داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click
click
click

ایمانول کانت میگفت: "هر عمل غیر انسانی که در حق کسی صورت می گیرد، انسانیت را در من از بین می برد." این امر اخلاقی موتور حرکت جامعه مدنی نوین است که دیگر نمی خواهد دنیایی را، که در آن هر پنج ثانیه یک کودک از گرسنگی می میرد، تحمل کند

کتاب پيشنهادي

????
?????? ??
???? ????? ? ???
click

گفتــــــمانی گـــــــرهی: نه تنها ملی-مردمی شدن نفت بدون پیروزی انقلاب ملی-دمکراتیک شدنی نیست، بلکه کامیابی انقلاب ملی-دمکراتیک نیز بدون حل بنیادی گفتمان نفت به سود "پایینی ها" ناشدنی است. در ایران، پیاده سازی بی کم و کاست اصل چهل و چهار قانون اساسی و کنترل "به راستی" دمکراتیک و شورایی یکان های کلیدی از سوی کارگران و مزدبگیران می تواند زمینه ی این کامیابی را فراهم سازد: هم برای تامین هزینه ی خدمات اجتماعی رایگان یا بساارزان دولتی-تعاونی برای "پایینی ها"، و هم برای انباشت کلان سرمایه به منظور تدارک انقلاب صنعتی. بنا به آزمون های جهانی، دستیابی بدین خیزش صنعتی در درازی دو تا سه دهه شدنی است. سامانه های بهره کشانه ای که در کشورهای روبه رشد از سوی "یک درصدی" های جهان پشتیبانی می شوند (و در ایران: قاجارها و پهلوی ها و ولایی ها)، راهبند بزرگی بوده و هستند در گدار این گونه دگردیسی های شتابان و پایـــــــــــدار و مردمی

