داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click
click
click

ایمانول کانت میگفت: "هر عمل غیر انسانی که در حق کسی صورت می گیرد، انسانیت را در من از بین می برد." این امر اخلاقی موتور حرکت جامعه مدنی نوین است که دیگر نمی خواهد دنیایی را، که در آن هر پنج ثانیه یک کودک از گرسنگی می میرد، تحمل کند

کتاب پيشنهادي

????
?????? ??
???? ????? ? ???
click

گفتــــــمانی گـــــــرهی: نه تنها ملی-مردمی شدن نفت بدون پیروزی انقلاب ملی-دمکراتیک شدنی نیست، بلکه کامیابی انقلاب ملی-دمکراتیک نیز بدون حل بنیادی گفتمان نفت به سود "پایینی ها" ناشدنی است. در ایران، پیاده سازی بی کم و کاست اصل چهل و چهار قانون اساسی و کنترل "به راستی" دمکراتیک و شورایی یکان های کلیدی از سوی کارگران و مزدبگیران می تواند زمینه ی این کامیابی را فراهم سازد: هم برای تامین هزینه ی خدمات اجتماعی رایگان یا بساارزان دولتی-تعاونی برای "پایینی ها"، و هم برای انباشت کلان سرمایه به منظور تدارک انقلاب صنعتی. بنا به آزمون های جهانی، دستیابی بدین خیزش صنعتی در درازی دو تا سه دهه شدنی است. سامانه های بهره کشانه ای که در کشورهای روبه رشد از سوی "یک درصدی" های جهان پشتیبانی می شوند (و در ایران: قاجارها و پهلوی ها و ولایی ها)، راهبند بزرگی بوده و هستند در گدار این گونه دگردیسی های شتابان و پایـــــــــــدار و مردمی

گفتمان گرهی در انقلاب ملی-دمکراتیک
اصل چهل و چهار قانون اساسی پایه ی اقتصادی درخوری است برای دراندازی جبهه ای سراسرکشوری و به راستــــــی ملی-دمکراتیک


