داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click

دريچه اي به جهان

click

click

click

click

click

click

click

click

از تازه پژوهش ها

click

click

click

از کارگران

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

نشيب و فرازهاي چپ

click

click

click

خـــــــواندني ها

click

click

click

click

ایمانول کانت میگفت: "هر عمل غیر انسانی که در حق کسی صورت می گیرد، انسانیت را در من از بین می برد." این امر اخلاقی موتور حرکت جامعه مدنی نوین است که دیگر نمی خواهد دنیایی را، که در آن هر پنج ثانیه یک کودک از گرسنگی می میرد، تحمل کند

 

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click

 

click click click
click
click click click click click
click click click click click
click click click click
click
click
click click
click click
click click

 

click

معاهده جدید  در برابر  قرارداد قرن

click
این داده که سرمایه داران دو سوی آتلانتیک، بورژواهای ترکیه و عربستان و اسراییل را همبَستِ درازبُرد یا "متحد استراتژیک" خود در باختر آسیا دانسته و بخشی از سرمایه های آنان را به کشورهای اروپایی-امریکایی کشانده اند، تازگی ندارد. این باریکه نیز که بخشی از دلارهای بورژوازی بومی کشورهای باختر آسیا در رشته های میلیتاریستی و کمپلکس های نظامی-صنعتی کشورهای پیشرفته سرمایه گذاری شده اند، چندان نو نیست. آنچه تازگی دارد، کوشش کنسرن های جهانی برای پاسخ به پیاده سازی احتمالی "قرارداد قرن" – بویژه پاسخ به هماورد جهانی شان، چین -  است به یاری شماری از همبستگان درازبُرد خویش در باختر آسیا، و نیز هندوستان

در این زمینه می توان به دو پاسخ پرداخت. پیش از آن باری، نیم نگاهی می اندازیم به پیمان نامه ی "قرن"، با آمازه و اشاره بدانکه، پیمان های درازبُردی دیگری از سوی چین با دگرکشورهای باختر آسیا نیز بسته شده یا در کوران بسته شدن است، که گوییا به برجستگی این پیمان نبوده و نیستند

بخشی از سرمایه گذاری سه تریلیون دلاری راه ابریشم

چندی پیش، در پی گزارش ها پیرامون پیمان نامه ی درازبُرد میان چین و ایران، آنهم پس از همکاری های پیشین دو کشور در زمینه ی بازسازی راه ابریشم زمینی-دریایی و گسترش داد و ستدهای منطقه ای، در رسانه های برون مرزی می خواندیم، "هدف از این قرارداد تعمیق روابط اقتصادی دو کشور در بخش های مختلف و استفاده از سرمایه گذاری های سه تریلیون دلاری راه ابریشم جدید چین برای توسعه ایران است. نیویورک تایمز این توافق را «قرارداد قرن» خوانده که در حوزه های مختلف به توسعه همکاری های دو کشور ایران و چین منجر خواهد شد ... چینی ها خواهان داشتن متحدان دریایی در کریدورهای جهانی دریانوردی نظیر روسیه، پاکستان، ایران و ترکیه هستند. آنها در کریدورهای زمینی نیز در سایه راه ابریشم جدید (یک کمربند، یک جاده) در حال ساخت پروژه های بزرگی در پاکستان هستند. اگر زیرساخت های چینی ها در ایران ساخته شود، شاهد افزایش چشمگیر مبادلات تجاری میان ایران و کشورهای آسیایی و آسیای میانه خواهیم بود ... (ولاییان) دریافته اند باید روابط خود را با قدرت های غیرعربی توسعه دهند. چین نیز تلاش می کند تا بازارهایی امن و غیروابسته به متحدان واشنگتن بیابد. در سایه این رقابت های جهانی، احتمالاً پروژه راه ابریشم جدید چین نیز از یک نقشه جهانی به یک طرح منطقه ای محدود خواهد" شد

پروژه ی راه ابریشم چین اما جهانی ست و بنا بر داده های تاکنونی، در این برنامه ریزی دگرگونی دیده نمی شود. با این همه در کوران بحران اقتصاد جهانی و افزایش درگیری ها میان کشورهای سرمایه داری با چین، می تواند بخش چشمگیرتری از سرمایه های این کشور در باختر آسیا، و از آن میان، در ایران کاربردی شود. پاسخ نایب رئیس اتاق ایران، به نمایندگی از "پارلمان بازار" در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد پیرامون پیمان نامه ی چین و ایران از همان آغاز کار بسیار روشن بود: "گرفتار شدن و وابسته شدن اقتصاد ایران به کشوری با نظام سیاسی کمونیستی و تمایلات انحصار طلبانه، زیان احتمالی یک قرارداد ناکارآمد" است

 پروژه ی راه ابریشم از دیدگاه سه کشور ایران و عراق و سوریه، راه های بازرگانی و شبکه های برق رسانی و لوله های انتقالی مستقیم نفتی-گازی و ساختن پالایشگاه های "فرامرزی" و دگره از باختر آسیا به دریای مدیترانه از راه سوریه را نیز دربرمی گیرد که تاکنون برابرش سنگ ِ بسیار انداخته اند، از آن میان، با جنگ ها و تحریم های پرهزینه و گوناگون

ستیز بر سر کنترل راه های بازرگانی زمینی و دریایی از آسیا، بویژه از چین و هند به دریای مدیترانه، چه از راه شام (سوریه و کناره) و چه از راه دریای سرخ و کرانه های آن، پیشنه ای دارد چندهزارساله ای

نخستین پاسخ رقیبان به پروژه ی ایران-عراق-سوریه

چندی پیش سخن می بود از يک پیمان نامه ی کهنه که " با صلح ابوظبي و تلآويو بار ديگر مطرح" گردید و در آن امارات (همبست ِ نزدیک ِ عربستان و از سرمایه گذاران در صنایع نظامی جهان، از آن میان، در شماری از صنایع نظامی بسیار پیشرفته ی آلمان) می خواست توافقی با اسرائيل امضا کند که "منجر به دور زدن کانال سوئز از طريق خاک اسرائيل" گردد. پیرامون این خط لوله از بندر ايلات در جنوب اسرائيل به اشکلون در ساحل مديترانه، در رسانه ها می خواندیم: "در حالي که بسياري از رسانه ها، مساله همکاري هاي تکنولوژيک، سلامت، تحصيل و توريسم را دليل اصلي عادي سازي روابط اسرائيل و امارت مي دانند، اما با شکست هشت دهه بايکوت اسرائيل توسط يکي از کشورهاي عربي، اکنون به نظر ميرسد این دولت به دنبال يافتن نقش مهمتري در بازار و تجارت انرژي، سياست نفتي و سرمايه گذاري هاي بزرگ نفتي در منطقه است. اين رویکرد با يک خط لوله قديمي، اما بسيار استراتژيک آغاز مي شود ... بازنده اصلي (این پروژه) مصر" خواهد بود

این برنامه در کوران یکی از بزرگترین بحران های اقتصادی تاریخ سرمایه داری و بالاترگرفتن تنش ها و جنگ های منطقه ای-جهانی، بی گمان سویه های نظامی-استراتژیک برجسته ای نیزمی داشت: در گام نخست، به سود کنسرن های امریکایی-اروپایی، و سپس، به سود ریزه خواران یا "متحدین استراتژیک" آنان در منطقه

دومین پاسخ هماوردان به پروژه ی ایران-عراق-سوریه، و نیز "طرح یک کمربند و یک جاده" ی چین

کریدور "هند-خاورمیانه-اروپا" نیز که به تازگی در دستورکار اروپاییان، اسراییل، عربستان و هم پیمانان، و نیز هندوستان جاگرفته است، و گویا می خواهد یک راه کالایی و دیجیتالی، و بویژه گــُُـداری برای صادرات "ارزان" انرژی "سبــــــز" کشورهای نفتـــــی-گـــــازی جنوب خلیج فارس بگشاید، می تواند تا اندازه ای راه بازرگانی نااستوار ِ ایران-عراق-سوریه، و خاصه "طرح کمربند و جاده" ی چین را به چالش کشاند. به گمان بسیار، برنده ی اصــــــلی این پروژه می بایست هند ِ کمابیش "کاستی" باشد و همراهان باختری بزرگترش، و بازنده ی اصـــــلی آن چین ِ بیشاکم "نپی" باشد و هم پیمانان خاوری برجسته ترش. نخست وزیر اسراییل درباره ی این کریدور گفته است: این پروژه “ما را به عصر جدیدی از ادغام و همکاری منطقه یی و جهانی میبرد که گستره ای بیسابقه و منحصربهفرد دارد ... اسرائیل، نقطه ای مرکزی در این کریدور اقتصادی خواهد بود. خطوط آهن و بندرهای ما مسیر جدیدی را از هند به اروپا از طریق خاورمیانه و برعکس باز خواهد کرد ... ما نباید بگذاریم فلسطینی ها با این معاهده های صلح جدید با کشورهای عرب مخالفت کنند". این کریدور "سبز" به پروژه ی دیگر انرژی در خاور مدیترانه، با نقش برجسته ی یونان و اسراییل و بازار مشترک اروپا، کمابیش پیوسته است. در این کریدور اقتصادی ِ وابسته و همبسته به برنامه ی "خاورمیانه جدید"، فلسطینی ها و مصری ها نیز از بازندگان بزرگند

دومین پاسخ "غرب" نیز چون نخستین پاسخش، بی گمان سویه های نظامی-استراتژیک برجسته ای دارد: هم به سود کنسرن های امریکایی-اروپایی، و هم به سود ریزه خواران یا "متحدین استراتژیک" آنان در منطقه

ناهمسانی باختر آسیا با خاور ِ آن

می دانیم که در پایان دهه ۱۹۶۰ میلادی برای کشورهای جنوب خاوری آسیا روشن شده بود که بدون همکاری با یکدیگر نمی توانند از دیدگاه اقتصادی نیرو گیرند. آنان همچنین دریابیدند که بدون همکاری باهم آسایش و امنیتی در آن سرزمین ها نخواهد بود. در آن بازه ی تاریخی، رویدادهای دگرساز چندی در خاور آسیا و جهان به پیکرگیری بازار همگرای "آسه آن" یاری رساندند: بالاگرفتن جنبش های ضداستعماری در ویتنام و دیگر کشورهای آسیای جنوب خاوری، برون رفتن گاماگام بریتانیا از منطقه، و نیز کاهش گرفتن جنگ سرد در گستره ی جهانی. به این پیمان منطقه ای سپسا اقتصادهای بزرگ چین و ژاپن نیز پیوستند، که در کوران تنش های تند و نوین جهانی، این همکاری به دشواری هایی برخورده است

در باختر آسیا نه جنبش های ضداستعماری بزرگی به پیروزی رسیدند (از آن میان، دو جنبش بزرگ مردمی و ضداستعماری در افغانستان و ایران را به خون کشاندند یا واگرداندند، و به جای نیروهای ملی و دمکرات و دادخواه، بنیادگراهای لیبرال ریزه خوار را نشاندند)، نه کشورهای استعمارگر بزرگی از منطقه برون رانده شدند، و نه جنگ های گرم و نیمه گرم و سرد براستی کاهیدند یا خاموشیدند

راست این است که "خلفای نفت ایران"، "سلاطین نفت عربستان"، "تندروان واپسگرای اسراییل"، "اخوان المسلمین های پراگماتیست ترکیه" و همتباران آنان در چند دهه ی گذشته توانسته اند بر جنبش های ضداستعماری و دمکراتیک منطقه افسار زنند، به ماندگاری نیروهای استعمارگر در منطقه یاری رسانند، و به تنش های منطقه ای-جهانی بیشاپیش دامنه دهند

پروژه های گوناگون اقتصادی در باختر آسیا بر گِرد ِ برنامه ی "خاورمیانه جدید"، که ساخته و پرداخته ی کنسرن های نفتی-نظامی-مالی باختری و اندیشکده های وابسته به آنان هستند، نمی خواهند و نمی توانند به همگرایی پایدار اقتصادی، پیشرقت اجتماعی، همکاری فرهنگی، صلح و آسایش، و بویژه به انقلاب صنعتی در باختر آسیا بیانجامند

دستیابی به بازاربزرگ و کارآی همگرای منطقه ای (از آن میان، "اکوی بزرگ"، از هندوستان تا مدیترانه و دریای سرخ، و از آسیای میانه تا دریای سیاه و قفقاز)، و بویژه، برون رفت از بن بست تاریخی پانصد ساله ی استعماری را، در این بازه ی زمانی، تنها نیروهای راستین ملی و دمکرات کشورهای باختر آسیا می توانند زمینه سازند. هندوستان و ایران ِ فرازیده از نیروهای پیشرو و رهانیده از ناسیونالیست های واپسگرا، در "اکوی بزرگ" آینده، می توانند نقشی آفرینند چون آلمان و فرانسه در بازار مشترک اروپا، آنهم با آماج هایی دیگرگون

+++++++++++++++++++++++++

یادداشت یکم

"کاست" سازمان هیرارشی بسته ی سده های میانه ی هندوستان می بود که هنوز بر بخشی از جامعه نشان می گذارد، و "نپ" نخستین برنامه ی اقتصادی چپ ها در بازه ی گذار می باشید پس از انقلاب اکتبر و فروپاشی روسیه تزاری

یادداشت دوم

اتحادیه های منطقه ای برآمدی از همکاری اقتصادی میان چند کشور با نزدیکی جغرافیایی و فرهنگی و دگره، و با بهره گیری از برتری ها برای بالاندن نیروی اقتصادی و توان رقابت پذیری در بازارهای جهانی اند. شاهنشاهی ها و امپراتوری های خاور و باختر را می توان نمودی کمرنگ و آغازین از اتحادیه های اقتصادی منطقه ای برای زمان خود ارزیابید. در باخترآسیا بر گدار پدیداری سازمان بزرگ همگرای فرامرزی (از دیدگاه ما، پدیداری "اکوی" بزرگ) و افزایش فراوان  داد و ستدهای منطقه ای، هنوز راهبندهای بزرگی می باشد. با همه ی دشواری ها و تنگنای ها، می توان گاماگام در راه بسیار پرسنگلاخ همکاریمنطقه ای و رهایی از وابستگی استعماری نوردید. با گامیدن در این گدار، می توان امیدوار بود که بخش کوچکی از دشواری های درونی کشورهای منطقه نیز زداییده شوند و کماکم بازمانده های مناسبات فئودالی و پدرشاهی که خاستگاه بخش چشمگیری از گرایش های واپس گرایانه و سنتی و آیینی، و مانعی در راه رشد شتابان صنعتی اند، از گستره ی اجتماعی رانیده شوند. واپس ماندگی اجتماعی-فرهنگی کشورهای باختر آسیا، نه تنها برای جااندازی زمامداری های فاسد و ناکارآمد و انگلی و واپسگرا زمینه می سازد، بلکه پهنه ای می پردازد برای بهره گیری ریاکارانه ی کنسرنهای بین المللی، و پیش از همه بنگاه های نظامی، در راستای میلیتاریزه کردن منطقه و تحمیل مسابقه ی پرهزینه ی تسلیحاتی به کشورها. بدین روی پایه ی همگرایی اقتصادی کارآمد منطقه ای، می تواند تنها بر شالوده ی امنیت و ثبات و صلح پایـــــدار استوار باشد. بیهوده نیست که نخستین بند پیمان "آسه آن" در آسیای جنوب خاوری، آمازه و اشاره دارد به تحکیم پایه های صـــــلح در منطقه ی زیر پوشش سازمان

یادداشت سوم

پاکستان را (که می شود امیدوار بود در روند پیاده سازی "طرح یک کمربند و یک جاده" ی چین، به هندوستان نزدیک تر گردد) می توان ساخته و پرداخته ی سیاست استعماری انگلستان دانست، در بازه ی پایانی چیرگی مستقیم آن کشور بر نیم جزیره ی هندوستان. در کوران این کشورسازی استعماری که در پرده ای از ناسیونالیسم هندویی و اسلامی نیز پوشانده می شد، بیست میلیون تن گریزانده و نزدیک به یک میلیون تن میرانده شدند (پرده ی تازه ی  ناسیونالیسم بنیادگرایانه را که با سیاست های اقتصادی نولیبرالی درآمیخته است، در باختر آسیا و خاصه در هندوستان و ایران، استعمارگران در پایان سده ی بیست میلادی کمابیش همـــــزمــــان بازدوخته اند). پیش از آن، از آن میان در برش صفوی، قندهار دروازه ی بازرگانی ایران و بخش چشمگیری از باختر آسیا می باشید به هندوستان. یکی از "مداخل" (دریافت ها و درآمدها) برای  "دیوانخانه مبارکه صفوی" از راه بازرگانی با هند در این "ناحیه" دست می رسید، با "ملازمانی" (همیشه همراه، هماره لازم، نوکر) بیش از "ملازمان بیلربگی" های بزرگی چون "فارس" و "مشهد و توابین" و "عراق و توابین". در کوران چیرگی چشمگیر بازرگانان باختری بر راه های آبی بازرگانی و دادوستدهای تجاری آسیا، گــُدارهای زمینی بازرگانی باختر آسیا و ایران به هندوسنان و چین کماکم بستــه یا ناشکوفا شدند، و "مداخل" شهرها و استان های بر سر این راه ها شتابان فروکاستند. می دانیم که در بازه ی صفوی، هنوز بازرگانان ایرانی توانگری در هند و قندهار و مرزهای خاوری می زیستند و نخستین هندی هایی نیز که به ایران آمدند، از "مولتانی" بودند و "آن شهری" می باشید "که از دیگر شهرها به قندهار نزدیک تر" می بود. این صرافان هندی یا "پارسیان هند" بخش مالی پایتخت صفویان، اصفهان، را می گرداندند. بنا بر داده های اسکندر بیک منشی، شورای "ایماقات قزلباش" در آغاز پایه گذاری خلافت صفوی، قندهار و سیستان و گرجستان را زیردست نداشت، که انگیزه ی آن را، از آن میان، می بایست در توانگری بازرگانان و صرافان این "سرحد" های پُر "ملازم" درجویید. در کتابی از سده ی هیجده میلادی به نام "علل سقوط شاه سلطان حسین" می خوانیم: "از آنجا که این ناحیه (قندهار) گذرگاه کاروان های میان هند و ایران است، در نتیجه ثروت زیادی از حق گذر کاروان ها عاید می گردد. حکمران آنجا هم برای دریافت حق گذر بیشتر، در تاخیر و معطل کردن کاروانیان، از خود ذکاوت و زرنگی زیادی نشان می داد. ثروتمندی آن جا را می توان از مالیاتی که به شاه پرداخت می شد تخمین زد. این مالیات، بدون در نظر گرفتن باج های گوناگون و جریمه ها و توقیف کاروانیان، روزانـــــه دوازده لیره ی طلا" می باشید. خیزش خاوری ها یا جنبش قندهاری ها به رهبری محمود که به سرنگونی خلافت صفوی انجامید، و ما آن را نخستین انقلاب بورژوایی ایران دانسته ایم (و نه انقلاب مشروطه)، هم از پشتیبانی آشکار و ناآشکار بزرگترین بازرگانان اصفهان (از آن میان ارمنی ها)، هم از پُشتداشتِ گروهی از بازرگانان و کارگاه داران کرمان و یزد (از آن میان زرتشتی ها)، هم از جانبداری صرافان توانگر ایران و هند (از آن میان پارسی ها)، و هم از همدمی تیره های بزرگ (از آن میان کردها و لرها و گرجی ها) برخوردار بود

یاداشت چهارم

در "نوامبر ۱۹۱۷، وزیر امور خارجه وقت بریتانیا، آرتور بالفور، نامه ای خطاب به لیونل والتر روتشیلد، رهبر جامعه یهودیان بریتانیا نوشت... (وی) دولت بریتانیا را متعهد کرد که «در فلسطین یک خانه ملی برای مردم یهود ایجاد کند» و «دستیابی به این هدف» را تسهیل کند. این نامه به عنوان اعلامیه بالفور شناخته می شود ... در آن دوره، بریتانیا مهاجرت گسترده یهودیان را تسهیل کرد ... فلسطینی ها از تغییرات جمعیتی کشورشان و مصادره زمین هایشان توسط بریتانیا برای تحویل به شهرک نشینان یهودی نگران" بودند. این نگرانی تا امروز نیز دنبالیده، و ناتوانی یا کارشکنی در دستیابی به راهکاری دادگرانه آسایش و آرامش را از زندگی همــــــــه ی مردمان "اقلیم ثالث" (از فلسطین و لبنان و سوریه گرفته تا مصر و اسراییل)، بویژه لایه های "پایینی"، رباییده است. آنجه سعدی شیرازی دیروز سراییده، امروز نیز برای "بالایی" های زربیز و آزمند جهان که در پشت این جنگ افروزی ها پنهان اند، سزیده است: هفت اقلیم ار بگیرد پادشاه – هم چنان در بند اقلیمی دگر / هفت اقلیم - یکم: هندوستان، دوم: عرب و حبشستان، سوم: مصر و شام، چهارم: ایرانشهر، پنجم: روم و صقلاب، ششم: ترک و یاجوج، هفتم: چین و ماچین

یادداشت پنجم

درباره ی زیان اقتصاد ایران از تحریم ها و "پاسخ" های سرراست و ناسرراست "غرب" (که تاکنون برای "بالایی" ها نعمـــــت و برای "پایینی" ها نکبـــــت بوده و هستند) داده های روشنی در دست نیست، باری، با نگرش به زیان اقتصاد تحریم شده ی ونزوئلای نفتی از سوی کشورهای باختری، می توان آن را گمانه زد. بنا به داده های رسانه های برون مرزی زیان تحریم ها به اقتصاد ونزوئلا تاکنون چیزی بوده است در مرز 650 میلیارد دلار. زیان اقتصاد عراق و سوریه از جنگ ها یا تحریم های سده ی بیست و یک میلادی، بیشتر بوده است از ایران. زیان های اقتصادی سده ی بیست میلادی نیز هشداردهنده اند: سال 1984 عراق در کوران جنگ با ایران به بزرگترین واردکننده ی ابزار جنگی در جهان فرارویید و تنها میان سال های 1981 تا 1985 نزدیک به 24 میلیارد دلار جنگ افزار  خرید. برآیند ِ سپاهیگری در هر دو سوی، سرسام آور بود. عراق نزدیک به 60 درصد، و ایران در مزر 40 درصد از بودجه ی خود را در جنگ هزینه می کرد. زیان های ساختاری و صنعتی برای ایران بیش از 600 میلیارد دلار، و برای عراق فراتر از 400 میلیارد دلار می باشید. سنجشی در این گستره: همه ی درآمدهای نفتی دو کشور از آغاز استخراج نفت، ایران از سال 1919 و عراق از سال 1931، تا سال 1988 تنها نزدیک بود به 400 میلیارد دلار. زیان اقتصادی ایران پس از چشم پوشیدن ولاییان از پیشنهاد صلح کشورهای عربی را (در پی آزادی خرمشهر، و آنهم با پذیرش پرداخت تاوان جنگی هفتاد میلیارد دلاری به ابران)، در مرز 400 میلیارد دلار گمانه می زنند. برآوردها پیرامون شمار کشته های جنگ ایران و عراق گوناگون اند و میان چهارصد هزار تا یک میلیون تن در ناوش و نوسانند. این جنگ که خونین-نکبتی می بود برای "پایینی" ها، براستی نعمتی می باشید برای "بالایی" ها. در درازنای جنگ، بنیادگرایان گستاخانه تر روگَردانان و مخالفان درونی را درویدند و سازمان ها و حزب ها و نهادهای مردمی را از پهنه ی سیاسی ستریدند. اوجگاه سرکوب، کشتار پنج تا ده هزار تن از زندانیان سیاسی، با پیشافکنی و تایید خمینی، کمی پیش از پایان جنگ بود. بنا به داده های یکی از وزیران "دولت موقت"، بزرگ بازاریان و کلان کاتوزیان و سترگ سپاهیان در کوران جنگ نزدیک به هفتاد میلیارد دلار "زیر میزی" به جیب زدند. درست از این زمان است که نولیبرال های بنیادگرای ایران، اصل چهل و چهار قانون اساسی را لگد کوبیدند، گاماگام بازرگانی برون و درون مرزی (بویژه بازه ی خامنه ای و رفسنجانی)، کانی ها (ویژگان واره ی خاتمی)، نفت و گاز و پتروشیمی (بویژه بازه ی "پینوشه ی ریشدار"، احمدی نژاد، و روحانی و رییسی) را خصوصی یا خصولتی کردند، به نام ِِ "مبارزه با استکبار جهانی" به تقسیم کار جهانی دیکته شده از سوی میلیاردرهای استعمارگر سازنده ی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی  تن دادند، و ریزه خوارانه دارایی های همگانی نفتی-گازی-کانی را به باد سپردند یا بالا کشیدند. تنها یک نمونه: چنبره بر پارس جنوبی با ارزشی برابر صد و بیست سال تولید نفت کشور

یادداشت ششم

تنش های خونبار و نوین منطقه نیز نعمت اند برای بنیادگرایان نولیبرال ایران. در کوران این کشاکش ها، و به بهانه ی آن ، ولاییان ددمنشانه تر ناخرسندان و دادخواهان را سرمی کوبند، و گستاخانه تر دارایی های همگانی را بر باد می دهند و بالا می کشند. تنها چند نمونه از بسیارها: کارگران نفت با انتشار بیانیه مشترکی، احکام صادره شلاق، حبس و جریمه نقدی برای کارگران معترض فولاد اهواز به فساد مدیریت و علیه سطح نازل حقوق ها و عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل را شدیدا محکوم کردند: "میدانیم که حکومت در محاصره اعتراضات ما کارگران و همه مردم است و چون از گسترش اعتراضات سراسری بشدت نگران است، دست به چنین اقدامات ضد کارگری ای میزند ولی نباید اجازه دهیم و اجازه نخواهیم داد" (از بیانیه نفتگران). - "بنا به رای شعبه چهار دادگاه کیفری بوشهر، اعضای هیات مدیره کانون معلمان با اتهام «اخلال در نظم عمومی به مصداق تجمع غیر قانونی معلمان» به حبس و شلاق محکوم گردیدند. بنا به اخبار منتشر شده از کانون صنفی معلمان استان بوشهر، آموزگاران متفقالقول اعلام نمودند علاوه بر نداشتن تمکن مالی در پرداخت این جریمه، ترجیح می دهند حبس و شلاق را تحمل نموده اما اندک نان مانده در سفره فرزندان خود را به حلق دزدان و اختلاسگران ردای دولتمرد پوشیده نریزند (از گزارش آموزگازان). - " رک و پوست کنده میگوئیم، هیچ دست آلوده ای نمیتواند درب صندوق بازنشستگی نفت را بگشاید، چرا که هر دستی که قصد تاراج اموال کارکنان نفت داشته باشد، قطع می شود. صندوق نفت برایند رنج چندین ساله کارکنانی بوده که در سرما و گرما و چه قبل و بعد از انقلاب بدون آنکه دولتها ریالی از بودجه عمومی به آن اختصاص دهند همچون نهالی با خون و تلاش و سالها تنهایی هر کدام از کارکنان نفت است که از شکم زن و فرزندانشان زده اند تا در پایان بازنشستگی ، نانی برای خود و فرزندانشان فراهم کنند، ما هرآنکس را که چشم طمع به صندوق بازنشستگی نفت داشته باشد، به چشم لاشخور و کفتار می بینیم" (از بیانیه نفتگران). - همزمان با دست درازی به صندوق بازنشستگان نفت، "واگذاری شرکت ملی حفاری ایران به بخش خصوصی"، بخوان به دیگردزدان ولایی، نیز برنامه ریزی شد. این شرکت که بر پایه ی اصل چهل و چهار قانون اساسی می بایست مالکیت همگانی داشته باشد و مردمی گردانده شود، هم اکنون سرراست برای بیست هزار نفر و ناسرراست برای ده ها هزار تن در جنوب نفتی کارمی آفریند (از رسانه ها) – شرکت نفت بیش از یک میلیارد دلار پروژه ی حفاری پارس جنوبی را به شرکت های بزرگ خصوصی و خصولتی واگذار کرد، و وعده داد، بسیاری از پروژه های دیگر را نیز در آینده ی نزدیک به "پیمانکاران" بسپارد (از رسانه) ها

دنباله نوشتار LINK

دستاوردی خجسته و نوین

click
در کوران اعتصاب های کارگران نفت، صدها تن دستگیر و چندین تن از کارگران پروژهای به گونه ای "سریالی" از خانه ها و خوابگاه های محل کار ربوده شدند. سرکوب کارگران سخت و همه سویه بود. شماری از کارگران به شکل رسمی، کسانی به شکل نارسمی، و شمار ناروشنی نیز به اتهام رهبری یا "لیدری" اعتصاب ها، گرفتار سیاهچال های سازمان های امنیتی گردیدند. در این میان ولاییان نفتخــــــوار با بازخوانی ترفندهای همیشگی "هدایت از خارج"، به "قطورسازی" پرونده ی این کارگران دادخواه و دلاور نیز می پرداختند. در پاره ای از مناطق نفتی جنوب کشور که در آنجا بیشترین شمار کارگران "کاردان" پروژه ای زندگی می کردند، عملا حکومت نظامی اعلام شد

با همه ی بگیر و ببندها و سرکوب ها، اعتصاب بزرگ کارگران، که بنا به داده های سازمان دهندگان اعتصاب ها " دهها هزار کارگر" را در برمی گرفت، تا چندی دنباله داشت، و بازخوانی آن اعتصاب، گویا هنوز در دستورکار کارگران است. آن چه از اهمیت ویژه ای برخوردار بود اینکه، بخش چشمگیری از کارگران نفت، و در کنار آنان کارگران فولاد و معدن و دگره، عمـــــلا به خیزش به خون آعشته ی سراسری خلافت ستیز، پیوسته بودند: خیزشی در چهارگوشه ی کشورمان که به کشته شدن صدها رزمنده و به زندان افتادن هزاران پیکارگر انجامیده است، و با همه ی سرکوب های ددمنشانه ی واپسگرایان دنباله دارد

جنبش بالنده ی کارگری (که با بیشتـــــرین و پیچیـــــده ترین و ددمنشـــــانه ترین ترفندها و توطئه های کنسرن های نفتی-مالی-نظامی جهانی و ریزه خواران رنگارنگ کشوری-منطقه ای آنان دست و پنجه نرم کرده و می کند) با همراهی حساب شده با جنبش فرهنگیان و پرستاران و بازنشستگان و دانشجویان و هنرمندان، دارد آگاهانه تر پای به پهنه ی پیکار می نهد و آرام آرام برای به عهده گرفتن وظیفه های سنگین خویش آماده تر می گردد.

دستاورد این همراهی که به گونه ی "منشوری" نیز پرداز خورد، برجسته تر است از خیزش "مطالبه محور" سال هشتاد و هشت، چرا که در گستره ی اقتصادی، پیاده سازی بخش چشمگیرتری از اصل چهل و چهار قانون اساسی را در دستور کار بی درنگ جنبش، در کــــوران گــــذار، نهاده است

خوشبختانه در خیزش تازه ی توده ای، که در آن کارگران نفت و گاز و پتروشیمی نقش ویژه ای می آفرینند، خواست های اقتصادی-سیاسی-فرهنگی دادجویانه و آزادی خواهانه و نوگرایانه، برجسته تر و تدوین شده تر از جنبش های پیشین، آنهــــم پیـــــش از به ندا درآوردن شیپور رزم پایانی برای به زباله دان تاریخ سپردن "خلافت نفت و خرافه و خون"، نگاشته شده اند

این نیز دستاورد خجسته و نوینی است در درازای جنبش های دادخواهانه ی صد سال گذشته ی توده های درد و کار و پیکار. نشانی است از آنکه، "پایینی" ها می توانند بازه ی گذار از "نظام" بهره کش را گردانندگی کنند، اگر که هشیارانه تر و دلاورانه تر پیش تازند و درفش افرازند

"آتشـــی که نمیرد همِِِِــــشه در دل ماست" (حافظ). در کنار این "آتش" نامیرا که دمادم درفش داد را بیشتر می افروزد، می تــــوان مهرگان وار گــــرد آمـــد (مهرگان، بزرگترین جشن جنوب باختری ها – منطقه ی نفتی کنونی - در پاییز می بود، که پیوند می داشت با فرشته ی فر یا فروغ یا "داد"، همانا مهر یا میترا). تاریخ سرزمین کهنسال مان بارها نمایانده است که مردم ما در دشوارترین هنگامه نیز زیرِ درفشِ داد، گرد هم می آیند و اخگرهای نبردی را که زیر خروارها خاکستر ستم و بیداد پوشانده اند، چنان می افروزند که سنگواره ترین بارگاه های نامردمی را در برابرشان تاب و تاوی نیست

آنچه در پیام نخستین مان (دوازده سال پیش)، از زبان رزمنده ی انقلاب مشروطه "سلطان العلمای خراسانی"، رو به خلیفه ی ایران آوردیم، و تا امروز در پیام ها و بیانیه های گوناگون مان پیگیرانه بازخوانده ایم و واگشوده ایم، در این گردنه ی پـــرپیـــچ تاریخـــی هنــــوز پابرچاســـت: "خوب است قدری از مستی سلطنت به هوش آمده، چشم باز کرده، نظری به دولت خود و باقی دولت ها بنمایی. آیا تمام سلاطین عالم از وظیفه و شغل خود خارج شده مشغول قصابی گشته اند؟ آیا تمام ملل مثل ملت بخت برگشته ی ایران اسیر ظلم و شهوت نفسانی پادشاه خود هستند؟ ... مگر نفهمیده که هیچ سلطانی با رعیت نمیتواند طرف" شود

برگرفته از پیام کمپین هنرمندان و نویسندگان – مرداد ماه 1402 خورشیدی

دنباله نوشتار LINK

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

همدستان و همداستانان سوداگران سپهر

click

پیکار برای به سررساندن روابط جیره خوارانه ی استعماری با نبرد برای به پایان رساندن مناسبات بهره کشانه ی سرمایه داری، در هم تنیده است

اليگارش هاي کشورهاي پيشرفته ي سرمايه داري، بويژه گردانندگان کانون هاي مالي و کمپلکس هاي نطامي-صنعنتي و پيمان هاي تجاوزگر نظامي، نيازمندند به زيرکنش ها و زيرآبي هاي ريزه خواران مستعمره ها، بويژه در کوران آشوب بزرگ اقتصاد جهاني. تنها چهار داده در پيوند با شدنگاه بسيار دشوار و پيچيده ي کنوني: يکم، بنا به رسانه هاي انگلستان، بحران کنوني اقتصادي در سيصد ساله ي گذشته ي آن کشور بي پيشينه بوده است. دوم، بنا به داده هاي تاکنوني، بحران انرژي در پهنه ي جهاني که وابسته و پيوسته مي باشد به بحران بزرگ اقتصادي آغازيده از ميانه ي سال دو هزار و نوزده ميلادي، ژرف تر است از بحران انرژي دهه ي هفتاد ميلادي در سده ي پيشين، چرا که نه تنها به بخش هاي نفتي، بلکه به بخش هاي گازي و بسياري از صنايع تبديلي و پايه اي کشورهاي پيشرفته ي سرمايه داري نيز کشانده شده است. سوم، اليگارش هاي سوئد پس از دويست سال بي طرفي - بي طرفي حتي در کوران جنگ جهاني اول و دوم - به پيمان ناتو مي پيوندند. چهارم، آلمان در اروپا و ژاپن در آسياي جنوب خاوري، مانند سده ي خونبار گذشته، به "کمک" ميلياردرهاي جهان اندک اندک به انبارهاي بزرگ باروت وامي گردند. در اين ميان، رسانه هاي آلمان که نزديکا همه ي شان را ميلياردرها دارنده اند، آرام آرام ديدگاه همگاني را براي دستيابي اين کشور به سلاح هسته اي مي آمايند - آماييدن يا آمادن: آماده کردن

انباشت آغازین سرمایه در آستانه ی پدیداری مناسبات سرمایه داری، تنها از راه خلع مالکیت خشن دهقانان کوچک و تبدیل آنان به نیروی کار ارزان در کارگاه های سرمایه داران اروپایی به دست نیامد. در این میان، "غارت مستعمرات" جایگاهی ویژه داشت. در درازای سده های پانزده تا هیجده میلادی "کشف مناظق زرخیز و نقره خیز (قاره) امریکا، قلع و قمع، به بردگی در آوردن مردمان بومی و مدفون ساختن آنان در معادن، آغاز استیلا بر هند شرقی و غارت آن، تبدیل قاره (بزرگ) امریکا به قرقگاه سوداگرانه برای شکار سیاه پوستان، همه ی این ها بشارت دهنده ی صبح دولت سرمایه داری" بود. این روند با دگرگونی هایی تاکنون دنبالیده است

راست این است: پایان سده ی پانزده، زمانی که زمین گرد شد، پس از چهارمین سفر کریستوف کلمب، کشتار همگانی آمریکای لاتین، سپس سیصد و پنجاه سال برده فروشی، سپسا صد و پنجاه سال کشتار همگانی بازه ی استعمار و به چنگ آوردن سرزمین ها، و امروز خودکامگی سرمایه ی مالی جهانی. پانصد تا از بزرگترین کنسرن های خصوصی جهان، بنا به آمار بانک جهانی، رویهم بر بیش از پنجاده و دو درصد تولید ملی جهان چیره اند. این سرمایه ی مالی در دست چند تن الیگارش باختری چنان توانی دارد، که همسانش را پیش از این در تاریخِ آدمیزادی، هرگز هیچ شاهی، قیصری یا پاپی در دست نداشت. ملت های جهان به این خودکامگی مالی (که بویژه استوار است بر کمپلکس های نظامی-صنعتی و پیمان های تجاوزگر نظامی) به چشم واپسین بازه ی بهره کشی و استراتژی سرکوب از سوی الیگارش های باختر می نگرند. برده داران امروز در بورس ها جا گرفته اند، بهای مواد خام را سفته بازان درمی اندازند، و امروز ـ گرچه از دید همگان نهان است ـ بارِ گرسنگیِ صدها هزار تن را بردوش می کشند. هر پنج ثانیه یک کودک زیر ده سال از گرسنگی جان می بازد. برای نخستین بار شمار آدمیانی که بی گسست از بدخوراکی و سوء تغذیه می رنجند از مرز یک میلیارد گذشته است (و این شمار در کوران بحران بزرگ اقتصادی کنونی، رو به فزونی است). آن هم در ستاره ای که دارایی سرشاری دارد. امروز سخن گفتن از واداشت و سرنوشت دیگر بی معناست: کودکی که از گرسنگی می میرد را کشته اند

بدین باریکه بجاست درنگریست که، در انباشت کنونی سرمایه بر شالوده ی مناسبات کاپیتالیستی در کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری، هم چون انباشت آغازین سرمایه درآستانه ی پدیداری سامانه ی سرمایه داری، "غارت مستعمرات" و به چنگ گرفتن مواد خام کشورهای واپس مانده، جایگاهی دارد برجسته. در این میان، چنبره ی آشکار و ناآشکار بر کانون ها و گذرگاه های انرژی جایگاهی دارد بسیار برجسته، بویژه برای  انحصارهای مالی و کمپلکس های نظامی-صنعتی و پیمان های تجاوزگر نظامی: گفتمان انرژی، گفتمان مرگ و زندگی الیگارش های بهره کش چارسوی سپهر است

در سده ی بیست میلادی، ریزه خواران کشورهای مستعمره، بویژه با نفت ارزان زمینه ی انباشت کلان تر سرمایه در دست الیگارش های گیتی را فراهم ساختند، و در آغاز سده ی بیست و یک میلادی، جیره خواران کشورهای رو به رشد یا ناپیشرفته، بویژه با گاز ارزان برای انباشت بسیار بزرگتر سرمایه در دست دارایان جهان زمینه چیدند. سیاست ریزه خواران مستعمره ها استوار بوده و هست بر خام فروشی آشکار و ناآشکار، به جای انباشت کلان سرمایه ی همگانی به آماج انقلاب شتابان صنعتی

یادداشت یکم

برجام پارینه چیزی نبود جز برجام نفتی، و برجام کنونه نیز چیزی نیست جز برجام نفتی و بیشاکم گازی. در کوران بحران بزرگ اقتصاد جهانی، ریزه خواران ولایی نه در اندیشه ی انباشت کلان سرمایه ی همگانی اند، و نه در فکر زمینه سازی انقلاب صنعتی، بلکه تنها در اندیشه ی خام فروشی آشکار و ناآشکار اندوخته های نفتی-گازی مردم مان اند، و به جیب زدن دلارهای آینده. بنا به داده های رسانه های ولایی، بخش های نفتی و گازی به شیوه های گوناگون بیش از پیش خصوصی خواهند گردید و دارایی های همگانی از گدارهای جوراجور به بخش های مالی-بازرگانی انگلی کشانده خواهند شد. برای این دگرگونی ها، سرمایه گذاری های "هلدينگهاي بزرگ نفتي و پتروشيمي" خصوصی-خصولتی (بزرگ گردیده از رانت های نفتی-گازی)، "بانک" های خصوصی شده (سترگ گردیده از دلارها و رانت های نفتی-گازی)، و "شرکتهاي معتبر بينالمللي" زمینه خواهند چید، و بنا به این سرمایه گذاری ها، بهر و سهم خود را از دارایی های زیرزمینی همگانی به جیب خواهند زد. سخنگویان پارلمان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، با شادی فراوان سخن می گویند از "انقلاب در تامین مالی و فــــــــــــــروش صنعت نفت"، پس از کامیابی کم در "فروش اوراق سلف استاندارد". همداستانان آنان در دستگاه بوروکراتیک نیز پیام می دهند از زمینه سازی برای جانشین کردن گام به گام گاز به جای نفت در گستره ی سرمایه گذاری ها، و "مبنا قرار دادن" رفته رفته ی آن در سبد صادراتی آینده ی رانت خواران ولایی. برای "تامین مالی" در بخش های نفتی-گازی و سرمایه گذاری های بایسته در اقتصاد کشور، انباشته ی ارزی بسنده ای در دست نهادهای کشوری نیست، چرا که "صندوق های ذخیره ی ارزی"، پیاپی "جارو" شده اند: آری، در کوران تندروی های گستاخانه ی آیینی، و سرکوب های ددمنشانه ی سیاسی، ولاییان و طالبانیان و وهابیان و اخوانیان و دگره، "انقلاب" ها و "جراحی" های ویژه ی خویش را به پیش می برند، و در این راستای، با سوداگران جهانی "تعامل" های بایسته و بارآوری به سود خود دوخت و دوز می کنند

یادداشت دوم

اليگارش هاي کشورهاي پيشرفته ي سرمايه داري، بويژه گردانندگان کانون هاي مالي و کمپلکس هاي نطامي-صنعنتي و پيمان هاي تجاوزگر نظامي، نيازمندند به اینگون زيرکنش ها و زيرآبي هاي ريزه خواران مستعمره ها، بويژه در کوران آشوب بزرگ اقتصاد جهاني. تنها چهار داده در پيوند با شدنگاه بسيار دشوار و پيچيده ي کنوني: يکم، بنا به رسانه هاي انگلستان، بحران کنوني اقتصادي در سيصد ساله ي گذشته ي آن کشور بي پيشينه بوده است. دوم، بنا به داده هاي تاکنوني، بحران انرژي در پهنه ي جهاني که وابسته و پيوسته مي باشد به بحران بزرگ اقتصادي آغازيده از ميانه ي سال دو هزار و نوزده ميلادي، ژرف تر است از بحران انرژي دهه ي هفتاد ميلادي در سده ي پيشين، چرا که نه تنها به بخش هاي نفتي، بلکه به بخش هاي گازي و بسياري از صنايع تبديلي و پايه اي کشورهاي پيشرفته ي سرمايه داري نيز کشانده شده است. سوم، اليگارش هاي سوئد پس از دويست سال بي طرفي - بي طرفي حتي در کوران جنگ جهاني اول و دوم - به پيمان ناتو مي پيوندند. چهارم، آلمان در اروپا و ژاپن در آسياي جنوب خاوري، مانند سده ي خونبار گذشته، به "کمک" ميلياردرهاي جهان اندک اندک به انبارهاي بزرگ باروت وامي گردند. در اين ميان، رسانه هاي آلمان که نزديکا همه ي شان را ميلياردرها دارنده اند، آرام آرام ديدگاه همگاني را براي دستيابي اين کشور به سلاح هسته اي مي آمايند - آماييدن يا آمادن: آماده کردن

یادداشت سوم

اگر "پایینی" های جهان و بویژه کنشگران جنبش کارگری کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری واکنش های بایسته نشان ندهند، همزمان با جانشینی "ریاضت کوماندیی" با ریاضت های پیشین اقتصادی، الیگارش های گیتی می توانند - اگر بایسته بدانند - مانند سده ی بیست میلادی اندک اندک بساط "دمکراسی" های ناتوان از مدیریت کارگران و رنجبران ناخرسند را نیز با شگردها و ترفندهای رنگارنگ برچینند. بنا به ارزیابی چپ های آلمان، نشانه های نگران کننده ای دیده می شود از رویکردهای آشکار و ناآشکار دارایان برای تنگ تر و امنیتی تر کردن فضای سیاسی-اجتماعی، آنهم همزمان با واگرداندن کشور به انبار بزرگ باروت اروپا. پیرامون پشتیبانی توانگران و بلندپایگان آلمان از دست راستی های "دمکراسی ستیز" و تندروی اروپای خاوری می توان در رسانه های آن کشور داده های بسیاری یابید

دنباله نوشتار LINK

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

صدراعظم آلمان در کوران بحران بزرگ اقتصادي آغاز سده ي بيست ميلادي: از هرگونه زياده روي در جشن و خوشگذراني خودداري کنيد – برگردان آن: رياصت بکشيد تا دارايان داراتر شوند

دارايان جهان، چگونه "رياضت کوماندويي" را جاي رياضت هاي پيشين مي نشانند

click

بحراني که از پايان سده ي بيست ميلادي از آسياي جنوب خاوري آغازيد و بازارهاي مالي و يکان هاي اقتصادي کشورهاي سرمايه داري را توفان ساي درنورديد، براي "درمان" خود از جيب کشورهاي بالنده (رو به رشد) بيشتر بر اقتصاد ميليتاريستي استوار شد و ويژگان کشورهاي نفتخيز را به خاک و خون کشاند، در سال دو هزار و هشت ميلادي نخُست بازارهاي مالي جهان را درهم کوبيد و سپس بخش هاي توليدي را در برگرفت، و در پايان سال دو هزار و نوزده ميلادي در بخش هاي توليدي  بازغُريد (اقتصاد ايتاليا و بسياري از دگرکشورهاي اروپايي در پايان سال دو هزار و نوزده ميلادي فروپاشيده بودند، و بخش توليدي ناميليتاريستي آلمان، توانمندترين اقتصاد بازار مشترک اروپا، چندين فصل در رکود شناور بود)، درازگاه ترين بحران تاکنوني تاريخ سرمايه داري است

با ماندگاري مناسبات نادرمانيدني سرمايه داري در جهان، و بدون دگرگوني هاي بنيادي در ساختارهاي اقتصادي-اجتماعي، بويژه، همگاني-دولتي و دمکراتيزه کردن برجستــــــه ترين بخش هاي مالي-بازرگاني-توليدي-خدماتي-کشاورزي سودآور (و نه آنچه سوسيال دمکرات ها و چپ نماهاي جهان مي خواهند، همانا پياده سازي بيشتر سياست مالي انبساطي وابسته به خريد کلان قرضه هاي دولتي از سوي بانک هاي مرکزي، بدون دگرگوني در مالکيت برجسته ترين و سودآورترين گلوگاه هاي اقتصادي)، و در پي آن، انباشت دارايي هاي همگاني بايسته-پيوسته، و به ياري آن، تامين هزينه ي نوسازي هاي چرخه اي ماشين آلات و تکنولوژي ها از سويي و هزينه ي خدمات اجتماعي رايگان يا بساارزان همگاني از دگرسويي، بي گمان اين بحران دو دهه اي با نشيب و فرازهايي خواهد دنباليد و قرباني هاي بسيار خواهد گرفت، بويژه از لايه هاي "پاييني"، همانا کارگـران و مزدبگيران و رنجبران

بحران "دمکراسي" هاي بورژوايي - کمابيش از سال دو هزار و پانزده ميلادي - که برآمد سياسي بود از ستيز بيشتر و تيزتر کار و سرمايه، و در سال دو هزار و نوزده ميلادي بسياري از کشورهاي صنعتي را دربرگرفت، و پس از ريزش بازار بورس در سال دو هزار و بيست ميلادي کمابيش به "سپاهيگري" برون ودرون مرزي لگام گسيخته واگرديد تا "رياضت کوماندويي سخت" را جاي "رياضت" هاي پيشين بنشاند، در پيوند است با اين بحران درازگاه بيماراقتصاد سرمايه داري

پيامد اين بازه ي درازبحران سرمايه داري که همراه است با ستيزهاي بيشتر سپاهي و جنگ هاي تندتر بازرگاني و جنبش هاي تيزتر کارگري-اجتماعي، هم اينک نمي توان به روشني پيش ديد، باري، بسياري از داده ها نمايگر آنند که ژرفاي و پهناي آن بيشتر خواهد بود از آشوب اقتصادي سال دو هزار و هشت ميلادي، و دردآورتر خواهد بود براي کارگران و مزدبگيران و خُردپيشه گان در سنجش با بحران پيشين.

بدان آرزوي که چون واره ي "خطر تروريسم"، کارگران و مزدبگيران و رنجبران چارسوي سپهر با ياري کوشندگان و آگاهان و کارشناسان مردمي، زودتر بر تـرس هاي برانگيزيده چيره شوند، و توانمندانه تر سامانه ي اقتصادي نامردمي کنوني را به پرسشي تاريخــــــــي  کشند: چه آنان که بساسخت مي هراســــــند و بَساگون مي کُشنـــــد، مي هراسانند

کشتن را گونه هاي فراواني ست
مي توان يکي را دشنه در شکم نشاند
يکي را نان ربود
يکي را از بيماري نرهاند
يکي را در خانه ي پلشتي جاياند
يکي را با کار، جان به لب رساند
يکي را به خودکشي کشاند
يکي را به جنگ راند و
ناچيــــــــــــــزند گونه هايي که
ممنــــــــــــــوعنـد در دولت ما


يادداشت يکم
در کوران بيماري کرونا "بالايي" هاي جهان دو سال طلايي را پشت سرگذاشتند و بر دارايي هاي خود نرديک به هزار و پانصد ميليارد دلار افزودند، انهم در زماني که شمار "پاييني" هايي که وابسته بودند به پشيزها و صدقه هاي زراندوزان، شتابان رو به فزوني بود. در اين هنگامه ي سخت، به سنديکاهاي زردي که به دنبال زد و بندهاي آشکار و ناآشکار با ميلياردرها و کلان ميلونرها براي بستن "پيمان هاي همکاري اجتماعي" چندين ساله بودند، اميد چنداني نبود: راه نبرد را در اين بزنگاه، از آن ميان، کاميون داران کانادا و کارگران بوليوي به کارگران و رنجبران جهان نشان داده بودند

يادداشت دوم
تفاوت کار ميان سنديکاهاي اروپايي-امريکايي و شماري از سنديکاهاي کم شمار ايران در اين است که بيشتر سنديکاليست هاي ايران به درستي به پهنه ي "مالکيت هاي خصوصي" وارد مي شوند و "خواست هاي سياسي-اقتصادي بنيادي" (از آن ميان نبرد با خصوصي سازي ها و تعديل ساختاري، و نيز پياده سازي اصل چهل و چهار قانون اساسي) را در دستورکار خود مي نهند، اما سنديکاليست هاي اروپايي-امريکايي به گستره ي "مالکيت هاي خصوصي" چندان نزديک نمي شوند، "خواست هاي سياسي-اقتصادي بنيادي" را (حتي در کوران يکي از بزرگترين بحران هاي تاريخ سرمايه داري) در دستورکار خويش نمي نهند، و به مثابه ي "سنديکاهايي زرد" تنها به پي چانه زني هايي مي پردازند تا با سرمايه داران، پيمـــــان هاي همکـــــــاري اجتمـــــاعي چنديـــــن سالـــــه ي بهتري، دوخت و دوز کنند. بويژه کنسرن هاي بزرگ نيازمندند به اين پيمان هاي "همکـــــــاي اجتمـــــاعي" چندين ساله، تا سرمايه گذاري هاي شان در بازه ي رکود اقتصادي که همراه است با "کمک" هاي دست و دلبازانه ي دولت سرمايه داران انحصارگر از جيب "پاييني" ها، در بازه ي رونق اقتصادي پيشاروي، از سوي اينگون نمايندگان کارگران و کارکنان تضمين شود و به سودهاي هنگفت و بادآورد برسد: براي نمونه در آلمان، ميان دو بحران بزرگ اقتصادي دهه ي گذشته، سودي به ميلياردرها و کلان-ميليونرها رسيد نزديک به هزار و پانصد ميليارد يورو، آنهم به ياري اينگون پيمان هاي "همکــــاري اجتمــــاعي" ميان "کارآفرين ها" و سنديکاهاي زرد. سازمان ها و حزب هاي رنگارنگ چب نما، همچون سوسيال دمکرات ها، اين پيمان ها را پشتيباني مي کنند. چنين رويکردهايي از سوي "سنديکاهاي زرد" در کشورهاي پيشرفته ي سرمايه داري، پيشينه اي دارد دو سده اي

يادداشت سوم
از بيانيه دولت کوبا پيرامون بالاگيري تنش هاي جهاني: ادامه گسترش تدريجي ناتو به سمت مرزهاي فدراسيون روسيه، سناريويي با پيامدهاي گسترده و غيرقابل پيش بيني ايجاد کرده است که مي شد از آن اجتناب کرد ... بررسي جدي و صادقانه وضعيت فعلي اوکراين بدون بررسي دقيق ادعاهاي مشروع فدراسيون روسيه عليه ايالات متحده و ناتو، عواملي که منجر به توسل به زور و عدم رعايت اصول قانوني و هنجارهاي بين المللي مي شود، امکان پذير نيست. کوبا قاطعانه از اين ادعاها حمايت مي کند و اين يک نقطه مرجع اساسي عليه هژمونيسم، سوء استفاده از قدرت و بي عدالتي، به ويژه براي کشورهاي کوچک است. کوبا حامي حقوق بين الملل و متعهد به منشور سازمان ملل است که هميشه از صلح دفاع مي کند و استفاده يا تهديد به زور عليه هر کشوري را رد مي کند. ما عميقاً براي از دست دادن جان بيگناهان در اوکراين متأسفيم. مردم کوبا روابط نزديکي با مردم اوکراين داشته و دارند

يادداشت چهارم
از ارزيابي چپ هاي روسيه درباره ي جنگ در خاور اروپا و "مواجهه با تهديدات": هشت سال است که غيرنظاميان از جمله کودکان، زنان و افراد مسن زير گلوله باران (در دونباس هستند) ... اوکراين با نقض تمام معاهدات بين‌المللي امضا شده، رسمـــــــــــأ اعلام کرد که مي ‌خواهد ســــــــــلاح هستــــــــــه‌اي فراهم کند. وخامت وضعيت در مرز بين اوکراين و جمهوري‌هاي دونباس به نقطه ‌ي اوج خود رسيد. واحدهاي نظامي در طرف اوکرايني گلوله باران مناطق جمهوري خلق دونتسک و جمهوري خلق لوگانسک را تشديد کردند و غيرنظاميان را مجبور به ترک خانه‌ هاي خود کردند. تعداد تلفات در حال افزايش بود. (دولت اوکرايين) آمـــــــــاده‌ ي حمـــــــــــله به دونباس بود ... غلبه بر شکاف طبقاتي– اجتماعي و متحد کردن جامعه در مواجهه با تهديدات مختلف، مستلزم يک الگــــوي اساســــي جديــــد از زندگي اقتصادي و اجتماعي است. اين الگوي جديد بايد نه براي ثروتمند کردن دلالان مالي، بلکه براي ارتقاي صنعت و کشاورزي، توسعه علم و آموزش و حمايت از سلامت و فرهنگ عمومي باشد. در شرايط تحريم هاي سخت غرب، جايگزيني واقعي واردات، دلارزدايي از اقتصاد و مهار فرار سرمايه مورد نياز است. تأثير مناسب اين گام ها تنـــــها در کنار ملـــــي شـــــدن بخــــش هاي استـــــراتژيک اقتصـــاد، استفاده از غني ترين منابع طبيعي به نفـــــع همـــــه شهــــروندان و برنامه ريزي دولتي براي زندگي اقتصادي امکان پذير است ... ما معتقد هستيم امنيــــت ملــــي را تنــــــها مي ‌توان با تغييـــــر ريشــــــه ‌اي در مسير اجتماعي-اقتصادي تضمين کرد

يادداشت پنجم
سرفرمانده پيشين ارتش امريکا در اروپا، سال 2018 ميلادي: "اين امر گريزناپذير نيست، باري بسيار محتمل است، که ما پانزده سال ديگر با چين در جنگ باشيم" - وزير امور خارجه پيشين امريکا، سال 2022 ميلادي: ايالات متحده بايد تايوان را به "رسميت" بشناسد (گفتمان "تايوان" يکي از سخت ترين و خطرناک ترين چالش هاي سياسي سده ي بيست و يک ميلادي براي گذر از بازه ي پانصد ساله ي استعماري است). پاسخ چين و روسيه: هم پيماني گسترده تر
click

امنيت ملي و جهانی تنها با تغييـــــر ريشــــــه ‌اي اقتصادي-اجتماعي به سود همه ي شهروندان دست يافتني ست

روآوري بيشتر به سياست هاي ميليتاريستي در آغاز سده ي بيست و يک ميلادي، زمينه چيني هايي هستند اقتصادي، سپاهي، دانشي، فرهنگي، اخلاقي براي رويارويي با ستيزهاي تيزتر طبقاتي در درون مرز از سويي، و درگيري هاي تندتر سهم-خواهانه در برون مرز از دگرسويي

