Dr. Behrooz Arman

www.b-arman.com

click
click
click
click
click
click
click
click
click

ستيز کوسه ها و زيان هاي بازاريان

بخش يکم

خيزش 88

منتشر شد و به گونه پي دي اف در دسترس خوانندگان است

پیش گفتار

 

انقلاب بهمن پس از "عبور از بحران" در سال های نخست خود، و بویژه بعد از جنگ ایران و عراق، با یک روند بی گسست در توان گیری سه نیروی سیاسی-اقتصادی روبرو بوده است: نخست بازرگانان و واردکنندگان بازاری-سنتی توانمند، دوم روحانیون واپسگرا و وابسته به نهادهای دولتی-نیمه دولتی، و سوم پاسداران بالاجایگاه و در پیوند با کانون های نظامی-اقتصادی "سایه". این نیروها "دست در دست هم" ساختاری را پدید آورده اند که به گفته ی خاموشی یکی از سران اتاق بازرگانی و عضو شورای مرکزی موتلفه ی اسلامی، نظام "تا زمانی که این ساختار و «تقسیم کارها» را در خود حفظ کند، سرپا خواهد ماند". این سه نیرو، علیرغم همه ی درگیری های درونی، زیر پوشش "ولایت فقیه"، و با بهره گیری از همه ی ابزارهای قانونی و غیرقانونی، گام به گام برجسته ترین کانون های کلیدی ایران را در دست گرفته اند. آن ها مشترکا "خلافتی" را پایه نهاده اند، که نزدیک به هشتاد درصد اقتصاد وارداتی و تک محصولی-نفتی ایران را زیر کنترل دارد. اقتصادی، در خدمت انحصارهای داخلی و کنسرن های نظامی-نفتی-مالی خارجی، که برای کشور فقری چهل درصدی، بیکاری بیش از بیست درصدی، ورشکستگی بخش های تولیدی و غیرتجاری، و کسری تراز بازرگانی غیرنفتی در مرز پنجاه میلیارد دلار را در پی داشته است

در این نوشتار یکی از این سه نیروی "پاسدار نظام" که این روزها "انقلابی" می نماید، همانا بازرگانان و واردکنندگان بزرگ و سنتی و توانمند "اسلامی" را کنکاش می کنیم. بخشی از این نیروها که از خویشاوندان معنوی و پشتیبانان مالی-نظامی-امنیتی "اخوان المسلمین ها" در منطقه هستند، با پیدایی خیزش هشتاد و هشت و تداوم پس لرزه های آن، و برای پاسداری از سودها و سرمایه های خود، کوشش می کنند با "عبور" از شیوه ی "دولتمداری سودانی" کنونی، راه گریزی به سوی "دولتمداری ترکیه ای-اسلامی" بیابند. آماج آنان "حفظ" درون-مایه ی "نظام"، و پاسداری از خوان یغما یا "بیت المال ولایی" است ("نهضت اخوان المسلمین" با پاره ای گرایش های نظامی و استعماری-نواستعماری، عملا در سودان و ترکیه زمامدار، و در مصر و سوریه و اردن و غزه توانمند است

به دیگر سخن، بخشی از پراگماتیست ها و اصلاح طلبان حکومتی و وابسته به بازار سنتی، با دست زدن به دگرگونی هایی نیم بند که در "تقسیم کار" میان سه نیروی بالا تغییر ریشه ای ایجاد نخواهد کرد، در تلاش اند تا بر جنبش ملی و دمکراتیک ایران (همانند سال های نخست انقلاب) "سوار" شوند و بدین گونه دیگر بار از بحران "عبور" کنند. برای پرهیز از بازخوانی اشتباه های پیشین، خاصه جنبش اصلاحات –که "ناتوانی های" آن بویژه از چشم انداز اقتصادی، به "نارسایی های" جنبش افریقای جنوبی پس از بیست سال "پیروزی" بر نژادپرستان، همسانی هایی دارد-، بخشی از دشواری های کشورمان را می گشاییم

 

ستیز "کوسه ها" و "زیان های" بازاریان

 

