Dr. Behrooz Arman

www.b-arman.com

click
click
click
click
click
click
click
click
click

ايران در آستان پنجمين برش تاريخي - بخش دوم

رشد پهنه ي زمامداري

پیش گفتار

اين رشته نوشتارها، کنکاشی هستند "بسیار کوتاه" در چهار برشِ برجسته ی تاریخ اجتماعی-اقتصادی ایران گزينش اين چهار دوران، کم وبیش تازگی دارد، چرا كه بيشتر نويسندگان، تاريخ ايران را به دو دوره ي پيش و پس از اسلام بخش كرده، و به ارزيابي سپرده اند. از دیدگاه نگارنده، شیوه ی لایه بندی چهارگانه، می تواند به روشنيِ دگرگوني هاي زیربنایی و روبنایی در گذشته و اکنون، یاری رساند

برآیندِ پایانیِ این کنکاش ها، از اهمیتی امروزی برخوردار است، چرا که برگرفته از این ازریابی ها، به نظر می رسد کشور ما، در پایانِ چهارمین پاره ی تاریخ خود، و در آستانِ پنجمین برش اش، جای گرفته باشد. نگریستنی اینکه، برش چهارم و پایانی، با "سوگ گستری ها" و تندروی های دینی، آغاز و پایان می یابد. صفوی ها آغازکننده ی آن، و ولایی ها (گویا) پایان دهنده ی آنند

در نوشتار پیشین، برش نخستین تمدن ایران و جایگاه ایلامیان در آن را به ارزیابی سپردیم. در این نوشتار به برش دوم می پردازیم، و با سروده ای از "سایه"، به پیشوازِ سال هایی خرم و "خندان" و "افروخته"، در تاریخ سرزمین مان می رویم

چند این شب و خاموشی؟ وقت است که برخیزم

وین آتش «خندان» را با صبح برانگیزم

گر سوختنم باید افروختنم باید

ای عشق بزن در من کز شعله نپرهیزم

 

دیوان سالاری نوین و رشد پهنه ی زمامداری 

 

همبستگی میان مادها و پارس ها و ایلامی ها و بابلی ها، زمینه ی شکست آشوریان در باختر آسیا را فراهم ساخت. آشوریان برای چندی از پشتیبانی نظامی مصری ها و آرامی ها برخوردار شدند، ولی به دلیل نداشتن پایگاه توده ای، شکست خوردند، و در باختر آسیا، به گفته ی دیاکونوف «عموم مردم از نهضت ضد آشور پشتیبانی کردند». به «گمان زیاد» کوروش در باختر آسیا به کشورگشایی گسترده روی نیاورد و بیشتر، دستگاه اداری و دیوانی و لشکری مادها و ایلامی ها، و حتی بخش بزرگی از پهنه ی زمامداری آن ها را در دست گرفت، و سیستم دولتمداری پیشین را تکامل بخشید

برگرفته از کتاب در بستر تاریخ ایران

 

سیستم دولتمداری مادها نیز مانند ایلامی ها، گام به گام از شیوه ی اداریِ تک-شاهی و پراکنده، به شیوه ی زمامداری متمرکر شاهنشاهی، و با اختیارات گسترده فرارویید. از یک سو، در درون مرزهای پادشاهی به ویژه در زمان هوخشتره، دیوان سالاری تکشاهی مستقر بود، و از سوی دیگر، در کنار مرزهای فرمانروایی در بابل و آشور، پادشاهی های خودمختار و قبیله های نیمه مستقل و کم و بیش زیر نفوذ دولت مرکزی وجود داشتند. به گفته ی دیاکونوف تاریخ شناس برجسته ی خاور، به گمان زیاد کوروش در باختر آسیا به کشورگشایی گسترده روی نیاورد و بیشتر، دستگاه اداری و دیوانی و لشکری مادها و ایلامی ها، و حتی بخش بزرگی از پهنه ی زمامداری آن ها را در دست گرفت، و سیستم دولتمداری پیشین را تقلید کرد و تکامل بخشید