در اين راستا کمپلکس هاي نظامي-صنعتي ويژجايگاهي دارند. آنان دهه هاست به سترگ-پايه هايِ اقتصاديِ دولت سرمايه داران انحصارگر فرارويده اند، ويژگان در آمريکا (از دهه ي هفتاد ميلادي و بويژه پس از فروپاشي اردوگاه سوسياليستي) و آلمان (ويژگان از آغاز سده ي بيست و يک ميلادي)، دو کانونِ بزرگِ بورژوازيِ گيتي، زورمندانه جاسازي شده اند. با بالاتر گرفتن بحران ساختاري در مناسبات سرمايه داري و تندتر شدن نبرد کار و سرمايه در گستره ي کشوري-فراکشوري، سخنگويان کمپلکس هاي نظامي-صنعتي و بخش هاي بازرگاني-پژوهشي-خدماتي-کشاورزي نزديک بدانان، گاماگام در زندگي اقتصادي و سياسي و اجتماعي و فرهنگي (از آن ميان رسانه هاي گوناگون نو يا کهنه ي همگاني) همه ي کشورهاي سرمايه داري، نقش دراندازانه تري مي آفرينند

دولتِ سرمايه داران انحصارگر، بساگاه چهره ي نظامي اش را مي پوشاند، باري، در کوران بحران هاي چرخه اي اقتصادي-اجتماعي، ويژگان اوجگيري چشمگير نبرد کار و سرمايه و به خطر افتادن دارايي هاي "مقدس" و ورجاوند "بالايي" ها از سوي "پاييني" ها، از چهره اش روشن تر نقاب برمي کشد، با نهادهاي توده اي ستيزنده تر درمي افتد، زندگي اجتماعي را گستاخانه تر چنگ مي گيرد، و يکان هاي اقتصادي را زورمندانه تر به ارابه ي کمپلکس هاي نظامي-صنعتي مي بندد: امنيتي-پليسي کردن زندگي فردي و اجتماعي، کنترل نهادهاي اجتماعي و سازمان هاي سياسي، واگرداني بنيادهاي دولتي و قانون گذاري و دادگستري، کنترل صنعت بزرگ جنگ و توليد جنگ افزار، ديدباني بر توانايي دروني براي برگرداندن کوتاگاه خط توليد رشته هاي گوناگون در خدمت اقتصاد همه سويه ي جنگي براي ويژهنگام ها، گسترش رشته هاي وابسته به توليد جنگ افزار، و نيز آزمايش شيوه هاي گوناگون مديريت يا سرکوب "پاييني" ها در صورت پيدايي جنبش هاي بزرگ اجتماعي

اين گونه آزمايش ها يا رزمايش ها با گذشت زمان بيشتر بکار مي آيند، چرا که بنا به داده هاي تاريخي، ميليتاريزه تر شدن اقتصاد، کوتاگاه يا درازگاه، پيامدهايي دارد چون افزايش چشمگير بدهي هاي دولتي، گسترش نوصنايع جنگي و نورشته هاي وابسته بدان، کاهش توليد رشته هاي نانظامي، افزايش هزينه هاي سپاهي همراه با کاهش سرمايه گذاري هاي ناسپاهي، فروافتي يا فروپاشي سامانه ي مالي و بانکي همراه با گريز سرمايه هاي خارجي و بخشي از سرمايه هاي داخلي، کاهش درآمدها و تقاضاهاي درون مرزي، ژرفش بحران و رکود اقتصادي، ناداري و تنگدستي گسترده ي توده ها (ويژگان، کارگران و مزدبگيران و رنحبران و خُردپيشه گان) در برابر دارامندتر شدن بزرگ-سرمايه دارانِ پيوسته و وابسته به کمپلکس هاي نظامي-صنعتي، تيزتر شدن پيکار کار و سرمايه، و در پي آن، گرايش بيشتر به سياست هاي رياضت کشانه و دردآورانه ي کوماندويي در درون مرز براي کاهش هزينه ها، و گراهش افزاتر به سياست هاي دست درازانه و ستيزه جويانه ميليتاريستي در برون مرز براي تامين هزينه هاي فزاينده ي اقتصاد جنگي-امنيتي

ميليتاريسم، بهره برداري گسترده از نيروهاي سپاهي-امنيتي در سياست درون و برون مرزي دولتِ سرمايه داران انحصارگر بويژه براي دستيابي به آماج هاي اقتصادي است. ميليتاريسم بخشي است از سياست روزمره ي پوپوليستي، پنداربافانه، تاختورانه، آدمي ستيزانه، آزادي زُدايانه و امنيتي بورژوازي بساانحصاري. در آستانه ي سده ي بيست و يک ميلادي بورژوازيِ بســـــاانحصاريِ ميليتاريستي، کمابيش هميشه، سخن نخستين را مي گويد و برز آغازين را مي ورزد

يادداشت
کتابي که خواندن آن را در هنگامه هاي پرتنش جهاني به خوانندگان پيشنهاد مي کنيم: "آژيرها براي که به ندا در مي آيند" – از پيش گفتار کتاب: آن چه از رويدادهاي آغازِ سده ي بيست و يک ميلادي برمي تابد، نمايگر آن است که جهان در آستانِ رده آرايي ها و کشاکش هاي نويني که ريشه در بحران هاي اقتصادي دارند، ايستاده است. تنش هاي تند و خونين اين واره ي گذار را مي توان آژيري دانست، براي بازخواني احتمالي بلاهاي سده ي پيشين. اگر چه اين آژيرها هنـوز از راه دور گوش مي رسند، باري بجاست که جدي شان گيريم
براي دانلود کتاب اينجا کليک کنيد
http://b-arman.com/html/pdf.html

click
پیش از سرکوب سخت و خونین نیروهای امنیتی ویژه ی ولاییان در اصفهان که به کشته و زخمی و نابینا شدن شماری از مردم ستم دیده انجامید، رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي برای همراه کردن آن دسته از سپاهیان و بسیجیانی که ممکن بود از کشتار مردم خوددارند؛ گفته بود: "تيراندازي به معترضان مجوز شرعي و قانوني دارد و به جز نيروهاي امنيتي، فرد يا افرادي که مي بينند خطر و خسارتي در حال وقوع است يا رخ داده، مي توانند وارد عمل شوند که اين روند، هم مجوز شرعي دارد" و هم قانوني

تاریخ درباری شورش اصفهانی ها چه می گوید

شورش های مردمی در ستیز با خلافت صفوی بویژه از میانه ی سده ی هفده میلادی بالا گرفت. پایتخت صفویان میان سالهای 1666 تا 1670 میلادی بسیار تنش زده و پردرگیری می باشید. در کوران واخواهی ها و ناآرامی ها، مردم خشمگین و گرسنه چندین بار با نیروهای نظامی درگیر شدند. در سال 1714 میلادی ناآرامی ها در شهر اصفهان به جایی کشید که به درباریان توصیه شد، خود را مسلح کنند. در کوران شورش های این سال، نگهبانی از خانه های درباریان و دارایان پایتخت را به موسی خان تفنگچی واگذاردند

تنها پس از یک سال، همانا در فوریه ی 1715 میلادی (چند سال پیش از خیزش خاوری ها در بازه ی صفوی، همانا افغان ها) و در پی احتکار غله در اصفهان و افزایش بهای نان، مردم شوریده ی اصفهان "به شاه و وزیران ناسزا" می گفتند و "به کاخ شاهی عالی قاپو سنگ می پراندند و به مطبخ سلطنتی آسیب" می رساندند

همراهی لشکریان با شورشگران

این شورش که در آن سپاهیان نیز شرکت داشتند، تنها با سرکوب سختِ قوللر آغاسی فروکَشید. پس از فروکشاندنِ شورش، امیران صفوی سپاهیان شرکت کننده در خیزش را به چوب و فلک بستند و گوش هایشان را بریدند. سربازان ناخرسند باری، بدین سرکوب ها در زمان محاصره پایتخت بزودی پاسخ دادند. برای نمونه در تصرف فرح آباد اصفهان از سوی افغان ها، "خیانت" (یا همکاری های پنهان) دیده شد. گشودن آنجا "بدون شلیک گلوله ای" رخ داد. سپاهیان ناخرسند حتی توپ های توپخانه را برای سپاهیان خاوری برجای گذاشتند

با وجود سرکوب شورش در فوریه ی 1715 میلادی، در شان÷زده ژوئن همان سال و در پی افزایش بهای کالاهای عمومی، مردم اصفهان دوباره به خیابان ها ریختند و در کوران خیزش می خواستند کاخ سلطان حسین را به آتش کشانند. در روز هفده ژوئن، مردم شوریده ی پایتخت "در جلو کاخ شاهی گرد آمدند و تهدید نمودند که کاخ را آتش زده، غارت خواهند کرد ... شاه بر آن شد که از شهر بیرون برود و با اینکه سپاهی او را همراهی می کردند، و اعتمادالدوله کوشید مردم را آرام کند، اما زنان و کودکان، قاذورات (ناپاکی ها) و کثافات به ســوی شــاه پرتاپ کــردند و او ناچار به کاخ پادشاهی" بازگــردید

در کوران محاصره ی اصفهان در سال 1721 میلادی نیز ناآرامی های کوچک و بزرگ دیگری دیده شد که تلاشی بودند برای کنار گذاشتن سلطان حسین و پایان دادن به خلافت صفوی. در دوم آوریل "برای خلع شاه سلطان حسین به نفع عباس میرزا" در "پایین" و "بالا" کوشش هایی شد. کشاورزان گرسنه و گریخته از روستاهای کناره های اصفهان "برابر خانه های محمد حسین و رحیم خان دست به تظاهر گذاشته، با شکستن درها فریاد می زدند که این دو را باید، از لحاظ کلیه ی مصائب جاری ایران، گناهکار دانست". کوشش مردم شورشی برای پایین کشاندن سلطان حسین باری، به کمک "قوای شاه" سرکوب شد

شورش در ولایت ها

همزمان با شورش ها در پایتحت، در پاره ای مناطق، از آن میان در بلوچستان و کردستان و فارس، ناآرامی ها بالا گرفت. بویژه شورش های دهقانی در کردستان در همراهی با شورشیان پایتخت، درباریان را واداشت تا برای ترساندن مردم اصفهان، سرهای بریده ی پانصد تا ششصد شورشی کرد را در اصفهان بگردانند. برجسته ترین شورش های منطقه ای، در مرکز ایران چون کــرمان و یــزد (برای نمونه از سوی زرتشتی ها)، و در فــارس و لــرستان (برای نمونه از سوی لرها و بختیاری ها)، دیده شد

سرفرمانده گبر

نوشته اند که سلطان حسین فرمانی داده بود برای مسلمان کردن زورمندانه ی زرتشتیان. برای نمونه این فرمان در اصفهان و در محله ی زرتشتی نشین حسن آباد به زور پیاده می شد. در پی آن، شمار زیادی از زرتشتیان به ناچار به اسلام گرویدند. پرستشگاه های آنان ویران، و به جای آنان مدرسه و مسجد ساخته شد. گبران با کوشش فراوان، آتش ورجاوند خود را برای پرهیز از بی احترامی روحانیون شیعه، به کرمان بردند تا گزند کمتری بیند

زرتشتیان در خیزش خاوران و نبرد افغان ها با اشرافیت کاتوزی صفوی، ویژگون نقش آفریدند. «نصرالله سلطان گور (گبر)» زرتشتی ای که در گشودن شیراز زخمی و سپس کشته شد، ســــرفرمانــــده ارتــــش خاوریــــان بود و یکی از نزدیکان محمود. هانوی پیرامون وی می نویسد: «از پرستندگان آتش بود، زیرا که گبر دو نفر هیربد استخدام کرده بود تا در جوار مرقدش شعله ی مقدس» را افراشته نگاهدارند
click

چند نشان گذاری تاریخی در سده های گذشته

برای دریابیدن «بـــرخـــی» از ریشه های شورش های پیاپی اجتماعی

نشان گذاری کاتوزیان یا روحانیان در انقلاب بهمن

اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی: "جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او، وحی الهی و نفش بنیادی آن در بیان قوانین، معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا، عدل خدا در خلقت و تشریع، امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی" ... اصل چهارم: "کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده ی فقهای شورای نگهبان است" ... اصل پنجم: "در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یک صد و هفتم عهده دار آن می گردد" ... اصل دوازدهم: "دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل غیر قابل تغییر است" ... اصل شانزدهم: "از آنجا که زبان قران و علوم و معارف اسلامی عربی است ... این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاس ها و در همه رشته ها تدریس شود" ... اصل یک صد و هفت: "خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط اصل پنجم و یک صد و نهم بررسی و مشورت می کنند هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا اداری مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت" ... اصل یک صد و نهم: "شرایط و صفات رهبر: صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه" ... اصل یک صد و ده: "وظایف و اختیارات رهبر: تعیین سیاست های کلی نظام ...، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نطام ... فرماندهی کل نیروهای مسلح ... نصب و عزل و قبول استعفا  ... امضا حکم ریاست جمهوری ... عزل ریاست جمهوری" ... اصل یک صد و هفتاد و هفت درباره بازنگری قانون اساسی در همه پرسی: "محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و «ولایت امر و امامت امت» و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرا عمومی و «دین و مذهب رسمی» ایران تغییر ناپذیر" است

نشان گذاری کاتوزیان در انقلاب مشروطه

اصل دوم قانون اساسی مشروطه: "مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حصرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ی ملت ایران تاسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه ی آن مخالفتی با قواعد مقدسه ی اسلام و قوانین موضوعه ی حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده ی علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست. لهذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه، اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند، پنج نفر از آن ها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می شود به دقت مذاکره و غوررسی نموده هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه ی اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رای این هیئت علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجه عصر عجل الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود". از پیامدهای آن: "قوه قضاییه به دادگاه های مدنی و محاکم شرعیِ دارای صلاحیت وسیع در قوانین شرع، تقسیم شد. مذهب شیعه ی اثنی عشری مذهب رسمی ایران اعلام شد. فقط مسمانان می توانستند وزیر کابینه شوند. وظیفه ممنوع ساختن سازمان ها و نشریات «ملحد» به قوه مجریه محول شد و «شورای عالی» مجتهدین هر لایحه ای را که به مجلس تقدیم می شد، از لحاظ عدم مغایرت با قوانین شرع مورد مداقه قرار" می داد

نشان گذاری دیوانبانان در دولت افشار

اصلاحات آیینی، از اصـل سنـد شورای قوریلتای مغان: "اهالی ایران آن چه در این مدت به روزگار خود دیده، «از گل بوستان دولت صفویه» بود که در عهد ایشان آتش فتنه و نقاضت افروخته گشته، همگی اطراف را به دشمن، و ما را به دست انواع بلایا و محن داده، از عهده ی ضبط و محافظت ما برنیامدند  ... همگی ... شرط و اقرار و اعتراف کردیم که نسلا بعد نسل (آیین) مبدعه ی صفویه را متروک ... (و آیین) حنیف جعفری که همیشه ... متبوع امت احدی بوده معمول، ... (و) از سلسله ی صفویه ذکورا و اناثا احدی را تابع و مطیع نشویم و در هر ملک و شهر که باشند، ایشان را اعانت و متابعت نکنیم و از هر یک کمترینان که نسلا بعد نسل خلاف عهد و قول ظاهر شود، مردود درگاه الهی و مستحق سخط و غضب حضرت رسالت پناهی بوده، خون ما هدر و غرض و نفس ما مستوجب عقوبت و خطر باشد".  بخشی از این سند از میان رفته و خواندنی نیست. دیگر اصلاحات آیینی: "در قوریلتای مغان، نادر قلی خان به اشراف شرکت کننده در این شورا اعلام نمود که شاه شدن او سه شرط دارد. طبق دو شرط اول، می بایست سلطنت برای فرزندان نادر موروثی باشد و فئودال ها نیز از ادعای شاهزادگان صفوی نسبت به تاج و تخت حمایت نکنند. شرط سوم نادر این بود که شیعیان تحت تابعیت او از مذهب شیعه دست بردارند ... در شرط سوم او گفته شده بود که علت جنگ های خونین بین مسلمانان، به خصوص بین ایران و ترکیه (عثمانی) نفاق های مذهبی است. نادر پیشنهاد کرد که برای اجتناب از نزاع ها و خونریزی های بعدی، شیعیان تبعه ی او از «لعنت کردن» که به وسیله ی شاه اسماعیل اول صفوی مقرر شده بود، ممانعت کنند و هواخواه امام جعفر صادق شوند. «دستور شاه درباره ی اتحاد هر دو فرقه سنی و شیعه که وجودشان بین فارس و ترک تخم نفاق افکنده بود» منتشر شد. در دستور یاد شده، آمده بود که هر کس از اجرای این قانون کوتاهی کند، باید منتظر «بی مهری شاه» باشد ... نادر در قوریلتای مغان از زیردستان خود خواسته «که در تمام دولت از جشنی که به خاطر مرتضی علی گرفته می شد چشم بپوشند و دین ترکیه را لعنت» نکنند". نادرشاه در بیست و پنج مه هزار و هفتصد و چهل اسقف ارمنی، اسقف کاتولیک ملاوخاخام را پیش خود می خواند و به آن ها دستور می دهد که انجیل حواریون و تلمود را ترجمه کنند. (نادر می گوید) قادر متعال به او عظمت، قدرت و شهرت داده و در «قلب ما بینش به وجود آورده که اختلاف بین این همه آیین ها را ببینیم، از میان آن ها انتخاب کنیم و ایمان نوی بسازیم که هم خدا از آن خشنود شود و هم برای ما وسیله ی نجاتی باشد. برای همین است که این قدر در جهان آیین های مختلف وجود دارد، آیین هایی که یکی دیگری را لغو می کند و هر یکی فقط خودش را ارزشمند می داند. این آیین ها یکی نیستند، در صورتی که خدا یکی است و آیین هم باید یکی باشد». نادر در حالی که به ترجمه ی تورات-انجیل و قران گوش می داد، گاه گاه به پیغمبران یهود و محمد و علی" می خندد

نشان گذاری شورشیان در خیزش خاوران

برگرفته از دوسرسو، نویسنده ی فرانسوی سده ی هیجده میلادی درباره رده بندی آیینی و اجتماعی-اقتصادی در دولت اشرف: "در مرتبه ی بالا افغان ها (ایرانیان خاوری در بازه ی صفوی) هستند، چون بر کشور مسلط گردیده اند. در مرتبه ی دوم ارامنه اند که تعداد آن ها در کشور زیاد است و پراکنده می باشند. در مرتبه ی سوم درگزینی ها هستند که افغان ها برای پر جمعیت تر کردن اصفهان یک گروه صد هزار نفری از آنان را از باختر کشور به اصفهان کوچ داده اند و آن ها همانند افغان ها سنی مذهبند. در مرتبه ی چهارم مولتانی ها یا هندوهای بانیان (یا به گفته ی پاره ای از پژوهشگران، پارسیان هند که شماری شان از زرتشتی هایی بودند که در پی تندروی های صفویان از جنوب ایران به هندوستان گریخته بودند) هستند. آنان را مولتانی می نامند که به نام شهر بزرگی در هند منتسب می شوند و آن شهری است که از دیگر شهرها به قندهار نزدیک تر است (به گمان بسیار از تامین کنندگان مالی ارتش محمود و اشرف. بازرگانان ایرانی بزرگی در هند و قندهار و مرزهای خاوری می زیستند) و نخستین هندوهایی که به ایران آمده بودند، از این شهر بودند. این هندوها (یا پارسیان) بازرگانی اصفهان را در دست دارند. آن ها رباخواران بزرگی هستند و تقریبا همه ی امور پولی اصفهان در دست آن هاست. گروه پنجم زردتشتیان اند که دین باستانی ایران را حفظ کرده اند. بزرگترین دشمن کنونی «ایرانیان اصلی» (آمازه و اشاره به شیعیان) همین گروه است. شاه سلیمان آن ها را به زور وادار به گرویدن به اسلام می کرد و سپس شاه سلطان حسین با شدت و زور بیشتر کار پدر را ادامه می داد (شمار زرتشتیان در آغاز برش صفوی و در آستان زمامداری شاه اسماعیل را نزدیک به یک میلیون تن گمانه می زنند، که با نگرش به جمعیت ده میلیونی در آنگاه، چیزی بود نزدیک به ده درصد از جمعیت ایران. در درازای خلافت صفوی، ویژگان در پایان کار آن، و با افزایش تندروی های آیینی، شمار آنان شتابان کاهید، تا جایی که در واره ی قاجار جمعیت آنان به سی و دو هزار تن فروکاست). این سیاست باعث دشمنی آنان با ایرانیان مسلمان شده است، ولی افغان ها به آن ها آزادی کامل دینی را داده اند. در مرتبه ی ششم یهودی ها هستند. در مرتبه ی هفتم و آخر" شیعیان می باشند

نشان گذاری کاتوزیان در خلافت صفوی

فصل اول از باب نخست تذکره الملوک، جایگاه نخست، ملاباشی: "مشارالیه سرکرده ی تمام ملاها و در ازمنه ی سابقه ی سلاطین صفویه، ملاباشی گری منصب معینی نبود، بلکه افضل فضلای هر عصری در معنی ملاباشی، در مجلس پادشاهان نزدیک به مسند، مکان معینی داشته، احدی از فضلا و سادات، نزدیک تر از ایشان در خدمت پادشاهان نمی نشستند ... (در اواخر زمان شاه سلطان حسین) ملا محمد حسین نامی ملاباشی شده، و به غیر از تدریس مدرسه ی مذکور (مدرسه ی چهار باغ اصفهان) به سایر اموری که ملاباشیان آن را مرتکب بودند، قیـــام و اقدام" داشت. جایگاه دوم، شغل صدرات خاصه و عامه: "مجملا لازمه ی منصب صدارت، تعیین حکام شرع و مباشرین اوقاف تفویضی و ریش سفیدی جمیع سادات و علما و مدرسان و شیخ الاسلامان و پیش نمازان و قضات و متولیان و حفاظ و سایر خدمه ی مزارات و مدارس و مساجد و بقاع الخیر و وزرای اوقاف و نظار و مستوفیان و سایر عمله ی سرکار موقوفات و محرران و غسالان و حفاران" با اوست. جایگاه سوم، شغل قاضی دارالسلطنه ی اصفهان: (برای) "دعاویه شرعیه مردم، موافق قانون" شریعت
جایگاه چهارم، شغل شیخ الاسلام دارالسلطنه اصفهان: (برای) "دعواهای شرعی و امر به معروف و نهی از منکرات ... و طلاق و ضبط مال غایب" و یتیم. جایگاه پنجم، شغل قاضی عسکر: (در آغاز و میانه ی برش صفوی) رسیدگی " به حکم شرعی عساکر ... در اواخر زمان سلاطین صفوی منحصر به آن شد که عساکر نصرت مآثر سواد ارقام تنخواه مواجب خود را که به ممالک می فرستادند، به مهر قاضی عسکر" می رساندند. رده بندی های آیینی بازتابی بودند از جایگاه اجتماعی-اقتصادی لایه های گوناگون در بالای هرم زمامداری. جای گرفتن "شغل ملاباشی گری و اهالی شرع" در فصل اول از باب نخست تذکره الملوک، و پیش از امرا غیردولتخانه و دولتخانه و "درگاه جهان پناه شاهی"، بدان روی بود که در پایان سده ی هفده و آغاز سده ی هیجده میلادی روحانیون شیعه بزرگترین زمینداران فلات ایران بودند و "ارباب مناصب" را در دربار فئودالی صفوی کمابیش زیر کنترل داشتند. تذکره که در برش افغان ها نگاشته شده، بیشتر برش سلطان حسین یا ملاحسین را بازمی گوید

نشان گذاری کاتوزیان در خلافت اموی و عباسی

برگرفته از عطار نيشابوري در تذکره الاوليا: «در قرن اول معاملت به دين کردند چون برفتند آن هم برفت، در قرن دوم معاملت به وفا کردند چون برفتند آن هم برفت، در قرن سوم معاملت به مروت کردند چون برفتند مروت نماند، در قرن ديگر معاملت به حيا کردند چون برفتند آن حيا نماند، و اکنون مردمان چنان شده اند که معاملت خود به هيئت و هيبت (بزرگ نمايي و زورگويي)» کنند. طبری از زبان یکی از بزرگان ایرانی رو به امیر عرب خراسان، درباره ی ناخرسندی از خلافت اموی و عباسی: "ما ایرانیان در پرتو حزم و خرد و رفتار شایسته چهارصد سال (آمازه و اشاره به برش ساسانی) از دنیا خراج گرفتیم و حال آن که نه کتاب فصیح و «مقدس» داشتیم و نه رسولی که «فرستاده» ی خدا" باشد
click

click


پان اسلاميسم مذهب نيست، بلکه يک سياست معين طبقاتي است. پان اسلاميسم چنانکه طرفداران آن مي خواهند وانمود کنند، اتحاد "خلق هاي شرق" در مبارزه با امپرياليسم نيست، بلکه يک جريان ايدئولوژيک و سياسي است که هدف آن تقويت محافل ارتجاعي-تئوکراتيک خلق هاي مسلمان بر ضد جنبش ضدفئودالي و حاکميت عرفي، بر ضد ترقي اجتماعي و دمکراسي است. نيروهاي پيشرو و مترقي کشورهاي مسلمان با پان اسلاميسم در دو جبهه مبارزه مي کنند که يکي بر ضد جريان هاي ارتجاعي-شوينيستي ناسيوناليسم بورژوازي بزرگ و فئودال هاي سازشکار با امپرياليسم به رياست سلاطين نفت عربستان (افزوده ي ما: و خلفاي نفت ايران) است، و ديگري بر ضد تلاش آنان براي احتکار اسلام به منظور استفاده ي غرض آلود از تاثير مذهب بر مردم به منزله ي آلت مقاصد طبقاتي و سياسي
از کتاب مسائل معاصر آسيا و افريقا

پاره اي از كارشناسان، كشورهاي بالنده (رو به رشد) را كه در آنان گرايش هاي استعمارستيز برجسته است به چهار گروه بخش مي كنند. گروه نخست كشورهائي كه در آنان سرمايه داري ملي راهبري دارد و اين رهبري هنوز داراي ويژگي هاي استعمارستيز است، گروه دوم كشورهائي كه در آنان دمكرات هاي انقلابي - دربرگيرنده ي خرده بورژوايان و دهقانان و كارگران - رهبري همه سويه را در دست دارند، گروه سوم كه در آن چپ ها و دمكرات هاي انقلابي نيروي سنگين جبهه و رهبري را مي سازند، و گروه چهارم كه زمام كارها در دست چپ هاست.
نمونه هاي ناچپگرا در رهبري كشورهاي بالنده (رو به رشد) كه در «راه رشد غيرسرمايه داري» پاگذاردند، پيش و پس از فروپاشي اردوگاه سوسياليسم سنگر جابجا كردند، به راه رشد سرمايه داري استعماري بازگرديدند، و به پيروي از کنسرن هاي جهاني و پيگيري پيوندارهاي نابرابر پيشين تن دادند.
چه در كشورهائي كه در آغاز راه سرمايه داري استعماري گزيدند و چه در كشورهائي كه سپس به سيستم جهاني سرمايه داري پيوستند، ويژگي هاي ناسيوناليستي بورژوازي بومي که بيشتر درون مايه اي انگلي-وارداتي دارد و بر درآمدهاي برآييده از مواد خام درون مرزي مي آسايد، آشكار است. ناسيوناليسم پاره اي از كشورهاي مستعمره كه پايه ي بورژوا- زمينداري دارد، به دين مي گرايد و با گسترش منافع عشيره اي، قبيله اي، مسلكي و نفرت و تعصب ديني-تيره اي-نژادي پايه هاي خود را مي استوارد.
جنبش پان اسلاميسم كه پيش از زمامداري کاتوزيان (روحانيان) در ايران به رهبري عربستان سعودي و پاره اي از كشورهاي ديگر كارش كماكم بالاگرفت، تا پيش از فروپاشي اتحاد شوروي بيشتر سرشتي چپ ستيز داشت و در چند دهه ي گذشته عليرغم پاسداري از گرايش هاي چپ ستيزانه، رياکارانه رويه اي (و نه زيره اي) دادخواهانه گزيد. اين سان سوگيري ها در خاورزمين، به ويژه پس از گسترش اسلام، تاريخي درازگاه دارد. پيکارها در باختر آسيا در سده هاي پيشين، نخست در برابر صليبي ها، سپس در برابر عثماني ها و سپسا در رويارويي با بيگانگاني از انگلستان، فرانسه و اسپانيا در بازه هايي زير پرچم اسلام فراروييدند.
در سياست كشورهاي سرمايه داري در برابر كشورهاي بالنده (رو به رشد) بويژه در باختر آسيا، گرايش به پاسداري ناآشکار و آشکار از بازمانده هاي فرهنگ بنيادگرا و دست و پا گير و پيشرفت ستيز، از آن ميان آييني، در نبرد با چپ ها و دمکرات ها، نگريستني است. نه تنها در آغاز سده ي بيست و يک ميلادي، بلکه در سده هاي نوزده و بيست ميلادي نيز جنبش هاي واپسگرا را استعمارگران پشت مي داشتند. در سده ي بيست ميلادي برنامه ي شرکت هاي فراملي باختري «براي مايه گذاري روي اسلام در شرق» (به زبان زبيگنيو برژينسکي) عبارت بود از پشتيباني واپسگرايان «دارالاسلام» در اندونزي، «اخوان المسليمن» در خاور عربي، و «جماعت الاسلامي» در شبه جزيره هندوستان.  سعودي هاي عربستان، از همبستان درازبُرد يا «متحدين استراتژيک» سوداگران باختري، ميان سال هاي 1960 تا 2015 ميلادي به تنهايي چيزي نزديک به صد ميليارد دلار براي «کودتاي فرهنگي» در ستيز با چپ ها و دمکرات ها هزينه کردند. همتايان آنان در منطقه، همانا بنيادگرايان ايران و ترکيه و پاکستان و مصر و اسراييل نيز، کمابيش در همين گدار نورديدند. از پيامدهاي آن: در سال 1956 ميلادي 244 مکتب آييني در پاکستان مي بود، در سال 2015 ميلادي 24 هــــــزار مکتب
سياست بُرنده ي «قيصران جهان» در پشتيباني از نيروهاي بنيادگرا که لبه ي تيزتر آن به سوي چپ هاست، با دشواري هاي بازه ي گذار از پيوستارهاي كهن به سامانه هاي نوين درهم آميزد، و بالش و فرايش نهادهاي اجتماعي-اقتصادي پيشرفته را با چالش هاي بيشتري روبرو مي سازد.

دشواري هاي تاريخي-مرحله اي کشورهاي بالنده (رو به رشد

اين دشواري ها را مي توان، از آن ميان، در آيينه ي دگرديسي هاي زير درنگريست:
نخست اينكه
گسترش مناسبات استعماري به ژرفش بسابيشتر نابرابرهاي اقتصادي و بي چيزي بخش بزرگتري از توده ها مي انجامد كه واكنش فرهنگي لايه هاي خرده بورژوازي و دهقانان در برابر پديده ي نو با رويه اي آييني و زيره اي دادورانه، آشناترين شيوه ي پيکار براي آنان است. بورژوازي درون و برون مرزي، از اين گرايش ها ابزاري بهره مي گيرد.
دوم اينکه
بورژوازي بزرگ بازرگاني در کشورهاي بالنده که مي توانست در هنگامه ي ديگرگون جهاني پيشاهنگ بورژوازي صنعتي باشد، همزمان با انباشت گام به گام سرمايه و گسترش مناسبات کالا-پولي، و بويژه «خلع مالکيت» خشن توده هاي دهقاني-پيشه وري و توليد کنندگان کوچک-ميانه براي دستيابي به نيروي کار ارزان در يکان هاي انحصاري خويش – که به ناخرسندي ها و خيزش هاي پياپي توده اي مي انجامد -، پس از آزمون هاي چند، «بُرنده ترين ابزار» براي آراماندن و بسيجاندن مردم را، در بهره برداري از نهادهايي که ريشه در سده هاي مياني دارند، بازيابيده است: هم براي پيشبرد منافع در درون مرز، و هم براي گسترش بازار در برون مرز. در اروپاي صنعتي سده بيست و يک ميلادي نيز عليرغم مدرنيزاسيون همه سويه ي نهادهاي روبنايي، به انگيزه ي بحران هاي ساختاري اقتصادي و اعتصاب هاي پياپي کارگري، هنوز بنيادهايي که ريشه در سده هاي مياني دارند، از آن ميان نهادهاي پادشاهي-پرستشگاهي، به سانه ي بخشي از «ستون فقرات» سامانه ي سرمايه داري به آراماندن يا بسيجاندن توده ها در راستاي منافع سرمايه هاي بزرگ مي پردازند، و بدينگون پايه هاي نظام را مي استوارند: حتي در کشورهاي بسيار صنعتي شمال اروپا چون انگلستان، هلند، سوئد و دانمارک. ناآرامي هاي اجتماعي آغاز سده ي بيست و يک ميلادي، گرايش آشکار و ناآشکار سرمايه داري به اين نهادهاي ميرنده را - از راه سرمايه گذاري هاي آماجمند دولتي و خصوصي - فزوده است. افزايش شمار بنيادگرايان تندرو يا ميانه رو در اروپا و امريکا، برآيندي است از اين گرايش نوين. بنيادگرايان تندرو، هم چون فاشيست هاي کهنه يا نو و اوباش هاي مزدور يا نامزدور، «نيروي ذخيره» ي سرکوب يا «نيروي توجيه کننده» ي رويکردهاي نادمکراتيک، در ستيز با جنبش کارگري-مردمي در اين گروه کشورها هستند. بدين باريکه بجاست درنگريست که، بخشي از هزينه ي نهادهاي وابسته به بنيادگرايان در کشــــــــــــورهاي صنعتـــــــــي را، ريزه خواران محلي انحصارهاي جهاني (بويژه سعودي هاي عربستان و ولايي هاي ايران) فراهم مي آورند، و بدينگونه نه تنها دلارهاي نفتي آشکار و ناآشـــــــــکار سرمايه گذاري شده ي خويش در اين کشورها را پاس مي دارند، بلکه کمابيش «تباني شده» به «يک درصدي ها» در رويارويي با جنبش فرازمند «نود و نه درصدي ها» در متروپل هاي باختري ياري مي رسانند .
سوم اينکه
بهره گيري از نهادهاي سده هاي ميانه و باورهاي وابسته بدان، بويژه در آن دسته از کشورهاي خاوري برمي جهد که مناسبات سرمايه داري پيشتر و بيشتر روي نماييده است، چون هندوستان و ايران و مصر و ترکيه (با همه ي نشيب و فرازهاي آن). بورژوازي بويژه بازاري کهنه کار و آزموده ي اين کشورها، از امکان هاي بازرگاني-مالي-ربايي خويش و همتايان درون مرزي اش (از آن ميان نهادهاي اقتصادي پرستشگاهي-پادشاهي-پدرشاهي)، و نيز همه ي ابزارهاي قانوني-ناقانوني بهره مي گيرد، تا سرمايه ي سترگ دولتي-ملي انباشته نشود، مالکيت هاي گسترده ي دولتي-تعاوني پديد نيايد، يکان هاي بزرگ و «سودآور» دولتي (و نه يکان هاي «زيان ده» يا در خدمت سرمايه هاي بزرگ) پهنه را بر آنان در بازار دروني تنگ نکند، گلوگاه هاي برجسته ي اقتصادي از آن ميان بازرگاني خارجي و پهنه هاي مالي و بخش هاي سود آور وابسته به موادخام و کاني در چنگ آنان بماند، و ديوانباني يا دولتمندي کاراي و نويني که در خدمت لايه هاي پاييني و مياني شهري-روستايي و سرمايه هاي کوچک توليد کننده باشد، خود ننمايد.   
چهارم اينكه
در كشورهاي بالنده ي (رو به رشد) خاوري ايدئولوژي ويژه و همه گير ناآييني در بيشتر نمونه ها خواست يا توان آن را نداشته است – گذشته از برش هايي چون دهه ي سي خورشيدي در ايران و نيز بازه هايي از تاريخ کنوني کشورهايي چون هند و الجزاير و سوريه و عراق و مصر - كه با شتاب فراوان پهنه را بر ايدئولوژي سنتي-خرافي-مذهبي بربندد. بدين گونه درگيري ديدگاه ها و جهان بيني ها ميان نيروهاي واپسگرا و پيشرو در تاره اي از تاريکي ها وامي ماند و ويرايي (اصلاح) جهان بيني آييني مانند اروپا در پيکره هاي تازه ي خود همانا پروتستانيسم، دئيسم و دگره رخ نمي گشايد. برآيند آن اينكه، ايدئولوژي بورژوازي به سانه ي يك سيستم انديشه ها و روش هاي روشن نه تنها در افريقا و آسيا، بلكه در ژاپن پيشرفته نيز به گونه اي همه سويه نمي آشکارد. بي جا نيست كه نهرو، مهاتما گاندي رهبر جنبش هندوستان را، با مقدسين مسيحيت سده هاي مياني درمي سنجيد. راست اين است كه هيچ يك از آيين هاي خاوري از اسلام تا بودائي و بويژه هندوگري به ويرايي (اصلاح) بنيادي بورژوائي تن نداده اند.
پنجم اينکه
بخش بزرگي از سازمان ها و نهادهاي برخاسته از روشنگران نابنيادگرا، چه انديشه پردازان بورژوايي و چه انقلابي-دمکرات ها و چه چپ ها، در پيوند با بخش بزرگي از توده هاي رنجبر كارگران و دهقانان و پيشه وران و لايه هاي گوناگون توده هاي شهري كه در باورهاي سنتي شناورند و بيشتر ريشه ي روستايي دارند، با دشواري روبرو بوده و هستند. بيجا نيست كه در هندوستان نهرو بزرگترين انديشمند كشورهاي بالنده ي زمان خود، كمتر از گاندي مي توانست با توده ها درپيوندد. در ايران نيز بخش بزرگي از نمايندگان بورژوازي نابنيادگراي بومي و جنبش کارگري چپگرا، در برپايي پيوند با توده ها از توانائي بايسته برخوردار نبوده اند. پاره اي از اين ناکامي ها بازمي گردد به سرکوب و کشتار بي گسست روشنگران و کنشگران کارگري-توده اي از سوي تندروان ديني در درون مرز، و پشتيباني پنهان و ناپنهان اين گونه بنيادگرايان در برون مرز. در پيوند با بورژوازي بومي، بخشي از ناکامي ها و نارسايي ها بازتابي است از چيرگي بازاريان بزرگ بر بخش بزرگتري از اقتصاد، و پيوستگي تاريخي آنان با نهادهاي پرستشگاهي پارينه گرا. 
انگيزه ي ششم
در پيوند بوده و هست با شكل ويژه ي رشد سرمايه داري در كشورهاي خاورزمين. براي پرداختن بدان مي توان نمونه ي كلاسيك هندوستان را درکاويد. در نيمه دوم سده ي نوزدهم ميلادي پس از يك رشته شورش ها، رژيم بريتانيا در برابر دهقانان واپس نشست، دستگاه كهنه ي بازرگاني هندوستان را به خود وابست، و بخشي از سرمايه داران بومي را كه سپس بر فراز سرمايه ي صنعتي هندوستان جاگرفتند، پشتيبان خويش ساخت. اين سياست بازتاب هاي چندي داشت؛ نخست اينكه بازرگانانِ وابسته به سيستم استعماري، بدون اينكه از سياست هاي انگلي خود دست شويند به سرمايه دار صنعتي فراروييدند، دوم اينكه رباخواران و محتكران و بازرگانان با خريد سهام شركت هاي انگليسي و هندي به صورت سهامدار درآمدند، و سوم و بويژه آنكه، زمينداران بدون اينكه پيوند خود را با مناسبات فئودالي-نيمه فئودالي ببُرند، كارفرماي صنعتي شدند. اين فرايند با روندي كه در اروپا به دگرگوني در جهان بيني هاي كهنه و واپس مانده انجاميد، متفاوت بود. در كشورهاي سرمايه داري اروپا فرايند پيکرگيري بورژوازي صنعتي عبارت بود از اينكه بازرگانان، بي واسطه توليد را به پيروي از خود درآورند، و يا، توليد كنندگان به بازرگانان و سرمايه داران فراروييدند. اين راهِ راديكالِ دگرگوني هاي اقتصادي و چيرگي بر اقتصاد چندساختاري بازه ي گذار، دگرديسي سترگ در جهان بيني هاي ديني و پاريني را درمي خواهيد. در هندوستان و نيز در ايران و بسياري از كشورهاي خاور، سرمايه داران با شركت در كار بازرگاني و صنعتي، زميندار بازماندند و از منافع گسترده ي بهره كشي فئودالي-نيمه فئودالي دست نکشيدند. بدين باريکه مي بايست درنگريست که، بزرگترين زمينداران خاور و نيز باختر در آستانه ي پيدايي مناسبات سرمايه داري، بلندپايگان نهادهاي پرستشگاهي يا اشرافيت کاتوزي (روحاني) بودند. با چيرگي مناسبات اقتصادي نوين در اروپا (و نيز چين، در سده ي بيست ميلادي)، بخش چشمگيري از کاتوزيان و همتايان زميندارشان خلع مالکيت شدند. در شمال قاره ي امريکا که از کاتوزيان توانمند فئودال چندان نشاني نبود نيز گسترش پيوستارهاي نوين سرمايه داري شتابي يافت سرسام آور. در هندوستان و ايران و دگرکشورهاي خاوري اما، مالکيت هاي فئودالي پرستشگاهي و ناپرستشگاهي به چالش جدي کشانده نشدند و با «سازشي تاريخي» ميان زميندار-سرمايه داران و بورژوازي بازرگاني-ربايي-مونتاژي، اقتصاد انگلي-استعماري توان گرفت. انگيزه ي بزرگ پرهيز بورژوازي كشورهاي خاور از جمله هندوستان و ايران در پياده سازي اصلاحات ارضي، بر خلاف آنچه در فرانسه پس از انقلاب روي نماييد، همين فرايش ديگرگون اقتصادي و پيدايش دگرسان سرمايه داري بوده وهست.
هفتم اينکه
روند جهاني ليبراليزه کردن اقتصاد در چند دهه ي گذشته بر ساختار اقتصادي-اجتماعي-فرهنگي کشورهاي بالنده تاثير منفي روزافزوني نهاده است. بدين معنا که با خصوصي سازي برجسته ترين بخش هاي اقتصادي و واگذاري آشکار و ناآشکار گلوگاه هاي اقتصادي کشورهاي بالنده (رو به رشد) به شرکت هاي فراملي، توان بورژوازي بومي ناتوليدي، بازار سنتي-ناسنتي، و نهادهاي انگلي اي که ريشه در سده هاي مياني دارند، افزاييده است. فشار همه سويه به آن نيروهاي اجتماعي که در برابر اين سياست هاي استعماري مي ايستند – چه در آسيا و افريقا، و چه در امريکاي لاتين – بالا گرفته و به تنش هاي تندي انجاميده است. بخشي از تنش ها باري، درگيري "بالايي ها" است بر سر سهم. در باختر آسيا، آماج هاي برجسته ي شرکت هاي فراملي عبارت است از چيرگي بر برجسته ترين کانون هاي انرژي-کاني، تحميل اقتصاد تک محصولي، جلوگيري از انقلاب شتابان صنعتي، آنهم بيشتر از راه جاسازي ريزه خواران بنيادگراي بازاري-کاتوزي: شايد بدان روي که سوداگران جهاني-منطقه اي، آلترناتيو چپ ستيز جاسازي شدني و زورمند ديگري که بتواند هم چون گذشته سودشان رساند، تاکنون نيابيده اند.
هشتم اينکه
 دشواري هاي اقتصادي دهه ي هشتاد ميلادي و بحران مالي-ارزي در کشورهاي سوسياليستي که به فروپاشي بازار مشترک اروپاي خاوري انجاميد و در آن شرکت هاي فراملي نفتي و دست پروردگان محلي آنان - چون سعودي هاي عربستان - نقشي ويژه داشتند، برجسته ترين و توانمندترين رقيبان بنيادگرايان در کشورهاي بالنده (رو به رشد)، همانا نيروهاي ملي-دمکرات نابنيادگرا را، از امکان مانور در اقتصاد درون و برون مرزي و انباشت سترگ سرمايه در دست نهادهاي دولتي-تعاوني-خصوصي توليدگرا و آينده ساز بازداريده است. پيامد آن اينکه، دولت هاي ملي (کنسرن ستيز در پهنه ي برون مرزي) و مردمي (سرمايه داري ستير در گستره ي درون مرزي) يا فروپاشانده شدند، و يا دگرگردانده شدند. پيدايي کشورهاي «بريکس» دربرگيرنده ي برزيل، افريقاي جنوبي، هند، چين و روسيه، افزايش شتابان سهم آنان در اقتصاد جهاني، و بالاگيري رقابت پذيري شان با نهادهاي مالي توانمندي چون بانک جهاني و صندوق بين المللي پول، در آستانه ي سده ي بيست و يک ميلادي مي توانست تا «اندازه ي کمي» جاي خالي بازار مشترک اروپاي خاوري در اقتصاد جهاني را پر کند، و بدينگون به بالش و فرايش سترساي (محسوس) نيروهاي ملي-مردمي سکولار در پاره اي از کشورهاي بالنده - بويژه در امريکاي لاتين – بيانجامد، که کمابيش انجاميد. يورش هاي تازه ي شرکت هاي فراملي با آماج چيرگي بر بازارهاي امروز و فرداي جهان، از آن ميان، «جنگ قيمت ها» با کشورهاي «سرکش»، کوششي هايي هستند براي درهم شکاندن هماوردان کنوني و آينده ي اقتصادي در چارسوي سپهر، جلوگرفتن از انباشت سرمايه در دست آنان، و ويژگان، مهار کردن انقلاب علمي-فني-صنعتي در اين دسته کشورها. کاهش «برنامه ريزي شده» و چشمگير بهاي موادخام صادراتي – آنهم در چندين بازه ي زماني - به سود صنايع تبديلي-صادراتي کشورهاي پيشرفته که انقلاب چهارم صنعتي خود را پشت سر مي نهند، شمار چشمگيري از کشورهاي وابسته به مواد خام، از آن ميان سه کشور عضو «بريکس» - برزيل، افريقاي جنوبي، روسيه - را با دشواري هاي بسيار مالي-ارزي روبرو سازيده بود. در اين «جنگ قيمت ها»، بنيادگرايان و نابنيادگرايان ريزه خوار کشورهاي بالنده از راه فروش ارزان مواد خام، از آن ميان، فروش ارزان نفت و فراورده هاي آن در بازارهاي سياه، خواسته و گاه ناخواسته، به ميلياردرهاي بزرگ-سهامدار کنسرن هاي جهاني سود بسيار رساندند.
واپسين انگيزه ها در پيوندند با چند و چون «انباشت آغازين سرمايه» ي وابسته به مواد خام صادراتي، پيدايي «سرمايه و سرمايه داري بازاري-ربايي-صنعتي» استعماري، پديداري «سرمايه و سرمايه داري بوروکراتيک» در کشورهاي بالنده، و نيز جايگاه بورژوازي انگلي در اقتصاد داخلي و بخش-بندي کار جهاني همزمان با فرمانروايي شرکت هاي فراملي بر بازارهاي بين المللي، که آنان را جداگانه ارزيابيده ايم.
اين نوشتار را با سروده ي "سنگاب" مي انجامانيم، که آيينه اي ست بر سوداهاي رنگارنگ "طبقاتي" زمامداران کاتوزي-بازاري خاوري، آنهم براي چنبره بر گنجينه هاي نفتي-گازي-کاني گرانسنگ باختر آسيا: سوداهايي که نه دهه ها، بلکه سده هاست در خاور "بر زمينِ ورز، سرنوشت تلخ" فروبيزيده اند (بيزيدن يا بيختن: الک کردن).

سنگاب، يا سنگابه «ظرفي بزرگ که از سنگ سازند و در حياط تکايا جاي دهند و در آن آب ريزند تا تشنگان از آن آب" نوشند

به تشنگان
چکه چکه
سوداي سرنوشت نوشاندن

خواهندگان، واخواستگان
گام گام
به خرابات تار خراماندن

بر دوش شکستگان، خم شدگان
بار بار
جادوي جهنم آواراندن

خوشه هاي جان به خـــــورها
تکه تکه
بر تبرهاي ترس ساياندن

اين سان بوده و هست
سحر ِ سنگ آبه اي
و نه چشمه اي
که دانه ها و دانش ها
به زهر ظلمات آلوده ست
تا آسمانيان
بر زمينِ ورز
سرنوشت تلخ فروبيزند

چه دريغ
نه به جوي ها جاني
نه به آب ها کامي
نه به دارها بالي

واخواستگان: معترضان، خور: خورشيد، ورز: ورزنده، بارآور، بيزيدن: الک کردن، دار: درخت، نوشاندن و خراماندن و آواراندن و ساياندن برگرفته از نوشيدن و خراميدن و آواريدن و ساييدن

يادداشت: دري يا فارسي يا تاجيکي، زباني ست آسان و رسا – باري آسيب ديده - که بايدش درپردازيد، نوگردانيد، بازآموزيد. براي داده هاي بيشتر بنگريد به کتاب "کارواژها در زبان ما" که پژوهشي تاريخي-دستوري ست، برآييده از کنکاشي ده ساله. براي دانلود کتاب، لينک زير را کارگيريد. خواهشمنديم آن را به دست آموزگاران، دانشجويان، دانش آموزان، دست اندرکاران، دوستداران و دانشکده هاي درون و برون مرز رسانيد
www.b-arman.com

از پيش گفتار کتاب
نخست به رده آراستنِ  دوپايه اي و  سه پايه ايِ (رده آرايي سه پايه اي، بيشتر براي دانش واژه ها) پايواژه هايِ ساده بر بنيانِ ماده ي آينده، و نه گذشته، پرداخته ايم، و سپس  ساختارهايِ گوناگونِ پارين و نوينِ  واژه سازي به کمک پايواژه ها يا مصدرها را کاويده ايم. افزون بر آن، هنجاره ها  و نمونه هايي براي  فشردنوديسيِ پايواژه هايِ آميزده و  مرکب، يا فراروياندنِ  آن ها به پايواژه هاي ساده نيز درانداخته ايم. در بخش دوم کوشيده ايم روش ها و  راهکارهاي  کمابيش  نويني براي واژه سازي بر بنيان پايواژه ها، ويژگان  در پهنه ي دانش واژه ها و دانش نوشتارها، دست رسانيم. در هر دو پاره ي اين  پژوهش، نزديکا همه ي واژه ها  يا  نوواژه ها روشمندانه و با آغازيدن از پايواژه ها يا مصدرهايِ ساده ي پاريني يا کنوني يا ساختگي، رده آراسته  يا  ساخته شده اند. از  آنجا  که  نمايه ها و فهرست ها بويژه بر ارزيابي هايِ  آوريده در بخشِ "يادداشت ها (بيست و شش يادداشت) استوارند ، خواندن آنان را پيش از پرداختن به نمايه ها و  فهرست ها  درخور مي دانيم. نگريستن به پانويس ها  نيز مي تواند در اين زمينه يارمند باشد.
 

