داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click
click
click

ایمانول کانت میگفت: "هر عمل غیر انسانی که در حق کسی صورت می گیرد، انسانیت را در من از بین می برد." این امر اخلاقی موتور حرکت جامعه مدنی نوین است که دیگر نمی خواهد دنیایی را، که در آن هر پنج ثانیه یک کودک از گرسنگی می میرد، تحمل کند

کتاب پيشنهادي

????
?????? ??
???? ????? ? ???
click

گفتــــــمانی گـــــــرهی: نه تنها ملی-مردمی شدن نفت بدون پیروزی انقلاب ملی-دمکراتیک شدنی نیست، بلکه کامیابی انقلاب ملی-دمکراتیک نیز بدون حل بنیادی گفتمان نفت به سود "پایینی ها" ناشدنی است. در ایران، پیاده سازی بی کم و کاست اصل چهل و چهار قانون اساسی و کنترل "به راستی" دمکراتیک و شورایی یکان های کلیدی از سوی کارگران و مزدبگیران می تواند زمینه ی این کامیابی را فراهم سازد: هم برای تامین هزینه ی خدمات اجتماعی رایگان یا بساارزان دولتی-تعاونی برای "پایینی ها"، و هم برای انباشت کلان سرمایه به منظور تدارک انقلاب صنعتی. بنا به آزمون های جهانی، دستیابی بدین خیزش صنعتی در درازی دو تا سه دهه شدنی است. سامانه های بهره کشانه ای که در کشورهای روبه رشد از سوی "یک درصدی" های جهان پشتیبانی می شوند (و در ایران: قاجارها و پهلوی ها و ولایی ها)، راهبند بزرگی بوده و هستند در گدار این گونه دگردیسی های شتابان و پایـــــــــــدار و مردمی

کوشش برای سرکوب توسعه ی صنایع استراتژیک چین

پیش نوشتار

شی رئیس جمهور چین، روزنامه های برجسته حزبی و رسانه های دولتی چین، در مواجهه با فشارهای بین المللی فزاینده، پیوسته وجود "مشکل مازاد ظرفیت" چین را رد کرده اند. آنها معتقدند که این انتقادات ناشی از “اضطراب” بی اساس ایالات متحده است و مزیت هزینه چین محصول یارانه ها نیست، بلکه محصول “تلاش های شرکت ها” است که “بر اساس رقابت کامل بازار شکل می گیرد.” دولت چین ایالات متحده را به استفاده از ادعاهای اغراق آمیز در مورد ظرفیت مازاد به عنوان بهانه ای برای ایجاد موانع تجاری مضر به منظور مهار چین و سرکوب توسعه صنایع استراتژیک این کشور متهم کرد. مزیت اقتصادی چین ناشی از مصرف کم و نرخ پس انداز بالای آن است که سرمایه ای را تولید میکند که سیستم بانکی تحــــت کنتــــــرل دولــــــت می تواند آن را به شرکتهای صنعتی الویت دار هدایت کند. سیاست های اقتصادی چین مستقیماً از استراتژی صنعتی ای ناشی می شوند که در اولین سال های دوران اصلاحات چین، چهار دهه پیش شکل گرفت. ششمین برنامه پنج ساله چین اولین برنامه ای بود که پس از گشایش اقتصاد چین توسط رهبر چین، دنگ شیائوپینگ، وضع شد. اگرچه این سند بیش از صد صفحه داشت، تقریباً تمام آن به توسعه بخش صنعتی چین، گسترش تجارت بینالمللی و پیشرفت فناوری اختصاص داشت. علیرغم تغییرات گسترده تکنولوژیکی و بازار جهانی متفاوت و تقریباً غیرقابل پیش بینی، تاکید حزب بر پایــــــــه صنعتــــــی چین امروز به طور قابل توجهی مشابه است. چهاردهمین برنامه پنج ساله ی کنونی اهداف دقیقی را برای رشد اقتصادی، سرمایه گذاری تحقیق و توسعه، دستیابی به حق ثبت اختراع، و تولید غذا و انرژی ارائه می کند. دانستنی آنکه اقتصاد چین، از جمله، استوار است بر مالکیت  ِ همگانی ِ برجسته ترین ِبخش های ِاقتصادی و بویژه کنترل ِ دیوانی ِ سرراست و ناسرراست ِ گلوگاه های ِ مالی، انباشته ی ارزی ِ بزرگ ِ زیردست ِ نهادهای مرکزی و کمابیش منطقه ای ِ وابسته و پیوسته به دولت، اقتصاد ِ برنامه ریزی شده ی بلندمدت برای صنعتی کردن ِ شتابان و امروزین و فن آورانه ی کشور همراه با کوشش ِ بسیار پیگیرانه برای ِ پیاده سازی ِ آن، و از چندی پیش سرمایه گذاری های ِ کلان بویژه در زیرساخت های ِ کشورهای ِ در مسیر ِ "راه ابریشم"  ِ نوین ِ جهانی.اینگون رویکردها به بالش ِ چشم گیر ِ نیروهای مولده انجامیده است: اقتصاد خودویژه ی بیشاکم "نپی" ِ چین به بالش ِ نیروهای ِ مولده ای دست یافته است بیش از بالش ِ نیروهای ِ مولده ی کشورهای ِ پیشرفته ی سرمایه داری، آنچه مارکس و انگلس برای اقتصاد ِ نوین ِ استوار بر مالکیت ِ همگانی ِ یکان های ِ اقتصادی (در نمونه ی چین، مالکیت ِ همگانی ِ "برجسته ترین" یکان های ِ اقتصادی)، شدنی و نیز ناگزیرش دانسته اند. اقتصاد های ِ کشورهای ِ سوسیالیستی در سده ی بیست ِ میلادی، بویژه از دهه ی هفتاد میلادی، نتوانستند به بالش و فرایش ِ نیروهای ِ مولده ای دست یازند افزونتر از کشورهای ِ پیشرفته ی سرمایه داری