این شیوه ی دولتمداری، بویژه در دوران داریوش سازمان و مقررات اداری سخت و مشخصی به خود گرفت و در آینه ی ساتراپ نشین های نوینی جلوه نمود. این دستگاه نوین زمامداری را می توان «دیوان سالاری متمرکز (بوروکراتیسم دولتی و قانون مدار)، سازمان یافته، نیمه سکولار، اشرافی-ساتراپی، با شخص شاه به مثابه ی مالک همه ی زمین ها و منابع طبیعی، همراه با چیرگی فرهنگ آرمنده»، و بهره کشی بویژه از »تولید کنندگان کشاورز»، ارزیابی کرد

هسته ی مرکزی دیوان سالاری نوین را اشراف بزرگ و وابسته به چند خانواده ی توانمند زمیندار تشکیل می دادند. نمایندگان همین خانواده ها (هفت خانواده در زمان هخامنشیان) بودند که پس از مرگ کمبوجیه، داریوش را به عنوان پادشاه برگزیدند و او را بر علیه شورش کاهنان به رهبری گئوماتا مورد پشتیبانی قرار دادند. گئوماتای مغ به نمایندگی از دیگر کاهنانی شورش کرد، که از کاهش توان روحانیون ناخرسند بودند، و رشد بوروکراسی نوین را به زیان خویش و زمین داری پرستشگاهی می دیدند

 

کشاکش پیرامون شیوه ی زمامداری

 

از آنجا که دیوان سالاری نوین از توان اقتصادی-اجتماعی کاهنان و روحانیون تا حدودی می کاست، از آن زمان به بعد تا پایان دوران ساسانی، به درجات گوناگون، با «درگیری میان دین سالاران و اعیان لشکری از یک سو، و ماموران کشوری (دبیران) و خرده مالکان (دهگانان) از دیگر سو» روبرو بودیم. دبیران و دهگانان بیشتر در پی آن بودند که زمامداری نیرومند شاهی را نگاهدارند و از پاشیدگی و سستی دولت مرکزی جلوگیری کنند. برعکس بخشی از روحانیون و اعیان لشکری، با تکیه به منابع سرشار و اموال و متصرفات پرستشگاهی-نظامی، نه تنها از دیوان سالاری مرکزی (بورورکراتیسم دولتی) کم حساب می بردند، بلکه در بسیاری از موارد آشکارا گرایش های استقلال طلبانه بروز می دادند. این روند، در دوران سلوکیان و پارت ها و ساسانیان بیشتر، و در دوران هخامنشیان، کمتر خود می نمود. پاره ای از کاهنان، از جمله نیروهایی بودند که برای سرنگونی هخامنشیان از اسکندر کم و بیش پشتیبانی کردند

ساتراپ ها (استان ها) که در امور کشوری توان نامحدود داشتند، از شاهان محلی و کاهنان و پیشوایان قبیله ها تشکیل می شدند، و در کنار آنان، لشکریان عمل می کردند و بدین گونه بر کار یکدیگر نظارت داشتند. وظیفه ی ساتراپ ها که به خوبی سامان داده شده و در پیوند با مرکز از راه مدرنترین سیستم ترابری آن زمان (چاپارخانه یا پست) قرار داشتند، عبارت بود از دریافت مالیات ها، اداره ی امور مالی، ایجاد راه ها، آبیاری زمین ها، نگاهداری و حفظ امنیت کاروان ها، و حتی شرکت در امور تجارتخانه ها. اسکندر اگرچه مدت کوتاهی در ایران حکومت کرد، ولی قصد داشت با تغییراتی، از شیوه های سازماندهی هخامنشیان همچنان بهره گیرد. شیوه ی اداره ی دیوان سالاری متمرکز اشرافی-ساتراپی، با ویژگی ها و خودمختاری های بیشتری، در دوران پارت ها نیز ادامه یافت. در برش زمامداری اشکانیان (پارت ها)، نظارت سازمان یافته ی اشرافیتِ زمیندار، از راه دو انجمن یا مجلس (شورای اعیان، و شورای خردمندان و مغان) پیاده می شد، و بدین گونه دولتمداری بوروکراتیک نیمه سکولار همچنان پا برجا بود

