Dr. Behrooz Arman

www.b-arman.com

click
click
click
click
click
click
click
click
click

 ستيز کوسه ها و زيان هاي بازاريان - بخش دوم

به اين خواري تاريخي مي توان پايان داد

پیش گفتار

انقلاب بهمن پس از "عبور از بحران" در سال های نخست خود، و بویژه بعد از جنگ ایران و عراق، با یک روند بی گسست در توان گیری سه نیروی سیاسی-اقتصادی روبرو بوده است: نخست بازرگانان و واردکنندگان بازاری-سنتی توانمند، دوم روحانیون واپسگرا و وابسته به نهادهای دولتی-نیمه دولتی، و سوم پاسداران بالاجایگاه و در پیوند با کانون های نظامی-اقتصادی "سایه". این نیروها "دست در دست هم" ساختاری را پدید آورده اند که به گفته ی خاموشی یکی از سران اتاق بازرگانی و عضو شورای مرکزی موتلفه ی اسلامی، نظام "تا زمانی که این ساختار و «تقسیم کارها» را در خود حفظ کند، سرپا خواهد ماند". این سه نیرو، علیرغم همه ی درگیری های درونی، زیر پوشش "ولایت فقیه"، و با بهره گیری از همه ی ابزارهای قانونی و غیرقانونی، گام به گام برجسته ترین کانون های کلیدی ایران را در دست گرفته اند. آن ها مشترکا "خلافتی" را پایه نهاده اند، که نزدیک به هشتاد درصد اقتصاد وارداتی و تک محصولی-نفتی ایران را زیر کنترل دارد. اقتصادی، در خدمت انحصارهای داخلی و کنسرن های نظامی-نفتی-مالی خارجی، که برای کشور فقری چهل درصدی، بیکاری بیش از بیست درصدی، ورشکستگی بخش های تولیدی و غیرتجاری، و کسری تراز بازرگانی غیرنفتی پنجاه میلیارد دلاری را در پی داشته است

در بخش دوم این نوشتار یکی از این سه نیروی "پاسدار نظام"، همانا بازرگانان و واردکنندگان بزرگ و سنتی و توانمند "اسلامی" را بیشتر کنکاش می کنیم. بخشی از این نیروها که از خویشاوندان معنوی و پشتیبانان مالی-نظامی-امنیتی "اخوان المسلمین ها" در منطقه هستند، با پیدایی خیزش هشتاد و هشت و تداوم پس لرزه های آن، و برای پاسداری از سودها و سرمایه های خود، کوشش می کنند با "عبور" از شیوه ی "دولتمداری سودانی" کنونی، راه گریزی به سوی "دولتمداری ترکیه ای-اسلامی" بیابند. آماج آنان "حفظ" درون-مایه ی "نظام"، و پاسداری از خوان یغما یا "بیت المال ولایی" است ("نهضت اخوان المسلمین" با پاره ای گرایش های نظامی و استعماری-نواستعماری، عملا در سودان و ترکیه زمامدار، و در مصر و سوریه و اردن و غزه توانمند است).

به دیگر سخن، بخشی از پراگماتیست ها و اصلاح طلبان حکومتی و وابسته به بازار سنتی، با دست زدن به دگرگونی هایی نیم بند که در "تقسیم کار" میان سه نیروی بالا تغییر ریشه ای ایجاد نخواهد کرد، در تلاش اند تا بر جنبش ملی و دمکراتیک ایران (همانند سال های نخست انقلاب) "سوار" شوند و بدین گونه دیگر بار از بحران "عبور" کنند. برای پرهیز از بازخوانی اشتباه های پیشین، خاصه جنبش اصلاحات –که "ناتوانی های" آن بویژه از چشم انداز اقتصادی، به "نارسایی های" جنبش افریقای جنوبی پس از بیست سال "پیروزی" بر نژادپرستان، همسانی هایی دارد-، بخشی از دشواری های کشورمان را می گشاییم.