سيتاتي از بخش نخست کتاب
در "برهان قاطع" و "حاشيه" يا "مقدمه ي برهان معين" به ديدگاه هايِ چندي پيرامونِ چگونگيِ پيداييِ زبان دري در خاورزمين پرداخته اند. از ميان آن ديدگاه ها، اين نگرش مي تواند با روندهاي اقتصادي-اجتماعي و داده هاي تاريخي برابري بيشتري داشته باشد: "گروهي گويند که در زمان بهمن اسفنديار چون مردم از اطراف عالم به درگاه او مي آمدند و زبان يکديگر را نمي فهميدند، بهمن فرمود تا دانشمندان زبان فارسي را وضع کردند و آن را دري نام نهادند، يعني زباني که در درگاه پادشاهان تکلم کنند ... جماعتي برآنند که وضع اين زبان در زمان جمشيد شده و بعضي ديگر گويند در زمان بهرام  ... دري منسوب است به در به معني دربار، چنانکه ابن مقفع و حمزه و خوارزمي و ديگران تصريح کرده اند  ... لغتِ اهل شهرهاي «مداين» است و کساني که در دربار شاه بودند، بدان سخن مي گفتند. پس اين کلمه منسوب به حاضران دربار است، و از بين لغات اهل مشرق (بلخ، بخارا، بدخشان، مرو)، لغت مردم بلخ بر آن غالب" مي باشد. در واره ي سامانيان، و نه طاهريان و آل بويه، زبان دري ساختارهاي کمابيش پايداري يافت و "از زماني که بخارا پايتخت سامانيان مرکز ادبيات فارسي شد و امراي آل سامان در رواج اين زبان هيچ فرونگذاشتند، بخارا معروفترين مرکز زبان" دري در خاورزمين گرديد.   زبانِ دريِ فراپراکنده در واره ي سامانيان مي تواند ريشه در بازه ي اشکانيان (که از آسياي ميانه برخاستند) و ساسانيان داشته باشد. "بهار" در يکي از نوشته هاي خود به کهن ترين سندهايِ پهلويِ اشکانيِ در دسترس اش اشاره مي کند، و از آن ميان به "دو قباله ملکي" از اورامان کردستان "که يکي از آن" ها را خوانده  مي پردازد، و مي نويسد، اين قباله ها و ديگر سندها و "اوراقِ" کهنِ بازمانده از کتاب ها و آيين ماني، همگي "از خط پهلوي و نوع ديگر (است) که از خط پهلوي گرفته شده ... مطالب آن ها ديني و اخلاقي است و لغات دري که در پهلوي جنوبي ديده نمي شود، در اين اوراق ديده مي شود و با پهلوي جنوبي    بسيار تفاوت دارد و آن اوراق به زباني است که بلاشک پايه ي زبان مردم سمرقند و بخارا، و بنيان زبان قديم مردم خراسان شرقي محسوب مي شود و پايه و اصل زبان دري را نيز بايستي در اين زبان جست و جو کرد".  انگيزه ي گسترشِ زبانِ دري در باختر ايران از واره ي ساماني، از آن ميان، ماندگاريِ نهادهايِ پرستشگاهيِ زرتشتي که به زبان پهلوي بکارِ آموزشِ آييني مي پرداختند، در بخش چشمگيري از فلات ايران بود تا سده ي پنجم و حتي کمابيش تا ميانه ي سده ي ششم هجري. نيمه ي دوم سده ي پنجم و سده ي ششم هجري، واره ي چيرگيِ گاماگامِ تندروانِ ديني و "قدرت فقها"، و نيز درآميزيِ گسترده ي زبان دري با واژه ها و دستورزبان عربي است.
click

رژه زنان پدافند روستايي در کابل - دهه ي هشتاد ميلادي

click

بنا به ارزيابي فردوسي در شاهنامه، پايان بازه ي چيرگي رستم ها بر نهادهاي زمامداري که از ديدگاه تاريخي مي بايست کمابيش همزمان باشد با فروپاشي ويس هاي دودماني و فرارويي دهکده هاي فئودالي، آغـــــــــاز بازه ي ورشکستگي گاماگام دودمان هاي ديواني-دهگاني، و آستانه ي برآيي زمامداري هاي کاتوزي-بازاري در خاورزمين است

از آغاز سده ي بيست ميلادي آرام آرام زمينه هاي اقتصادي-اجتماعي براي پديداري زمامداري هاي ناکاتوزي-نابازاري دادورانه در خاور فراهم گرديد، باري به انگيزه هاي گوناگون بروني و دروني، پديداري اش به فرداي افتاد

تلخ است سرنوشت کابلستاني ها و زاولستاني هاي دادورز در سده ي گذشته

در افغانستان رودابه و رستم هاي کم جوشن را زره دريدند

در ايران مزدک ها و بابک هاي بي جوشن را تير باراندند

اما هم ما مي دانيم

هم آنان نيک مي دانند

که رودابه ها، رستم ها، مزدک ها، بابک ها

هنوز در اين کهن کهسارند

کرانه نماي و گدار گشاي و فردا افراي

نيز مي دانيم

که رستم تباران را

هماره زايشي ست خونبار و دشخوار

بنگريم به چکه هايي از چامه هاي استاد سخن و خرد و داد، فردوسي، در اين راستاي

شه کابلستان گرفت آفرين

چه بر سام و بر زال زر هم چنين

نشست از بر باره ي تيزرو

چو از کوه ير برکشد ماه نو

به کابل رسيدند خندان و شاد

سخن هاي ديرينه کردند ياد

همه شهر زآواي هندي دراي

ز ناليدن بربط و چنگ و ناي

تو گفتي دد و دام رامشگرست

زمانه به آرايشي ديگر است

بدان جشن هر کس که آمد فراز

شد از خواسته يک به يک بي نياز

بخنديد و سيندخت را سام گفت

که رودابه را چند خواهي نهفت

برفتند تا خانه ي زرنگار

کجا اندرو بود خرم بهار

برفتند تا رفت مهراب پيش

ببستند عقدي بر آيين و کيش

بسي بر نيامد برين روزگار

که آزاده سرو اندر آمد به بار

شکم گشت فربه و تن شد گران

شد آن ارغواني رخش زعفران

چنان بد که يک روز ازو رفت هوش

از ايوان دستان برآمد خروش

خروشيد سيدخت و بشخود - خراشيد - روي

بکند آن سيه گيسوي مشک بوي

يکايک به دستان رسيد آگهي

که پژمرده شد برگ سرو سهي

به بالين رودابه شد زال زر

پر از آب رخسار و خسته جگر

همان پر سيمرغش آمد به ياد

بخنديد و سيندخت را مژده داد

هم اندر زمان تيره گون شد هوا

پديد آمد آن مرغ فرمان روا

چنين گفت با زال کين غم چراست

به چشم هژبر اندرون نم چراست

بياور يکي خنجر آبگون

يکي مرد بينا دل پر فسون

بيامد يکي موبدي چرب دست

مر آن ماهرخ را به مي کردد مست

بکافيد - شکافيد - بي رنج پهلوي ماه

بتابيد مر بچه را سر ز راه

چنان بي گزندش برون آوريد

که کس در جهان آن شگفتي نديد

چو از خواب بيدار شد سرو بن

به سيندخت بگشاد لب بر سخن

برَستم بگفتا غم آمد به سر

نهادند رستمش نام پسر

يکي جشن کردند در گلستان

ز زاولستان تا به کابلستان

به زاولستان از کزان تا کران

نشسته به هرجاي رامشگران

نبد کهتر از مهتران بر فرود

نشسته چنانچون بود تار و پود

چو رستم بپيمود بالاي هشت

به سان يکي سرو آزاد گشت

تو گفتي که سام يلستي به جاي

به بالا و ديدار و فرهنگ و راي

سام، پدر زال دستان و پدربزرگ رستم

مهراب و سيندخت کابلستاني، پدر و مادر رودابه همسر زال زاولستاني

سيمرغ، مرغ افسانه اي يا "نام حکيمي که زال در خدمت او کسب کمال" کرد

click
click

جنبش کارگری کشورمان که با یکان های کلیدی و گلوگاه های اقتصادی در پیوند است، می تواند با سوی دهی به خیزش های خیابانی ای که ریشه در نادارترین محله ها دارند، کار بسیار دشوار اما شدنیِ پرچمداری پویش مردمی را گردن گیرد، و استوار بر تجربه ی بالا در "کار سازمانی" و پایبند به"سنن انقلابی" و مرزبند در "گستره ی اقتصادی" (و پیشاپیش آن، پافشاری بر پیاده سازی بی کم و کاستِ اصل چهل و چهار قانون اساسی که نتیجه صد سال نبرد سخت و خونبار "پایینی" هاست)، بازه ی گذار از "خلافت نفتی" را، از درون و نه برون مرز، گردانندگی کند

واگذاری کار "مدیریت گذار" به سوداگران رنگارنگ بنیادگرا یا نابنیادگرا، دیر یا زود، برآیندی نخواهد داشت جز بازخوانی شکست های تلخ صد سال گذشته، همانا ناکامی انقلاب مشروطه، سرکوبی جنبش ملی شدن نفت، کجراهی انقلاب مردمی بهمن. رویکردهای کمابیش خودایستایِ کارگران و رنجبران در بازه ی گذار، به معنای شکل دادن موزاییک سیاسی آینده ی ایران است به سود طبقه ها و لایه های پایین اجتماعی، پیش از پایانِ کار "نظام" ولایی

تاریخ چه می گوید: "در انقلاب بهمن طبقه ی متوسط می توانست موجب نگرانی رژیم شود، ولی ضربه ی نهایی را نمی توانست وارد کند. این بن بست با مداخله ی طبقه ی کارگر صنعتی در نیمه ی دوم سال پنجاه و هفت شکسته" شد

اگر بابکیان سخنگوی "پایینی" ها، از بازخوانی اشتباه های پیش و پس از انقلاب بهمن خودداری کنند، به گمان بسیار هیچ نیروی درون و برون مرزی نخواهد توانست درفش توده های درد و کار و پیکار را به زیر کَشد
click

درباریگری کاتوزی

گزیده ای از یک پژوهش تاریخی، به بهانه ی انتخابات نمایشی در خلافت نفتی ایران

click

فشرده ای از نوشتار: دوسرسو، نویسنده ی فرانسوی سده ی هیجده میلادی درباره  ی "انقلاب" در کشور به کمک ایرانیان خاوری و در ستیز با خلافت صفوی می نویسد: "در مرتبه ی بالا افغان ها هستند، چون بر کشور مسلط گردیده اند. در مرتبه ی دوم ارامنه اند که تعداد آن ها در کشور زیاد است و پراکنده می باشند. (افغان ها فرمانی صادر کرده اند که ارامنه –"بزرگترین بازرگانان آسیا"- می باید اختلافات خود را در برابر یک قاضی ارمنی حل و فصل نمایند و در صورت رجوع به قاضی مسلمان، جریمه ی بزرگی به آن ها تعلق خواهد گرفت. در زمان پادشاهی شاه سلطان حسین، شبانگاه مردم برای دزدی و چپاول ارامنه به جلفا می رفتند و اگر یک فرد ارمنی در دفاع از جان و مال خود کوچکترین زخمی به یک مسلمان وارد می آورد، محکوم به اعدام می شد. ولی پس از سقوط اصفهان، به ارمنیان اجازه داده شد که از جان و مال خود دفاع و دزد شبانه را خود مجازات کنند. این فرمان پس از صادر شدن به خوبی اجرا می شود. دزد یا جنایتکار را به دار می زنند یا بر حسب جرم او، گوش و بینی اش را قطع می کنند. در یک روز هفت نفر دزد مجازات شده اند. این دزدان نه تنها یکی از خانه های جلفا را شبانه غارت کرده بودند، بلکه پدر خانواده را نیز کشته بودند). در مرتبه ی سوم درگزینی ها هستند که افغان ها (با یاری نصرالله "زرتشتی"، سرفرمانده ارتش محمود) برای پر جمعیت تر کردن اصفهان یک گروه صد هزار نفری از آنان را از باختر کشور به اصفهان کوچ داده اند و آن ها همانند افغان ها سنی مذهبند. در مرتبه ی چهارم مولتانی ها یا هندوهای بانیان (یا به گفته ی پاره ای از پژوهشگران، پارسیان هند هستند. آنان را مولتانی می نامند که به نام شهر بزرگی در هند منتسب می شوند و آن شهری است که از دیگر شهرها به قندهار نزدیک تر است (به گمان بسیار از تامین کنندگان مالی ارتش محمود و اشرف. بازرگانان ایرانی بزرگی از تبار علیمردان خان در هند و قندهار و مرزهای خاوری می زیستند) و نخستین هندوهایی که به ایران آمده بودند، از این شهر بودند. این هندوها بازرگانی اصفهان را در دست دارند. آن ها رباخواران بزرگی هستند و تقریبا همه ی امور پولی اصفهان در دست آن هاست. گروه پنجم زردتشتیان اند که دین باستانی ایران را حفظ کرده اند. بزرگتـــــرین دشمـــــن کنـــــونی «ایرانیان اصلی» (منظور شیعیان) همین گروه است. شاه سلیمان آن ها را به زور وادار به گرویدن به اسلام می کرد و سپس شاه سلطان حسین با شدت و زور بیشتر کار پدر را ادامه می داد (شمار زرتشتیان در آغاز زمامداری شاه اسماعیل را نزدیک به یک میلیون تن گمانه می زنند، که با توجه به جمعیت ده میلیونی در آن گاه، چیزی بود در حدود ده درصد از جمعیت ایران. در درازای برش صفوی، و بویژه در پایان کار آنان و با افزایش تندروی های آیینی، شمار آنان به شدت کاهش یافت، تا جایی که در دوره ی قاجار جمعیت آنان به سی و دو هزار تن فروکاهید). این سیاست باعث دشمنی آنان با ایرانیان مسلمان شده است، ولی افغان ها به آن ها آزادی کامل دینی را داده اند. در مرتبه ی ششم یهودی ها هستند. در مرتبه ی هفتم و آخر "ایرانیان اصلی" (شیعیان) می باشند که اکنون با آنان رفتار بندگانه" می شود. دوسرسو نویسنده ی فرانسوی سده ی هیجده میلادی، مانند کروسینسکی و پاره ای از دیگر نویسندگان اروپایی (و شوربختانه دسته ای از پژوهشگران امروزی)، شیعیان را ایرانیان "اصلی" می خوانند، وهواخواهان دیگر آیین ها را "دشمن" ایرانیان
 

درباریگری کاتوزی در آینه ی تاریخ ایران


در هزاره ی گذشته اشرافیت توانمند و مال دار روحانی یا کاتوزی، سه بار بلند خیمه برافراخته است. از پیوند میان لشکریان چادرنشین خاوری-باختری با روحانیان موقوفه دار، اشرافیت روحانی سنی یا «صنف متشرعین و فقها» در سده ی دهم میلادی فرارویید، از همکاری میان لشکریان کوچ نشین آناتولی و صوفیان فئودال شمال، اشرافیت روحانی شیعه در سده های هفده و هیجده میلادی سربرآورد، و از همراهی آشکار و ناآشکار استعمارگران اروپایی-امریکایی و روحانیون موقوفه دار-بازاری، اشرافیت روحانی «ولایی» در پایان سده ی بیست میلادی خود نمود
در این نوشتار نیم-نگاهی انداخته ایم به نوخلافت صفوی. پرداختن به برش صفوی، تنها به معنای کنکاش آکادمیک در دالان های تار تاریخی نیست، بلکه جستاری است اجتماعی-اقتصادی برای برتاباندن ریشه های واپس ماندگی امروزمان، و کوششی برای برون رفت از بن بست های تاریخی مان
در پرده ی پارینه می توان صفویان را به چشم تراژدی عباسیان، و قاجاریان را به چشم کمدی صفویان نگرید. پدیداری ولاییان در پایان سده ی بیست میلادی را باری، می بایست به مثابه ی گامی بلند به سوی تاریک خانه های سده های میانه ارزیابید، و آن را "خواری تاریخی" ای نامید که آیندگان در دفتر خویش درشت خواهند نگاشت، و نسل ما را برای داشتن سهم و بهرا در برآمدن آنان، خواهند نکوهید
این نوشتار، بخش هایی از پژوهش "سه سده ی سرنوشت ساز" (سده های شانزده، هفده و هیجده میلادی یا برش برآمدن و فروفتادن مناسبات نوین سرمایه داری در تاریخ ایران) را دربرمی گیرد. این پاره های برگزیده، کوششی هستند برای یابیدن پاسخ به چرایی و چگونگی فرارویی روحانیون شیعه به بزرگترین فئودال ایران، و نقش آنان در شکست جنبش های ضدفئودالی-بورژوایی باختر آسیا در آستانه ی سده ی هیجده میلادی
پدیداری نهادهای سامانیده و پیچیده ی پرستشگاهی-فئودالی در این برش، همگاه است با آغاز روند واپس ماندگی اجتماعی-اقتصادی ایران و به درازا انجامیدن پروسه ی گذار از مناسبات کهن فئودالی به پیوندارهای نوین سرمایه داری. به دگرگفت، در پایان سده ی هفده و آغاز سده ی هیجده میلادی بود که یکی از بزرگترین راهبندها در گدار شکوفایی فرهنگی و اجتماعی-اقتصادی ایران آفریده شد: "هیولایی خرافی" با توان بالای اقتصادی و نیروی چشمگیر آشکارو ناآشکار سازمانی
این "هیولای خرافی" دستادست نیروهای گوناگون بازدارنده ی درون و برون مرزی، در پنج سده ی گذشته در برابر بیشتر نوزایی ها و نوسازی های بایای اجتماعی، قلدرمنشانه و گستاخانه بالا برافراخته است
حساب این اشراف روحانی یا مهتران کاتوزی، از توده ی شیعیان ایران که بخش کوچکی بوده و هستند از ساکنان فلات بزرگ ایران، و نیز جنبش های فئودال-ستیز آنان، جداست. نگارنده در این زمینه دیدگاه" بارتولد" که شیعه گری را در همه ی "اشکال و صور" آن پوشش "عقیدتی" شورش های روستائی بخش هایی از ایران در برش چیرگی عرب ها می خواند، درست می داند. این پدیده با جنبش های اروپای باختری نیز همخوانی هایی داشت. خیزش های دهقانی و پادفئودالی (ضدفئودالی) در ایران مانند اروپا، بسته به هنگامه، گاه رنگ عرفان، گاه نمای بی دینی، گاه رویه ی آیینی به خود می گرفتند و در برش هایی از تاریخ به نبرد جنگجویانه فرامی روییدند
بی چیزان روستایی و شهری شیعه ی ایران، نه تنها در کوران پیکار با خلافت عباسی به سندباد نیشابوری که آشکارا باورهای زرتشتی داشت، پیوستند، بلکه خیزش بزرگ "خرم دینان" را که از "خلافت و مبدا آن متنفر بودند" (برگرفته از "یاکوبوسکی") نیز پشت داشتند، و شماری از آنان به آیین بابکیان گرویدند. در برش فروریزی خلافت صفوی نیز، چون برش کنونی فروپاشی "نظام" ولایی، حتی در اصفهان که ملاباشی ها و صدرها و شیخ الاسلام ها سال ها در آن سرمایه گذارده بودند، گروهی از ایرانیان اصلاح ها و ویرایی های آیینی محمود را پشتیبان شدند و شماری به آیین های پیشین خویش بازگشتند. بیهوده نیست که "فریزر" درباره ی سپاهیان نادر که بخش چشمگیری از آنان روستاییان تهی دست بودند، یادآور می شود که در کوران تاوانگیری و مصادره ی دارایی های موقوفه داران شیعه با "رقبات نادری"، اعتراض ها و واخواست های ملاها "فقط با پوزخند جنگجویان نادر" روبرو می شد
 

چهارمین برش تاریخی
در پایان سده ی پانزده میلادی، باختر آسیا زیر نفوذ روزافزون زمینداران و بازرگانان بزرگ، و در آستان پایان دادن به عصر ملوک الطوایفی و برپایی دیوان سالاری نوین جای داشت. کوشش برای پایه گذاری زمامداری متمرکز را تیموری ها، و در پی آنان، قراقویونلو ها و آق قویونلوها آغازیدند، ولی نیانجاماندند. این کار در آغاز سده ی شانزده میلادی، بویژه با همکاری میان زمینداران و بازرگانان شمال و کوچ نشینان قزلباش، در بخشی از فلات بزرگ ایران پی گرفته شد و به بنیان گذاری دودمان صفوی انجامید. شالوده ی ایدئولوژیک دولت متمرکز و نوین فئودالی، بر آیین شیعه ی دوازده امامی استوار بود، و از پاره ای جهات روبنای خلفای عباسی را بازمی خواند. کامیابی این دولت بیش از دیوان سالاری قراقویونلو ها و آق قویونلوها و دگره بود. روی کار آمدن دولت صفوی آغاز برشی بود تازه در تاریخ ایران، که نگارنده آن را چهارمین برش در تاریخ چند هزار ساله ی فلات ایران ارزیابی می کند. بازتاب های این جنبش فئودالی-بازرگانی هنوز درنگریستنی است
پژوهش کنونی کنکاشی است اجتماعی-اقتصادی در این سده های پر افت و خیز و پر پیامد. پیرامون دگردیسی های این برش تاریخی ارزیابی های زیادی انجام گرفته، که در آن از چشم اندازهای گوناگون به رویدادهای سده های شانزده وهفده و هیجده میلادی نگریسته شده است. در این پژوهش ها اما، یا به مسائل اجتماعی-اقتصادی پرداخته نشده، و یا این گونه مسائل تنها به صورت کناری مورد توجه قرار گرفته اند. از میان پژوهشگران ارزنده ای که بدین برش پرداخته اند، می توان به مینورسکی و پتروشفسکی، و از نگاه ویژه، به براون اشاره نمود. نویسندگانِ پس از این پژوهشگران یا کمابیش از آنان مایه گرفته و ارزیابی های آن ها را دامنه و ژرفا داده اند، و یا اگر در پهنه های اجتماعی-اقتصادی جستار نموده اند، نه کل، بلکه جزء را با دقت ویژه و موشکافانه ای در نمونه های مشخص به ارزیابی سپرده اند. در هیچ یک از ارزیابی های در دسترس، انگیزه های اجتماعی اقتصادی که به پیدایش گام به گام دیوان-آیین سالاری صفویان انجامید، و تمایز آشکار اقتصادی (پیدایش خالصجات گسترده ی شاهی-دیوانی و یکان های اقتصادی کمابیش توانمند مرکزی-ولایتی) را میان ایرانیان و دو همسایه ی بزرگ، عثمانیان آناتولی در باختر و مغولان هند در خاور، پدید آورد، موشکافی نشده است. پتروشفسکی که بیش از دیگر پژوهشگران به مسائل اجتماعی-اقتصادی این برش پرداخته، و نکات کلی ولی ارزنده ای را برجسته نموده، در این زمینه به درستی می نویسد؛ "(در سده ی هفدهم میلادی، همانا صد سال پس از روی کار آمدن قزلباشان صفوی) زمام امور سیاست در دولت صفوی از دست بزرگان نظامی چادرنشین بدر رفت و به دست ماموران کشوری ایرانی که به روحانیون و تجار بزرگ متکی بودند، افتاد. محققان هنوز علل این تبدیل و تغییر را کشف نکرده اند، زیرا بر روی هم تاریخ اقتصاد ایران چنانکه باید و شاید مورد مطالعه قرار نگرفته" است
برای پاسخ به این دسته پرسش ها در سده های شانزده و هفده میلادی، و دستیابی به انگیزه های دگردیسی های سده ی هیجده و نوزده میلادی، و بویژه، روشن نمودن ریشه های اجتماعی-اقتصادی واپس ماندگی باختر آسیا و ایران، نگارنده نه تنها از سرچشمه های دست اول و دوم آن برش (که در مورد پاره ای از آنان، ادوارد براون به درستی می نویسد؛ "به زحمت می توان یک موضوع عمومی گران بهایی از آن ها استخراج کرد و فقط پس از رنج فراوان و صبر بی پایان می توانیم نکاتی از آن ها بیرون بیاوریم که نور ضعیفی بر اوضاع و مسائل مذهبی و سیاسی و اجتماعی بیافکند") بهره گرفته، بلکه از پژوهش های پایه ای و کناری داخلی، و نیز خارجی تا حد مقدور استفاده کرده است
 

نخستین انقلاب بورژوایی ایران
بر پایه ی پژوهش کنونی، ایران از سده ی هفده میلادی، و پس از صد سال کشاکش میان کوچندگان و آرمندگان، و علیرغم حضور مناسبات فئودالی در جای جای کشور، بویژه در مراکز شهری بزرگی چون اصفهان و شیراز و کرمان و یزد، وارد مناسبات بورژوایی با وزن سنگین سرمایه داری بازرگانی-مالی شد که برآیندهای آن، از جمله عبارت بودند از افزایش تولیدات کالایی، رشد روابط پولی، افزایش داد و ستدهای داخلی و خارجی، و گسترش مالکیت های نوین کشاورزی. متاثر از این مناسبات اقتصادی، انباشت انبوه سرمایه در دست لایه های نوین بورژوایی (یا بورژوا-زمیندارها)، آرام آرام زمینه را برای به تبعیت در آوردن دستگاه دیوانی-شاهی مرکزی، و از گدار آن، به تبعیت در آوردن دیوان خانه های نوین ایالتی یا "ایالات خاصه"، در پایان سده ی هفده و آغاز سده هیجده میلادی، از سوی آنان فراهم ساخت
خیزش خاوران یا جنبش قندهاری ها به رهبری محمود، که هم از پشتیبانی آشکار و نهان "بزرگترین بازرگانان آسیا" و ایران (و از آن میان ارمنی ها)، هم از حمایت گروهی از بازرگانان و کارگاه داران کرمان و یزد (و از آن میان زرتشتی ها)، و هم از جانبداری صرافان ایران و هند (و از آن میان پارسیان هند) برخوردار بود، در حقیقت امر انقلابی بود بورژوایی بر علیه سه لایه ی توانمند فئودال ایران؛ نخست، اشرافیت درباری یا خواجه ها و امیرها، دوم، اشرافیت روحانی یا ملاباشی ها و کشیش ها، و سوم، خان های توانمند کوچنده و آرمنده ی محلی. این انقلاب بورژوایی که پس از انقلاب هلند و انگلستان، و پیش از انقلاب فرانسه با "نمایی خاوری" (نه تنها در گذشته، بلکه امروز نیز بر دگردیسی های اقتصادی، و از آن میان بر سیاست های  "نولیبرالی" جامه ای "خاوری-اسلامی" پوشانده اند) رخ نمود، در مراحل نخستین اش از پشتیبانی تهی دستان شهری و روستایی برخوردار شد و کمابیش خصلتی دمکراتیک به خود گرفت، و بدین گونه، نه تنها تمایلات ضدفئودالی، بلکه گرایش های ضدسرمایه داری از خود بروز داد و "راسپوتین" های خود را به پهنه ی سیاسی آورد. اگر "ایوان مخوف" ایران یا شاه صفی به اشرافیت فئودال کوچ نشین ایران ضربه ای تاریخی وارد کرد و در کوران کشتارهایش به گفته ی شاردن "طبقه ای موقتا نابود شد"، راسپوتین سده ی هیجده ایران یا "ملازعفران" مغز متفکر دربار محمود و اشرف با پشتیبانی بازرگانان و صرافان و کارگاه داران قندهار و جلفای اصفهان و کرمان و یزد، اشرافیت درباری-روحانی را به خاک و خون کشید و "رقبات" (یا دفتر دارایی های فئودالی ملایان و خواجگان) را که "در چهل ستون بود به زاینده رود افکند" و آنان را خلع سلاح اقتصادی نمود
انقلاب ضدفئودالی-بورژوایی ایران، چون انقلاب فرانسه، از یک سو، با دشمنان درونی یا اشرافیت روحانی و غیرروحانی فئودالی، و از دیگرسو، با دشمن توانمند بیرونی یا اشرافیت فئودالی عثمانی در جنگ بود. در کوران این نبرد که همه ی باختر آسیا را زیر تاثیر خود گرفته بود، "دولت موقت نخستین" یا دولت "انقلابی" محمود، جای خود را به "دولت موقت دومین" یا دولت بورژوا-فئودال و "محافظه کار" اشرف سپرد، و از درون "دولت موقت دوم"، دولت بورژوا-فئودال نادر (یا به گفته ی درست کرزن، "ناپلئون خاور") با وظایفی کمابیش همسان با "نابغه ی جنگی اروپا" و با "نمایی خاوری"، و با وجه سنگین سرمایه داری دولتی و استوار بر خالصجات گسترده ی دیوانی و انحصار دولتی بازرگانی خارجی، پا به پهنه ی زندگی نهاد
 

رویکردهای ناپلئون خاور
یکی از برجسته ترین رویکردهای نادر "سیاست ارضی او بود که هدفش تحکیم حکومت مرکزی و سرکوبی تجزیه طلبی فئودالی بود. به طور کلی او مقدار زمین های دولتی و زمین های خاصه را توسعه داد و سبب تضعیف موقعیت سیاسی و اقتصادی فئودال های مستقل (و از آن میان زمینداران روحانی) گردید. بسیاری از نمایندگان بوروکراسی کشوری، اقدامات حکومت شاه را از قبیل کوشش برای تحدید نفوذ اشراف نظامی-فئودالی برخی قبایل و سیاست توسعه و تحکیم زمینداری دولتی تایید می نمودند. انباشتن دستگاه رهبری از تعداد زیادی کارمند و بازسازی سازمان پیچیده و عظیم حکومت مرکزی و محلی، که در زمان صفویان انجام پذیرفت، به نفع بوروکراسی تمام شد. این سازمان در زمان نادر نه تنها به علت افزوده شدن ایالات مفتوحه بدین امپراتوری صدپارچه، بلکه در نتیجه ی افزایش زمین های دولتی، باز هم پیچیده تر" شد
نادر می رفت تا با "شمشیری آخته" وظیفه ای "تاریخی" را به انجام رساند و فلات بزرگ ایران را از نفوذ بزرگترین زمینداران فئودال، و در گام نخست، اشرافیت زمیندار شیعه رها سازد. وی راهی پر سنگلاخ را برای پیدایی مناسبات نوین سرمایه داری با "نمایی خاوری" و با وزن سنگین بوروکراسی دیوانی هموار می ساخت. در پهنه ی برون مرزی نادر برای بازگشایی و شکوفایی راه های زمینی بازرگانی به هند و چین و عثمانی از یک سو (وی پس از گشودن راه های بازرگانی ایران به هند، در تدارک گشودن راه های بازرگانی زمینی ایران تا مدیترانه، و نیز آسیای مرکزی تا چین بود)، و چیرگی بر راه های بازرگانی آبی جنوب و شمال ایران خیز برداشته بود. این رویکردها از پشتیباتی بخشی از بورژوازی بازرگانی-مالی-تولیدی و بویژه دیوان سالاران ایرانی برخوردار بود. هر دو فراز اقتصادی-سیاسی-نظامی پنج سده ی گذشته در راه رشد سرمایه داری، همانا برش شاه عباس و دوره ی نادرشاه، بر سازمان پیچیده ی اداری و خالصه های گسترده ی دیوانی و انحصار دولتی برجسته ترین بخش های بازرگانی برون مرزی استوار بوده اند. اصل چهل و چهار قانون اساسی، در حقیقت از درون این آزمون های تاریخی چند سده ای بیرون زده است. در تاریح سرمایه داری معاصر ایران، از دیدگاه اقتصادی-اجتماعی می توان رضا شاه را تراژدی نادرشاه، و محمدرضاشاه (پس از افزایش بهای نفت در دهه ی پنجاه خورشیدی) را کمدی رضاشاه ارزیابی کرد. "پینوشه ی ریشدار" پس از کودتای ناآشکار هشتاد و چهار به کمک "رهبر"، و بویژه بعد از کودتای آشکار سال هشتاد و هشت، لنگان لنگان در گدار اقتصادی پهلوی دوم گام برمی داشت
بر پایه ی پژوهش کنونی، پایان کار دولت نادر را می توان در حقیقت به معنی شکست نهایی انقلاب بورژوایی در ایران و باختر آسیا در سده ی هیجده میلادی، و چیرگی دوباره ی اشرافیت روحانی و غیرروحانی فئودالی بر نهادهای روبنایی ارزیابی کرد. پس از صد سال کشاکش خونین در سده ی هیجده میلادی، به گفته ی ژرف "ر.ی. پری"، قاجارها یا "آخرین قزلباش ها میراث سلطنت مستبدانه صفویه را تحت نامی جدید احیا کردند"، و در برابر نخستین انقلاب بورژوایی ایران و باختر آسیا، راهبندی تاریخی آفریدند. شالوده ی این دودمان نوین که بر این خاک به چشم "ملکی استیجاری" فرمان می راند، بویژه استوار بود بر دو فئودال بسیار توانمند فلات ایران؛ اشرافیت کوچنده و آرمنده ی زمیندار، و اشرافیت روحانی فئودال. پروسه ای که در پایان برش صفوی و با "منصب فروشی ها" و دادن امتیازهای اقتصادی-سیاسی به بازرگانان و صرافان در پایان سده ی هفده میلادی آغازید و به "خیزش خاوران" انجامید، در ابعادی گسترده تر و در شرایط منطقه ای و جهانی نامساعدتر، با دویست سال تاخیر در پایان سده نوزده ی میلادی دوباره برتابید و انقلاب مشروطه را آفرید
 

واپسین قزلباش ها و ولایی ها در یک گدار گام نهادند
در "پاره ای" از زمینه ها، انقلاب مشروطه از "خیزش خاوران" ناتوان تر و واپس مانده تر بود. برای آشنایی با گوشه هایی از این واپسگرایی ها، در پایان این نوشتار، از کتاب دوسرسو که از نوشته های کروسینسکی کشیش لهستانی و گزارش روزنامه های وقت اروپایی مایه گرفته، و در برش زمامداری اشرف و پیش از برآمدن نادر، نگاشته شده، به رده بندی طبقاتی یا سیاسی-آیینی دولت بورژوا-فئودال اشرف نگاهی می اندازیم. این رده بندی بازتابی بود از خواست های اقتصادی-سیاسی-فرهنگی بخش چشمگیری از بورژوا-زمینداران و ساکنان فلات گسترده و چند آیینی-تیره ای ساکن ایرانشهر
شوربختانه اشرافیت نخستین و واپسینِ قزلباش (صفوی ها و قاجارها) دست در دست اشرافیت روحانی شیعه، و برای پاسداری از منافع اقتصادی خویش، این خواست های تاریخی را نادیده گرفتند، و عملا زمینه را برای به بند کشیدن نیروهای تولیدی از یک سو، و جدایی قفقاز و بخش های بزرگی از خاور و باختر از دگرسو، و نیز فروپاشی گام به گام "استان های همبسته ی باختر آسیا" فراهم ساختند
ولایی ها در پایان سده بیست میلادی کمابیش در گدار "آخرین قزلباشان" (قاجارها)، گام برداشتند، با این تفاوت که در سده های شانزده تا نوزده میلادی (نزدیک به چهـــــارصــــد ســــال)، ائتلاف میان "سادات" (یا اشرافیت روحانی) و "قزلباشان" هسته ی مرکزی زمامداری فئودالی را تشکیل داد و ایران را دچار ایستی تاریخی نمود، و در پایان سده ی بیست و آغاز سده ی بیست و یک میلادی، ائتلاف ناآشکار و آشکار میان "سادات" و "استعمارگران" شالوده ی مناسبات بازرگانی-وارداتی سرمایه داری را زیر پوشش ایدئولوژی های سده ی میانه استوار ساخت و کشورمان را برای چند دهه به سراشیبی تاریخی انداخت. در صورت اجرای خواست های ملی-مکراتیک مردم مان و عدم چیرگی "اشرافیت روحانی" و همدستان و همداستانان آنان بر انقلاب بهمن، به گمان بسیار کشور ما  می توانست به یکی از قدرت های اقتصادی جهانی فرارویید
برای آگاهی بیشتر از همسانی های ولایی ها و صفوی ها، و نیز نشیب و فرازهای ایران در این "سه سده ی سرنوشت ساز"، برگرفته از اسنـــــاد تاریخـــــی، نمایی از رده بندی های آیینی-اداری در سه برش صفوی و افغان و افشار را با پاره ای افزوده ها، در زیر به نمایش درآورده ایم. این رده بندی ها نمایی هستند از لایه بندی های اقتصادی-اجتماعی در نهادهای زمامداری
بدان آرزوی که در خیزشِ های در پیش بر خلاف سده ی هیجده میلادی، نه "دولت های موقت"، بلکه "دولت های پایدار و دمکرات و دادخواه" و رها از هر گونه وابستگی آیینی، پا به پهنه ی تاریخ نوین ایران و باختر آسیا نهند. برای دستیابی بدان، «خیزش اندیشه ها» که پیش درآمدی است برای «خیزش های بلند تاریخی»، گریزناپذیر است. آری، می بایست در این بازه ها، کار فرهنگی را هزار چندان نمود
 

نگاهی به سازمان اداری-آیینی نوخلافت صفوی
جایگاه نخست، ملاباشی: "مشارالیه سرکرده ی تمام ملاها و در ازمنه ی سابقه ی سلاطین صفویه، ملاباشی گری منصب معینی نبود، بلکه افضل فضلای هر عصری در معنی ملاباشی، در مجلس پادشاهان نزدیک به مسند، مکان معینی داشته، احدی از فضلا و سادات، نزدیک تر از ایشان در خدمت پادشاهان نمی نشستند. .... (در اواخر زمان شاه سلطان حسین) ملا محمد حسین نامی ملاباشی شده، و به غیر از تدریس مدرسه ی مذکور (مدرسه ی چهار باغ اصفهان) به سایر اموری که ملاباشیان آن را مرتکب بودند، قیــــــــــــــــام و اقدام" داشت
جایگاه دوم، شغل صدرات خاصه و عامه: "مجملا لازمه ی منصب صدارت، تعیین حکام شرع و مباشرین اوقاف تفویضی و ریش سفیدی جمیع سادات و علما و مدرسان و شیخ الاسلامان و پیش نمازان و قضات و متولیان و حفاظ و سایر خدمه ی مزارات و مدارس و مساجد و بقاع الخیر و وزرای اوقاف و نظار و مستوفیان و سایر عمله ی سرکار موقوفات و محرران و غسالان و حفاران" با اوست
جایگاه سوم، شغل قاضی دارالسلطنه ی اصفهان: (برای) "دعاویه شرعیه مردم، موافق قانون" شریعت
جایگاه چهارم، شغل شیخ الاسلام دارالسلطنه اصفهان: (برای) "دعواهای شرعی و امر به معروف و نهی از منکرات ... و طلاق و ضبط مال غایب" و یتیم
جایگاه پنجم، شغل قاضی عسکر: (در آغاز و میانه ی برش صفوی) رسیدگی " به حکم شرعی عساکر ... در اواخر زمان سلاطین صفوی منحصر به آن شد که عساکر نصرت مآثر سواد ارقام تنخواه مواجب خود را که به ممالک می فرستادند، به مهر قاشی عسکر" می رساندند
 

نگاهی به رده بندی آیییی و اجتماعی-اقتصادی در "دولت موقت" اشرف
برگرفته از دوسرسو، نویسنده ی فرانسوی سده ی هیجده میلادی: "در مرتبه ی بالا افغان ها هستند، چون بر کشور مسلط گردیده اند. در مرتبه ی دوم ارامنه اند که تعداد آن ها در کشور زیاد است و پراکنده می باشند. (افغان ها فرمانی صادر کرده اند که ارامنه –"بزرگترین بازرگانان آسیا"- می باید اختلافات خود را در برابر یک قاضی ارمنی حل و فصل نمایند و در صورت رجوع به قاضی مسلمان، جریمه ی بزرگی به آن ها تعلق خواهد گرفت. در زمان پادشاهی شاه سلطان حسین، شبانگاه مردم برای دزدی و چپاول ارامنه به جلفا می رفتند و اگر یک فرد ارمنی در دفاع از جان و مال خود کوچکترین زخمی به یک مسلمان وارد می آورد، محکوم به اعدام می شد. ولی پس از سقوط اصفهان، به ارمنیان اجازه داده شد که از جان و مال خود دفاع و دزد شبانه را خود مجازات کنند. این فرمان پس از صادر شدن به خوبی اجرا می شود. دزد یا جنایتکار را به دار می زنند یا بر حسب جرم او، گوش و بینی اش را قطع می کنند. در یک روز هفت نفر دزد مجازات شده اند. این دزدان نه تنها یکی از خانه های جلفا را شبانه غارت کرده بودند، بلکه پدر خانواده را نیز کشته بودند). در مرتبه ی سوم درگزینی ها هستند که افغان ها (با یاری نصرالله "زرتشتی"، سرفرمانده ارتش محمود) برای پر جمعیت تر کردن اصفهان یک گروه صد هزار نفری از آنان را از باختر کشور به اصفهان کوچ داده اند و آن ها همانند افغان ها سنی مذهبند. در مرتبه ی چهارم مولتانی ها یا هندوهای بانیان (یا به گفته ی پاره ای از پژوهشگران، پارسیان هند هستند. آنان را مولتانی می نامند که به نام شهر بزرگی در هند منتسب می شوند و آن شهری است که از دیگر شهرها به قندهار نزدیک تر است (به گمان بسیار از تامین کنندگان مالی ارتش محمود و اشرف. بازرگانان ایرانی بزرگی از تبار علیمردان خان در هند و قندهار و مرزهای خاوری می زیستند) و نخستین هندوهایی که به ایران آمده بودند، از این شهر بودند. این هندوها بازرگانی اصفهان را در دست دارند. آن ها رباخواران بزرگی هستند و تقریبا همه ی امور پولی اصفهان در دست آن هاست. گروه پنجم زردتشتیان اند که دین باستانی ایران را حفظ کرده اند. بزرگترین دشمن کنونی «ایرانیان اصلی» (منظور شیعیان) همین گروه است. شاه سلیمان آن ها را به زور وادار به گرویدن به اسلام می کرد و سپس شاه سلطان حسین با شدت و زور بیشتر کار پدر را ادامه می داد (شمار زرتشتیان در آغاز برش صفوی و در آغاز زمامداری شاه اسماعیل را نزدیک به یک میلیون تن گمانه می زنند، که با توجه به جمعیت ده میلیونی در آن گاه، چیزی بود در حدود ده درصد از جمعیت ایران. در درازای برش صفوی، و بویژه در پایان کار آنان و با افزایش تندروی های آیینی، شمار آنان به شدت کاهش یافت، تا جایی که در دوره ی قاجار جمعیت آنان به سی و دو هزار تن فروکاهید). این سیاست باعث دشمنی آنان با ایرانیان مسلمان شده است، ولی افغان ها به آن ها آزادی کامل دینی را داده اند. در مرتبه ی ششم یهودی ها هستند. در مرتبه ی هفتم و آخر "ایرانیان اصلی" (شیعیان) می باشند که اکتانون با آنان رفر بندگانه" می شود
 

نگاهی به اصلاحات آیینی نادر
اصلاحات آیینی، از اصـــــــــل سنـــــــد شورای قوریلتای مغان: "اهالی ایران آن چه در این مدت به روزگار خود دیده، «از گل بوستان دولت صفویه» بود که در عهد ایشان آتش فتنه و نقاضت افروخته گشته، همگی اطراف را به دشمن، و ما را به دست انواع بلایا و محن داده، از عهده ی ضبط و محافظت ما برنیامدند  ... همگی ... شرط و اقرار و اعتراف کردیم که نسلا بعد نسل (آیین) مبدعه ی صفویه را متروک ... (و آیین) حنیف جعفری که همیشه ... متبوع امت احدی بوده معمول، ... (و) از سلسله ی صفویه ذکورا و اناثا احدی را تابع و مطیع نشویم و در هر ملک و شهر که باشند، ایشان را اعانت و متابعت نکنیم و از هر یک کمترینان که نسلا بعد نسل خلاف عهد و قول ظاهر شود، مردود درگاه الهی و مستحق سخط و غضب حضرت رسالت پناهی بوده، خون ما هدر و غرض و نفس ما مستوجب عقوبت و خطر باشد". بخشی از این سند از میان رفته و خواندنی نیست
اصلاحات آیینی: "در قوریلتای مغان، نادر قلی خان به اشراف شرکت کننده در این شورا اعلام نمود که شاه شدن او سه شرط دارد. طبق دو شرط اول، می بایست سلطنت برای فرزندان نادر موروثی باشد و فئودال ها نیز از ادعای شاهزادگان صفوی نسبت به تاج و تخت حمایت نکنند. شرط سوم نادر این بود که شیعیان تحت تابعیت او از مذهب شیعه دست بردارند ... در شرط سوم او گفته شده بود که علت جنگ های خونین بین مسلمانان، به خصوص بین ایران و ترکیه (عثمانی) نفاق های مذهبی است. نادر پیشنهاد کرد که برای اجتناب از نزاع ها و خونریزی های بعدی، شیعیان تبعه ی او از «لعنت کردن» که به وسیله ی شاه اسماعیل اول صفوی مقرر شده بود، ممانعت کنند و هواخواه امام جعفر صادق شوند. «دستور شاه درباره ی اتحاد هر دو فرقه سنی و شیعه که وجودشان بین فارس و ترک تخم نفاق افکنده بود» منتشر شد. در دستور یاد شده، آمده بود که هر کس از اجرای این قانون کوتاهی کند، باید منتظر «بی مهری شاه» باشد ... نادر در قوریلتای مغان از زیردستان خود خواسته «که در تمام دولت از جشنی که به خاطر مرتضی علی گرفته می شد چشم بپوشند و دین ترکیه را لعنت» نکنند". نادرشاه در بیست و پنج مه هزار و هفتصد و چهل اسقف ارمنی، اسقف کاتولیک ملاوخاخام را پیش خود می خواند و به آن ها دستور می دهد که انجیل حواریون و تلمود را ترجمه کنند. (نادر می گوید) قادر متعال به او عظمت، قدرت و شهرت داده و در «قلب ما بینش به وجود آورده که اختلاف بین این همه آیین ها را ببینیم، از میان آن ها انتخاب کنیم و ایمان نوی بسازیم که هم خدا از آن خشنود شود و هم برای ما وسیله ی نجاتی باشد. برای همین است که این قدر در جهان آیین های مختلف وجود دارد، آیین هایی که یکی دیگری را لغو می کند و هر یکی فقط خودش را ارزشمند می داند. این آیین ها یکی نیستند، در صورتی که خدا یکی است و آیین هم باید یکی باشد». نادر در حالی که به ترجمه ی تورات-انجیل و قران گوش می داد، گاه گاه
به پیغمبران یهود و محمد و علی" می خندد



یادداشت ها

یکم: عبدی بیگ شیرازی در تکلمه الاخبار که در برش تهماسب نگاشته شده، به بخشی از واقعیت – بازسازی خلافت عباسی به نام خلافت صفوی - نگریسته است، آنگاه که می نویسد؛ "و این خبر حق است. چه همچنان که بنی عباس را ملک به آسانی به وسیله ی ابومسلم مروزی روزی شد، و به سعی ترکان سلجوقی و دیالمه و جهد سلطان محمود غزنوی فرمانروای سند و هند و غیر ایشان زوال ملک بنی عباس صورت نبست، و عاقبه الامر به تسلط هلاکوخان ترک به اهتمام ابن العلقمی وزیر مستعصم عباسی و دیگر اعیان دولت عباسیان زایل شد، و بعد از آن ظفر از سلسله ی هلاکویه، به هیچکس از عترت امیرالمومنین منتقل نگشت، الا به سلسه صفویه که شاه جنت مکان (اسماعیل نخستین) جهان را مسخر" کرد

دوم: نویسنده ی این نوشتار تاریخ ایران را، برخلاف ارزیابی بیشتر پژوهشگرانِ درون و برون مرزی، به چهار برش بخش نموده و در کتاب "در بستر تاریخ ایران" شکافته است (تاریخ نگاران، تاریخ ایران را اغلب به پیش و پس از اسلام تقسیم کرده اند): بخش نخست، برش ایلامی تا روی کار آمدن مادها، بخش دوم، برش شاهنشاهی ها تا فرارسیدن عرب ها، بخش سوم، برش کوچ نشینان تا روی کار آمدن صفوی ها. برش چهارم از خلافت صفوی آغازیده و تا "نطام" ولایی دنبالیده است. از دیدگاه نگارنده این برش پانصد ساله رو به پایان است، و در حقیقت ایران در آستان پنجمین برش تاریخی اش ایستاده است

سوم: از میان پژوهشگرانی خارجی که بیشتر به سده های شانزده و هفده میلادی پرداخته اند، می توان به سیوری اشاره کرد، ودر میان کاوشگرانی که به پایان برش صفوی و دگردیسی های سده ی هیجده میلادی نگریسته اند، می شود لاکهارت را برجسته نمود. ارزیابی های هر دو نویسنده پیرامون انگیزه های فراز و فرود صفویان، به دیدگاه های مینورسکی همسانی های شگفت انگیزی دارند. بیشتر نویسندگان ایرانی نیز همین ارزیابی ها را پایه ی موشکافی های خود قرار داده اند

چهارم: انقلاب های ملی-دمکراتیک و بورژوایی ایران در سده بیست میلادی، همانا انقلاب مشروطه و انقلاب بهمن، نیز "نمایی خاوری" (و کمابیش سنتی) داشتند. تنها خیزشی که چندان رنگ و بوی "خاوری" نداشت، بلکه پوسته ای جهانی و مدرن (برگرفته از رنسانس اروپا) به خود گرفت و با کارشکنی سنت گرایان روحانی و درباری، و نیز پشتیبانی سازمان "سیا"، به شکست انجامید، جنبش ملی شدن نفت بود به رهبری محمد مصدق پس از جنگ جهانی دوم

پنجم: رده بندی های آیینی بازتابی بودند از جایگاه اجتماعی-اقتصادی لایه های گوناگون در بالای هرم زمامداری. جای گرفتن "شغل ملاباشی گری و اهالی شرع" در فصل اول از باب نخست تذکره الملوک، و پیش از امرا غیردولتخانه و دولتخانه و "درگاه جهان پناه شاهی"، بدان روی بود که در پایان سده ی هفده و آغاز سده ی هیجده میلادی روحانیون شیعه بزرگترین زمینداران فلات ایران بودند و "ارباب مناصب" را در دربار فئودالی صفوی کمابیش زیر کنترل داشتند. تذکره که در برش افغان ها نگاشته شده، بیشتر برش سلطان حسین یا ملاحسین را بازمی گوید

ششم: لاکهارت برگرفته از سندهای برش صفوی، پیرامون این رده بندی ها می نویسد: "اشرف در این فرمان مردم را از حیث نژاد به هفت گروه طبقه بندی کرد. او غلزایی ها را بالطبع در گروه اول، و ارامنه را که «البته محل اعجاب است» به دنبال آنان آورد (که جای "اعجاب" ندارد، چرا که دولت وی تا حدود زیادی خواست های سرمایه داری نوین بازرگانی-مالی را در آغاز سده ی هیجده میلادی بازمی تاباند). بعد درگزینی ها که ایشان هم مانند افاغنه پیرو تسنن بوده و موجب تقویت قدرت نظامی آنان شده یودند، قرار داشتند. هندهای مولتایی که مدت ها میان آنان و غلزایی ها (و ابذالی ها نیز) رابطه ی نزدیک وجود داشت، در ردیف چهارم جا داشتند. به این علت مولتایی های بسیاری به دنبال غلزایی ها پس از هجوم پیروزمندانه ی آنان به ایران، به سال 1722 راه افتادند. زرتشتیان در این جدول در ردیف پنجم قرار داشتند. آنان در ایام سلطه ی دو غاصب افغانی لااقل در عالم تصور از آزادی مذهبی بهره مند بودند ... یهودیان در ردیف ششم بودند. آخر از همه ایرانیان" نگون بخت

هفتم: دوسرسو نویسنده ی فرانسوی، مانند کروسینسکی و پاره ای از دیگر نویسندگان اروپایی (و شوربختانه دسته ای از پژوهشگران امروزی)، شیعیان را ایرانیان "اصلی" می خوانند، وهواخواهان دیگر آیین ها را "دشمن" ایرانیان

هشتم: رده بندی برش محمود نیز کمابیش همسان بود با دوره ی اشرف. بنا به داده های کروسینسکی، این لایه بندی بدین گونه بود: "افاغنه اعلی و اقدم باشند، دوم جماعت درگزینی که از سنیانند. سیم ارامنه و نصاری، چهارم ملقانیان که از هندیانند، پنجم آتش پرستان (زرتشتیان)، ششم یهودان، هفتم جماعت رافضی" یا شیعیان

نهم: اگر ارمنی ها در پایان برش صفوی بازار اروپا و عثمانی را زیر کنترل خود گرفته و به بزرگترین و شناخته شده ترین بازرگانان آسیا فراروییده بودند، ایرانی-هندی ها، بازار هند را گشوده و به تولید ارزان کالاها و فروش آن در آسیا و اروپا پرداخته بودند. آنان در بازار عثمانی نیز جایگاه ویژه ای داشتند. افزون بر آن، شمار زیادی از آنان در بازرگانی درون و برون مرزی ایران شرکت داشتند. برای نمونه در سال 1647 ده هزار هندی-ایرانی در ایران، و بویژه در قلب اقتصادی کشور اصفهان که جمعیتی برابر با لندن پرجمعیت ترین شهر اروپا داشت، می زیست
click

لگدمالی اصل چهل و چهار در نمونه ی صنایع پتروشیمی
پتروشیمی ها پس از خصوصی سازی ها "بـــــرادری خود را ‏به نظام" ثابت کرده اند

دبیر‌کل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی، که به دروغ خام فروشی های نهان را تولیدات صنعتی کشور و صادرات غیرنفتی می نامید، در کوران تحریم ها گفت، "در تولید و صادرات (پتروشیمی ها) نه تنها توقف نداشتیم که پیشرفت هم ثبت شده" بود. بخوان: تحریم ها و تنش ها، نکبت بوده و هستند برای پایینی ها، باری نعمت بوده و هستند برای بالایی ها
click
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، در همایشی گفته بود، صنایع وابسته به خوراک ارزان پتروشیمی که بیشتر بالادستی هستند (و نه پاییـــــن دستـــــی که تکنولوژی بَرند و کارزای و ارزش افزای)، پس از خصوصی سازی ها "بـــــرادری خود را ‏به نظام" ثابت کرده اند. چرایی این "برادری" را می توانیم در میان این داده های اقتصادی نیز درنگریم: "در کشاکش نوسانات شدید ارزی در ایران، مدیران دولتی و نمایندگان مجلس گفتند شرکت‌ های پتروشیمی (و مافیاهای پشت آنان) با اینکه از امکانات دولتی و تخفیف ‌های خاص و امتیاز‌های ویژه ‌ای مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تولید بهره می ‌گیرند، حاضر نیستند ارز حاصل از فروش و صادرات محصولات ‌شان را از طریق سامانه تحت کنترل بانک مرکزی به چرخه داخلی اقتصاد تزریق کنند و ترجیح می ‌دهند در خارج از کشور نگهداری ‌اش کنند یا در بازار آزاد بفروشند و از اختلاف قیمت ناشی از نوسانات ارزی که در دورانی به ۱۰ هزار تومان برای هر دلار رسید، سود" کناری نیز ببرند.   ســـــود بنیــــادی باری، از راه دسترسی به خـــــوراک ارزان پتروشیمی ها و نیز بهـــــره کشی ددمنشانه از کارگران و مزدبگیران به جیب های گشاد "برادران نظام" می ریزد. بی گمان بخشی از صـــــد میلیارد دلاری که در درازای چند ماه از کشور به برون مرز بُرده شدند، می بایست به حساب این "برادران" و همپالگی های نفتخوار آنان نوشت 
بر سر چگونگی پخش دلارهای نفتی-گازی، همواره درگیری هایی بوده است میان ولاییان: از "برادران" بازاری-کاتوزی گرفته تا "برادران" سپاهی-مالی. بنگریم به داده هایی پیرامون کشاکش نودارایان و کهنه دارایان "نظام" در این پهنه ی بسیار نان و آب دار اقتصادی، که به راهنمایی صندوق بین المللی پول و در چارچوب تقسیم کار جهانی کنسرن ها، افزایش تولید آن در بالادست، و نه پاییـــــن دست، در دستور کار ولاییان ایران و وهابیان عربستان و دیگر ریزه خواران محلی نهاده شده است. به گفته ی دبیر‌کل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی، که به دروغ خام فروشی های نهان را تولیدات صنعتی کشور و صادرات غیـــــرنفتی می نامید، در کوران تحـــــریم ها "در تولید و صادرات (پتروشیمی ها) نه تنها توقف نداشتیم که پیشـــــرفت هم ثبت شده" بود
بخـــــوان: تحریم ها و تنش ها، نکبـــــت بوده و هستند برای "پایینی" ها، باری نعمـــــــت "ارزی و ناارزی" بوده و هستند برای "بالایی" ها

ستیز ولاییان بر سر"سهـــــم" از دلارهای نفتی-گازی
یک کنشگر سیاسی اصلاح‌ طلب در ویدئویی که چندی پیش منتشر شده بود، گفت: «اینکه دولت برای کوچک ‌سازی خودش، پتروشیمی را به مؤتـــــلفه بدهد، یا به بازاری ‌های محترم بدهد، اسمش خصوصی‌ سازی» نیست (بخوان: پتروشیمی ها را به جای آنان، به ما اصلاح طلبان و دگره) بدهید
داستان حضور حزب مؤتلفه در پتروشیمی ایران، تازه نیست. ماجرا از تأسیس شرکت سرمایه ‌گذاری ایران به شماره ثبت ۲۸۶۵۹۳ شروع شد. این شرکت در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۸۵ تأسیس شده و هدف از تأسیس آن، «تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی» اعلام شده است. این سیاست‌ ها سال ۱۳۸۴ توسط خامنه‌ای کمابیش در کوران جاسازی پینوشه ی ریشدار (احمدی نژاد)، ابلاغ و از آن به عنوان یک انقلاب اقتصادی نام برده شد. رئیس هیئت مدیره «شرکت سرمایه‌ گذاری ایران»، علی ‌نقی خاموشی است. این شرکت در حوزه‌ های انرژی، حمل ‌و نقل، فناوری و بازرگانی فعال است و سهامدار بانک گردشگری است ولی مهم‌ ترین حوزه سرمایه‌ گذاری‌ اش، پتروشیمی است. این شرکت، سهام‌دار اصلی «شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران» است که چهار شرکت در داخل و پنج شرکت در خارج از کشور دارد و در هند، چین، آلمان، انگلستان و سنگاپور دفاتر بازرگانی تأسیس کرده است
شرکت سرمایه‌ گذاری ایران همچنین سهامدار «شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید» و «شرکت پتروشیمی پردیس» است و سرمایه‌گذار اصلی «شرکت پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان». در زیرمجموعه شرکت سوم، ۱۳ شرکت پتروشیمی قرار دارد: «جم، کرمانشاه، شیراز، زاگرس، دهدشت، گچساران، صدف عسلویه، ایلام، کازرون، ممسنی، بروجن و ارومیه». رئیس هیئت مدیره این شرکت،‌ سید ابوالحسن خاموشی است؛ برادر کوچک‌تر علی‌نقی که از مدیران باسابقه نفت و پتروشیمی و چهره‌های نزدیک به بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران است.
علی ‌نقی خاموشی که به روایت حبیب ‌الله عسگراولادی، «در بحبوحه انقلاب در مجموعه نساجی آقای مقدم کار می‌کرد و حقوق می‌گرفت»، اکنون یکی از مشهورترین میلیاردهای ایران و «پدرخوانده پتروشیمی ایران» لقب گرفته و همراه برادرش در رأس شرکت «سرمایه‌ گذاری ایران» و ۲۴ شرکت بزرگ پتروشیمی و ۲۰ شرکت مرتبط با بازرگانی، حمل و نقل و انبارداری پتروشیمی ایستاده‌‌‌ است

خاموشی و هفت بازاری، «در کمیته منتخب امـــــام» چه می کردند
خاموشی در بهمن ۵۷، به همراه هفت بازاری دیگر از سوی خمینی به عنوان «کمیته منتخب امام در اتاق بازرگانی» انتخاب شدند، چهره‌ هایی عمدتاً نزدیک به حزب مؤتلفه مانند حبیب ‌الله عسگراولادی، علاءالدین میرمحمدصادقی و محمود میرفندرسکی. او از آن تاریخ به مدت ۲۷ سال رئیس اتاق بازرگانی ایران بود، با همراهی بازاری ‌های مؤتلفه ‌ای‌
علی‌ نقی‌ خاموشی در آن دوران یک مسئولیت دیگر را هم بر عهده داشت؛ سرپرستی بنیاد مستضعفان، نهادی که مهم‌ترین دستورکارش مصادره اموال شاه،‌ خانواده شاه و وابستگان به رژیم شاه بود و انگشت بر حدود ۸۰۰ کارخانه مهم ایران گذاشته بود
همراهی خاموشی‌ با حزب مؤتلفه، ریشه خانوادگی داشت. خانواده خاموشی، شش برادر بودند: سیدتقی خاموشی، از اعضای هیئت مؤسس حزب مؤتلفه اسلامی بود. سیدتقی خاموشی در ابتدای انقلاب هم از اعضای ارشد «سازمان اقتصاد اسلامی» شد که پدرخوانده صندوق‌های قرض‌الحسنه محسوب می‌شود. دو برادر دیگر یعنی محسن و مرتضی عضو سازمان مجاهدین خلق شدند و سرنوشت‌ شان مرگ در راه سیاست بود و محمدعلی در بازار به کار خود مشغول است و ابوالحسن و علی‌نقی در سطح کلان تجارت
نقش برجسته این دو، نخستین بار سال ۹۱ مورد توجه قرار گرفت. ۳۰ بهمن آن سال، سایت بازتاب در گزارشی نوشت «شرکت سرمایه‌ گذاری ایرانیان که متعلق به تعدادی از اعضای مؤتلفه و فعالان اقتصادی همسو با آن بود، شرکت بازرگانی پتروشمی را خارج از بورس حدود ۱۱۰ میلیارد تومان خرید، در حالی که این مبلغ حتی یک دهم ارزش واقعی شرکت مذکور نیز» نبود
شرکت بازرگانی پتروشیمی، نقطه ثقل تجارت پتروشیمی در ایران بود و ۹۰ درصد محصولات پتروشیمی ایران از طریق این شرکت صادر می ‌شدند و گردش مالی ‌اش به ۱۰ میلیارد دلار در سال می‌رسید. در آن زمان، کمیسیون اصل ۴۴ مجلس و بسیاری از مدیران دولتی هم مخالف واگذاری ‌اش بودند ولی زور خاموشی در دولت احمدی ‌نژاد به اندازه ‌ای بود که بتواند این گلوگاه مهم را تصرف کند
در این گزارش با اشاره به اینکه «جناح بازار و مؤتلفه که فاقد تخصص‌های لازم برای حضور در حوزه پیچیده بازرگانی پتروشیمی بودند، با کمترین هزینه بیشترین درآمد را به چنگ آوردند»، آمده بود که شرکت سرمایه ‌گذاری ایرانیان، «بزرگترین مافیا در صنعت پتروشیمی را در دولت دهم» شکل داده است
با اوج گرفتن این شایعات، حزب مؤتلفه ۸ اسفند ۹۱ بیانیه‌ای صادر کرد و نوشت «مالکیت شرکت سرمایه ‌گذاری ایرانیان، هیچ ارتباط اقتصادی با حزب مؤتلفه اسلامی ندارد» ولی تأیید کرد که «علی ‌نقی خاموشی در یک دوره عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی بوده» است

سلطان های پتروشیمی ها
در ادامه این ماجراها، سایت بازتاب ۱۰ فروردین ۹۲ در گزارشی نوشت «با قاطعیت می‌ توان گفت رئیس ‌جمهوران واقعی کشور، امثال بابک زنجانی مافیای نفتی و یا علی‌نقی خاموشی، پدرخوانده پتروشیمی» هستند
جنگ مافیای پتروشیمی در همان دوران یک پیچ جالب توجه هم داشت. خبرگزاری فارس که وابسته به سپاه است و بیشتر خواست های اقتصادی نهادهای کاتوزی-لشکری را سخنگویی می کند، پنج روز بعد از افشاگری سایت بازتاب -که به طیف هاشمی رفسنجانی نزدیک بود-، در یک گزارش افشاگرانه با تیتر «بازداشت سلطان پتروشیمی»، نوشت: «یکی از نهادهای امنیتی با حکم دستگاه قضایی،‌ یکی از مدیران ارشد تجارت محصولات پتروشیمی را به اتهام سوءاستفاده گسترده مالی بازداشت کرده» است
اندکی بعد مقام‌ های قضایی هم عنوان «سلطان پتروشیمی» را تکرار کردند و رسانه‌ ها نوشتند این فرد، «محسن احمدیان» است که از مدیران دولتی شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده،‌ همان شرکتی که بخش اعظم سهامش در اختیار علی ‌نقی خاموشی بوده است
فارسِ وابسته و پیوسته به نهادهای اقتصادی کاتوزی-لشکری نوشت، تنها یکی از پرونده‌های این فرد «۴۲۰ ‌میلیون دلار معادل دو هزار میلیارد تومان» است و «ابعاد این پرونده از پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی گروه آریا بسیار وسیع‌تر» است و گزارش‌های تکمیلی منتشر می‌ کنیم ولی بعداً مشخص شد که پرونده مطرح ‌شده یک ‌پنجم اعداد و ارقام فارس بوده است. می ‌توان با احتیاط گفت که بخشی از مانور رسانه ‌ای خبرگزاری فارس و مقام‌ های قضایی و برجسته‌ کردن «سلطان پتروشیمی» برای به حاشیه بردن اتهامات مطرح ‌شده علیه حزب مؤتلفه و علی ‌نقی خاموشی بود
ابهامات پرونده «محسن احمدیان» از این نظر هم مهم بود که او به عنوان یک مدیر باتجربه و بانفوذ پس از خروج از شرکت علی‌ نقی خاموشی به یک شرکت مهم وابسته به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) رفت که از رقبای اصلی در حوزه پتروشیمی برای باند خاموشی محسوب می ‌شد
خبرگزاری فارس، ۶ اسفند۹۱ در گزارشی نوشت این فرد برای «از دور خارج کردن» شرکت علی‌ نقی خاموشی از عرصه تجارت بین‌المللی محصولات پتروشیمی، «قصد داشت تجارت محصولات پتروشیمی را در شرکت جدیدی متمرکز و سازماندهی کند.» در واقع، طرح پرونده فساد محسن احمدیان، یک رقیب مهم را از سر راه علی ‌نقی خاموشی و برادرش برداشت
باند خاموشی به همین اکتفا نکرد. روز شش اسفند ۹۱ همچنین خبر رسید که با حکم وزیر دفاع، حسین دقیقی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح برکنار شده است. فارس نوشت علت این برکناری، همکاری دقیقی با محسن احمدیان بوده است
محسن احمدیان پس از ۱۸ ماه بازداشت آزاد شد و رسانه ‌ها خبر دادند «جمعی از مدیران فعلی صنعت پتروشیمی به دیدار او رفته‌اند». سرنوشت پرونده فساد سنگینش هم مشخص نشد به کجا رسید تا گمانه ‌زنی ‌ها درباره جنگ داخلی مافیای پتروشیمی قوی‌ تر شود