در دوره ی ساسانی ساختار دیوانی (بوروکراتیسم دولتی و قانون مدار) باز هم گسترده تر و پیچیده تر شد. در این برش، بودجه ی ارائه شده از سوی ادارات هر سال از سوی شاه به تصویب پایانی می رسید و پیاده می شد. شماره ی زیاد ادارات دولتی را می توان از روی مهرهای گوناگونی که در اسناد دوره ی ساسانی پیدا شده، به اثبات رساند. بر این پایه، گذشته از اداره های لشکری و مالی و کشوری و دادگستری، یک دستگاه پیچیده ی نظارت مرکزی و دفتر مخصوص سری وجود داشت و رابطه ای نزدیک و ارگانیک میان دیوان سالاران مرکزی و ساتراپ ها عمل می کرد. در این دوره که ساتراپ ها را مرزبان می نامیدند و چهار مرزبان بزرگ نام شاهی داشتند و در کنار آنان شهرداران و سپوهران قرار می گرفتند. در این بافت، هفت خاندان قدیمی که در دستگاه دولت وزن و اهمیت فراوان داشتند، از حقوق و مزایای موروثی برخوردار بودند. از آن میان بودند خانواده های قارن و سورن و آرشکانیان و به گمان بسیار، خاندان توانمند زیخ

 

نفوذ کوتاه مدت موبدان در دستگاه زمامداری

 

در دوره ی ساسانی «در مراحلی» نفوذ موبدان در دستگاه زمامداری افزایش یافت و از این راه بر پایه های دیوان سالاری (بوروکراتیسم دولتی) متمرکز و سازمان یافته و نیمه سکولار و اشرافی-ساتراپی پیشین، خللی کوتاه مدت وارد شد

در این زمینه عواملی مانند گسترش دین مسیح بویژه پس از به رسمیت شناخته شده آن از سوی روم، افزایش نفوذ دین بودایی در خاور ایران توسط دودمان کوشانی، گسترش کار مانیگری در زمان شاپور اول و هرمز اول و بهرام اول ساسانی (با در پیش گرفتن سیاست مدارای دینی در برابر آیین مانی)، کوشش برای از میان برداشتن ملوک الطوایفی مذهبی، تلاش همه سویه برای ایجاد مرکزیت دینی، و نیز خویشاوندی اردشیر بابکان بنیان گذار دودمان ساسانی با خاندان های روحانی زرتشتی نقش بازی کردند

در یک سده و نیم آغاز دوران ساسانی (از نزدیک به «430 سال!!!» زمامداری این دودمان) تئولوگ های زرتشتی مانند تنسر و اردویراف و کریتر و آذرپاد مهرسپندان جایگاه ویژه در پیدایی ایدئولوژی رسمی و دولتی-دینی داشتند، و زمینه را برای توان گیری اقتصادی-اجتماعیِ بیشترِ کاهنان در دستگاه زمامداری فراهم ساختند. در پی بروز بحران های جدی در دستگاه دولتمداری و بویژه فرایندهای اقتصادی، پس از یک رشته کنش و واکنش های چندسویه، از زمان یزدگرد اول مبارزه برای کاهش نیروی کاهنان در دستگاه زمامداری آغاز شد. این فرایند به ویژه از دوره ی قباد وارد مرحله ی جدی تری شد. قباد به نمایندگی از اشراف (بویژه هفت خانواده ی پر نفوذ کهنسال) از جنبش مردمی مزدک بهره گرفت، و از توان کاهنان و روحانیون بازهم بیشتر کاست. پس از آن، جایگاه نخست موبدان موبد در فهرست مراتب دولتی، به مقامی پایین تر پس از چند مقام غیردینی کاهش یافت. بدین گونه می توان این مبارزه را، درگیری میان اشراف زمیندار و هوادار دستگاه سنتی-بوروکراتیک و نیمه سکولار از یک سو، و کاهنان از سوی دیگر، ارزیابی کرد

از آغاز سده ی پنجم میلادی تا میانه ی سده ی هفتم میلادی، همانا چیرگی عرب ها بر ایران، نفوذ پیشین کاهنان تا حدودی از میان رفت و بازگشت به سیستم دیوان سالاری متمرکز اشرافی-ساتراپی، و شیوه ی مدارا در برابر همه ی دین ها (علیرغم پاره ای برش ها)، کم و بیش «همسان» با دوره ی مادها و هخامنشیان و پارت ها، در پیش گرفته شد