سرمایه دارسازی در نهاد پرستشگاهی

به هر «علت سیاسی- اقتصادی، قیمت نفت یک‌ دفعه چهاربرابر شد و درآمد ملی ایران یکباره از حدود سی میلیارد دلار به بیش از صد و پانزده میلیارد دلار رسید ... این 750میلیارد دلاری که در این ده سال توزیع شده کجاست که آثار شگرف اقتصادی ناشی از آن را کسی نمی ‌تواند ببیند (که پاسخ آن بساروشن است: در جیب گشاد دزدان رنگارنگ ولایی، که بخش چشمگیری از آن را نیز از ترس خیزش توده ها در برون مرز جاساخته اند) ... چرا هزینه جاری بالا رفت و بودجه عمرانی نزدیک صفر است. چرا کشوری که قرار بود طبق برنامه با سالی 25‌ میلیارد دلار اداره شود با صد میلیارد دلار هم اداره نشد. چرا ارزش پول ملی کاهش یافت و تورم چهل درصد شد. امروز (سال نود و چهار خورشیدی) کارکردن به مراتب سخت‌ تر از سال هفتاد و شش است ... (آنان) امروز بعد از «فرصت طلایی ده ساله» که گیرشان آمد و ثروت ‌های افسانه‌ای که اندوختند، حاضر به عقب گرد نیستند. وقتی گفته می ‌شود که بیش از هشتاد و پنج درصد واگذاری ‌های شرکت‌ های دولتی به بخش غیرخصوصی (یا «بخش خودی» که در نظام ولایی پاره ای است از بورژوازی نوخاسته ی بومی، و در ستیز بر سر «سهم» با دیگر بخش های سرمایه داری. یاد آوریم که بخش چشمگیری از شرکت های دولتی به فرمان «رهبر» و پس از کودتای پنهان «پینوشه ی ریشدار» احمدی نژاد، در سال هشتاد و چهار شتابان «خودی» شدند و خصوصی سازی کمابیش «شیلی وار» را به جانشینی از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و شرکت های فراملی به زور تفنگ و شلاق به کارگران و مزدبگیران چپانیدند) انجام شده، معنی دارد. یعنی عده ‌ای بدون اینکه زیر بلیط دولت باشند یا در بخش خصوصی (که در نظام ولایی بیشتر پوشانام یا اسم مستعاری است برای بورژوازی بزرگ بازاری، و نیز بخشی از سرمایه داری بزرگ و میانه ی مالی-ربایی-مونتاژی «نیمه خودی» که خود را «بخش خصوصی واقعی» می نامد) باشند، بدون نظارت دقیق نزدیک به پنجاه درصد تولید ناخالص ملی ایران را در دست دارند. بیش از شصت درصد از بانک‌ ها، بیمه ‌ها، ارتباطات، حمل ‌و نقل عمومی، واحدهای تولید فولاد، مس، آلومینیوم در اختیار دولت نیست ... سازمان‌ های نظارتی بر عملکرد اینها کنترلی ندارند ... وزیر اقتصاد اعلام می‌کند که بیش از یک سوم نقدینگی کشور در اختیار بانک مرکزی نیست و کنترلی رویش نیست. این در اقتصاد معنی دارد.» (برگرفته از شرق «امیدوار» که همراه با همتای اش از اتاق بازرگانی -دنیای اقتصاد- در ستیز است با «دلواپسان» بر سر سهم بیشتر از رانت های «نفتی-گازی-معدنی» کنونی و چند دهه ی آینده، و نیز خواستار خویشتن دار «تمدن بزرگ»). «مرحله پیشرفته‌ای از فساد در یک کشور، فساد سیستمی است که در آن مدیران و مسئولان اجرایی و نظارتی کشور دچار فساد می‌شوند و این شرایطی است که مبارزه با آن مشکل است، اما شرایط بدتر، زمانی است که فاسدان در مجاری قانون ‌گذاری کشوری وارد شوند ... وقتی سرمایه داران فاسد برای خرید رای پول در اختیار برخی از نامزدها می‌گذارند، در حال پیش خرید نفوذ هستند. همین طور وقتی رئیس محترم قوه قضائیه برای محاکمه یک صاحب قدرت باید قاضی پرونده را دو بار عوض کند و در یک اقدام قاطعانه 170 قاضی را عزل می‌ کندو یا در نیروی انتطامی اقدامات مشابه رخ می‌دهد، یعنی ما در مرحله "فساد سیستمی" هستیم ... ما یک بانک خصوصی را که به جای 25 درصد سرمایه اش که حد مجاز اعتبار دادن به شرکت های خود اوست (اما) 170 درصد سرمایه اش اعتبار می دهد، تحمل می کنیم. یا موسسات فاسد و قانون شکنی مانند پردیسان و پدیده از صدا و سیما تبلیغ می‌ شوند و وقتی فسادشان آشکار می ‌شود دریغ از یک عذرخواهی صدا و سیما و توضیح قانع کننده مسئولان ذیربط. موسسات جنایتکاری مانند میزان و ثامن الحجج سالها تحت عنوان دروغین تحت نظارت بانک مرکزی و نشان قوه قضائیه به اغوا و تاراج منابع مردم مشغول بودند، بدون آن که برخوردی با این مردم فریبی تحت لوای حاکمیت ببینند.» (اعتراف یکی از خُرده گیران «حافظ نظام» پیرامون بحران ژرف و «درمان ناپذیر» رژیم ولایی که ریشه در «بسابالایی ها» دارد. نگریستنی اینکه، نه تنها «دلواپسان» بلکه «امیدواران» پراگماتیست و اصلاح طلب نیز در آستانه ی انتخابات ریاست جمهوری و شوراها برای دسترسی به «سهم» بیشتر، تابلوی «مبارزه با فساد» را بلند برافراشتند، بی آن که به ریشه های آن و نیز خواست های راستین اقتصادی-اجتماعی «پایینی ها» – از آن میان پیاده سازی اصل چهل و چهار قانون اساسی که «پیش زمینه ی ناگزیری» است برای گذر از سامانه ی استعماری و دستیابی به آماج های ملی-دمکراتیک پیکار مردم مان در صد سال گذشته - نیم نگاهی درافکنند


