داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

گفتــــــمانی گـــــــرهی: نه تنها ملی-مردمی شدن نفت بدون پیروزی انقلاب ملی-دمکراتیک شدنی نیست، بلکه کامیابی انقلاب ملی-دمکراتیک نیز بدون حل بنیادی گفتمان نفت به سود "پایینی ها" ناشدنی است. در ایران، پیاده سازی بی کم و کاست اصل چهل و چهار قانون اساسی و کنترل "به راستی" دمکراتیک و شورایی یکان های کلیدی از سوی کارگران و مزدبگیران می تواند زمینه ی این کامیابی را فراهم سازد: هم برای تامین هزینه ی خدمات اجتماعی رایگان یا بساارزان دولتی-تعاونی برای "پایینی ها"، و هم برای انباشت کلان سرمایه به منظور تدارک انقلاب صنعتی. بنا به آزمون های جهانی، دستیابی بدین خیزش صنعتی در درازی دو تا سه دهه شدنی است. سامانه های بهره کشانه ای که در کشورهای روبه رشد از سوی "یک درصدی" های جهان پشتیبانی می شوند (و در ایران: قاجارها و پهلوی ها و ولایی ها)، راهبند بزرگی بوده و هستند در گدار این گونه دگردیسی های شتابان و پایـــــــــــدار و مردمی

ونزوئلا: دستکاریهای ِ زورمندانه ی برون مرزی

سخنرانی در نشست فوقالعاده ی شورای امنیت سازمان ملل

آقای رئیس، اعضای محترم شورای امنیت

مسئله ای که امروز در برابر این شورا قرار دارد، مربوط به ماهیت و سرشت دولت ونزوئلا نیست. مسئله این است که آیا یک دولتِ عضو، از طریق توسل به زور، اعمال فشار یا خفه سازی اقتصادی، حق آن را دارد که درباره آیندهٔ سیاسی ونزوئلا تصمیم بگیرد یا بر امور آن سلطه و کنترل اعمال کند. این پرسش بهطور مستقیم به مادهٔ ۲، بند ۴ منشور سازمان ملل متحد مربوط میشود؛ ماده ای که تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت را صراحتاً ممنوع میسازد. شورا باید تصمیم بگیرد که آیا این ممنوعیت همچنان پاس داشته و حفظ شود، یا آنکه از آن چشم پوشی گردد. چنین چشم پوشیای پیامدهایی بس خطیر و وخیم در پی خواهد داشت

پیشزمینه و زمینهٔ تاریخی

از سال ۱۹۴۷ تاکنون، سیاست خارجی ایالات متحدهٔ آمریکا بهطور مکرر از خشونت، عملیات پنهانی و دستکاریهای سیاسی برای ایجاد تغییر رژیم در کشورهای دیگر بهره گرفته است. این امر حقیقتی تاریخی است که بهدقت مستند شده است. لینزی اُرورک، دانشمند علوم سیاسی، در کتاب خود با عنوان "تغییر رژیم پنهانی" (۲۰۱۸)، تنها در فاصلهٔ سالهای ۱۹۴۷ تا ۱۹۸۹، هفتاد مورد عملیاتِ نافرجام یا  تلاششدهٔ  ایالات متحده برای تغییر رژیمها را مستند کرده است

این رویه ها با پایان جنگ سرد متوقف نشد. از سال ۱۹۸۹ به اینسو، شماری از مهمترین عملیات های تغییر رژیم ایالات متحده که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل انجام شدهاند، عبارتاند از: عراق (۲۰۰۳)، لیبی (۲۰۱۱)، سوریه (از ۲۰۱۱ به بعد)، هندوراس (۲۰۰۹)، اوکراین (۲۰۱۴) و ونزوئلا (از ۲۰۰۲ به بعد)

روشهای بهکارگرفته شده در این اقدامات، هم بهخوبی تثبیت شدهاند و هم بهطور گسترده مستندسازی شدهاند. این روشها شامل جنگ آشکار، عملیات پنهانی اطلاعاتی، تحریک ناآرامیها، حمایت از گروههای مسلح، دستکاری رسانههای جمعی و شبکه های اجتماعی، رشوه دهی به مقامات نظامی و غیرنظامی، ترورهای هدفمند، عملیات «پرچم دروغین» و جنگ اقتصادی با هدف فلج کردن حیات غیرنظامی است

