داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

گفتــــــمانی گـــــــرهی: نه تنها ملی-مردمی شدن نفت بدون پیروزی انقلاب ملی-دمکراتیک شدنی نیست، بلکه کامیابی انقلاب ملی-دمکراتیک نیز بدون حل بنیادی گفتمان نفت به سود "پایینی ها" ناشدنی است. در ایران، پیاده سازی بی کم و کاست اصل چهل و چهار قانون اساسی و کنترل "به راستی" دمکراتیک و شورایی یکان های کلیدی از سوی کارگران و مزدبگیران می تواند زمینه ی این کامیابی را فراهم سازد: هم برای تامین هزینه ی خدمات اجتماعی رایگان یا بساارزان دولتی-تعاونی برای "پایینی ها"، و هم برای انباشت کلان سرمایه به منظور تدارک انقلاب صنعتی. بنا به آزمون های جهانی، دستیابی بدین خیزش صنعتی در درازی دو تا سه دهه شدنی است. سامانه های بهره کشانه ای که در کشورهای روبه رشد از سوی "یک درصدی" های جهان پشتیبانی می شوند (و در ایران: قاجارها و پهلوی ها و ولایی ها)، راهبند بزرگی بوده و هستند در گدار این گونه دگردیسی های شتابان و پایـــــــــــدار و مردمی

سرچشمه ی انباشت آغازین سرمایه

اگر در «نهاد پادشاهی» پیشین، چهل و پنج خانواده ی اشرافی-بوروکرات هشتاد و پنح درصد شرکت ها، و بازاریان و نزول خواران بزرگ بخش چشمگیری از بازرگانی برون و درون مرزی و امور مالی را زیردست داشتند، در «نهاد پرستشگاهی» پساشاهی، بلندپایگان چند نهاد توانمند اقتصادی-انحصاری، همانا نهادهای بنیادی-موقوفه ای چون «بیت رهبری» و «آستان قدس رضوی»، کانون های سپاهی-امنیتی چون «قرارگاه خاتم الانبیا»، و نهادهای بازاری-ربایی-مالی چون اتاق بازرگانی و بانک ها، بیشترین یکان های اقتصادی و گلوگاه های مالی و بخش های نان و آب دار نفتی-گازی-معدنی را در چنگ خود گرفتند. بنا بر داده های رسانه های نزدیک به دولت، «پارلمان بخش خصوصی» در آغاز سده ی بیست و یک میلادی میلیاردها دلار از داد و ستد خارجی را زیردست داشت، و با انباشت سرمایه ای کلان، بخشی از سیاست های انگلی-وارداتی را با یاری دستیاران برون مرزی – کشورهای صنعتی صادرکننده ی بیــــکاری و کالای گران، اما واردکنند ی مواد خام  فراوان و ارزان - به دولت های عمــــدا ورشکست شده و بی پول دیکته می کرد
از دیدگاه «انباشت آغازین سرمایه» به مثابه پیش زمینه ی بالندگی شتابان سامانه ی سرمایه داری استعماری در ایران، دو برش تاریخی پیش و پس از انقلاب بهمن همسانی هایی دارند
انباشت کلان سرمایه ی نفتی در دهه ی هفتاد میلادی همزمان بود با افزایش چهاربرابری بهای نفت، و انباریدِ سترگ سرمایه ی نفتی-گازی در واره ی ریاست جمهوری احمدی نژاد نیز همگاه بود با جهش چشمگیر ارزش طلای سیاه.
نقش نفت در «انباشت آغازین سرمایه» (یا «انباشت بدوی سرمایه») در سده های بیست و بیست و یک میلادی ایران، همانند نقش ابریشم است برای انبارید سرمایه در سده های شانزده تا هیجده میلادی (در این زمینه بنگرید به پژوهش گسترده ی اشرافیت روحانی در تاریخ) ایران
برای نشان دادن همسانی این دو برش – دهه ی هفتاد میلادی، و آغاز سده ی بیست و یک میلادی - در انباشت سرمایه و پیامدهای منفی کمابیش همگون آن (به جای اندوختن ارزی صدها و بلکه هزارها میلیارد دلاری در دست «دولت مردمی-دمکراتیک»، و بهره گیری سامانیده از آن در راستای انقلاب شتابان صنعتی-تکنولوژیک و پیشرفت توده گرایانه، بخش چشمگیری از ارزیابی ارزنده ی کتاب «اقتصاد سیاسی» را که به زمامداری شاه باز می گردد، و نیز روشنگری هایی از رسانه های ایران در کوران «جنگ کوسه ها» را که با زمامداری پساشاه در پیوند است، می آوریم
همسانی رویکردهای چند دهه ی گذشته ی «نهاد پادشاهی» و «نهاد پرستشگاهی» به مثابه ی «ستون فقرات» پیوندارها و مناسبات بهره کشانه و استعماری فرمانروا بر کشورمان، چشم ناپوشیدنی است