افزایش بدهی های دولتی، نبود انباشته ی چشمگیر ارزی، و ورشکستگی روزافزون اقتصادی پیام های روشنی دارند. برجسته ترین بخش های نفتی-گازی و  یکان های  وابسته بدان خصوصی شده اند، و دلارهای نجومی تاکنونی بویژه از سوی بخش های خودی-انحصاری گوناگون به تاراج رفته اند
راه نبرد با اینگون سیاست های نامردمی را کارگران رزمنده ی ایران، بویژه در مناطق نفنی-گازی جنوب، نشان داده اند: برچیدن بساط خصوصی سازی و نعدیل ساختاری، و پیکار پیگیر برای پیاده سازی اصل چهل و چهار قانون اساسی که با خون رزمندگان مردمی چکه چکه نگاشته شده است
این اصل پایه ی اقتصادی درخوری است برای دراندازی جبهه ای سراسرکشوری و به راستـــــی ملی-دمکراتیک
هم در راستای نیازهای کارگران و رنجبران است با درافکنی بازارکاری مردمی و یکان هایی ارزش افزا
هم در چارچوب خواست های لایه های میانی است با فراهم سازی خدمات اجتماعی رایگان یا ارزان همگانی
هم در راستای نیازهای کارفرمایان کوچک و میانه ی نارانتخوار و ناانگلی است با برکناری انحصــــــــارگران سازنده ی اقتصاد انگلی-وارداتی و تک-محصولی-نفتی
برای به شکست کشاندن جنبش کارگری آگاه تر شده به منافع طبقاتی خود، و توانمندتر شده در پیشبرد خواست های سیاسی خویش، که عمـلا پیشاپیش توده ها پرچم پیکار را برافراشته است، آنهم در کوران یکی از بزرگترین بحران های اقتصادی تاریخ سرمایه داری، ترفندهای گوناگونی بکار  آمده اند، چه از سوی سرمایه داری منطقه ای-جهانی، و چه از سوی بورژوازی بومی: از  سرکوب های بیشتر و تنش آفرینی های  افزاتر و آلترناتیوسازی های  درخورتر گرفته، تا اپوزیسیون پردازی های زیرکانه تر و تئوری بافی های  "مردمی" تر  و انقلابی نمایی های رفورمیستی تر
می توان بر این ترفندها چیره شد، اگر که در گزینش همراهان مان در این نبرد بسیار سخت، بویژه، بر همکاری با آن نیروهای اجتماعی پافشاریم که در کـــــــــردار و گفتار به خواست توده های درد و کار و پیکار، همانا پیاده سازی اصل چهل و چهار قانون اساسی، پایبندند. سه خواست برجسته ی جنبش مان، استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی، درهم تنیده اند، چه در بازه ی گـــــــــــذار و چه پس از آن
با دنبال گیری سیاست های اقتصادی تاکنونی بیدادگرانه و بهره کشانه، و در کانون آن، پرهیز از بازپس گرفتن گلوگاه های اقتصادی به تاراج رفته در بازه ی گــــــــــذار از "نظام" و پس از آن، تنها می توان چشم به راه شکست تازه ای بود، پس از سه شکست تلخ تاریخی در صد سال گذشته: ناکامی انقلاب مشروطه، شکست جنبش ملی شدن نفت، کابوس پس از انقلاب مردمی بهمن پنجاه و هفت
گفتمان گرهی در انقلاب ملی-دمکراتیک
یادآوریم که "استعمارنو" در پیوند بود با این گون انگیزان ها و عامل ها: یکم، واکنشی بود از سوی بورژوازی جهانی در برابر سیاست اقتصادی کشورهای سوسیالیستی در آسیا و افریقا و امریکای لاتین (هم چون واکنشِ اقتصادیِ کینزی در اروپای باختری برابر سیاست اقتصادی توده ای در اروپای خاوری)، دوم، پاسخی بود به دگردیسی های اجتماعی-طبقاتی در کشورهای بالنده برای جاسازی سرمایه داری به مثابه ی "یک سیتسم" و بورژوازی بومی به منزله ی "یک طبقه"، و سوم، شیوه و ابزاری بود برای کشانش این بورژوازی نوین بومی به ارابه ی سرمایه داری جهانی با کمی پارکاری ها یا تقسیم کارهای تازه، اما هنوز استعماری
پیامدهای آن نیز کمابیش روشن بوده و هست: بالاگرفتن ناخرسندی توده ها، تیزتر شدن ستیزارهای طبقاتی، زیر فشار رفتن فزونتر نهادهای اقتصادی-اجتماعی، پیاده سازی "تشویق" ها و "تحریم" های ناآشکار و آشکار، دنبالیدنِ اقتصاد تک مجصولی و انگلی-وارداتی، جلوگیری از انقلاب صنعتی، و نیز رشوه دهی، مغزشویی ایدئولوژیک، خصوصی سازی، "تعدیل اقتصادی" و درتَپانی و تحمیل بازارها و بازارکارهای استعماری در آسیا و افریقا و امریکای لاتین
بدین باریکه می بایست ژرف درنگریست که، گذشتن از پیوندارهای کهنه ی بازدارنده، و درآمدن به پیوستارهای نوین پیشرونده و نابهرکشانه در سامانه ی جهانی، بویژه از گُدار پیکار برای دسترسی دادورانه به مواد خام و در گامِ نخست "بخش انرژی"، و واپس نشاندن کنسرن های نفتی-نظامی-مالی و دست نشاندگان محلی آنان، می گذرد. این گُدار یکی از پرسنگلاخ ترین گذرگاه های تاریخی است. مالکیت خصوصی بنا به بُن مایه ی بهرکشانه ی خود نمی تواند برابری راستین اقتصادی انبازشگران و شرکت کنندگان در پهنه ی جهانی را دراندازد و استعمار کهنه یا نو بخشی است ناگسستنی از هستی آن. برابری راستین اقتصادی، با درون مایه ی سوداگرانه و سودجویانه ی این پیوندارها نمی خواند
