم: زمینه سازی برای فرارویاندن این سازمان سراسری «کنشگران یکان های اقتصادی و نهادهای کارگری-مردمی»، به یک «آلترناتیو سیاسی» برای در دست گرفتن اداره ی امور سیاسی-اجتماعی-اقتصادی و گذر از «خلافت خون و خرافه و نفت»، آن هم با هزینه ی کم و بی دخالت بیگانگان و دست پروردگان آنان

هفتم: کوشش برای جذب بسیجیان، پاسداران، ارتشیان و دیوانیان مردمی که خود از مزدبگیران اند، با بهره گیری از تجربیات خیزش هشتاد و هشت، و نیز «واپسین آزمون های کامیاب» در شماری از یکان های اقتصادی

اعتراف گاهنامه آلمانی اشپیگل: دوران بورژوازی رو به پایان است

زمان آنست که کتابهای قدیمی را درآوریم. ابتدا کنسرن های بزرگ شرکت های کوچکتر و متوسط را می بلعند و حاکمیت بر بازار خود را در دستان محدودی متمرکز می کنند، بعد از بازارها نوبت دولت می رسد، کنسرن ها در آن نفوذ کرده در نهایت با آن درمی آمیزند. در گستره دیجیتال این روند خیلی پیشرفته است. کنسرن های اینترنتی سیلیکون-والی مدتهاست که با بوروکراسی امنیتی آمریکا به یک مجموعه دیجیتال-دولتی فرا روییده، که هیچ قانون و مرزی را نمی پذیرند. حق با کارل مارکس بود: دوران بورژوازی رو به پایان است - از گاهنامه آلماني اشپيگل

شوی انتخاباتی تازه ی امریکا دارد آرام آرام «الگویی» می شود برای «داغ کردن تنور انتخاباتی» در «دمکراسی های» دیگر کشورهای سرمایه داری، آن هم با واگذاری نقش «معین» به نیروهای «نو» و کهنه ی سیاسی: از دست راستی ها و محافظه کارهای تندرو گرفته، تا سوسیال دمکرات ها و چپ نماهای میانه رو. برجسته ترین آماج های این گونه شوهای انتخاباتی عبارتند از انحراف افکار عمومی از نگرش به ریشه های نارسایی های اقتصادی-اجتماعی، جلوگیری از ژرفش و بالش جنبش دگرخواه توده ای، و گذر کم هزینه از طولانی ترین بحران در تاریخ سرمایه داری. گذشته از آن که کار «داع کردن تنورهای انتخاباتی» در دیگر کشورهای بحران زده به کجا خواهد انجامد، می توان به پیامدهای «احتمالی» این انتخابات در امریکا و جهان نگاهی افکند

از دیدگاه اقتصادی: پیگیری بی بند و بارتر خصوصی سازی های خانمان سوز. در این زمنیه دست راستی ها و محافظه کارها و سوسیال دمکرات ها و چپ نماها کمابیش هم موضع هستند. پشتیبانی «کنسرن های آلمانی» به نمایندگی شرکت های فراملی اروپایی از ترامپ در انتخابات کنونی امریکا، نشانی است از همدستی و همداستانی غول های دو سوی آتلانتیک از سیاست های اقتصادی پیشین، تنها با «کشاکش هایی» بر سر سهم

از چشم انداز سیاسی: جدایی بی مداراتر از نهادهای «دمکراتیک» آبروباخته در نزد توده ها (نهادهایی که شماری از خُرده گیران  باختر، ارگان های «دروغ کراسی بورژوایی» خوانندش). در بیشتر کشورهای سرمایه داری – پیشرفته یا بالنده – پایگاه اجتماعی احزاب پیشینه دار سرمایه سالار با شتاب یا کم شتاب فرومی کاهد. گرایش بیشتر به دست راستی های «نو» یا کهنه از سوی «یک درصدی ها» نمایی است از بی اعتمادی روزافزون آنان نسبت به توان این حزب های «کم پایگاه» برای مدیریت ناخرسندی توده ها

از نگاه فرهنگی: گسترش افزون تر جهان بینی های  فاشیستی-پرستشگاهی جدایی افکنانه. نه تنها در آسیا و افریقا، بلکه در امریکا و اروپا نیز آشکار و ناآشکار سرمایه گذاری های بیشتری برای گسترش دیدگاه های بنیادگرایانه و ویرانگرانه به منظور جلوگیری از بالش گرایش های مردمی چپگرا-سکولار فرافزوده است. بهره گیری بیشتر از این گونه «افیون ها» و «چماق ها» نشان دهنده ی ناتوانی روزافزون نهادهای رسانه ای-اندیشکده ای سرمایه داری در «عصر اینترنت» است برای «آراماندن» توده ها

از دید نظامی: گرایش گستاخانه تر به نیروهای نظامی-امنیتی سرکوبگر. می توان انتظار داشت که کنترل های پلیسی-امنیتی در «درون» و برون مرز دامنه ی فاجعه بارتری یابند، کانون ها و گذرگاه های انرژی-بازرگانی با تنش های نوینی روبرو شوند، هزینه های نظامی افزون تری به اقتصاد کشورها تحمیل گردند، اولیگارش های میلیاردر بیشتری در نهادهای روبنایی کشورهای پیشرفته جاسازی شوند، و ریزه خواران تندروی پرشمارتری در ارگان های سیاسی-نظامی کشورهای بالنده (رو به رشد) بالاکشیده شوند

این رویکردها هم نشانگر ژرفش بیشتر بحران اقتصادی-اجتماعی در سامانه ی بیداگرانه ی جهانی است، و هم بیانگر بالش و فرازش جنبش دگرخواه توده ای در کشورهای متروپل و رو به رشد. با دنبال گیری سیاست های اقتصادی پیشین و ژرفش بیشتر بحران که به فشار افزون تر به «پایینی ها» خواهد انجامید، می توان انتظار داشت که اعتراض های اجتماعی بیش از پیش بالاگیرند

پاره ای «چه باید کرد» ها

یکم، کوشش برای ایجاد جنبش های توده ای «مستقل» از کشاکش انتخاباتی «بالایی ها» بر گرد خواست های اقتصادی-اجتماعی روشن به منظور دستیابی به مالکیت یکان های بزرگ و گلوگاه های برجسته ی اقتصادی از سوی «پایینی» ها، و «در عمــــــــــل»، ثابت نمودن ضرورت این دگرگونی ها برای دستیابی به آسایش و پیشرفت اجتماعی همه گیر و پی گیر، در کوران پیکار روزانــــــــــه ی رنجبران

دوم، ســــــــــــازماندهی گسترده تر و کاراتر و نوین تر مزدبگیران در یکان های اقتصادی و زمینه سازی حساب شده و گام به گام برای اعتصاب های سراسری، در کنار بهره گیری «ابزاری» از نهادها و سندیکاهای زرد زیر کنترل «یقه سفیدها» و میلیاردرها

سوم، رسواسازی سیاست های اقتصادی «بالایی ها» در میان مزدبگبران، نه تنها رویکردهای مردم ستیز و بحران زای دست راستی ها و محافظه کارها، بلکه هم چنین برملا کردن سیاست های سرمایه سالار و توده ستیز سوسیال دمکرت ها و چپ نماها (چرا که آنان نقش «اسب ترویا» را در جنبش دادخواهانه ی «پایینی ها» بازی کرده و در به شکست کشاندن خیزش های حال و آینده ی توده ها از «درون»، جایگاه «ویژه» داشته و خواهند داشت).

چهارم، جلوگیری از ایجاد شکاف های آیینی--تیره ای-محلی میان توده های رنج و کار و پیکار، چرا که هنوز یکی از مهم ترین ترفندهای «بالایی» چیزی نیست جز روی آوری به سیاست آزموده ی «جدایی» بیانداز و فرمان ران

پنجم، هزارچندان ساختن روشنگری های اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی «به راستی» در خدمت «پایینی ها»، با بهره گیری از همه ی شیوه ها و دستاوردهای نوین پیکار اجتماعي

ششم، پرهیز از ورود به «پیکارهای نهایی» پیش از آماده شدن همه ی زمینه های ضرور، چرا که چنین رویکردهایی از یک سو به تنش های نابجا و شکست های ناضرور و واپس نشینی های نابایست می انجامند و پیروزی جنبش ها را به تاخیر می کشانند، و از دیگرسو زمینه را برای تنگ تر نمودن فضای سیاسی و سرکوبیدن بیشتر جنبش های جنینی فراهم می ازند و چیرگی بر بیدادگران را به عقب می اندازند

هفتم، همکاری و همگامی همه سویه ی جنبش «نود و نه درصدی ها» بویژه در پنج کانون برجسته ی نظامی-اقتصادی «یک درصدی های» جهان - همانا مهاجم ترین و خطرناک ترین سرمایه سالاران سپهر در امریکا و انگلستان و آلمان و فرانسه و ژاپن – برای گذار از این برش تاریخی با تنش کمتر

اعتراف های گاهنامه آلمانی اشپیگل

اعتراف هایی از گاهنامه ی آلمانی اشپیگل که سخنگوی بورژوازی آلمان است و در کشاکش با میلیاردرهای امریکایی بر سر «سهم بیشتر از بازارها»، در پیوند با دگردیسی های نوین جهان خواندنی است: کابینه ی ترامپ را در گذشته ی آمریکای لاتین، خونتای نظامی می نامیدند. "تسایت آنلاین" می نویسد که نظامیان از جورج واشینگتن به بعد چنین قدرتی نداشته اند. جا دارد که دوباره نگاهی به تئوری لنینی سرمایه داری انحصاری دولتی بیاندازیم. زمان آنست که کتابهای قدیمی را درآوریم. ابتدا کنسرن های بزرگ شرکت های کوچکتر و متوسط را می بلعند و حاکمیت بر بازار خود را در دستان محدودی متمرکز می کنند، بعد از بازارها نوبت دولت می رسد، کنسرن ها در آن نفوذ کرده در نهایت با آن در می آمیزند. در گستره دیجیتال این روند خیلی پیشرفته است. کنسرن های اینترنتی سیلیکون-والی مدتهاست که با بوروکراسی امنیتی آمریکا به یک مجموعه دیجیتال-دولتی فرا روییده، که هیچ قانون و مرزی را نمی پذیرند. حق با کارل مارکس بود: دوران بورژوازی رو به پایان است. دونالد ترامپ هنوز رئیس جمهور نشده روی دست همه دروغ های منتقدینش می زند که گویا این آقا آنقدر هم بد نیست که تصور می شود، نه او خیلی بدتر است. همه (پیش) داوری های چپ در باره "سرمایه داری انحصاری دولتی" و "مجموعه نظامی-صنعتی" درست از آب در می آید. در قلب دنیای غرب میلیاردرها و نظامیان قدرت را به دست می گیرند. آری، حق با مارکس و انگلس بود. "بورژوازی نه تنها سلاح هایی را تولید کرده است که موجبات مرگش را فراهم می کنند بلکه مردانی را هم بار می آورد که آن را بکار گیرند." ترامپ رئیس جمهور سوپرلاتیو هاست. کابینه او می تواند «ثروتمندترین کابینه تاریخ نوین آمریکا» باشد. اعضای تاکنون روشن شده آن به تنهایی مجموعا بیش از چهارده میلیارد دلار ثروت دارند. این مبلغ بیش از پنجاه برابر کابینه جورج دابلیو بوش می باشد، که آنهم از فقرا تشکیل نشده بود. اینها کسانی هستند که مقدرات «جهان غرب» را تعیین خواهند کرد. رکس تیلرسون وزیر خارجه، رئیس تاکنونی آکسون موبیل، که بر پایه گزارش هیئت مدیر بورس بیش از دویست و چهل میلیون دلار سهام شرکتش را دارد و یکی از روسای کلان حقوق بگیر موسسات کشور است. ویلبر رس، وزیر بازرگانی، که ثروت خود را از طریق تکه تکه کردن و فروش شرکت های مقروض و ورشکسته بدست آورده و دیگر و دیگر