خاموشی رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، در حاشیه ی یک گفت و گو به من گفت: «مرحوم امام ساختاری را بنا نهاد و تا وقتی این ساختار حفظ شود، هیچ مشکلی پیش نمی آید.» او در توضیح این ساختار گفت: «ایشان به هر کدام از ما مسئولیت و جایگاهی را دادند و سر رشته ی برخی از کارها را به هر کدام از ما (انقلابیون پیروز پس از مناقشه های داخلی)، فارغ از دیدگاه های سیاسی و اجتماعی مان، سپردند. این ساختار، هم خود را حفظ می کند و هم شرایطی دارد که از درون، جناح های مختلف، آن را کنترل می کنند. بنابراین نظام جمهوری اسلامی تا زمانی که این ساختار و تقسیم کارها را در خود حفظ کند، سرپا" خواهد بود

بهمن احمدی امویی، خبرنگار زندانی

 

سخنگوی "یکی از مراکز بسیار قدرتمند تجاری-اقتصادی ایران" در این گفت و گو بویژه به دو جریان "بالایی" در نظام ولایی، همانا تندروها (وابسته به سپاهیان و پاره ای از نهادهای بیت رهبری) و پراگماتیست ها (نزدیک به بازار و بخشی از روحانیون سنتی) اشاره نموده بود. در پی خیزش هشتاد و هشت و تداوم پس لرزه های آن، گفتمان برجسته ی "بالایی" ها، بیشتر بر سر چگونگیِ "عبور از بحران" بوده است. تندروان که توان اقتصادی و سیاسی خود را افزوده اند، تکرار دوران هشت ساله ی اصلاحات را، در برش کنونی و با وجود فشار سنگین از "پایین"، برای "کل نظام" خطرناک ارزیابی می کنند. پراگماتیست ها، گمان می کنند که با "مهندسی بحران" و ایجاد دگرگونی هایی در ساختار "ولایت" و بهبود "مدیریت"، می توانند بحران سوم جمهوری اسلامی را با هزینه ی کم، پشت سر بگذارند. در بحران نخست، "عبور" از دگراندیشان در آغاز انقلاب، و بحران دوم، "عبور" از اصلاح طلبانِ "ساختارشکن" در دوره ی خاتمی، پراگماتیست ها به رهبری رفسنجانی نقش ویژه ای داشتند.

پرسش این است که کدامین "ساختار و تقسیم کارها" در "نظام ولایی" پس از خیزش هشتاد و هشت، از سوی یک "جریان افراطی چند نفری" كه "شناخته شدهاند و حتی میتوان آنها را با یك مینیبوس جابجا كرد"، شدیدتر از گذشته به خطر افتاده اند، و چرا گروهی از پراگماتیست های اصولگرا و بازاریان سنتی "از ناحیه عملكرد ایشان ضربه و «زیانهای!!!» زیادی را تحمل كردهاند" (گفته های هاشمی رفسنجانی پیرامون اهانت به ساحت مجلس شورای اسلامی

برخورد تند و تهدیدآمیز رییس مجمع تشخیص مصلحت و پر نفوذترین "بنگاهدار قدرت در جمهوری اسلامی" با "این جریان افراطی چند نفره" (همزمان با "افشاگری" گسترده ی روزنامه "انگلیسی" تایمز پیرامون سنگسار در ایران پس از این همه سال)، و نیز دفاع آشکار و ناآشکار وی از موقوفه سازی دانشگاه آزاد و پاره ای از مراجع تقلید و گروه موتلفه-حجتیه، آن گاه روشن تر به ارزیابی سپرده می شوند که جایگاه بازار در داد و ستدهای درون و برون مرزی، و در پیوند با آن، توان اقتصادی-سیاسی "جمعیت موتلفه اسلامی"، در "نظام ولایی" گشوده گردند.