این اقدامات بنا بر منشور سازمان ملل متحد غیرقانونیاند و عموماً به تداوم خشونت، درگیریهای مرگبار، بی ثباتی سیاسی و رنج عمیق و گستردهٔ جمعیت غیرنظامی میانجامند

پروندهٔ ونزوئلا

ارزیابیِ اخیرِ عملکرد ایالات متحده در قبال ونزوئلا کاملاً روشن و غیرقابل تردید است. در آوریل ۲۰۰۲، ایالات متحده از تلاش برای کودتا علیه دولت ونزوئلا آگاه بود و آن را مورد تأیید قرار داد

در دههٔ ۲۰۱۰، ایالات متحده به تأمین مالی گروههای موسوم به جامعهٔ مدنی پرداخت که بهطور فعال در اعتراضات ضد دولتی مشارکت داشتند، بهویژه در سال ۲۰۱۴. هنگامی که دولت با این اعتراضات مقابله کرد، ایالات متحده در پاسخ، مجموعهای از تحریمها را اعمال نمود. در سال ۲۰۱۵، رئیسجمهور باراک اوباما ونزوئلا را «تهدیدی غیرمعمول و فوقالعاده برای امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده» اعلام کرد

در سال ۲۰۱۷، رئیسجمهور دونالد ترامپ در جریان ضیافتی با رهبران کشورهای آمریکای لاتین، در حاشیهٔ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بهصراحت گزینهٔ تهاجم نظامی ایالات متحده به ونزوئلا با هدف سرنگونی دولت آن کشور را مطرح کرد

از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰، ایالات متحده تحریمهای فراگیر و گستردهای علیه شرکت دولتی نفت ونزوئلا اعمال کرد. در نتیجه، تولید نفت این کشور در فاصلهٔ سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ حدود ۷۵ درصد کاهش یافت و تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه ۶۲ درصد سقوط کرد

مجمع عمومی سازمان ملل متحد بارها و با اکثریتی قاطع، علیه چنین اقدامات قهری یکجانبهای رأی داده است. بر اساس حقوق بینالملل، تنها شورای امنیت سازمان ملل متحد صلاحیت اعمال چنین تحریمهایی را داراست

در ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ایالات متحده بهطور یکجانبه خوان گوایدو را بهعنوان «رئیسجمهور موقت» ونزوئلا به رسمیت شناخت و در ۲۸ ژانویهٔ ۲۰۱۹، داراییهای دولتی ونزوئلا در خارج از کشور به ارزش تقریبی ۷ میلیارد دلار را مسدود کرد و اختیار تصرف در بخشی از این داراییها را به گوایدو واگذار نمود. این اقدامات بخشی از تلاشهای مستمر و بیش از دو دههای ایالات متحده برای تحقق تغییر رژیم در ونزوئلا بهشمار میآیند.

تشدید تنشهای جهانی اخیر از سوی ایالات متحده

در سال گذشته، ایالات متحده حملات هوایی و بمبارانهایی را در هفت کشور انجام داده است که هیچیک از آنها به تصویب شورای امنیت سازمان ملل نرسیده و هیچکدام نیز در چارچوب منشور ملل متحد بهعنوان دفاع مشروع قابل توجیه نبودهاند. کشورهای هدف شامل ایران، عراق، نیجریه، سومالی، سوریه، یمن و اکنون ونزوئلا بودهاند. در ماه گذشته، رئیسجمهور ترامپ تهدیدهای مستقیم علیه دستکم شش دولتِ عضو سازمان ملل متحد مطرح کرده است؛ از جمله کلمبیا، دانمارک، ایران، مکزیک، نیجریه و طبعاً ونزوئلا. این تهدیدها در پیوست شمارهٔ یک این بیانیه بهصورت خلاصه گردآوری شدهاند