هنوز نطفه زرتشت در دریاچه چیچسته است

این سوداگران شعرک های خود را نوازش می کنند: عروسک هایی لوس و براق، ولی آن ها دست فروشان بازارهای تنگ اند، سفیران خویشند. (اما) ناگهان مردی غریب، درازگیسو، شبق موی، خنده مروارید، سوار بر سمندی بال دار درمی رسد، و نعره می کشد: ای مستان غرور و شهوت! من در دکانچه ی نزول خواری شما نخواهم نشست. این سفره ی پولک ها و عروسک ها را به باد دهید! با دلی مالامال از آتش و خون آمده ام. پیامی سهمناک دارم تا همه ی ابعاد واژگون شوند. همه ی خوارشدگان بالابیافرازند. من ریاضیات خرد و شاقول تجربه را جانشین «عزایم خوانی عتیق» خواهم ساخت. بر بساط گسترده می تازم تا شما را به خود آورم

مرا رسول نابودی نشمرید که در وجودم ستاره های عشق و دلبستگی، گوهر سازندگی و همبستگی است. من انقلابم! سنگلاخی خاراگین در آستان مرغزار کبود. به دریا برویم تا ناچیزی استخر غوکان را دریابیم! به ستیغ برآییم تا تپه های کژن پوش را رها کنیم. نغمه ی خورشید را در مدارها بشنویم تا به آهنگ قاشقک ها دل خوش نکنیم! دروازه ی شهرهای ناگشوده را بگشاییم

و آن جماعت، آدمک های خنده آور خود را بر سینه فشردند و گفتند این مرد دیوانه ی خطرناکی است: همه ی رسولان آینده دیوانگان خطرناکند. همه ی پیام آوران دگرگونی را باید در خاک کرد. همه ی منکران بت های موجود را باید به صلیب کوبید. چنین کردند و خرسند شدند. اما بانگ چندش آور خنده ای آن ها را لرزاند. سوار درازگیسو آن جا بود. سوار درازگیسو پیوسته آن جاست و هذیان هول آورش که «آرامش افیون» را می آشوبد پیوسته آن جاست

می دانم که گورکن جنگ و مرگ بر درگاهم ایستاده. دستان سقراط جز به شوکران نرسید. گردن عین القضاه را جز رسن مویین نبوسید. استخوان های ابن مقفع جز با شعله های تنور آشنا نشد ... اما هنوز نطفـــــــــــه زرتشت در دریاچه چیچسته است و مژده گویان فرخ پی در راهند. آری بی گمان، به راه افتادگان فراخواهند رسید

راز تازه ای نیست که افشا کنیم. تنها عمل لازم است تا دگرگون سازیم. همه ی ذرات عمل است. جهان را در بوته ی عمل می گدازند و در انبیق عمل تقطیر می کنند. شیارهای مغز، دفتر تاریخ است: سنگ چندان غلتید که گیاه شد. گیاه چندان رویید که خزیدن آموخت. از خزنده نژاد ناگاه خورشید خرد طلوع کرد

افعیان خوش نگار پنـــــــــــــــدار و پنـــــــــــــــداربافی را از کلبه ی خود برانیم و پای در جاده ای نهیم که به کوه یاقوت می رود. لذت و رنج زیستن در همین جاست، نه در چاکری غریزه های واپس نگر

***************************************

پیرامون انباشت آغازین سرمایه در تاريخ ايران

در میان ماموران دولت رجال و نیمه رجال سیاست پیشه، طی صد سال اخیر یک تیپ "جانور سیاسی"، از زمره ی جاه طلبان بی وجدان و فرصت طلب در قرع و انبیق دو گانه ی استبداد از سویی و استعمار از سوی دیگر، پرورده شده که نقشی بس ننگین در تاریخ اخیر کشور بازی کرده اند. برای این تیپ جاه طلبان و منصب گرایان، توسل به هر پستی و بی صفتی، فقط به شرط آن که با توفیق در نیل به مقام همراه باشد، مجاز بوده و هست. نیل به مقام هم البته نه برای خدمت، بل برای دست یابی به تجمل و تمول و ... این عناصر گرگ صفت که در مقابل توانا، از موم نرم تر و در برابر ناتوان، از سنگ سخت ترند، خود را با همه ی شرایط دم ساز کرده اند و می کنند و به هیچ چیز جز به خود و به منافع کاملا بهیمی خویش اعتقاد ندارند. البته سخنرانی درباره ی ارزش های اخلاقی، میهنی و مسلکی و دینی را نیک می آموزند و طرفه بر زبان می رانند، ولی نه برای به کار بستن، بلکه برای فریب دادن. این زمره ی خیانت پیشه در هر جا که بود، خواه در عرصه ی دولت، خواه در عرصه ی مخالفان دولت، با پخش بی صفتی و بی حقیقتی خود، جوهر نبرد و مقاومت و فراگیری و پیشرفت را بی مایه ساخته و زندگی سیاسی را به مبتذل ترین سطح آن تنزل داده است. استبداد و استعمار این مخنثان سیاسی را به قهرمانان عرصه ی تاریخ ایران مبدل کرده ... (اما دیر یا زود این سیستم جهنمی) پا بر سر این جانوران می گذارد و می گذرد

ایران در دو سده ی واپسین

گدار پرسنگلاخ نوسازی

بازتاب دشواري هاي عمومي انباشت سرمایه و رشد صنعتي در كشورهاي بالنده (رو به رشد)، در نمونه ی کشورمان با بودن انبوهی از چنین «جانوران» اقتصادی-سیاسی دست زاد انبان دوزان برون و درون مرزی، بدين گونه بود كه در برش اول و دوم و سوم فرارویی مناسبات سرمایه داری-استعماری، همانا دوران قاجار در سده ی نوزده میلادی، پهلوي اول در دهه ی دوم فرمانروایی، و پهلوی دوم در پایان دوران زمامداری (ما در این نوشتار به فرایند نوسازی اقتصادی آغازین در تاریخ ایران و پیدایی گام به گام مناسبات سرمایه داری نااستعماری از سده ی شانزده میلادی و انباشت کلان سرمایه در آغاز سده ی هیجده میلادی، که در سنجشی جهانی انباشتی بود به مراتب افزون تر از انباشت سرمایه در دو سده ی گذشته، نمی پردازیم)، سامانه ی میرنده ی فئودالی بسیار کُند و با دشواري فراوان، و بویژه با ساخت و پاخت هاي پیاپی ميان سرمايه داران نوين، که خود بیشتر ریشه در سازه های تجاری-صرافی-فئودالی داشتند، و زمیندار-بازاریان پارین، توان سایید و در این راستا بر پیکر بازار سنتی و سازمان تودرتوی آن، و نیز مناسبات فئودالی، کوبه ی کاری فرونیامد، و بنابراین، نهادهای نوین اقتصادی-اجتماعی و روبنای پیشرفته ی بورژوایی نتوانستند همه سویه خودنمایند. برآیند آن اینکه، رویکردهای بلندپایگان دیوانی چون قائم مقام ها و امیرکبیر در سده ی نوزده میلادی برای ویرایی های (اصلاحات) اقتصادی-اجتماعی در چارچوب نهاد پادشاهی «از بالا»، با ترفندهای گوناگون برونی و درونی – و بر خلاف رفورم «از بالا» ی کاوور در ایتالیا، بیسمارک در آلمان، می جی در ژاپن -، به شکست انجامیدند یا نیمه ماندند. سرشته هایی از باورهای پیش-سرمایه داری و واپسگرا - از جمله آیینی - که بالش و فرایش آنان کمابیش به پشتیبانی مالی بازار سنتی وامی بست (وابسته بود) و در گدار نوسازی اقتصادی راهبند می آفرید را می شد دوران قاجار در جنبش ناکام بابی ها، انقلاب مشروطه در تقلای روحانيت شیعه، و برش پهلوي دوم در جنبش واخواهانه ی خميني درنگریست.