جنگ درونی میان مافیاهای گوناگون
جنگ درونی میان مافیای های پتروشیمی، در سال نود و هفت بالاتر گرفت، و این بار میان بورژوازی بوروکراتیک و "برادران" نو و کهنه ی "نظام" در بخش خصوصی. در کشاکش نوسانات شدید ارزی در ایران، مدیران دولتی و نمایندگان مجلس گفتند شرکت ‌های پتروشیمی با اینکه از امکانات دولتی و تخفیف‌های خاص و امتیاز‌های ویژه‌ای مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تولید بهره می‌گیرند، حاضر نیستند ارز حاصل از فروش و صادرات محصولات‌ شان را از طریق سامانه تحت کنترل بانک مرکزی به چرخه داخلی اقتصاد تزریق کنند و ترجیح می‌دهند در خارج از کشور نگهداری ‌اش کنند یا در بازار آزاد بفروشند و از اختلاف قیمت ناشی از نوسانات ارزی در دورانی به ۱۰ هزار تومان برای هر دلار رسید، سود" کناری نیز ببرند.  
همانگونه که جداگانه آوردیم، ســـــود بنیــــادی باری، از راه دسترسی به خـــــوراک ارزان پتروشیمی ها و نیز بهـــــره کشی ددمنشانه از کارگران و مزدبگیران به جیب های گشاد "برادران نظام" می ریزد، و بی گمان بخشی از صـــــد میلیارد دلاری که در درازای چند ماه از کشور به برون مرز کشانده شدند، می بایست به حساب این "برادران" و همپالگی های نفتخوار آنان نوشت  
بر اساس گزارش وب ‌سایت مشرق‌نیوز، حدفاصل فروردین تا شهریورماه این شرکت‌ ها، ۱۷میلیارد یورو صادرات داشتند ولی تنها چهار میلیارد یوروی آن را به اقتصاد داخلی بازگردانده بودند. درباره این اعداد و ارقام اختلاف‌ نظر زیاد بود ولی وقتی ۱۷شهریور نود و هفت، حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران با اشاره به این موضوع گفت بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات خیانت است، مشخص بود که جنگ مالی بزرگی در جریان است
با افزایش فشارهای سیاسی و رسانه ‌ای، شرکت‌ های پتروشیمی حجم بیشتری از درآمدهای ارزی خود را به بازار تزریق کردند ولی همین جنگ اقتصادی به خوبی از قدرت ویژه مافیای پتروشیمی و مهره‌ هایی چون خاموشی در تعیین معادلات مالی اقتصاد ایران حکایت داشت. قدرتی که سال ۹۱ سایت بازتاب از آن به عنوان رئیس‌جمهور واقعی ایران یاد کرد، تعبیری که اغراق‌آمیز بود ولی رگه ‌هایی از واقعیت با خود داشت
علی‌ نقی خاموشی، چندی پیش مدعی شد که ابلاغ سیاست‌ های اصل‌۴۴ (از سوی "ولی فقیه" در کوران جاسازی احمدی نژاد، پینوشه ی ریشدار) و خصوصی کردن (بیش از پیش) اقتصاد ایران که واگذاری پتروشیمی ‌ها یکی از دستاوردهای آن بود، نتیجه ۲۶سال دوندگی او بوده است

با ولاییان به کدام سوی می رویم
برآیند این رویکردها اینکه، دولت "بدهکار" و "دولت در دولت" وزارت نفت، به منظور تامین نیازهای مالی برای بهره برداری و فراورش و فروش نفت و گاز، و چرخاندن "نظام"، دست گدایی به سوی همین "صاحبان سرمایه" یا همتایان برون مرزی شان دراز می کند، و با پیــــــــــش فروش نفت و گاز به آنان با شیوه های گوناگون و ترفندهای جوراجور، بدهــــــــــی های نجومـــــــــــی به گردن تبارهای آینده می اندازد
به دگرگفـت، با بودن این سامانه های نفتخوار "سرمایه سِتای"، هیچ گونه نشانی نیست از انباشت کلان سرمایه در دست دولت ملی-مردمی برای زمینه چینی انقلاب شتابان صنعتی و تامین هزینه ی خدمات اجتماعی رایگان یا بساارزان همگانی
click

سرمایه دارِی، آسيابی كه دروغ های ناآشکار و آشکار آرد می كند

بخشی از برنامه ی چپ ها، پبش از انقلاب مردمی بهمن: "تمرکز رشته های کلیدی صنعت، بانکداری، بیمه و بازرگانی خارجی در دست دولت، فرار دادن بخش دولتی در خدمت خلق و تامین رشد پیگیر آن در کلیه ی رشته های" اقتصاد: بویژه به ســـــــــه یادداشت پایان نوشتار بنگرید
click
سیاست چیزی نیست جز گویش فشرده ی اقتصاد، و حقوق چیزی نیست جز نویسش فشرده ی سیاست. در سامانه های بهره کشانه ی پارینه و کنونه، هر سه بخش فراچنگ "دارایان" بوده و هست. آنان که به نام پشتیبانی از "ناداران" بر دریافت ژرف روندهای اقتصادی چشم می پوشند، پهنه ی نبرد سیاسی-فرهنگی با بیدادگری های سرمایه را به "دارایان" سپرده اند. در کشورهای بالنده یا رو به رشد، نخستین و برجسته ترین پهنه ی نبرد با بیدادگری های زراندوزان جهانی و ریزه خواران محلی شان، گستره ی نیرد است برای به کنترل مردمی درآوردن مواد خام، و در کشورهای نفتخیر بویژه چیرگی بر بخش های نفتی-گازی. آنان که به نام پشتیبانی از "پایینی" ها، از درآمدن به پهنه ی نبرد بنیادی در این بخش گرهی اقتصادی خود می دارند، دانست یا نادانست، به آسیاب "بالایی" ها آب می ریزند، چه سیاست برز باشند و چه "خمیر" ورز: "پایینی" ها، و پیشاپیش آنان پرپیشینه ترین کارگران صنعتی ایران، بجاست که از هم اکنون برای به میدان آوردن بسیار حساب شده ی "مورالس" های آینده در درون کشورمان، بر گرد خواست سیاسی-اقتصادی پیاده سازی بی کم و کاست اصل چهل و چهار قانون اساسی که برآیند صد سال نبرد دشخوار و خونبار مردم ماست - و نه "توقف" نولیبرالیسم و "توقف" خصوصی سازی که بخشی از سوسیال دمکرات ها پرجمش را می افرازند - نیرو بسیجند و با گرایش های ناآشکار و آشکار رفرمیستی و ناسیونالیستی در رده های خود، زیر هـــــــــــــر نامی یا نشانی، هشیارانه و پیگیرانه برزمند

خميری بساورز می دهيد، باری تکه ای از آن نمی چشيد

اشتباه می نگرید
درست ديدن هم هنر است
درست انديشيدن هم هنر است
دستان هنر آفرين تان
گاه دشمنِ جان تان می شود

خميری بساورز می دهيد، باری تکه ای از آن نمی چشيد
برای ديگران بردگی و بيگاری می كنيد و می گمانید آزاديد
دارای را داراتر می سازيد
و اين را آزادی می ناميد

از دمِ چشم گشودنتان
بر گِردتان آسيابی می افرازند كه دروغ آرد می كند
دروغ هايی که تا پايان زیست با شماست
می گمانید وجدان-آزاديد، باری وجدان تان را خريده اند
پيوسته رو به پذیرش و کُرنش ايد
با سرهای فرودآمده، گويی از كمر دو نيم شده
و بازوان فتاده، هرز می گَرديد
با آزادی بيكاری و آزادی کارگزینی
 
باری اين آزادی
آن روی سكه ی آزادی است
از ناظم حکمت

یادداشت یکم
بخشی از برنامه ی چپ ها، پبش از انقلاب مردمی بهمن: "تمرکز رشته های کلیدی صنعت، بانکداری، بیمه و بازرگانی خارجی در دست دولت، فرار دادن بخش دولتی در خدمت خلق و تامین رشد پیگیر آن در کلیه ی رشته های اقتصاد ... ملی کردن بانک ها و موسسات بیمه، مصادره ی اموال خاندان پهلوی (و اینک، خاندان ها و نهادهای گوناگون ولایی) و سایر خائنین به خلق و میهن. اجرای تمام و کمال قانون ملی کردن صنعت نفت – که در ایران خلافت زده، همه ی آن آشکار و ناآشکار خصوصی شده است – در سراسر کشور ..." : در گنجاندن اصل بسیار مردمی چهل و چهار در قانون اساسی کنونی، چپ ها باری سنگین بر دوش کشیدند، و در این راه فراوان خون خوردند. اصلی در خدمت "پایینی" ها که ولاییان، بویژه پس از کشتار دلخراش زندانیان سیاسی در سال شصت و هفت، گستاخانه لگد مالیدند

یادداشت دوم
از برنامه ی چند سال پیش چپ ها برای دگرگونی های ریشه ای در روسیه، که الیگارش های روس، کنسرن های جهانی، و بنیادگرایان کشورهای نفت خیز را نگران کرده بود: "ما ثروت روسیه، منابع طبیعی، صنعتی و مالی آن را در خدمت مردم قرار می دهیم. رشته های استراتژیکی مهم و صنایع مادر، برق، راه، مخابرات، بانک های بزرگ را ملی خواهیم نمود. دولت فروش و انحصار الکل اتیلیک را بخود برمی گرداند. این انگیزه ای برای پیشرفت می شود و سالانه تریلیون ها روبل وارد خرانه می کند؛ موجب ایجاد بودجه برای توسعه مناطق، حل فقر و مانع تخریب کشور" می گردد

یادداشت سوم
از کتاب "کنکاشی در خیزش هشتاد و هشت": یادآوریم که "استعمارنو" درمی پیوست با این گون انگیزان ها و عامل ها: یکم، واکنشی بود از سوی بورژوازی جهانی در برابر سیاست اقتصادی کشورهای سوسیالیستی در آسیا و افریقا و امریکای لاتین (هم چون واکنشِ اقتصادیِ کینزی در اروپای باختری برابر سیاست اقتصادی توده ای در اروپای خاوری)، دوم، پاسخی بود به دگردیسی های اجتماعی-طبقاتی در کشورهای بالنده برای جاسازی سرمایه داری به مثابه ی "یک سیتسم" و بورژوازی بومی به منزله ی "یک طبقه"، و سوم، شیوه و ابزاری بود برای کشانش این بورژوازی نوین بومی به ارابه ی سرمایه داری جهانی با کمی پارکاری ها یا تقسیم کارهای تازه، اما هنوز استعماری. پیامدهای آن نیز کمابیش روشن بوده و هست: بالاگرفتن ناخرسندی توده ها، تیزتر شدن ستیزارهای طبقاتی، زیر فشار رفتن فزونتر نهادهای اقتصادی-اجتماعی، پیاده سازی "تشویق" ها و "تحریم" های ناآشکار و آشکار، دنبالیدنِ اقتصاد تک مجصولی و انگلی-وارداتی، جلوگیری از انقلاب صنعتی، و نیز رشوه دهی، مغزشویی ایدئولوژیک، خصوصی سازی، "تعدیل اقتصادی" و درتَپانی و تحمیل بازارها و بازارکارهای استعماری در آسیا و افریقا و امریکای لاتین. بدین باریکه می بایست ژرف درنگریست که، گذشتن از پیوندارهای کهنه ی بازدارنده، و درآمدن به پیوستارهای نوین پیشرونده و نابهرکشانه در سامانه ی جهانی، بویژه از گُدار پیکار برای دسترسی دادورانه به مواد خام و در گامِ نخست "بخش انرژی"، و واپس نشاندن کنسرن های نفتی-نظامی-مالی و دست نشاندگان محلی آنان، می گذرد. این گُدار یکی از پرسنگلاخ ترین گذرگاه های تاریخی است. مالکیت خصوصی بنا به بُن مایه ی بهرکشانه ی خود نمی تواند برابری راستین اقتصادی انبازشگران و شرکت کنندگان در پهنه ی جهانی را دراندازد و استعمار کهنه یا نو بخشی است ناگسستنی از هستی آن. برابری راستین اقتصادی، با درون مایه ی سوداگرانه و سودجویانه ی این پیوندارها نمی خواند. برای دستیابی به برابری در پیوندارهای اقتصادی جهانی، و از آن میان، اندوزش یا تامین دادورانه ی انرژی و مواد خام و کانی برای همگان، می بایست جبهه ای آفرید جهانی، چرا که گفتمان انرژی با همه ی کشورها و مردمان درمی پیوندد. همه ی صلح دوستان، و بویژه کارگران و مزدبگیران، می خواهند که این گفتمان گره ای اقتصادی را آشتی جویانه بگزیرند و بگشایند. نبرد برای اندوزش و تامین دادورانه ی انرژی و مواد خام نه تنها نبردی اقتصادی، بلکه پیکاری است سیاسی برای رهایی از نابرابری و بیدادگری در سنجای و مقیاس کشوری-منطقه ای-جهانی، و رزمی است طبقاتی برای رسیدن به سامانه ای مردمی-اجتماعی و رها از هرگونه بهرکشی. در نمونه ی کشورهای نفت خیز، نه تنها پیروزی انقلاب ملی-دمکراتیک بدون ملی شدن "راستین" نفت و صنایع وابسته ناشدنی است، بلکه گره گشایی دادورانه ی گفتمان نفت در گستره ی برون و درون مرزی نیز بدون چیرگی نیروهای ملی-دمکراتیک "راستین" بر انقلاب و سوگیری مردمی-اجتماعی، ناشدنی است. به دگرگفت، جنبش های ملی شدن مواد خام در کشورهای بالنده را، که در آغاز سده ی بیست و یک میلادی بویژه در امریکای لاتین بازگسترده اند، تنها نمایندگان "پایینی ها"، و بویژه نهادها و سازمان ها و سخنگوهای "راستین" کارگران و مزدبگیران، می توانند به پیروزی پایانی رسانند (شوربختانه در خیزش هشتاد و هشت نیز چون انقلاب بهمن، بودایی و پیدایی فروزانی نبود از نمایندگان راستین کارگران و مزدبگیران در رهبــــــــری جنبش توده ای). این است «گفتمان گرهی» در انقلاب ملی-دمکراتیک کشورهای نفت خیزی هم چون ایران که اقتصادی دارند تک محصولی-استعماری: نه تنها ملی-مردمی شدن نفت بدون پیروزی انقلاب ملی-دمکراتیک شدنی نیست، بلکه کامیابی انقلاب ملی-دمکراتیک نیز بدون گزیردن و چاریدن بنیادی گفتمان نفت (و در کشورهای بالنده، مواد خام به گونه ای فراگیرانه) به سود "پایینی ها" ناشدنی است. نیروهای ملی-دمکرات "راستین" و "دروغین"، درست در این پهنه است که خودمی نمایانند. در کوران ملی شدن نفت در دهه ی سی خورشیدی، با ژرفش جنبش، مصدق و فاطمی و شایگان از خود گرایش های ملی-دمکرات "راستین" نشان دادند، اما شمار فراوانی از جبهه ملی های راست و میانه و "چپ" به "پایینی ها" پشت انداختند و با غلتیدن به سوی بورژوازی انگلی-وارداتی برای کودتاچیان زمینه چیدند. پس از پیروزی انقلاب بهمن و کنترل بر صنعت نفت در ایران نیز کودتاهای ناآشکار و آشکار ولاییان در ستیز با اصل چهل و چهار قانون اساسی و "خودی سازی" صنایع نفتی-گازی-کانی-مونتاژی را، همین "نیروهای دروغین ملی-دمکرات بنیادگرا و نابنیادگرا"، به توده های درد و کار و پیکار درتپَانیدند. اقتصاد تک محصولی-نفتی و انگلی-وارداتی استعماری برآیندی بوده و هست از رویکردهای همین نیروهای درون زمامداری و دستیاران نهان و نانهان "کناری" آن. این دستیاران "کناریِ" ذوب شده در سامانه ی بیدادگرانه ی اقتصاد جهانی، که در "اپوزیسیون" (افزوده ی گاهنامه ی داد: ناچپ یا "چپ") نیز به شیوه های گوناگون جاسازی شده اند، در ستیز با رقیبان بر سر بهرا و "سهم"، گاها از "پایینی ها" به گونه ی "ابزاری" بهرمی گیرند. فشردگون می شود، از آندست، آماج های کوتاگاه اقتصادی زیر را برای گردآوری نیروهای ملی-دمکرات "راستین" به منظور دگرانیدن های "ریشه ای" در کشورمان برجهاند: بازپس گرفتن دارایی های ملی زیردستِ "خودی ها" با پایوری و اتکا بر قانون اساسی، باشاندن و ایجاد کردن شرایط برابر مالی برای همه ی آیین ها و تامین مالی آنان تنها از راه باورمندانشان، آمادن "فهرستی از دارایی های ملی تاراج شده" از سوی دست اندرکاران رژیم و دستیاران درون و برون مرز آنان برای بردن به دادگاه های درمرزی و فرامرزی (همانند "رَقبات نادری" که کاربردی سیصد ساله داشت و جایگاه اقتصادی-اجتماعی دین سالاران را درازگاه فروکاست)، از میان برداشتن "دولت در دولت" هایی مانند "شورای نگهبان" و "مجمع تشخیص مصلحت" و جلوگرفتن از دستداشتِ و ناخنکِ ارگان های همگون شان در فرایندهای اقتصادی، کاهش توان بازار و دست اندرکاران بازرگانی انگلی-وارداتی، پیاده سازی "بی کم و کاست" اصل چهل و چهار قانون اساسی، آزاد گذاشتن سازمان ها و نهادهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی برای رسیدگیِ ارگان های دولتی و قانون گذاری و دادگستری به منظور بالا بردن کارایی و جلوگرفتن از فساد و برباد رفتن درآمدهای ملی، و بنیانگذاری نهادی "رسیدگی شده" برای دستیابی به اندوخته ی ارزی صدها و بلکه هزارها میلیارد دلاری دولتی در راستای تدارک درشماریده و حساب شده ی انقلاب شتابان صنعتی همزمان با فرازش انباشت بر برداشت در سنجه ی کلان اقتصادی طی یک برش گذار
click

click
پیش فروش نفت، پیام روشنی دارد

برنامه ی "پیش فروش" نفت پیام روشنی دارد. برجسته ترین بخش های  نفتی-گازی و  یکان های  وابسته بدان خصوصی شده اند، و دلارهای نجومی  تاکنونی از سوی  بخش های  خصوصی-انحصاری گوناگون به تاراج رفته اند. راه نبرد با اینگون سیاست های نامردمی را کارگران رزمنده ی ایران، بویژه در مناطق نفنی-گازی جنوب، نشان داده اند: پیکار برای پیاده سازی اصل چهل و چهار قانون اساسی که با خون رزمندگان مردمی چکه چکه نگاشته شده است. این اصل پایه ی اقتصادی درخوری است برای دراندازی جبهه ای سراسرکشوری و به "راستی" ملی-دمکراتیک. هم در راستای نیازهای کارگران و رنجبران است با درافکنی بازارکاری مردمی و یکان هایی ارزش افزا، هم در چارچوب خواست های لایه های میانی است با فراهم سازی خدمات اجتماعی رایگان یا ارزان همگانی، و هم در راستای نیازهای کارفرمایان کوچک و میانه ی نارانتخوار و ناانگلی است با برکناری انحصــــــــارگران سازنده ی اقتصاد انگلی-وارداتی و تک-محصولی-نفتی. برای به شکست کشاندن جنبش کارگری آگاه تر شده به منافع طبقاتی خود، و توانمندتر شده در پیشبرد خواست های سیاسی خویش، که عمـلا پیشاپیش توده ها پرچم پیکار را برافراشته است، آنهم در کوران یکی از بزرگترین بحران های اقتصادی تاریخ سرمایه داری، ترفندهای گوناگونی بکار  آمده اند، چه از سوی سرمایه داری منطقه ای-جهانی، و چه از سوی بورژوازی بومی: از  سرکوب های بیشتر و تنش آفرینی های  افزاتر و آلترناتیوسازی های  درخورتر گرفته، تا اپوزیسیون پردازی های زیرکانه تر و تئوری بافی های  "مردمی" تر  و  انقلابی نمایی های رفورمیستی تر. می توان بر این ترفندها چیره شد، اگر که در گزینش همراهان مان در این نبرد بسیار سخت، بویژه، بر همکاری با آن نیروهای اجتماعی پافشاریم که در کـــــــــردار و گفتار به خواست توده های درد و کار و پیکار، همانا پیاده سازی اصل چهل و چهار قانون اساسی، پایبندند. سه خواست برجسته ی جنبش مان، استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی، درهم تنیده اند، چه در بازه ی گذار و چه پس از آن. با  دنبال گیری سیاست های اقتصادی تاکنونی بیدادگرانه و بهره کشانه، و در کانون آن، پرهیز از بازپس گرفتن  گلوگاه های  اقتصادی به تاراج رفته در بازه گذار  از "نظام" و پس از آن، تنها می توان چشم به راه شکست تازه ای بود، پس از سه شکست تلخ تاریخی در صد سال گذشته: ناکامی انقلاب مشروطه، شکست جنبش ملی شدن نفت، کابوس پس از انقلاب مردمی بهمن پنجاه و هفت

+++

خصوصي سازيِ  نفت و  رشته های  در پیوند با آن، مدت هاست  که در دستورکار  کشورهای نفتخیز منطقه و جهان جاگرفته است. یکی از  پیاده کنندگان این سیاست اقتصادی در  کشورهای نفتی منطقه، آنهم "با چراغ روشن"، عربستان بود. بنا بر برنامه های "بلندپرواژانه" ی سران سعودی، فروش "سهام" آرامکو می بایست بسیار بیشتر باشد از آن چه تاکنون به فروش رسیده است. در کوران بحران اقتصاد جهانی و کاهش چشمگیر  درآمدهای  نفتی، می توان چشم به راه "خصوصی سازی" ها و "پیش فروش" هایی  "با چراغ خاموش یا روشن"، در شماری از کشورها چون کویت و عربستان و دگره بود

در ایران، بنا به رسانه های  اقتصادی درون مرزی، نسخه ی "پیش فروش" نفت یا "عقد سلف" از راه "برگه های  بهادار"، هنـــــــوز "جذابیت" بسنده ای برای "سرمایه گذاران" نیافته است. بدین روی سران "نظام" پشت پرده در تلاشند آنان را "جذاب" تر کنند تا "عقد" های  تازه ی  نفتی-گازی، "بالایی" ها  را از راه خرید "برگه های  بهادار" به  سودها و "مهریه" های  هنگفت تری رساند. بی گمان آن بخش از "برگه های بهادار" که بناچار به شماری از "پایینی" خواهد رسید، در آینده ی  نه چندان دور از جیب شان  بیرون کشیده خواهد شد: از سوی زراندوزان کشوری یا مال انبانان منطقه ای-جهانی

تاکنون ولاییان بیشتر به روش "ورشکسته" کردن شرکت ها  و "ارزان" فروختن آن ها به "بخش خصوصی" روی  می آوردند، تا بدینگون "بار دولت را سبک" کنند. در این میان، ستیزی نیز بود بر سر ارزان فروشی  یکان های  نان و آب دار  و گلوگاه های سودآور اقتصادی – بویژه در بخش های نفتی و گازی و کانی - به "بخش خصوصی واقعی"، بیشتر وابسته به  کانون های مالی-بازاری-مونتاژی، یا به "بخش خصولتی"، افزاتر وابسته به  نهادهای  کاتوزی-سپاهی-بسیجی

برنامه ی "پیش فروش" نفت پیام روشنی دارد. برجسته ترین بخش های  نفتی-گازی و  یکان های وابسته بدان خصوصی  شده اند، دلارهای  نجومی تاکنونی (در پی "ابلاغیه" ی ولی فقیه در سال هشتاد و چهار خورشیدی و جاسازی پینوشه ی ریشدار، احمدی نژاد) از سوی  بخش های خصوصی-انحصاری گوناگون به تاراج رفته اند، و اکنون دولت ورشکسته و بدهکار وابسته به  سرمایه داران، رو به برنامه ریزی  است برای بدهکار شدن بیشتر و رانت دادن افزونتر به "بالایی" ها، از راه واگذاری درآمدهای نفتی-گازی آینـــــــــده ی کشور. بار این بدهی ها را، هم چون گذشته، لایه های پایینی و میانی بر دوش خواهند کشید

در بازار مشترک اروپا نیز "برنامه مارشال آلمانی-فرانسوی" برای "کمک" به شرکت های اروپایی از راه افزایش چشمگیر بدهی های دولتی، برنامه ریزی هایی بوده و هستند برای بالا کشیدن ارزش افزوده ی "آینده" ی کارگران و کارکنان در این کشورهای بسیار صنعتی. بدهی های دولتی کنونی و آینده ی دولت های ورشکسته ی اروپایی-امریکایی را نه داریان، بلکه ناداران پرداخت خواهند کرد

در کشورهای ناصنعتی وابسته به مواد خام، و نیز وابسته به کنسرن های جهانی ای  که بیشتر در متروپل ها جاگرفته اند، الگوی نیم-بند اینگون " مارشال برنامه" ها و "طرح" ها را برای به جیب زدن آینده-دلارهای به دست آمده از فروش مواد خام، پیاده می کنند. "عقد سلف" ریزه خواران ولایی را که به بدهی های دولتی بیشتر خواهد انجامید، می بایست در چارچوب این برنامه ریزی های سرمایه داری بساانحصاری جهانی درنگریست، آنهم با همه ی درگیری ها و کشاکش ها میان "بالایی" ها بر سر "سهم" از دلارهای امروزی و فردایی در منطقه ی نفتخیز ما و نیز در چارسوی سپهر

راه نبرد با اینگون سیاست های نامردمی را کارگران رزمنده ی ایران، بویژه در مناطق نفنی-گازی جنوب، نشان داده اند: پیکار برای پیاده سازی "بی کم و کاست" اصل چهل و چهار قانون اساسی که با خون رزمندگان مردمی چکه چکه نگاشته شده است. درجا زدن در شعار "توقف" خصوصی سازی ها، آنهم در زمانی که برجسته ترین و کلیدی ترین و درآمدزاترین گلوگاه های اقتصادی سال هاست "خصوصی" و "انحصاری" شده اند، شوربختانه، به معنای پاشیدن خاک است به چشم کارگران در گداری پرسنگلاخ برای سازماندهی اعتصاب ها و اعتراض های سراسری

اصل چهل و چهار قانون اساسی پایه ی اقتصادی درخوری است برای دراندازی جبهه ای سراسرکشوری و به "راستی" ملی-دمکراتیک. هم در راستای نیازهای کارگران و رنجبران است با درافکنی بازارکاری مردمی و یکان هایی ارزش افزا، هم در چارچوب خواست های لایه های میانی است با فراهم سازی خدمات اجتماعی رایگان یا ارزان همگانی، و هم در راستای نیازهای کارفرمایان کوچک و میانه ی نارانتخوار و ناانگلی است با برکناری انحصــــــــارگران سازنده ی اقتصاد انگلی-وارداتی و تک-محصولی-نفتی

برای به شکست کشاندن جنبش کارگری آگاه تر شده به منافع طبفاتی خود، و توانمندتر شده در پیشبرد خواست های سیاسی خویش، که اکنون عمـــــــلا پیشاپیش توده ها پرچم پیکار را برافراشته است، آنهم در کوران یکی از بزرگترین بحران های اقتصادی تاریخ سرمایه داری، ترفندهای گوناگونی بکار آمده اند، چه از سوی سرمایه داری منطقه ای-جهانی، و چه از سوی بورژوازی بومی: از  سرکوب های بیشتر و تنش آفرینی های  افزاتر و آلترناتیوسازی های درخورتر گرفته، تا اپوزیسیون پردازی های زیرکانه تر و تئوری بافی های "مردمی" تر و  انقلابی نمایی های رفورمیستی تر

می توان بر این ترفندها چیره شد، اگر که در گزینش همراهان مان در این نبرد بسیار سخت، بویژه، بر همکاری با آن نیروهای اجتماعی پافشاریم که در کـــــــــردار و گفتار به خواست توده های درد و کار و پیکار، همانا پیاده سازی اصل چهل و چهار قانون اساسی، پایبندند. سه خواست برجسته ی جنبش مان، استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی، درهم تنیده اند، چه در بازه ی گذار و چه پس از آن

با دنبال گیری سیاست های اقتصادی بیدادگرانه و بهره کشانه، و در کانون آن، پرهیز از بازپس گرفتن  گلوگاه های  اقتصادی به تاراج رفته در بازه گذار  از "نظام" و پس از آن، تنها می توان چشم به راه شکست تازه ای بود، پس از سه شکست تلخ تاریخی در صد سال گذشته: ناکامی انقلاب مشروطه، شکست جنبش ملی شدن نفت، کابوس پس از انقلاب مردمی بهمن پنجاه و هفت

یادداشت

ما واژه ی "ولاییان" را به معنای "ولایت خواهان" دانسته در نوشته ها کاربرده ایم، چه همتایی است برای واژه ی "خلافت خواهان"، و این "نظام آسمانی" می استوارد بر اصل "امامت" یا "ولایت"، که کمابیش همان "نظام خلافت" است با "آتش" هایش و نه "لطف" هایش. از مولوی، "صوفی متشرع" و از زمینه سازان معنوی فرمانروایی "مرشدان کامل" در باختر آسیا، آنهم در آستان پیدایی سامانه ی سرمایه داری: مگسل از پیغمبر ایام خویش – تکیه کم کن بر فن و بر کام خویش / یک زمانی موج لطفش بال توست – آتش قهرش دمی حمال تو
click

click
بیشترینه ی این ارزیابی در همان هفته ی نخست ریزش بازارهای بورس و برآمد بحران اقتصادی در ماه مارچ سال دو هزار و بیست میلادی نگاشته شد، باری ما از فراپراکنی آن خود داشتیم، چرا که چشم به راه داده های تازه ی اقتصادی بودیم. در آینده کتابی پیرامون "سرمایه داری بساانحصاری" در دسترس خوانندگان خواهیم نهاد

کمابیش همزمان با تدارک بزرگترین رزمایش اروپایی ناتو پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم با همکاری سی و هفت هزار سرباز امریکایی، رزمایش بزرگ ناتویی ها در آسیای جنوب خاوری، بالاگرفتن درگیری ها میان ترکیه ی ناتویی و روسیه در سوریه (گاهنامه ی آلمانی یونگه ولت، درگیری های آن کشور را "جنگ کوچک جهانی" خوانده بود)، و رکود شتابان تر اقتصادی در کشورهای سرمایه داری (اقتصاد ایتالیا و بسیاری از دگرکشورهای اروپایی در پایان سال دو هزار و نوزد میلادی عملا فروپاشیده بودند، و بخش تولیدی نامیلیتاریستی آلمان، توانمندترین اقتصاد بازار مشترک اروپا، چندین فصل در رکود فرورفته بود(، بیماری آژیرناک "کرونا" چین را درنوردید و گاماگام دگرکشورها را فراگرفت

در پی آن، بار بحران ساختاری اقتصادی و بزرگترین ریزش بازار بورس پس از سال هزار و نهصد و هشتاد و هفت میلادی بر دوش بیماری "کرونا" نهاده شد، و سپسا، فشارهای اقتصادی دردناک تر به "پایینی" ها و "کمک" های مالی زَفت تر به "بالایی" ها، افزایید: تنها در امریکا و آلمان بحران زده (از ایتالیا و یونان و دگره درگذریم که سال هاست ورشکسته اند و آشوبیده، و اینک ورشکسته تر و بدهکارتر)، آنهم فقط در آغاز کار، برنامه ریزی برای "کمک" های چند هزار میلیارد دلاری به کنسرن ها، و دنبال گیری سیاست های اقتصادی استوار بر بدهی های بی بندوبارانه و خصوصی سازی های لگام گسیخته و ریاضت کشی های کمرشکنانه

چه " کمک" هایی دوخت و دوز می شوند

در کشورهای سرمایه داری "کمک" ها و "کمک-سبد" هایی که از راه های گوناگونی چون قرضه های های دولتی، "یاری" بانک های مرکزی کشوری-منطقه ای، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، "وام" های گوناگون کانون های مالی و بخش خصوصی، سرمایه های برون-کشیده از شمار چشمگیری از کشورهای بالنده (رو به رشد) یا کشورهای "ناهمخوان"، مالیات های گردآمده ی پیشابحران بویژه در کشورهای کمتر بدهکار، "صرفه جویی" هایِ برآمده از کاهش هزینه های جاری و تپانش ریاضت های اقتصادی در کوران بحران، دارایی های برون کشیده از حساب های بانکی و سبدهای بازنشستگی-بیکاری "پایینی" ها، و بســـــــاراه های نـــــــــو و کهنه ی پوشا و ناپوشا، دوخت و دوز می شوند، "کمک" هایی هستند از سوی "دولت سرمایه داران انحصارگر" برای انباشت بیشاتر سرمایه ها و کنترل افزاتر گلوگاه ها در دست سترگ-سهامداران کنسرن ها و برزگ-دارندگان بازارها، در نوبازه ی چرخه ا ی کمابیش ده ساله ی بازتولید سرمایه داری جهانی، آنهم ویژگان در متروپل های کشورهای پیشرفته

نوبدهی های دولتی پیامد این "کمک" ها (تا زمان نگارش این نوشتار، بیش از ده هزار  میلیارد دلار در کشورهای سرمایه داری، همانا دو برابر بحران اقتصادی سال دو هزار و هشت میلادی) ، بویژه از راه دریافت مالیات های آینده ی بدست آمده از کار "پایینی" های درون و برون مرزی بازپرداخت خواهند شد. در نمونه ی آلمان، توانمندترین اقتصاد بازار مشترک اروپا و با سهمی سی درصدی در آن، بازپرداخت ها ویژگان از سه راهند: افزا-ارزش (ارزش افزوده) کارکنان ساکن کشور، افزا-ارزش کارکنان موقتی اروپای خاوری، و افزا-ارزش کارکنان تولید-زنجیره های جهانی. بدون بهرگیری از نیروی کار پیاپی ارزان تر شده ی ساکن کشور، سودستانی از نیروی کار موقت بساارزان اروپای خاوری (که گاه به کشاکش های تند میان سرمایه داران آلمان و فرانسه بر سر "سهم" از این "نعمت" می انجامد)، و بهره کشی گاه ددمنشانه از نیروی کار بسیار ارزان تولید-زنجیره های جهانی، انباشت سرمایه های چشمگیر در دست "بالایی" ها ناشدنی است، و مازاد سترگ بازرگانی برون مرزی دست نایافتنی است / آلمان دارای مازاد بزرگ بازرگانی برون مرزی از راه صادرات کالاهای تولیدی است، و کسری کوچک در بخش خدمات

"کمک" های داده شده به میلیاردرها و کلان میلیونرهای بزرگ-سهامدار کنسرن ها برای گذر از بحران (که بیشتر بدهی های دولتی تازه اند) و سودهای فروان در بازه شکوفایی یا رونق را تضمین می کنند، نه از جیب "بالایی" ها، بلکه از مالیات "پایینی" ها، بازپرداخت می شوند. بنا به آمارهای اقتصادی آلمان، درصد مالیات دریافتی از سرمایه داران شرکت ها در کل مالیات ها، علیرغم کوشش سبزها و سوسیال دمکرات های چپ و چپ ها برای افزایش سهم آنان، بساناچیز است

"سبد" های برنامه ریزی شده برای "کمک" به کشورهای آسیب دیده ی بالنده (رو به رشد) یا به کشورهای کم توانِ بازار مشترک اروپا نیز که وابسته اند به "رفرم" های اقتصادی دیکته شده از سوی انحصارهای فراملی، نه تنها به بدهکارتر و ریزه خوارتر و وابسته تر شدن کوچک-اقتصادها می انجامند، بلکه از جیب "پایینی" های نادارترین کشورها بازپرداخت خواهند شد. برای نمونه بنا به ارزیابی مرکز پژوهشی اروپا، "ست-ا-و"، بزرگترین پرداخت کنندگان "کمک-سبد کرونایی" یا "برنامه ی مارشال" هفتصد و پنجاه میلیارد یورویی پیشنهادی فرانسه-آلمان، نادارترین کشورهای اروپایی خواهند بود 

"کمک" ها و "کمک-سبد" های گوناگون دوخت و دوز شده برای بدهکارتر کردن کوچک-اقتصادها، به انباشت بیشتر سرمایه در دست "بالایی" ها، توانگیری افزون تر تکابنگاه ها، و انحصاری شدن بیشاتر رشته های اقتصادی، بویژه در متروپل ها، می انجامند. بنا به داده های اقتصادی، میان سود بدست آمده یا افزایش سرمایه ی میلیاردرها و کلان میلیونرها در بازه ی میان دو بحران چرخه ای در متروپل ها، و اندازه ی "کمک" های دولتی داده شده به کنسرن ها در همین بازه، پیوستگی و تناسبی است تنگاتنگ

بَلعندگان "کمک" ها

بخشی از "کمک" های از جیب "پایینی" ها، در کوران رکود با نهان-نام یا اسم مستعار "دولتی کردن" (آنهم تنها در بازه ی زیاندهی و نه سودرسانی) به سوی شرکت هایی رفته و خواهد رفت که ورشکسته اند یا شیره کشیده، باری، ضروری اند برای زنجیره های تولیدی. نزدیکا در همه ی کشورهای سرمایه داری این روند همراه است با لگدمال کردن بیشتر دستاوردهای جنبش کارگری در زمینه ی کار و نهادهای اجتماعی، و بالاکشیدن شتابان تر پس اندازهای کارگران و مزدبگیران و رنجبران در پهنه ی خدمات اجتماعی. در پی خصوصی سازی ها در چند دهه ی گذشته، تنها در آلمان چیزی نزدیک به هزار و پانصد میلیارد یورو از پس اندازهای بازنشستگی توده ها به "کمک" مصوبه های گوناگون دولتی-بازارمشترکی، حتی پس از بحران هشداردهنده ی سال دو هزار و هشت میلادی، نامسئولانه و سوداگرانه به کازینوهای مالی یا بازارهای بورس کشانده شده اند. تاخت های تند به "سبد بیکاری" کارگران و مزدبگیران نیز فراشتافته است. به دگرگفت، "کمک" های برنامه ریزی شده از سوی "دولت سرمایه داران انحصارگر"، بیشتر به معنای گردن گرفتن بدهی های یکان های سترگ خصوصی از جیب "پایینی" هاست در واره ی ورشکستگی یا ناسودهی

دگربخشِ "کمک" ها به سوی کنسرن هایی رفته و خواهد رفت که واره ی استهلاک ماشین آلات و تکنولوژی های کارگرفته یا "سرمایه استوار" شان، که با نگرش به بحران های بزرگ چند دهه ی گذشته می بایست کمابیش میانگینی ده ساله داشته باشند (در پاره ای رشته ها کوتاهتر، در شماری بلندتر) و هم-درازای این بحران های بزرگ چرخه ای (سیکلی) و ساختاری سرمایه داری هستند، پایان گرفته است. این شرکت ها نمی خواهند و گاه نمی توانند با هزینه ی خود خط تولیدها و تکنولوژی های شان را در کوران بحران سودآور و روزآمد و رقابت پذیر کنند، چرا که در واره ی شکوفایی (رونق) یا سوددهی پس از نوسازی ماشین آلات و تکنولوژی ها، به جای انباشت بایسته ی دارایی ها، افزا-ارزش کارگران و کارکنان یکان های اقتصادی را از گدارهای بساپیچیده و بساگوناگونِ "قانونی" و ناقانونی، از آن میان، از راه بازارهای بورس به جیب میلیاردرها و کلان-میلیونرها ریحته اند (برای نمونه، رکورد تاریخـــــی پرداخت "ویژسود" کنسرن ها به سهامداران در آلمان در سال های رکودزده ی 2018 و 2019 میلادی، آنهم ویژگان به 200 میلیاردر و 2200 میلیونر سترگ-سهامدار، که به یاری "کمک" های دولتی از جیب "پایینی" ها در کوران بحران 2008-2009، توانسته بودند افزادارایی ای داشته باشند در مرز 1500 میلیارد یورو میان سال های 2010 تا 2018 میلادی). شماری از آنان در واره ی رکود و نیز کمی پیش از آن، یا به "ایمن" کردن دارایی ها و سهام ها رومی آورند، یا به شکار "ورشکستگان" و "ورشکاندگان" می روند. در بحران های چرخه ای، برخی از دولت ها با دیدبانی نخستین نشانه های رکود بزرگ اقتصادی، همانا چندین فصل یا سال پیش از ریزش بازارها، از یک سو ریاضت ها را بیشاتر می کنند و از تقاضای بازار داخلی می کاهند، و از دگرسو بر دامنه ی صادرات می افزایند، تا با دستیابی به مازاد بازه ای بودجه از جیب "پایینی" ها، به جای کسری مزمن و همیشگی بودجه، پاره ای از هزینه ی نوسازی ماشین آلات و تکنولوژی های یکان های زیردست میلیاردرها و کلان میلیونرها را در واره رکود بر دوش کشند (همانگون که در مازاد بودجه ی دولتی آلمان در درازای پنهان-رکود چندفصلی درنگریستیم). بخش بزرگتر آن از راه بدهی سازی های دولتی بی بند و بارانه دوخت و دوز می شود (بری نمونه تنها در یک "سبد کمک" مصوبه ی دولت آلمان به ارزش 130 میلیارد یورو، بیش از 50 میلیارد یورو با نام "سبد آینده" برای نوسازی تکنولوژی ها و خط تولیدهای پیشاروی هزینه خواهد شد، نزدیک به 10 میلیارد یوروی آن به صنایع "شتابان-بازدهنده" خواهد رفت، و بخش دیگر آن نیز بیشتر "کمک" هایی خواهند بود به کنسرن ها برای گذر از بازه ی) رکود

پارید دیگر "کمک" ها به کنسرن ها، سرراست از جیب کشورهای بالنده (رو به رشد) اندوزش و تامین شده و خواهد شد، ویژگان از توشه ی کشورهای نفتی-گازی جهان. فروافتی یکباره ی بازار بورس نه با پیدایی بیماری "کرونا" در چین، بلکه پس از بالاتر گرفتن درگیری های نفتی میان عربستان و روسیه بر سر "سهم" در بازار جهانی و روآوری عربستان به صدور ارزان و فراوان نفت که شرکت های کشتیرانی را به سود چشمگیر رساند، پدیدار شد. کاهش بهای انرژی (برای نمونه ونزوئلا ناچار شد، در بازه ای، نفت بشکه ای پنج دلاری بفروشد و شماری از کشورها حتی به رایگان) که به کاهش بهای بخش چشمگیری از مواد خام کشورهای بالنده (رو به رشد) خواهد انجامد، "کمکی" است ناآشکار به کشورهای آشوب زده ی نیازمند به مواد خام برای برون رفت از واره ی رکود، آنهم با نوسازی ها و نوترازی ها و نوزنجیزه سازی های کـــــم هـــــزینه. "شگفتی" اقتصادی کشورهای جنگ زده ی اروپای باختری پس از بزرگترین بحران اقتصادی سده بیست میلادی نیز، بیش از آنکه بهره ستانده باشد از "طرح مارشال" امریکایی، بهرمند بود از بهای ناچیز طلای سیاه کشورهای نفتخیز در برابر بهای بالای کالاهای صادراتی کشورهای صنعتی

سهم کمپلکس های نظامی-صنعتی

بخشی از "کمک" ها به سوی کمپلکس های نظامی-صنعتی رفته و خواهد رفت، با آنکه رشته هایی اند که هماره از یارانه های گوناگون نانهان و نهانِ "دولتِ سرمایه داران انحصارگر" بهره ستانده اند (تنها یک نمونه: برنامه ریزی در راستای سرمایه گذاری پرهزینه برای ساختن بمب افکن اتمی تازه ی ناتو، آنهم درست در کوران بحران کرونا). انگیزه ی آن، از آن میان، بالاتر گرفتن درگیری ها و تنش ها بر سر "سهم" از تولیدها، بازارهای فروش، راه های ترانزینی، امکان های سرمایه گذاری و مواد خام پس از پایان یافتن واره ی رکود است که با شکوفایی (رونق) و تولید بیشتر همراه خواهد بود و در درازای آن سرمایه داران چارسوی سپهر، ویژگان متروپل ها، سودهای سترگ جیب خواهند زد

رکود اقتصادی آغاز و پایان بازه ی اصلی بازتولید چرخه ای آنارشیستی در پیوستارهای سرمایه داری است. در این آنارشیسم ناخونبار یا خونبار، نوسازی ها و نوترازی ها و نوهموزنی ها و نوزنجیره سازی ها در درون یک رشته و نیز در میان رشته های گوناگون اقتصادی، هم در گستره ی کشوری و هم در پهنه ی فراکشوری، پرداز می خورد، و نودرآمیزی های انحصارگرانه تر کشوری-منطقه ای-جهانی برنامه ریزی می شوند

در کوران بحران آنارشیستی-کوماندویی سرمایه داری بساانحصاری، نه تنها کارگران و مزدبگیران بی چیزتر و بی پناه تر می شوند، بلکه خُردپیشه گان و بخشی از سرمایه داران کوچک و میانه نیز بیشاتر بلعیده می شوند تا سامانه ی سرمایه داری انحصاری تر و گستاخانه تر و جنگورانه تر شود

بحران های چرخه ای و میلیتاریسم

آنارشیسمِ لگام گسیخته ی سرمایه داریِ انحصاری که ویژگان در بازه ی رکودهای ژرف چرخه ای برمی تابد، می تواند اقتصاد میلیتاریستی گسترده تر پی داشته باشد و به سیاست های گوناگون ناسیونالیستی یا شوینیستی یا فاشیستی بیش از پیش بگراید، تا با یاری آن، بهره کشی ها و دست درازی ها و کشورگشایی ها و منطقه ی نفوذ آفرینی ها و مستعمره سازی ها و ریزخوار آفرینی های آینده را زورورانه تر کاربردی کند

میلیتاریسم سودزای برای کنسرن های بین المللی و تقاضاافزای برای بازارهای سرمایه داری، دهه هاست که به عنوان ابزاری برای بازآفرینی هموزنی و همترازی لرزان میان تولید و مصرف در اقتصاد سرمایه داری، چه در واره های رکود چرخه ای، و چه در بازه های شکوفایی که همراه است با رکود نهان و کهنه (مزمن)، نقش برجسته تری می آفریند، بر پیوندارها و مناسبات سیاسی کشوری-میاناکشوری بیشاتر برمی چیرد، به نظامی کردن افزونتر زندگی اجتماعی با فروش جنگ ابزار به شهروندان از "ترس تروریسم" یا صادرات جنگ افزار به دولت ها برای برخورد با همتایان و هماوردان می انجامد، و جامعه ها را تندخوی تر و آشوبیده تر و جنگ زده تر می کند

پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ میلادی میلیتاریسم سودزای برای کنسرن ها، ویژگان تکابنگاه های پیوسته و وابسته به کمپلکس های نطامی-صنعتی،  فراتر گسترد، چرا که شکوفایی یا رونق چندانی در بخش چشمگیری از بازارهای فروش نامیلیتاریستی با افزاتقاضا پدیدار نشد، بلکه جنگ بر سر بازارها برای برون رفت از بحرانِ افزاتولید بربالید. در همه ی سال های میان ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰ افزاظرفیت تولیدی در کنار بیکاری نهان و نانهان نیروی کار در کشورهای سرمایه داری پابرجای ماند

روآوری بیشاتر به سیاست های میلیتاریستی در آغاز سده ی بیست و یک میلادی، زمینه چینی هایی هستند اقتصادی، سپاهی، دانشی، فرهنگی، اخلاقی برای رویارویی با ستیزهای تیزتر طبقاتی در درون مرز از سویی، و درگیری های تندتر سهم-خواهانه در برون مرز از دگرسویی

در این راستا کمپلکس های نظامی-صنعتی ویژجایگاهی دارند. آنان دهه هاست به سترگ-پایه هایِ اقتصادیِ "دولت سرمایه داران انحصارگر" فرارویده اند، و ویژگان در آمریکا (از دهه ی هفتاد میلادی و بویژه پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی) و آلمان (ویژگان از آغاز سده ی بیست و یک میلادی)، دو کانونِ بزرگِ بورژوازیِ گیتی، زورمندانه جاسازی شده اند. با بالاتر گرفتن بحران ساختاری در پیوستارهای سرمایه داری و تندتر شدن نبرد کار و سرمایه در گستره ی کشوری-فراکشوری، سخنگویان کمپلکس های نظامی-صنعتی و بخش های بازرگانی-پژوهشی-خدماتی-کشاورزی نزدیک بدانان، گاماگام در زندگی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی (از آن میان رسانه های گوناگون نو یا کهنه ی همگانی) همه ی کشورهای سرمایه داری، نقش دراندازانه تری می آفرینند

به دگرگفت، در آستانه ی سده ی بیست و یک میلادی بورژوازیِ بســـــاانحصاریِ میلیتاریستی، کمابیش همیشه، سخن نخستین را می گوید و برز آغازین را می ورزد

میلیتاریسم، بهره برداری گسترده از نیروهای سپاهی-امنیتی در سیاست درمرزی و فرامرزی "دولتِ سرمایه داران انحصارگر" بویژه برای دستیابی به آماج های اقتصادی است. میلیتاریسم بخشی است از سیاست روزمره ی پوپولیستی، پنداربافانه، تاختورانه، آدمی ستیزانه، آزادی زُدایانه و امنیتی بورژوازی بساانحصاری

بورژوازی انحصارگرایِ مالی-بازرگانی-صنعتی-خدماتی-کشاورزی-بوروکراتیک که در آن سرمایه و الیگارشی مالی نقش بالای می آفریند، سرراست یا ناسرراست، از راه چیرگی بر کمپلکس های نظامی-صنعتی و نیز بهرگیری از سفارش های دولتی ایمن و کلان، سودهای هنگفت به جیب می زند

"دولتِ سرمایه داران انحصارگر"، بساگاه چهره ی نظامی اش را می پوشاند، باری، در کوران بحران های چرخه ای اقتصادی-اجتماعی، ویژگان اوجگیری چشمگیر نبرد کار و سرمایه و به خطر افتادن دارایی های "مقدس" و ورجاوند "بالایی" ها از سوی "پایینی" ها، از چهره اش روشن تر نقاب برمی کشد، با نهادهای توده ای ستیزنده تر درمی افتد، زندگی اجتماعی را گستاخانه تر چنگ می گیرد، و یکان های اقتصادی را زورمندانه تر به ارابه ی کمپلکس های نظامی-صنعتی می بندد: امنیتی-پلیسی کردن زندگی فردی و اجتماعی، کنترل نهادهای اجتماعی و سازمان های سیاسی، واگردانی بنیادهای دولتی و قانون گذاری و دادگستری، کنترل "صنعت بزرگ جنگ" و تولید جنگ افزار، دیدبانی بر توانایی درونی برای برگرداندن کوتاگاه خط تولید رشته های گوناگون در خدمت اقتصاد همه سویه ی جنگی برای ویژهنگام ها، گسترش رشته های وابسته به تولید جنگ افزار، و نیز آزمایش شیوه های گوناگون "مدیریت" یا سرکوب "پایینی" ها در صورت پیدایی جنبش های بزرگ اجتماعی

این گونه آزمایش ها یا رزمایش ها با گذشت زمان بیشاتر بکار می آیند، چرا که بنا به داده های تاریخی، میلیتاریزه تر شدن اقتصاد، کوتاگاه یا درازگاه، پیامدهایی دارد چون افزایش چشمگیر بدهی های دولتی، گسترش نوصنایع جنگی و نورشته های وابسته بدان، کاهش تولید رشته های نانظامی، افزایش هزینه های سپاهی همراه با کاهش سرمایه گذاری های ناسپاهی، فروافتی یا فروپاشی سامانه ی مالی و بانکی همراه با گریز سرمایه های خارجی و بخشی از سرمایه های داخلی، کاهش درآمدها و تقاضاهای درمرزی، ژرفش بحران و رکود اقتصادی، ناداری و تنگدستی گسترده ی توده ها (ویژگان، کارگران و مزدبگیران و رنحبران و خُردپیشه گان) در برابر دارامندتر شدن بزرگ-سرمایه دارانِ پیوسته و وابسته به کمپلکس های نظامی-صنعتی، تیزتر شدن پیکار کار و سرمایه، و در پی آن، گرایش بیشاتر به سیاست های ریاضت کشانه و دردآورانه ی کوماندویی در درون مرز برای کاهش هزینه ها، و گراهش افزاتر به سیاست های دست درازانه و ستیزه جویانه میلیتاریستی در برون مرز برای اندوزش و تامین هزینه های فزاینده ی اقتصاد جنگی-امنیتی

میلیتاریسمِ سرمایه داریِ بساانحصاری، پیاپی روزآمدتر (از آن میان، دیجیتالی تر و فَنمندانه تر) می شود، تا کاراتر و زُوراتر داریک ها و مالکیت های "مقدس" و ورجاوند "بالایی" ها را از "خطر پایینی های ناخرسند جهان"  ایمن دارد

درازگاه ترین بحران تاکنونی تاریخ سرمایه داری

بحرانی که از پایان سده ی بیست میلادی از آسیای جنوب خاوری آغازید و بازارهای مالی و یکان های اقتصادی کشورهای سرمایه داری را توفان سای درنوردید، برای "درمان" خود از جیب کشورهای بالنده (رو به رشد) بیشاتر بر اقتصاد میلیتاریستی استوارید و ویژگان کشورهای نفتخیز را به خاک و خون کشاند، در سال دو هزار و هشت میلادی نخُستا بازارهای مالی جهان را درهم کوبید و سپسا بخش های تولیدی را در برگرفت، و در پایان سال دو هزار و نوزده میلادی در بخش های تولیدی بازغُرید (همانگون که پیشتر گفتیم، اقتصاد ایتالیا و بسیاری از دگرکشورهای اروپایی در پایان سال دو هزار و نوزده میلادی فروپاشیده بودند، و بخش تولیدی نامیلیتاریستی آلمان، توانمندترین اقتصاد بازار مشترک اروپا، چندین فصل در رکود شناور بود)، درازگاه ترین بحران تاکنونی تاریخ سرمایه داری است. در هیچ یک از کشورهای سرمایه داری جهان در دو دهه ی گذشته، علیرغم نوسازی چرخه ای ماشین آلات و تکنولوژی ها و فرازهای واره ای بهای سهام یکان های اقتصادی در بازار بورس که بیشتر وابسته بوده است به "کمک" های دولتی و بانک های مرکزی و دگره، شکوفایی (رونق) اقتصادی واره ی پیشین و افزاتقاضای چشمگیر کالاها پدیدار نشده است

با ماندگاری مناسبات نادرمانیدنی سرمایه داری در جهان، و بدون دگرگونی های بنیادی در ساختارهای اقتصادی-اجتماعی، ویژگان، همگانی-دولتی و دمکراتیزه کردن برجسته ترین بخش های مالی-بازرگانی-تولیدی-خدماتی-کشاورزی سودزای (و نه آنچه سوسیال دمکرات ها و چپ نماهای جهان می خواهند، همانا پیاده سازی بیشاتر سیاست مالی انبساطی وابسته به خرید کلان قرضه های دولتی از سوی بانک های مرکزی، بدون دگرگونی در مالکیت برجسته ترین و سودآورترین گلوگاه های اقتصادی) ، و در پی آن، انباشت دارایی های همگانی (و نه خصوصی) بایسته-پیوسته، و به یاری آن، اندوزش و تامین هزینه ی نوسازی های چرخه ای ماشین آلات و تکنولوژی ها از سویی و هزینه ی خدمات اجتماعی رایگان یا بساارزان همگانی از دگرسویی، بی گمان این بحران دو دهه ای با نشیب و فرازهایی خواهد دنبالید و قربانی های بسیار خواهد گرفت، بویژه از لایه های "پایینی"، همانا کارگـران و مزدبگیران و رنجبران (ما در این بازه، دانسته به آزمون های ارزنده ی کشورهای سوسیالیستی در برنامه ریزی ها و مدیریت های هموندانه ی اقتصادی برای پرهیز از پیدایی افزاتولید و افزاظرفیت و بیکاری، و رها از بحران های چرخه ای، آمازه و اشاره نکرده ایم، چرا که آماج سپسایی جنبش دادورانه ی کارگران و مزدبگیران و رنجبران) اند

بحران "دمکراسی" های بورژوایی - کمابیش از سال دو هزار و پانزده میلادی - که برآمد سیاسی بود از ستیز بیشاتر و تیزاتر کار و سرمایه، و در سال دو هزار و نوزده میلادی بسیاری از کشورهای صنعتی را دربرگرفت، و پس از ریزش بازار بورس در سال دو هزار و بیست میلادی کمابیش به "سپاهیگری" بورژوایی واگردید تا "ریاضت کوماندویی بساسخت" را جای "ریاضت" های پیشین بنشاند، در پیوند است با این آشوبش درازگاه بیماراقتصاد سرمایه داری