 

دگردیسی های نوین، بازتاب کوششی همگانی

 

دوران دوم تمدن هزار و پانصد ساله ي ايران كه با دودمان ماد آغاز، و با ایست هاي كوتاه مدت تا سرنگوني ساسانيان در سال 651 ميلادي پايان گرفت، ریشه در آغاز سده ي هشتم پيش از ميلادی داشت. سرنگوني فرمانروايان آشور به وسيله ي ايرانيان ساكن كوه هاي زاگرس که پیاپی به باختر ایران برای دستیابی به زمین های کشاورزی و دام ها، و بویژه منابع انرژی یورش می آوردند، به مادها جايگاه يگانه ي سياسي و اقتصادي در دنياي پيشرفته ي آن روزگار بخشيد

پیروزی بر آشور و گشودن نینوا، بازتاب کوشش همگانی ساکنین میان رودان (بین النهرین) و اهالی کوه های زاگرس بود. کاسی ها (لرها) که از پدران مادها بوده و از فرهنگ بالایی برخوردار بودند (بنا به گفته ی تاریخ شناس برجسته دیاکونوف، فرهنگ آنان از ایلام و آکاد و سومر کمتر نبود)، در گذر زمان و پیش از اتحاد بزرگ ماد، بر میان رودان (بین النهرین) چیره شدند و با آکادی ها و سومری ها و بابلی ها ارتباط گسترده برقرار کردند. از سوی دیگر، کاسی ها نیز از آنجا که از خویشاوندان ایلامیان (خوزی ها و بخشی از پارس ها) بودند و زبانشان نیز با آنان همسانی هایی داشت، از پشتیبانی ایلامیان نیز علیه آشور برخوردار بودند. هم چنین پس از همبستگی ساکنین میان رودان، زیر پرچم دولت آکاد و چیرگی کوتیان (آذری ها و کردها، و از خویشاوندان کاسی ها یا لرها) بر آنان، زمینه برای درآمیزی بیشتر کوتیان و آکادها فراهم گردید، و پایه ی همبستگی بزرگ گذارده شد

از سوی دیگر پارس ها نیز در کنار ایلامیان، علیرغم پاره ای درگیری ها، در توان گیری مادها نقش داشتند. بدین گونه، همبستگی میان مادها و پارس ها و ایلامی ها و بابلی ها ( بابلی ها آمیزه ای از سومری ها و آکادی ها و ایلامی ها و کوتی ها و کاسی ها و اسکیت ها) زمینه ی شکست آشور را فراهم ساخت. آشوریان برای چندی از پشتیبانی نظامی مصری ها و همکاری موقت آرامی برخوردار شدند، ولی به دلیل نداشتن پایگاه توده ای، شکست خوردند، و در باختر آسیا به گفته ی دیاکونوف "عموم مردم از نهضت ضد آشور پشتیبانی کردند". به "نظر" می رسد، فرهنگ چیره در باختر آسیای آن روز، "بیشتر" آمیزه ای بوده است از تمدن "ایلامی-کاسی ها" و "آکادی-بابلی ها"، چه در دوران آشوریان و چه پیش از آن

همسانی آثار باستانی به دست آمده از ایلامیان و پارسیان و آشوریان همه سویه است. هم چنین بخش بزرگی از سنگ نوشته ها ی بازمانده در زمان آشور، از بابلی ها (آمیزه ای از سومری ها و آکادی ها و ایلامی ها و کوتی ها و کاسی ها و اسکیت ها) مایه گرفته، و حتی زبان کتیبه های آشوری نیز اصلا بابلی بوده و تنها پاره ای عناصری آشوری در آن دیده می شوند

مادها به "احتمالی" درخاور ايران با حكومت كيانيان همسايه بودند. ايرانيان خاوري از دسترس ديد تاريخ نويسان يوناني كه از مادها و هخامنشيان سخن گفته اند دور بوده، و به همين دليل داستان كيانيان و پهلوانان سيستان همگي تنها درچارچوب افسانه ها واسطوره ها بازمانده، و تنها در نوشته هاي دینی مانند اوستا كتاب آیینی زرتشتيان و تفسيرهاي آن بازتاب يافته، و در خداينامه ياد شده است. با اين روی، اينك روشن گرديده كه در نوشته هاي هردوت نيز مي توان يادآوري هاي دوري به نام هاي پيشدادی و كياني يافت