دگردیسی ساختارهای اقتصادی-اجتماعی

پس از اصلاحات ارضی پسامد جنبش ملی شدن نفت، و بویژه با دگردیسی های صنعتي در دهه ي شصت و خاصه هفتادِ سده ی بیست میلادی – همزمان با افزایش جهشی بهای نفت و انباشت چشمگیر سرمایه - و در پیوند با آن پیدایی نهادهای نوین سرمایه داری، به ساختارهاي اقتصادی-اجتماعی بورژوازی سنتي آسیب هایی رسید. انقلاب بهمن از سويي کوششی بود از سوي طبقه ها و لايه هاي پايين اجتماعي در آرزوي دستيابي به برابری و پیشرفت اجتماعي، و از دگرسو تلاش لايه هاي مياني سنتی و بخشي از سرمايه داری بازرگانی و بازار ايران زير رهبري کاتوزیان براي جلوگرفتن از مدرنيزه شدن جامعه و لگام زدن بر بورژوازی انحصاری اشرافی-بوروکراتیک و مونتاژی-مالی پایان فرمانروایی شاه. بیهوده نبود که بنا به گفته ی پاره ای از کنشگران اسلامی، هم چون خلخالی، بخش چشمگیری از هزینه ی پیکار نیروهای دین سالار به رهبری خمینی در کوران انقلاب، از سوی بازار فراهم می شد

در درازای جنگ هشت ساله ی ایران و عراق که به بهانه ی آن نیروهای دادخواه و دمکرات از پهنه ی پیکار رانده یا سترده شدند و اصل چهل و چهار قانون اساسی آرام آرام به کناری نهاده شد، فرایندی كه از دهه ي هفتاد میلادی در ايران آغازیده و در آن از سال هفتاد و نه میلادی بریدگی درافکنده بود، کمابیش در همان چارچوب پیشین پی گرفته شد، با این تفاوت که، وزن بورژوازی بازرگانی-ربایی-مالی و نهادهای خویشاوند آن چون ارگان های روحانی-سپاهی (با همه ی کشاکش های درونی بر سر «سهم») در اقتصاد تک محصولی-نفتی-انحصاری کشور فرافزود

«کودتای بیست و هشت مردادی» رفسنجانی را می توان آغاز برش چهارم نوسازي سرمایه داری استعماری-نواستعماری در تاریخ ایران نامید. برش چهارم دنباله ی برش سوم است زیر پوششی ولایی. «ستون فقرات» سامانه بهره کشانه ی سرمایه سالاری اما، نه «نهاد پادشاهی»، بلکه این بار «نهاد پرستشگاهی» بود. اگر در «نهاد پادشاهی» پیشین، چهل و پنج خانواده ی اشرافی-بوروکرات هشتاد و پنح درصد شرکت ها، و بازاریان و نزول خواران بزرگ بخش چشمگیری از بازرگانی برون و درون مرزی و امور مالی را زیر کنترل داشتند، در «نهاد پرستشگاهی» پساشاهی، بلندپایگان سه نهاد توانمند اقتصادی-انحصاری، همانا نهادهای ینیادی-موقوفه ای چون «بیت رهبری» و «آستان قدس رضوی»، کانون های سپاهی-امنیتی چون «قرارگاه خاتم الانبیا»، و نهادهای بازاری-ربایی-مالی چون اتاق بازرگانی و بانک ها، بیشترین یکان های اقتصادی و گلوگاه های مالی و بخش های نان و آب دار نفتی-گازی-معدنی را در چنگ خود گرفتند. بنا بر داده های رسانه های نزدیک به دولت احمدی نژاد، «پارلمان بخش خصوصی» - از پشتیبانان مالی دولت «تدبیر و امید» - در آغاز سده ی بیست و یک میلادی به تنهایی چیزی نزدیک به چهل و چهار میلیارد دلار از داد و ستد خارجی را زیر کنترل داشت، و با انباشت سرمایه ای کلان، بخشی از سیاست های انگلی-وارداتی را با یاری دستیاران برون مرزی – کشورهای صنعتی صادرکننده ی «بیکاری» و کالای گران، اما واردکنند ی مواد خام  فراوان و ارزان - به دولت های «عمدا» ورشکست شده و بی پول دیکته می نمود

سرچشمه ی «انباشت آغازین سرمایه

از دیدگاه «انباشت آغازین سرمایه» به مثابه پیش زمینه ی بالندگی شتابان سامانه ی سرمایه داری استعماری-نواستعماری در ایران، دو برش تاریخی پیش و پس از انقلاب بهمن همسانی هایی دارند: انباشت کلان سرمایه ی نفتی در دهه ی هفتاد میلادی همزمان بود با افزایش چهاربرابری بهای نفت، و انباشت سترگ سرمایه ی نفتی-گازی در هشت سال ریاست جمهوری احمدی نژاد نیز همگاه بود با جهش چشمگیر ارزش طلای سیاه. نقش نفت در «انباشت آغازین سرمایه» (یا «انباشت بدوی سرمایه») در سده های بیست و بیست و یک میلادی ایران، همانند نقش ابریشم است برای انباشت سرمایه در سده های شانزده تا هیجده میلادی (در این زمینه به پژوهش گسترده ی «اشرافیت روحانی در تاریخ ایران» بنگرید: لینک آخر) نوشتار

برای نشان دادن همسانی این دو برش – دهه ی هفتاد میلادی، و آغاز سده ی بیست و یک میلادی - در انباشت سرمایه و پیامدهای منفی کمابیش همگون آن (به جای گردآوری اندوخته ی ارزی صدها و بلکه هزارها میلیارد دلاری در دست «دولت مردمی-دمکراتیک»، و بهره گیری سامانیده از آن در راستای انقلاب شتابان صنعتی-تکنولوژیک و پیشرفت توده گرایانه ی اجتماعی-اقتصادی)، در پایان این رشته-پژوهش، بخش چشمگیری از ارزیابی ارزنده ی کتاب «اقتصاد سیاسی» را که به زمامداری شاه باز می گردد، و نیز روشنگری هایی از رسانه های ایران در کوران «جنگ کوسه ها» را که با زمامداری پساشاه در پیوند است، می آوریم. همسانی رویکردهای چند دهه ی گذشته ی «نهاد پادشاهی» و «نهاد پرستشگاهی» به مثابه ی «ستون فقرات» مناسبات بهره کشانه و استعماری-نواستعماری فرمانروا بر کشورمان، چشم ناپوشیدنی است

سرمایه دارسازی در نهاد پادشاهی

در سالهای پس از رفرم ارضی، دست دولت برای سرمایه دارسازی بازتر شد، زیرا در این سال ها بر اثر مبارزات كشورهای نفت خیز، بر درآمد آنها از نفت افزوده گشت، و دولت ایران نیز علاوه بر آن، بر تولید و صدور هرچه بیشتر نفت از جانب كنسرسیوم تكیه كرد. درآمد دولت افزایش یافت و برای انتقال آن به سرمایه داران راه حل هایی پدید آمد. از جمله اراضی ملاكین را كه به دهقانان منتقل كردند بیش از 20 میلیارد ریال ارزیابی كرده از كیسهٔ دهقانان و با کمک صندوق دولتی به آنها پرداختند تا بخشی از آن را به صورت سرمایه به كار اندازند ... اما این پول ها كه در زمان خود و به مقیاس ایران عظیم است، هنوز درد سرمایه دار نوخاسته و «درندگان انباشت بدوی سرمایه» را دوا نمی ‏كرد. افزایش تولید نفت و سپس بالا رفتن قیمت آن، سرچشمهٔ بزرگ انباشت بدوی شد. دستگاه دولتی به اهرمی مبدل گشت كه درآمد نفت را دریافت كرده و به انواع و اشكال میان سرمایه داران خارجی و داخلی تقسیم كند (در «خلافت نفتی ایران» نیز هم اکنون سخن است از همکاری «هشت برادران نفتی» ولایی و همتایان «هفت خواهران نفتی» جهانی، برای ساختن شمار بیشتری از «گرگ های محلی» از راه انتقال مستقیم و نامستقیم دلارهای نفتی-گازی کنونی و چند دهه ی آینده) ... كانالهایی كه بخش بزرگی از پول نفت را به صندوق گروه معدودی می ریزند، آن قدر فراوان است كه مشكل بتوان تمام آنها را برشمرد. به چند مورد اشاره می کنیم. آشكارترین این كانالها انتقال بی پرده ی پول نفت- كه مال عموم مردم است- به سرمایه داران است، كه به صورت کمک بلاعوض و گاه وام بی بهره یا كم بهره انجام می شود. بانک اعتبارات صنعتی نیز كه بانک دولتی است، به نوبه ی خود 132 میلیارد ریال برای صنایع بخش خصوصی اعتبار می دهد و بانک ها و مؤسسات دولتی دیگر به دنبال آن میآیند. دو نكته را یادآوری میکنیم. یکی اینكه اصطلاح «بخش خصوصی» در قاموس اقتصادی امروز ایران نام مستعار سرمایه داری بزرگ است والا سرمایه های کوچک، حق حیات محدودی دارند و همواره شرط انتقال پول دولت به جیب سرمایه دار، بزرگ بودن این جیب است. نكته ی دوم، بزرگی رقم های انتقالی از منابع دولت (پول مردم) به صندوق سرمایه های بزرگ است ... انتقال مؤسسات سودآور دولتی (آنچه در ایران ولایی «خصوصی سازی» برای بخشی، و «خودی سازی» یا «خصولتی سازی» برای بخش دیگری از بورژوازی نوخاسته ی بومی خوانده می شود) نیز از وسایل مهم سرمایه دارسازی است. دولت از بودجهٔ عمومی، مؤسسه ای را كه ایجاد آن مستلزم سرمایه گذاری سنگینی است می سازد و هزینه های آن را می ‏پردازد و ضررهای نخستین سال های فعالیت را تقبل میکند، و آنگاه كه سودآور شد، به سرمایه داران نوخاسته تقدیم می کند. دولت گاه چنان تخفیف هایی قائل می شود كه لااقل در موارد معینی كه خریدار از نزدیکان حكومت باشد، معامله به رایگان انجام گیرد (آن چه در «خلافت نفتی» پساشاهی به بهانه ی «چابک» سازی دولت، از آن خط به خط کپی برداشته اند). در كنار این نوع انتقال های مستقیم پول نفت و درآمد ملّی به سرمایه داران نوكیسه، انواع راه های غیرمستقیم نیز وجود دارد كه مهم ترین آنها عبارت است از معافیت های مالیاتی، حمایت های گمركی، و نظایر آن. و تازه اینها کمک های رسمی و قانونی دولت به سرمایه داران نوكیسه است. در دستگاه دولتی فاسد، هزاران راه غیرقانونی نیز وجود دارد. دزدی، رشوه خواری، معاملات كثیف با انحصارات خارجی، حساب سازی و كلاه برداری، از كارهای كاملاً عادی مقامات عالی دولتی ایران است ... ما هم اكنون این واقعیت دردناک را در كشورمان به چشم می بینیم. مشتی درنده كه به هیچ اصل اخلاقی و به هیچ قانون و عُرفی، جز غارتگری، دزدی و پشت هم اندازی معتقد نیستند، اموال عمومی را غارت میکنند، مالكیت وسیع ترین قشرهای تولیدكنندگان کوچک را از میان می برند، با یک گردش قلم 230 میلیارد ریال از درآمد مردم را به بزرگترین سرمایه داران می بخشند، ولی دهقان سلب مالكیت شده و گرسنه را دستگیر كرده به اردوگاه كار می فرستند، و كارگری را كه با پنج سر عائله، دستمزد ده، پانزده تومانی دارد و اضافه دستمزد میخواهد، به گلوله میبندند (درست همان کاری که زراندوزان ولایی ریزه خوار استعمار، با اسم مستعار پشتیبانی از «مستضعفین» و «مبارزه با استکبار جهانی» گستاخانه تر و خون بارانه تر بازخوانده و می خوانند). ما می گوییم مالكیت دهقانان و تولید كنندگان کوچک و متوسط شهر و ده محترم شمرده شود، و همچنین مالكیت عمومی به طریق اولی محترم و دست نخورده بماند. مال مردم به یک مشت بورژوای نوخاسته منتقل نشود ... درآمد عمومی به نام عموم مردم و به سود عموم مردم ایران به كار افتد، در رشتههایی كه به سود مردم است سرمایه گذاری شود، و درآمد حاصله از آن نیز صرف رفاه عمومیشده و بخش قابل پس انداز آن در مالكیت عمومی بماند