پیامد این بازه ی درازبحران سرمایه داری که همراه است با ستیزهای بیشاتر سپاهی و جنگ های تنداتر بازرگانی و جنبش های تیزاتر کارگری-اجتماعی، هم اینک نمی توان به روشنی پیش دید، باری، بسیاری از داده ها نمایگر آنند که ژرفای و پهنای آن بیشتر خواهد بود از آشوب اقتصادی سال دو هزار و هشت میلادی، و دردآورتر خواهد بود برای کارگران و مزدبگیران و خُردپیشه گان در سنجش با بحران پیشین. بنا به پیش بینی موسسه ی پژوهش اقتصادی ای-وی-اف، آلمان، موتور بازار مشترک اروپا، در سال دو هزار و بیست میلادی کاهش رشد اقتصادی خواهد داشت که می تواند حتی بیشتر باشد از بزرگترین آشوب اقتصادی این کشور در دهه ی سی سده ی بیست میلادی. بیهوده نیست که در کوران این آشوبش، سخنگوی پارلمانی بخش سیاست داخلی حزب چپ آلمان، ازکارافتادن چندهفته ای پارلمان به انگیزه ی بیماری "کرونا" و بگارگیری "واژه های نظامی" از سوی دولتمندان و دست اندرکاران را، از سیاست های در پیش گرفته شده در سال 1914 میلادی و صدور فرمان "بورگ فریدن" ارتشیان آلمان چندان دور ندانسته بود

چالشی تاریخی

بدان آرزوی که این بار نیز چون واره ی "خطر تروریسم"، کارگران و مزدبگیران و رنجبران چارسوی سپهر با یاری کوشندگان و آگاهان و کارشناسان مردمی، زوداتر بر تـرس های برانگیزیده (و بیماری "کرونا") برچیرند، و توانمندانه تر سامانه ی نادرمانیدنی سرمایه داری را به پرسشی تاریخی کشند: چه آنان که بساسخت می هراســــــند و بَساگون می کُشنـــــد، می هراسانند: در ایتالیا، سومین اقتصاد سرمایه داری بازار مشترک اروپا، به انگیزه ی نابسامانی کهنه و مزمن بخش درمانی و نارسایی مدیریت ها، تنها بیماران زیر شصت و هفت سال را در ویژبخش ها می پذیرفتند. این کمابیش فرمان مرگ بود به سالمندان، آنهم زمانی که کوبای زیر فشار تحریم های چند دهه ای بورژوازی جهان، که اقتصادی هموندانه و رها از سوداگران دارد، در کنار چین، برای کمک به بیماران "کرونا" گروه های درمانی به دگرکشورها می فرستاد

کشتن را گونه های فراوانی ست

می توان یکی را دشنه در شکم نشاند

یکی را نان ربود

یکی را از بیماری نرهاند

یکی را در خانه ی پلشتی جایاند

یکی را با کار، جان به لب رساند

یکی را به خودکشی کشاند

یکی را به جنگ راند و

ناچیــــــــــــــزند گونه هایی که

ممنــــــــــــــوعنـد در دولت ما

سروده ی بالا از برتولت برشت نگاهی دارد به رویدادهای آغاز سده ی بیست میلادی و بحران های بزرگ اقتصادی. در آن زمان آلمان دارای بزرگترین و سامانیده ترین جنبش کارگری جهان بود، و نیز یکی از برجسته ترین کانون های کارگران و انقلابیان چپ جهان. پس از انقلاب اکتبر 1917 کانون جنبش کارگری گیتی به روسیه ی شوروی رفت. به باژگونِ روسیه، در آلمان انقلاب شورایی-کارگری به رهبری چپ ها در سال 1918 ناکام ماند و خونبارانه درهم شکانده شد، آنهم با یاری همه سویه ی سوسیال دمکرات ها به سوداگران و خودکامگان کایزری. تنها چند سال بعد، همانا سال 1923 بحران ژرف اقتصادی آغازید، در 24 اکتبر 1929 به "جمعه سیاه" و ریزش تاریخی بازار بورس انجامید، در سال 1930 به بالاترین سطح بیکاری رسید، و سپسا با پشتیبانی کانون های مالی و شرکت های بزرگ از هیتلر در سال 1933 و میلیتاریزه کردن اقتصاد، ستیز با جنبش کارگری در درون، و کشاکش با همتایان در برون مرز (ویژگان بر سر "سهم" از مستعمره ها)، فراگسترد. پس از سرکوب خونبار داخلی و برچیدنِ "دمکراسیِ" ناتوان در "مدیریت" توده ها، سرمایه داران آلمان با روآوری به "اقتصاد کوماندویی-تسلیحاتی" و "بدهی های دولتی" (به سود "بالایی" ها از جیب "پایینی" ها)، نخست به جنگ بازرگانی با انگلستان و امریکا رفتند، و سپس در سال 1939 آژیر جنگ دوم جهانی، بزرگترین بلای تاکنونی تاریخ آدمیزادی را به ندا در آوردند. پس از "جمعه سیاه"، اقتصاد جنگی فرانکلین روزولت رییس جمهور امریکا بیشتر استوار بود بر سرمایه گذاری های کلان، و اقتصاد سپاهی برونینگ صدراعظم آلمان، پایوار بود بر ریاضت های بزرگ یا به گفته ی خودش، خودداری از "هرگونه زیاده روی در جشن و خوشگذرانی" در کشور

BRUENING: "JEDES UEBERMASS AN FEIERN UND VERGNUEGUNGEN" VERMEIDEN 
click
click
سرمایه داری درمان ناپذیر است

فروپاشی اقتصادی سال 2020 پیامدی است از آشوب سال 2008 میلادی و با بودن مناسبات سرمایه داری دنباله خواهد داشت. بیماری کرونا ریشه ی بحران نیست. روی آوری به "ریاضت" کوماندویی به جای "ریاضت" های پیشین، نشانگر ژرفتر شدن بحران ساختاری است که ریشه در میانه ی سده ی نوزده میلادی دارد. نه نولیبرالیسم آغاز شده از دهه ی هفتاد سده ی بیست میلادی، بلکه ساختار به ناگزیر انحصاری تر شده ی سرمایه داری در دو سده ی گذشته است انگیزه ی این ژرفش. کوشش چپ نماهای کشورهای اروپایی-امریکایی برای کوچک کردن پیکار "پایینی" ها تنها به نبرد با نولیبرالیسم، و بازگشتن به گدار کینزگرایی که خود کمابیش واکنشی بود به اقتصاد هموندانه ی اروپای خاوری، بسیار نارساست، و با نگرش به دگردیسی های جهانی سرمایه داری انحصاری در آغاز سده ی بیست و یک میلادی، پیاده ناشدنی است. در کوران بحران های چرخه ای که در آن نبرد کار و سرمایه بالاتر می گیرد، می توان شتابان تر (و نه آهسته تر) در گدار دگرگونی های بنیادی گریزناپذیر در خدمت "پایینی" ها گام برداشت   

گاهنامه ی داد در آینده ارزیابی اقتصادی ای از بحران کنونی بازارهای جهانی دسترس خوانندگان خواهد نهاد، آنهم بنا بر داده های تازه و ضرور برای ارزیابی موشکافانه و ناشتابانه. آنچه اینک می توانیم بگوییم آنکه: "بحرانی که از پایان سده ی بیست میلادی از آسیای جنوب خاوری آغازید و بازارهای مالی و یکان های اقتصادی کشورهای سرمایه داری را توفان سای درنوردید، برای "درمان" خود از جیب کشورهای بالنده (رو به رشد) بیشاتر بر اقتصاد میلیتاریستی استوارید و ویژگان کشورهای نفتخیز را به خاک و خون کشاند، در سال دو هزار و هشت میلادی نخست یازارهای مالی جهان را درهم کوبید و سپسا بخش های تولیدی را در برگرفت، و در پایان سال دو هزار و نوزده میلادی در بخش های تولیدی  بازغرید (اقتصاد ایتالیا و بسیاری از دگرکشورهای اروپایی در پایان سال دو هزار و نوزده میلادی عملا فروپاشیده بودند، و بخش تولیدی ناتسلیحاتی آلمان، توانمندترین اقتصاد بازار مشترک اروپا، چندین فصل در رکود فرورفته بود)، درازگاه ترین بحران تاکنونی تاریخ سرمایه داری است. در هیچ یک از کشورهای سرمایه داری جهان در دو دهه ی گذشته، علیرغم نوسازی چرخه ای ماشین آلات و تکنولوژی ها و فرازهای بازه ای بهای سهام یکان های اقتصادی در بازار بورس که بیشتر وابسته بوده است به "کمک" های دولتی و بانک های مرکزی و دگره، شکوفایی (رونق) اقتصادی واره ی پیشین دیده نشده است. با ماندگاری مناسبات نادرمانیدنی سرمایه داری در جهان، و بدون دگرگونی های بنیادی در ساختارهای اقتصادی-اجتماعی، ویژگان، همگانی-دولتی و دمکراتیزه کردن برجسته ترین بخش های مالی-بازرگانی-تولیدی-خدماتی سودزای، و در پی آن، انباشت دارایی های همگانی (و نه خصوصی) بایسته-پیوسته، و به یاری آن، اندوزش و تامین هزینه ی نوسازی های چرخه ای ماشین آلات و تکنولوژی ها از سویی و هزینه ی خدمات اجتماعی رایگان یا بساارزان همگانی از دگرسویی، بی گمان این بحران دو دهه ای با نشیب و فرازهایی خواهد دنبالید و قربانی های بسیار خواهد گرفت، ویژگان از لایه های "پایینی"، همانا کارگـران و مزدبگیران و رنجبران". و این هم بریده هایی از قلم-زنی های یکی از دردکشیدگان ایران، که نارافشانی هایی است از رنجبران چارگوش جهان، ویژگان دادخواهان مستعمره-سرزمین ها: "زلزله، سیل، کشتار معترضان، ممنوعیت هرگونه اجتماعات، نفوذ مأموران امنیتی، شنود گفت و گوها، رصد مسیرها، هجوم به گردهمآیی های مدنی، زندان، شکنجه کم بود که هم اکنون ویروس بی رحم کرونا نیز جان صدها تن از مردم ما را گرفته، و جان صدها نفر دیگر را درمعرض خطر" نهاده است. بدان آرزوی که این بار نیز چون واره ی "خطر تروریسم"، کارگران و مزدبگیران و رنجبران چارسوی سپهر با یاری کوشندگان و آگاهان و کارشناسان مردمی، زوداتر بر تـرس های برانگیزیده (و بیماری "کرونا") برچیرند
click

ما در این انبار گندم می کنیم

گندم جمع آمده گم می کنیم

می نیندیشیم آخر ما بهوش

کین خلل در گندم است از مکر موش

گر نه موشی دزد در انبار ماست

گندم اعمال چل ساله کجاست
click
همزمان با تیزتر شدن پیکار "کار و سرمایه" در چارگوش گیتی، بالاتر گرفتن تنش های منطقه ای-جهانی

پیش گفتار

درگیری ها بر سر اندوخته های نفتی-گازی و راه های ترانزیتی آن پس از ارزیابی نگاشته شده در سال نود و سه خورشیدی (که در زیر آورده ایم)، بالاتر گرفته است، باری درون مایه ی آن که نبرد است بر سر "سهم" میان "بالایی ها"، کمابیش یکسان مانده است. با نگرش به رده آرایی های نوین و پیکارهای تازه ی نیروهای ملی-دمکراتیک در منطقه و جهان، و ویژگان بودن بیشتر کارگران و مزدبگیران در جنبش های مردمی، می توان درخواست های زیر را نیز در دستورکار نهاد و برای پیاده سازی آن حساب شده و گام به گام زمینه چید. در این راستا، در "نمونه ی عراق" (یکی از کانون های تنش های منطقه ای-جهانی)، دانسته، بر خواست های اقتصادی در خدمت "پایینی ها" پای فشرده ایم، چرا که نبرد سخت و خونبار "کار و سرمایه" در کشورهای نفتخیز که از چشم رنجبران پیکاری است برای دگرگونی های بنیادی و اقتصادی-اجتماعی بویژه در ستیز با کنسرن های نفتی-نظامی-مالی و ریزه خواران سرمایه سالار آنان، در این چندساله پهنای و ژرفای بیشتری گرفته است

یکم: کوشش برای لغو قراردادهای نفتی تحمیل شده از سوی استعمارگران

دوم: تلاش برای برچیدن پیمان نامه های بازسازی زیرساخت های ویران شده از سوی اشغالگران

سوم: رفتن به دادگاه و نهادهای جهانی برای درخواست تاوان ها و غرامت های سنگین جنگی

چهارم: گسترش همکاری های منطقه ای میان کارگران و مزدبگیران بویژه در بخش های نفتی-گازی، و برپایی همبستگی های ضدسرمایه داری-ضدانحصاری (و نه تنها ضدنولیبرالی) کشوری و فراکشوری

و پنجم: کوشش برای برچیدن پایگاه های نظامی-امنیتی کشورهای بیگانه و تلاش برای کشاندن سپاهیان مردمی کشورهای نفتخیز به جنبش کارگران و مزدبگیران، آنهم در راستای رهایی از تقسیم کار نابرابر و استعماری جهانی، و پیاده سازی کم هزینه تر دگرگونی های بنیادی کشوری-منطقه ای

این پیش گفتار را با بخشی از کتاب "آژیرها برای که به ندا در می آیند"، سروده ای از "عراقی" که "حافظ" خود را "فریاد" کننده ی "ره دلسوز" وی می دانست، و نیز چکامه ی "ما خاوریان چه خونینیم"، می انجامانیم

از کتاب آژیرها برای که به ندا در می آیند

چندی پیش دبیریکم پیشین حزب دمکرات مسیحی آلمان در واکنش به واخواهی های فزاینده ی نیروهای دگراندیشِ کشورش، گفته های گوبلز وزیر تبلیغات هیتلر را بازخواند: "آیا شما جنگی سراسره می خواهید". گوبلزها را، گویی "شبحی" تازه از خواب زمستانی بیدارانده است. این جنگ افروزان، آرام آرام جهان را به سوی پرتگاه های سده ی بیست میلادی می نزدیکانند. در سال دو هزار و هیجده میلادی، و در پی بمب گذاری های پرسش برانگیزی که به کنترل امنیتی بسابیشتر نهادهای اجتماعی در متروپل های سرمایه داری انجامید، سرفرمانده پیشین ارتش امریکا در اروپا، به روشنی سیاست جنگ افروزانه و خونبارانه ی کنسرن های جهانی به یاری "ناتو" را، برای چیره ماندن درازگاه سروران جهان بر گلوگاه های اقتصادی به فرتور کشید: "این امر گریزناپذیر نیست، باری بسیار محتمل است، که ما پانزده سال دیگر با چین در جنگ" باشیم

چکامه ای از "عراقی" با کمی دگرسانی، که گوییا پیام آور دوستی مهرآگین و سُروروار (و نه سوگوار) او و سترگ-سراینده ی کشورما "حاقظ" است، و ما آن را اینجا بهانه وار برای بسابالیدن دوستی و برادری میان مردمان نگون بخت، باری بی باک و برزنده ی عراق و ایران، این دو گاهواره ی دیرگاه فرهنگ آدمیزادی، برگزیده ایم

مرا این دوستی با تو گذاری این سرایی بود

گذشت این سرایی را دگر کردن توان؟ نتوان

و این هم "پیامی" رزم وار به خونین-خاوریانِ دربند ریزه خوارانِ "قیصرانِ" جهان: چکامه ای سروده شده در کوران "بهار خاوری" که رسانه های جهان به نادرست "بهار عربی" اش نامیدند، چرا که از ایران آغازیده، و از آن همان زمان با دم های سوداگران رنگارنگ به زمستان رانده شده بود. آنچه که، در این بزنگاه تاریخی نیز بازخواندنی ست، اگر که هـــــم نبندیم و نـــــو نگردیم

آه مصر! چه خونینی

و زخم های کهنه ات بیرون جهیده اند دیگربار

زخم های پارینه

زخم های نابسته

 

و دشمنانت

که ابوالهولان جهل را

در شاهراه نیل گون جهان

کشتیبان می خواهند

بر دردهایت خرافه های شور می پاشند

پشتاپشت

 

ایران فردا! مصر

تو و من سده هاست می دانیم

آسیاب خرافه

با خون و جهل می چرخد

و زراندوزان «آسمان» و زمین

به گاهِ نیاز

تندتر می چرخانندش

خلیفه های بازاری

خلیفه های نامصری

خلیفه های انیرانی

نوخلیفه های استعماري

 

اکنون که برخاستی

دلیر باش در روشنگری

پیگیر باش در دادخواهی

استوار باش در خودباوری

 

آری

ما خاوریان خونینیم امروز

و زخم های کهنه ی مان بیرون جهیده اند دیگربار

اما

خواهیم بست زخم ها را

خواهیم شکست بت ها را

خواهیم سوزاند آسیاب ها را

خواهیم برافراشت بادبان ها را

اگر که هم بندیم

اگر که نو گردیم گردیم

رخدادهای خروشان تر در راهند

در پاسخ به تنش های نوین منطقه ای: برگرفته از بیانیه تحلیلی هنرمندان و نویسندگان در تبرماه سال نود و سه که هنوز نمایگر بخش چشمگیری از دگردیسی های منطقه ای –جهانی تاکنونی است 

تنش های خونبار در کانون های نفتی باختر آسیا برای جنبش ملی و دمکراتیک مردم ما از برجستگی بسزایی برخوردار است. نگرش به این رویدادها از آن روی بیش از پیش اهمیت می یابد، که همزمان است با «بزرگترین بحران نظامی سده ی بیست و یک میلادی در اروپا» و «طولانی ترین بحران اقتصادی در جهان». این بحران در سال های پایانی سده ی بیست میلادی آرام آرام آغازید و در آستانه ی سده ی بیست و یک میلادی فراشتابید. بر پایه ی واپسین داده های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، از پایان یافتن بحران ژرف اقتصادی هیچ گونه نشانی نیست: نه در کشورهای صنعتی، و نه در کشورهای رو به رشد. تازه ترین آمارها پیرامون بزرگترین اقتصاد جهان در سه ماهه ی اول سال دو هزار و چهارده میلادی نیز نشانگر منفی ترین رشد اقتصادی در امریکاست، پس از بحران ژرف سال دو هزار و هشت میلادی

اشغال نظامی عراق، و در پی آن به چنگ آوردن بخش بزرگی از انباشته های نفتی-گازی باختر آسیا که تونی بلر نخست وزیر وقت انگستان چندی پیش بدان آشکارا اعتراف نمود، کوششی بود برای چیرگی بر این بحران ژرف در کشورهای صنعتی. یکی از سندهای تازه ی صندوق بین المللی پول در پیوند با دولت های ورشکسته و بدهکار، نشاندهنده ی برنامه ریزی های گسترده اند برای «نبرد» با این بحران از جیب کارگران و دیگر مزدبگبران جهان: از پس اندازها و مالکیت های کوچک خصوصی-دولتی گرفته تا برجسته ترین مراکز اقتصادی کشورهای صنعتی و رو به رشد. در این میان انباشته های انرژی جهان جایگاه ویژه ای دارند

ذخيره های نفتی عراق پس از ذخيره های نفتی عربستان در رده دوم جهانی جای دارد، و پس از اشغال آن کشور، توليد نفت در عراق به چند ميليون بشکه در روز  فرافزوده و برنامه ریزی برای تولید دوازده میلیون بشکه ای در دستور کار است. بر پایه شماری از پیمان نامه های نفتی، به شرکت های غول آسای خارجی نقشی تعيين کننده و اصلی در اداره بيش از هفتاد درصد از ذخيره های نفتی ثابت شده ی عراق واگذاشته اند، آن هم برای مدت بیست سال و با امکان تمديدپذیری. شرکت هایی چون شل و اکسان موبيل و بريتيش پتروليوم از جمله غول های نفتی شرکت کننده در این پیمان نامه ها هستند

کوشش برای تاراج بیش از پیش اندوخته های نفتی-گازی منطقه از سوی کنسرن های جهانی نه تنها در عراق، بلکه در ایران نیز به شدت در جریان است. همانگونه که در پیام سی ام کمپین گوشزد نمودیم، « رایزنی های نظام ولایی با کنسرن های نفتی پیرامون پیمان نامه های مجهول و طولانی» دنباله دارد و این گفتگوها همراهند با بالا گرفتن بسابیشتر موج خصوصی سازی ها و یورش های گستاخانه تر به جنبش های کارگری و دانشجویی و زنان. نقطه مرکزی و گرهی اين خصوصی سازی ها (بخوان «تیول داری» های ولایی در ایران، و «تیول داری» های تیره ای-آیینی در عراق) صنعت نفت ايران و عراق است

این فرایند در ایران از دوران ریاست جمهوری رفسنجانی گام به گام آغاز و پس از آن بی گسست پیگیری شد، و از سوی دولت «تدبیر و امید» وارد برشی تعیین کننده گردید

به یاد داشته باشیم که مسئول ستاد اصل چهل و چهار وزارت نفت که وظيفه آن عملی ساختن «ابلاغيه ولی فقيه»پیرامون این اصل قانون اساسی بود، کمی پس از «این حراج ولایی» گفت که صنعت نفت می بایست چند ساله «خصوصی» شود، یا به گفته دیگر، به «دزدان ولایی» و «دزدان دریایی» سپرده شود. در اعتراض به این «حراج» ها و «بیداد» هاست که دکتر محمد ملکی فریاد برمی آورد: «جناب آقای خامنهای باید به مسئولیتهای خود در آنچه در این سی و پنج سال پیش آمده، اعتراف کند و از ملّت بخواهد استعفای او را به علت عدم توانایی در رهبری جامعه و نداشتن صلاحیت لازم و کافی بپذیرد ... مسئول اوّل همهی نابسامانی ها کسی جز ولی فقیه نیست و تا چنین نظامی برپاست، همین آش است و همین کاسه. وضع روز به روز بدتر میشود و می بینیم که با روی کار آمدن آقای روحانی هم وضع بر همان منوال پیش است. زندانها از دگراندیشان پر است، حصرها ادامه دارد، گرانی و فقر و فساد و دزدی بیداد» می کند

نگریستنی اینکه، درست در اوج این نابسامانی ها و فسادها يحيی آلاسحاق رييس اتاق بازرگانی ايران، سخنگوی «پارلمان انگلی بازار» و دشمن دیرینه ی جنبش کارگری برملا می سازد که همزمان با رایزنی های اتمی، در حوزه های نفتی در «طول پنج سال پانصد ميليارد دلار سرمايه گذاری قطعی» شده است و در بقيه حوزه ها اين «رقم سیصد تا چهارصد ميليارد دلار» خواهد بود. بنا به داده های روزنامه ی «دنیای اقتصاد» و دیگر رسانه ها، پیمان نامه های ایران نیز چون عراق، قراردادهایی هستند «بیست-سی ساله» و مبتنی بر «مشارکت در توليد و مالکيت». بر پایه ی این داده ها «شرکت های نفتی بين المللی با توجه به تحولات سياسی ماه های اخير در ايران و توافق ژنو به خوبی دريافته اند که قرار است در ماه های آينده، تحولی بزرگ (بخوان سودی سترگ برای کنسرن ها) در عرصه سياست خارجی ايران» خودنماید

درگیری های خونین بر سر «سهم بیشتر» از انباشته ها و دارایی های کشورهای منطقه، میان زراندوزانی که جنگ را برای انحراف افکار عمومی مردم خود از بحران های ژرف اقتصاد درونی «نعمت» می دانند، به شدت ادامه دارد: در یک سو «کنسرن های نفتی-نظامی-مالی» جهانی جای گرفته اند، و در دیگرسو «سهم خواهان بزرگ» (هم چون ایران و ترکیه و عربستان و اسراییل) و «سهم خواهان کوچک» (تیول دارانی با اسم رمز «کرد» و «شیعه» و «سنی») منطقه ای

تاکنون با دولت های «خودگردان» در شمال و جنوب عراق چندین پیمان نامه ی نفتی-گازی نان و آب دار بسته شده، و کوشش برای بستن پیمان نامه های تازه با «خلافت گرایان سنی» عراق نیز در جریان است. در زمینه ی «به اصلاح» خودمختاری های منطقه ای گفتنی اینکه، راست ترین کاندیدای ریاست جمهوری پیشین امریکا از ایالت نفتی تکزاس نیز از آتشین ترین هواداران خودمختاری - بخوان «تیول داری» های محلی - در آن کشور بود، و موج «تیول داری» ها در کشورهای بحران زده ی اروپایی هم دم به دم بالا گرفته است: از باسک و کاتالانیا و اسکاتلند گرفته، تا ونیز و ساردنی و بایرن

در باختر آسیا طرح «تیول داری استعماری» یا «نقشه ی جدید» پنتاگون، عمــــــــــلا در پاره ای از کشورها چون عراق و سوریه و پاکستان و افغانستان پیاده شده، و در دیگر کشورهای منطقه چون ایران و ترکیه و عربستان «رو به پیاده شدن» است (طرح تقسیم بندی جدید استان های ایران از سوی «ولاییان» که در آن خاور ایران را از خراسان تا دریای عمان به «سلطان خراسان» - آستان قدس رضوی- وانهاده اند را نیز می توان در چارچوب «نقشه ی جدید» پنتاگون ارزیابی کرد، آن هم پس از پیاده شدن «نسخه ی اقتصادی» کانون های مالی جهانی در ایران ولایت زده: رییس صندوق بین المللی پول چندی پیش «طراحی و سیاست های اجرایی» رژیم انگلی-وارداتی-نفتی ولایی را «الگویی مناسب برای کشورهای نفت خیز منطقه» خوانده) بود

ما در این هنگامه ی پیچیده ی داخلی-منطقه ای-جهانی، و همزمان با رشد گام به گام جنبش «پایینی ها» در سرزمین مان، هم چون گذشته همه ی کنشگران جنبش های دانشجویی و زنان و هنرمندان و آموزگاران (و در رده ی نخست جوانان)، و نیز همه ی نهادها و سازمان ها و حزب های ملی و دمکرات کشورمان را به «همبستگی بیشتر»، و نیز «پشتیبانی کاراتر» از جنبش بالنده ی کارگری، که نمودی است از خیزش دوم و ژرف تر توده ای (پس از خیزش هشتاد و هشت)، فرا می خوانیم. بدون پشتیبانی همه سویه ی کارگران و مزدبگیران، همان گونه که انقلاب مردمی بهمن به روشنی برنمود، جنبش ملی-دمکرانیک کشورمان نمی تواند به پیروزی دست یابد و آرمان های صدساله ی مردم مان را جامه عمل پوشاند

در این برش از پیکار، پیشنهاد ما به زندانیان سیاسی و همه ی رزمندگان راه آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی کشورمان، پیروی از زندانیان سیاسی و پیکارگران سال های «جنبش ملی شدن نفت» در ایران است. در آن سال ها زندانیان سیاسی از درون سیاهچال ها، سیاست های نفتی وطن فروشانه ی دربار و ریزه خواران استعمار را نشان گرفتند، و بندهای زندان را به رزمگاه و آتشگاهی برای برافروختن افروزه های جنبش ضداستعماری فرارویاندند. این «آتش خندان» را اکنون نیز می توان در همه سو فراز و فرازتر برافروخت

آزادی خواهان، دادجویان و صلح دوستان

جنبش رو به رشد «نود و نه درصدی» های سرزمین مان همپا با پیکار دادخواهانه ی توده ها در چارسوی جهان، به جنبش یکرنگ پیشین مان، نمایی داده است رنگارنگ و برگرفته از واقعیت های اقتصادی-اجتماعی-سیاسی کشورمان

بر گرد خواست هایی چون پایان دادن به حراج سرمایه های ملی و پیاده سازی بی کم و کاست اصل چهل و چهار قانون اساسی، آزادی همه ی زندانیان سیاسی، فرونشاندن بی درنگ موج تازه ی سرکوب نیروهای ملی و کنشگران کارگری، لغو نظارت استصوابی و حکم حکومتی، و جلوگیری از دخالت نیروهای امنیتی-سرکوبگر در پیکرگیری نهادهای دمکراتیک و بالنده ی مردمی، می توانیم هم بندیم، و با پایان دادن به این «شب سیاه»، از بازخوانی رویدادهای خانمانسوز پایان برش صفوی (صد سال جنگ و ویرانی) که در آن «ملاباشی ها» سهمی بزرگ داشتند، جلوگیریم

همان گونه که در بیانیه ها و پیام های پیشین نیز برنموده ایم، با بسیج نیروها بر گرد این گونه خواست های اقتصادی-اجتماعی-سیاسی می توان انتظار داشت که جنبش ملی شدن نفت «با پهنا و ژرفایی به مراتب بیش از دهه ی سی» فراروید و در پرتو آن نه تنها کشور ما، بلکه باختر آسیا بتواند خود را از بندهای استعماری چند سده ای برهاند

پیروزی در این راه پرسنگلاخ، بویژه وابسته است به خنثی سازی بسیار هوشمنـــــــــــــــدانه ی سیاست «تفرقه بیانداز و حکومت کن» از سوی دزدان ولایی و دزدان دریایی در هر پوششی: چه در جامه ی جدایی افکنی های اندیشه ای-آیینی و چه در پیکر تنش آفرینی های تیره ای-سازمانی

آری، پس از بیش از یکصد سال پیکار بسیار دشخوار و خونبار، گاه آن است که این بار «پایینی ها» خانه ی مشترک و تاریخی، اما تاریک مان را، آفتابی کنند (افزوده ی ما: «جنبش آبان ماه سال نود و هشت» که دنباله ای بود از «خیزش کارگری پاییز نود و هفت»، نمایی بود از این پیکار بسادشخوار کارگران و رنجبران برای آفتابی کردن این خانه ی) تاریخی

این بیانیه را در آستانه ی سالگرد «قیام سی ام تیر» سال سی و یک، که به برافروختن جنبش ملی شدن نفت در نبرد با استعمار نفتخوار در ایران و باختر آسیا انجامید، با بخشی از ارزیابی یکی از کارشناسان امور بین المللی و استاد دانشگاه کانادا، به پایان می بریم

نقشه جديد و تقسيم شده ی منطقه بعنوان دکترين پنتاگون رسما بيان نمی شود، اما از آن در برنامه های آموزشی کالج دفاعی ناتو برای افسران عاليرتبه ارتش آمريکا استفاده می شود. از ايران، پاکستان، افغانستان، عراق و سوريه قرار است نقشه ی جديدی برای منطقه بيرون بياورند. سازمان اطلاعاتی پاکستان به نيابت از سوی سازمان های اطلاعاتی امريکا از القاعده حمايت می کند. اين سازمان از شاخه های فرعی سيا است. القاعده نيز مخلوق سيا بشمار می آيد که سازمان اطلاعاتی پاکستان، به نيابت از سوی سازمان های اطلاعاتی آمريکا به طور پنهان از آن حمايت می کند. دخالت القاعده و يا سازمان اطلاعاتی پاکستان در توطئه ترور بی نظير بوتو نشان می دهد که سازمان های اطلاعاتی آمريکا يا از اين ترور آگاهی داشته اند و يا در آن سهيم بوده اند ... سياست خارجی واشنگتن به گونه ای فعال در مسير تجزيه سياسی و بالکانيزه کردن پاکستان قرار گرفته است. اين روش در دل طرح های جنگی آمريکا قرار دارد و دو کشور "افغانستان و ايران!!!" را نيز دربرمی گيرد. هدف گسترده تر ايالات متحده، ازهم پاشی دولت شهرها و ترسيم دوباره ی مرزهای عراق، ايران، سوريه، افغانستان و پاکستان است. ذخائر عظيم نفت و گاز پاکستان عمدتا در بلوچستان قرار دارد، خطوط لوله های نفتی که از اين استان می گذرد، موجب شده تا ارتش به منظور حفظ "منافع استراتژيک نفتی انگليس و آمريکا" (بخوان کنسرن های نفتی)؛ در اين منطقه حضور مستــــــــــــــــمر نظامی داشته باشد. بلوچستان از لحاظ وسعت، چهل در صد خاک پاکستان را تشکيل می دهد و صاحب ذخائر مهم نفت و گاز و همچنين ذخائر وسيع مواد معدنی می باشد

بیانیه تحلیلی هنرمندان و نویسندگان با عنوان "رخدادهای خروشان در راهند"،  تبرماه سال نود و سه

یادداشت یکم

بازخوانی درگیری های بزرگ و خونباری چون سده ی بیست میلادی در خاور آسیا که فرمانده ی پیشین ارتش امریکا در اروپا بدان آماژه و اشاره کرده، هم چون باختر آسیا، از آن میان، وابسته است به چندایی و چگونگی چیرگی "پایینی ها" و ویژگان جنبش های کارگری-انقلابی این کشورها بر گلوگاه های سیاسی-اقتصادی

یادداشت دوم

از بازآمدن اینگون رخدادهای سده ی نوزده میلادی می توان جلوگرفت: «از جهت تحریک و انتریک از جانب انگلیس در کشور ما، تاریخ این دوران غنی است. از آن جمله در پشت رویدادهای مربوط به قتل گریبایدوف ادیب و شاعر بزرگ روس، مرگ مرموز و زودرس عباس میرزا نایب السلطنه، حوادث هرات، قتل قائم مقام و امیرکبیر، موافق اسناد و مدارک فراوان می توان بازی های چرکین دیپلماسی انگلستان (و امروز امریکا و انگلستان و "ناتو" یی های توپدار) را دید. شعار استعماری «دفاع از هندوستان»، کوشش انگلستان برای حفظ نظارت خود بر افغانستان (چون پیمان نامه های استراتژیک امروزین)، تمایل انگلستان به تبدیل ایران به کشور دست نشانده و بازار فروش کالاهای خود (چون بازار مصرفی-نفتی کنونی)، شیوه های پلید فاسد کردن، رشوه دادن، شایعه افکندن، کشتن مخالفان آن هم با دشنه از پشــــــــــــــــــــت (مانند کشتارهای چند دهه ی گذشته با یاری جیره خواران و ماموران رنگارنگ و پنهان خود)، چنین است پیش درآمد رعشه آور سیاست های استعماری انگلستان در کشور ما … قرارداد (ترکمن چای) از قرارداد گلستان به مراتب بدتر بود، ولی اقدامات کاملا خبط و گاه فتنــــــــــــه انگیز سیاسی، مانند فتوای جهاد روحانیون علیه روسیه به تحریک عمال انگلستان، سپس اعلان جنگ از جانب ایران به روسیه به غرور برخی تجدید سازمان های سطحی در ارتش (کمابیش چون رجزخوانی های امروز پاره ای از بلندپایگان سپاهی و ارتشی)، علیرغم توصیه صریح میرزا ابوالقاسم قائم مقام پیشکار ولیعهد در جلسه مشورتی با حضور فتحعلیشاه در مورد خودداری از تجدید جنگ با روسیه، ایران دوران فتحعلیشاه را به کاری که فاجعـــــــــــه آمیز بود (همانند فاجعه ای که امروز نیز می تواند بازخوانده شود)، کشاند. در این دوران ناخرسندی مردم از درباریان و مستبدان بزرگ و کوچک (چون تنفر کنونی مردم ما از زورگویان ولایی و اشرافیت روحانی شیعه) به جایی رسیده بود که حتی یکی از روحانیون تبریز به نام میرفتاح -که عباس میرزا ولیعهد در نامه ای به قلم قائم مقام او را «فتاح غیرعلیم» نامیده- بر راس انبوهی از مردم تبریز به پذیره ی سربازان روس رفت (چون امروز که «دست های پنهان» در جای جای ایران خود را در پشت ناخرسندی های مردمی پنهان کرده و برای فروپاشاندن ایران و ایجاد «خاورمیانه» ی نوین برنامه ریزی کرده اند) … هوشمندی و اطلاع فراوانی از سیاست جهانی لازم بود که در آن هنگام وظایف دیپلماسی خارجی ایران به نحوی منطقی و به شیوه ای اجرا شود که بتواند بهترین مقوی استقلال این کشور باشد. چنین انتظاری از اولیای یک نظام خفته و فرتوت و سخت عقب مانده ی آسیایی که در دام تحریکات رقبای استعمارطلب افتاده بود، انتظاری غیرمنطقی است (درست چون شرایط کنونی و فرمانروایی واپس مانده ترین لایه های اجتماعی بر کارهای کلیدی کشور). این نظام حتی سیاست مدارانی را که متوجه کنه حوادث بودند و مشی عاقلانه تری را تعقیب می کردند، با خشونت استبدادی از سر راه رُقت» / از کتاب ایران در دو سده ی واپسین

یادداشت سوم

نگاهی به پیامدهای جنگ هشت ساله ی ایران و عراق در این "پیچ تاریخی" درنگیدنی است: در پنج ساله ی آغاز جنگ، از سوی نیروهای جهانی روکردهای برجسته ی صلح جویانه دیده نشد. انگیزه های آن روشن بود: کنسرن های نظامی، پیروزمندان جهانی جنگ، امکان دنبالیدنِ تنش ها را انباییدند. داده هایی در این زمینه: سال 1984 عراق به بزرگترین واردکننده ی ابزار جنگی در جهان فرارویید و جنگ افزاری هایی در مرز چهار میلیارد دلار درآورید. تنها میان سال های 1981 تا 1985 نزدیک به 24 میلیارد دلار ابزار جنگی به عراق فروخته شد. ایران در همین برش، واردات ارتشی در مرز 6 میلیارد دلار داشت (در آغاز جنگ از انبار لشکری شاه، بیشتر بهرمی بردند). برآیندِ اقتصادیِ سپاهیگری در هر دو سو، سرسام آور بود. عراق نزدیک به 60 درصد، و ایران در مزر 40 درصد از بودجه ی خود را به جنگ وانهاد. زیان های ساختاری و صنعتی برای ایران بیش از 600 میلیارد دلار، و برای عراق بیشتر از 400 میلیارد دلار بود. سنجشی در این گستره: همه ی درآمدهای نفتی دو کشور از آغاز استخراج نفت، ایران از سال 1919 و عراق از سال 1931، تا سال 1988 تنها نزدیک بود به 400 میلیارد دلار. زیان های اقتصادی ایران پس از وازدنِ پیشنهاد صلح عربستان از سوی پارینگرایان "اسلامی" را (آزادی خرمشهر)، نزدیک به 400 میلیارد دلار می گمانیدند. برآوردها پیرامون شمار کشته های جنگ ایران و عراق گوناگون اند و میان چهارصد هزار تا یک میلیون تن در ناوش و نوسانند. به هر روی، این جنگ پس از دو جنگ جهانی، جنگ کره و جنگ وینتام، پُرکُشته ترین درگیری رزمی سده ی بیست میلادی شناخته می شود

یادداشت چهارم

از آن جا که سیاست برون مرزی دولتی ملی-دمکراتیک در کشورمان چیزی نمی تواند باشد جز بازتاب سیاست درون مرزی مردمی و آشتی جویانه، نیم نگاهی می اندازیم به شماری از آماج های منطقه ای-جهانی: بیرون راندن نیروهای جنگی بیگانه، درانداختن آیین نامه ها و آسان نامه ها برای فراهمیدنِ آسایی و امنیت به کمک کشورهای منطقه، همکاریهای ارتشی همگانی و آشتی جویانه، پایان دادن به جنگها و تنشهای منطقهای، کاهش هزینههای نابایست لشکری، اندوزشِ نیازهای رزمیِ بایست به گونه برجسته از کشورهای همسایه، برچیدن همهی پایگاههای ارتشی-امنیتی کشورهای بیگانه، کوشش برای فروپاشاندن همه ی پیمانهای جنگورانه در پهنهی جهانی و تلاش برای دستیانی به جهانی آزاد از جنگافزارهای کشتار همگانی

یادداشت پنجم

زمینه های اقتصادی سیاست برون مرزی دولتی ملی-دمکراتیک را می توانند این گونه راهکارهای اقتصادی فراهم سازند:  گسترش راههای آبی و زمینی و هوایی با کاهش سدهای گمرکی، کوشش برای ایجاد بانک منطقهای، همکاری بانکهای مرکزی کشورهای عضو پیمان منطقه ای (برای نمونه «اکوی بزرگ» دربرگیرنده ی هندوستان و کشورهای کناره ی اقیانوس هند و خاور دریای مدیترانه و قفقاز و آسیای میانه)، کوشش برای گام برداشتن در راه پایهگذاری واحد پول یگانه و اجرای سیاستهای مالی متضمن رشد پایدار و کاهش تورم و حفظ ارزش پول داخلی و هماهنگی سیاستهای مالیاتی، تعیین یک سقف برای کسری در بودجههای دولتی، کمک به رشد اقتصادی در کشورهای کمتوان، کوشش برای ایجاد یک ناوگان دریایی-اقتصادی بسیار توانمند منطقهای برای بازچیرگی بازرگانی پس از چند سده بر آبهای خلیجفارس و دریای عمان و اقیانوس هند و بخش خاوری دریای مدیترانه و دریای سرخ و دریای خزر، گسترش سرمایهگذاریهای منطقهای به جای انباشته کردن دلارهای نفتی در مراکز مالی کشورهای پیشرفته، ایجاد تسهیلات برای گردش سرمایه میان کشورهای عضو، تنظیم سیاست مشترک کشاورزی، کوشش برای ایجاد تعادل در تراز پرداختها، هماهنگی قوانین داخلی، ایجاد شرایط برای کاریابی نیروی کار کشورهای منطقه، به کارگیری امکانات در جهت بالا بردن سطح زندگی کشورهای عضو، کوشش برای رهایی از وابستگی تکنولوژیک از جمله در صنایع کشف و استخراج منابع نفتی و گازی از راه گسترش همکاریها و سرمایهگذاریهای متقابل، بهره گیری از برتریهای جغرافیایی و طبیعی برای بالا بردن سطح رقابتپذیری کالاهای تولیدی و گسترش همکاریهای اجتماعی و فرهنگی و علمی و اداری برای زمینه چینی انقلاب شتابان صنعتی و رهایی از تقسیم کار جهانی تاکنونی استعماری-تک محصولی
click

click

نگاه کن که ز هر بیشه در قفس شیری ست

بلوچ و کرد و لر و ترک و گیله مرد اینجاست

میان این همه نامردمی و نامردی

نشسته در غم مردم هنوز مرد اینجاست

بیا که مسئله ی بودن و نبودن نیست

حدیثِ عهد و وفا می رود نبرد اینجاست

click
توقف خصوصی سازی و بازدولتی کردن یکان های کلیدی، یکی ازبرجسته ترین خواست های "پایینی" ها

در پشت کشاکش ها بر سر "سهم" از اندوخته های نفتی-گازی منطقه میان "بالایی ها"، موج بلندتر خصوصی سازی های خانمانسوز در "بخش انرژی" کشورهای نفت خیز روان است: وهابی های عربستان رو به خصوصی سازی پانصد میلیارد دلاری آرامکو، ولایی های ایران روی به حراج صدها میلیارد دلاری دارایی های نفتی-گازی. طبقه کارگر و زحمتکشان ایران با پوست و گوشت شان اثرهای خصوصی سازی ها را لمس کرده و می کنند و فریب تبلیغات و مانورها را نخواهند خورد. خصوصی سازی در دل برنامهٔ تعدیل ساختاری انجام شده و می شود و درست به همین علت منشأ و مبنای نابودی امنیت شغلی طبقهٔ کارگر و زحمتکشان محسوب می شود. جنبش کارگری-سندیکایی میھن ما با برنامهٔ خصوصی سازی و سیاست آزادسازی اقتصادی مبارزه کرده و خواهد کرد، زیرا تنھا از این طریق می تواند به تأمین منافع و خواست های فوری نظیر: ترمیم و افزایش دستمزد، لغو قراردادهای موقت، احیای حقوق سندیکایی، و تأمین امنیت شغلی دست یابد. به رغم فشار دستگاه های سرکوبگر رژیم به ویژه قوهٔ قضائیه، مبارزه با خصوصی سازی ادامه خواهد یافت. توقف خصوصی سازی (و بازدولتی-دمکراتیزه کردن یکان های کلیدی و گلوگاه های اقتصادی بر پایه ی اصل چهل و چهار قانون اساسی که برآیند صد سال نبرد دشخوار و خونبار مردم ماست) اینک از یک خواست صرفاً صنفی کارگران فراتر رفته و کمابیش به یکی از خواست های جنبش همگانی ضد استبدادی تبدیل شده است. از مقطع زمانی پیکار قھرمانانهٔ کارگران کارخانه هپکو اراک، پولاد اهواز و مجتمع نیشکر هفت تپه تا به امروز، طبقهٔ کارگر ایران با حــــــــــد اعــــــــــلای فداکــــــــــاری این خواست را عمومیت بخشیده و در جلب حمایت لایه های مختلف اجتماعی که از برنامه آزادسازی اقتصادی آسیب دیده اند تا حدی معین موفق شده است. بجاست که جنبش کارگری-سندیکایی بدین پیکار قهرمانانه، ژرفـــــــــای و پهنــــــای بیشتری دهد، و هشیارانه و مردم دارانه، در گدار پرسنگلاخ پیشاهنگی پویش "پایینی ها" گام بردارد. چیرگی بر فرادستان بدون نبرد فرودستان، ویژگان کارگران یکان های کلیدی، ناشــــــــــدنی است. در این پیچ نوین تاریخی، نگذاریم "بالایی" ها دگــــــــــربار از "پایینی" ها ابزاری بهره برند و جنبش را به کژراهه رانند

نقش و جایگاه جنبش کارگری و سندیکایی در معادله های سیاسی

واکاوی مواضع قوه ی قضاییه پیرامون برنامهٔ خصوصی سازی، صدور حکم های طولانی مدت حبس، و مقابله با جنبش سندیکایی زحمتکشان میھن ما سال جاری درحالی به پایان نیمه نخست خود می رسد که صحنهٔ سیاسی میھن ما با تحول هایی پرشتاب و فوق العاده پراهمیت روبرو است. در این میان تأثیر تحریم های مداخله جویانهٔ امپریالیسم آمریکا همراه با اثرهای ویرانگر اجرای برنامه های ضدمردمی اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه، موضوع نقش و جایگاه جنبش کارگری و سندیکایی در معادله های سیاسی و میزان تأثیرگذاری اش بر پویه رخدادهای کشور را به بحث مھم روز تبدیل کرده است

این مباحث از آنچنان اهمیتی برخوردارند که علاوه بر طیف گستردهٔ نیروهای انقلابی، مترقی و آزادی خواه کشور، در آن سوی جبھهٔ مبارزه حاد طبقاتی کنونی، یعنی سران رژیم، ارگان های امنیتی، و تشکل های زرد حکومتی نیز هم بر آن تمرکز کرده اند و برنامه های چندوجھی خود به منظور جلوگیری از رشد جنبش کارگری را متناسب با توازن نیروها در هرلحظه معین تنظیم کرده و به اجرا می گذارند

چندی است که در همین زمینه ابراهیم رئیسی، قاضی مرگ و یکی از بدنام ترین چھره های رژیم ولایت فقیه با سابقه ننگین و خونین در فاجعه ملی کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ ، در قامت " قھرمان" مبارزه علیه "فساد" ظھور کرده و ردای پیش قراول نظام در "ستیز با فساد" را به دوش انداخته است. ابراهیم رئیسی در یک رشته اقدام های به دقت محاسبه شده و به بھانهٔ "مبارزه علیه فساد" پیرامون مسئله های مبرم کشور به موضعگیری پرداخته است که از آن جمله اند مسئلهٔ حاد مذاکرات هسته ای، موضوع حقوق دمکراتیک شھروندان، سمت گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم، برنامهٔ خصوصی سازی و حقوق کارگران

او با زبان تھدید، طبقهٔ کارگر و زحمتکشان را مخاطب قرار داده و برخورد قاطع با جنبش اعتراضی کارگران را درصدر برنامه های قوه قضاییه قرار داده است

او البته پس از صدور حکم های ظالمانه برای فعالان کارگری در پروندهٔ اعتراض های هفت تپه، به مانور فریبکارانه ای دست زد و ظاهراً به منظور "بررسی عادلانه" این حکم ها دستوری ویژه صادر کرد تا به زعم خویش "در رحمت" را برای زحمتکشان گشوده باشد. علت این موضع گیری ها چیست؟ سخنان و موضع گیری های جلاد فاجعه ملی را درخصوص مبارزه کارگران چگونه باید مورد ارزیابی قرار داد؟ پرسش مھم تر اینکه، این موضع گیری ها چه هدف هایی را در اوضاع حساس کنونی دنبال می کنند

پیش از صادر کردن حکم های ظالمانه برای فعالان کارگری و رسانه ای، یعنی درست به موازات تشکیل جلسه های نمایشی بیدادگاه های انقلاب اسلامی برای سندیکالیست ها و فعالان رسانه ای، ابراهیم رئیسی در دیدار با نمایندگان کمیسیون اجتماعی و کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحهٔ اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری مجلس به بحث خصوصی سازی و همراه با آن به تھدید کارگران پرداخته بود

او در این دیدار سخنانش را با این عبارت آغاز کرده بود: "اعتراضات کارگری در کشور کم نیست و ما درحال رسیدگی به آنھا هستیم ." به عبارت دقیق تر، رئیس قوه قضاییه مدخل بحث و موضع گیری اش را به رشد کمی و کیفی اعتراض های کارگری و خطرهای آن برای رژیم اختصاص داده بود

در "نظام" ولایی "هیچ کس با اصل خصوصی سازی مخالف" نیست

این امر به هیچ روی اتفاقی و تصادفی نیست و نمی تواند باشد. مسئلهٔ اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از حساس ترین مباحث در جامعه ماست و با خواست های میلیون ها تن از کارگران و بازنشستگان کشور پیوند دارد. همچنین اصلاح این قانون از نقطه نظر سبد سود و هزینه برای کارفرمایان و دولت نیز از اهمیت برخوردار است. چگونگی فعالیت نظام اداری کشور و فعالیت های مختلف اقتصادی و اجتماعی همگی، به میزانی معین، زیر تأثیر قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می گیرند. بنابراین، ابراهیم رئیسی، دانسته و آگاهانه، پا به میدان گذاشته و با اظھار اینکه: "امروز دشمن بر طبل یأس و ناامیدی می کوبد و ما همگی مأموریت داریم به گونه ای عمل کنیم که یأس بر مردم عزیزمان عارض نشود." او سپس منظورش را در قالب این عبارت ها بیان می کند: "بر این اساس لازم است نظام پرداخت حقوق در کشور عادلانه شود... ما معتقدیم به دلیل تخلف یک یا چند نفر، یک واحد تولیدی نباید فعالیتش متوقف یا تعطیل شود... هیچ کس با اصل خصوصی سازی مخالف نیست منتھا شکل خصوصی سازی در کشور ما اشکالات ساختاری دارد. ...اعتراضات کارگری در کشور کم نیست و ما درحال رسیدگی به آنھا هستیم. دغدغهٔ کارگران قابل درک است و باید دستگاه های مسئول مشکلات را حل کنند. منتھا گاهی کسی در پوشش مسائل کارگری، اهداف دیگری را دنبال می کند که ما این قبیل اقدامات را نباید به حساب کارگران بگذاریم. خود کارگران باید مقابل کسانی که فضای اعتراضات کارگری را آلوده می کنند، بایستند" [

تأکید و پافشاری ابراهیم رئیسی بر اصل خصوصی سازی و تھدید کارگران، شاه بیت موضع گیری های او است. به این ترتیب رئیس قوهٔ قضاییه با .قاطعیت از برنامهٔ تعدیل ساختاری حمایت می کند و با تھدید کردن کارگران به کلان سرمایه داران و نیز امپریالیسم برای تضمین امنیت سرمایه هایشان پیامی روشن می دهد

بارها در مورد خصوصی سازی در رژیم ولایت فقیه گفته ایم که خصلت همکاری دولت و رژیم با بخش خصوصی، معرف ماهیت ضد تولیدی، غارتگرانه، و ضد ملی سرمایه های خصوصی ای است که در دلالی و واسطه گری به سوداندوزی مشغول اند و نابودی بنیهٔ تولیدی و گسترش فقر در کشور را موجب شده اند. ابراهیم رئیسی آگاهانه و با هدف فریب افکارعمومی بحث خصوصی سازی را از ماهیت رژیم و عملکرد آن جدا می کند. ازاین روی، بحث دربارهٔ خصوصی سازی و بخش خصوصی به صورتی انتزاعی و خارج از چارچوب تاریخی- اجتماعی ای مشخص، فریبکاری به هدف غارت ثروت ملی و استثمار وحشیانهٔ کارگران و زحمتکشان است. آیا سخنان ابراهیم رئیسی دربارهٔ وجود اشکال در شکل "اجرای" خصوصی سازی معنای دیگری می دهد؟! این موضع گیری ها دقیقاً همان هدفی را که ابراهیم رئیسی مأموریت اجرای آن را در مقام رئیس قوهٔ قضاییه برعھده گرفته، برملا می کند

هماهنگی موضع گیری های ابراهیم رئیسی و روزنامه کیھان حسین شریعتمداری

در همین ارتباط، اشاره به شباهت و هماهنگی موضع گیری های ابراهیم رئیسی و روزنامهٔ کیھان حسین شریعتمداری خالی از فایده نیست. کیھان، ۲۶ مردادماه ۹۸ ، در گزارشی تحلیلی نوشت: "خصوصی سازی از نیازهای ضروری اقتصاد است، اما طی قریب به دههٔ گذشته دولت ها عمدتاً خلاف جھت خصوصی سازی واقعی حرکت کرده اند. ... باید گفت خصوصی سازی- همان طور که رهبر انقلاب فرمودند با توجه به ۲ حضور گسترده دولت در بخش های اقتصادی، برای کشور ما ضروری است اما وقتی اصول آن اجرا نمی شود و دولت هم به عنوان مجری آن، راه را برعکس می رود و ".درنھایت موفقیتی حاصل نمی شود، نباید ناکامی ها را به پای اصل خصوصی سازی گذاشت و آن را قربانی سیاست های اشتباه چند مدیر نمود

سخنان ابراهیم رئیسی را فقط و فقط دادن تضمین به کلان سرمایه داران برای در امنیت بودن سرمایه شان می توان معنا کرد. درست به همین علت است که او شمشیر را از رو بسته است و فشار، تھدید، صادر کردن حکم های سنگین و نظایر این گونه اقدام ها از سوی قوه قضاییه در رویارویی با کارگران را شاهدیم. ما بارها در موضع گیری ها به این موضوع کلیدی اشاره کرده است که اجرای برنامهٔ خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی در رژیم ولایت فقیه بدون وارد آوردن فشار و سرکوب کردن جنبش کارگری- سندیکایی کشورمان ممکن نبوده و نیست. رئیس قوهٔ قضاییه با چنین موضع گیری هایی اطمینان لازم را در این مقطع زمانی حساس به کلان سرمایه داران و امپریالیسم می دهد که مجری همان برنامه هایی است که تا کنون اجرا شده اند، یعنی: برنامه های دیکته شده از سوی نھادهای قدرتمند سرمایه داری جھانی! اجرای برنامهٔ خصوصی سازی بر پایهٔ دستورهای صندوق بین المللی پول و بانک جھانی نه فقط در ایران، بلکه در سراسر جھان، فاجعه آفریده است. فقر، استثمار وحشیانه، و فلاکت اجتماعی در مقیاسی همه گیر، وابستگی هرچه بیشتر به امپریالیسم، و نابودی تولید داخلی، پیامدهای اجرای این سیاست های نولیبرالی در چھار گوشهٔ جھان ازجمله ایران بوده و هست و همچنان خواهد بود

مانورهای ابراهیم رئیسی روی مباحثی چون "اشکال در شکل اجرای خصوصی سازی"، خاک پاشیدن به چشم مردم ،به منظور تأمین منافع سرمایه های انگلی است، سرمایه هایی که تکیه گاه رژیم ولایت فقیه اند.

آیا فاجعه واحدهای تولیدی مھم کشور مانند هپکو اراک، ماشین سازی تبریز پالایشگاه کرمانشاه، نیشکر هفت تپه، و پولاد اهواز فقط به سبب اشکال در شکل یا روش اجرای خصوصی سازی بوده است؟ واقعیت زندگی کارگران و وضعیت واحدهای .تولیدی خصوصی شده، پاسخ به این پرسش را آسان و روشن می سازد

پیکار زحمتکشان علیه خصوصی سازی سرشتی سیاسی دارد

مبارزهٔ طبقه کارگر و زحمتکشان میھن ما بر ضد خصوصی سازی ریشه هایی بسیار ژرف، و هم زمان، مضمونی سیاسی و صنفی دارد. به دلیلی کاملاً عینی، پیکار زحمتکشان علیه خصوصی سازی سرشتی سیاسی دارد. طبقهٔ کارگر میھن ما بر پایهٔ سنت های طبقاتی و انقلابی اش و به سبب اشتغال و فعالیت در دستیابی به حقوق صنفی اش در محیطی پلیسی و دیکتاتوری، به منظور ارتقای سطح مبارزاتی با پررنگ کردن جنبه صنفی مخالفت با خصوصی سازی هدف های سیاسی ای مشخص را خستگی ناپذیر پیگیری می کند.