ستیز "کوسه ها" و "زیان های" بازاریان-بخش دوم

بازاريان كه در جريان سرنگوني شاه يكي از سرچشمه هاي مالي «جنبش خميني» بودند، پس از سال 1979 گام به گام جایگاه خود را در حكومت اسلامي استوار كردند، و در بسياري از نهادها مانند اتاق، بنياد، سازمان، كميته و غيره نفوذ نموده و به گونه اي گسترده نبض های سیاسی و اقتصادی را در دست گرفتند. در این راستا بخش بزرگي از بازار داخلي، صادرات و واردات، قرض الحسنه ها، و در كنار آن، پاره اي شركت هاي توليدي نيز در اختيار آنها قرار گرفت. بي توجهي به رشد صنعتي، در پيش گرفتن سياست جنگ افروزانه، و ويراني بخش بزرگي از صنايع كشور پس از انقلاب، به آنجا انجاميد كه ميزان اشتغال در بخش خدمات افزايش چشمگيری يافت. بدين گونه كه «سهم برابر شاغلان» ميان سه بخش خدماتی و كشاورزي و صنعتي در سال 1978، به 43.9 درصد اشتغال در بخش خدمات، در برابر 25.6 درصد اشتغال در بخش كشاورزي، و «تنها» 18.2 درصد اشتغال در بخش صنعت در سال 2002 رسید، همانا نزديك به 40% كاهش نسبت به بخش خدمات در سال 1978. ورود كالا از خارج به صورت قانوني و غيرقانوني از سوي بازرگانان و دست اندركاران بازار، و دست به دست شدن چندين باره ي اين كالاها تا رسيدن به دست مصرف كننده ي پایانی، يكي از دشواری هاي اقتصاد بيمار ايران بوده و هست. برای نمونه تنها میان سال های 1992 تا 2001 (یا دوره ی "اصلاح طلبان"، که با دوران "سردار سازندگی" و "دولت پاسداران" همسان بود) سهم «واسطه گري» در توليد ناخالص داخلی افزايشي داشت نزديك به «هفت!!!» برابر. بیهوده نیست که سهم بخش صنعت در توليد ناخالص داخلي چين 52 درصد، در كره جنوبي 41 درصد، و در ایران بدون نفت «فقط» 13 درصد است

از کتاب داده ها و چشم اندازها

رویکردهای بازاریان بزرگ و "پارلمان" آنان اتاق بازرگانی، از آغار انقلاب تا امروز به طور عمده عبارت بوده اند از بهره گیری از نهادهای قانونی و غیرقانونی برای در دست گرفتن انحصاری داد و ستدهای خارجی و داخلی و فرصت های سرمایه گذاری، و بویژه واردات کالاها

این "پارلمان" در کنار دیگر نهادهای انحصاری-تجاری "نظام" (از آن میان، بنیاد ها و موقوفه ها و نهادهایی چون آستان قدس رضوی، و بعدها ستادهای سپاهیان چون قرارگاه خاتم الاانبیا) به مثابه ی نیرویی پر قدرت در اقتصاد، پیاپی به نهادهای گوناگون فشار می آورد تا اصل 44 قانون اساسی به کناری گذاشته شود، تعرفه ها و قیمت گذاری ها کاهش یابند، خصوصی سازی ها شتاب گیرند، قانون کار به زیان مزدبگیران دگرگون گردند، تا بدین گونه اقتصاد کشور در راستای خواست های آنان و همراهانشان "تعدیل" شود. این رویکردها، از یک سو منافع آنان و کنسرن های جهانیِ صادرکننده کالا به ایران، و از سوی دیگر خواست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی را تامین کرده و می کنند. (پیرامون دشواری ها و چشم اندازهای کشورمان در دروان "گذار"، نگاه کنید به لینک های پایان نوشتار: "چرا جنبش نفت هنوز از برجسته ترین بخش های مبارزات مردم ماست"، و نیز کتاب "داده ها و چشم اندازها

با اجراي سياست خصوصي سازي در دولت اول هاشمي رفسنجاني، سیتز "پیروزمندان مناقشه های داخلی" با دستاوردهای ملی و دمکراتیک انقلاب بهمن، وارد برش تازه ای شد. وی که بر پایه ی خاطرات خود در کتاب "عبور از بحران"، پیوندهای نزدیکی با بازار (و چماق آن "انصار" بازار)، "موتلفه اسلامی" و نیز "حجتیه" داشت، در دولت خود زمینه را براي تاثیرگذاری بیشتر و خريداري یکان های گوناگون دولتي و نیمه دولتی از سوی اتاق، فراهم ساخت. او در آغاز انقلاب و به عنوان رییس مجلس نیز "سیم های روابط عمومی مجلس" اش، بنا به گفته ی مهدی بازرگان، "به کمیته ی اصناف بازار اتصال" داشت و برای سرکوب مخالفان، "تظاهرات طبیعی مردمی" به راه می انداخت