سرمایه دارسازی در نهاد پرستشگاهی

به هر علت سیاسی- اقتصادی، قیمت نفت یکدفعه چهاربرابر شد و درآمد ملی ایران یکباره از حدود سی میلیارد دلار به بیش از صد و پانزده میلیارد دلار رسید ... این 750 میلیارد دلاری که در این ده سال توزیع شده کجاست که آثار شگرف اقتصادی ناشی از آن را کسی نمی تواند ببیند (که پاسخ آن بساروشن است: در جیب گشاد دزدان رنگارنگ ولایی، که بخش چشمگیری از آن را نیز از ترس خیزش توده ها در برون مرز جاسازی نموده اند) ... چرا هزینه جاری بالا رفت و بودجه عمرانی نزدیک صفر است. چرا کشوری که قرار بود طبق برنامه با سالی 25 میلیارد دلار اداره شود با صد میلیارد دلار هم اداره نشد. چرا ارزش پول ملی کاهش یافت و تورم چهل درصد شد. امروز (سال نود و چهار خورشیدی) کارکردن به مراتب سختتر از سال هفتاد و شش است ... (آنان) امروز بعد از «فرصت طلایی ده ساله» که گیرشان آمد و ثروت های افسانهای که اندوختند، حاضر به عقب گرد نیستند. وقتی گفته می شود که بیش از هشتاد و پنج درصد واگذاری های شرکت های دولتی به بخش غیرخصوصی (یا «بخش خودی» که در نظام ولایی پاره ای است از بورژوازی نوخاسته ی بومی، و در ستیز بر سر «سهم» با دیگر بخش های سرمایه داری. یاد آوریم که بخش چشمگیری از شرکت های دولتی به فرمان «رهبر» و پس از کودتای پنهان «پینوشه ی ریشدار» احمدی نژاد در سال هشتاد و چهار شتابان «خودی» شدند و خصوصی سازی کمابیش «شیلی وار» را به جانشینی از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و شرکت های فراملی به زور تفنگ و شلاق به کارگران و مزدبگیران تحمیل نمودند) انجام شده، معنی دارد. یعنی عده ای بدون اینکه زیر بلیط دولت باشند یا در بخش خصوصی (که در نظام ولایی بیشتر پوشیده-نامی است برای بورژوازی بزرگ بازاری، و نیز بخشی از سرمایه داری بزرگ و میانه ی مالی-ربایی-مونتاژی «نیمه خودی» که خود را «بخش خصوصی واقعی» می نامد) باشند، بدون نظارت دقیق نزدیک به پنجاه درصد تولید ناخالص ملی ایران را در دست دارند. بیش از شصت درصد از بانک ها، بیمه ها، ارتباطات، حمل و نقل عمومی، واحدهای تولید فولاد، مس، آلومینیوم در اختیار دولت نیست ... سازمان های نظارتی بر عملکرد اینها کنترلی ندارند ... وزیر اقتصاد اعلام میکند که بیش از یک سوم نقدینگی کشور در اختیار بانک مرکزی نیست و کنترلی رویش نیست. این در اقتصاد معنی دارد.» (برگرفته از شرق «امیدوار» که همراه با همتای اش از اتاق بازرگانی -دنیای اقتصاد- در ستیز است با «دلواپسان» بر سر سهم بیشتر از رانت های «نفتی-گازی-معدنی» کنونی و چند دهه ی آینده، و نیز خواستار خویشتن دار «تمدن بزرگ»). «مرحله پیشرفتهای از فساد در یک کشور، فساد سیستمی است که در آن مدیران و مسئولان اجرایی و نظارتی کشور دچار فساد میشوند و این شرایطی است که مبارزه با آن مشکل است، اما شرایط بدتر، زمانی است که فاسدان در مجاری قانون گذاری کشوری وارد شوند ... وقتی سرمایه داران فاسد برای خرید رای پول در اختیار برخی از نامزدها میگذارند، در حال پیش خرید نفوذ هستند. همین طور وقتی رئیس محترم قوه قضائیه برای محاکمه یک صاحب قدرت باید قاضی پرونده را دو بار عوض کنند و در یک اقدام قاطعانه 170 قاضی را عزل می کنند و یا در نیروی انتطامی اقدامات مشابه رخ میدهد، یعنی ما در مرحله "فساد سیستمی!!!" هستیم ... ما یک بانک خصوصی را که به جای 25 درصد سرمایه اش که حد مجاز اعتبار دادن به شرکت های خود اوست (اما) 170 درصد سرمایه اش اعتبار می دهد، تحمل می کنیم. یا موسسات فاسد و قانون شکنی مانند پردیسان و پدیده از صدا و سیما تبلیغ می شوند و وقتی فسادشان آشکار می شود دریغ از یک عذرخواهی صدا و سیما و توضیح قانع کننده مسئولان ذیربط. موسسات جنایتکاری مانند میزان و ثامن الحجج سالها تحت عنوان دروغین تحت نظارت بانک مرکزی و نشان قوه قضائیه به اغوا و تاراج منابع مردم مشغول بودند، بدون آن که برخوردی با این مردم فریبی تحت لوای حاکمیت ببینند.» (اعتراف یکی از منتقدهای «حافظ نظام» پیرامون بحران ژرف و «درمان ناپذیر» کنونی که ریشه در «بسابالایی ها» دارد. نگریستنی اینکه، نه تنها «دلواپسان» بلکه «امیدواران» پراگماتیست و اصلاح طلب نیز در آستانه ی انتخابات آینده ی ریاست جمهوری و شوراها برای دسترسی به «سهم» بیشتر، تابلوی «مبارزه با فساد» را بلند برافراشته اند، بی آن که به ریشه های آن و نیز خواست های راستین اقتصادی-اجتماعی «پایینی ها» – از آن میان اصل چهل و چهار قانون اساسی که «پیش زمینه ی ناگزیری» است برای گذر از سامانه ی استعماری-نواستعماری و دست یابی به آماج های ملی-دمکراتیک پیکار مردم مان در صد سال گذشته - نیم نگاهی) درافکنند

پایان بخش پنجم، دنباله دارد

بخش یکم: درفش نفت بر خاوران تفت

http://www.b-arman.com/html/darafshe_naft_1.html

بخش دوم: جنگی در گستره ی جهانی برای سهمی سترگ تر

http://b-arman.com/html/darafshe_naft_2.html

بخش سوم: نارسایی ها در برنامه ی اقتصادی نیروهای ملی-دمکرات

http://b-arman.com/html/darafshe_naft_3.html

بخش چهارم: پان اسلامیسم، سلاطین نفت عربستان و خلفای نفت ایران

http://b-arman.com/html/darafshe_naft_4.html

پانویس ها

«جنگ کوسه ها» را از گاهنامه ی آلمانی اشپیگل به ارمغان گرفته ایم که به ستیز گروه رفسنجانی پراگماتیست یا «کهنه دارایان»، با گروه احمدی نژاد تندرو یا «نودارایان»، درمی نگریست.

«گرگ های محلی» برگرفته است از گفتگوی خبرگزاری پارس با یکی از استادان نفت و انرژی ایران همزمان یا بسته شده پیمان نامه های درازگاه و استعماری نفتی با غول های انرژی جهان، کمابیش همگاه با چوب حراج زدن به شرکت بزرگ نفتی آرامکو در عربستان سعودی و فروش سهام این گنج ملی-منطقه ای در بازارهای بورس و سوداگری جهان. به راستی شگفت و اندیشیدنی است همسانی رویکردهای بنیان گرایان نفت خوار خاورمیانه.

ارزیابی 15 بخشی «اشرافیت روحانی در تاریخ ایران»

http://b-arman.com/html/se_sade_15.html

پیرامون هفت راهکار برای گذر از «خلافت نفتی» به لینک زیر بنگرید

www.farakhan-iran.com

کودتای بیست و هشت مردادی رفسنجانی» در پیوند است با نوشته ی سعید حجاریان در کتاب «برای تاریخ»: «آقای هاشمی کابینه ی خود را شب بیست و هشت مرداد معرفی کرد. لذا این واقعه ای را که بیان می کنم، شاید مربوط باشد به حدود بیست و پنج مرداد سال شصت و هشت. من نزد آقای هاشمی رفتم تا به ایشان بگویم آقای فلاحیان (وزیر اطلاعات هاشمی رفسنجانی که بخشی از قتل های زنجیره ای در درون و برون مرز، در برشِ وزارت او برنامه ریزی شد) به درد وزارت شما نمی خورد و به کارتان نمی آید ... در آخر صحبت ها به شوخی به ایشان گفتم، سه تا حرف در مورد کابینه شما می زنند. یکی اینکه می گویند کابینه ی شما بیست و هشت مردادی است، چون بیست و هشت مرداد آن را به مجلس معرفی می کنید. آن وقت ها شبهه می کردند که وقتی موسوی خمینی، یعنی امام، رفت، موسوی های دیگر هم رفتند. موسوی اردبیلی رفت، موسوی خوئینی ها رفت، مهندس موسوی رفت، فی الواقع شبه کودتایی صورت گرفته است. گفتم چون اپوزیسیون می گوید شبه کودتا شده و شما هم شب بیست و هشت مرداد کابینه ات را معرفی می کنی، امریکایی ها می گفتند که پول هایی را که نزدمان است، برمی گردانیم».