همین امر باعث می شود که رژیم ولایت فقیه و رئیس دستگاه قضایی آن از نگرانی ارتقای سطح مبارزهٔ کارگران به خود بلرزند و ضمن حمایت از خصوصی سازی به تھدید و ارعاب کارگران ادامه و بدان شدت دهند. ابراهیم رئیسی با تدوین برنامهٔ سرکوب در حقیقت تداوم اجرای برنامه تعدیل ساختاری شامل ارزان سازی نیروی کار، مقررات زدایی، و ایجاد مناطق آزاد تجاری، اصلاح کردن قانون کار و تأمین اجتماعی را به سود کلان سرمایه داران تضمین می کند. جلاد فاجعهٔ ملی با این موضع گیری ها اطمینان می دهد که ابلاغیهٔ اصل ۴۴ ولی فقیه و برنامهٔ خصوصی سازی، همچون مقدس ترین برنامه های رژیم، ادامه خواهند یافت. در رقابت بر سر جانشینی رهبر بعدی جمھوری اسلامی، او در مقام یکی از مدافعان حفظ امنیت سرمایه و ادامه دهندهٔ میراث شوم ابلاغیهٔ اصل چھل وچھار علی خامنه ای و سمت گیری اقتصادی رژیم، به سرمایه داران داخلی و خارجی پیامی معین ارسال می کند

توقف خصوصی سازی، بازدولتی کردن یکان های کلیدی، و جنبش همگانی براستـــــــــی دمکراتیک

تبلیغات پرسروصدا دربارهٔ مبارزه با فساد مالی، توجیه ها در مورد شکل و روش اجرای خصوصی سازی، و بحث خنده آور "اهلیت افراد برای واگذاری ها" در خصوصی سازی ها، همگی، درخدمت ادامهٔ اجرای برنامه راهبردی تعدیل ساختاری با محوریت آزادسازی اقتصادی است. طبقهٔ کارگر و زحمتکشان ایران با پوست وگوشت شان اثرهای برنامهٔ خصوصی سازی را لمس کرده و می کنند و فریب این گونه تبلیغات و مانورها را نخواهند خورد. خصوصی سازی در دل برنامهٔ تعدیل ساختاری انجام شده و می شود و درست به همین علت منشأ و مبنای نابودی امنیت شغلی طبقهٔ کارگر و زحمتکشان محسوب می شود. جنبش کارگری- سندیکایی میھن ما با برنامهٔ خصوصی سازی و سیاست آزادسازی اقتصادی مبارزه کرده و خواهد کرد، زیرا تنھا از این طریق می تواند به تأمین منافع و خواست های فوری نظیر: ترمیم و افزایش دستمزد، لغو قراردادهای موقت، احیای حقوق سندیکایی، و تأمین امنیت شغلی دست یابد. به رغم فشار دستگاه های سرکوبگر رژیم به ویژه قوهٔ قضائیه، مبارزه با خصوصی سازی ادامه خواهد یافت

توقف خصوصی سازی (و بازدولتی-دمکراتیزه کردن یکان های کلیدی بر پایه ی اصل چهل و چهار قانون اساسی که برآیند صد سال نبرد دشخوار و خونبار مردم ماست) اینک از یک خواست صرفاً صنفی کارگران فراتر رفته و کمابیش به یکی از خواست های جنبش همگانی ضد استبدادی تبدیل شده است

ازمقطع زمانی پیکار قھرمان انهٔ کارگران کارخانه هپکو اراک، پولاد اهواز و مجتمع نیشکر هفت تپه تا به امروز، طبقهٔ کارگر ایران با حد اعلای فداکاری این خواست را عمومیت بخشیده و در جلب حمایت لایه های مختلف اجتماعی که از برنامه آزادسازی اقتصادی آسیب دیده اند تا حدی معین موفق شده است. بنابراین، با شعارهای پوچ و مانورهای نیرنگ آمیز نمی توان این خواست به حق را عقیم گذاشت یا حیله گرانه مصادره به مطلوب غارتگران کرد.

نکتهٔ آخر اینکه، صادر کردن حکم های "سنگین از سوی دادگاه های انقلاب اسلامی برای مبارزان جنبش کارگری و سندیکایی و فعالان رسانه ای، سپس دستور ویژهٔ رئیس قوهٔ قضاییه برای بررسی "عادلانه پرونده ها [پرونده از برای چه جرمی؟]، و به دنبال آن نام هٔ تملق آمیز وزیر کار به ابراهیم رئیسی درخصوص این دستور ویژه، و پیشنھاد تشکیل کمیته مشترک رفع مشکلات کارگران هفت تپه، همگی، مانورهایی فریبکارانه به منظور مقابله با جنبش کارگری اند. رژیم ولایت فقیه از سویی با حکم های طولانی مدت حبس– آن هم در وضعیتی که زندان های رژیم دارند- چنگ ودندان به زحمتکشان نشان می دهد، و از دیگر سو با تجدیدنظر کردن در این حکم ها، در درجهٔ نخست واکنش گردان های جنبش مردمی و به طورکلی جامعه را می آزماید و از سوی دیگر متناسب با نوع واکنش و میزان تأثیر آن، سیاست هایش را در دو جھت: تھدید و تطمیع، سازمان داده و به اجرا می گذارد

دست در دست همدیگر، با اتحادعمل گسترده، توطئه های رژیم ولایت فقیه را افشا و خنثا کنیم

 تأکید بر احیای حقوق سندیکایی (و "خط های قرمز" اقتصادی) و پیوند هرچه محکم تر با جنبش همگانی ضد دیکتاتوری، پاسخ مبارزان و فعالان جنبش کارگری- سندیکایی به استبداد حاکم و جلاد فاجعه ملی است

برای آن که چرایی برآمدن این گون "حکم" های درازگاه برای کنشگران کارگری از سوی اهریمنان "تشنه ی شادی دشنه"  را دریابیم، در پایان نوشتار، سخنان نماینده ی دربند سندیکای نیشکر هفت تپه را بازمی خوانیم تا راهنمایی باشد برای کنشگران کارگری، ویژگان در کوران خیزش مردمی، برای مصادره ی دارایی های به تاراج رفته و آغشته به خون توده ها: خیزش های تاریخی ای که هر روزشان برابر است با ماه ها و سال ها خشم فروکوفته ی فرودستان. برای زمینه چینی این گون کنشگری ها، جنبش کارگری بجاست که از هم اینک جامه ای رویین تن پوشد و در روند نوزایی سندیکاها و شوراها و دگرنهادهای مستقل، گرایش های ناآشکار و آشکار رفرمیستی و ناسیونالیستی و شوینیستی را از خود براند تا از جاسازی "سندیکاهای زرد" اروپایی-امریکایی در ایران فردا در امان باشد. یکی از پیشکسوتان جنبش کارگری کشورمان، اردشیر آوانسیان، با نگاه به پیکارهای رنجبران در آستان سده ی بیست میلادی می نویسد؛ از همان آغاز "اتحادیه های ایران عاری از شیوه ها و سنن تردیونیسم مرسوم در اروپای باختری" بودند و چپ ها با "روح و سنن انقلابی" آنان را بنانهادند. بدین "سنن انقلابی" می توان پایبند ماند، اگر که هشیار باشبم. و این هم فریادی از کارگران دردکشیده ی نیشکر هفت تپه از زبان نماینده ی شکنجه شده و دربندشان، پیش از دستگیری: "سیستم کنونی برده داری است، اداره کارخانه را خودمان به دست می گیریم࿠... (ما) نظارت مستقل و از پایین تشکیل دادیم و با قدرت آن را پیش میبریم. اصلاً نیازی به مذاکره تک به تک میان کارگران و کارفرمایان نیست، کارگر به این نتیجه رسیده، شورایی به عنوان نماینده قوی باید وجود داشته باشد که در اداره هفت تپه نظارت و مداخله کند. قدرت نیز، همه کارگرانی هستند که به این نمایندگان رأی دادند. با این پشتوانه نمایندگان در برابر بازداشت و اخراج حمایت میشوند. امروز ما با پشتسر گذاشتن تاریخ ده ساله اعتراضات و مطالبهگریمان، در سطحی از قدرت هستیم که این شورا را تشکیل دادیم ... اعضای سندیکا روحیه مطالبه گری را بین کارگران زنده کردند. کارگران پیشرو و مطلع با متشکل شدن میتوانند برای احقاق حقوق کارگران قدرتی جمعی بسازند. سندیکا و نمایندگان کارگران باید خواستنیهایی که کارگر نمیداند را خواستنی کنند. یعنی باید آنقدر تکرارش کنند تا کارگران خواسته هایی را که حق آنهاست، فریاد بزنند. تا زمانی که این خواستهها به صورت فردی گفته شود، کارفرما و سرمایه دار هیچ توجهی به آنها نمی کند ولی زمانی که این خواسته ها به صورت جمعی به فریاد درمی آید، کارگران می توانند قدرت سهم خواهی داشته باشند. نماینده هرچقدر هم تنهایی فریاد بزند، هیچ دستاوردی جز هزینه دادن شخصی" ندارد".

یادداشت یکم

اندوزش و تامین هزینه ی خدمات اجتماعی رایگان با بساارزان را، که خواستی است کمابیش همگانی، بدون پیاده سازی بی کم و کاست اصل چهل و چهار قانون اساسی نمی توان فراهم کرد، مگر آن که به همان ناکجاآبادی ره نوردیم که استعماگرانمان می رانند: همانا فروش داریی های ملی و اندوخته های فراتباری نفتی-گازی-کانی همراه با پیمان نامه های بیدادگرانه، برای پیاده سازی نارسای و آسیب پذیر آن. کنشگران کارگری پایبند به "سنن انقلابی"، در زمینه ی روشنگری آن برای کارگران و مزدبگبران و رنجبران کاری در پیش رو دارند کارستانی، باری شدنی

یادداشت دوم

رهبری سندیکای پرتوان ای-گ-متال آلمان، که بخش های کلیدی اقتصاد آن کشور را می پوشاند و در دست سوسیال دمکرات هاست، در کوران اعتصاب دویست هزار نفری مردم این کشور در ماه سپتامبر دو هزار و نوزده میلادی به پشتیبانی از جنبش بوم زیستی جهانی، با گستاخی و دریدگی خودویژه ای از شرکت در گردهمایی ها خودداشت و در کنار سران کنسرن هایی جاگرفت که شماری از آنان زیر فشار افکار عمومی به دادگاه ها کشانده شده اند. بیهوده نیست که بویژه کارگران چپ یونانی تبار آلمان، خنثی کردن و حتی برون راندن این کسان در رهبری سندیکاها را در دستورکار خود نهاده اند و دگرچپ ها را که هنوز در بیراهه ها می گامند، تا اندازه ای به درآمدن بدین گدار واداشته اند. سوسیال دمکرات های آلمان در آغاز سده ی بیست و یک میلادی دستادست سندیکاهای «زرد» وابسته به خود، پیاده کننده ی سیاست های بیدادگرانه ی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و شرکت های فراملی - خصوصی سازی های خانمانسوز، ریاضت کشانی های دردآلود و دگره - بودند

یادداشت سوم

بدین باریکه می بایست بساژرف نگریست که «با مافوق سود کلان، می توان سران کارگری و لایه های بالایی آریستوکراسی کارگری را خرید و سرمایه داران کشورهای پیشرفته همین کار را می کنند و این لایه را به هزاران شیوه: مستقیم و غیرمستقیم، آشکار و پنهان، می خرند. این لایه های کارگران بورژواشده یا "آریستوکراسی کارگری" که از نظر شیوه ی زندگی و میزان درآمد و مجموعه ی جهان بینی خود کاملا خرده بورژوا هستند، تکیه گاه عمده انترناسیونال دوم و در ایام ما تکیه گاه عمده ی اجتماعی (نه نظامی) بورژوازی را تشکیل می دهند. زیرا اینان عمال واقعی بورژوازی در جنبش کارگری، کارگزاران کارگری طبقه ی سرمایه دار و مبلغ واقعی رفرمیسم و شووینیسم هستند. بسیاری از آنان در جنگ داخلی میان پرولتاریا و بورژوازی، ناگزیر در جبهه بورژوازی، در جبهه ی "ورسای" علیه "کمونارها"، سنگر می گیرند» / از پیشگفتار امپریالیسم بالاترین مرحله سرمایه داری

یادداشت چهارم

اریش هونکر واپسین رهبر آلمان دمکراتیک (که به ترفند دارایان و سوداگرانی از آلمان باختری، که آرزوی دستیابی به "ثروت های" مصادره ی شده ی شان از سوی کارگران پس از جنگ جهانی دوم و خصوصی کردن گسترده ی اقتصاد هموندانه ی آلمان خاوری را داشتند، در همان زندانی تپانیده شد که در جوانی فاشیست ها او را چپانیده بودند) در کتاب ماندگار خود "درباره رویدادهای دراماتیک"، که بجاست آن را هر چه زودتر به زبان دری برگردانید، می نگارد: "رفرمیسم هم اینک انگیزه ی برجسته ی کژانش جنیش ما، بزرگترین آژیری است که می بایست خود را از آن رهانید، اگر خواستار گامیدن استواریم در گدار پیکار برای سوسیابسم ... ما کمونیست ها پایبندترین میهن پرستان بودیم و هستیم. هر کس که مردم را به جنگ و تاخت برای ستیز با دگرمردمان می راند، کینه با نژادها و ملت های دیگر را برمی انگیزد، دادخواست میهن پرستی را وانهاده است. طبقه ی کارگر آلمان پروایید به درآمدن به نوسرزمین تاریخ آدمیزادی. او دوباره خواهد" پروایید     

یادداشت پنجم

آیین، ایدئولوژی برجسته ی پیوندارهای فئودالی، و ناسیونالیسم، ایدئولوژی چیره ی پیوستارهای بورژوایی است. در شماری از کشورهای بالنده (رو به رشد)، بویژه در باختر آسیا، سرمایه داری بومی که بیشتر ریشه در بازرگانان و زمینداران و موقوفه خواران و کسبه و بخشی از لایه های میانی دارد، آمیزه ای از این دو ایدئولوژی را برای گذار از مناسبات پیش-سرمایه داری به سرمایه داری برگزیده است. در این میان، ناسیونال-سنتی های لایه های میانی (و نه بورژوازی دارامند بومی) که در پیکارهای سخت و خونبار میان کارگران و سرمایه داران شرکت می جویند، از یک سو با ورشکشتگی روزافزون اقتصادی به کارگران می گرایند، و از دگرسو با ژرفش جنبش پایینی ها به سوی سرمایه داران می غلتند. همراه ساختن لایه های میانی (سنتی یا ناسنتی) با جنبش کارگری، یکی از «دشوارترین پهنه های پیکار» برای پیاده سازی سامانه ی رها از بهره کشی در کشورهای بالنده و پیشرفته است، چه در کوران خیزش توده ای و چه پس از پیروزی جنبش کارگران و رنجبران
click

click
بازخوانی "پروژه آینده عراق" در ایران، بی جنگ یا با جنگ

می دانیم که شركت هاي هاليبرتون و اكسون موبيل مهم ترين شركت هاي نفتي بزرگ امريكايي بودند كه «پيش از تحريمها!!!» در پروژه هاي نفتي ايران حضور داشتند، شركت هايي كه در غرب ايران و در آن سوي مرزها در عراق براي «توسعه» ميدان های نفتي اين كشور، حضور فعال داشته و دارند. نیز می دانیم که پس از برجام، شركت هاي سرمايه گذار امريكايي می خواستند در پروژه هاي نفتي ايران سهیم شوند، و بویژه به سرمایه گذاری در «پروژه هاي غرب كارون و فاز ١١ پارس جنوبي» چشم دوخته بودند. هم چنین آگاهیم که در کوران همین «بند و بست های پنهانی» بود که ترامپ در شبکه تلویزیونی فاکس نیوز به اروپایی ها در آغاز چراغ سبز نشان داد و گفت: «فرانسه و آلمان می توانند به پول در آوردن از ایران ادامه دهند»، و خلیفه ی ایران – خامنه ای – هم سخاوتمندانه افزود: «بارها گفته ایم که با سرمایه گذاری خارجی از جمله غربی ها مشکلی» نداریم. به دگرگفت، "پروژه آینده عراق" (که ما در نمونه ی کردستان عراق، برای روشن شدن ترفندهای کنسرن های نقتی-نظامی-مالی، گوشه هایی از آن را برگزیده ایم) در ایران رو به پیاده شدن بوده و هست، آن هم، با همه ی درگیری ها بر سر «سهم»: از یک سو کشاکش  بر سر «سهم» در بازارهای انرژی جهانی (برای نمونه در درون و برون اوپکی ها و نااوپکی ها و کنسرن ها)، و از دگرسو  درگیری بر سر «سهم»  در بازارها و دلارهای نفتی-گازی داخلی (برای نمونه در درون و برون سپاهی ها و بازاری ها و کاتوزی ها). زراندوزان جهان و ایران، بــــــــــی جنگ یا بــــــــــا جنگ، می خواهند کشورمان را به دنبــــــــــال گیری «همــــــــــه سویه!!!» همان راهی کشانند که نه تنها به عراق، بلکه به دیگر کشورهای رو به رشد وابسته به مواد خام، تاکنون تحمیل شده است: همانا اقتصادی تک محصولی-استعماری و انگلی-وارداتی. زمینه ی پیاده سازی این سوگیری اقتصادی را که همراه است با فشارهای فزاینده به «پایینی ها» و در گام نخست به کارگران و مزدبگیران، بویژه خصــــــــــوصی ســــــــــازی یکان ها و رشته ها و گلوگاه های کلیدی به یاری ریزه خواران محلی فراهم ساخته و می سازد، که ولاییان در منطقه – و در پاره ای زمینه ها در جهان - از پیشتازان آنند، و شمار فراوانی از «اپوزیسیون» برون و درون مرز، از دلباختگان نانهان و نهان آن

راه نبرد با این سوداگران آتش افروز و انبان دوز در مناطق نفت خیز را کارگرانمان – بویژه در چند ماه گذشته و علیرغم همه ی سرکوب ها - دلاورانه افروزانده اند. این گدار را بسا افروختــــــــــه تر گردانیم: همکاری های منطقــــــــــه ای میان کارگران و مزدبگبران، ویژگان در میان کارکنان نفت و گاز و رشته های کلیدی را افزایش دهیم، و واپسین آموزه های پیکار را در دسترس یکدیگر نهیم

سترنده ی سیل آسای نفت-صومعه های سپهر سوداگران، توده های درد و کار و پیکارند، و نیز پایان دهنده ی خواری تاریخی درازگاه ما خونین خاوریان

هر "اقدامی که ما (فرماندهان کرد) انجام دادیم برای حفاظت از نفت بود. کار ما حفاظت از شرکتهای نفتی" است

معاون کمیته نفت و گاز در پارلمان کردستان می گفت: "مقامات اقلیم از اواخر دهه ۱۹۹۰ مشغول راه اندازی بخش نفت شدند و به طور منظم شروع به ملاقات و مذاکره با آمریکاییها و انگلیسی ها کردند." دقیقاً یکسال قبل از حمله آمریکا به عراق، وزارت امور خارجه آمریکا مطالعه بر روی یک سیاست توسعه ای را با عنوان "پروژه آینده عراق" آغاز کرد. گروه کاری شامل مجموعه ای از روشنفکران عراقی و مشاوران سیاستهای توسعه عراق در بخشهای "انسان دوستانه"، مالی و نفتی بودند. یکی از این کمیته ها به توسعه یک پروتکل کمک نمود و در نهایت آن را به قانون تبدیل کرد. طبق این قانون کنترل ۸۱ درصد از میادین توسعه نیافته نفتی در عراق به شرکت های آمریکایی و بریتانیایی سپرده میشد. همزمانی منافع شرکتهای آمریکایی با حمله آمریکا در ۲۰۰۳ باعث مطرح شدن سوالات اخلاقی فراوانی شد. شاید پرسش برانگیزترین ترین سرمایه گذاری آمریکایی ها در کردستان عراق در دوره جنگ و اشغال عراق، توسط "ری هانت" سوداگر نفتی ایالت تگزاس صورت گرفته باشد. سرمایه گذاری هانت در جریان یک سری تحقیقات ننگین در سال ۲۰۰۸ توسط "هنری واکسمن" رئیس آتی کمیته نظارت و اصلاحات دولت آمریکا لو رفت. ری هانت جزو مهمترین اسپانسر های بوش در طول مبازرات انتخاباتی و عضو پیشین هیئت مدیره شرکت هالیبرتون بود. او همچنین به عنوان یکی از اعضای مشاوران خارجی بوش نیز خدمت می کرد

مانند تمام نقاط دنیا، فساد از بالا شروع می شود. در عراق همیشه در راس همه امور آمریکایی ها قرار دارند، مقامات آمریکایی به بالاترین مقامات دولتی اقلیم کردستان عراق در روی آوردن به فساد کمــــــک کــــــــــرده اند و البته خود نیز از آن سود برده اند. پول حاصل از درآمد صنعت نفت در کردستان عراق هرگــــــــــز به اقشار پایین جامعه سرازیر نشد؛ علت اصلی آن نیز فساد مقامات کُرد است که ناشی از واقعیت کار آنها با آمریکایی هاست. بحران فراگیر عراق منحصر به فرد خاصی نیست. میلیون ها نفر از مردم کردستان عراق توسط شرکت های بین المللی نفتی و دولت فاسد محلی از حق برخورداری از منابع طبیعی خویش محروم مانده و در سراسر جهان آواره شده اند.

این مردم قربانی چیزی هستند که به عنوان "نفرین منابع" (بخوان: نفرین کنسرن های نقتی-نظامی-مالی) شناخته می شود. این اصطلاحی است که برای اولین بار یک تاجر آمریکایی بنام "جرج سوروس" در توصیف شکست این کشورها در بهره مندی ازسود منابع طبیعی خود به کار برد

در شتاب سرمایه گذاریهای خارجی و کمابیش داخلی اغلبِ دولتها در دراز مدت به نفع شرکتهای سرمایه گذاری عمل می کنند، نه کشور خود. نفت اصلی ترین عامل فساد است. فساد تقریباً بر تمامی سطوح دولــــــــت و بر بخش های خصوصــــــی سایه دوانده است. به عنوان مثال نگاهی به نیجریه می اندازیم. نیجریه یکی از بزرگترین تولید-کنندگان نفت در جهان و جزء ده تولید کننده اول نفت خام است. همانند کردستان عراق، نفت نقش مهمی در اقتصاد این کشور بازی می کند. در دهه ۱۹۷۰ جزو ۵۰ کشور ثروتمند جهان بود. اما اینک جزو ۲۵ کشور فقیر جهان است

مهمترین عامل سقوط نیجریه، فساد دولتی و عدم شفافیت قــــــــــراردادهای نفتــــــــــی (که کنسرن های نفتی در آن نقش تعییــــــــــن کننــــــــــده داشته و دارند) بود. روزانه صدها هزار بشکه نفت در بازار سیاه به فروش می رسید و سود آن به جیب مقامات نیجریه ای می رفت. در نتیجه فقر و محرومیت، اعتراضها در جامعه نیجریه شکل گرفت و همچنین فرصت مناسبی برای شکل گیری سازمانهای تروریستی به وجود آمد. بلای نفت دیگر کشورهای جهان از جمله آنگولا، چاد، ونزوئلا، لیبی، گینه نو، بوتسوانا، پرو، شیلی و بسیاری کشورهای دیگر را نیز دربرگرفته و هم اکنون نیز کردستان عراق را درگیر خود ساخته است

امروز در کردستان عراق نبرد علیه داعش همچنان در جریان است. هرروز هزاران کرد به اردوگاهها می گریزند. درحالی که قیمت نفت به آرامی دوره نقاهت را طی میکند، اما هنوز هربشکه آن حدود ۵۰ دلار است. دولت مرکزی هنوز سهم منصفانه ای از بودجه ملی را در اختیار کردها قرار نمی دهد

حتی در خوشبینانه ترین حالت، چشم اندازی برای استقلال اقتصادی کردستان عراق دیده نمی شود

+++

یکی از فرماندهان کرد پیرامون یکی از بزرگترین نبردهای سال ۲۰۱۵ در کردستان گفت: "هر اقدامی که ما انجام دادیم برای حفاظت از نفت بود." یکی از وظایف اصلی فرمانده حفاظت از منابع نفت و گاز منطقه و فرماندهی نیرویی است که اصطلاحاً پلیس نفت و گاز خوانده می شود. پلیس نفت و گاز یک تیم ویژه از نیروهای پیشمرگه است که مسئولیت حفاظت از منابع نفتی در منطقه را برعهده دارد؛ کاری که پیشتر برعهده آمریکایی ها بود. وظیفه فرمانده در کل، بر حفاظت از لوله های نفتی متمرکز شده است

در بخشی از یک نشست، گروهی از سربازان وابسته به این تیم ویژه وارد اتاق شدند و به نشانه سلام نظامی پاهای خود را بر زمین کوبیدند

یکی از آنها بعدها هنگامی که از جیپ خود در یکی از میادین نفتی پایین می آمد، در تحقیقات گلوبال پست گفت: "کار ما حفاظت از شرکتهای نفتی: است

حدود ۸۰ درصد از اقتصاد کردستان عراق وابسته به درآمد نفت

فرمانده و گروهش که وظیفه حفاظت از میادین نفتی را برعهده دارند نتیجه محاسبات از پیش انجام شده این تفکر هستند: ذخایر نفت فراوان و عمدتاً دست نخورده شمال عراق می توانند پایه و اساس شکل گیری یک منطقه مرفه و پرجنب و جوش در منطقه ای را فراهم کند که باقی نقاط آن عمیقاً ناامن است. این استراتژی بود که توسط ایالات متحده و دیگر قدرتهای جهان، هم پیش و هم پس از حمله به عراق در سال ۲۰۰۳، توسعه پیدا کرد

اما همانند بسیاری از نقاط جهان گاهی خانه ای که منبع ذخایری ارزشمند است، تبدیل به چیزی متضاد آن می شود. نفت نیز کردستان عراق را در درگیریهای سیاسی، فساد و یک جنــــــگ تمـــــام عیـــــار فرو برده است

آمریکایی ها و پروژه آینده عراق

حتی اگر فرمانده در مأموریت خود موفق شود و امنیت ذخایر نفت شمال عراق را در برابر تهدید های جاری دولت داعش تأمین کند، ضرورت دیگری در کردستان عراق وجود دارد؛ و آن مبارزه با فساد دولتی است. اگرچه این مبارزه داری چهره خشنی نیست اما یک چالش بزرگتر است

از سال ۲۰۰۳ میلیاردها دلار وارد کردستان عراق شده است، اما هنوز هم این منطقه دچار رکود اقتصادی است. شرایط تا آنجا در این منطقه نامناسب است که برخی از مردم خانه های خود را رها کرده و به کمپ ها پناهنده شده اندچراکه در آنجا غذا و آب به اندازه کافی وجود دارد

دولت منطقه به دلیل به وجود آوردن چنین شرایطی به شدت مورد انتقاد و سرزنش قرار گرفته است

کاری که دولت این منطقه با ملت خود کرده است کم از حمله داعش نیست. رشد غیرقابل کنترل فساد عامل کلیدی و اصلی در ایجاد این بحرانها در منطقه است

مانند تمام نقاط دنیا، فساد از بالا شروع می شود. در عراق همیشه در راس همه امور آمریکایی ها قرار دارند، مقامات آمریکایی به بالاترین مقامات دولتی اقلیم کردستان عراق در روی آوردن به فساد کمک کره اند و البته خود نیز از آن سود برده اند

تقریباً، بلافاصله بعد از مراسم تحلیف، جورج دبیلو بوش، رئیس جمهور اسبق آمریکا، و تقریبا دوسال پیش از شوی تلویزیونی ترس و وحشتِ یازده سپتامبر، آمریکایی ها به کردستان عراق، به عنوان یک منطقه تقریباً ناشناخته که دارای اولویت بهره برداری از منابع نفت و گاز بود، چشم دوختند. کردها نیز برای سرمایه گذاری آمریکاییها از جان مایه گذاشته بودند. آنها این روش را ساده ترین راه برای خارج شدن از دایره قدرت مرکزی بغداد می دیدند

معاون کمیته نفت و گاز در پارلمان کردستان می گوید: "مقامات اقلیم از اواخر دهه ۱۹۹۰ مشغول راه اندازی بخش نفت شدند و به طور منظم شروع به ملاقات و مذاکره با آمریکاییها و انگلیسیها" کردند

دقیقاً یکسال قبل از حمله آمریکا به عراق، وزارت امور خارجه آمریکا مطالعه بر روی یک سیاست توسعه ای را با عنوان "پروژه آینده عراق" آغاز کرد

گروه کاری شامل مجموعه ای از روشنفــــــــــکران؟ عــــــــــراقی و مشاوران سیاستهای توسعه عراق در بخشهای انسان دوستانه، مالی و نفتی بودند. یکی از این کمیته ها به توسعه یک پروتکل کمک نمود و در نهایت آن را به قانون تبدیل کرد. طبق این قانون کنترل ۸۱ درصد از میادین توسعه نیافته نفتی در عراق به شرکت های آمریکایی و بریتانیایی سپرده میشد

همزمانی منافع شرکتهای آمریکایی با حمله آمریکا در ۲۰۰۳ باعث مطرح شدن سوالات اخلاقی فراوانی شد. اما در عین حال رسانه ها به طور گسترده تحولات سیاسی و نظامی زمینی را تحت الشاع قرار دادند

عمق همکاری آمریکاییها و کردها در اسناد سازمان دیدبان قضایی به شکل برجسته ای نشان داده شده است. دیدبان قضایی یک سازمان غیرانتفاعی محافظه کار است که به منظور ایجاد شفافیت در عملکرد دولت ایجاد شده است. این سازمان در ۲۰۰۲ قانون درخواست آزادیِ تبادل اطلاعات با وزارت بازرگانی را ثبت کرد و در عوض اسنادی شامل نقشه میادین نفتی عراق، خطوط لوله، پالایشگاه ها، ترمینال ها، دو نمودار از جزئیات پروژه های نفت و گاز در عراق و همچنین "اسامی کشورهای خارجی خواهان سرمایه گذاری و قرارداد در میادین نفتی" دریافت نمود

این اسناد نشان دهنده آن است که تا چه حد دولت بوش خواهان توسعه سرمایه گذاری در عراق بود و چگونه فرصت های شغلی و سرمایه گذاری را برای آمریکایی ها ایجاد کرد

این نقشه به طور گسترده توزیع بلوکهای گازی و نفتی کردستان عراق در میان منافع بین المللی، از الجزایر گرفته تا ایتالیا و چین را نشان می دهد. در بالای نقشه نام گروه های کاری که در قراردادها و پروژههای نفتی کردستان عراق مشغول به کار بودند ذکر شده بود

اما در این میان نام یکی از آنها کمتر شناخته شده بود: "نیروی کار انرژی بوش - چنی"، ترکیب نام جوج بوش و دیک چنی معاون رئیس جمهور. در بخش توسعه سیاستهای انرژی ملی، گروه کاری بوش راه اندازی بخش آغازین پروژه های نفتی در کردستان عراق را برعهده داشت و گروه کاری دیک چنی نیز یک بخش کاری کوچکتری را در دست داشت

اطلاعات درز کرده از وزارت امورخارجه آمریکا نشان می دهد که تا چه اندازه آمریکاییها در توسعه میادین نفتی کردستان عراق بویژه بخش نفت خیز کرکوک فعال بوده اند. این شهر بخشی از بزرگترین میادین نفتی در سراسر کشور را دارد و از اینرو انتخابات محلی نقش بسیار مهمی در توسعه قراردادهای بین المللی نفتی ایفا میکرد

در سال ۲۰۰۶ ، "آشتی هورامی" وزیر تازه منصوب شده وزارت منابع طبیعی کردستان عراق چند هفته ای را بدون سرو صدا در هوستون آمریکا با مقامات آمریکایی به سر برد

ااو در این سفر با دیک چنی، جیمز بیکر رئیس کارکنان کاخ سفید، ژنرال دیوید پترائوس، اد رویس از اعضای کنگره آمریکا، و مدیران کمپانی هالیبترون، شرکتی که چنی قبلاً مدیرعامل آن بود، ملاقات کرد. با توجه به حضور مدیر سابق بخش نظارت و نیز آژانس آمریکایی که نظارت و بررسی معاملات مالی را برعهده داشت جلسات بسیار پر بار بود. محققی که با شرط شناخته نشدن هویتش با گلوبال صحبت کرد، گفت: "آمریکاییها وعده کنترل مرزهای کردستان عراق که بطور سنتی توسط دولت مرکزی عراق اداره می شد و همچنین پاسداری از ذخایر نفتی" را دادند

پس از دیدار هوستون

بریتانیا نیز کمکهای مشابهی در شکل گیری بخش نفت خیز کردستان عراق ایفاد نمود. جانی باکستر، رئیس دپارتمان توسعه روابط بین المللی در عراق بین سال های ۲۰۰۷-۲۰۰۸ بعدها عنوان کرد که بریتانیا و ایالات متحده از نزدیک با هم روی این پروژه ها کار میکردند." خط کاری اصلی ما کمک به بازکردن منابع نفت خیز عراق و استفاده از آنها در جهت خدمت موثر به مردم عراق" بود

او در ادامه افزود: "آنچه به عراقیها کمک میکرد سازماندهی ظرفیت مدیریت برای رسیدن به این اهداف بود. بنابراین آنچه که در مدیریت سطح بالا مهم بود رسیدن به پاسخ این سوال بود که ما قصد انجام چه کاری را داریم؟ سود حاصل از فروش این منابع طبیعی به سختی به عراقی ها رسیده است.

هیچ کس "در این منطقه کمکی را بدون هیچ چشمداشتی ارائه نمی دهد. چیزی به نام نوع دوستی در این منطقه وجود ندارد، منافع شخصی در این منطقه محرک اصلی است." سیمون هاتفیلد، مدیرعامل کمپانی زاگرس غربی پس از دیدار هوستون، پیشگامان نفت- با کمک و حمایت ویژه نیروهای ایالات متحده- به سرعت شروع به جستجو برای چاههای مراقبت نشده نفت کردند. براساس تحقیقات کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، آشتی هورامی تیمی در گروه اطلاعات قرار داد تا از مکانهای بالقوه برای سرمایه گذاری شرکت ها مطلع شود

بسیاری از مقامات آمریکایی از نتایج حاصل از قراردهای منعقد شده بهره بردند. هیچ کدام از این مقامات به اتهامات کیفری متهم نشدند. SECگفته است: چند تن از آنها به طور مصلحتی به این جرائم اقرار کرده اند

جیمز جفری، از سفیران سابق ایالات متحده در عراق، که به شدت در مذاکرات توسعه میادین نفتی منطقه با مقامات کُرد نقش داشته است، هم اکنون به عنوان مشاور ارشد یکی از بزرگترین شرکتهای نفتی این منطقه -اکسون موبیل - مشغول کار است. او همچنین به عنوان محقق در موسسه ای در واشنگتن در زمینه سیاستهای شرق نزدیک فعالیت میکند. اتاق فکر این موسسه در واشنگتن دی سی مستقر است. رکس تیلرسون، مدیرعامل [سابق] شرکت اکسون موبیل نیز به عنوان وزیر امور خارجه ایالات متحده نامزد شده بود

سودی از صنعت نفت کردستان عراق به مردم نمی رسد

بسیاری از مقامات ایالات متحده با آشتی هورامی در وزارت منابع طبیعی همکاری می کردند و برای سالها از رابطه با کردها بهرمند شدند. بخشی از مقامات سطح بالای آمریکایی و افسران نظامی از همان روزهای آغاز اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ شروع به بازسازی صنعت نفت کردستان کردند و این کار را تا سال ۲۰۰۸ درست پیش از پایان دور دوم ریاست جمهوری جرج بوش ادامه دادند

ژنرال جی گارنر، اولین رئیس دفتر بازسازی و کمک های بشردوستانه به مردم عراق در سال ۲۰۰۳ بود. این دفتر مسئولیت بازسازی عراق پس از حمله را برعهده داشت. گارنر و معاونش، سرهنگ "ریچارد ناب" در سال ۲۰۰۸ برای انجام اکتشافات گسترده وارد هیات مدیره یک شرکت کوچک وابسته به آلبرتا به نام "واست اکپلوریشن" شدند. معاملات اکتشافاتی گسترده در همان سال در کردستان عراق صورت گرفت و ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری روی سکوهای نفتی و سایر زیر ساخت های آن انجام شد

ریچارد پرل، رئیس سیاست کمیته مشورتی انجمن دفاع از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ در دوران بوش بود. بنا به گزارش وال استریت ژورنال، او در سال ۲۰۰۸ درصدد بود تا با همکاری یک شرکت ترکیه ای به نام "گروه بین المللی آ.ک" و با مشارکت شرکت "اندور انترناشنال" مستقر در هوستون، یک قرارداد نفتی در کردستان عراق امضاء کند

ریچارد پرل دنبال میدان نفتی "خورمال" واقع در بخش شمالی حوزه کرکوک بود، که از سال ۲۰۰۷ تحت کنترل دولت کردستان عراق قرار داشت. میدان نفتی خورمال یکی از غنی ترین میادین نفتی در کل منطقه است

این قضیه برای اولین بار در گزارش سیمور هرش در سال ۲۰۰۳ در "نیویورکر" آشکار شد و در نتیجه آن ریچارد پرل از سمت ریاست کمیته مشورتی استعفا داد

شاید پرسش برانگیزترین ترین سرمایه گذاری آمریکایی ها در کردستان عراق در دوره جنگ و اشغال عراق، توسط "ری هانت" سوداگر نفتی ایالت تگزاس صورت گرفته باشد. سرمایه گذاری هانت در جریان یک سری تحقیقات ننگین در سال ۲۰۰۸ توسط "هنری واکسمن" رئیس آتی کمیته نظارت و اصلاحات دولت آمریکا لو رفت

ری هانت جزو مهمترین اسپانسر های بوش در طول مبازرات انتخاباتی و عضو پیشین هیئت مدیره شرکت هالیبرتون بود. او همچنین به عنوان یکی از اعضای مشاوران خارجی بوش نیز خدمت می کرد

او در سال ۲۰۰۷ با وجودیکه از لحاظ فنی سرمایه گذاری در کردستان عراق، بدونِ مجوزِ بغداد، غیر قانونی بود، در یکی از بلوکهای نفتی کردستان عراق سرمایه گذاری کرد. هنگامی که خبر این معامله منتشر شد، دولت بوش مدعی شد که به هیچ عنوان از سرمایه گذاری ری هانت مطلع نبوده است. اما با بررسیهای واکسمن اسنادی به دست آمد که با ادعاهای دولت بوش در تناقض بود. واکسمن در خصوص این اسناد نامه ای به "کاندولیزا رایس" وزیر امور خارجه آمریکا نوشت:  پنج روز پس از اعلام قرارداد نفتی ری هانت، یکی از مقامهای وزارت امورخارجه با شرکت هانت تماس گرفت تا در مورد یک فرصت عالی دیگر در عراق اطلاع بدهد. او بخش توسعه نفتی شرکت را ترغیب کرد تا برای ری هانت بنویسد: "این یک فرصت عالی برای ماست... این یک موقعیت فوق العاده است ... شانس به ما رو کرده" است

درحالی که مقامات و دیپلماتهای آمریکایی از درآمد حاصل از میادین نفتی کردستان عراق به سودهای فراوانی دست یافتند، مردم محلی بهره ای از آن نبردند

پول حاصل از درآمد صنعت نفت در کردستان عراق هرگز به اقشار پایین جامعه سرازیر نشد؛ علت اصلی آن نیز فساد مقامات کُرد است که ناشی از واقعیت کار آنها با آمریکایی هاست

تجارت های خانوادگی و مهندسان آنان

در مرکز این قراردادها و مذاکرات آشتی هورامی قرار داشت. وظیفه او تبدیل این ثروت به مکانیسمی برای توسعه اقتصادی، سیاسی و رفاه عمومی بود، اما او در انجام این وظیفه بسیار ضعیف عمل کرد

برآوردهای متفاوتی در دست است. اما خسارات ناشی از فساد در بخش نفت کردستان عراق به میلیاردها دلار می رسد. قرار بود این دلارها تأمین کننده بودجه زیرساخت هایی مانند مدارس و بیمارستانها باشد

یک کارشناس صنعت نفت عراق و مشاور پیشین دولت این کشور در زمینه سیاستهای انرژی می گوید: "عراق با سوء مدیریت، میلیاردها دلار از ثروت خود را از دست داده است." او تخمین زده است که دولت اقلیم کردستان از سال ۲۰۰۸ تاکنون، علاوه بر درآمد حاصل از تخصیص بودجه فدرال، بین ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار از صنعت نفت و گاز خود درآمده داشته است. وی می گوید: "سوال اینجاست که آنها با این همه درآمد" چه کردند

پاسخ این سوال ساده است. این پولها همانجایی جاری شد که مقامات و خانوادهای حاکم بر کردستان عراق خواهان آن بودند؛ به عبارت دیگر به سمت پروژه هایی رفت که در نهایت به جای استفاده عمومِ مردم از آنها، به ثروتمند شدن آن عده قلیل انجامید

در کردستان عراق خانواده همه چیز است و دو خانواده بارزانیها و طالبانیها بر سیاست این منطقه حکم می رانند. هر تصمیم دولتی و تجاری که در کردستان عراق صورت می گیرد با انگیزه افزایش ثروت خانوداگی و مطرح شدن اجتماعی بیشتر آنها است

مذاکرات نفتی کسب و کار احزاب

او می گوید: "مذاکرات نفتی کسب و کار احزاب حاکم" است

معلم ۳۲ ساله مدرسه ای در شهری در اطراف اربیل می گوید: "اگر این روند به همین شکل ادامه پیدا کند ما به سمت دیکتاتوری پیش می رویم. آنچه که دولت درحال حاضر در حال انجام آن است سرقت ثروت ملی و غصب کردن حق ملت" است

بارزانی ها در میان کردها به قهرمانی شهرت یافته اند- آنها در میدانهای نبرد جان خود را در راه آرمانهای کردها از دست دادند- جلال طالبانی نیز در میان کردها با عنوان "عمو طالبانی" شناخته شده است. او اولین رئیس جمهور غیرعرب عراق است که در خلال سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ بر مسند ریاست جمهوری بود. قباد پسر او هم اکنون معاون نخست وزیرِ اقلیم کردستان است. دیگر پسر او،"پاویل"، هم اکنون رابطه نزدیکی با دولت منطقه ای کردستان در اربیل دارد و به عنوان مشاور وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان فعالیت می کند

هر دو خانواده مالک چند شرکت بزرگ محلی هستند و ارتباط نزدیکی با سیاستمداران و تجار قدرتمند در بریتانیا و ایالات متحده دارند

همه طالبانیها دارای تابعیت دوگانه بریتانیایی و عراقی هستند. بارزانی ها نیز هم در بریتانیای کبیر و هم در ایالات متحده دارای ملک و املاک هستند. مسرور بارزانی، پسر ارشد رئیس اقلیم کردستان، صاحب یک خانه چند میلیون دلاری در "مک لین"ِ ایالت ویرجینیا است

این دو خانواده واحزاب سیاسی مرتبط با آنها، در معاملات تجاری از جمله صنعت انرژی رقیب یکدیگر هستند. یک تفکر رایج در این منطقه آن است که هر معادله نفتی در کردستان عراق برای یکی از این دو خانواده منفعتی کلان به همراه دارد

سیاستمداران تباه، جامعه را به تباهی کشانده اند

تمام "سیاستمداران برای رسیدن به زمین، پول و قدرت بیشتر با یکدیگر درگیر هستند. اگر احزاب کرد نتوانند با هم به توافق برسند، آیا امکان حرکت روبه جلو" وجود دارد

خانواده بارزانی برای اولین بار در سال ۲۰۰۶ آشتی هورامی را وارد هیات مدیره وزارت منابع طبیعی کرد و متعاقبا از او در جهت منافع خود استفاده کرد. آشتی هورامی فرد باتجربه ای بود. او تنها یک مهندس نبود، بلکه به عنوان صاحب و مدیر یک شرکت مهندسی و خدماتی نیز در بریتانیا کار کرده بود. علاوه بر این او به عنوان مشاور شرکت نفتی "گولف پترولیوم" نیز کار کرده بود. او لیستی از شرکت های فعال در بازار لندن در سال ۲۰۰۴ را در اختیار آنها قرار داد

وی بلافاصله درهای کردستان عراق را، برای عقد قرارداد های نفتی، به روی شرکتهای نفتی بین المللی گشود و برای کمک بیشتر به این موضوع جلساتی را در ایالات متحده برگزار کرد. او در عین حال رابطه اش را با "عدنان سامرایی" مدیر اجرایی شرکت "گولف پترولیوم" حفظ کرد. سامرایی از عملکرد داخلی قدرت نفت در عراق آگاه بود. او کارمند پیشین شرکت ملی نفت عراق بود و به عنوان زمین شناس در این شرکت کار می کرد. او می دانست در چه جاهایی امکان یافتن منابع نفتی وجود دارد

اطلاعات او کمک می کرد تا شرکت های نفتی را به مناطقی بکشاند که پیشتر وجود نفت درآنها توسط دولت مرکزی کشف شده بود، اما در عین حال هرگز به شرکتهای بین المللی واگذار نشده بود

تنها چند نفر از وضعیت مالی این وزارتخانه و مفاد قراردادها مطلع هستند. به گفته الخطیب "مقامات وزارت دارایی دولت اقلیم کردستان هیچگونه اطلاعاتی از وضعیت مالی نفت وگاز اقلیم" ندارند

آنهایی که به ثروت و "رشوه های عظیم" رسیدند

یک مقام سابق نظارتی برای "گلوبال پست" فاش ساخت که میزان فساد در وزارت نفت تا چه اندازه آشکار و مخرب بوده است

او به ما درباره ظرفیت سازی برای پاداش ها –پاداش های تعریف نشده در پایان هر قرارداد- و سازماندهی پاداش های محلی خبر داد؛ "رشوه های عظیمی" که همگی مستقیماً روانه حسابهای بیکران اعضای خانواده بارزانی و طالبانی می شد

او گفت: "تقریباً در تمام قراردادهای نفتی کردستان عراق چنین پاداش هایی" وجود داشت

به عنوان مثال، یک قرارداد بین دولت اقلیم کردستان و شرکت زاگرس غربی، یک شرکت مستقر در کانادا، نشان می دهد که دولت اقلیم ۴۰ میلیون دلار پاداش برای خود در نظر گرفته است. "زاگرس غربی" در ۳۰ روز اول شروع قرارداد به عنوان اولین پرداخت نیم میلیون دلار به دولت پرداخت کرد و با دو برابر شدن ظرفیتِ فعالیت، در یک دوره ۱۴ ماهه، هرماه ۲.۵ میلیون دلار پرداخت کرد

مدیر عامل شرکت "زاگرس غربی" طی اظهاراتی در جریان یک دادگاه در لندن گفته بود: "هیچکس در این منطقه بدون چشمداشت کاری انجام نمی دهد." او افزوده بود:" چیزی به نام نوع دوستی- در آن منطقه- وجود ندارد. منافع شخصی محرک اصلی هر چیزی" است

معاون رئیس کمیته نفت و گاز پارلمان کردستان عراق می گوید: "ما باید قراردادهای نفتی کردستان عراق را براساس منافع تمام مردم کرد تنظیم کنیم، نه فقط منافع افراد" قدرتمند

عموم مردم اغلب از این پاداش ها بی اطلاع هستند و قطعاً هیچکدام از آنها به تصویب هیچ موسسه دولتی نرسیده است

وی می گوید:"وزارت نفت در ۱۸ ماه گذشته تازه شروع به ارسال گزارش ماهانه در وبسایت خود کرده است." و در ادامه نیز می افزاید: "هرچند بیشتر این گزارش ها نیمه آماده و فاقد اطلاعات ارزشمند و ضروری" هستند

یک مثال کلاسیک که شبیه فیلمنامه های بد هالیوودی است، از آشکار شدن ایمیلهایی میان آشتی هورامی و مدیران ارشد یکی از معتبرترین شرکتهای نفتی فعال در عراق خبر می دهد. بنا به این ایمیلها، این شرکت فعال در زمینه نفت و گاز که دفتر اصلی آن در امارات متحده مستقر است، یک هفته پیش از عقد یک قرارداد، ۱۲ خودروی ضدگلوله را برای وزیر منابع طبیعی ارسال کرده بود

اسناد شرکت حمل و نقل دریایی "میرسک" جزئیات خودروهای ارسال شده و دستورالعمل نحوه تحویل آنها در کردستان عراق را نشان می دهد. این شرکت ماشینها را به کمک کشتیهای باری و از طریق مرز ترکیه، به درخواست وزیر منابع طبیعی و نچیروان بارزانی که مدتی بعد [دوباره] نخست وزیر اقلیم کردستان شد، ارسال کرده است

رشوه و فساد شکلی از تجارت و اقتصاد

رشوه در عین حال که راهی برای انباشت ثروت است، شکل دیگری از تجارت نیز محسوب می شود

فساد مقامات ارشد کُرد در میان مقامات پایین دولتی و همچنین مردم عادی نیز رسوخ کرده است. در واقع فساد در مقیاس کوچک به عنوان بخشی عادی از زندگی روزمره مردم درآمده است به گونه ای که تنها بخش کوچکی از جامعه آن را به عنوان یک ضد ارزش می دانند. به عبارت ساده تر، در تمام امور معمول زندگی مورد نیاز است

فساد تقریباً بر تمامی سطوح دولــــــــت و بر بخش های خصوصــــــی سایه دوانده است. مردم نیز در انجام تمام امور خود، حتی اگر خرید و فروش پولهای جعلی، تجویز داروهای غیرضروری به بیماران، یا قبول اعانات از شرکت های نفتی بین الملی باشد، غرق در فساد شده اند. حتی برخی از مخالفان و مبارزان علیه فساد دولتی در کردستان عراق نیز تا اعماق در این فسادها فرورفته اند

دلشاد شعبان می گوید: "بیشتر مردم فکر می کنند که فساد لازمه زندگی" است

او می گوید: "به یاد می آورم روزی نچیروان بارزانی نخست وزیر، به یکی از جلسات ما آمده بود و به ما گفت: شاید در گذشته در صنعت نفت این منطقه فساد وجود داشته باشد، اما اگر به آنچه که رخ داده است نگاه کنیم، متوجه می شویم که ما هم مجبور به انجام آن هستیم، ما باید از کردستان محافظـــــــــــت" کنیم

این نوع تفکر حتی در میان کسانی که مدعی مبارزه با فساد بوده اند نیز توسعه پیدا کرده است

در همین مدت زمان کوتاه، فساد به حدی در اقتصاد محلی اختلال ایجاد کرده است، که دیگر کسی توجهی به آن ندارد.

در خلال سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ تولید ناخالص داخلی در کردستان عراق حدود ۷ درصد رشد داشت. گوران می-گوید: "سرمایه گذاری های مستقیم خارجی بر روی املاک و مستغلات و بخش گردشگری و نفت و گاز (همانا بالش اقتصاد تک محصولی-نفتی استعماری) موجب شکوفایی اقتصادی این منطقه" شد

وی می گوید: "نفت تبدیل به هویت ما شد. اما توسعه صنعت نفت به شدت سریع بود و ما قادر به توقف آن نبودیم. ما نمی توانستیم جلوی ورود این همه پول به منطقه را بگیریم و در حال حاضر نیز شاهد عواقب آن" هستیم

در تابستان سال ۲۰۱۴ زمانی که جنگ علیه داعش آغاز شد، نیروهای مسلح کردستان عراق کنترل چاههای نفت در مناطق مورد مناقشه با دولت مرکزی را به دست گرفتند. اقلیم کردستان بدون مجوز بغداد شروع به صادرات نفت این مناطق کرد و سود حاصل از این تجارت را برای خود ضبط کرد

این استراتژی ای بود که به برکت آمریکایی ها از یک دهه قبل به آن رسیده بودند.

بغداد نیز در پاسخ، از ارسال بودجه ۱۷ درصدی دولت فدرال به دولت اقلیم کردستان خودداری کرد . (طبق قانون اساسی عراق، دولت مرکزی موظف است ۱۷ درصد از بودجه سالانه خود را به اقلیم کردستان عراق اختصاص) دهد

دولت وابسته به نفت و هزینه ها

بدون تزریق مالی دولت مرکزی، دولت اقلیم کردستان هیچ پولی ندارد. درحالی که خانواده های برجسته اقلیم و مقامات وفادار به آنها همچنان در حال فربه تر کردن خود هستند، ماههاست که حقوق کارمندان دولت پرداخت نشده است و آنها مجبور به تــــــرک شغلهای خود و یا یافتن شغــــــــل دوم هستند

در اربیل، پایتخت این منطقه، تضاد شدیدی میان کسانی که از نفت کردستان عراق به ثروت رسیدند و کسانی که حتی در ساختار طرحهای این منطقه گنجانده شده انددیده می شود

در بیست مایلی شمال اربیل و در نزدیکی فرودگاه بین المللی، ساختمانهای ۵۰ طبقه مزین به لوسترهای مجلل مشاهده می شود، شهرکی که در حال تبدیل به زباله دان برجهای لوکس است و هر روز نیز به تعداد این مجتمع های لوکس افزوده می شود

این آپارتمان ها متعلق به سوداگران بین المللی نفت، پیمانکارانشان و صدالبته کارمندان نزدیک به بازار نفت این منطقه است

در نزدیکی این مجموعه آپارتمانها، هتل "دیوان" قراردارد- ساختمانی پر زرق و برق و مأمن امن تجار و بازرگانان بین المللی. هزینه اقامت در این هتل برای یک شب بیش از ۳۰۰ دلار است. پشت این ساختمانها اردوگاه موقتی پناهجویان قرار دارد، ۳۰ خانواده ایزدی در این اردوگاهها زندگی می کنند که معتقدند کمکهای غذایی به آنها ناکافی است

بازخوانی تلخ تاریخ در کشورهای نفت خیز

بحران فراگیر عراق منحصر به فرد خاصی نیست. میلیون ها نفر از مردم کردستان عراق توسط شرکت های بین المللی نفتی و دولت فاسد محلی از حق برخورداری از منابع طبیعی خویش محروم مانده و در سراسر جهان آواره شده اند. این مردم قربانی چیزی هستند که به عنوان "نفرین منابع" (بخوان: نفرین کنسرن های نقتی-نظامی-مالی) شناخته می شود. این اصطلاحی است که برای اولین بار یک تاجر آمریکایی بنام "جرج سوروس" در توصیف شکست این کشورها در بهره مندی ازسود منابع طبیعی خود به کار برد

استاد امور بین الملل دانشگاه کلمبیا که بر روی صنعت انرژی تحقیق میکند، می گوید: "روند مذاکرات معاملات نفت و گاز در کشورهایی که دارای نفرین منابع طبیعی هستند، توسط افرادی مانند آشتی هورامی اشغال" شده است. او در کتاب خود، "فرار از نفرین منابع طبیعی" می نویسد: "تقریبا در هر کشوری که مشعل کشف نفت در آن روشن شود ملت آن رویای ثروت را در سر می پرورانند و اغلب هم مذاکرات صورت گرفته دراین مسیر بر رویای آنها اثر می گذارد

در شتاب سرمایه گذاریهای (خارجی و کمابیش داخلی) اغلب دولتها در دراز مدت به نفع شرکتهای سرمایه گذاری عمل می کنند، نه کشور خود

نفت اصلی ترین عامل فساد است. به عنوان مثال نگاهی به نیجریه می اندازیم. نیجریه یکی از بزرگترین تولید-کنندگان نفت در جهان و جزء ده تولید کننده اول نفت خام است. همانند کردستان عراق، نفت نقش مهمی در اقتصاد این کشور بازی می کند. در دهه ۱۹۷۰ جزو ۵۰ کشور ثروتمند جهان بود. اما اینک جزو ۲۵ کشور فقیر جهان است

مهمترین عامل سقوط نیجریه، فساد دولتی و عدم شفافیت قراردادهای نفتی بود. روزانه صدها هزار بشکه نفت در بازار سیاه به فروش می رسید و سود آن به جیب مقامات نیجریه ای می رفت

در نتیجه فقر و محرومیت، اعتراضها در جامعه نیجریه شکل گرفت و همچنین فرصت مناسبی برای شکل گیری سازمانهای تروریستی به وجود آمد

بلای نفت دیگر کشورهای جهان از جمله آنگولا، چاد، ونزوئلا، لیبی، گینه نو، بوتسوانا، پرو، شیلی و بسیاری کشورهای دیگر را نیز دربرگرفته و هم اکنون نیز کردستان عراق را درگیر خود ساخته" است

امروز در کردستان عراق نبرد علیه داعش همچنان در جریان است. هرروز هزاران کرد به اردوگاهها می گریزند. درحالی که قیمت نفت به آرامی دوره نقاهت را طی میکند، اما هنوز هربشکه آن حدود ۵۰ دلار است. دولت مرکزی هنوز سهم منصفانه ای از بودجه ملی را در اختیار کردها قرار نمی دهد

حتی در خوشبینانه ترین حالت، چشم اندازی برای استقلال اقتصادی کردستان عراق دیده نمی شود.

دولت منطقه ای کردستان عراق برای اینکه بتواند نیازهای خود را تأمین کند هر ماه به بیش از یک میلیارد دلار نیاز دارد. "فاضل نبی" معاون وزارت دارایی کردستان عراق می گوید: " در حال حاضر ما با ۴۰ درصد از بودجه ای که پیش از شروع جنگ با دولت اسلامی به ما اختصاص داده شده بود زندگی می کنیم. هم اکنون اولویت اصلی ما پرداخت حقوق کارمندان است."