 

سرچشمه های مالی محافظه کاران سنتی

 

سخنان بالا از سید علی خاموشی، عضو شورای مرکزی جمعیت موتلفه اسلامی، و وابسته به یک خانواده ی "درجه چهارم بازار تهران" پیش از انقلاب، دریچه ای است به این تاریکخانه های مالی-سیاسی "نظام". این "تاجر سابقه دار" و یکی از سران اتاق بازرگانی ایران که بر پایه ی لیست تازه ی رسانه های داخلی، اینک از "بزرگترین میلیاردرهای ایران" است، در این گفت و گو به "تقسیم کارهای" درون نظام، از چشم انداز اقتصادی نگریسته است. وی و دستیاران بازاری اش، "طولانی ترین مدیریت با ثبات جمهوری اسلامی" را با خود یدک می کشند. در اتاق بازرگانی ایران که همواره 75 درصد اعضای آن ثابت بوده اند، اسدالله عسکراولادی ("میلیاردر" دیگر بازاری) رییس اتاق "ایران و انگلیس!!!" ، و میر محمد صادقی "میلیاردر" و بنيانگذار سازمان "اقتصاد اسلامي"، رئیس هیات مدیره اتاق های گوناگون، از جمله اتاق مشترک "ایران و کانادا" بوده است

بنا بر گزارش منتقدان اتاق بازرگانی (از آن میان "گروه صنعتگران"، با پشتوانه ی نزدیک به "هفت هزار صنعتگر" و "نزدیکی خاص" به انجمن مدیران صنایع که در انتخابات اتاق بازرگانی در سال 1381 ، به "گروه خاموشی و تجار" باختند) ، خاموشی و یارانش "با استفاده از رانت هایی" که داشته اند، "بهترین تجهیزات را با ارزهای تقریبا ارزان" برای پاره ای از یکان های اقتصادی فراهم کرده اند. بنا بر این داده ها، این یکان ها از مراکز مهم "تامین مالی محافظه کاران سنتی و رادیکال" در ایران هستند

کنش ها و واکنش های انتخاباتی و پیامدهای کنونی آن در جمهوری اسلامی را، گذشته از "استصوابی" بودن یا نبودن "نامزدها"، می بایست بویژه در آینه ی این دسته آرایی ها، و نیز چگونگی تامین سرچشمه های مالی "کاندیداهای خودی" نگریست. به دیگر سخن، نامزدهای "استصوابی" در انتخابات گوناگون، گذشته از آن که می بایست به "بازی در ساختار نظام" پایبند باشند، ناچارند به یک یا چند جریان توانمند اقتصادی تکیه کنند، تا هزینه های سنگین انتخاباتی فراهم شوند. یکی از نهادهای پر توان در "بازی انتخاباتی ولایی"، و موثر در چگونگی چیدن موزاییک سیاسیِ "نظام"، اتاق بازرگانی ایران است که در چند سال گذشته از سوی پاسدارانِ "تازه میلیاردر" به چالش کشیده شده است

بر پایه ی یک ارزیابی، این "پارلمان بازار" و نزدیک به جمعیت موتلفه اسلامی، تنها از راه اتاق بازرگانی (بدون نگاه به سرمایه گذاری های آشکار و ناآشکارِ "میلیاردرهای" آن در انتخاباتی چون مجلس و ریاست جمهوری، و بدون در نظر گرفتن پیوندهای همه سویه ی آن با پاره ای از مراجع تقلید "با نفوذ" برای تاثیرگذاری بر نهادهای روبنایی) سالانه نزدیک به دو میلیارد تومان از راه اعضای خود، و حدود پانصد هزار دلار از راه صدور "کارانه" درآمد دارد. این درآمدها و امکان ها، مستقیم و غیرمستقیم برای "نشاندن" محافظه کاران سنتی و رادیکال بر کرسی های قانونی، و به طریق اولی، برای بهره گیری از رانت های نفتی و غیرنفتی و فرصت های سرمایه گذاری، بکار می روند

بهمن احمدی امویی (خبرنگار زندانی) در گزارشی از رویکرد بازاریان بزرگ (یکی از برندگان راستین "نظام ولایی")، با انتقاد از "دولت اصلاح طلبان"، هشت سال پیش نوشته بود