 داده های بیشتر پیرامون «هشت برادران نفتی» در نظام ولایی که شرکت های برگزیده ی ولاییان هستند (از نهادهای روحانی-سپاهی گرفته تا خصوصی-شبه دولتی) و در حال بستن پیمان نامه های سی-چهل ساله با همتایان «هفت خواهران نفتی» جهانی

http://b-arman.com/html/dariche_136_hasht_sherkat.html

دشواري هاي تاريخي-مرحله اي کشورهاي خاوري

در باختر آسيا، گرايش به پاسداری ناآشکار و آشکار از بازمانده های فرهنگ بنیادگرا و دست و پا گیر و پیشرفت ستیز، از جمله آیینی نگریستنی است. نه تنها در آغاز سده ی بیست و یک میلادی، بلکه در سده ی نوزده و بیست میلادی نیز جنبش های واپسگرا از پشتیبانی استعمارگران برخوردار بودند. در سده ی بیست میلادی برنامه ی شرکت های فراملی باختری «برای مایه گذاری روی اسلام در شرق» - به زبان زبیگنیو برژینسکی - عبارت بود از پشتیبانی واپسگرایان «دارالاسلام» در اندونزی، «اخوان المسلیمن» در خاور عربی، و «جماعت الاسلامی» در شبه جزیره هندوستان.سیاست «قیصران جهان» در پشتیبانی از نیروهای بنیادگرا که لبه ی تیز آن متوجه ملی گراها و چپ روهاست، با دشواري هاي دوران گذار از سامانه های كهن به سامانه های نوين درهم آميزد، و بالش و فرایش نهادهای اجتماعی-اقتصادی پیشرفته را با چالش های بیشتری روبرو می سازد.اين دشواری ها را مي توان از جمله در آینه ی دگردیسی های زير درنگریست. نخست اينكه:  گسترش مناسبات استعماری-نواستعماری به ژرفش بسابیشتر نابرابرهاي اقتصادي و بي چيزي بخش بزرگتری از توده ها مي انجامد كه واكنش لايه هاي خرده بورژوازي و دهقانان در برابر پديده ي نو با رویه ای آیینی و زیره ای دادخواهانه، آشناترین شیوه ی پیکار برای آنان است. دوم اینکه:  بورژوازی بزرگ بازرگانی در کشورهای بالنده که پیشاهنگ سرمایه داری صنعتی است، همزمان با انباشت گام به گام سرمایه و گسترش مناسبات کالا-پولی، و بویژه «خلع مالکیت» خشن توده های دهقانی-پیشه وری و تولید کنندگان کوچک-میانه برای دستیابی به نیروی کار ارزان در یکان های انحصاری خویش – که به ناخرسندی ها و خیزش های پیاپی توده ای می انجامد -، پس از آزمون های چند، «بُرنده ترین ابزار» برای آراماندن و بسیجاندن مردم را، در بهره گیری از نهادهایی که ریشه در سده های میانی دارند، بازیافته است: هم برای پیشبرد منافع در درون مرز، و هم برای گسترش بازار در برون مرز. در اروپای صنعتی سده ی بیست و یک میلادی نیز علیرغم مدرنیزاسیون همه سویه ی نهادهای روبنایی، به دلیل بحران های ساختاری اقتصادی و اعتصاب های پیاپی کارگری، هنوز بنیادهایی که ریشه در سده های میانی دارند، از آن میان نهادهای پادشاهی-پرستشگاهی، به مثابه ی بخشی از «ستون فقرات» سامانه ی سرمایه داری به آراماندن یا بسیجاندن توده ها در راستای منافع سرمایه های بزرگ می پردازند و بدین گونه پایه های نظام را می استوارند: حتی در کشورهای بسیار صنعتی شمال اروپا چون انگلستان، هلند و سوئد. ناآرامی های اجتماعی آغاز سده ی بیست و یک میلادی، گرایش آشکار و ناآشکار سرمایه داری به این نهادهای میرنده را - از راه سرمایه گذاری های کلان و هدقمند دولتی-خصوصی - فرافزوده است. افزایش شمار بنیادگرایان تندرو یا میانه رو در اروپا و امریکا، برآیندی است از این گرایش نوین. این گونه بنیادگرایان، هم چون فاشیست های کهنه یا نو و اوباش های مزدور یا نامزدور، «نیروی ذخیره» ی سرکوب یا «نیروی توجیه کننده» ی رویکردهای نادمکراتیک، در ستیز با جنبش مردمی-کارگری در این گروه کشورها هستند. بخشی از هزینه ی نهادهای وابسته به بنیادگرایان در کشورهای صنعتی را، ریزه خواران انحصارهای جهانی – بویژه سعودی های عربستان و ولایی های ایران – فراهم می کنند، و بدین گونه نه تنها از دلارهای نفتی سرمایه گذاری شده ی خود در این کشورها دفاع می کنند، بلکه کمابیش «توافق شده» به «یک درصدی ها» در رویارویی با جنبش فرازمند «نود و نه درصدی ها» یاری می رسانند .سوم اینکه

نارسايي ها در برنامه ي اقتصادي نيروهاي ملي-دمکرات

بورژوازی ملی یکی از عوامل مهم انحطاط رژیم های مترقی است. سرچشمه ی روش شناسانه ی تفسیرهای نادرستی از مسئله ی بورژوازی ملی در مرحله ی کنونی مبارزه رهایی بخش ملی، یکی انگاشتن توان «ضدامپریالیستی» و «انقلابی» بورژوازی ملی است، که تفاوت میان این دو مقوله را در نظر نمی گیرد. بورژوازی ملی - که دیگر جزو نیروهای محرکه ی انقلاب رهایی بخش ملی نیست - گرایش ضدامپریالیستی خود را حفظ می کند. این گرایش با گرایش مخالفی که تمایل به سازش با امپریالیسم است روبرو می شود و غالبا گرایش دوم بر آن غالب می گردد. نیروهای امپریالیستی معاصر این گرایش را تقویت می کنند. اگرچه، آن ها بدون تردید سیاست های متناقضی دارند، ولی با این همه، مایلند با بورژوازی محلی کشورهای تحت سلطه ی سابق همکاری کنند. این نیروها به خوبی آگاهند که موقعیت موجود در کشورهای نوخاسته، «بر سرنوشت جهان سرمایه داری تاثیر شگرفی دارد» و یکی از مهــــــــــم ترین عوامل بی ثباتی مجموع نظام سرمایه داری است (چرا که ارائه خدمات گوناگون اجتماعی به ناخرسندان «پایینی» و وجود «ثبات» نسبی در کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری، تا حدود فراوانی وابسته است بر بهره کشی آشکار و ناآشکار از کشورهای واپس مانده. برای نمونه چهل درصد از تولید ناخالص ملی توانمندترین اقتصاد بزرگترین بازار آزاد جهان، همانا آلمان در بازار مشترک اروپا، برآیندی است از صادرات کالاهای صنعتی ساخته شده از مواد خام و نیمه خام ارزان وارداتی از کشورهای رو به رشد یا ناپیشرفته). و از این رو می کوشند حتی اگر شده به طور جزیی، «مواد محترقه ی اجتماعی» را که در این کشورها جمع شده، خنثی سازند: با آماج تثبیت نیروهای واپسگرا و نامردمی در نهادهای زمامداری و ادامه ی تاراج مواد خام با ابزارهای کمابیش نوین. محافل رهبری بورژوازی ملی، عموما، انقلاب را تمام شده تلقی می کنند و می کوشند مسئله استقلال اقتصادی را تنها از طریق تحولات رفورمیستی و درجات مختلفی از همکاری با سرمایه داری – که البته هیچ یک از مشکلات این کشورها را حل نمی کند – حل کنند. در واقع، همین موضع گیری بورژوازی بومی و دیگر نیروهای اجتماعی تحت رهبری او باعث می شود که امروزه، جنبش رهایی بخش ملی بیش از هر زمان دیگر به دو نیروی انقلابی و رفورمیست-سازشکار تقسیم شود. نکته ی دیگری که به همین اندازه اهمیت دارد اینست که امپریالیسم به سرمایه داری ملی در کشورهای رشدیابنده از دیدگاه مبارزه با نظام جهانی رقیب (تا پایان دهه ی هشتادِ سده ی بیست میلادی کشورهای چپگرای اروپای خاوری، و در دهه ی دوم سده ی بیست و یک میلادی کشورهای «بریکس» دربرگیرنده ی برزیل و افریقای جنوبی و هندوستان و چین و روسیه) می نگرد. این تمایل متقابل به سازش، اساس سیاست ها و برنامه های گوناگون «رفورمیستی و سازشکارانه» را در تحولات مختلف کشورهای نواستقلال، و تضعیف و امحا جنبش انقلابی در این کشورها تشکیل می دهد (و نیز در حلقه های گسست پذیر از زنجیره ی سرمایه داری جهانی، همچون یونان و اسپانیا و ایتالیا و ایرلند).  اما منطق تکامل اجتماعی اغلب از این گرایش ها نیرومندتر است. سیر تکامل اجتماعی در راه اجرای این طرح ها موانعی ایجاد می کند، و اینجا و آنجا نقشه های گوناگون استراتژیست های امپریالیسم را به کلی درهم می ریزدد

جنگي در گستره ي جهاني براي سهمي سترگ تر

سخن بر سر جنگی است در گستره ی جهانی بر سر سهم بیشتر، آن هم در کشورهای رو به رشدی با منابع مالی بسامحدود و زیرساخت هایی بسانارسا، که بدانجا انجامیده است که زمامداران محلی، بخش چشمگیری از درآمدهای ناچیز به دست آمده از فروش مواد خام به شرکت های فراملی را، به جای سرمایه گذاری در رشته های صنعتی-تکنولوژیک، بناچار به خرید جنگ افراز از کنسرن های نظامی، که هم اکنون پهنه ی رقابت بسیار جدی میان غول های اروپایی-امریکایی است، و بازسازی زیرساخت های ویرانیده، که هم اکنون یکی از «بازارهای» فرازمند برای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و دیگر سرمایه گذاران جهانی است، اختصاص دهند. تنها یک نمونه ی کوچــــــــک از کلاه برداری قــــــــانونی این سرمایه گذاران جهانی: کنسرن انرژی وئولا در نبود منابع مالی محلی، سیستم زباله زدایی شهر اسکندریه را به چنگ گرفته، دولت مصر را برای پرداخت غرامت های سنگین به دادگاه بانک جهانی کشانده، چرا که حداقل دستمزد ماهانه ی کارکنان را از چهل و یک دلار به هفتاد و دو دلار فرافزوده است. شکار بخش های دیگری از اقتصاد کشورهای رو به رشد پس از ویرانیدن زیرساخت ها و ورشکاندن اقتصادها، برای بازسازی راه ها، راه آهن ها، آموزشگاه ها، دانشگاه ها، بیمارستان ها، سدها و بندها، کانال ها و پل ها و دیگر بخش ها، با دست و دل بازی انسان دوستان» در جریان است، سخاوتمندی هایی بسته بندی شده در پیمان نامه هایی بسیار مجهول و طولانی و بیداگرانه