 وجود زبان و خط کهن اوستایی که به گمان بیشتر زبانشناسان و تاریخ نگاران، ریشه در فرهنگ خاور ایران دارد، و با زبان های پارسی باستان و پهلوی و سنسکریت (از خویشاوندان نزدیک زبان های باستانی ایرانیان) همپیوند است، وجود یک تمدن پیشرفته و کهنسال در خاور نجد ایران را آشکار می کند

دستیابی به گستره ها و ژرفاهای فرهنگ خاوری، نیاز به کاوش های همه سویه دارد. زبان های خاوری، از زمره ی سخت ترین زبان های دیرین روی زمین، و دشوارتر از زبان های باستانی دیگر مانند یونانی و لاتینی و عبری هستند. بسیاری از واژه های کهن زبان اوستایی، تا امروز با اندک دگرگونی هایی در زبان فارسی باز مانده است. پیدایش خط کهن اوستایی که به ویژه از نیازهای اقتصادی و بویژه بازرگانی پیشرفته برون مرزی و درون مرزی ایرانِ خاوری سخن می گوید، و یکی از کاملترین خط های جهان است، (و به دلیل بهره گرفتن از آن برای نگارش کتاب دینی زرتشتیان ایران "دین دبیره" یا "دین دبیری" نام گرفته است)، از بالا بودن سطح تمدن بخش های خاوری فلات ایران، نشان دارد

 

دگرگونی های ساختار اقتصادی-اجتماعی

 

دوران دوم تمدن ايران را كه از مادها آغاز و تا سرنگوني امپراطوري ساساني نزديك به هزار و پانصد سال به درازا انجاميد، بايد ادامه ي منطقي دوران نخست تمدن در نجد ايران، پس از پيدايش دولت ايلام دانست. در اين چارچوب، در آن بخش از سرزمين ايران، بويژه در جنوب و جنوب باختري مانند ايلام و پارس، كه پيشتر نظام ويس دودماني دچار دگرگوني هاي ژرفي شده و در آن مالكيت خانداني و دولتي و پرستشگاهي و نيز برده داري، با ژرفش هر چه بيشتر تقسيم كار اجتماعي و جدائي روزافزون كشاورزي و پيشه وري به هم گره خورده بود، سازمان توليدی و دستگاه ديواني و شيوه هاي مالكيت زمين و راه های دريافت عوارض، بازهم پيچيده تر، و در پاره اي زمينه ها از درون، دگرگون شد. با گسترش هر چه بيشتر شهرهاي پيشين و پيدايش شهرهاي نوين، بويژه در دوران اشكانيان و ساسانيان، اين مناسبات تازه، گام به گام در همه ی نجد ايران گسترش يافت

آغاز پيدايش فئوداليسم از ديدگاه اقتصادي آن در ايران، با اين دوران تمدن، بويژه زمامداری هخامنشيان در پیوند بود. اين جريان در حكومت سلوكيان و اشكانيان و بويژه ساسانيان گسترش يافت و رفته رفته به نظام چيره ي اقتصادي فرارویید. از سوی دیگر، بازرگاني در اين دوران ابعاد بسيار گسترده اي گرفت. گرايش به كار تجارتي و تمركز سرمايه هاي بزرگ در بازار، همراه با رشد فرهنگ شهرنشيني و افزايش شمار شهرها، و پيشرفت صنعت و پيشه وري، در این برش برجسته بود. جدائي هر چه بيشتر صنعت و پیشه وری از كار كشاورزي، همراه با گسترش داد و ستدهاي بازرگاني داخلي وخارجي و رشد نظام پولي، از بسیار پیشتر در خاورزمين، از آن میان در اكاد و سومر و بابل و آشور، و نيز به شيوه ي همه جانبه اي در دولت ايلام گسترش يافته بود. بازتاب آن، پیدایی گونه ای از "الیگارشی مالی" بود که روندی نوین و پیچیده در فرایند رشد اقتصادی را نمایان می کرد