"اين اتاق با درآمدهاي بسيار كلان و سرشاري كه دارد يك مركز بسيار قدرتمند تجاري ـ اقتصادي در خدمت مقاصد حزبي و سياسي بوده است. اگر اتاق ايران قادر به برآوردن خواسته هاي اقتصاد و بخش خصوصي (نگارنده: بخوان بخش تولیدی) نيست، فقط تقصير تركيب هيأت رئيسه سنتي ـ سياسي آن نيست. عضوي كه برايش مهم نيست چه سرنوشتي را ديگران برايش رقم مي زنند، كسي كه اهميتي نمي دهد كه چه كسي نقش نماينده او را داشته باشد، مديران و وزراي دولتي كه خيلي دير به اهميت و جايگاه اقتصادي ـ سياسي اتاق ايران پي برده اند، مديران اجرايي اتاق ايران كه ظاهراً تحصيل كرده اند و از جايگاه دانشگاهي برخوردارند اما به هنگام عمل «دست به سينه» درخدمت مديريت سنتي و غيرعلمي آن قرار مي گيرند، و مطبوعاتي كه براي كسب درآمد بيشتر و جذب آگهي هاي رنگين تر، «نقش روابط عمومي» اتاق ايران را درمقابل ديگر همكاران خود ايفا مي كنند، در اين شرايط و به وجود آمدن مديريت فعلي و تقويت پايه هاي آن بي تأثير نيستند ... رؤساي شركتهاي بزرگ صنعتي و اقتصادي موفق كشور كه حتي صادرات خوبي هم دارند، افرادي تحصيل كرده و دانشگاهي و غيرسياسي و حتي مخالف نظرات سياسي رئيس اتاق و ديگر اعضاي هيأت رئيسه هستند، اما هرگز نقش خودشان را بازي نمي كنند وترجيح مي دهند، «در سايه آنها» باشند. به گفته یک مقام اتاق ايران كه نمي خواهد نامش برده شود اين افرادِ ظاهراً تكنوكرات، ترجيح مي دهند «نقش مشاوره اي» را براي هيأت رئيسه اتاق بازي كنند و در مدارآنها قرار بگيرند ... مديريت ثابت و طولاني مدت اتاق با چهره هاي ثابت هميشگي، شرايطي را در داخل و خارج براي اين اتاق فراهم كرده كه امكان به وجود آمدن هيچ جانشيني براي آنها وجود ندارد

 

اقتصاد استصوابی

 

یکی از انگیزه های رشد الیگارشی بازاری-وارداتی-مالی در نهادهای روبنایی ایران را می توان در پروسه رشد انحصارها در "پارلمان بخش بازرگانی" جست و جو کرد. در برش وزارت آل اسحاق عضو شوراي مركزي مؤتلفه اسلامی بر وزارت بازرگاني، و همزمان با مجلس چهارم كه اكثريت آن با "محافظه كاران و جناح راست" بود، كاهش مشاركت بخش های "غیرتجاری" در اتاق "قانوني" شد

اصلاح قانون انتخابات اتاق در مجلس در سال 73 (تنها پنج سال پس از کشتار دلخراش سال 1367 و بسته شدن همه سویه ی فضای سیاسی) و در پی آن، "ايجاد يك سري قوانين و مقررات وآيين نامه اجرايي در وزارت بازرگاني تحت كنترل آل اسحاق، به نوعي «نظارت استصوابي!!!» را بر اتاق و شرايط انتخابات آن اعمال كرد. هيأت نظار صلاحيت كانديداها را بررسي و سوابق كاري و تجربي آنها را مدنظر قرار مي داد و از ميان آنها تعدادي را براي احراز سمت نمايندگي لايق فرض مي كرد. درواقع آنها با اين فرآيند هم موجبات عدم مشاركت فعال اعضاي اتاق را فراهم كردند و هم شرايطي پيش آمد كه اعضايي كه خودشان مي خواهند و حق و توان و اختيار كانديدشدن را داشتند، انتخاب كنند

نهادینه شدن "اقتصاد استصوابی" یا پیدایی انحصارهای "بازاری-اسلامی"، همزمان بود با انحصاری شدن پهنه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، گسترش باز هم بیشتر محدودیت ها در نهادهای روبنایی به بهانه ی "خودی و غیرخودی"، و نهادینه سازی "نظارت استصوابی"، آن هم در فضایی پرتنش و پر از تندروی. به دیگر سخن، "نظارت استصوابی" بازتابی بوده و هست از "اقتصاد استصوابی" و انحصاری-وارداتی

در آستان خیزش 88 بیهوده نبود که در بیانیه شماره ی یک "گفتمان مطالبه محور"، آن هم در "فصل یکم!!!" (بر خلاف بیانیه های "شریعت خواهانه" ی تازه در درون کشور و در راستای نزدیکی به موتلفه ای ها و یار کهن آنان، رفسنجانی)، به درستی خواست های توده ها برای "رفاه و عدالت" هاشور خورده بود (بیانیه ی "گقتمان مطالبه محور" را می توان "بهترین نماد خواست های خیزش 88" یا "منشور راستین جنبش" نامید.