درفش نفت بر خاوران تفت

این نخستین بار است پس از جنگ جهانی دوم، که شمار آوارگان جنگ ها و تنش های منطقه ای به مرز پنجاه میلیون تن می رسد. ادامه ی سیاست های کنونی اقتصادی، بی گمان بر شمار سرکوفتگان و گریختگان و کشتگان جهان خواهد افزود، و همزمان، کودتاهای پنهان (تنش آفرینی های درونی)، کودتاهای نیمه پنهان (تنش آفرینی ها و جنگ افروزی های بیرونی)، و کودتاهای ناپنهان (کودتاهای آشکار نظامی) تازه ای را، در تفته دشت های نفتخیز، و نیز در چهارسوی سپهر، به دنبال خواهد داشت. تنش های نوین در باختر آسیا آماج های گوناگونی را پی می گیرند. در کانون این کشاکش ها دهه هاست که ذخیره های نفتی-گازی و گذرگاه های وابسته به آن، جایگاه ویژه ای یافته اند. پیش از لشکرکشی امریکا به عراق و اشغال کانون های نفتی آن کشور، یکی از کارشناسان وزارت دفاع امریکا در نشریه ی «پارامترس» یادآور شده بود که برای آن کشور تنها یک منطقه در جهان می توان یافت که به راستی «ارزش» جنگیدن دارد، و آن، گستره ایست از «خلیج فارس به سوی شمال تا دریای مازندران، و رو به خاور تا آسیای مرکزی. اینجا منطقه ی است با اهمیت که نزدیک به هفتاد و پنج درصد انباشته های نفتی، و سی و سه درصد از ذخیره های گازی جهان را دربرمی گیرد». درگیری های نوین در مرزهای عراق و سوریه دنباله ی همین جنگ ها هستند برای چیرگی بر انباشته های «ارزشمند» خاورمیانه، و نیز جاسازی زمامداران «مناسب» محلی، آن هم برای «چند دهه»: هم برای کنترل چاه های نفتی، و هم برای نظارت بر لوله های انتقالی. پیمان نامه های نفتی-گازی بیدادگرانه با غول های نفتی یا بسته شده اند و یا رو به بسته شدن هستند، و بدین روی جنگ بر سر گزیدن یا گزیناندن «ژاندارم» های مطمئن برای پاسداری درازگاه از آنان در دستور روز است

فروپاشي روزافزون مناسبات فرسوده

طبقه ی بورژوا در فرانسه طبقه ای بازرگانی بود و نه صنعتی. در انگستان به جای کشتزارها، چراگاه درست کرده بودند و در نتیجه کشاورزان از دشت به شهرها رانده می شدند تا برای کارخانه ها کار ارزان عرضه کنند، در صورتی که در فرانسه چنین تبدیل وضعی در کار نبود. در این کشور به سبب «محاصره انگلیسی ها» (کمابیش چون محاصره ی هلندی-انگلیسی-پرتغالی ها بر علیه عثمانیان و صفویان و مغولان هند و چینیان) تجارت خارجی قادر نبود که صنایع در حال توسعه را بر پا نگاه دارد. از این رو، کارخانه داری در فرانسه کندتر از انگلیس پیشرفت کرد. چند سازمان سرمایه داری مهم در پاریس، لیون و تولوز وجود داشت، بیشتر «صنعت فرانسه» اما در کارگاه ها و دکاکین متمرکز بود (کمابیش چون برش صفوی)، و حتی سرمایه داران کارهای دستی را به منازل روستایی یا سایر کارخانه ها ارجاع می کردند. برای شناخت «صنعت صفوی» می بایست هم چون فرانسه ی دوران انقلاب بورژوایی، بازارها و دکان ها و کارگاه ها و کارخانه های آن برش را به ارزیابی سپرد

طبقه اي توانمند برمي تايد

در انگستان بورژوازی از درون طبقات و پایگاه های مختلف فئودالی بیرون آمد. منشا بورژوازی تجاری، تجار قرون وسطی، و پایه ی بورژوازی صنعتی، پیشه ورانی بودند که در جامعه ی فئودالی ثروتی دست و پا کرده بودند. برخی از زمین داران فئودال نیز قالب اقتصادی خود را با بهره کشی مزدوری، یعنی با اقتصاد سرمایه داری، تعویض نمودند. وجود گمرگ خانه های بین شهرها، عوارض و مالیات های متعدد محلی، وضع مقررات خودسرانه ی مقامات و زمین داران بزرگ محلی، هرج و مرج در اوزان و مقیاس ها، وجود مقررات گوناگون محلی، همه ی این ها مانع تکامل تجارت و تشکیل یک بازار واحد ملی و استقرار روابط سرمایه داری بود. تنها با از میان رفتن نظام سیاسی فئودالی و تامین قدرت سیاسی به دست بورژوازی می توانست امکانات وسیعی در راه گسترش شیوه ی تولید سرمایه داری فراهم آید.  در ایران صفوی نیز چون اروپا بورژوازی تجاری از میان بازرگانان سده های میانی (از آن میان بازرگانان ارمنی)، بورژوازی تولیدی از درون پیشه وران سنتی (از آن میان نساجان اصفهانی)، و نیز بورژوازی مالی از لابلای صرافان شهری (بویژه بانک داران پارسی) فراتابید، و با انباشت سرمایه های کلان، سامانه ی فئودالی را به چالش کشید. شمار کانون های بازرگانی، و نیز شمار مانوفاکتورها و کارگاه های خصوصی ایران در آستانه ی سده ی هیجده میلادی را، بویژه در پایتخت هشتصد هزار نفری صفوی، و با وجود تعداد فراوان صاحبان حرفه ها و کارگاه ها، می توان بسیار چشمگیر ارزیابید (ارزیابی کرد). در آغاز کار صفویان، اگرچه در شهرهای بزرگ ایران در سنجش با شهرهای اروپایی مناسبات پیجیده ی اقتصادی و سازمان های تودرتوی بازرگانی-مالی-تولیدی پیشتر و بیشتر پدیدار شده بود، ولی این مناسبات هنوز از چارچوب روابط فئودالی بیرون نرفته، و به شکل گیری یک طبقه ی توانمند برای به تبعیت در آوردن نهادهای روبنایی فرانروییده بود. این روند اما از پایان سده ی شانزده میلادی و با اصلاحات عباس نخستین آرام آرام آغازید، و در پایان سده ی هفده میلادی فراشتابید

رده آرايي نيروها در آستان نخستين انقلاب بورژوايي ايران

با انتقال پایتخت به اصفهان، و بویژه پس از اصلاحات شاه عباس، اقتصاد ایران در سده ی هفده میلادی وارد برش نوینی شد. مناسبات نوین سرمایه داری، خاصه در پایتخت هشتصد هزار نفری صفوی (همانا چهــــــــــار برابر پایتحت بی پیشیه و «مذهبی-عرفانی» قاجاری یا تهران دویست هزار نفری در آستانه ی انقلاب بورژوایی مشروطه، و چهل برابر تهران آغا محمد خانی در آغاز سده ی نوزده میلادی) به اوج خود رسید. اصفهان پس از اصلاحات شاه عباس به یک کلان-شهر که شمار ساکنانش برابر بود با لندن، بزرگترین شهر اروپا، فرارویید. از جمعیت شهرنشین پانزده درصدی ایران در پایان برش صفوی، یک سوم آن در اصفهان می زیست. شهری که در آن همه سویه مناسبات بسیار پیچیده ی شهرنشینی (علیرغم همه ی تنگناهای آن) جایگزین روابط ساده ی کوچ نشینی-روستایی می شد. بالیدگی ناهمسان اقتصادی در ایران، پدیده ای است که تا آغاز سده ی بیست و یک میلادی نیز پابرجای مانده است. بدین معنا که جامعه ی ایران پس از گذشت چند سده و علیرغم رشد همه سویه ی مناسبات سرمایه داری در کلان-شهرها و شهرها، در پاره ای از منطقه ها و روستاهای پراکنده با بازمانده های مناسبات فئودالی و حتی عشیره ای (پدرشاهی) در کشاکش است. در سده های هفده تا نوزده میلادی، بالیدگی ناهمگون مناسبات نوین سرمایه داری در اروپا نیز دیده می شد و محدود به باختر آسیا و ایران نبود. برای نمونه در فرانسه حتی در پایان سده ی هیجده میلادی، همانا پنجاه سال پس از فروپاشی خلافت صفوی، در بخش های بزرگی از کشور مناسبات فئودالی می چیرید و دهقانان با کندی به پروسه ی اجاره داری زمین های کشاورزی کشانده می شدند. رشد مانوفاکتورها و کارگاه ها نیز که شمار کارفرمایان را به دویست و پنجاه هزار تن و شمار مزدبگیران را به ششصد هزار تن در همه ی کشور رسانده بود (نیم سده پیش از آن، تنها شمار کارگران نساجی اصفهان، نزدیک بود به بیست و پنج هزار تن)، در شمار کمی از کانون ها، چون پاریس و لیون و اورلئان و شمال فرانسه پدیدار شده بود. در بیشتر کارگاه های فرانسه، شمار کمی کارگر به کار گرفته می شدند، و افزون بر آن، کارگاه های تولیدی نیز در روستاهای گوناگون می پراکندند (کمابیش چون برش صفوی)، که این امر تهیه مواد خام و حمل و نقل و سازماندهی کارگاه های دورافتاده را با دشواری های فراوان روبرو می ساخت