افزون بر آن، در درازای زمان، توليد صنعتي و پيشه وري نه تنها براي برآوردن نيازهای محلي و داد و ستد ميان كوچ نشينان و اهالي شهرها و روستاهاي منطقه، بلكه براي عرضه به بازار دوردست نيز، باز هم گسترده تر گردید. درآمد به دست آمده از راه بازرگاني آن چنان بالا بود، كه هر دو نهاد بزرگ و پر نفوذ، يعني اشرافيان و روحانيون در آن نقش ويژه اي بازي مي كردند. جالب توجه اينكه، گرايش به كار بازرگاني نه تنها در ميان یکجانشینان، بلكه در بين كوچ نشينان نيز كه نگاهداري از بخشي از راه هاي كارواني را به عهده داشته و از راه آن درآمدي به دست مي آورند نيز، پراكنده بود. تداوم و ژرفش اين گرايش را، در دوره ي چادرنشینان مغول و ترک هم مي توان يافت. گرايش گسترده به كارهاي بازرگاني و نقش برجسته ي بازار را، بايد به مثابه يكي از ويژگي هاي اقتصادی ايران، نه تنها در این برش، بلکه تا امروز مورد توجه قرار داد

 

پاره ای بازتاب های فرهنگی-آیینی

 

پيدايش حكومت شاهي با مالكيت اشرافي، همانند بسياري ديگر از تمدن ها، از حكومت ديني با مالكيت روحانيون و پرستشگاه ها سرچشمه گرفت، و سپس به مالكيت دولتي زير نظارت پادشاه بدل گردید. در دوران نخست تمدن ايران، با تشكيل دولت ايلام، کاهنانِ زمامدار اگر چه به مثابه يكي از توانمندترين مالكين زمين هاي كشاورزي باقي ماندند، اما گام به گام نقش تعيين كننده ي رهبري را به اشرافيان و شخص شاه واگذار كردند. دشواري ديدگاهي پرستشگاهیان در پایان دوران ایلام، به باور آنان به سيستم چندخدائي باز مي گشت، كه بازتاب نارسائي بود از واقعيت اقتصادي تازه و ساختار متمركز شده ي مالكيت. سامانه ی نوین، بويژه در زيرچتر يك پادشاه تجلي عيني مي يافت. اين تمركز گرايي، با ديدگاه چندخدائيِ کاهنانِ ايلامي، همخواني نداشت

در دوران دوم تمدن ايران و با روي كار آمدن پادشاهي ماد، به اين نياز عيني جامعه از ديدگاه آیینی آرام آرام پاسخ داده شد. دین زرتشت که به باور بیشتر پژوهندگان تاریخ، ریشه در مناسبات اقتصادی و فرهنگ خاور ایران دارد، و کم کم در میان بسیاری از تیره های ایرانی باختر و خاور ایران گسترش یافت، دین ایرانیان است در دوران فرارویی جامعه از قبیله های پراکنده به اجتماع همبسته، و نمایی است فرهنگی در فرایند دستیابی به یکپارچکی اقتصادی-اجتماعی در جامعه ای بیشتر یکجانشین

مزده يسنه، كه دگرگون شده ي آئين مزدائي كهن با ساختار ناتوراليستي است، ايدئولوژي گذار از نظام ويس دودماني با "مالکیت همگانی" بود، به نظام پادشاهي و قدرت متمركز دولت بر پایه ی "مالکیت خصوصی" بر زمین های کشاورزی و چراگاه های دامپروری. اهورمزدا در آیین کهن زرتشت، خداي يگانه را جانشين چند خدائي پیشین کرده بود. در چارچوب این آیین، کاتوزیان (روحانيان) در كنار سپاهيان، روستائيان، شبانان و پيشه وران و دبيران، يك لايه اجتماعي بودند در كنار ديگران، اما قشري توانمند و با نفوذ در بالاي هرم حكومت و در كنار پادشاه (و گاه در برابر او). کاتوزیان در این ساختار، در کنار مالكيت زمين هاي كشاورزي، به امور بازرگاني و مالي و پيشه وري نیز می پرداختند، و از این راه درآمدهاي هنگفتي به دست مي آورند