بهارا باش کاين خون گل آلود

برآرد سرخ گل چون آتش از دود

قاجاریان تراژدی صفویان، و ولاییان کمدی آنانند

جسد او (شاه عباس) بعدها از "کاشان به قم منتقل شد و عده ای نوشته اند که این کار پنهانی انجام شد، بعض سیاحان نوشته اند که پادشاهان صفوی، از ترس اینکه مبادا استخوان های آن ها به سرنوشت استخوان شاه تهماسب دچار شود، وصیت می کردند که بعد از مرگ آن ها، چند تابوت مشابه از دروازه های شهر خارج کنند و هر کدام را به طرفی ببرند تا معلوم نشود قبر شاه کجاست، و به همین سبب سنگ قبر شاه عباس در کاشان هم نوشته ای به نام ندارد". دوسرسو نویسنده فرانسوی سده ی هیجده میلادی نیز به همین ناخشنودی ها اشاره دارد، وقتی یادآور می شود؛ "از آنجا که در زمان او (شاه عباس) تاج و تخت پادشاهی در دودمان صفوی نوپا بود، چون او نبیره ی شاه اسماعیل بود و پادشاهی این خاندان میان مردم هنوز آیین دیرینه ای نشده بود، «ترس شاه عباس از مردم کشور خود، بیشتر از ترس همسایگان برون مرزی» بود. شاه عباس در همه ی شهرها و نقاط کشور گروه های آمیخته ای از نژاد و زبان گرد می آورد تا از لحاظ آداب و رسوم و عقاید متفاوت باشند. مردم گرچه همه پیرو یک قانون و دستور بودند، ولی با سیاست (افزوده ی نگارنده: "سیاست تفرفه بیانداز و حکومت کن" یا سیاست "حیدری-نعمتی")، اتحاد و یگانگی در میان آن ها بر علیه دولت غیرعملی می گردید." (آن چه امروز نیز دزدان ولایی و دزدان دریایی، دست در دست هم بدان عمل می کنند). و اینجا یک پرسش از دست اندرکاران "نظام ولایی": آیا دست اندرکاران "نظام ولایی" پس از سه ده سیاهکاری و خون ریـــــــــــزی، سرنوشتی چون "شاهان دین پناه" صفوی خواهند یافت. چند سده پیش، زمینه ی نخبه زدایی و بی رنگ شدن علوم اثباتی و تجربی، و پر رنگ شدن گرایش های خرافی و غیرتجربی را، مجتهدان "متعصب" و "نادان" و "ثروتمند" صفوی فراهم می ساختند، و امروز زمینه ی دگراندیش کشی ها و خرافه گرایی ها را "متعصبان" و "نادانان" و "دارایان" رنگارنگ ولایی فراهم می سازند. آیا فاجعه ی ملی در سال شصت و هفت و کشتار هزاران زندانی سیاسی در دوران "طلایی امام" بازخوانی چنین رویدادهای تلخی نیست: "دو تن از سرداران مراد بیک جهان شاهی و سایلتمش بیک را غازیان (سربازان شاه اسماعیل "مرشد کامل" و متعصب شیعه) زنده زنده به سیخ کشیدند و بریان کردند و به عنوان هشداری به دیگران، به جای کباب" خوردند

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ، بنیاد-موقوفه خواران فربه، پاسداران بلندپایه، و نوسوداگران مالی-مونتاژی در "خلافت نفتی" ایران

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه ‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه ‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ ها‏، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول ‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

چهار ستون اقتصادي سامانه ولايي که صدها و بلکه هزارها ميليارد دلار سرمايه هاي مردمی را در درازنای چند دهه به جیب زده یا بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زيردست دارند. اين جهار نيرو عبارتند از بازرگانان بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه، پاسداران بلندپایه، و نوسوداگران مالی-مونتاژی در درون سامانه ی ولايي. دستياران نهان و نانهان برون مرزي آنان نيز بویژه انحصارهاي نفتي-نظامی-مالی بين المللي هستند. سرکوب گستاخانه و خونبارانه ی جنبش هاي زنان و جوانان و روشنگران، و ویژگان کارگران و مزدبگبران و رنجبران، از سوی "خلفای نفت ایران" پوششي است براي اين چپاول کم پیشنه و همه سويه