زمامداري لرزان اشرافيت روحاني

پیرامون نقش بازدارنده ی اشرافیت روحانی و همتایان آنان در دگردیسی های اقتصادی-اجتماعی چند سده ی گذشته، در میان «پژوهشگران» برون و درون مرزی، بویژه پس از شکست جنبش ملی شدن نفت در ایران و روی آوری روزافزون زمامداران باختر آسیا به سنت گرایان اسلامی، چرخشی دیده می شود که آن را می توان گونه ای «کودتای فرهنگی» نامید، آن هم پس از «کودتای نظامی» سال سی و دو. بدین معنا که شمار «اندیشه پردازانی» که برای اشرافیت روحانی نه نقش بازدارنده، بلکه "پیشرفته" برکشیدند، فراشتافت. در این زمینه نوشته های راجر سیوری در کتاب «ایران عصر صفوی»، که «تنها یک سال پس از انقلاب!!!» در کمبریج به چاپ رسید، نمونه وار است. وی در این زمینه، بر خلاف پژوهشگران خارجی تیزبینی چون ادوارد براون، و کنکاشگران ریزسنجی چون احمد کسروی، می نویسد؛ تنها در «کم و بیش بیست سال اخیر است (افزوده ی نگارنده: همانا پس از «کودتای نظامی» کنسرن های نفتی در سال سی و دو، و زمینه سازی برای «کودتای ایدئولوژیک-فرهنگی» در ستیز با ملی گراها و چپ ها) که برخی مورخان ایرانی صفویان را در مقامی که شایسته ی (!!!) آنان است یعنی پایه گذاران ایران نو، جای داده اند». به دیگر سخن، پس از سرکوب خونین جنبش ملی شدن نفت، زمینه ی ایدئولوژیک-فرهنگی نیز برای جاسازی «زمامداری آلترناتیوی» در صورت «بروز بحران دوباره» در دولت دست نشانده ی شاه، همچون بنیادگراهای اسلامی عربستان یا اخوان المسلمین های مصر، آرام آرام فراهم گردیده بود. شورش آغاز دهه ی چهل خورشیدی روحانیون فئودال به سخنگویی خمینی در ستیز با اصلاحات ارضی نیم-بند شاه، از جمله پیامدهای این «تراوشات ایدئولوژیک» بودند ... شوربختانه کوشش دیوانیان و فرهیختگان ایرانی برای چیرگی بر بخش های اقتصادی و دادگستری و آموزشیِ زیر کنترل واپسگرایان، پس از پنج سده نبرد دشوار و پر فراز و نشیب، هنوز به پایان نرسیده است. در این زمینه، «ایدئولوگ های» کم دان و مزدوری از تبار لمتون، «استراتژیست های» سودجو و بلندپروازی از کلاله ی برژینسکی، و «انقلاب فرهنگی گستران» تنگ نگر و دگرستیزی از تیره ی سروش بی تاثیر نبوده اند. و این هم نگاهی به برون از ایران و در پیوند با سیاهکاری های نوین کلیسای کاتولیک روم و ساختن کاخ-کلیساهای های چندین میلیون یورویی در گوشه و کنار آلمان، آن هم در کوران بحران اقتصادی و ناداری پایینی ها، که به رسوایی سترگ در رسانه های آن کشور انجامید (پس از آفرینش آن همه گرسنگی و ناداری و آدم سوزی و دانش ستیزی و تفتیش عقاید در سده های میانی): کلیسای روم در سده ی نوزده و بیست میلادی نقش چشمگیری داشت، بویژه در سرکوب جنبش کارگری اروپا و دست در دست سرمایه داران و زمینداران بزرگ. بر پایه ی اسناد فراوان تاریخی، آنان در کنار لردهای انگلیسی و کابوی های امریکایی، در روی کار آمدن فاشیست ها در آلمان، و به خاک و خون کشاندن توانمندترین و سامانیده ترین جنبش کارگری باختر اروپا، جایگاه بالایی داشتند. بر پایه ی داده های چشم ناپوشیدنی تاریخی، شمار چشمگیری از جانیان فاشیست در سال های پایانی جنگ جهانی دوم با کمک کلیسای کاتولیک روم در امریکای لاتین جاسازی شدند. به دیگر سخن، آنان «شریک جرم بزرگی» بودند در برپایی اردوگاه های آدم سوزی فاشیست های هیتلری در جای جای اروپا

ِکنکاشي از ديروز براي امروز: تو اگر به خويـــــــــــش باور بياوري

چرا می بایست همچون خیزش هشتاد و هشت «مطالبه محور» و «برنامه گرا» بود: پاره ای از پژوهشگران ایرانی به درستی دست اندرکاران امور سیاسی و اجتماعی ایران را در دوره ی استعمار به سه گروه بخش می کنند. گروه نخست که کارنامه ای درخشان در کاردانی و پاکدامنی داشتند مانند امیرکبیر، گروه دوم که دارای حسن نیت بودند ولی چون دارای شخصیت نبودند فاسدان بر آنان گاها چیره می شدند همچون حسین خان اصفهانی ، و گروه سوم که مستقیما آلت دست بیگانگان بودند مانند ابوالحسن خان ایلچی. این ارزیابی را می توان برای سده ی بیست و نیز شرایط کنونی ایران نیز کم و بیش صادق دانست. این فرایند، در گذر زمان و همپا با رشد مناسبات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و امنیتی از پیچیدگی بیشتری برخوردار شده است. جای پای آشکار و ناآشکار هر سه گروه را می توان در میان گردانندگان بالا مقام ایران، فعالین سیاسی درون و برون مرز، و نیز رسانه های پربیننده ی کشورهای خارجی با درجات گوناگون تا امروز دید. از آنجا که هدف واقعی کشورهای استعمارگر به دست آوردن سودهای کلان از کشورهای روبه رشد، و در باختر آسیا خاصه تحمیل اقتصاد وابسته به نفت و گاز است، شمار گروه دوم و سوم، همانا تاثیرپذیران و دست نشاندگان در بخش "مشاورین اقتصادی" بیشتر دیده می شود. ساموئلسون اقتصاددان برجسته ی امریکایی و برنده جایزه نوبل پیرامون این دسته کارشناسان که در خدمت "قدرت" ها قرار می گیرند، می گوید: "اقتصاددانانی که من درس می دهم به همه جای دنیا می روند و کاری می کنند که همه ی همکاران آنان نیز انجام می دهند. آن ها آن جایی می روند که پول هست. من شمار زیادی اقتصاددان را می شناسم که میلیونر شده اند، چرا که در کنار کارشان، به عنوان به اصلاح روسای غیروابسته، در شرکت های آزاد مشغول به کارند. اما آن ها غیروابسته نیستند. نفع شخصی محرک آن هاست. این امر روشن می کند هم چنین سمت و سوی دگرگونی های سال های گذشته را." می توان بخشی از انگیزه های "اجماع اصلاح طلبان" در شتابدهی به روند " خصوصی سازی" یکان های اقتصادی را، در وجود همین مشاوران "غیروابسته" جستجو کرد. بخش دیگر آن باز می گردد به خویشاوندی تاریخی و درازگاه نیروهای سنتگرا با بازار و بازرگانی، آن هم با خصلتی بیشتر وارداتی و غیرتولیدی. و این هم دو پرسش ما از آن دسته از اصلاح طلبان که عدالت اجتماعی را بر می جهانند: آیا می توان به بهبود اقتصادی بدون ایجاد دیگرگونی های ژرف سیاسی-اجتماعی در ایران دست پیدا کرد، وقتی پالیزدار می گوید "چرا ما نمي توانيم با مفاسد اقتصادي برخورد كنيم، چون سران بزرگ مملكت در اين رابطه دخيل هستند". آیا این گونه اصلاح طلبان برای چیرگی بر این "سران بزرگ" بدون یاری گرفتن "غیرابزاری" از توده ها، می توانند راه دیگری عرضه کنند که چون گذشته به سازش در بالای هرم زمامداری نیانجامد و به فقر و تنگدستی مردم منجر نشود. به دیگر سخن، بدون همراهی با بابکیان ستمدیده اما رزمنده، از آینده ی روشن نشانی نیست

هر که ناموخت از گذشت روزگاز، نيز ناموزد ز هيچ آموزگار

آزمون های تازه ی کشورهای منطقه در کوران «بهار عربی»، کمابیش چون تجربه ی آغاز انقلاب ایران، نشان می دهند که پیروزی نیروهای ملی و دمکرات تنها در پرتو «همبستگی دمکرات ها و دادخواه ها»، و بر گرد شعارهای «استقلال، آزادی، و عـــــــــــــدالت اجتماعی» به دست می آید. این «امر شدنی»، می تواند آغازی باشد برای رستاخیز تاریخی خاورزمین پس از تحمل پنج سده «توحش و بربریت» استعماری. شرایط جهانی و منطقه ای برای این دگرگشت تاریخی فراهم است، اگر که بتوانیم به جنگ افروزان منطقه و جهان ایست دهیم. بویژه سوسیال دمکرات های منطقه و همتایان اروپایی آنان (با آموزش از اشتباهای تاریخی خود در سده ی بیست میلادی)، می توانند از بازخوانی فاجعه ها و شکست های پیشین خودداری کنند. جنگ اول و دوم جهانی را می شد جلوگرفت، اگر که سوسیال دمکرات های جهان به جای پشت کردن به جنبش کارگری، دست دوستی به سوی دادخواهان می گشودند و به «راست» نمی غلتیدند. در هر دو فاجعه ی سده ی بیست میلادی، زمینه ی توان گیری «راست های افراطی» را عمــــــــــلا سوسیال دمکرات های آلمان و دیگر کشورهای اروپایی فراهم ساختند. «بزرگترین فاجعه ی تاریخی» کشور ما نیز (فروپاشی دیوان سالاری ساسانی و سده ها «خواری تاریخی»)، کمابیش چون آلمان، در پیوند بوده است با سرکوب خونین دادخواهان مزدکی از سوی اشرافیت زراندوز «هفت خاندانی» ساسانی. شرایط سیاسی آلمان کایزری در پایان سده ی نوزده و آغاز سده ی بیست میلادی، تا حدودی به روسیه تزاری می مانست در کوران جنگ جهانی اول، و چین و ایران پس از جنگ جهانی دوم. آلمان ها می توانستند از همتباران خود، پروس ها، بیاموزند که نیاموختند و کشورشان را دگربار به آتش سپردند. پروس ها را دشمنان بیرونی شان از نقشه ی اروپا "پاک نکردند". کارگران و دهقانان و فرهیختگان سرکوب شده ی «پایینی» بودند که به خرمن «بالایی» ها آتش انداختند و برای همیشه به زباله دان تاریخ شان افکندند. آیا در سده ی بیست و یک میلادی کابوی های امریکایی و لردهای انگلیسی و کایزرهای آلمانی در گدار خونبار پروس ها گام خواهند نهاد؟ آیا سوسیال دمکرات ها «خیانت تاریخی» خود را بازخواهند خواند، به «جنون استعمارگری» و به «جنگ بر سر مستعمره ها» دامن خواهند زد، و گیتی را به پرتگاه «جنگ جهانی سوم" نردیک تر خواهند نمود؟ گذشته از آن که "بالایی" ها چه می جویند و چه می پویند، در شرایط نوین جهانی "پایینی" ها می توانند به این نیروها ایست دهند و از بازخوانی فاجعه ها و شکست های پیشین جلوگیرند، اگر که در گستره ی جهــــــــــانی دست در دست هم نهند و «کارزار تــــــــــوده ای توانمندی» را بسامانند: نه در اتاق های سرد "بالایی ها"، بلکه بیشتر در خانه ها و کارخانه ها و خیابان ها و نهادهای گرم "پایینی ها"