در دوران هخامنشيان اگر چه آئين مزده يسنه پشتيباني شد، اما كم و بيش آزادي ديني وجود داشت. با اين كه شاه هخامنشي خود را نماينده ي اهورمزدا مي دانست و روحانيون در کنار او يكي از لايه هاي توانمند سياسي و اقتصادي را تشكيل مي دادند، اما تا دين گستری سازمان یافته ای كه بعدها در برش کوتاهی از دوران ساسانی چیره شد، فاصله زیادی بود

در دوره ي اشكانيان كه به مذهب مزده يسنه چندان توجه ويژه اي نمي شد، روحانيون در آغاز در چارچوب مجلس مغستان نفوذ داشتند، اما سپس با توجه به وزنه ي سنگين نظامي حكومت و نقش ويژه لشكريان در آن، از نفوذشان كاسته شد. پادشاهان پارتي با گذشت زمان، و از دوره ي بلاش به گسترش بيشتر آئين زردتشتي پرداختند. در دوره ي ساسانيان كه سیاست جاری ادامه ي منطقي اصلاحات مذهبی پس از بلاش بود، آئين زرتشتي يكتاپرستي به قواعد تازه ي فقهي و شرعي مجهز شد و چندی، پايه ي معنوي دولت گرديد

نقش روحانيون در سیستم زمینداری ايران را، که خاصه در آغاز دوره ي ساساني با كشمكش هاي چندي ميان شاهان وموبدان همراه بود، می توان يكي از ويژگي هاي اقتصادي-اجتماعی دوران دوم تمدن ايران دانست. در همين دوران، روند همگونی نيز در امپراطوري روم در چارچوب گسترش دين مسيحي در حال شكل گرفتن بود.

 

شتاب گیری لایه بندی های طبقاتی و فشارهای برون مرزی

 

دگرگوني در اشكال مالكيت و تجزيه ي ساختاري در ويس های دودماني، از مالكيت همگانی به مالکیت خصوصی، از ابتدای اين دوران 1500 ساله آغاز، و بويژه در دوره ي ساساني شتاب يافت. بدين گونه كه از ميان سران آبادي ها، گام به گام لايه هاي اجتماعي خرده مالكان، و از درون درباريان و اشرافیان و لشكريان شاه، مالكان بزرگ زمين هاي كشاورزي و باغ ها پديد آمدند. شاه گاه زمين هاي كشاورزي را به جاي مقرري و مستمري مادام العمر، و گاه موروثي به مالكين واگذار مي كرد

دگرگونی در ويس های دودماني و پيدايش و رشد فئوداليسم در ايران، که با بهره کشی ها، و بنابراین، با درگیری های بیشتر و شدیدتر میان "پایینی ها" و "بالایی ها" همراه بود، در برش هایی، دودمان ساسانی را به سختی به لرزه در آورد. دگرگونی های نوین سه ويژگي داشتند؛ نخست، تمركز دستگاه حكومتي زير كنترل دیوان سالاری اشرافی-ساتراپی و شخص شاه در بالای آن (گذشته از دوران اشكانيان که نمود آن کمرنگ تر بود)، دوم، عدم رشد گسترده ی برده داري در توليد كشاورزي مانند آنچه در مصر و يونان و روم پديدار شد، و سوم، ناوابستگي كشاورزان به زمينِ موردِ بهره برداری، كه در اروپاي سده هاي مياني ديده شده بود. انگیزه ی نبودِ وابستگي دهقانان به زمين و عدم گسترش چشمگیر برده داري در ساختار توليد اجتماعي را، می توان از جمله در آینه ی ريشه داري و ديرپائي نظام ويس دودماني، و نفوذ نمايندگان آنان در دستگاه فرمانروائي، نگریست. می توان ساختار اقتصادی دولت ايلام و ديگر تمدن هاي میان رودان و نيز بخش بزرگي از اقتصاد مادها و هخامنشيان را جلوه اي از توليد آسيائي دانست