احمد قصی، ۴۲ ساله و کارگر سابق صنعت نفت است. هم اکنون او به همراه خانواده اش در کمپ پناهندگان نزدیک شهر مخمور زندگی می کند. او می گوید کل زندگی اش را در صنعت نفت گذرانده است. او علاوه بر داعش به دلیل ایجاد ویرانی ها، از دولت نیز به دلیل عدم سهیم کردن مردم در ثروت ملی نفت عصبانی است. او می گوید: "جناحهای سیاسی برای دسترسی مردم به مزایای صنعت نفت کار چندانی" انجام ندادند

هنگامی که آمریکایی ها آمدند

او می گوید: "دولت تنها این نفت ها را برای خود استخراج کرد و برای مردم محلی کاری انجام نداد." "هنگامیکه آمریکایی ها وارد عراق شدند به ما گفتند با این همه سرمایه گذاری در آینده، شما در کاخ زندگی" خواهید کرد

او سپس نگاهش را به سمت فرزندانش که در گوشه ای با شلنگی در حال شستشوی پای خود بودند برگرداند و گفت: "آنها به ما نگفته بودند که زندگی ما اینگونه" سیاه خواهد شد
click

click
پیچــــــــی تاریخــــــــی

روزگار، پیچ خطرناکی را برای تاریخ کشورمان در حال تدارک است. امروز چپ باید (بر پایه ی خواست های اقتصادی-اجتماعی براستی درخور توده های درد و کار و پیکار) تصمیم تاریخی خود را در این بزنگاه بگیرد. تنها اندیشه های چپ و کارگری است که می تواند کشور و زحمتکشان ایران را در این بزنگاه نجات دهد و حتا منطقه را از یک بحران و جنگ دردناک برهاند. چپ باید به وظیفه تاریخی خود واقف شده با اتحاد به مبارزه علیه تفکرات عقب مانده ای که سودای به دست گرفتن ایران را دارد تا ژاندارم وحشی و بی ضابطه ای برای سرمایه داری شود، نقطه پایان بگذارد. ما از این توان و پتانسیل برخورداریم. کافی است با سلایق مختلف به دور اصــــــــــلی ترین مطالبه جمع شده و توان مان را یکی کنیم. اندیشه های کارگری هنوز در جسم و جان مردم ایران حضوری صد ساله دارد. کافی است برخوردهای خشن پلیسی را با طبقه کارگر به جان آمده و رهبرانش ببینید. بارها موسی غنینژادها، مولاناها، و نیلیها از سوسیالیستی بودن اقتصاد ایران (بویژه از اصل چهل و چهار قانون اساسی) و ساختارش گله و شکایت کرده اند. این به دلیل این است که ما سازمان تامین اجتماعی داریم که در منطقه (مدل آن) بی نظیر است. اتحادیه تعاونی های مصرف امکان یک سیستم توزیع عادلانه ضد سرمایه داری است که متاسفانه نابودش کردند. بستر برای طرح اندیشه های کارگری هر روز مناسب تر میشود، اگر ما به خود آییــــــــــم و از وظیفــــــــــه تاریخــــــــــی خود غافل نشویم

گزیده هایی از سخنان سرپرست سندیکای فلزکار مکانیک، که درنگیدنی است: بحران هر روز بیشتر میشود و زحمتکشان حتا بدون داشتن سازمان صنفی و طبقاتی خود وارد میدان شده اند. به همین دلیل اعتراضات افزایش یافته است. به نظر من دو اتفاق هر روز در این مبارزات نمود بیشتری می یابد

یکم: اعتراضات بازنشستگان پررنگ تر می شود

دوم: اعتراضات با طولانی تر شدن، افراد بیشتری را به خود جلب می کند

بازنشستگان به دلیل اینکه وقت کافی دارند در اوقات اداری می توانند به تجمع بیایند و همچنین ترسی از بیکار شدن هم ندارند به همین خاطر تجمعات بازنشستگان هر روز پررنگتر می شود. این بازنشستگان کسانی هستند که دوران انقلاب را دیده و باتجربه شده اند. مهمتر از همه، آرمانگرا هستند و به این سادگی از میدان بیرون نخواهند رفت

اما هر زمان که کارگران به میـــــــــــــدان بیایند و سازمانــــــــــدهی هم داشته باشند، هم اعتصابات از عمــــــــــق بیشتری برخوردار میشوند و هم شهــــــــــر را درگیر موضوع می کنند. این شیوه مبارزاتی در معادن چادرملو و سنگرود در اوایل دهه نود از طریق انجمن های صنفی کارگران که در آن کارگران سندیکایی نقش اصلی را بازی می کردند، برنامه ریزی شد. با بردن خواسته های به حق کارگران به میان مردم، اعتراضات سمت و سویی فراگیــــــــر پیدا کرد. شما همین دستاورد را در تظاهرات کارگران هپکو و فولاد و هفت تپه می بینید که چگونه مردم با این تظاهرات ابراز همدردی کرده و حتا خانــــــــــوادههای کارگران هم به این تظاهرات می پیوندند. در تظاهرات کارگران فولاد ما شاهد پیوستن آموزگــــــــــاران و پرستــــــــــاران شهر اهواز به این اعتراضات هستیم و مردم شــــــــــهر هم با آنها پیوسته ابراز همدردی می کنند

من امیدوارم که دوستان کارگر قبل از آنکه دست به اعتصاب بزنند در تدارک صندوق اعتصاب بکوشند و با تماس با دیــــــــــگر کارگران و کارخانههای همجــــــــــوار با آنان هماهنگ شوند تا اگر اعتراض شان تداوم یافت کارگران کارخانه های همجوار از آنان حمـــــــــایت کنند

اما چرا اعتراضات متمرکز نیست. باید بگویم که سرکوب سندیکالیست ها در صـــــــــدر برنامه های دولت قرار دارد. در حال حاضر سندیکای نیشکر هفت تپه با دو کوشنــــــــــده کارگری زندانی علی نجاتی، اسمعیل بخشی و خانم سپیده قلیان، شرکت واحد با دو کوشنــــــــــده کارگری داود رضوی و ابراهیم مددی که به حبس محکوم شده اند، سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران با شش کارگری که پنــــــــــج نفرشان در جنوب کشور دادگاهی شده اند و یک نفر هم در استان تهران منتظر حکم دادگاهش است، کانون صنفی معلمان تهران با سه کوشنــــــــــده اسماعیل عبدی، لنگرودی، و حبیبی که زندانی هستند مورد هجوم واقع شده اند. مگر هر تشکلی چند سازمانده و مغز متفکر دارد؟ با این اوصاف سندیکالیست ها که بخش متمرکز و سازمان یافته جنبش کارگری اند این چنین سازمان دهندگان اش زیر ضرب هستند. به همین دلیل اعتراضات نتوانسته متمرکز باشد (آنچه در پرانتزها آمده، افزوده ی ماست: که می بایست برای آن راهکارهای هشیارانه تر برگزید. در این زمینه برای نمونه بنگرید به لینک پایان نوشتار). اما اجازه دهید از فرصت استفاده کرده به عنوان یکی از تریبون های چپ موردی را به عرض شما برسانم

با توجه به بحران فزاینده و خروج بی محابای ثروت مردم ایران توسط غارتگران و طوفان رکود در صنعت و موج بیکارسازی طبقه کارگر و نبود یک برنامه ریزی صحیح در کشور برای خروج از این بحران، شوربختانه میهن مان با شورش های پی در پی مواجه خواهد شد، و سرکوب هم خواهد گشت (که با بهــــــــره گیری حساب شده از آزمون های جنبش های کارگری کامیاب جهان، بی گمــــــــان می توان از سرکوب "خیزش های مردمی" جلوگرفت). این سرکوب بدنه شورش را به سمت گروه های افراطی که در کشور چند سالی است فعال گشته اند (و بی تــــــــردید در سربرآوردن آنان و همتایان شان، زراندوزان کشوری-منطقه ای-جهانی نقش ویژه داشته و دارند، آن چه در تاریخ جنبش های دادورانه ی چارسوی سپهر بــــــــارها بازخوانی شده است) خواهد برد، از جمله افراطیون مذهبی چون داعش و نژادپرستان و قومیت گرایان

در اعتراضات کارگران فولاد اهواز در روزهای آخر، اطلاعیه ای حمایتی از یک گروه افراطی عربی به زبان عربی صادر شد که گویای تحلیل من است. در جنوب، غرب، شمال غربی، جنوب شرقی افراطیون در حال تردد و عضوگیــــــــری هستند. عناصر حمله کننده به مجلس جوانانی بودند که به خاطر سه میلیون تومان به عضویت این گروه در آمده بودند. در نخل تقی که شهرکی کارگری است و کارگران پروژهای در آن ساکن هستند بارها گزارشاتی از درگیری عناصر داعشی با پوشش عربی با کارگران غیرعرب داشته ایم که به کارگران غیرعرب حمله شده و کارگران هم عرب و غیرعرب پاسخ مناسب داده اند. این عناصر در میان فقرا به یارگیری مشغولند. در خارج از کشور، همه آنانی که از این شورش ها میخواهند کلاهی برای خود بدوزند یا افراطیون مذهبی اند و یا با تفکرات عقب مانده سیاسی نژادپرستانه و یا پادشاهی هستند. آنان به دنبال سودجویی از این شورش ها جهت حضور بیگانگان در کشور بوده و تلاش خواهند کرد جنــــــــگ داخـــــــلی را به کشور و مردم ایران تحمیل کنند (همانا برای جلوگیری از بالیدگی و کامیابی جنبش کارگری-مردمی، آن هم پس از صد سال پیکار و جانفشانی بی گسست) که یا به صورت لیبی در بیاییم و یا مانند یوگسلاوی چند پاره شویم که منظور نظر استراتژیست های آمریکایی و اسراییلی (و نیز همپالگی ها و ریزه خوارهای کشوری-منطقه ای-جهانی آن ها) است

روزگار، پیــــــــــچ خطــــــــــرناکی را برای تاریخ کشورمان در حال تدارک است. امروز چپ (بر پایه خواست های اقتصادی-اجتماعی براستی درخور توده های درد و کار و پیکار) باید تصمیم تاریخی خود را در این بزنگاه بگیرد

تنها اندیشه های چپ و کارگری است که می تواند کشور و زحمتکشان ایران را در این بزنگاه نجات دهد و حتا منطقه را از یک بحران و جنگ دردناک برهاند. چپ باید به وظیفه تاریخی خود واقف شده با اتحاد به مبارزه علیه تفکرات عقب ماندهای که سودای به دست گرفتن ایران را دارد تا ژاندارم وحشی و بی ضابطه ای برای سرمایه داری شود، نقطه پایان بگذارد. ما از این توان و پتانسیل برخورداریم. کافی است با سلایق مختلف به دور اصــــــــــــلیترین مطالبه جمع شده و توان مان را یکی کنیم

اندیشههای کارگری هنوز در جسم و جان مردم ایران حضــــــــــوری صــــــــــد ســــــــــاله دارد که با طرح آن در میان مردم از محبوبیتی فزاینده برخوردار است. کافی است برخوردهای خشن پلیسی را با طبقه کارگر به جان آمده و رهبرانش را ببینید. بارها موسی غنینژادها، پرفسور مولاناها، و نیلی ها از سوسیالیستی بودن اقتصاد ایران (بویژه اصل چهل و چهار قانون اساسی) و ساختارش گله و شکایت کرده اند. این فقط به دلیل این است که ما سازمان تامین اجتماعی داریم که در منطقه (مدل آن) بی نظیر است. اتحادیه تعاونی های مصرف امکان یک سیستم توزیع عادلانه ضد سرمایه داری است که متاسفانه نابودش کردند

بستر برای طرح اندیشه های کارگری هر روز مناسب تر میشود: اگر ما به خود آییــــــــــم و از وظیفــــــــــه تاریخــــــــــی خود غافل نشویم

پانویس: آن چه در پرانتزها آمده، افزوده ی گاهنامه ی داد است

با گرایش های رفورمیستی و ناسیونالیستی و شوینیستی، بویژه در درونــــــــه ی جنبش کارگری همه سویه برزمیم

click
click

click

click

click
click click click click
click
click click
click click

click

يادداشت ها و پرسش هاي روز

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click
click
click
click
click

دنباله ي يادداشت ها و پرسش هاي روز

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

نهادهاي زير کنترل اشرافيت روحاني در مناطق نفت خيز

clickبه گزارش رسانه های ایران در آستانه ی انتخابات ریاست جمهوری صدها تن «آرد تبرکی» توسط «بنیاد کرامت» آستان قدس در مناطق محروم خوزستان پخش شد. آردهای پخش شده از کارخانه آرد غنچه خریداری شده که وابسته به «بنیاد برکت» است. بنیاد برکت زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام است که تحت نظر خامنه ای اداره می شود. بنیاد برکت سال هشتاد و شش، همانا دو سال پس از کودتای پنهان پینوشه ریشدار احمدی نژاد، با دستور ولی فقیه تشکیل و در طول ده سال به یک غول اقتصادی در دارو، مسکن و صنایع غذایی تبدیل و اخیرا نیز به حوزه نفت و پتروشیمی وارد شده است. این نهاد  نقب زده به چاه های نفتی-گازی، با الگوی گیری از ساختار بنیاد آستان قدس رضوی و رویکردهای ابراهیم رئیسی – نامزد تازه ریاست جمهوری و از گردانندگان فاجعه ملی و کشتار هزاران زندانی سیاسی - اداره می شود. استان نفت خیز خوزستان نخستین استان هدف بنیاد کرامت آستان قدس است. اسفندماه سال گذشته، ابراهیم رئیسی به استان خوزستان سفر کرد که به نظر می رسد فراهم کردن مقدمات چند  پروژه «خرافه پراکنی» و «مال اندوزی»، بخشی از هدف سفر او بوده است. طرح دیگر بنیاد کرامت در اقتصاد انگلی-وارداتی ولایی راه اندازی یک شبکه بزرگ مجازی است برای خرید کالاها، چیزی شبیه دیجی کالا. قرار است ده درصد سود فروش کالاها «برای حل کردن مشکلات جامعه به جبهه فرهنگی»(بخوان جبهه خرافی) تعلق گیرد. مشخص نیست که همه طرح ها توسط بنیاد کرامت اجرا شود، ولی گام های اولیه ی هر دو بنیاد نشان می دهند که قصد دارند بازوی توانمند اجرایی و تبلیغاتی برای اشرافیت روحانی ایران و نهادهای سپاهی-بازاری باشند که پایگاه اجتماعی-اقتصادی خود را از «پایین» و «بالا» در خطر می بیند
click

واپسين ديدار: آيا «جنگ کوسه ها» دوباره بالا گرفته است

clickبنگریم به دیدار درباره اصل چهل و چهار قانون اساسی یا «روايت» رفسنجانی پیش از مرگ، با «رهبر انقلاب» برای «به روز» ساختن سیاست های کلی نظام که چیزی نبود جز دنبال گیری «تغییرات ساختاری» خانمانسوز آغاز شده از سال شصت و هشت: رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام کمی پیش از مرگ، خبر از برنامه جديد مجمع براي بازنگري در سياست های كلي مصوبي داد كه از تصويب آنها بيش از ده سال مي گذرد. او از جلسه اش با «مقام معظم رهبري و اجازه ايشان براي اصلاح اين سياست ها و تاكيد ويژه ای كه داشتند»، گفته بود. به گزارش ايسنا، رفسنجاني پیش از مرگ، با تشريح روند تدوين سياست هاي كلي نظام، «به خصوص سياست هايي كه تقريبا ده سال از تدوين، تصويب و ابلاغ آن از سوي مقام معظم رهبري گذشته!!!»، گفته بود: «در جلسه اخيري كه با آيت الله خامنه اي داشتم، ايشان با هوشمندي اجازه دادند كه سياست هاي كلي به روز و مبتني بر شرايط فعلي باشد؛ به ويژه مواردي كه مربوط به مسائل علم، فن و تكنولوژي است كه تغييرات آن بسيار سريع اتفاق بيفتد». رييس درگذشته ی مجمع تشخيص مصلحت نظام، در پاسخ به اين سوال كه چرا بسياري از سياست هاي كلي مخصوصا بخشهاي مربوط به اصلاح اصــــــــــل چهل و چهار و تقويت بخش خصوصـــــــــــي – یا به تعبیر تازه ی رسانه های ایران «بخش خصوصی واقعی» - اجراي موفقي نداشته اند»، به رويكردهای دولت نهم و دهم اشاره كرد و گفت: «هم صراحتا اعلام مي كردند ما سياست هاي كلي را قبول نداريم و هم بلافاصله پس از تدوين سياستهاي كلي اصلاح اصل چهل و چهار، در جريان اجراي اين سياست ها انحراف ايجاد شد». هاشمي رفسنجاني، به جلسهاي با مقام معظم رهبري و حضور سران قوای وقت در خصوص چرايي عدم موفقيت اصلاح اصل چهل و چهار اشاره كرد و گفت: «رهبري در آن جلسه به صراحت گفتند كه من از اصلاح اين اصل، انتظار انقلاب اقتصادي داشتم». وي در خصوص سياست هاي كلي كيفيت و راه هاي تدوين آن گفت: «ميتوان به دو شكل عمل كرد، هم به عنوان سياست هاي مستقل تدوين و تصويب شود و هم موارد مهم مربوط به كيفيت در سياست هاي كلي همه بخش ها كه بعد از اين يا تصويب مي شوند يا تجديدنظر مي شود، لحاظ شود». آیا پس از این دیدار، «جنگ میان کوسه ها» - خاصه میان کهنه دارایان و نودارایان – وارد برش تازه و بحرانی تری شده بود؟ یکی از تارنماهای نزدیک به اصلاح طلب-پراگماتیست ها، به جابجایی هایی در درون سپاه می نگرد که نشان دارند از تندتر شدن درگیری های درون «نظام» (حتی میان «نیزه داران نظام») همزمان با بسته شدن پیمان نامه های سی-چهل ساله ی استعماری: «ترمز بریده» های امنیتی-فرهنگی مستقیمــــــــا مرتبــــــــــط با خامنه ای، در سپاه دست بالاتر می گیرند. نگریستنی اینکه کمابیش همزمان، کار «ترمز بریده ها» در امریکا و اروپا و چارسوی سپهر هم بالا گرفته است. آماج این «ترمز بریده» های زرسالار همچون همتایان «ترمز نابریده» ی سرمایه سالار آنان، سرکوب یا خنثی سازی جنبش «نود و نه درصدی ها» از یک سو، و گسترش یا تثبیت جایگاه «یک درصدی ها» در دیگرسوست
click

تنش هاي تازه براي ايجاد «تغييرات اساسي ساختاري» در بدنه نظام

clickمدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی با اشاره به دستور وزیر نفت گفت، بر اساس استراتژی نوین در بخش انرژی، «دولت صرفاً نقش نظارتی و حاکمیتی» خواهد داشت. منصور ریاحی در همایش بین المللی صنعت سی ان جی با اشاره به سیاست های اتخاذ شده در توسعه این صنعت و فرآورده های نفتی ایران یادآور شد: «در شرایط فعلی، توسعه صنعت سی ان جی در ایران با چالش ها و مشکلات جدیدی روبرو شده است و سیاست دولت تهیه یک نقشه راه به منظور افزایش مشارکت بخش خصوصی در این صنعت است». به گفته ی او گویا: «دوره تصدی گری دولت به پایان رسیده و هم اکنون زمان ورود حداکثری بخش خصوصی و بازار در این صنعت استراتژیک است». انحصارهای ولایی یا «کنسرسیوم های بخش خصوصی» از هم اکنون برای دستیابی به مالکیت در این رشته ی صنعتی وابسته به نفت و گاز، خیز برداشته اند. اسم رمز این جابجایی مالکیت ها برای بالا کشیدن نهان و نانهان دلارهای نفتی-گازی، عبارت است از «ضرورت تغییرات ساختاری». مدیرعامل نادان یا فاسد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در این زمینه به ناگزیری «تغییرات اساسی ساختاری» در بدنه دولت و به ویژه شرکت پخش فرآوردههای نفتی برای ورود بزرگ-دزدان ولایی پرداخت و گفت: «هم اکنون همزمان با آغاز تغییرات ساختاری، تحولات اساسی به منظور اعمال تغییرات در ماموریت، اهداف و فرآیندها، استراتژی ها و خطوط تجاری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کلید خورده است، (آن هم) مرحله به مرحله». بدین گونه به دستور دولت «تدبیر و امید» واگذاری، عرضه، توزیع و «حتی فرآیند صادرات فرآوردههای نفتی» به «بخش خصوصی واقعی» سپرده خواهد شد و دلارهای نفتی-گازی بیشتری به جیب ریزه خواران محلی کنسرن های جهانی سرازیر خواهد شد. پاسخ به پرسش پیرامون چرایی «افزایش صد و هفتاد درصدی بدهی های دولت به بانک مرکزی» در سه سال گذشته – و کم پیشینه در چند دهه ی گذشته – را که با چنین «تغییرات ساختاری» دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و کنسرن های جهانی برای کنترل اندوخته های نفتی-گازی-معدنی کشورمان از سوی آنان در پیوندند، به خوانندگان وامی گذاریم
click

چرا بي بي سي در مرگ رفسنجاني سه روز «عزا» گرفت

clickنخستین تفاهمنامه «محرمانگی» که از درون مایه ی آن «هیچ گونه اطلاعی» در دست نیست، بین شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و یک کنسرسیوم خارجی به سرگردگی شرکت انگلیسی پرگس بر اساس «مدل قراردادی خاص مناطق مناطق نفتخیز جنوب» که گویی «مدل رقیب آی پی سی» محسوب میشود، امضا شد. این تفاهمنامه و قرارداد محرمانگی با هدف مطالعه میدان های کرنج و شادگان، با حضور استاندار خوزستان، بین مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و نمایندگانی از کنسرسیوم پرگس امضا شد. افزون بر آن رایزنی ها و تفاهم نامه هایی با بریتیش پترلیوم درباره ی دیگر میدان های نفتی-گازی در جریان است. چارچوب قراردادی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به پیشنهاد این شرکت و با موافقت و ابلاغ وزیر نفت، تدوین شد و پس از تصویب در هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران قابلیت اجرا پیدا کرد. گویا این چارچوب قراردادی در مسیر الگوی جدید قراردادهای نفتی و منطبق با کلیات آن و در جزئیات تابع شرایط میادین و ساختار فنی و تخصصی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است که برای اولین بار در صنعت نفت اجرا می شود. این نخستین کنسرسیومی است که شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بر اساس چارچوب قراردادی این شرکت با آن تفاهمنامه همکاری و قرارداد محرمانگی امضا میکند. در آینده تفاهمنامه های دیگری نیز به امضا خواهد رسید. چند شرکت انگلیسی، و شرکت هایی از نروژ و فیلیپین و غیره، در کنار دانشگاه صنعتی شریف در این کنسرسیوم حضور دارند. بیشترین سهم و «مدیریت این کنسرسیوم» متعلق است به شرکت انگلیسی پرگس. تقسیم بندی مناطق نفتی-گازی میان کنسرن های جهانی و ریزه خواران محلی آنان در ایران کمابیش همسان است با عراق: در عراق تیول داران جنوبی و مرکزی و شمالی پیمان نامه های جداگانه با غول های نفتی امضا می کنند، و در ایران ولایی، تیول داران جنوبی (از آن میان نمایندگان پیمانکاران مناطق نفت خیز جنوب) و مرکزی (از آن میان ستاد فرمان امام و قرارگاه خاتم) و شمالی (از آن میان آستان قدس رضوی) کمابیش خودمختارانه دلارهای نفتی-گازی آینده را با همکاری اربابان برون مرزی، به جیب می زنند. اجرای نهایی این تفاهم نامه های نان و آب دار وابسته است به «تغییرات ساختاری» بیشتر در اقتصاد ایران و زمینه سازی برای «جذب سرمایه گذاری خارجی». از آن جا که رفسنجانی از سرکردگان نظام در راستای ایجاد «تغییرات ضرور» بود، می توان دریافت که چرا بی بی سی به نمایندگی از کنسرن های بحران زده ی انگلیسی که با خروج از اتحادیه اروپا چشم به راه بازارهای تازه اند، پس از مرگ وی سه روز «عزا» گرفته بود
click

حتي يک ريال به شبه دولتي ها و خصولتي ها نداديم

clickاگر «میخواهیم خصوصی سازی در "معنای واقعی" اتفاق بیفتد، باید قوانین را به سوی حمایت از بخشخصوصی ببریم». مشاور سازمان خصوصی سازی در پیوند با «دغدغه های» نوین می گوید: «برخی دولتی ها اسناد و دارایی ها را مخفی نگه میدارند تا واگذار نشوند. البته برای برخورد با این موارد، قانون مسیرهایی را تعیین کرده است؛ به این معنا که هر شرکتی بخواهد واگذار شود، هیئت مدیره آن موظف است همه اطلاعات سود و زیان، ضرر انباشته، صورت حسابها و تراز مالی را به درستی تحویل داده و میزان داراییها و بدهیها را به درستی ارائه کند؛ اما اگر یک جا این داراییها یا حتی بدهی ها کتمان شد، یا از نظر قانون مسجل شود که تخلف انجام شده، قانون گذار برای آن راه گذاشته است و با هیئت مدیره برخورد قانونی میشود». در نیمه دوم سال نود و پنج قرار است بیش از دویست و پنجاه مزایده تازه برگزار شود. مشاور سازمان خصوصی سازی هم چنین گفت: «از ابتدای شروع فعاليت سازمان خصوصی سازی تا ابتدای دولت یازدهم، سهم بخش خصوصی از واگذاری ها، هیجده درصد بوده؛ اما این آمار اکنون به میانگین شصت درصد رسیده است؛ به این مفهوم که در سال نود و سه، حدود نود درصد واگذاری ما به "بخش خصوصی واقعی!!!" بوده و این رقم در سال نود و چهار معادل پنجاه درصد و امسال صد درصد است». مشاور سازمان بخش خصوصی سازی با اشاره به جنگ نهان میان «بالایی ها» با افتخار افزود: «در سال نود و پنج "حتی یک ریال!!!" هم سهمی را به بخش شبه دولتی و خصولتی واگذار نکرده ایم». ناخرسندی رقیبان «دلواپس» از رویکردهای «امیدواران» - به ویژه رویکردهای اتاق بازرگانی و کانون های مالی - در این ستیز اقتصادی را می توان در همین جمله ی کوتاه به خوبی دریافت، چرا که در پسابرجام، همه ی رانت خواران ولایی چشم به راه دلارهای باد آورده ی بسیاری هستند
click

آستان قدس رضوي، معافيت مالياتي و ورود به ميدان هاي گازي کشور

clickیکی از نهادهای غول آسا در نظام ولایی، آستان قدس رضوی است که به خصوص بعد از مرگ واعظ طبسی و  تولیت رئیسی بر این بنگاه و شنیده شدن شایعاتی در مورد احتمال رهبر شدن وی، حساسیت بیشتر میان ولاییان انداخته است. رقیبان آستان قدس می گویند: «اگر قرار است شرکت های کوچک مالیات پرداخت کنند، چرا شرکت های بزرگ که بحث های نظارتی بر آنها همواره با چالش مواجه شده از پرداخت معافیت معاف هستند». به تازگی خامنه ای در پاسخ به رییسی نوشت: «در خصوص معافیت مالیاتی آستان قدس و شرکت ها و موسسات وابسته نظر همان است که قبلا نیز گفته شده، نظر مبارک حضرت امام نیز بر همین نهج بوده که درآمدهای آستان و شرکت ها و موسسات وابسته از پرداخت هرگروه مالیات معاف می باشند». بنا به گزارش خبرگزاری ایلنا شرکت ها و موسسات اقتصادی تابعه آستان قدس رضوی در قالب هلدینگ های گوناگون فعالیت میکنند. این هلدینگ ها عبارتند از: هلدینگ داروسازی، هلدینگ مالی، هلدینگ کشاورزی، هلدینگ عمران و ساختمان، هلدینگ صنایع قند، هلدینگ خودروسازی، هلدینگ صنایع غذایی، هلدینگ نساجی، هلدینگ دامپروری و سایر شرکت ها. کمابیش همزمان با این معافیت مالیاتی، مدیرعامل شرکت نفت و گاز شرق گفت: «آستان قدس رضوی با توجه به تفاهم نامه ای که با شرکت نفت مناطق مرکزی امضا کرده، تهیه طرح تفصیلی و توسعه ای میدان توس را انجام داده است». این میدان پتانسیل گاز ترش را داراست. آستان قدس طراحی خود را برای بررسی به کمیته مخازن فرستاده است. همان گونه که بارها یادآورده ایم، «خلافت خون وخرافه و نفت» استوار است بر بنیاد-موقوفه خواران فربه، بازاریان بزرگ، سپاهیان بالاجایگاه، و کانون های مالی-ربایی-مونتاژی سرتاسر فاسد و انگلی
click

قرارگاه خاتم نبايد عرصه را بر «بخش خصوصي واقعي» تنگ کند

clickپس از گلایه ی قرارگاه خاتم الانبیا از بستن قرارداد ساخت ده فروند کشتی با هیوندای کره و «خائن دانستن هر آن کس که توان داخلی» را نادیده بگیرد از سوی فرمانده آن، معاون اول «دولت امید» در دوازدهمین همایش سراسری مدیران این قرارگاه، پاسخ هایی داد. وی با برشمردن بخش هایی از پیمان نامه های کشتی رانی ایران با کره، گفت این قرارداد در دولت محمود احمدي نژاد امضا شده است. او پس از واکنش به این قرارداد و نگرش به نارسایی های بسیار صنایع کشتی رانی در پهنه های مالی-فنی-سازمانی، به رویکردهای قرارگاه خاتم در بخش اقتصادی پرداخت و گفت: «قرارگاه خاتم نباید عرصه را بر بخش خصوصی تنگ کند». او با اشاره به بدهکاری دولت ها به پیمانکاران و دیگران – دولت های «عمدا بی پول و ورشکسته شده» ی برآمده از اقتصاد انگلی-وارداتی ولایی - یادآورد: «یکی از بزرگ ترین پیمانکاران کشور قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاست که مجموع طرح های در دست اقدام آن حدود صد و بیست هزارمیلیارد تومان است و بدهی دولت به این پیمانکاران و بانک ها هر روز اضافه شده و بانک ها نیز در شرایط بدی به سر میبرند ... در یک دهه میزان اشتغال خالص ایجادشده در حد صفـــــــــــر بوده است». بنا بر این داده ها و گفته های وزیر نفت در همایش پاسداران، اگر قرارگاه «عرصه» را بر «بخش خصوصی واقعی» تنگ نکند و به «سهم» خود در دزدان خانه ی ولایی بسنده کند، می تواند «در قراردادهای جدید نفتی» هم باشد. به گفنه وی در مدل جدید، به شرکت های ایرانی – بخوان یکان های بزرگ بازاری-روحانی-سپاهی-مالی -، پنجاه و پنج درصد پیمان نامه ها واگذار خواهد شد، با این شرط که «شرکتی خارجی را بیابند که گارانتی اصلی یعنی افزایش تولید» را ارائه کند. همانا اعتراف چندین باره به ناتوانی و واپس ماندگی روزافزون علمی-فنی در بخش انرژی، آن هم پس از گذشت نزدیک به صد سال از آغاز بهره برداری نفت در کشور. گوشه ای از چرایی این واپس ماندگی را «ناشناس» ها، در یادداشت های پایینی رسانه های درون مرز بدین گونه رقم زده اند: در مناطق نفت خیز و وزارت نفت، تنها روابط «خانوادگی و قبیلگی» جاری و «رانت خواری» مرسوم است. آیا در چنین فضایی می توان چشم به راه انقلاب صنعتی و رشد شتابان و پایدار اقتصادی در مرز ده درصد در درازای چند دهه، برای چیرگی بر واپس ماندگی تاریخی کشورمان بود
click

برجسته ترين «بدکرده هاي» تيم اقتصادي دولت اميدواران

clickبه نوشته ی رسانه های ایران «بسیاری از منتقدان خواهان آن هستند که تغییر سه وزیر در کابینه دولت به تیم اقتصادی دولت نیز تسری پیدا کند». سخنگوی دولت در این باره گفت: «تیم اقتصادی دولت چه بدکرده ای داشته که جا به جا شوند» .وی در پاسخ به رقیبان «دلواپس»، به رویکردهایی چون زدودن واسطه ها از روابط تجاری، بهبود روابط کارگزاری بانکی، آمدن هیأت های تجاری و کاستن تورم نیم-نگاهی نمود، ولی درشت ترین نارسایی های اقتصادی «دولت امید» را بساریز درنگریست. با نگرشی به دگردیسی های اقتصادی، برجسته ترین رویکردهای «تیم اقتصادی» وابسته به کانون های بازاری-روحانی-سپاهی-مالی را می توان از دو سو برنمود: از یک سو، دنبال گیری اقتصاد تک محصولی-نفتی پیشین و افزایش تولید و صادرات نفتی-گازی-پتروشیمی با نسخه ی پیچیده شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی (که تازه ترین  آمارهای دست کاری شده ی «نظام» نیز بر درستی آن مهر می زنند)، و از دیگرسو، کوشش برای حراج دارایی های ملی با اسم رمز «جذب سرمایه ی خارجی» همزمان با خصوصی و انحصاری سازی بیشتر گلوگاه های اقتصادی و زیر فشار نهادن گسترده تر کارگران و مزدبگبران (که پیمان نامه ها و تفاهم نامه های استعماری بسته شده و رو به بسته شدن نفتی-گازی-معدنی-مونتاژی-مالی، و یورش گستاخانه تر به حقوق قانونی کارگران و مزدبگیران و کنشگران مردمی ژرفای آن را برمی تابند). با ساخت و پاخت های پنهان میان «خلفای نفت ایران» و شرکت های فراملی که ریشه در رایزنی های پیش از روی کار آمدن دولت روحانی دارد، هم اکنون میزان تولید نفت خام ایران به بیش از سه میلیون و ۶۵٠هزار بشکه در روز رسیده، و به گفته بیژن نامدارزنگنه، «ژنرال دولت روحانی»، بناست به زودی به چهارمیلیون و ١٠٠هزار بشکه در روز افزایش یابد. هم چنین بر پایه ی آمار شرکت ملی نفت ایران از آغاز امسال تا نیمه ی مهرماه، به گونه ی میانگین روزانه حدود دومیلیون و ٥٠٠هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی ایران روانه بازارهای آسیایی و اروپایی شده که سهم نفت خام از کل صادرات روزانه، دومیلیون بشکه بوده است. صادرات غیرنفتی ایران نیز هم چون گذشته، خام فروشی نهان بوده، و بیشتر وابسته به رانت های نفتی-گازی و فراورده های پتروشیمی. حتی دنیای اقتصادی «امیدوار» - وابسته به بازاریان بزرگ - نیز اعتراف می کند که برجام اقتصادی، چیزی نبوده است جز «برجام نفتی». با چنین داده هایی، آیا راه دیگری گشوده است جز گدار نبرد برای برچیدن این سفره ی رنگین و خونین «بالایی» ها، و ایجاد دگرگونی های ریشه ای به سود «پایینی» ها
click

آيا «راه حل» بازگشت به «گروه هاروارد» است

clickروزنامه ی شرق که همواره نیم نگاهی دارد به «دروازه های تمدن بزرگ»، در گفت و گو با یکی از کارشناسان اقتصادی به جایگاه زیان آور بازار و مستغلات در اقتصاد تک محصولی-نفتی ایران می نگرد، اما دانسته بر روی دیگر نارسایی های ویرانگر تاریخ اقتصادی کشور، همانا بخش های نفتی-گازی و معدنی و مالی و مونتاژی در صد سال گذشته چشم می بندد و حسرت «گروه هاروارد» را می خورد. گروهی که اقتصاد کره جنوبی را – علیرغم پیشرفت اقتصادی «ویترین وار» آن در آسیای جنوب شرقی از راه صدور سرمایه ی کشورهای متروپل – به «کلان خانوداه های میلیارد» سپرده است. فساد، سرکوب، ترور و نظامی گری از سوی این نوکیسه های کره ای «ساخته و پرداخته ی گروه هاروارد» تا بدان حد است که کانون های مالی اروپایی-امریکایی نیز از سرمایه گذاری در بخش هایی از بازار سهام آن کشور – که در انحصار کلان خانواده های میلیاردر و مافیایی است – می هراسند. شرق «امیدوار» از زبان کارشناس اقتصادی گلچین شده اش می نویسد: «راه حل، بازگشت به همان مسیری است که گروه مشاوران دانشگاه هارواردیدر چند دهه پیش گفتند، اما گوش شنوا و اراده ای برای آن وجود نداشت و به نظر می رسد هنوز نیز وجود ندارد. گروه هاروارد پس از ایران (شاهی) به کره رفتند. کره ای ها بلافاصله تجارب آنها را به کار گرفتند و با ایجاد گروه برنامه ریزی اقتصادی که مجزای از دولت و مجلس فعالیت میکرد، به "اصلاح اساسی ساختاری در کشور" (بخوان ساختن «گرگ های محلی») خود پرداختند و ساختار پوسیده قبلی را از بیخ و بن برهم زدند. اما در ایران با تغییر دولت ها و مجالس، همواره با تغییر سیاست ها مواجه هستیم و این آفت در کنار فقر نظری کاربردی توسعه، به طور مؤثری سبب ناکارآمدی تصمیم های اقتصادی کشور شده است. متأسفانه همین دور را ادامه میدهیم. به همین دلیل بارها گفته ام باید نهادی فراقوه ای ایجاد کرد تا بتوان در مسیر صحیح توسعه و پیشرفت گام برداشت. خوشبختانه بر اثر فداکاری های کارشناسان رده میانی دولت های متعدد، در نبود تعهد از روی خلوص نیت به برنامه ریزی از سوی دولتها و مجالس، ابزارهای مناسبی در کشور وجود دارد». بخوان: هنوز مدیران خواستار «دروازه های تمدن بزرگ»، در خلافت نفتی آفریده ی «ژنرال هیگ»، فراوانند. بنا به داده های یکی از گاهنامه های برون مرز، «اکنون شواهد مستندی در دست است که ژنرال الکساندر هیگ، فرمانده عالی نیروهای ناتو، به ایران فرستاده شده بود تا با اسلام گرایان معامله کند و عزیمت شاه از تهران و خروج از ایران را سرعت بخشد. دیکتاتوری در حال سقوط شاه خلئی در قدرت ایجاد کرده بود و این نیروهای اسلامی بودند که توان تشکیلاتی کافی را برای پر کردن این خلا در آخرین ماه های جنبش انقلابی داشتند. در واقع، این "خود رژیم شاه بود" (یا بهتر بگوییم: این کنسرن های نفتی-نظامی-مالی بودند) که زمینه های نقشی را فراهم کردند که اسلام گرایان در انقلاب ایران و پس از آن» در مناطق نفتی خاورمیانه بازی نمودند. شمار چشمگیری از این بنیادگرایان که لبه تیز یورش دیووشانه و گستاخانه ی خود را متوجه نیروهای ملی-دمکرات منطقه، و بویژه چپ گرایان، ساخته اند، می توان «فاشیست های شرقی» نامید
click

پيمان نامه هاي نفتي الگويي براي کار در «تمام معادن» کشور

clickبرپایه ی ارزیابی یکی از خاورشناسان روس، پیمان نامه های نفتی ایران «چند نکته ی جالب» دارند: اولا، این اولین اقدام از اینگونه در دوره پسابرجام و آغاز لغو تحریم های مالی-اقتصادی از ایران است. دوما، برای اولین بار قراردادها با شرکای خارجی بر اساس سیستم جدید منعقد خواهند شد که بیشتر برای شرکت های خارجی قابل قبول است. سوما برای اولین بار طی شصت و پنج سال اخیر، مقامات ایران اجازه دسترسی شرکت های خارجی به دارایی های نفتی و گاز و تقسیم سود از استخراج نفت و گاز را می دهند. شرکت « بریتیش پترولیوم» آخرین شرکت خارجی در ایران بود. در ماده 81 قانون اساسی ایران  آمده است که «اعطای امتیازات به خارجیان جهت تأسیس شرکت  و سازمان در عرصه بازرگانی، صنعت، کشاورزی ، معادن  و خدمات اکیدا ممنوع است». از اینرو از سال هفتاد نه تا نود و هشت میلادی ایران هیچگونه قرارداد امتیازی با شرکت های خارجی نفت به امضا نرسید. در زمان حکومت محمد خاتمی اما سیستم بیع متقابل به اجرا گذاشته شد که بر طبق آن شرکت های خارجی نفت می توانند در عملیات اکتشاف معادن نفت و گاز در ایران شرکت کنند، «اما به محض آغاز استخراج همه چیز باید به شرکت ملی نفت ایران منتقل شود». این شِما بشکل زیرکانه ای محدودیت های قانونی استخراج نقت را دور می زد اما برای  شرکت های خارجی نفت جذاب نبود چرا که آنان خواستار «صاحب شدن بخشی از  ذخایر نفت و یا گاز!!!» بودند. روحانی و دولت وی ولی «اصلاحات ساختاری» (بخوان لگدمال نمودن بیشتر اصل چهل و چهار قانون اساسی) را آغاز کردند و شِمای جدید قرارداد ها را به سرمایه گذاران پیشنهاد نمودند. این سیستم «حق مالکیت بخشی از حجم استخراجی نفت را به سرمایه گذار خارجی واگذار می کند!!!». برای ایران مهم نه فقط استخراج معادن با هزینه کم، بلکه "کار در تمام معادن آینده!!!" است. هم اکنون  توتال و شل و دیگران برای کار در ایران بر طبق شرایط قرارداد نفتی ایران ابراز آمادگی کرده اند. شرکت های روسی نیز با وجود رقابت شدید «چرت» نمی زنند
click

جنگ بر سر ميدان هاي نفتي يا قراردادي «مبارک مردم» جنوب

clickنخستین پیمان نامه ی نفتی تازه را ستاد اجرایی فرمان امام به جیب زد، آن هم همزمان با دروغ پردازی رییس ستاد: «این قرارداد مبارک مردم جنوب باشد که روی میلیاردها تن دارایی با وضعیت بدی زندگی می کنند». وی در گردهمایی امضای پیمان نامه ی گسترش میدان های مارون، کوپال و یاران در قالب آی پی سی با شرکت ملی نفت، فریبکارانه گفت: «به منطقه قرارداد که نگاه کردم، دیدم این منطقه ای است که عاشقان امام حسین در این سرزمین جان و خون دادند و هم مقام معظم رهبری و هم شهید چمران و بسیاری از رزمندگان آنجا حضور جدی داشتند». ستاد فرمان امام به بزرگترین منطقه ی نفتی ایران نیز چشم دوخته است، چرا که فرمانده ی ستاد در دنباله یادآور شد: «با آقای زنگنه صحبت کردیم گفتند روی آزادگان هم می توانید کنسرسیوم تشکیل دهید، باید بگویم ما با میادین کوچک در دنیا مطرح نخواهیم شد، ولی با توسعه میادین بزرگ، اسم ما در دنیا شنیده خواهد شد ... ما به دنبال این هستیم که بین المللی بشویم، چرا ما باید نگران حضور خارجیها باشیم و اینقدر بحث در کشور در این باره ایجاد شود؟ چون در داخل توان نداشتیم که بدون بحث و گفت و گو این کارها را انجام دهیم». وی چون بسیاری از دیگر دزدان ولایی، کودکانه و بلندپروازانه و سودجویانه مدعی شد: «از این به بعد خارجیها باید نگران رفتن ما به کشورهای دیگر و رقابت» با ما باشند. وعده ی بیهوده ای که سال هاست بی گسست داده می شود، و بازخوانی آن در پسابرجام معنایی ندارد جز آنکه، رانت خواران درون مرز «صدور سرمایه» های ربوده شده به برون مرز را، با آماج دستیابی به «سود و امنیت» بیشتر، در دستور کار خود نهاده اند
click

اقتصاددان مردمي بايد تمام هزينه نقد را خود به عهده گيرد

clickبه گفته یکی از «معلین قدیمی اقتصاد»، در ایران ولایی «منتقدترین اقتصاددانان، وقتی منصبی دولتی را در اختیار میگیرند، به دلیل ساختار معیوب ارزیابی عملکرد، تلاش می کنند مسائل سازمانی خود را کوچک جلوه دهند و از نقد آن بپرهیزند و نقد دیگران را نیز برنتابند. چرا که حیطه مسئولیتی آنها زیر سؤال خواهد رفت. متأسفانه ما کارشناسان و متخصصان و اقتصاددانان آزاد و غیروابسته به نهادهای حاکمیتی اندکی داریم که بتوانند فارغ از نگرانی های ازدست دادن پست و منصب یا سایر نگرانیهای حرفهای، به راحتی دست به نقد علمی بزنند که باعث تحرک سازمانی شود و البته هیچ مرجع حمایتی و تأمین کننده کارشناسان آزاد هم وجود ندارد و این گروه، تمام هزینه های نقد را باید خود برعهده بگیرند. از فقدان درآمد کافی برای گذران زندگی تا نگرانی از شکایت طرف مقابل و فشارهای اجتماعی. در نهایت باید به آثار ویرانگر فساد مالی و اداری، بر رشد اقتصادی و اشتغال پرداخت که فرصت و مجال دیگری را طلب میکند. متأسفانه در اولین سطح آن ترجیح منافع شخصی به منافع سازمانی یا ترجیح منافع سازمانی به منافع ملی، اجازه نمی دهد مدیران و اقتصاددانان راه حل های بهتری ارائه دهند»، آن هم در کشوری با میانگین عمر مدیریتی نزدیک به دو سال و اندی. با چنین میانگین کوتاه مدیریتی در همه ی پهنه های اقتصادی (بویژه در یکان های دولتی-نیمه دولتی)، می بایست در «نظام» سرمایه سالار ولایی پیرامون وجود «بورژوازی بوروکراتیک» (که قشری است کمابیش سامانیده و پایدار و مالدار از کارمندان بلندپایه ی دولتی) ژرف به اندیشه نشست. نقطه ی مقابل آن، لایه های بورژوازیی سامانیده و پایدارند، بویژه برتافته از نهادهای توانمند بازاری-روحانی-سپاهی-مالی در سامانه ی ولایی
click

آرامکو در يک قدمي حراج در بازارهاي سوداگري جهان

clickشرکت نفت عربستان سعودی که به عنوان بزرگ ترین شرکت نفتی در جهان شناخته می شود به زودی لیستی از بانک های سرمایه گذار و مشاوران را در نخستین عرضه عمومی سهام این شرکت ارائه خواهد کرد. مدیرعامل آرامکو که بدون اشاره به تاریخی خاص این خبر را اعلام کرده، در مصاحبه ای با خبرگزاری بلومبرگ گفت: این شرکت بزرگ نفتی در حال برنامه ریزی برای «فروش کل سهام خود!!!» و نه فقط سهام های پالایشگاهی و توزیعی است. به گفته امین ناصر، لیست سهم های قابل عرضه در بازار بورس عربستان سعودی و همچنین بورس های خارجی در لندن، هنگ کنگ و نیویورک به اشتراک گذاشته خواهد شد. طرح فروش پنج درصد از سهام آرامکو پیش از این و با ورود وزیر نفت جدید این کشور و برای کسب درآمد بیشتر مطرح شد. حال پس از گذشت چند ماه از طرح این موضوع، مدیرعامل این شرکت میگوید: «این روزها کارهای داخلی بسیاری برای آماده کردن لیستی از کل شرکت و نه فقط بخش های پایین دستی مانند پالایشگاه ها، بخش بازاریابی و توزیع در آرامکو در جریان است». عربستان سعودی همزمان با کاهش بهای نفت خام، فروش سهام شرکت آرامکو را در آغاز سال دو هزار و هیجده «گویا» به منظور افزایش درآمد و اصلاح اقتصاد خود در برنامه دارد. دولت عربستان سعودی بیهوده امیدوار است از فروش سهام شرکت نفت این کشور چیزی حدود صد میلیارد دلار به دارایی های کشورش افزوده شود، بی آن که به زیان های درازگاه آن برای اقتصاد ملی – و نه شیخ های میلیاردر - توجهی داشته باشد. برنامه ریزی برای فروش سهام آرامکو که از سوی معاون محمد بن سلمان در ماه آوریل اعلام شد، در صورت رقم خوردن «بزرگ ترین عرضه سهم در جهان» خواهد بود. نگریستنی اینکه، بنیادگرایان ایران و عربستان همزمان چوب حراج به دارایی های ملی-منطقه ای زده اند
click

از «قطب آينده پتروشيمي جهان» به پاييني ها چه مي رسد

clickبنا به گفته ی معاون وریر نفت، تفاهم نامه ها با شرکتهای خارجی چون توتال فرانسوی و لینده ی آلمانی یکساله یا چهارده ماهه اند، اما پس از آن قراردادها درازمدت خواهند شد. درازای این پیمان نامه ها ناروشن است. نگریستنی اینکه، در نظام ولایی هیچ نهادی مسئولیت کنترل پیمان نامه هایی را که گویا می خواهند ایران را به «قطب آینده ی پتروشیمی جهان» تبدیل کنند، وجود ندارد، و حتی در پاره ای از موارد وظیفه بستن این پیمان نامه های گازی-پتروشیمی را که در پیوند با دارایی های ملی کشور هستند، ظاهرا به پیمانکاران نوکیسه یا «گرگ های محلی» واگذاشته اند. به یاد داشته باشیم که چندین سال پیش نمایندگان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، نسخه ی سرمایه گذاری خارجی و داخلی در بخش های پتروشیمی-نفتی-معدنی را برای «صنعتی و گلوبالیزه کردن» اقتصاد ایران پیچیده بودند - و نه سرمایه گذاری از محل انباشته های ارزی داخلی در صنایع مادر و ماشین سازی و بخش های پژوهشی-، چیزی که هم اکنون شتابان رو به پیاده شدن است. معاون وزیر نفت پیرامون این تفاهم نامه ها گفت: «همه شرکت های بین المللی نام آور پتروشیمی با توجه به مزیتهای ایران، به سمت ایران میآیند و با توجه به مزیت هایی مانند خوراک و توانمندی های داخلی می گویند ایران قطبی برای آینده پتروشیمی جهان خواهد بود. دو تفاهم نامه با توتال و لینده برای برآورد فنی اقتصادی طرح ها امضا کرده ایم و در آینده نزدیک دو تفاهم نامه دیگر نیز با دو شرکت خارجی بر همین مبنا امضا می شود. برای تشویق سرمایه گذاری خارجی برنامه هایی چون "تثبیت نرخ خوراک!" و ایجاد هاب های جدید در قالب "مناطق ویژه!" را پیگیری کرده ایم که علاوه بر عسلویه و ماهشهر، در دو منطقه چابهار و انرژی پارسیان دو هاب جدید در شرف شکل گیری است و منطقه جاسک هم در آینده نزدیک اضافه خواهد شد». وی با اشاره به این که شرکت ملی پتروشیمی ابزار لازم برای اعمال کنترل بر شرکت های خصوصی پتروشیمی – شرکت هایی که به «فرمان رهبر» پس از کودتای پنهان «پینوشه ی ریشدار» احمدی نژاد در سال هشتاد و چهار شتابان «خودی» شدند و خصوصی سازی «شیلی وار» را به جانشینی از شرکت های فراملی به زور تفنگ و شلاق به کارگران و مزدبگیران تحمیل نمودند - ندارد، گفت: «پتروشیمی اشتغالزا نیست، چنان که در زمان اجرا شاید اشتغال ایجاد کند اما در مرحله تولید اشتغال ندارد، در حالی که صنعت پایین دست با سرمایه گذاری کمتر اشتغال بیشتری ایجاد می کند».صنعت پایین دست درست همان بخشی است که دزدان ولایی و دزدان دریایی از سرمایه گذاری در آن گریزانند، چرا که بهره گیری آن از رانت های نفتی-گازی ناچیز، و نیاز آن به تکنولوژی های بالا فراوان است. پیام آن به کارگران و مزدبگیران نیز بساروشن است: چشم به راه بازار کار تازه در پسابرجام نباشیــــــــــــد و تدها به فروش ارزان نیروی کارتان در «مناطق ویژه» دل بندید
click

شرق و دنياي اقتصادي «اميدوار»، فارس «دلواپس»: دو روي يک سکه

clickشرق و دنیای اقتصادی «امیدوار»، برای دستیابی شتابان تر به دلارهای نفتی-گازی تئوری «توطئه نفتی» را به ریشخند می کشند، و فارس «دلواپس»، برای پاسداری از رانت های پیشین «قراردادهای نفتی» را به سود خود دگرگون می نویسد. دیدگاه «امیدواران» پیرامون چگونگی چیرگی بر رقیبان روحانی-سپاهی و دستیابی درازگاه به گلوگاه های اقتصادی، کمابیش روشن است: از یک سو روی آوری به غول های نفتی و کنسرن های جهانی دارای «برند» چون شل، بریتیش پترولیوم، توتال، اکسون موبيل و بایر، و از دیگرسو به کارگیری «بخش خودی» داخلی. آماج «امیدواران» درون و برون مرزی، خصوصی سازی نهادهای روحانی-سپاهی  و لیبرالیزه کردن کامل همه ی یکان ها و رشته هاست به شیوه ی «نرم». آنان هم اکنون با بهره گیری از «مدل چینی» در برکناری نهادهای اقتصادی-نظامی، در گام نخست خصوصی سازی قرارگاه خاتم را در دستور کار نهاده اند. «دلواپسان» اما برای پاسداری از جایگاه توانمند خویش، بر منابع مالی برون مرزی تکیه می کنند و با بهره گیری از شرکت های بزرگ زیر کنترل خود «فاینانس های» خارجی درازمدت آماده می نمایند: بنا به خبرگزاری فارس، «یکی از شرکتهای پیشنهاد دهنده – منظور ستاد فرمان امام یا قرارگاه خاتم الانبیا - برای توسعه آزادگان همین امروز پانزده میلیارد یورو پیشنهاد مکتوب برای فاینانس در صنعت نفت روی میز دارد که می تواند آن را در توسعه میادینی مانند آزادگان به کار بگیرد». آماج «دلواپسان» پاسداری از «توازن کنونی اقتصادی» میان نهادهای بازاری-روحانی-سپاهی-مالی به منظور «حفظ نظام» است به شیوه ی «نانرم یا نرم». در این میان مدیران دولتی نیز از ترس ستردن صندلی های ریاست و حقوق های کلان، در «جنگ کوسه ها» موضعی ظاهرا بی طرفانه می گیرند: هم به «داخلی ها» (یا «هشت برادران نفتی») امکان می دهند شریک های «خارجی» خود را برگزینند، و هم برای «خارجی ها» (یا همزادان «هفت خواهران نفتی») شرایطی فراهم می کنند که «پس از بستن قرارداد محرمانه!!!» همکار «داخلی» خود را انتخاب کنند. حال چگونه، «خدای خودی ها» داند. در هیچ یک از گرایش های دوگانه ی اقتصادی، نشانی از گرایش به صنعتی کردن شتابان کشور و پایان دادن به اقتصاد انگلی-وارداتی و تک محصولی-نفتی نیست، آن هم در زمانی که حتی به اعتراف یکی از کارشناسان پایبند به نظام، ایران ولایی «چندین سال یا دهه از پيشرفت دانش جهاني عقب» مانده است
click

گام نخست براي چيرگي بر بحران:  بازگرداندن مواد خام به مالکيت ملي

clickبرای ساماندهی به اقتصاد بحران زده ی روسیه، گام نخست چیزی نیست جز «بازگردادن منابع و معادن مواد خام به مالکیت ملی (گاهنامه ی داد: که در ایران می بایست بر پایه ی اصل چهل و چهار قانون اساسی گستره های بیشتری را دربرگیرد). گام دوم عبارت خواهد بود از احیاء استقلال مالی کشور، زیرا ذخائر پولی  کشور برای مواقع بحرانی در خارج نگهداری می شود، ما در مورد ایران دیدیم که چه بر سر این سرمایه می تواند بیاید. گام سوم بازگرداندن بانک مرکزی روسیه تحت کنترل دولت است. اگر دولت نظارت شدید بر سیاست پولی نداشته باشد، هیچ کابینه ای قادر نخواهد بود اقتصاد را به رونق اندازد یا حتی آن را اداره کند. افزون بر این ها ما باید بدون تردید و تعلل روی آموزش و افراد سرمایه گذاری کنیم، یعنی باید فورا برنامه اصلاحات آموزشی و بهداشتی ویرانگر کنونی را قطع کنیم. واقعیت این است که دولت ما اخیرا اذعان کرد که واقعا نمی داند 24 میلیون نفر از شهروندان روسیه چگونه امرار معاش می کنند. نام این افراد هیچ جا ثبت نشده است، نه مالیات می دهند و نه کمک های اجتماعی می گیرند. اگر در عرصه اقتصاد سایه کار  کنند، نه اجازه استفاده از مراقبت های بهداشتی دارند، نه اجازه مرخصی دارند و غیره و غیره. البته این بسود کسی است که به آنها کار می دهد. دولت سالها امکان داد که این شیوه رواج یابد. حالا شانه ها را بالا می اندازند و می گویند ما نمی دانیم این آنها چه می کنند. بطور رسمی 4،7 میلیون نفر در روسیه بیکار هستند. این 24 میلیون نفر را هم باید برآن ها افزود، آنوقت می بینید که 28 میلیون نفر از مردم روسیه به نوعی با کارهای گاه به گاه، بگونه ای زنده می مانند. اگر فقط افرادی را که در سن اشتغال هستند مبنای محاسبه قرار دهیم، یعنی بچه ها و افراد بازنشسته را به حساب نیاوریم 35 در صد از مردم روسیه به این صورت زندگی را می گذرانند. بر این رقم 11 میلیون کارگران مهاجر از جمهوری های سابق شوروی  از آسیای مرکزی نیز اضافه می شود. وضعیت آنها واقعا اسف بار است. وضعیت حقوقی آنها شبیه به بردگان است. البته این واقعیت وضعیت بازار کار روسیه را بدتر می کند، ولی گناه آن به گردن کارگران مهاجر نیست، مقصر آنها هستند که در عرصه ساختمان و صنایع با پرداخت مزدهای ناچیز ثروت می اندوزند وسیاست پیشگانی که این اشتغال برده وار» را تاب بیاورند
click

اتاق انگلي بازار، شل و بريتيش پترليوم و اکسون موبيل را مي خواهد

clickرئيس کميسيون انرژی و محيط زيست اتاق تهران در رابطه با عيارسنجی شرکت های مختلف نفتی میگويد: «درست است که شرکتهای کوچک نفتی برای ورود به پروژه های صنعت نفت کشور اکنون از امکانات خوبی برخوردار هستند، اما شرکت های بزرگ نفتی که در سطح جهانی صاحب برند هستند، از نظر سرمایه و تکنولوژی در جايگاهی قرار دارند که بهتر است» از آنان بهره بریم.  بنا بر دیدگاه کارشناسان «دنیای اقتصاد»، با مطرح شدن کاهش سود شرکتهای بزرگ نفتی مانند شل، بی پی، اکسون موبيل و... اين شرکتها در آينده ای نه چندان دور مجبور به تغيير رويه برای حفظ قدرت خود خواهند بود. خواجوی می گويد نگاهی به گذشته اين شرکت ها نشان می دهد، اين نخستين بار نيست که اين شرکت ها با چالش هایی مواجه میشوند. برای مثال همزمان با شکل گرفتن موج ملی شدن صنعت نفت درکشورهای نفت خیز در دهه هفتاد میلادی تسلط پيشين خود بر منابع نفتی را از دست دادند. حال اگرچه شرکت های کوچک نفتی از قدرت مالی و فنی قابل ملاحظه ای برخوردار هستند، با اين حال اين شرکت ها نسبت به شرکتهای بزرگ نفتی چون شل و  بریتیش پترلیوم و اکسون موبيل از توان کافی برای تامين مالی پروژه های نفتی ایران برخوردار نيستند. پارلمان انگلی بازار می گوید: اگرچه ممکن است کشوری مانند عربستان سعودی برای تامين مالی به شرکت های بزرگ احتياج نداشته باشد، اما صنعت نفت ايران که دستش تهی و با کمبود نقدينگی روبروست، برای پيشبرد اهداف خود – بخوان اهداف دزدان رنگارنگ ولایی -  از سرمايه و دانش شرکت های بزرگ نفتی در غالب «همکاری های طولانی مدت انتفاع بيشتری» خواهد برد. همانا در خواست بازگشت به دوران پیش از ملی شدن نفت و تواندهی به غول های نفتی در ایران که بازخوانی است از سیاست بازاری-روحانی به رهبری کاشانی در کوران جنبش ملی شدن در ستیز با نیروهای ملی-دمکرات
click