پاره ای از این خواست ها عبارت بودند از: انتقال مالکیت سازمانهای اقتصادی وابسته به نهادها و بنیادهای بزرگ اقتصادیِ غیردولتیِ و شرکتهای شبه دولتی-خصوصی به «بخش عمومی و مردم با نظارت مردمی!!!»، محور قرار گرفتن تولید داخلی و ایجاد اشتغال، جلوگیری از واردات بیرویه، استقلال مدیریت صندوق ذخیره ارزی کشور از دولت و سپردن آن به مجلس، جلوگیری از تخصیص بیحساب درآمدهای ملی نفت و گاز به هزینههای جاری، و نیز حذف ردیفهای گوناگون بودجهای نهادهای مختلف «تبلیغی، اعانهای و روحانیت!!!». (برای آگاهی از این "سند تاریخی" به لینک پایان نوشتار "گفتمان مطالبه محور" نگاه کنید

به دیگر سخن، برای دمکراتیزه کردن راستین جامعه ی رو به رشد ایران، و فراهم ساختن زمینه های ثبات اجتماعی و رشد شتابان و "پایدار!!!"، می بایست به صورت همزمان "نظارت استصوابی" و "اقتصاد استصوابی" به چالش کشیده شوند: چه از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه، و چه از سوی پاسداران بالاجایگاه

 

باید نیرو بسیجید و برای نبرد آماده گردید

 

این بخش از نوشتار را با یاری از احمد کسروی، و با امید به گسترش هر چه بیشتر "انجمن های رزمنده"، و نیز با آرزوی برپایی "آذرکده هایی خندان" (و نه گریان) در درون مان و برافراشتن درفش "دولت سایه ی مردمی" (و نه بیرق سوگوار خرافی) پیشاپیش مان، به پایان می رسانیم

"اینان (آزادیخواهان) می خواستند در تبریز و در دیگر شهرها نیز یک انجمنی از «برگزیدگان توده» برای نگهبانی به کارهای آنجا برپا باشد. به ویژه در آن هنگام که آغاز جنبش می بود و آزادیخواهان در هر شهری به یک کانون نیاز می داشتند. این بود در شهرهای دیگر نیز، به پیروی از تبریز، انجمن هایی بنیاد یافت که رشته ی کارها را به دست گرفت. دارالشورای، گاهی ایراد به پیدایش این انجمن ها می گرفت، به ویژه با انجمن تبریز همچشمی آشکار نشان می داد. ولی این کانون آزادی که سپس "انجمن ایالتی" نامیده شد، در اندک زمانی شایندگی بسیاری از خود نشان داده در برابر دارلشورای بالا افراشت، و رشته ی شورش و جنبش را در «سراسر ایران» به دست گرفته با کاردانی آن را راه برد ... آنان نیک می دانستند که خودکامگی از میان نرفته و تنها نام مشروطه نتیجه ای در برنخواهد داشت و باید نیرو بسیجید و برای نبرد آماده گردید. نیک می دانستند که اگر مردم را بخود رها کنند، کم کم سست گردیده و از جوش فروخواهند خواست

این نوشتار ادامه دارد

یاداشت ها

ستيز کوسه و زيان هاي بازاريان-بخش دوم

 click

 کتاب خیزش 88 انتشار یافت و به درخواست خوانندگان در ایران، در لینک زیر به گونه پی دی اف در دسترس است

 click

چرا جنبش نفت هنوز از برجسته ترین بخش های مبارزات مردم ماست

 click

پیرامون بازاریان و سنت گرایان، و "زمینه های رشدشان"

 click

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

 

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

 

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

 

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

 

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click

>>Twitter

>>

 click

>>

 click