نظام ويس دودماني-پدرسالاري در ايران، در كنار مناسبات تولیدی نوين فئودالی، با دگرگوني هائي حتي تا سده ی بيستم و فروپاشي نظام فئودالي نيز به زيست خود ادامه داد. نظام ويس يا نظام ايلاتي و طايفه اي، از جمله به دليل مهاجرت هاي پي در پي اقوام تازه ی چادرنشین، توانسته بود خود را با شرايط نوين تطبيق دهد، و ماندگار بماند. با توجه به اينكه ايران همواره بر سر راه قبايل كوچنده و يورش هاي آنان، بویژه در زمان ناتوانی حکومت های مرکزی بود، و ميان آرمندگان و كوچندگان بسياري درگيري هاي خونين رخ داده، و ويراني هاي زيادي نيز بوجود آمده بود، مي توان تضاد میان این دو را، يكي از ويژگي هاي اقتصادي جامعه ي ايراني در دوران دوم تمدن، و همچنين پس از آن ارزیابی کرد

اگر چه می توان نمونه هاي همسانی با ایران در جوامعي مانند چين و روم و هند يافت، اما تداوم زماني وشمار فراوان اين مهاجرت ها و يورش هاي گاه بسيار ويران كننده در فلات ايران، كه راه اتصال سه قاره ي آسيا و اروپا و افريقا بود، به اين تضاد ابعاد گسترده تری بخشید

خطر گسترش نفوذ چادرنشینان در ایران، بویژه در پایان دوره ی ساسانی افزوده شد. در این برش، فرهنگ یکجانشین ایران (و دیوان سالاری وابسته به آن) از سه سو زیر فشار بود: نخست، از شمال قفقاز توسط قبایل چادرنشین جنوب استپ های روسیه برای گشودن "دروازه ی آهنین" قفقاز، دوم، از سوی بخشی از عرب های چادرنشین پشتیبان روم برای اختلال در راه های بازرگانی آسیای باختری، و سوم، از جانب دشت نشین های "هون" در خاور ایران برای کنترل راه ابریشم. در این میان قبیله های هپتالی نیز که بیشتر از ایرانیان ساکن میان دو رود سیحون و جیحون بودند، و بنا بر دیدگاه پاره ای از پژوهشگران زبان آنان از گروه زبان های ایرانی خاوری بود نیز، در ایجاد عدم ثبات در دستگاه زمامداری ساسانی نقش داشتند

تیره های چادرنشین همسایه در انتظار آن بودند تا سرزمین های ثروتمند و حاصلخیز باختر آسیا، و بویژه فلات بزرگ ایران را، مورد چپاول و راهزنی قرار دهند

 

طلایه های صنعتی شدن زود هنگام

 

دوران ماد تا پایان دوران ساسانی، هم چون دوران ایلامی، برش رشد شتابان و همه سویه ی نیروهای مولده بود. این رشد، در پرتو دیوان سالاری و دولتمداری پیشرفته ای که بازتاب آزمون ها و نیازهای باختر آسیا بود، پدیدار گردید. ویژگی های این برش عبارت بودند از: سازماندهی کارا، وجود ثبات و آرامش نسبی در پهنه ی زمامداری، پیدایی بازار همگرای منطقه ای و داد و ستدهای همه سویه، چیرگی بیشتر فرهنگ آرمنده بر کوچنده، گسترش روزافزون شهرنشینی و ده نشینی، وجود دیوان سالاری سامان یافته و تمرکزگرای اشرافی-ساتراپی، سیاست کم و بیش مدارای دینی، پیشرفت بازرگانی و پیشه وری و صنعتگری، پیدایی الیگارشی مالی و سیستم بانکی، در کنارِ بهره کشی بویژه از راه سیستم زمینداریِ رو به رشدِ فئودالی

خاصه رشد صنعتی، که در دوره ی ساسانی کارگاه های تولیدی با «کارکنانی بیش از هزار تن!!!» را در بر می گرفت، چشم اندازهای نوینی برای آینده ی ایران و تبدیل احتمالی و گام به گام سرمایه ی بازرگانی، به سرمایه «صنعتی» را ترسیم می کرد 

باختر آسیا و ایران در مرکز آن، در این برش هزار و پانصد ساله یکی از برجسته ترین کانون های تمدن جهان آن روز بود، و در همه ی زمینه های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی دستاوردهای بزرگی داشت

 click

 click

 click

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

خيزش 88

منتشر شد و به گونه پي دي اف در دسترس خوانندگان است

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

 

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

 

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

 

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

 

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click