اشرافيت نوين روحاني چگونه در ايران شکل گرفت

از پیوند میان لشکریان کوچ نشین خاوری-باختری با روحانیون موقوفه دار، اشرافیت روحانی سنی یا «صنف متشرعین و فقها» از سده ی دهم میلادی فرارویید، از همکاری میان لشکریان کوچ نشین آناتولی و صوفیان فئودال شمال، اشرافیت روحانی شیعه در سده های هفده و هیجده میلادی سربرآورد، و از همراهی آشکار و ناآشکار میان استعمارگران اروپایی-امریکایی و روحانیون موقوفه دار-بازاری، اشرافیت روحانی «ولایی» در پایان سده ی بیست میلادی خود نمود. برای شناخت بهتر اشرافیت روحانی «ولایی"، می بایست به آینه ی دوران صفوی نیک بنگریم. در برش صفوی چهار راهکار در دستور کار بود که با نشیب و فرازهایی تا فروپاشی آن دودمان تداوم یافت. این چهار راهکار، رویه ای آیینی، اما درونه ای اقتصادی داشتند. نخست، پاک سازی خونین رقیبان ایدئولوژیک-سیاسی، دوم، رد و محکومیت تصوف پس از گذار از برش نخستین، سوم، تدوین فقه و حل فصل اختلافات و تناقضات احکام فقهی، و چهارم، گسترش الهیات و کلام نوین و پخش همه سویه ی خرافه ها و «تلبیس» ها و «تهمت» ها. این رویکردها تقلایی بودند برای تثبیت خلافت فئودالی تازه ی اسلامی

ويژگي هاي ششگانه ي زمامداري کانون گراي ايراني

ویژگی های فئودالیسم کلاسیک ایرانی تا پیش از پیدایی خلافت های اسلامی در باختر آسیا عبارت بودند از: یکم، مالکیت های گسترده ی دیوانی یا «خالصجات» (که اصل چهل و چهار قانون اساسی از درون آن فراروییده) در کنار مالکیت های «کنترل شده» ی خصوصی ، دوم، دیوان سالاری های گسترده و سامانیده و پیشرفته، سوم، گماردگی یا تیول داری وابسته به دیوان خانه ی مرکزی، چهارم، بازارهای همگرای درون و برون مرزی (با نقش ویژه و انحصاری دیوان در برجسته ترین داد و ستدهای برون مرزی)، پنچم، راسیونالیسم یا خردگرایی خاوری-ایرانی، و ششم، مدارا و همزیستی آیینی-قومی. این ویژگی ها بویژه در برش های درخشان تاریخی خود نموده اند. رویکردهای ششگانه ی بالا، زمینه را برای انباشت سرمایه در دست لایه های بالایی، همانا دیوان سالاران و درباریان و  گماردگان (تیول داران دیوانی-شاهی و زمینداران خصوصی)، و نیز بازرگانان و صرافان و کارگاه داران و پیشه وران بزرگ فراهم می ساخت، و بدین گونه تولید و بازتولید اقتصادی شتابان و پایدار و پیشرفته را، بویژه در برش های درخشان و پربار پارینه، تضمین می نمود. سرمایه ی بــــــــــــــــالای انباشته شده در دستگاه دیوانی-شاهی یا خزانه ی مرکزی، در بیشتراین برش ها نقشی تعیین کننده داشت در تنظیم امور اقتصادی-مالی. در این ساختار، دیوان سالاری پیچیده و بسیار پیشرفته ی مرکزی و محلی، هم ابزاری بود در خدمت انباشت سرمایه، و هم وسیله ای بود برای بهبود نیروهای مولده و ایجاد هماهنگی در بازارهای همگرای درون و برون مرزی. این دیوان سالاری، بر خلاف  برش زمامداری کوچندگان که استوار بود بر اشرافیت زمیندار لشکری-روحانی، به گونه ی برجسته اتکا داشت بر اشرافیت فئودال دهگانی-دیوانی

مرگ شهرها و شارستان ها، و زايش «ربض» ها و شورستان ها

در «ربض» ها و شورستان های خاوری چنین کسی زندیق است: «کسی که از میان نویسندگان سربلند کرده از سخن عبارات شیرین آموخته، از علم اندکی تلقی کرده، و حکم بزرگمهر را روایت می کند، و وصایای اردشیر را حفظ دارد، و انشا عبدالحمید را مطالعه کند، و ادب ابن مقفع را اخذ نموده، و کتاب مزدک را معدن علم دانسته، و کلیله و دمنه را مایه ی فضل شناخته، و گمان میکند که در سیاست فاروق اکبر شده … و آن گاه بر قرآن رد و انتقاد کرده و آن را متناقض و متباین می داند، سپس اخبار و احادیث را تکذیب می کند، اگر حسن بصری را وصف نمایند نکوهش نمی شمرد، و اگر شعبی را نام برند نادانش می داند، و مجلس خود را به ستایش اردشیر بابکان و دادگری نوشیروان و جهانداری ساسانیان سرگرم  می نماید، و اگر از جاسوس پرهیزد و از مسلمین حذر کند سخن از معقول میداند، و از محکم قرآن گفت و گو و از منسوخ آن خودداری می نماید، و آنچه را به چشم دیده نشود یا عقل آن را نمیپذیرد تکذیب می کند، و حاضر را به غایب ترجیح میدهد، و آنچه در کتابها وارد شده اگر مقرون به منطق باشد، قبول، و الا، رد کند». چنین کسی در «ربض» ها و شورستان های خاوری «زندیقی» بوده و هست، چه دیروز و چه امروز: نگاه کنید به فرمانهای مرگ یا «فتواهای» تازه ی «پیران جاهل و شیخان گمراه» (برگرفته از حافظ) در ایران، و نیز تندروی های آیینی در عربستان و پاکستان و افغانستان و عراق و سوریه و ترکیه و اسراییل و مصر و لیبی و غیره. «مغولان امروزین» جهان چون «مغولان دیروزین»، خیمه های این واپس گرایان خاوری را بلند برافراشته اند. برای اینان، «دکترین خاوری» سرکوب و بهره گیری از «اخوان المسلمین» های رنگارنگ –«اورتاق» داران نوین-، یا پشتیبانی از بورژوازی انگلی-وارداتی-بازرگانی محلی و دشمن سرسخت «نوزایی فرهنگی» و «رستاخیز صنعتی» -که از هم ناگسستنی اند- در خاور، هم اینک بهتر به کار می آیند، تا بهره گیری از «دکترین مکزیکی» محو «نیروهای ملی و دمکرات» به کمک «شعبان بی مخ» ها و گانگسترهای سرتاپا مسلح

چيرگي درازگاه «تمايلات ارتجاعي» بر جامعه ي ايران

ویل دورانت در کتاب «تاریخ تمدن» با نگاهی به رویکردهای چادرنشینان خاوری در روسیه، بر نکته هایی انگشت نهاده که در ایران نیز برجسته اند: "سران عشایر مغول متوجه شدند که فقط به اتکای قدرت محض نمی توانند روسیه را مطیع خود نگاهدارند، از این روی با کلیسای روس از در صلح درآمدند، اموال و ماموران آن دستگاه روحانی را پاسداری کردند، آن ها را از مالیات معاف ساختند. هزاران تن از روس ها در میان بیم و هراس، به طلب امنیت، به سلک راهبان درآمدند. از همه طرف سیل تحف و هدایا بود که به سوی تشکیلات روحانی روانه، و کلیسای روسیه در میان فقر و فاقه ی عمومی، بنیادی شد بی اندازه ثروتمند." در سده های گذشته، استعمارگران "دکترین مغولی" را در خاور کمابیش پی گرفته اند

ايمانوئل کانت: دلير باش در به کار گرفتن فهم خويش! اين است شعار روشنگري

در پاسخ به "دست های پنهانی" که در درون و برون مرز، دادخواهان را پیاپی آزار میدهند و سرکوب می کنند، می گوییم روشنگری را از "ایمانوئل کانت" ها آموخته ایم، که می گفت: "روشنگری خروج آدمی است از نابالغی به تقصیر خویشتن خویش. و نابالغی، ناتوانی در به کار گرفتن فهم خویشتن است، بدون هدایت دیگری. به تقصیر خویشتن است این نابالغی، وقتی که علت آن نه کمبود فهم، بلکه کمبود اراده و دلیری در به کار گرفتن آن باشد، بدون هدایت دیگری. دلیر باش در به کار گرفتن فهم خویش! این است شعار روشنگری". آری، ققنوس دلاور و مهتر سرزمین مان بی گمان با دو بالِ توانایِ داد و خرد، از میان این همه خاکستر خون و خرافه و خیانت به پرواز در خواهد آمد. این، آن چیزی ست که پاره ای از نیروهای "ملی گرای" ما پس از گذشت بیش از صد سال، یا از شناخت اش ناتوانند و یا از پروازش، در هراس

بيداد ولايي زير نام “عدالت” خواهي و استقلال جويي

برای پایان دادن به بیدادها "تنها علاقمندی به ایران کافی نیست، باید دانسته شود که چگونه میخواهند ایران راه برده شود؟ چگونه میخواهند کشتی شکسته را از گردابی که افتاده بیرون آید؟ باز می گویم: در ایران از علل مهم بدبختی روشن نبودن فهم ها و پراکنده بودن اندیشه هاست. از اینرو چنانکه گفتیم بسیار بجاست که در این هنگام گفتگوها بمیان آید و اندیشه ها تا هر اندازه که تواند بود روشن گردد. بینیم ما چه می خواهیم؟ به این پیشامد با چه نظری می نگریم؟ برای آینده چه آرزو داریم؟... این نکته مهم است که برای انقلاب هم نقشه و زمینه باید بود. انقلاب چیست؟ انقلاب آنست که یک دسته برای راه بردن کشور خود و چاره کردن به گرفتاریهای آن موادی را بنظر گیرند و خودشان در پیرامون آنها با یکدیگر هم عقیده بوده و دیگران را نیز موافق سازند و آنگاه دست بهم داده رشته حکومت را بدست آورند و آن مواد را بموقع اجرا گزارند." (احمد کسروی) و آمزه ای از گذشته: "در دهه ی سی اوجگیری جنبش مزدبگیران شهری به تشکیل یکی از بزرگترین اتحادیه های کارگری در باختر آسیا انجامید و در پرتو آن در سال 1325 پیشرفته ترین قانو&#