............................

نشریه Ťفارن افرزť در یک گزارش مفصل به اقتصاد چین و دشواریهای آن پرداخته و ادعا کرده است که برای چندین دهه استراتژی صنعتی چین مبتنی بر تولید فزاینده بوده و سرمایهگذاری بیش از اندازه در بخشهای مختلف تولیدی باعث شده تا میزان محصولات آنها به مراتب از تقاضایهای داخلی و بینالمللی فراتر رود. روزنامه آلمانی “یونگه ولت” با اشاره به آمار ِ مورد نظر ِ “فارن افرز” می گوید: اقتصاد چین با وجود مشکلات موجود دوباره در حال رشد است و این کشوردر مقایسه با رقبای اصلی جهانی خود، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا مجبور نیست خود را پنهان کند

پایگاه صنعتی چین، از آن میان، وابسته است به تامین ِ مالی ِ ارزان ِ کنترل شده از سوی دولت. در اینجا مزیت اقتصادی چین ناشی از مصرف کم و نرخ پسانداز بالای آن است که سرمایه ای را تولید میکند که سیستم بانکی تحت کنترل دولت می تواند آن را به شرکتهای صنعتی هدایت کند. این سیستم همچنین با تعبیه سلسله مراتب حزبی در هر بخش اقتصادی، ثبات سیاسی را تقویت می کند

در غرب، پول بر سیاست تأثیر می گذارد، اما در چین برعکس است: سیاست بر پول تأثیر می گذارد

برای غرب، "مشکل چین" یک چالش بلندمدت است که نمیتوان آن را به سادگی با ایجاد موانع تجاری جدید حل کرد. تأکید فزاینده شی بر خودکفایی اقتصادی چین – استراتژی ای که پاسخی به تلاش های غرب برای منزوی کردن اقتصادی این کشور نیز هست – به جای کاهش، به افزایش تولید انجامیده است. تلاش های واشنگتن برای جلوگیری از سیل کالاهای ارزان چین به ایالات متحده در بخشهای کلیدی، تنها به احتمال زیاد ناکارآمدی های جدیدی را در اقتصاد ایالات متحده ایجاد میکند، حتی اگر آن کشور "مشکل تولید مازاد" چین را به سایر بازارهای بینالمللی منتقل کند

توسعه بخش صنعتی، گسترش تجارت بینالمللی و پیشرفت فناوری

برنامه های اقتصادی چین نتیجه انتخاب های سیاسی اخیر نیست. آنها مستقیماً از استراتژی صنعتی ناشی میشوند که در اولین سالهای دوران اصلاحات چین، چهار دهه پیش شکل گرفت. ششمین برنامه پنج ساله چین (۱۹۸۱-۱۹۸۵) اولین برنامه ای بود که پس از گشایش اقتصاد چین توسط رهبر چین، دنگ شیائوپینگ، وضع شد. اگرچه این سند بیش از ۱۰۰ صفحه داشت، تقریباً تمام آن به توسعه بخش صنعتی چین، گسترش تجارت بینالمللی و پیشرفت فناوری اختصاص داشت. تنها یک صفحه به موضوع افزایش درآمد و مصرف اختصاص داده شد. علیرغم تغییرات گسترده تکنولوژیکی و بازارجهانی متفاوت و تقریباً غیرقابل پیش بینی ، تاکید حزب بر پایه صنعتی چین امروز به طور قابل توجهی مشابه است. چهاردهمین برنامه پنج ساله نوین (تا سال بیست و پنج) اهداف دقیقی را برای رشد اقتصادی، سرمایه گذاری تحقیق و توسعه، دستیابی به حق ثبت اختراع، و تولید غذا و انرژی ارائه می کند