آنچه امروز در معرض مخاطره قرار دارد

از اعضای این شورا خواسته نشده است که دربارهٔ نیکولاس مادورو داوری کنند. از آنان خواسته نشده است که قضاوت نمایند آیا حملهٔ اخیر ایالات متحده و محاصرهٔ دریاییِ مستمرِ ونزوئلا به آزادی میانجامد یا به تسلیم. آنچه از اعضای شورا انتظار میرود، دفاع از حقوق بینالملل و بهویژه پاسداری از منشور سازمان ملل متحد است

مکتب واقعگرایی در روابط بینالملل، که جان مرشایمر آن را با بیشترین درخشش صورتبندی کرده است، وضعیت آنارشی در نظام بینالملل را بهدرستی «تراژدی سیاست قدرتهای بزرگ» توصیف میکند. از اینرو، واقعگرایی توصیفی از ژئوپولیتیک است، نه راهحلی برای صلح؛ و نتیجهگیری بنیادین خود آن نیز فرض میگیرد که آنارشی بینالمللی به تراژدی میانجامد

پس از جنگ جهانی اول، جامعهٔ ملل با هدف پایاندادن به این تراژدی از طریق اجرای حقوق بینالملل تأسیس شد. اما در دههٔ ۱۹۳۰، قدرتهای بزرگ جهان در دفاع از حقوق بینالملل ناکام ماندند و این ناکامی به وقوع جنگی جهانی دیگر انجامید

سازمان ملل متحد از دل همین فاجعه سر برآورد؛ بهعنوان دومین تلاش عظیم بشریت برای برتریدادن حقوق بینالملل بر آنارشی. با تدوین منشور، سازمان ملل متحد بنیان نهاده شد «تا نسلهای آینده را از بلای جنگ، که دو بار در طول زندگی ما رنجی وصفناپذیر بر بشریت تحمیل کرده است، مصون دارد.» با توجه به آنکه اکنون در عصر اتمی بهسر میبریم، تکرار چنین شکستی مجاز نیست. در صورت وقوع، بشریت نابود خواهد شد. فرصتی سوم در کار نخواهد بود

اقدامات مورد انتظار از شورای امنیت

برای انجام تعهدات خود بر اساس منشور سازمان ملل، شورای امنیت باید فوراً اقدامات زیر را تصویب کند:

۱. ایالات متحده باید فوراً تمام تهدیدات آشکار و پنهان و همچنین هرگونه استفاده از زور علیه ونزوئلا را متوقف کرده و از آن اجتناب کند

۲. ایالات متحده باید محاصرهٔ دریایی خود و تمامی اقدامات نظامی قهری مرتبط که بدون تصویب شورای امنیت انجام شدهاند را پایان دهد

۳. ایالات متحده باید فوراً نیروهای خود را از ونزوئلا و اطراف آن خارج کند، از جمله تمام منابع اطلاعاتی، دریایی، هوانوردی و سایر منابع مستقر در محل که در اقدامات قهری بهکار گرفته شدهاند

۴. ونزوئلا موظف است به منشور سازمان ملل متحد پایبند باشد و حقوق بشر مصرح در اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر را رعایت کند

۵. دبیرکل باید فوراً یک فرستاده ویژه تعیین کند تا مأموریت یابد با بازیگران ذیربط ونزوئلایی و بینالمللی تماس برقرار کرده و ظرف چهارده روز، توصیههایی مطابق با منشور سازمان ملل به شورای امنیت ارائه دهد، و شورای امنیت نیز بهصورت فوری به این موضوع رسیدگی کند

۶. کلیهٔ دولتهای عضو باید مطابق با منشور سازمان ملل، از هرگونه تهدید یکجانبه، اقدامات قهری یا عملیات نظامی خارج از صلاحیت شورای امنیت خودداری کنند

در پایان

آقای رئیس، اعضای محترم، صلح و بقأ بشریت وابسته است به این که آیا منشور سازمان ملل متحد بهعنوان ابزاری زنده برای حقوق بینالملل باقی میماند یا به فراموشی و بیاهمیتی سپرده میشود. این همان تصمیمی است که امروز این شورا در برابر آن قرار دارد

