آیا شیخ های خلیج فارس، ایران را نیز چون پاکستان می بلعند
وابستگی هفتاد درصدی تجارت دوبی به ايران و هند ... بازرگانان ايرانی و ناایرانی در کناره ی خلیج فارس Ťدولت بازاری تریť در ایران می خواهند ... در انتخابات کنونی پاکستان عملا Ťشیخ های دست نشاندهť ی کنسرن های نفتی-نظامی-مالی، و بویژه شیخ های عربستان، زمام را به دست گرفتند و راه بازرگانی زمینی ایران به هند را به تصرف درآوردند. آیا آنان و اربابانشان برای انتخابات ایران نیز برنامه ریخته اند
وابستگی هفتاد درصدی تجارت دوبی به ايران و هند
شورای اقتصادی دوبی در گزارشی به وابستگی شديد اقتصاد اين منطقه به ايران و هند اعتراف کرد. به گزارش ايسنا، شورای اقتصادی دوبی که نهادی تحت حمايت حاکميت دوبی محسوب میشود اعلام کرده است که 70 درصد از تجارت غيرنفتی دوبی با ايران و هند انجام میشود و از نظر ارزشی نيز عمده اين تجارت مربوط به طلا و جواهرآلات است
در گزارش اين شورا عنوان شده است که هرگونه تحريمی عليه ايران و يا هرگونه تغييری در سياست های واردات طلای هند میتواند آسيب جدی به اقتصاد و تجارت دوبی بزند. شورای اقتصادی دوبی پيشنهاد کرده است که حاکمان اين منطقه سياستهای اقتصادی اين منطقه را مورد بازنگری قرار داده و براساس واقعيات اقتصادی وابستگی اقتصادی شديد دوبی را به برخی کشورها کاهش دهند.
دوبی از دهه 90 ميلادی جايگاه خود را به يکی از پايگاههای تجاری منطقه خاورميانه تثبيت کرد. حجم تجارت غيرنفتی اين منطقه در سال 2012 با رشد 13درصدی به 1.235 ميليارد درهم معادل 336.25 ميليارد دلار رسيد. اگرچه 70 درصد از کل تجارت دوبی با هند و ايران انجام میشود و از نظر ارزشی نيز بيشتر اين تجارت مربوط به طلا و جواهرآلات است.
شورای اقتصادی دوبی پيشنهاد کرده است که صادرات کالاهای ساخته شده و ماشين آلات در اولويت فعاليتهای تجاری اين منطقه قرار بگيرد. اين شورا همچنين پيشنهاد کرده است که دوبی مانند هنگ کنگ و سنگاپور به صادرات محصولات با فناوری بالا مانند محصولات الکترونيکی، بيوتکنولوژی، دارويی و ابزار دقيق مهندسی رو بياورد. به گزارش گلف تايمز، شورای اقتصادی دوبی در حکم بازوی مشاور دولت دوبی فعاليت میکند.
بازرگانان ايرانی و ناایرانی در کناره ی خلیج فارس Ťدولت بازاری تریť در ایران می خواهند
يک بازرگان ايرانی مقيم امارات متحده عربی که چهار سال پيش بازرگانان زيادی به دنبال آشنايی و همکاری با او بودند اينک به دليل تحريم های بين المللی عليه ايران بنا به گفته نزديکانش ، از ثروت يک ميليارد درهمی او تنها ١٠ هزار درهم باقی مانده و اکنون ورشکستگی او به سوژه ای بين مردم عادی تبديل شده است.
به گزارش العربيه.نت فارسی به نقل از روزنامه فرا منطقه ای "الشرق الاوسط" ، اين بازرگان يکی از ١۶٠ بازرگان ايرانی است که در سال ٢٠١٢ ورشکست شده و کشور امارات را به مقصد نامعلومی ترک کرده اند. به نوشته اين روزنامه به دليل تحريم های بين المللی عليه تهران ، تقريبا همين تعداد بازرگان ايرانی در سال ٢٠١١ ورشکست شدند
يک منبع اقتصادی آگاه در گفت و گو با روزنامه "الشرق الاوسط" تاکيد کرده است که در صورت ادامه تحريم های بين المللی عليه ايران ، ٨ هزار شرکت ايرانی ثبت شده در امارات در دو سال آينده ورشکست خواهند شد. به گفته وی علاوه بر مشکلات داخلی که گريبانگير ايران است ، کاهش شديد ارزش پول اين کشور در مقابل ارزهای خارجی از جمله عواملی است که فعاليت اقتصادی بازرگانان ايرانی در امارات را با مشکلات جدی روبرو کرده است.
يک تاجر ايرانی که در زمينه حمل و نقل مواد غذايی به کشورش در دبی به فعاليت می پردازد ، می گويد :" تقريبا در حال خفه شدن هستيم ، از انتقال پول محروميم، باز کردن حساب بانکی برای ما ممنوع شده است ، يکی از بانک ها به من اطلاع داده است که می خواهد حساب بانکی مرا مسدود کند، از ماهها پيش برای باز کردن يک حساب بانکی تلاش کردم ولی تاکنون موفق نشده ام."
وی درباره دو شعبه بانک ملی و صادرات ايران در امارات می گويد:" اين دو بانک برای ايرانی ها مانند يک " قولک "عمل می کنند. اگر پولی آنجا واريز کنيم اجازه نداريم هيچ گونه فعاليتی با آن انجام دهيم". بر اساس اين گزارش حلقه محاصره و فشار عليه بازرگانان ايرانی مقيم امارات به دليل تحريم های بين المللی روز به روز تنگ تر می شود ، در همين حال دفاتر صرافی در امارات تقريبا پول ايران را از گردونه ارزهای خارجی ، حذف کرده اند
، تا جائيکه ايرانيان مقيم امارات توانايی انتقال پول به هيچ کشوری از جمله کشور خود را ندارند .
بنا به گفته شورای بازرگانان ايرانی در دبی در حدود ٨ هزار شرکت ايرانی در امارات در بخش های مواد غذايی ، مواد خام ، آهن و فولاد ، الکترونيک، لاستيک خودرو و لوازم خانگی به فعاليت می پردازند. بر اساس آمار غير رسمی حدود ۴٠٠ هزار ايرانی در امارات اقامت دارند و اغلب فعاليت اقتصادی دارند. بر اساس گزارش منابع خبری همه آنها از نقل و انتقال وجوه نقدی به کشور خود از طريق سيستم بانکی امارات ، به دليل تحريم های بين المللی ، محروم شده اند.
يک بازرگان ايرانی ديگر که به دنبال انتقال ٣٠٠ هزار درهم از امارات به کشور استراليا بود ، می گويد :" برای انتقال پول با کلی دردسر روبرو شدم ، همه بانک ها و صرافی ها پس از اطلاع از هويتم از انجام معامله سرباز می زنند." بانک ها و صرافی ها تنها دليل نپذيرفتن همکاری با ايرانی ها را تحريم های بين المللی عليه تهران می دانند ، در مقابل ايرانی ها برای انتقال پول خود به راه های خارج از سيستم بانکی از جمله سيستم "وسترن يونيون" پناه برده اند که می تواند وجوه نقدی محدودی را برای آنها انتقال دهد.
در همین پیوند
راهي دشوار براي بازسازي بازارهاي همگراي منطقه اي
پيمان استراتژيک افغانستان و جنگ براي چيرگي بر بازارهاي آسيا
|