برای دستیابی به برابری در پیوندارهای اقتصادی جهانی، و از آن میان، اندوزش یا تامین دادورانه ی انرژی و مواد خام و کانی برای همگان، می بایست جبهه ای آفرید جهانی، چرا که گفتمان انرژی با همه ی کشورها و مردمان در پیوند است. همه ی صلح دوستان، و بویژه کارگران و مزدبگیران، می خواهند که این گفتمان گره ای اقتصادی را آشتی جویانه بگزیرند و بگشایند
نبرد برای اندوزش و تامین دادورانه ی انرژی و مواد خام نه تنها نبردی اقتصادی، بلکه پیکاری است سیاسی برای رهایی از نابرابری و بیدادگری در سنجای و مقیاس کشوری-منطقه ای-جهانی، و رزمی است طبقاتی برای رسیدن به سامانه ای مردمی-اجتماعی و رها از هرگونه بهرکشی. در نمونه ی کشورهای نفت خیز، نه تنها پیروزی انقلاب ملی-دمکراتیک بدون ملی شدن "راستین" نفت و صنایع وابسته ناشدنی است، بلکه گره گشایی دادورانه ی گفتمان نفت در گستره ی برون و درون مرزی نیز بدون چیرگی نیروهای ملی-دمکراتیک "راستین" بر انقلاب و سوگیری مردمی-اجتماعی، ناشدنی است. به دگرگفت، جنبش های ملی شدن مواد خام در کشورهای بالنده را، که در آغاز سده ی بیست و یک میلادی بویژه در امریکای لاتین بازگسترده اند، تنها نمایندگان "پایینی ها"، و بویژه نهادها و سازمان ها و سخنگوهای "راستین" کارگران و مزدبگیران، می توانند به پیروزی پایانی رسانند (شوربختانه در خیزش هشتاد و هشت نیز چون انقلاب بهمن، بودایی و پیدایی فروزانی نبود از نمایندگان راستین کارگران و مزدبگیران در رهبــــــــری جنبش) توده ای
این است «گفتمان گرهی» در انقلاب ملی-دمکراتیک کشورهای نفت خیزی هم چون ایران که اقتصادی دارند تک محصولی-استعماری: نه تنها ملی-مردمی شدن نفت بدون پیروزی انقلاب ملی-دمکراتیک شدنی نیست، بلکه کامیابی انقلاب ملی-دمکراتیک نیز بدون گزیردن و چاریدن بنیادی گفتمان نفت (و در کشورهای بالنده، مواد خام به گونه ای فراگیرانه) به سود "پایینی ها" ناشدنی است
نیروهای ملی-دمکرات راستیــــن و دروغیـــــن، درست در این پهنه است که خودمی نمایانند. در کوران ملی شدن نفت در دهه ی سی خورشیدی، با ژرفش جنبش، مصدق و فاطمی و شایگان از خود گرایش های ملی-دمکرات "راستین" نشان دادند، اما شمار فراوانی از جبهه ملی های راست و میانه و "چپ" به "پایینی ها" پشت انداختند و با غلتیدن به سوی بورژوازی انگلی-وارداتی برای کودتاچیان زمینه چیدند
پس از پیروزی انقلاب بهمن و کنترل بر صنعت نفت در ایران نیز کودتاهای ناآشکار و آشکار ولاییان در ستیز با اصل چهل و چهار قانون اساسی و "خودی سازی" صنایع نفتی-گازی-کانی-مونتاژی را، همین "نیروهای دروغین ملی-دمکرات بنیادگرا و نابنیادگرا"، به توده های درد و کار و پیکار درتپَانیدند. اقتصاد تک محصولی-نفتی و انگلی-وارداتی استعماری برآیندی بوده و هست از رویکردهای همین نیروهای درون زمامداری و دستیاران نهان و نانهان "کناری" آن
این دستیاران "کناریِ" ذوب شده در سامانه ی بیدادگرانه ی اقتصاد جهانی، که در "اپوزیسیون" (ناچپ یا "چپ") نیز به شیوه های گوناگون جاسازی شده اند، در ستیز با رقیبان بر سر بهرا و "سهم"، گاها از "پایینی ها" به گونه ی "ابزاری" بهرمی گیرند
فشردگون می شود، از آندست، آماج های کوتاگاه اقتصادی زیر را برای گردآوری نیروهای ملی-دمکرات "راستین" به منظور دگرانیدن های "ریشه ای" در کشورمان برجهاند: بازپس گرفتن دارایی های ملی زیردستِ "خودی ها" با پایوری و اتکا بر قانون اساسی، باشاندن و ایجاد کردن شرایط برابر مالی برای همه ی آیین ها و تامین مالی آنان تنها از راه باورمندانشان، آمادن "فهرستی از دارایی های ملی تاراج شده" از سوی دست اندرکاران رژیم و دستیاران درون و برون مرز آنان برای بردن به دادگاه های درمرزی و فرامرزی (همانند "رَقبات نادری" که کاربردی سیصد ساله داشت و جایگاه اقتصادی-اجتماعی دین سالاران را درازگاه فروکاست)، از میان برداشتن "دولت در دولت" هایی مانند "شورای نگهبان" و "مجمع تشخیص مصلحت" و جلوگرفتن از دستداشتِ و ناخنکِ ارگان های همگون شان در فرایندهای اقتصادی، کاهش توان بازار و دست اندرکاران بازرگانی انگلی-وارداتی، پیاده سازی "بی کم و کاست" اصل چهل و چهار قانون اساسی، آزاد گذاشتن سازمان ها و نهادهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی برای رسیدگیِ ارگان های دولتی و قانون گذاری و دادگستری به منظور بالا بردن کارایی و جلوگرفتن از فساد و برباد رفتن درآمدهای ملی، و بنیانگذاری نهادی "رسیدگی شده" برای دستیابی به اندوخته ی ارزی صدها و بلکه هزارها میلیارد دلاری دولتی در راستای تدارک درشماریده و حساب شده ی انقلاب شتابان صنعتی همزمان با فرازش انباشت بر برداشت در سنجه ی کلان اقتصادی طی یک برش گذار
click

