داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

click

راهی دشوار و پر سنگلاخ

رییس جمهوران سه کشور ایران و افغانستان و پاکستان در اسلام آباد به رایزنی می پردازند، تا کوره راهی برای برون رفت از پیامدهای سیاست های استعماری در باختر آسیا بیابند. این کوشش ها در راستای بازسازی راه های بازرگانی به خاور آسیا –هندوستان و چین- پس از چندین سده، صورت می گیرد. همزمان با آن، کوشش های ناپیگیرانه ای برای راه اندازی دوباره ی راه های تجاری به مدیترانه دیده می شود. به گزارش ایران اکونومیست، رایزنی ها میان ایران و سوریه و عراق و لبنان، برای راه اندازی "بزرگترین شبکه ی برق" منطقه آغازیده است.

آماج های کوتاه مدت مردم منطقه چه می تواند باشد

با همه ی دشواریها میتوان گام به گام در راه پرسنگلاخ همکاریهای منطقهای و رهایی از وابستگی به کنسرنهای بین المللی گامهایی برداشت. از میان آماجهای کوتاه مدت، میتوان به موارد زیر اشاره کرد: گسترش راههای آبی و زمینی و هوایی با کاهش سدهای گمرکی، کوشش برای ایجاد بانک منطقه ای، همکاری بانکهای مرکزی کشورهای عضو، کوشش برای گام برداشتن در راه پایهگذاری واحد پول یگانه و اجرای سیاستهای مالی متضمن رشد پایدار و کاهش تورم و حفظ ارزش پول داخلی و هماهنگی سیاستهای مالیاتی، تعیین یک سقف برای کسری در بودجههای دولتی، کمک به رشد اقتصادی در کشورهای کمتوان، کوشش برای ایجاد یک ناوگان دریایی-اقتصادی توانمند منطقه ای برای چیرگی دوباره پس از چند سده بر آبهای خلیج فارس و دریای عمان و اقیانوس هند و دریای خزر و دریای سرخ و بخش خاوری دریای مدیترانه، گسترش سرمایه گذاریهای منطق های به جای انباشته کردن دلارهای نفتی در مراکز مالی نیویورک و لندن و سویس، ایجاد تسهیلات برای گردش سرمایه میان کشورهای عضو، تنظیم سیاست مشترک کشاورزی، کوشش برای ایجاد تعادل در تراز پرداختها، هماهنگی قوانین داخلی، ایجاد شرایط برای کاریابی نیروی کار کشورهای منطقه، به کارگیری امکانات در جهت بالا بردن سطح زندگی کشورهای عضو، کوشش برای رهایی از وابستگی تکنولوژیک از جمله در صنایع کشف و استخراج منابع نفتی و گازی از راه گسترش همکاریها و سرمایهگذاریهای متقابل، بهرهگیری از برتریهای جغرافیایی و طبیعی برای بالا بردن سطح رقابتپذیری کالاهای تولیدی و گسترش همکاریهای اجتماعی و فرهنگی و علمی و اداری

چگونه می توان پس از پنج سده سیاست "کشتی های توپدار"، به جایگاه شایسته ی تاریخی بازگشت 

بیرون راندن نیروهای نظامی خارجی و کوشش برای رهایی کشورهای منطقه از دست نشاندگان سیاستهای استعماری و نواستعماری، "پیش زمینه ی پیدایی بازارهای کامیاب همگرای فرامرزی" است. بدون وجود رژیمهای مستقل و نماینده ی منافع ملی، نمیتوان به دستیابی به یک بازار بزرگ و کارا در باختر آسیا امید زیاد داشت. کشورهای آسیای خاوری از آن جا که در طی مبارزات درازگاه خود، کم و بیش به استقلال دست یافته اند، توانسته اند در این زمینه گامهای استواری به پیش بردارند. این فرایند در آسیای باختری، امریکای لاتین و افریقا هنوز به آماج خود دست نیافته است. در این میان کشورهای امریکای لاتین کوشش میکنند، کم کم خود را از بندهای استعماری رها کنند و به کامیابیهایی نیز رسیده اند. در باختر آسیا بیشتر کشورها در دست زمامدارانی است که عملاً نه در خدمت منافع داخلی و منطقه ای، بلکه خواسته یا ناخواسته در خدمت کنسرنهای بین المللی و غولهای مالی جهانی عمل میکنند و به شدت فاسد و مصرفی هستند. شیخ نشینهای سنتگرای کشورهای عربی، بخش بزرگی از دولتمردان و کارگزاران دولتهای عراق و افغانستان و پاکستان و پاره ای از کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و نیز دیگر جریان های واپسگرا را، در کنار رژیم ناکارآمد ولایت فقیه، میتوان در این چارچوب ارزیابی کرد. جنبشهای آزادیبخش در باختر آسیا یا مانند ایران و افغانستان و عراق به شکست انجامیدند یا هنوز در دوران زایش خود هستند.