سوی دهی به مصرف

زمانی که برنامه ریزان اقتصادی پکن در مورد مصرف صحبت می کنند، تمایل دارند این کار را در رابطه با اهداف صنعتی انجام دهند. برنامه پنج ساله کنونی بیان میکند که مصرف باید بهطور خاص به سمت کالاهایی هدایت شود که با اولویتهای صنعتی پکن مطابقت دارند: خودرو، الکترونیک، محصولات دیجیتال و لوازم هوشمند. به طور مشابه، اگرچه بخش تجارت الکترونیک پرجنب و جوش چین ممکن است انتخاب های فراوانی را برای مصرف کنندگان مطرح کند، در واقعیت، پلتفرم های بزرگی مانند علیبابا، پیندودو و شین برای فروش محصولات کالایی مشابه به شدت رقابت میکنند. به عبارت دیگرانتخاب مصرف کننده در بازار داخلی عمدتاً توسط اولـــــــویتهای صنــــــعتی دولـــــت شکل گرفته است تا ترجیحات فردی

تلاشهای ِ کامیاب و ناکامیاب  ِ دولت برای هدایت مصرف باعث شده اند مردم در بخش های ِ ناالویت دار کمتر خرج کنند: مصرف کم، نرخ پسانداز بالا، و همزمان با آن سرمایه گذاری های گسترده - از آن میان – به کمک سیستم بانکی تحت کنترل دولت، بویژه در بخش های اقتصادی الویت دار برای صنعتی کردن شتابان کشور

سرکوب توسعه صنایع استراتژیک چین

مقامات غربی انتقادات خود را از سیاستهای اقتصادی پکن  افزایش دادهاند. در یک سخنرانی، مدیر شورای مشاوران اقتصادی دولت هشدار داد که Ťظرفیت صنعتی مازاد بر سیاست محورť چین (که تعبیری برای شیوههای ضد بازار است) به اقتصاد جهانی آسیب میزند. او گفت که با اجرای سیاستهایی که Ťبه طور غیرمنصفانه هزینه های سرمایه، نیروی کار و انرژی را کاهش میدهدť و به شرکتهای چینی اجازه میدهد Ťبه قیمت یا کمتر از قیمت تمام شدهť بفروشند: چین اکنون درصد عظیمی از ظرفیت جهانی در خودروهای الکتریکی، باتریها، نیمهرساناها و سایر بخش ها را دارد و پکن مانع نوآوری و رقابت در بازار جهانی می شود، مشاغل را در ایالات متحده و جاهای دیگر تهدید می کند، و توانایی ایالات متحده و سایر کشورهای غربی را برای ایجاد انعطاف پذیری زنجیره تامین محدود می سازد

اعضای "جی هفت" نیز در نشست خود در بیانیهای مشترک هشدار دادند که Ťسیاستها و رویههای غیربازاری چینť به Ťمازادظرفیت مضرť منجر شده است

شی رئیس جمهور چین، روزنامههای برجسته حزبی و رسانههای دولتی چین، در مواجهه با فشارهای بینالمللی فزاینده، پیوسته وجود "مشکل مازاد" ظرفیت چین را رد کره اند. آنها معتقدند که این انتقادات ناشی از “اضطراب” بی اساس ایالات متحده است و مزیت هزینه چین محصول یارانه ها نیست، بلکه محصول “تلاش های شرکت ها” است که “بر اساس رقابت کامل بازار شکل می گیرد.” در واقع، دیپلماتهای چینی اظهار داشتهاند که در بسیاری از صنایع فناوری نوظهور، اقتصاد جهانی به جای عرضه مازاد، از کمبـــــود قــــــابل تـــــوجه ظـــــرفیت رنج میبرد. روزنامه رسمی حزب، ایالات متحده را به استفاده از ادعاهای اغراق آمیز در مورد "ظرفیت مازاد" به عنوان بهانه ای برای ایجاد موانع تجاری مضر به منظور مهار چین و سرکوب توسعه صنایع استراتژیک چین متهم کرد

تاکنون، ایالات متحده با اعمال تعرفههای سنگین بر محصولات انرژی پاک چینی، مانند پنلهای خورشیدی، خودروهای الکتریکی و باتریها، به ظرفیت بالای چین پاسخ داده است. بازار مشترک اروپا نیز می خواهد بر تعرفه های پیشین بر کالاهای مرغوب و ارزان ِ چینی بیافزاید