click

بهارا باش کاين خون گل آلود

برآرد سرخ گل چون آتش از دود

 click

قاجاریان تراژدی صفویان، و ولاییان کمدی آنانند

جسد او (شاه عباس) بعدها از "کاشان به قم منتقل شد و عده ای نوشته اند که این کار پنهانی انجام شد، بعض سیاحان نوشته اند که پادشاهان صفوی، از ترس اینکه مبادا استخوان های آن ها به سرنوشت استخوان شاه تهماسب دچار شود، وصیت می کردند که بعد از مرگ آن ها، چند تابوت مشابه از دروازه های شهر خارج کنند و هر کدام را به طرفی ببرند تا معلوم نشود قبر شاه کجاست، و به همین سبب سنگ قبر شاه عباس در کاشان هم نوشته ای به نام ندارد". دوسرسو نویسنده فرانسوی سده ی هیجده میلادی نیز به همین ناخشنودی ها اشاره دارد، وقتی یادآور می شود؛ "از آنجا که در زمان او (شاه عباس) تاج و تخت پادشاهی در دودمان صفوی نوپا بود، چون او نبیره ی شاه اسماعیل بود و پادشاهی این خاندان میان مردم هنوز آیین دیرینه ای نشده بود، «ترس شاه عباس از مردم کشور خود، بیشتر از ترس همسایگان برون مرزی» بود. شاه عباس در همه ی شهرها و نقاط کشور گروه های آمیخته ای از نژاد و زبان گرد می آورد تا از لحاظ آداب و رسوم و عقاید متفاوت باشند. مردم گرچه همه پیرو یک قانون و دستور بودند، ولی با سیاست (افزوده ی نگارنده: "سیاست تفرفه بیانداز و حکومت کن" یا سیاست "حیدری-نعمتی")، اتحاد و یگانگی در میان آن ها بر علیه دولت غیرعملی می گردید." (آن چه امروز نیز دزدان ولایی و دزدان دریایی، دست در دست هم بدان عمل می کنند). و اینجا یک پرسش از دست اندرکاران "نظام ولایی": آیا دست اندرکاران "نظام ولایی" پس از سه ده سیاهکاری و خون ریـــــــــــزی، سرنوشتی چون "شاهان دین پناه" صفوی خواهند یافت. چند سده پیش، زمینه ی نخبه زدایی و بی رنگ شدن علوم اثباتی و تجربی، و پر رنگ شدن گرایش های خرافی و غیرتجربی را، مجتهدان "متعصب" و "نادان" و "ثروتمند" صفوی فراهم می ساختند، و امروز زمینه ی دگراندیش کشی ها و خرافه گرایی ها را "متعصبان" و "نادانان" و "دارایان" رنگارنگ ولایی فراهم می سازند. آیا فاجعه ی ملی در سال شصت و هفت و کشتار هزاران زندانی سیاسی در دوران "طلایی امام" بازخوانی چنین رویدادهای تلخی نیست: "دو تن از سرداران مراد بیک جهان شاهی و سایلتمش بیک را غازیان (سربازان شاه اسماعیل "مرشد کامل" و متعصب شیعه) زنده زنده به سیخ کشیدند و بریان کردند و به عنوان هشداری به دیگران، به جای کباب" خوردند

 

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ، بنیاد-موقوفه خواران فربه، پاسداران بلندپایه، و نوسوداگران مالی-مونتاژی در "خلافت نفتی" ایران

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه ‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه ‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ ها‏، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول ‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

چهار ستون اقتصادي سامانه ولايي که صدها و بلکه هزارها ميليارد دلار سرمايه هاي مردمی را در درازنای چند دهه به جیب زده یا بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زيردست دارند. اين جهار نيرو عبارتند از بازرگانان بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه، پاسداران بلندپایه، و نوسوداگران مالی-مونتاژی در درون سامانه ی ولايي. دستياران نهان و نانهان برون مرزي آنان نيز بویژه انحصارهاي نفتي-نظامی-مالی بين المللي هستند. سرکوب گستاخانه و خونبارانه ی جنبش هاي زنان و جوانان و روشنگران، و ویژگان کارگران و مزدبگبران و رنجبران، از سوی "خلفای نفت ایران" پوششي است براي اين چپاول کم پیشنه و همه سويه