با سپاس فراوان

سخنران: جفری ساکس

منبع: وبسایت هفتهنامهٔ جهان

سهشنبه ۶ ژانویه ۲۰۲۶ / ۱۶ دی ۱۴۰۴

برگرفته از صدای مردم

بهارا باش کاين خون گل آلود

برآرد سرخ گل چون آتش از دود

قاجاریان تراژدی صفویان، و ولاییان کمدی آنانند

جسد او (شاه عباس) بعدها از "کاشان به قم منتقل شد و عده ای نوشته اند که این کار پنهانی انجام شد، بعض سیاحان نوشته اند که پادشاهان صفوی، از ترس اینکه مبادا استخوان های آن ها به سرنوشت استخوان شاه تهماسب دچار شود، وصیت می کردند که بعد از مرگ آن ها، چند تابوت مشابه از دروازه های شهر خارج کنند و هر کدام را به طرفی ببرند تا معلوم نشود قبر شاه کجاست، و به همین سبب سنگ قبر شاه عباس در کاشان هم نوشته ای به نام ندارد". دوسرسو نویسنده فرانسوی سده ی هیجده میلادی نیز به همین ناخشنودی ها اشاره دارد، وقتی یادآور می شود؛ "از آنجا که در زمان او (شاه عباس) تاج و تخت پادشاهی در دودمان صفوی نوپا بود، چون او نبیره ی شاه اسماعیل بود و پادشاهی این خاندان میان مردم هنوز آیین دیرینه ای نشده بود، «ترس شاه عباس از مردم کشور خود، بیشتر از ترس همسایگان برون مرزی» بود. شاه عباس در همه ی شهرها و نقاط کشور گروه های آمیخته ای از نژاد و زبان گرد می آورد تا از لحاظ آداب و رسوم و عقاید متفاوت باشند. مردم گرچه همه پیرو یک قانون و دستور بودند، ولی با سیاست (افزوده ی نگارنده: "سیاست تفرفه بیانداز و حکومت کن" یا سیاست "حیدری-نعمتی")، اتحاد و یگانگی در میان آن ها بر علیه دولت غیرعملی می گردید." (آن چه امروز نیز دزدان ولایی و دزدان دریایی، دست در دست هم بدان عمل می کنند). و اینجا یک پرسش از دست اندرکاران "نظام ولایی": آیا دست اندرکاران "نظام ولایی" پس از سه ده سیاهکاری و خون ریـــــــــــزی، سرنوشتی چون "شاهان دین پناه" صفوی خواهند یافت. چند سده پیش، زمینه ی نخبه زدایی و بی رنگ شدن علوم اثباتی و تجربی، و پر رنگ شدن گرایش های خرافی و غیرتجربی را، مجتهدان "متعصب" و "نادان" و "ثروتمند" صفوی فراهم می ساختند، و امروز زمینه ی دگراندیش کشی ها و خرافه گرایی ها را "متعصبان" و "نادانان" و "دارایان" رنگارنگ ولایی فراهم می سازند. آیا فاجعه ی ملی در سال شصت و هفت و کشتار هزاران زندانی سیاسی در دوران "طلایی امام" بازخوانی چنین رویدادهای تلخی نیست: "دو تن از سرداران مراد بیک جهان شاهی و سایلتمش بیک را غازیان (سربازان شاه اسماعیل "مرشد کامل" و متعصب شیعه) زنده زنده به سیخ کشیدند و بریان کردند و به عنوان هشداری به دیگران، به جای کباب" خوردند

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ، بنیاد-موقوفه خواران فربه، پاسداران بلندپایه، و نوسوداگران مالی-مونتاژی در "خلافت نفتی" ایران

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه ‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه ‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ ها‏، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول ‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

چهار ستون اقتصادي سامانه ولايي که صدها و بلکه هزارها ميليارد دلار سرمايه هاي مردمی را در درازنای چند دهه به جیب زده یا بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زيردست دارند. اين جهار نيرو عبارتند از بازرگانان بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه، پاسداران بلندپایه، و نوسوداگران مالی-مونتاژی در درون سامانه ی ولايي. دستياران نهان و نانهان برون مرزي آنان نيز بویژه انحصارهاي نفتي-نظامی-مالی بين المللي هستند. سرکوب گستاخانه و خونبارانه ی جنبش هاي زنان و جوانان و روشنگران، و ویژگان کارگران و مزدبگبران و رنجبران، از سوی "خلفای نفت ایران" پوششي است براي اين چپاول کم پیشنه و همه سويه