پارهای از کارشناسان اقتصادی و سیاسی برون مرزی به درستی پیش بینی میکنند که در صورت ایجاد دگرگونی در بافت کنونی کشورهای باختر آسیا، با توجه به بنیه ی مالی بالا، میتوان چشم انتظار یک قطب تازه ی جهانی در کنار قاره ی امریکا و اروپا و خاور آسیا بود که در آینده ی جهان نقش برجسته ای بازی خواهد کرد. میتوان ادعا کرد که راه پیروزی بر سیاستهای استعماری و نواستعماری در باختر آسیا و دستیابی به جایگاه اقتصادی برازنده و در خور تاریخ چندهزارساله ی این کشورها، بویژه از گردنه ی چیرگی بر ارتجاع حاکم بر ایران و حذف دستگاه بوروکراتیک-نظامی ناکارا و دین سالار و متکی بر واپس مانده ترین بخش سرمایه داری کشور، همانا بورژوازی غیرتولیدی و بازرگانی-وارداتی، میگذرد. چرا که، کشور ما در گذشته تقریبا همواره نقش برجسته ای در باختر آسیا بازی کرده است.

سازمان همگرای باختر آسیا نیز میتواند بر آماجهای زیر پافشاری کند: بیرون راندن نیروهای نظامی بیگانه، ایجاد مقررات و تسهیلات برای امنیت منطقه به کمک کشورهای عضو، همکاریهای نظامی مشترک و صلحجویانه، پایان جنگها و تنشهای منطقه ای، کاهش هزینه های غیرضرور نظامی، تامین نیازهای تسلیحاتی ضرور به گونه برجسته از کشورهای عضو، برچیدن همه ی پایگاههای نظامی کشورهای غیرعضو، کوشش برای انحلال تمامی پیمان های نظامی در پهنه ی جهانی و تلاش برای ایجاد جهانی آزاد از جنگ افزارهای کشتار همگانی.

دستیابی به این آماجها که به ویژه از دالان تغییر گام به گام یا یکبارهای ساختار واپس مانده ی سیاسی–اقتصادی کشورهای باختر آسیا میگذرد، میتواند مانند آزمونهای دیگر کشورهای کامیاب رو به رشد آسیا و افریقا و امریکای لاتین، از سوی نیروهای ملی و دمکرات رهبری شود. دگرگونیهای سیاسی–اقتصادی در ونزوئلا، بولیوی، نیکاراگوئه، برزیل و غیره نشان میدهند که جنبشهای ضد استعماری در کشورهای رو به رشد خاموش نشده و پس از یک دوره ی رکود، به تکاپو و جوشش در آمده اند.

به نظر میرسد که در باختر آسیا، مردم ایران علیرغم شکستهای گذشته، برای چندمین بار در تدارک پرچمداری مبارزه برای رهایی از ستم استعماری و نواستعماری، طرد روبنای ارتجاعی–مذهبی و واپس ماندگی اجتماعی، رنسانس فرهنگی و ایجاد زمینه برای رشد اقتصادی در پهنه ی داخلی و گسترش همگرایی بیشتر در پهنهی فرامرزی–منطقه ای هستند

داده های بیشتر در این زمینه

click

ا
click

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

 

خيزش 88

منتشر شد و به گونه پي دي اف در دسترس خوانندگان است

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

 

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

 

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

 

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

 

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click