click

click

بهارا باش کاين خون گل آلود

برآرد سرخ گل چون آتش از دود

 click

قاجاریان تراژدی صفویان، و ولاییان کمدی آنانند

جسد او (شاه عباس) بعدها از "کاشان به قم منتقل شد و عده ای نوشته اند که این کار پنهانی انجام شد، بعض سیاحان نوشته اند که پادشاهان صفوی، از ترس اینکه مبادا استخوان های آن ها به سرنوشت استخوان شاه تهماسب دچار شود، وصیت می کردند که بعد از مرگ آن ها، چند تابوت مشابه از دروازه های شهر خارج کنند و هر کدام را به طرفی ببرند تا معلوم نشود قبر شاه کجاست، و به همین سبب سنگ قبر شاه عباس در کاشان هم نوشته ای به نام ندارد". دوسرسو نویسنده فرانسوی سده ی هیجده میلادی نیز به همین ناخشنودی ها اشاره دارد، وقتی یادآور می شود؛ "از آنجا که در زمان او (شاه عباس) تاج و تخت پادشاهی در دودمان صفوی نوپا بود، چون او نبیره ی شاه اسماعیل بود و پادشاهی این خاندان میان مردم هنوز آیین دیرینه ای نشده بود، «ترس شاه عباس از مردم کشور خود، بیشتر از ترس همسایگان برون مرزی» بود. شاه عباس در همه ی شهرها و نقاط کشور گروه های آمیخته ای از نژاد و زبان گرد می آورد تا از لحاظ آداب و رسوم و عقاید متفاوت باشند. مردم گرچه همه پیرو یک قانون و دستور بودند، ولی با سیاست (افزوده ی نگارنده: "سیاست تفرفه بیانداز و حکومت کن" یا سیاست "حیدری-نعمتی")، اتحاد و یگانگی در میان آن ها بر علیه دولت غیرعملی می گردید." (آن چه امروز نیز دزدان ولایی و دزدان دریایی، دست در دست هم بدان عمل می کنند). و اینجا یک پرسش از دست اندرکاران "نظام ولایی": آیا دست اندرکاران "نظام ولایی" پس از سه ده سیاهکاری و خون ریـــــــــــزی، سرنوشتی چون "شاهان دین پناه" صفوی خواهند یافت. چند سده پیش، زمینه ی نخبه زدایی و بی رنگ شدن علوم اثباتی و تجربی، و پر رنگ شدن گرایش های خرافی و غیرتجربی را، مجتهدان "متعصب" و "نادان" و "ثروتمند" صفوی فراهم می ساختند، و امروز زمینه ی دگراندیش کشی ها و خرافه گرایی ها را "متعصبان" و "نادانان" و "دارایان" رنگارنگ ولایی فراهم می سازند. آیا فاجعه ی ملی در سال شصت و هفت و کشتار هزاران زندانی سیاسی در دوران "طلایی امام" بازخوانی چنین رویدادهای تلخی نیست: "دو تن از سرداران مراد بیک جهان شاهی و سایلتمش بیک را غازیان (سربازان شاه اسماعیل "مرشد کامل" و متعصب شیعه) زنده زنده به سیخ کشیدند و بریان کردند و به عنوان هشداری به دیگران، به جای کباب" خوردند

 

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ، بنیاد-موقوفه خواران فربه، پاسداران بلندپایه، و نوسوداگران مالی-مونتاژی در "خلافت نفتی" ایران

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه ‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه ‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ ها‏، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول ‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

چهار ستون اقتصادي سامانه ولايي که صدها و بلکه هزارها ميليارد دلار سرمايه هاي مردمی را در درازنای چند دهه به جیب زده یا بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زيردست دارند. اين جهار نيرو عبارتند از بازرگانان بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه، پاسداران بلندپایه، و نوسوداگران مالی-مونتاژی در درون سامانه ی ولايي. دستياران نهان و نانهان برون مرزي آنان نيز بویژه انحصارهاي نفتي-نظامی-مالی بين المللي هستند. سرکوب گستاخانه و خونبارانه ی جنبش هاي زنان و جوانان و روشنگران، و ویژگان کارگران و مزدبگبران و رنجبران، از سوی "خلفای نفت ایران" پوششي است براي اين چپاول کم پیشنه و همه سويه