پیرایش و ویرایش نوشتار از گاهنامه ی داد: سرچشمه، اخبار روز و داده های گاهنامه های برون مرزی

آبان ماه هزار و چهارصد و سه خورشیدی

click

click

بهارا باش کاين خون گل آلود

برآرد سرخ گل چون آتش از دود

 click

قاجاریان تراژدی صفویان، و ولاییان کمدی آنانند

جسد او (شاه عباس) بعدها از "کاشان به قم منتقل شد و عده ای نوشته اند که این کار پنهانی انجام شد، بعض سیاحان نوشته اند که پادشاهان صفوی، از ترس اینکه مبادا استخوان های آن ها به سرنوشت استخوان شاه تهماسب دچار شود، وصیت می کردند که بعد از مرگ آن ها، چند تابوت مشابه از دروازه های شهر خارج کنند و هر کدام را به طرفی ببرند تا معلوم نشود قبر شاه کجاست، و به همین سبب سنگ قبر شاه عباس در کاشان هم نوشته ای به نام ندارد". دوسرسو نویسنده فرانسوی سده ی هیجده میلادی نیز به همین ناخشنودی ها اشاره دارد، وقتی یادآور می شود؛ "از آنجا که در زمان او (شاه عباس) تاج و تخت پادشاهی در دودمان صفوی نوپا بود، چون او نبیره ی شاه اسماعیل بود و پادشاهی این خاندان میان مردم هنوز آیین دیرینه ای نشده بود، Ťترس شاه عباس از مردم کشور خود، بیشتر از ترس همسایگان برون مرزیť بود. شاه عباس در همه ی شهرها و نقاط کشور گروه های آمیخته ای از نژاد و زبان گرد می آورد تا از لحاظ آداب و رسوم و عقاید متفاوت باشند. مردم گرچه همه پیرو یک قانون و دستور بودند، ولی با سیاست (افزوده ی نگارنده: "سیاست تفرفه بیانداز و حکومت کن" یا سیاست "حیدری-نعمتی")، اتحاد و یگانگی در میان آن ها بر علیه دولت غیرعملی می گردید." (آن چه امروز نیز دزدان ولایی و دزدان دریایی، دست در دست هم بدان عمل می کنند). و اینجا یک پرسش از دست اندرکاران "نظام ولایی": آیا دست اندرکاران "نظام ولایی" پس از سه ده سیاهکاری و خون ریـــــــــــزی، سرنوشتی چون "شاهان دین پناه" صفوی خواهند یافت. چند سده پیش، زمینه ی نخبه زدایی و بی رنگ شدن علوم اثباتی و تجربی، و پر رنگ شدن گرایش های خرافی و غیرتجربی را، مجتهدان "متعصب" و "نادان" و "ثروتمند" صفوی فراهم می ساختند، و امروز زمینه ی دگراندیش کشی ها و خرافه گرایی ها را "متعصبان" و "نادانان" و "دارایان" رنگارنگ ولایی فراهم می سازند. آیا فاجعه ی ملی در سال شصت و هفت و کشتار هزاران زندانی سیاسی در دوران "طلایی امام" بازخوانی چنین رویدادهای تلخی نیست: "دو تن از سرداران مراد بیک جهان شاهی و سایلتمش بیک را غازیان (سربازان شاه اسماعیل "مرشد کامل" و متعصب شیعه) زنده زنده به سیخ کشیدند و بریان کردند و به عنوان هشداری به دیگران، به جای کباب" خوردند

 

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ، بنیاد-موقوفه خواران فربه، پاسداران بلندپایه، و نوسوداگران مالی-مونتاژی در "خلافت نفتی" ایران

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه ‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه ‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ ها‏، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول ‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

چهار ستون اقتصادي سامانه ولايي که صدها و بلکه هزارها ميليارد دلار سرمايه هاي مردمی را در درازنای چند دهه به جیب زده یا بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زيردست دارند. اين جهار نيرو عبارتند از بازرگانان بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه، پاسداران بلندپایه، و نوسوداگران مالی-مونتاژی در درون سامانه ی ولايي. دستياران نهان و نانهان برون مرزي آنان نيز بویژه انحصارهاي نفتي-نظامی-مالی بين المللي هستند. سرکوب گستاخانه و خونبارانه ی جنبش هاي زنان و جوانان و روشنگران، و ویژگان کارگران و مزدبگبران و رنجبران، از سوی "خلفای نفت ایران" پوششي است براي اين چپاول کم پیشنه و همه سويه