چه چيز ولاييان را پاي ميز مذاکره کشاند

clickرئیس سازمان برنامه و بودجهبه سرمایهگذاری در پسابرجام اشاره کرد و گفت: یکی از بزرگترینتحریمها، تحریم نفتی بود که میزان صادرات به یک میلیون بشکه در روز تقلیل یافت و پس از آن برنامه داشتند تا «فروش نفت در برابر غذا!!!» را دنبال کنند، قبل از آن 2.5 میلیون بشکه در روز فروش و 4 میلیون بشکه در روز تولیدمان بود. در این وضع مازاد درآمد نفت صرف حقوق، هزینه جاری و پول گندم می شد. خرداد سال 92 دولت قبل طبق مصوبه مجمع بانک مرکزی اعلام کرد که 38 هزار میلیارد تومان به بانکها بدهی دارد که این رقم در حال حاضر 43 هزار میلیارد تومان است. وی در رابطه با پرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی و پیمانکاران گفت: دولت پولی ندارد که خوش حساب باشد و اینکه بانک زورش به دولت نمیرسد، اما میتواند پیمانکار را زندان کند، به دلیل آنکه از دولت طلبکار بوده و به نظام بانکی بدهکار است. نوبخت یادآور شد: چون دولت پول ندارد، اوراق و اسناد مالی را تعهد کرده که گـــــــویا با حفظ ارزش آن این بدهی را پرداخت کند. او اما نگفت که بخش چشمگیری از بدهی ها از راه فروش دارایی های ملی به بخش خودی پرداخت شده و می شود. به دیگر سخن، نخست بدهی ها را از راه بالا کشیدن رانت های نفتی-گازی-معدنی ابعادی نجومی می دهند، و سپس برای بازپرداخت بدهی های خودساخته و پرداخته، یکان های نان و آب دار ملی-دولتی را چوب حراج می زنند. وزیر اقتصاد میگوید دولت جمعا بالای پانصد هزار میلیارد تومان بدهی دارد، بدهیهایی که در سال هشتاد و نه به صد هزار میلیارد هم نمی رسید: همانا رشدی پنج برابر در زمانی کوتاه. پاسخ بدین پرسش که چرا نروژ تازه-نفتی صدها میلیارد دلار ارز از راه صادرات نفت برای روزهای دشوار انباشته، و عربستان بنیادگرا نیز چیزی نزدیک به هشتصد میلیارد دلار ذخیره ارزی گرد آورده، ولی در «خلافت خون و خرافه» صندوق ذخیره ی ارزی پی در پی «جارو» شده است را، به خوانندگان می سپاریم
click

از پيامدهاي سرمايه گذاري خارجي در کشورهاي رو به رشد

clickنیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا، شرکت آمریکایی کیمبرلی-کلارک را به خاطر تصمیم به متوقف کردن فعالیت خود در این کشور و بیکاری کارکنان آن به نقض حقوق بشر کارگران متهم کرد. وی به درستی گفت که اقدام این شرکت بخشی از دسیسه بینالمللی برای تخریب اقتصاد ونزوئلاست و دولت این کارخانه را در اختیار می گیرد و منابع مالی لازم برای ادامه فعالیت آن را در اختیار کارکنان قرار می دهد. با اعلام تصمیم کیمبرلی-کلارک، حدود یک هزار کارگر این شرکت در برابر محل کار خود گرد آمدند و خواستار تجدید نظر در این تصمیم شرکت خارجی یا اقدام از سوی دولت برای جلوگیری از بیکاری خود شدند. وزیر کار ونزوئلا گفت که دولت در نظر دارد شرکت کیمبرلی کلارک را ملی کند و تحت مدیریت و مالکیت دولت قرار دهد. وی گفت که کیمبرلی-کلارک همچنان تامین کننده نیاز مردم ونزوئلا خواهد بود. پیش از آن نیز چند شرکت خارجی دیگر از جمله لاستیک سازی بریجستون، فروشگاه مواد غذایی جنرال میلز، شرکت شیمیایی پروکتر اند گمبل و چند شرکت دیگر فعالیت خود در این کشور را کاستند و یا متوقف کردند، تا دست در دست دلالان و بازرگانان داخلی، دولت ونزوئلا را به زانو درآورند و اقتصاد کشور را دوباره «شیلی نیزه» کنند. پس از کودتای ننگین و خونین شرکت های فراملی همزمان با ملی شدن صنایع مس توسط آلینده، مدل خصوصی سازی همه ی یکان های بزرگ و کوچک اقتصادی «با زور تفنگ» در دستور کار «آزمایشی» قرار گرفت و سپس در چارگوشه ی گیتی، و از جمله با همکاری سوسیال دمکرات ها و چپ نماها، گام به گام پیاده گردید
click

سوداگران بازار برنده ي بنيادگرايي اسلامي

clickآمریکا از اوایل دهه ی سی به بعد، در عرصه ی سیاسی آشکارا اسلام را تبلیغ و ترویج کرده است. آیزنهاور، رئیس جمهور پیشین آمریکا، در جایی این راز را چنین برملا کرد: “ما میخواستیم امکان مطرح کردن شاه سعود در برابر ناصر را بررسی کنیم... از این لحاظ، این شاه گزینشی منطقی بود؛ دستکم او آشکارا ضدکمونیست بود، و به لحاظ مذهبی نیز در میان همهٔ ملّت های عرب جایگاه والایی داشت.” برای درک بهتر موقعیت محکمی که اسلام گراها امروزه به دست آوردهاند، آگاهی از پیشزمینهٔ اقتصادی موضوع اهمیت دارد. درآمدهای نفتی عظیم حکومتهای خودکامه در کشورهای صادرکنندهٔ نفت از دههٔ چهل به بعد این پیامد را نیز داشت که روند صنعتی شدن، و در نتیجه زمینهٔ رشد طبقهٔ کارگر سازمانیافته را بیش از پیش به تأخیـــــــــــر انداخت. در عین حال، ثروت نفتی نخبگان زمینهٔ لازم و مناسب را برای رشد سیاستهای آمرانهٔ از بالا به پایین در جامعهای که جمعیت آن بهسرعت در حال رشد و بسیار فقیر بود، ایجاد کرد. ارائهٔ آموزش، خدمات اجتماعی، و خدمات رفاهی به مردم به طور مستقیم توسط دفاتر خیریهٔ نهادهای دینی صورت میگرفت که همزمان تعالیمی از لحاظ اجتماعی ارتجاعی را اشاعه میدادند. این دگرگونیها بُعد بین المللی نیز داشت. با هدایت و نظارت عربستان سعودی، و از طریق شبکه ای از بانکها که زیر کنترل محفل های راست گرای اسلامی و اخوان المسلمین بودند، پول های کلانی در سراسر منطقه پخش میشد. این بانکها از شرکتهای رسانه یی، حزب ها، و سیاستمدارانی که هم فکر و هم رأی آنها بودند، و نیز از صاحبان کسبوکار “مؤمن” در طبقهٔ متوسط، حمایت مالی میکردند. اینها از تبار طبقات سوداگر بازار و “سوق” ها و تیمچه های سنّتی و همچنین از میان کارشناسان حرفه یی ثروتمند تازه پدیدآمده ای بودند که از قِبَل درآمدهای سرشار شغلهای تخصصی شان در کشورهای تولیدکنندهٔ نفت، پول هنگفتی در اختیار داشتند. اخوان المسلمین فعالیت شبکه های خود در مصر، کویت، پاکستان، ترکیه، و اردن را از طریق همین بانک ها تأمین مالی میکرد
click

هنوز نطفه ي زرتشت در درياچه ي چيچسته است

clickاین سوداگران شعرک های خود را نوازش می کنند: عروسک هایی لوس و براق، ولی آن ها دست فروشان بازارهای تنگ اند، سفیران خویشند. (اما) ناگهان مردی غریب، درازگیسو، شبق موی، خنده مروارید، سوار بر سمندی بال دار درمی رسد، و نعره می کشد: ای مستان غرور و شهوت! من در دکانچه ی نزول خواری شما نخواهم نشست. این سفره ی پولک ها و عروسک ها را به باد دهید! با دلی مالامال از آتش و خون آمده ام. پیامی سهمناک دارم تا همه ی ابعاد واژگون شوند. همه ی خوارشدگان بالابیافرازند. من ریاضیات خرد و شاقول تجربه را جانشین «عزایم خوانی عتیق» خواهم ساخت. بر بساط گسترده می تازم تا شما را به خود آورم. مرا رسول نابودی نشمرید که در وجودم ستاره های عشق و دلبستگی، گوهر سازندگی و همبستگی است. من انقلابم! سنگلاخی خاراگین در آستان مرغزار کبود. به دریا برویم تا ناچیزی استخر غوکان را دریابیم! به ستیغ برآییم تا تپه های کژن پوش را رها کنیم. نغمه ی خورشید را در مدارها بشنویم تا به آهنگ قاشقک ها دل خوش نکنیم! دروازه ی شهرهای ناگشوده را بگشاییم. راز تازه ای نیست که افشا کنیم. تنها عمل لازم است تا دگرگون سازیم. همه ی ذرات عمل است. جهان را در بوته ی عمل می گدازند و در انبیق عمل تقطیر می کنند. شیارهای مغز، دفتر تاریخ است: سنگ چندان غلتید که گیاه شد. گیاه چندان رویید که خزیدن آموخت. از خزنده نژاد ناگاه خورشید خرد طلوع کرد. افعیان خوش نگار پنـــــــــــــــدار و پنـــــــــــــــداربافی را از کلبه ی خود برانیم و پای در جاده ای نهیم که به کوه یاقوت می رود. لذت و رنج زیستن در همین جاست، نه در چاکری غریزه های واپس نگر
click

براي گذر کم هزينه از خلافت خون و خرافه و نفت

clickدهمسانی رویکردهای بنیادگرایان ریزه خوار ایران و عربستان و ترکیه برای تثبیت موقعیت اقتصادی خود و «سرمایه گذاران خارجی» در برجسته ترین کانون انرژی جهان از راه سرکوب بیشتر در درون و تنش آفرینی فزونتر در برون، آن هم با ترفندهای گوناگون زراندوزان داخلی و پشتیبانی های جوراجور مال انبانان خارجی، شگفت انگیز است. نگریستنی اینکه، همتایان و همراهان بنیادگرایان در کشورهای پیشرفته ی صنعتی در کوران بحران ژرف و درازگاه اقتصادی که از پایان آن هیچ گونه نشانی نیست نیز، به بهانه ی «مبارزه با تروریسم» خودساخته – نامزد جمهوری خواهان در انتخابات کنونی امریکا اعتراف نمود که دولت آن کشور در پیدایی گروه هایی چون «داعش» نقش داشته است -، از یک سو کنترل های امنیتی-پلیسی-نظامی علیه شهروندان و نهادهای مردمی را ابعادی فاجعه آمیز می دهند، و از دیگرسو شرایط را برای آسان تر نمودن «سرمایه گذاری های خارجی متقابل» به بهای یورش بیشتر به دستاوردهای جنبش کارگران و مزدبگبران بیش از پیش فراهم می سازند. رویکردهای گستاخانه تر و ددمنشانه تر زراندوزان جهانی-منطقه ای بیانگر فروکاستن روزافزون پایگاه اجتماعی «یک درصدی ها» است و نه توانایی آنان، آن هم همزمان با بالاگرفتن نفوذ اجتماعی «نود و نه درصدی ها» در چارسوی سپهر. در کوران  بحران ژرف اقتصادی که با بحران آغاز سده ی بیست میلادی همسانی هایی دارد، سخن بر سر آن است که آیا این بار «پایینی ها» با بهره گیری از آزمون های سده های پیشین و استفاده از همه ی امکان های نوین پیکار اجتماعی می توانند «بالایی ها» که جهان را به پرتگاه های خون بار سده ی بیست میلادی نزدیک می کنند، همزمان و در چهار گوشه گیتی به چالشی سترگ و تاریخی بکشند، و یا بیدادگران و بهره کشان اند برنده ی این نبرد تاریخی؟ در آن چه به پیکار مردم مان در این نبرد جهانی باز می گردد، ما در بیانیه ها و پیام های پیشین پیشنهادهای روشنی در دسترس رزمندگان درون مرز نهاده ایم. در این برش زمانی برای «گذر کم هزینه» از «نظام»، راهکارهای زیرین را پیش می نهیم که آرزومندیم در عمل بهبود و تکمیل شوند، و به تدریج و حساب شده به کار آیند
click

جنجال حقوق ها يا «بي سابقه ترين تغييرات در مديريت» نظام

clickدر پشت جنجال حقوق ها، «ژنرال دولت روحانی» - وزیر نفت - مدیرانی را که در «ستاد اجرایی اصل چهل و چهار» به روند «خودی سازی ها» و «جذب سرمایه های خارجی» شتاب بیشتری دادند جاسازی می کند، کانون های مالی-ربایی وابسته به انگلی ترین بخش سرمایه داری ایران برای حضور بانک های جهانی «نظام بانکی را متحول» می کنند و «بی سابقه ترین تغییرات در مدیریت بانکی کشور» را رقم می زنند، در بالاترین رده های یکان های سپاهی-بنیادی-دولتی شماری از «مدیران پسابرجامی» را بالا می کشند، و همزمان کارگران و مزدبگیران و کنشگران مردمی و رزمنده را با «یاری امنیتی» سرمایه گذاران خارجی (سفیر تازه ی برجسته ترین شریک پسابرجامی ولاییان، کسی نیست جز رییس پیشین «بخش اطلاعات اداره کل امنیت خارجی فرانسه») دیووشانه تر سرمی کوبند. نمونه وار نگاهی بیاندازیم به بخشی از پیشینه ی مديرعامل جديد شرکت ملی نفت: مدير مالی و اداری و بازرگانی و قائم مقام معاون وزير نفت و عضو هيات مديره شرکت ملی گاز ايران، قائم مقام معاون وزير نفت در امور بازرگانی در وزارت نفت، مدير عامل و عضو هيات مديره شرکت کالای نفت تهران، مديرعامل در شرکت کالای نفت لندن و «رئيس ستاد اجرايی اصل چهل و چهار!!!» (بخوان «فرمان رهبر» برای فروش دارایی ها و مالکیت های ملی به سرمایه گذاران داخلی و خارجی). یکی از مدیران بازنده در کوران «جنگ کنونی کوسه ها»، از «پدرخوانده هایی» در نظام ولایی یاد می کند که « در سی و هفت سال گذشته بر منابع چنبره» زده اند و هم چنان از سوی دولت «امید» پشتیبانی می شوند: گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آن که هست گیرند
click

گزينش هشت شريک شرکت هاي خارجي: چينشي از توانمندترين نهادهاي ولايي

clickکمابیش همزمان با «تایید نهایی» پیمان نامه های جدید نفتی-استعماری و علیرغم سر و صداهای توخالی برای «اصلاح» آنان، وزارت نفت صلاحيت هشت شرکت ايرانی را تاييد و آنها را به عنوان «شرکای احتمالی شرکت های خارجی» معرفی کرد. گزینش این شرکت ها در یکی از سودزاترین و آینده دارترین بخش های کانی کشور، چینشی است از توانمندترین نهادهای اقتصادی در سامانه ی ولایی: از ارگان های سپاهی- روحانی چون قرارگاه خاتم الانبیا و ستاد اجرایی فرمان امام گرفته تا یکان های خصوصی-نیمه دولتی-دولتی ای چون دانا و ایدرو پتروپارس. دنیای اقتصاد ارگان پارلمان بازار با انتقاد تلویحی به سهم نامطلوب خود در این بخش های پول ساز و با امید دستیابی به سهم بیشتر در آینده ای نزدیک، این شرکت ها را به کوتاهی معرفی نموده است. یکم، قرارگاه خاتمالانبیای سپاه: هلدینگی است که سابقه طولانی حضور در پروژههای نفتی و گازی کشور را در کارنامه خود دارد. با این حال قرارگاه خاتم همچنان تحت تحریمهای غرب بوده و اینکه آیا میتواند در طرحهای توسعه ای و اکتشافی با شرکتهای خارجی مشارکت داشته باشد، مبهم است. دوم، شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا: از شرکتهای تابعه ستاد اجرایی فرمان امام محسوب میشود. ستاد اجرایی فرمان امام که با نام گروه توسعه اقتصادی تدبیر فعالیت میکند، در بسیاری از طرح های نفتی و گازی کشور حضور داشته است. حضور در میدان نفتی یاران، میدان نفتی منصوری و پروژه ساخت خط لوله انتقال گاز به پاکستان از سوابق فعالیت نفتی این ستاد است. سوم، انرژی دانا: شرکتی کاملاً خصوصی محسوب میشود و یکی از شرکتهایی است که به یقین شرکتهای خارجی تمایل زیادی برای مشارکت با آن خواهند داشت زیرا علاوه بر اینکه شرکتی خصوصی محسوب میشود توان مالی بالایی نیز دارد. از سویی این شرکت برخلاف دیگر شرکتهای موجود در لیست، تجربه اکتشاف نیز دارد. دیگر شرکت ها به قرار زیرند
click

نگاهي اقتصادي به سلطان خراسان و آستان قدس رضوي

clickشرکتها و موسسات تابعه سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی بی شمارند. این یکان ها در قالب هلدینگ های گوناگون فعالیت می کنند و عبارتند از: هلدینگ داروسازی، هلدینگ مالی، هلدینگ کشاورزی، هلدینگ عمران و ساختمان، هلدینگ صنایع قند، هلدینگ خودروسازی، هلدینگ صنایع غذایی، هلدینگ نساجی، هلدینگ دامپروری و سایر شرکتها. ابراهیم رئیسی – با پیشنه ای بسیار سیاه - سرکرده ی این بزرگترین مجتمع پرستشگاهی-اقتصادی منطقه می باشد. خامنه ای با صدور حکمی وی را به تولیت آستان قدس رضوی در مشهد برگزیده بود. او جانشین عباس واعظ طبسی است. طبسی از سال پنجاه و هفت مسئولیت آستان قدس رضوی را با حکم خمینی به عهده داشت. در دوران سی و هفت ساله تصدی طبسی این نهاد به پشتوانه سرمایه گذاری های گوناگون و نیز «معافیت از پرداخت مالیات و حسابرسی!!!»، به یکی از «کارتلهای بزرگ اقتصادی» در منطقه بدل شد. این کارتل امروز هم در اتومبیل سازی فعال است و هم در تولید انرژی و دارو و محصولات کشاورزی. در همین راستا طبسی نیز به کنایه «سلطان خراسان» نامیده می شد و قدرتش فراتر از هر مقام دولتی در استان بود. واعظ طبسی در عین حال نماینده ولی فقیه در سه استان خراسان بود و به دلیل گرفتن حکم از خمینی و نزدیکیاش به هاشمی رفسنجانی تا حدودی از خامنهای استقلال نشان می داد. بنگریم به یکان های اقتصادی بی شمار آستان قدس
click

چگونه «رهبر» دستور فروش نفت از سوي بخش خودي صادر مي کند

clickنماینده صندوق بین المللی پول دیکته می کند: بنگاه های اقتصادی ایران برای پیوند با اقتصاد جهان باید به سمت «رقابت» پیش روند. «ثبات بخشی اقتصاد»،«آزادسازی اقتصادی» و «خصوصیسازی!!!» به عقیده معاون اول صندوق بینالمللی پول، سه مرحله اصلاح ساختار اقتصادی است. روزنامه ایران در این زمینه می نویسد: «صندوق بين المللي پول معتقد است زمان اعمال سياست هاي كلان قوي و روابط شفاف فرا رسيده». اداره اقتصاد ایران بر اساس رهنمود های «فقهی شدهٔ بانک جهانی»، زیر نظر قدرتمندان اقتصادی تیولدار تحت پوشش ولی فقیه که مدت هاست خویشاوندی نزدیکی با هم یافته اند، پرپیشینه است. اقتصاد سیاسی رژیم جمهوری اسلامی دهه هاست بر همین منوال چرخیده و این قدرتمندان نمایندگان سیاسی خود را در بخش های گوناگون رژیم داشته اند. در گذشته ای نه چندان دور، پیشتازان متشکل «بخش خصوصی» که دیروز اعضای اتاق بازرگانی نامیده می شدند و امروز «پارلمان بخش خصوصی» نام گرفته اند، تا آنجا پیش رفتند که در ملاقات با «رهبر» نظام، «دستور فروش نفت» توسط بخش خصوصی را نیز به «حکم حکومتی!!!» تبدیل کردند. نتایج آن را هم همه شاهد بودیم که «فسادی به مراتب بدتر از فساد دولتی» را به فساد گسترده موجود افزودند. آیا رویکردهای «پسابرجام» چیز دیگری است جز فریب بزرگ برای پوشاندن بازپخش غارت ثروت ملی میان این تیول داران ولایی؟ باید پذیرفت که کشور در اثر سیاست های ایران بر باد ده ولی فقیه در گرداب بحرانی فرو افتاده که جز با تغییرات عمیق سیاسی-اجتماعی برای به قدرت رساندن یک دولت ملی مقدر و مردمگرا و ایجاد امکان چرخش سیاست های موجود، راه نجاتی نیست. دل بستن به «امید» های واهی، راه به جایی نخواهد برد
click

صندوق توسعه ملي هم چون گذشته «جـــــــــــارو» خواهد شد

clickنمایندگان مجلس لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور را تصویب کردند و بدین گونه قانون اساسنامه صندوق توسعه ملی «دائمــــــــــــی» شد. در متن این لایحه می خوانیم: «صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده میشود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت خام و گاز طبیعی و میعانات گازی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت خام و گاز طبیعی تشکیل میشود». اما این صندوق که به اعتراف سران رژیم هرازجندی «جارو می شود»، دلارهای نفتی-گازی را کجا هزینه می کند. «اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای صادرات، تولید و توسعه سرمایه گذاری های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی (بخوان «بخش خودی» در رشته های مختلف)، اعطای تسهیلات به سرمایهگذاران خارجی» و دیگران. نگریستنی اینکه در هیات امنای این صندوق، نماینده ی پارلمان انگلی بازار، همانا رییس اتاق بازرگانی حضور دارد، اما ازنماینده ی اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری نشانی نیست
click

دولت دست نشانده سرمايه گذاران خارجي و داخلي، کارگرستيزترين دولت

clickدشمنان و پنداربافان، کارگران ایران را «از بیم مور به دهن اژدهای» سرمایه ی جهانی انداخته اند: جعفر عظیم زاده همزمان با اعتصاب غذای خود، در نامه ای به معاون وزارت کار جمهوری اسلامی به درستی تاکید کرد که دولت روحانی امنیـتی ترین و سرکوبگرانه ترین سیاست را در برابر کارگران دنبال می کند. دولت دست پرورد سرمایه گذاران خارجی و داخلی، علاوه بر گسترش ابعاد برخوردهای سیاسی-امنیتی با اعتراضات کارگری، در یک بدعت گذاری که حداقل درطول «یکی دو دهه ی گذشته بی سابقه بوده»، کار را بدانجا رسانید که توسط قوه قضاییه در استان نفت خیز خوزستان مبادرت به «اعلام رسمی ممنوعیت اعتراضات کارگری!!!» در محل کار نمود. گفتنی اینکه اعلام رسمی ممنوعیت اعتراضات کارگری در محل کار در استان خوزستان توسط قوه قضاییه به مراکز کارگری ابلاغ شد، اما برخورد با اعتراضات صنفی کارگران، تصمیماتی مربوط به قوه قضاییه نیستند، بلکه هر گونه تصمیم سازی و تصمیم گیری در اینگونه موارد، کاری است که ابتدا در نهادهای امنیتی، فرمانداری ها، استانداری ها و شورای تامین شهرها و استانها به عنوان «نهادهای تحت امر دولت» صورت می گیرد و سپس با طی مراحل قضایی به یک حکم اجرایی بدل می شود. در این نامه می خوانیم
click

تعطيلي سازمان يافته کارخانه ها: از جنبش کارگري هراسيده اند

clickوقتی از اخراج یا بیکاری گسترده ی کارگران خبر می دهیم، دقیقا درباره چه چیزاطلاع رسانی می کنیم؟ در هیچ خبری نمی آید که با بیکاری هر کارگر زندگی چند نفر تحت الشعاع قرار می گیرد. چند دانش آموز از تحصیل جا خواهند ماند. چند بیمار خانواده از ادامه درمان منصرف خواهند شد. چند خودکشی بر آمار سالانه کشور اضافه خواهد شد. چند پدر و مادر خجل زده فرزندان خود می شوند. چه هزینه های جنبی به بودجه دولتی و چه آسیب های روانی-فرهنگی به جامعه سرازیر می شود. آمارها نشان میدهد ۱.۳ میلیون بیکار کشور قبلا شاغل بوده و به دلایلی از جمله تعطیلی، تعدیل نیرو و یا تصمیم شخصی بیکار شده اند. این آمار نگرانکننده را باید گذاشت در کنار نظر کارشناسان که معتقدند جمعیت کنونی بیکاران مثل یک بمب ساعتی است و باید نگران فروپاشی باشیم. تحلیل گزارش جدید وزارت کار درباره اوضاع بیکاری در بازار کار ایران نشان میدهد، دستکم نیمی از بیکاران فعلی کشور که طبق آخرین اعلام بیش از دو میلیون و ۷۲۹ هزار نفر هستند، یک دوره اشتغال را تجربه کرده اند ولی حالا به عنوان بیکار شناخته میشوند
click

در پشت «سينما رکس» سوزان اروپا چه «سرمايه گذاراني» پنهانند

clickپیشنهاد شرکت بایر برای خرید مونسانتو که در اوکرایین سرمایه گذاری های کلان نموده، به روشنی نشان می دهد که در پشت فاشیست های اوکرایینی و آتش افروزان «اودسا» – سوزاندن ده ها تن در ساختمان سندیکای کارگری اوکرایین که با جنایت «سینما رکس» در آبادان همسانی هایی داشت و در رسانه های اروپایی به عمد بازتاب ناچیزی یافت - چه شرکت های فراملی پنهان بودند: شرکت آلمانی بایر با پیشنهاد خرید شصت و دو میلیاردی شرکت مونسانتوی آمریکا، در پی انحصار بیشتر در بازار محصولات زراعی جهان است. با این درآمیزی شرکتی عظیم شکل خواهد گرفت که در آمریکا، اروپا و آسیا فعال خواهد بود. هر دو شرکت از شرکتهای شناخته شده در بخش کشاورزی در سراسر جهان هستند. بایر ای جی در تولید محصولات ضد آفتهای حشرات، گیاهان هرز و قارچها فعالیت دارد و مقر اصلی آن در لورکوزن آلمان است. بایر حدود صد و هفده هزار نفر کارمند در سراسر جهان دارد. مونسانتو با بیست هزار کارمند در زمینه تولید بذر میوه و گیاه، و دیگر محصولات زراعی نظیر سویا، ذرت و پنبه فعالیت دارد. مونسانتو همچنین تولیدکنندهی محصول شناخته شدهای در زمینه مبارزه با علفهای هرز با نام تجاری "راوندآپ" است. در صورت ادغام این دو شرکت فعال در بازار محصولات زراعی، شرکتی بزرگ در زمینه محصولات شیمیایی و گیاهی برای مزارع که در آمریکا، اروپا و آسیا نمایندگی خواهد داشت، شکل خواهد گرفت
click

سلطنت عربستان و خلافت ايران استوار بر سه ستون

clickاگر خلافت ایران بویژه بر سه ستون اقتصادی، بازاریان بزرگ، بنیاد-موقوفه خواران فربه، و پاسداران بالاجایگاه استوار است، سلطنت عربستان خاصه متکی است بر سه بنیان: خاندان آل سعود، مکتبیان وهابی، و شبکه های وابسته. بنیادگرایان عربستان و ایران همزمان و در هماهنگی کامل با کنسرن های جهانی، درهای اقتصاد خود را برای حراج بیشتر دارایی های ملی گشوده اند: در ایران با بستن پیمان نامه های چهل-پنجاه ساله نفتی و اسم رمز «جذب سرمایه ی خارجی»، و در عربستان با حراج غول نفتی آرامکو – بزرگترین فروش در بازار بورس جهان - و وعده ی بنبان گذاری «صندوق» نوین ارزی. در هر دو کشور، این فرایند استعماری همراه است با سرکوب گسترده تر در درون، و تنش آفرینی بیش تر در برون. در کوران کشاکش ها و کشتارهای کنونی، سرنوشت چند دهه ی آینده ی برجسته ترین کانون های انرژی جهان هاشور می خورد: یا با ترفند شرکت های فراملی اندوخته های نفتی-گازی در دستان سوداگران جهانی-منطقه ای بازپخش خواهد شد، و یا با یاری نیروهای مردمی منطقه از چنگ آنان برون کشیده خواهد شد. از دهه ی شصت تا امروز سعودی هایِ دست پرورده ی کنسرن های نفتی-نظامی-مالی جهانی، چیزی نزدیک به صد میلیارد دلار تنها برای «کودتای فرهنگی» در ستیز با چپ ها و ملی ها در مناطق نفت خیز آسیا و افریقا هزینه نمودند، و نگریستنی اینکه، درآمد آن کشور از این «سرمایه گذاری» ها و جذب گردشگران آیینی فقط در سال گذشته برابر بود با ده میلیارد دلار. دیگر همتایان آنان در منطقه، همانا ایران و ترکیه و پاکستان و مصر و اسراییل نیز کمابیش در همین گدار گام نهادند
click

خودي سازي ها تنها بخش هاي نان و آب دار را نشان گرفته است

clickهمزمان با روند گسترده خصوصی سازی در صنعت نفت، برخی از کارشناسان ولایی نیز به ناچار خصوصی سازی ها را به انتقاد گرفته اند.بررسی ها نشان می دهد، واحدهای تولیدی و خدماتی صنعت نفت از شرکت های تخصصی گرفته شده و به اسم خصوصی سازی به سازمانهای غیرمرتبط شبه دولتی واگذار شده اند. وزارت نفت از آغاز روند خصوصی سازی از سال هشتاد تا پایان سال نود و دو، در مجموع چهل و چهار درصد از کل واگذاریهای انجام شده را به خود اختصاص داده است. آمارها نشان می دهد، شرکت ملی صنایع پتروشیمی نزدیک به بیست و پنج درصد ارزش کل واگذاریها را داشته و شرکتهای ایمیدرو و توانیر (که آن ها هم به رانت های نفتی-گازی وابسته اند) پس از آن جای گرفته اند. با خصوصی سازی واحدهای پتروشیمی، نه تنها تولید در پتروشیمی دچار مشکلات شد، بلکه به جایگاه صنعت پتروشیمی در پهنه ی جهانی نیز آسیبی جبران ناپذیر رسید. خصوصی سازی نه تنها نتوانست به توسعه صنعت پتروشیمی کمک کند؛ بلکه به روند تعالی و توسعه آن خدشه وارد کرد و باعث از بین رفتن انسجامش شد. صنعت پتروشیمی ایران هم اکنون با برخورداری از ظرفیت تولید بیش از شصت میلیون تن در سال، پس از عربستان بزرگترین مجموعه پتروشیمی خاورمیانه به شمار می آید. بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده، قرار است با افزایش این ظرفیت تولید به صد و هشتاد میلیون تن در سال برسد. ولاییان در «رقابت» خارجی، صنایع ماشین سازی و رشته های تکنولوژی بر را نشانه نگرفته، بلکه تنها در پی کاهش فاصله خود با عربستان وابسته به دلارهای نفتی-گازی هستند. شماری از مجتمع های «خودی» که محصولات مشابهی تولید و روانه بازارهای بین المللی می کنند، اقدام به ارائه تخفیف های غیرمتعارف کرده اند تا بتوانند در بازارهای منطقه و آسیای مرکزی، رقبای ایرانی خود را از گردونه رقابت حذف کنند. برخی از این مجتمع های پتروشیمی از طریق دامپینگ اقدام به کنارزدن سایر شرکت های ایرانی کرده اند که در عرصه تجارت بین المللی، عجیب و نامتعارف است. با این همه موج جدید واگذاری به «خودی ها»، با شرکتهای پالایشی و پتروشیمی آغاز شده و به بخش های دیگر هم کشیده شده است
click

خيز ولاييان براي خريد هشت ميليارد دلار املاک در جهان

clickبه اعتراف رسانه های داخلی «محدوديت تامين سرمايه برای دستيابی به رشد هشت درصدی يک واقعيت جدی است که برای رسيدن به چنين رشدی نياز به "سرمايه گذاری سالانه بين 150 تا 200 ميليارد دلار" است». اما «سرمایه گذاران» دست پرورده ی نظام در پناه «دولت تدبیر و امید» چه می کنند: آنان به زودی رقابت با همتايان عرب خود بر سر آپارتمان ها و ويلاهای گران قيمت لندن را آغاز می کنند. اين پيش بينی را بنگاه معاملات ملکی راکستون در پايتخت بريتانيا انجام داده است. سايت های انگليسی زبان از جمله اينيپندنت، مقالاتی در مورد دورخيز ميلياردرهای ايرانی برای املاک لوکس اروپا منتشر کرده اند. در گزارشی پيش بينی شده که در دو سال آينده، متقاضيان ايرانی املاک لوکس لندن بیست و پنج درصد افزايش پيدا می کنند. راکستون معتقد است که سرمایه گذاران ایرانی حالا با برداشته شدن نسبی تحريم ها، چشم بيشتری به بازار جذاب املاک در مناطق مختلف جهان خواهند داشت. به پيش بينی اين بنگاه معاملات ملکی، در پساتحریم ولاییان با دارايی حداقل سی میلیون دلار، در پنج تا ده سال آينده تا شش ميليارد پوند بريتانيا، همانا حدود هشت ميليارد و پانصد ميليون دلار آمريکا به نرخ برابری روز، برای خريد املاک در چهارگوشه جهان هزينه خواهند کرد. به جز لندن، مناطق فرحبخش جنوب فرانسه، سوييس، آلمان و دوبی، ديگر اهداف عمده اين دسته از ولاییان خواهند بود. علاقمندان به پايتخت بريتانيا از يک ميليون تا سی ميليون پوند برای خريد املاک در اين شهر کنار گذاشته اند. لندن در صدر شهرهای مورد علاقه ی خلفای نفت ایران برای خريد ملک است؛ سرمايه دارانی که به گفته راکستون، شامل اشخاص حقيقی و خانواده ها، سرمايه گذاران حرفه ای، شرکت های خصوصی و اشخاص و نهادهای وابسته به حکومت يا شبه حکومتی، اصلی ترين آنها خواهند بود
click

چرخش به راست بيشتر سوداگران جهاني، نشاني از فرازش جنبش مردمي

clickاز هند و فیلیپن و برزیل گرفته تا عربستان و ایران و ونزوئلا، بورژوازی محلی کشورهای رو به رشد در زد و بند گستره تر با سرمایه ی جهانی، هر چه بیشتر به راست می غلتد تا جنبش فرازمند کارگری-توده ای را با «یاری همتایان برون مرزی!» به زانو درآورد. در این زمینه نمونه ی هندوستان نگریستنی است: هنگامی که آمریکا سیاست چرخش به سوی آسیا را به عنوان جزئی از سیاست راهبردی مهار چین اعلام کرد، وزیر دفاع آن زمان آمریکا، “لئون پنه تا”، اعلام کرد که هندوستان “رکن اساسی “در سیاست توازن مجدد آمریکا در آسیاست. این توازن شامل جا به جا کردن «شصت درصد» از امکانات نیروی دریایی آمریکا به سمت منطقۀ آسیا-اقیانوس آرام بود. در چنین زمینه ای است که آمریکا بر همکاری دریایی با هندوستان تأکید دارد. برنامۀ آمریکا برای کشانیدن هندوستان به این راهبرد آسیایی به منظور رویارویی با چین، آن هم به کمک بورژوازی محلی هند، اکنون وارد مرحلۀ عمل شده است. “توافقنامۀ پشتیبانی تدارکات “که میان آمریکا و متحدان نظامی آن امضا میشود به نیروهای نظامی آمریکا اجازه میدهد که از امکانات پایگاه های نظامی کشورهای امضاکنندهٔ این توافق استفاده کند. برای نمونه، فیلیپین و کرۀ جنوبی توافقهایی از این نوع را با آمریکا امضا کرده اند. طنز آموزنده در این است که درست در زمانی که ترکیب “بهاراتیا جاناتا-راشتریا سوایامسواک سانگ “به جوّ “ملّی گرایی “در کشور دامن میزند و فعالیتهای به اصطلاح ضد ملّی در کشور را هدف قرار میدهد، دولت “مودی “در جهت سیاستهایی هم در عرصهٔ داخلی و هم در عرصهٔ خارجی گام برداشته است که ضد ملّی و به زیان منافع ملّی اند. آموزنده تر آنکه حزبهای بورژوایی سکولار از هر طیفی نیز بر پیامدهای جدّی به خطر افتادن حاکمیت ملّی بر اثر شکل گیری چنین ائتلاف راهبردی و نظامی ای آگاهانه چشم می بندند. بجاست که نیروهای چپ و دموکرات های راستین هند در اتحاد با یکدیگر کارزار متوقف کردن امضای توافق نامۀ تدارکات را به راه اندازند و پیش برند
click

بازگشت به دوران واگذاري امتيازها

clickهیچ یک از کشورهای آمریکا، آلمان و ژاپن در قرن نوزده و بیست، و همین طور هیچ یک از کشورهای روسیه، چین، کره و تایوان در قرن بیستم برای توسعه موسسات صنعتی و مالی خود به سرمایه گذاری خارجی وابسته نبوده اند. راه پیش رو برای کشورهای رو به رشد عبارت است از «حداقل نمودن سرمایه گذاری خارجی» و «حداکثر نمودن مالکیت ملی» و سرمایه گذاری منابع مالی و مهارت های محلی و بسط و تعمیق بازارهای محلی و خارج از کشور از طریق یک اقتصاد متنوع، و نیز سرمایه گذاری های کلان در بخش های پژوهشی و صنایع ماشین سازی، و نه صنایع وابسته به رانت های مواد خام محلی، برای دستیابی زودهنگام یه انباشت سرمایه صدها و بلکه هزارها میلیارد دلاری در «صندوق توسعه ملی» زیر کنترل نهادهای به راستی مردمی. از آنجا که هزینه های منفی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سرمایه گذاری خارجی برای شمار فزاینده ای از مردم در جهان سوم بویژه در آمریکای لاتین مشهود شده است، سرمایه گذاری خارجی یک عامل انفجاری مهم در جنبش های اجتماعی و حتی مبارزات انقلابی مانند مورد بولیوی در سال دو هزار و پنج میلادی بوده است. نبرد با رژیم سراسر ورشکسته و متکی به برجام های بی برآیند در کشور ما نیز می تواند زمینه را برای یک خیزش بزرگ اجتماعی از سوی لایه های پایین اجتماعی، و ژرف تر از جنبش ملی شدن نفت و انقلاب بهمن، برای پیاده سازی بی کم و کاست اصل چهل و چهار قانون اساسی فراهم سازد و در صورت برنامه ریزی ها و سازماندهی های حساب شده به کنار راندن «خلفای نفت ایران» بیانجامد
click

اتاق انگلي بازار و «وزيدن نسيم خوش» سرمايه خارجي

clickنزدیک به پنج میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در ایجاد نیروگاهها به تصویب پارلمان انگلی بازار رسید. رئیس اتاق بازرگانی ایران در این زمینه گفت: در آخرین نشست هیأت سرمایه گذاری خارجی ۲.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی کشور در بخش های مختلف به ویژه ایجاد نیروگاههای سیکل ترکیبی، خورشیدی و بادی تصویب شد. وی به جزئیات بیشتر این جلسه و مصوبه اشاره و اضافه کرد: زمینه این حجم سرمایه گذاری بیشتر در حوزه های فولاد، لعاب کاشی،تولید توربین،خودرو و قطعات خودرو بود اما از سایر زمینه های صنعتی و معدنی و کشاورزی هم طرحهایی وجود داشت که همه حاکی از «وزیدن نسیم خوش» حضور سرمایه خارجی در اقتصاد کشور و دوره پساتحریم است. وی به بخشی از سخنان خود در این جلسه اشاره کرده و افزوده است: در این جمع به موقعیت فوق العاده ممتاز کشور از نظر جغرافیایی – و بیافزا: وجود رانت های گوناگون نفتی و گازی - اشاره کردم و اینکه ایران تنها کشوری است که در میان پانزده کشور همسایه خود شرایط لازم برای مرکزیت و محوریت در بسیاری از زمینه ها از جمله ترانزیت کالا و انتقال انرژی را دارد و این توانایی، قابلیت فوق العاده مهمی است که درسال های گذشته از آن غافل بوده ایم
click

پيمان نامه هاي «محرمانه» براي چه

clickبرای دستیابی به منابعِ مالی کلان و سرعت بخشیدن به احیایِ مناسبات با کشورهای امپریالیستی جهت جلب و جذبِ سرمایهٔ خارجی، رژیم ولایت فقیه دادنِ امتیازهای زیاد به انحصارهای امپریالیستی را لازم میبیند. در این پویه، همزمان با درگیریهای جناحی باهدفِ به چنگ آوردنِ سهمی بیشتر از منابع مالی و رانتِ حاصل از مناسبات جدید با امپریالیسم، در ماههای اخیر رژیم ولایت فقیه برای مخفی نگاه داشتنِ محتوایِ قراردادهای ضدِ ملی از صاحبان اصلی منابع مالی و طبیعی کشورمان، یعنی: کارگران و زحمتکشان ایران، تصمیم گرفته است با انحصارهای امپریالیستی قراردادهای «محرمانه» ببندد. با مبارزه یی منسجم و پیگیر، باید تلاش سران رژيم ولایی- همراه با بیگانگان- برای غارت منابع طبیعی مان را عقیم گذاشت. در این راستا نکته اینکه، همهٔ سران و جناحهای حاکمیت بر سر راهبُردِ غارتِ منابع طبیعی کشور توافق اصولی و کلی دارند. مخالف خوانیهای این یا آن جناح در این زمینه، مانورهایی حساب شده برای تنگ کردنِ عرصه بر رقبای جناحی و تصاحبِ سهم بیشتری از ثروت های همگانی است
click

ترفندهاي چه سوداگراني مايه ننگ ابدي است

click در ژانویه 1978 آلدو مورو، رهبر حزب دموکرات مسیحی ایتالیا و انریکو برلینگوئر دبیر کل حزب کمونیست ایتالیا قراردادی منعقد کردند که طبق آن  قرار بود دو حزب مذکور برای تشکیل دولت با یکدیگر همکاری کنند. از زمانی که مورو در اواسط سال های دهه 1970 این خط مشی را در پیش گرفت در آمریکا تبلیغات شدیدی برای تخریب او، همراه  با تهدید تلویحی اش به قتل آغاز شد. او را «آلینده ایتالیا» و «خطرناکتر از کاسترو» خواندند. هنری کیسنجر که در آن موقع وزیرخارجه آمریکا  بود، در سال 1975 از سازمان سیا خواست که دست به کار شود و گفت که سیا باید در ایتالیا «واقعیاتی» بوجود آورد. معاون مدیرعامل و رئیس مرکز  مطالعات استراتژیک و بین المللی با صراحت به نیویورک تایمز گفت «وضع ایتالیا با عملیات محرمانه سیا حل» خواهد شد. قرار بود روز 16 مارس 1978 دولتی که  با حمایت پارلمانی حزب دموکرات مسیحی  تشکیل شده بود به مجلس معرفی شود. همچنین  قرار بر این بود که شرکت مستقیم حزب کمونیست در کابینه پس از یک دوران گذار عملی گردد. اما  آلدو مورو، در همان روز در راه رفتن  به  پارلمان در خیابان «ویا فانی» بوسیله  کماندوئی از «بریگاته روسو» - بریگارد سرخ -  ربوده شد و روز 9 ماه مه  1978 به قتل رسید
click

پاسخ به «چرخش به راست» سازماندهي نيروها برگرد خواست هاي توده اي

clickدر آستانه ی انتخابات دهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت های گسترده و «فله ای» از سوی شورای نگهبان می توانست به ابزاری تبدیل شود برای رشد جنبش مردمی، اگر که اصلاح طلبان «مدعی» آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی به رویکردهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران و کنشگران حقوق بشر می پیوستند. حقیقت این است که در آستانه ی انتخابات دهمین دوره ی مجلس که شماری از سخنگویان شرکت های فراملی آن را «سرنوشت ساز» برای دستیابی به «بزرگترین بازار نوظهور از زمان فروپاشی شوروی» نامیدند، سرکردگان رژیم ولایت فقیه در اوج ورشکستکی اقتصادی و در هراس از همبستگی روزافزون مزدبگیران و رنجبران، دست به رویکردهایی به زیان منافع مردمی و امنیت ملی زده بودند که می توانست به واکنش های بیشتری از سوی توده ها بیانجامند. «خلفای نفت ایران»، با پیگیری سیاست های خانمان سوز و مردم ستیز پیشین و تکیه به درآمدهای نفتی-گازی تاراج شده، همه ی توان خود را – از تهدید، اخراج، بازداشت، شلاق زنی و کشتار گرفته، تا تطمیع، فریب، خرابکاری، تفرقه افکنی و نیز تنش آفرینی های بسیار خطرناک درون و برون مرزی برای انحراف افکار عمومی -  به کار گرفته بودند تا همزمان با «نوشیدن جام زهر» و هراج جهانی دارایی های ملی، از روند رو به رشد جنبش کمابیش سازمان یافته ی کنونی جلوگیرند. انگیزه ی برجسته ی «چرخش به راست» بیش از پیش بخش چشمگیری از اصلاح طلبان و «اپوزیسیون» درون و برون مرز را می بایست در آینه ی رادیکال تر شدن خواست های جنبش کارگری-مردمی کشورمان نگریست
click

با گردانندگان و پشتيبانان «دولت تدبير و اميد» آشنا شويم

clickداده هایی پیرامون میلیاردرهای پارلمان انگلی بازار که به تنهایی چیزی نزدیک به چهل و چهار میلیارد دلار بازرگانی برون مرزی را – که بر پایه ی اصل چهل و چهار می بایست دولتی و مردمی باشد – در چنگ خود گرفته اند. این بار علاء ميرمحمد صادقي: كسي كه همه او را به عنوان پدر گچ و سيمان كشور مي شناسند. اولين صندوق قرض الحسنه «انقلابي» را چند دهه پیش در مسجد لرزاده تأسيس كرد. او بنيانگذار «سازمان اقتصاد اسلامي» است كه روزي قرار بود بانك خصوصي بازاري ها باشد اما با تهديد به استعفای هفت عضو كابينه دولت موقت، به محاق تعليق رفت تا سرانجام در دولت احمدي نژاد به بانك قرض الحسنه تبديل شد. میرمحمد صادقی رئیس انجمن صنایع و معادن گچ کشور، رئیس خانه معدن کشور، بنیانگذار و رئیس هیات مدیره اتاق های مشترک این و کانادا، ایران و افغانستان، کمیته مشترک ایران و کره، شورای مشترک ایران و بحرین، و ایران و عربستان، اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات معدنی، عضو هیات مدیره شرکت کشتی سازی نوح، شرکت صنایع گچ خوزستان، شرکت صادراتی بنادر جنوب، شرکت پخش سیمان کشور و عضو هیات رئیسه اتاق تهران بود. در پشت «خلافت خون و خرافه و نفت»، چنین میلیاردرهایی پنهان اند. بابک زنجانی ها، مهره هایی هستند قربانی شدنی، برای پنهان نمودن دزدی های «دانه درشت های» بخش های خصوصی و نیمه دولتی و دولتی
click

امپراتوري سپاه در نظام ولايت فقيه چه جايگاهي دارد

clickنظام ولایت فقیه بویژه استوار است بر سه نیروی توانمند اقتصادی: بازاریان بزرگ، بنیاد-موقوفه خواران فربه، و پاسداران بالا جایگاه. در اینجا نگاهی می اندازیم به امپراتوری نظامیان نظام. قرارگاه خاتم الانبیا به تنهایی ١٣۵ هزار نفر نيرو دارد که از اين میان تنها ٢هزار و ۵۶٠ نفر نيروی رسمی هستند و بقيه را «نيروهای مردمی» تشکيل می دهند. بنگریم به شرکتها و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم الانبيا: پالايشگاه اصفهان که ٢.١ ميليارد دلار توسط سپاه خريداری شد. بانک پارسيان که از ١٩ ميليارد دلار ارزش آن سپاه صاحب ١.٧ ميليارد دلار آن است. صنايع پتروشيمی ايران، ۶٠ درصد از اين شرکت متعلق به سپاه است با ارزش ٨٠٠ هزار دلار. پتروشيمی پارس که ۴٠ درصد در مالکيت سپاه به ارزش ٧٠٠ ميليون دلار است. پتروشيمی مارون که ١٩ درصد مالکيت آن مال سپاه ميباشد به ارزش ۶٠٠ ميليون دلار. صنايع آلومينيوم ايران به قيمت ۴٠٠ ميليون دلار توسط سپاه خريده شد، تنها ارزش زمينی که کارخانه ها درآن واقع شده ٣٠٠ ميليون دلار برآورد می شود. معادن فلزات واقع در انگوران که به ارزش ٢ ميليارد دلار به قيمت ١.٨ ميليارد دلار توسط سپاه خريداری شد و دیگر و دیگر
click

بازگشت به دوران پيش از ملي شدن نفت و وظايف ما

clickزد و بندهای نفتی-گازی میان خلفای نفت ایران و غولان انرژی جهان همراهند با خصوصی سازی یا فروش جهانی صنایع نفت و گاز کشورمان با الگوبرداری از پیمان نامه های نفتی کشور اشغال شده ی عراق، یورش گستره تر به اصل چهل و چهار قانون اساسی، پیاده سازی همه سویه ی الگوهای مردم ستبرانه ی بانک جهانی و صندوق بین المللی، پیگیری اقتصاد تک محصولی-نفتی و انگلی-وارداتی، و سرکوب خشن تر و بی مدارانه تر جنبش فرازمند کارگران و مزدبگیران و دانشجویان و زنان. «آش ولایت» چنان شور شده و ورشکستگی اقتصادی که رژیم خون و خرافه را به اطاعت کورکورانه تر از شرکت های فراملی واداشته چنان بالا گرفته، که معاون وزیر نفت پیشین هم اعتراف می کند، پیمان نامه های تازه «الگو برداری از کشور عراق است که در شرايط اضطراری قرار دارد و چاره ای جز تن دادن به اين قرارداد ندارد. جالب است بدانيد در سفارت آمريکا در عراق پانزده هزار نفر مشغول به فعاليت هستند که چهارده هزار و پانصد نفر آن متخصص نفت هستند که نفت عراق را توليد می کنند و قصد دارند توليد نفت عراق را به ده ميليون در روز برسانند». نفتی را که با بهای ارزان به هراج جهانی نهاده اند
click

نگاهي به آرايش نيروها در خيزش هشتاد و هشت و آموزه هاي آن

clickعصر «جلسه ی شورای مرکزی حزب جمهوری در دفتر من تشکیل شد. درباره ی کیفیت عملکردها و آقایان شیبانی، پرورش و عسکراولادی که احتیاطا خود را کاندیدای ریاست جمهوری کرده اند، بحث کردیم. برای انتخابات وضع خوبی پیش نیامده. آقای رجایی «رقیب جدی» ندارد و این ها همگی از یک گروه اند و نمی شود "رقابت جدی !!!" داشته باشند.» / هاشمی رفسنجانی، عبور از بحران. چندی پیش از انتخابات سال هشتاد و هشت، در پیوند با تدارک "رقابت های جدی" و نقش "گروه های پنهان" در آن، خبری از سوی سایت های اینترنتی پیرامون یک نشست در خانه ی رییس مجمع تشخیص مصلحت به منظور "بررسی وضعیت نامزدها و فضای انتخاباتی" انتشار یافت. این خبر بزودی از جانب دفتر این مجمع، نادرست خوانده شد
click

دولت اصلاحات چگونه زمينه را براي ربودن معادن فراهم ساخت

clickنايب رئيس خانه معدن می گويد: بيش از 97درصد از معادن در اختيار بخش خصوصی قرار دارد و تعداد محدودی معدن بزرگ به لحاظ مقياس در اختيار دولت بازمانده. به گفته  وی، قانون معادن در «سال هفتاد و هفت» - همانا دولت اصلاح طلبان !!! - تغيير کرد و به اين طريق اين امکان برای بخش خصوصی - بخوان بخش «خودی» - به وجود آمد تا در بخش معدن حضور پيدا کند، پيش از تغيير قانون معادن امکان حضور بخش خصوصی در معادن به جز «معادن شن و ماسه» وجود نداشت و مالکيت معادن - بر پایه ی اصل چهل و چهار قانون اساسی - در اختيار دولت بود. نايب رئيس خانه معدن ايران در پاسخ به اين پرسش که در حال حاضر چه تعداد از معادن در اختيار بخش دولتی است، اظهار کرد: با توجه به تغييراتی که در قانون معادن اعمال شد مقرر شد تا معادن براساس ميزان ذخاير در اختيار بخش دولتی قرار گيرد. در حال حاضر 15 تا 16 معدن بزرگ، حدود 5 درصد از معادن کل کشور که 35 تا 40 درصد از ذخاير کل معادن کشور را شامل میشود، در اختيار بخش دولتی است. وی گفت: بخش خصوصی بايد با «کنسرسيومی تخصصی» - بخوان مشتی انحصارهای ولایی - جايگزين بخش دولتی شود
click

صد و بيست سال شرکت ملي بس است: خيز دو شرکت «خودي» نفتي

clickنايب رئيس دوم مجلس شورای اسلامی با بيان اينکه صد و بیست سال شرکت ملی پالايش و پخش فعاليت کرد و ديگر بس است، گفت: در برنامه ششم توسعه آمده که دولت زمينه های شکل گيری دو شرکت نفتی در بخش خصوصی که امکان اکتشاف تا فروش را داشته باشند، فراهم کند. وی افزود: اقتصاد کشور بنا بر فرمايشات مقام معظم رهبری بايد درونزا و برونگرا باشد يعنی هزينه دولت کاهش يافته و بخش خصوصی به ميدان بيايد. در اوج تحريم ها، ما روزانه هفتصد هزار بشکه نفت می فروختيم که با احتساب قيمت بشکه ای صد دلار، هفتاد ميليون دلار درآمد داشتيم، در شرايط فعلی اگر همه عوامل همت کنند و ما با قيمت بشکه ای بیست و پنج دلار، دوميليون بشکه صادرات داشته باشيم، درآمد ما به پنجاه ميليون دلار در دوره پساتحريم میرسد و اداره کشور در اين شرايط که متکی به اقتصاد نفتی است، فقط يک راه دارد، آن هم اقتصاد مقاومتی است: واگذاری نفت به دو شرکت خودی
click

چه کساني دشمنان داخلي و رقيبان خارجي را به جان هم مي اندازند

clickچندی پیش در يک گزارش هشدار دهنده از تشکيل هسته های مسلح ضدکارگری و حمله مسلحانه به خوابگاه کارگران در منطقه ی عسلويه خبر رسیده بود. در این گزارش که پیش از «مانورهای برخورد با کارگران» نگاشته شده بود، می خوانیم: يک گروه بیست نفری با قمه و چاقو و يک مسلسل يوزی و کلت به خوابگاه کارگران حمله کردند. کارگران با سنگ و چوب به دفاع پرداختند، مهاجمان با شليک اسلحه ی گرم، رگبار يوزی و کلت وارد حياط خوابگاه شدند و يکی از کارگران را با ضربات قمه و چاقو به سر، کتف، دست ها و پاهايش به شدت مضروب کردند. کارگر مزبور به اغما فرو رفت. پس از رساندن او به درمانگاه حقير اين منطقه صنعتی، مجبور شدند او را به شيراز اعزام کنند، ديگر از وضعيت او اطلاعی در دست نيست. پس از کشتار پنج تن از کارگران هفشجانی ايران در عراق به دست داعش و يکی دو ماه بعد، قتل چهار کارگر نصب پايه های فشار قوی برق در عراق، اينک نوبت به عسلويه رسيده است. هسته های خشم کور از سيستان و بلوچستان و خوزستان به سواحل خليج فارس رسيده است. اين حوادث بيانگر يک چشم انداز تيره و تار است، همزمان با «مانورهای برخورد با کارگران» و واگذاری درازگاه بخش های نفتی-گازی-معدنی کشورمان به شرکت های فراملی وابسته به ناتو و سازمان های امنیتی. نگریستنی اینکه، در اروپا و امریکا نیز «یک درصدی ها» از بنیادگرایان خارجی برای سرکوب جنبش کارگری داخلی بیش از پیش بهره می گیرند
click

پان اسلاميسم، سلاطين نفت عربستان و خلفاي نفت ايران

clickپان اسلامیسم مذهب نیست، بلکه یک سیاست معین طبقاتی است. پان اسلامیسم چنانکه طرفداران آن می خواهند وانمود کنند، اتحاد "خلق های شرق" در مبارزه با امپریالیسم نیست، بلکه یک جریان ایدئولوژیک و سیاسی است که هدف آن تقویت محافل ارتجاعی-تئوکراتیک خلق های مسلمان بر ضد جنبش ضدفئودالی و حاکمیت عرفی، بر ضد ترقی اجتماعی و دمکراسی است. نیروهای پیشرو و مترقی کشورهای مسلمان با پان اسلامیسم در دو جبهه مبارزه می کنند که یکی بر ضد جریان های ارتجاعی-شوینیستی ناسیونالیسم بورژوازی بزرگ و فئودال های سازشکار با امپریالیسم به ریاست سلاطین نفت عربستان و خلفای نفت ایران است، و دیگری بر ضد تلاش آنان برای احتکار اسلام به منظور استفاده ی غرض آلود از تاثیر مذهب بر مردم به منزله ی آلت مقاصد طبقاتی و سیاسی
click

click
click
click

 

 click

 

click

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ، بنیاد-موقوفه خواران فربه، پاسداران بلندپایه، و نوسوداگران مالی-مونتاژی در "خلافت نفتی" ایران

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه ‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه ‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ ها‏، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول ‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

چهار ستون اقتصادي سامانه ولايي که صدها و بلکه هزارها ميليارد دلار سرمايه هاي مردمی را در درازنای چند دهه به جیب زده یا بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زيردست دارند. اين جهار نيرو عبارتند از بازرگانان بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه، پاسداران بلندپایه، و نوسوداگران مالی-مونتاژی در درون سامانه ی ولايي. دستياران نهان و نانهان برون مرزي آنان نيز بویژه انحصارهاي نفتي-نظامی-مالی بين المللي هستند. سرکوب گستاخانه و خونبارانه ی جنبش هاي زنان و جوانان و روشنگران، و ویژگان کارگران و مزدبگبران و رنجبران، از سوی "خلفای نفت ایران" پوششي است براي اين چپاول کم پیشنه و همه سويه