با این پیش زمینه ها امكان راه يابي آسان تر "جمعیت موتلفه اسلامی" و بازاریان بزرگ به بخش معدن، و پس از آن صنعت، فراهم شده بود. خريداري دوكارخانه "ايران هرمون" و "داروسازي حكيم"، نمونه هاي "بارزي از چگونگي حضور و فعاليت اعضاي ارشد اتاق ايران در خصوصي سازي"، آن هم از راه "مذاكره" و ساخت و پاخت های پشت پرده بودند. نگریستنی اینکه، "صاحبان بعدي اين دوكارخانه، مبلغي را كه در جريان مذاكره بر روي آن توافق شده بود را تنها از راه عايدي آن دوكارخانه" پرداخت نمودند. نگریستنی تر اينكه، پرونده ی بسياري ازخصوصي سازي ها از راه "مذاكره"، بعدها  به "بازرسي قوه قضاييه و سازمان بازرسي كل كشور" سپرده شد، ولي هيچ گاه پرونده هاي «ايران هرمون» و «داروسازي حكيم»، که در پیوند با ریاست اتاق بودند، بازرسی نشدند

این گونه نهادهای توانمند مالی، در صورت عدم اجرای خواست های خود از سوی ارگان های قانون گذاری و اجرایی و قضایی، می توانستند و می توانند با جابجایی رانت ها، و از آن میان، افزایش بهای کالاها، یکان های تولیدی را با بحران روبرو کنند، بازارهای مالی را متزلزل سازند، و در عمل اقتصاد تک محصولی و نفتی-وارداتی را به کشور تحمیل نمایند. آنان برای تامین "خواست های خود قادرند از پاره ای از "مراجع"، شماری از گردانندگان "جیره خوار"، و در صورت نیاز از بازاریان "اعتصابی" نیز  بهره گیرند. برآیند رویکردهای این کانون های توانمند (چه در دوران "سردار سازندگی"، و چه در دوره ی اصلاح طلبان و تندروان)، کسری تراز بازرگانی غیرنفتی در داد و ستدهای برون مرزی بوده است: بر پایه ی تازه ترین داده ها، نزدیک به پنجاه میلیارد دلار کسری ترازها به صورت "رسمی"، و با در نظر گرفتن قاچاق کالاها، کسری به مراتب بیش از آن

داد و ستدهای برون مرزی یا خلق پول از هیچ

نگارنده بازگشایی این بخش را بویژه به خبرنگار ایرانی، بهمن احمدی امویی، که برای ارزیابی های موشکافانه خود به زندان و شلاق (و همسرش به سی سال محرومیت از نگارش) محکوم شده است، می سپارد

شوراي انقلاب در سال 58 تجارت خارجي را ملي كرد. هدف طراحان آن طرح اين بود تا همگام با ملي شدن بانكها، بيمه و صنايع، براي جلوگيري از برخورداري گروههايي از آزادي تجارت خارجي، آنها را هم محدود كنند. يكي از وزيران دولت هاي ميرحسين موسوي و هاشمي رفسنجاني مي گويد: «در ابتداي انقلاب تقريباً هيچكدام از ما تجربه كار اجرايي را نداشتيم. از سر ميز كلاس هاي درس و مشق دانشگاه يك راست به وكالت ، وزارت و صدارت رسيده بوديم... اما وضعيت جمعيت مؤتلفه اي ها از اين بابت از ما بهتر بود. آنها حداقل مغازه و حجره اي را اداره كرده بودند و با كارهايي اجرايي در سطح خرد و ريز آشنا بودند...» او مي گويد: «همين آشنايي به كارهاي اجرايي بود كه دولت را محتاج آنها كرد و چانه زني براي خريد كالاي اساسي با طرفهاي خارجي و استفاده از شبكه گسترده توزيع سنتي كالاها را براي نزديك به يك دهه دراختيار آنها گذاشتند.» درآن سالها جمعيت مؤتلفه اسلامي كه داراي "ناب ترين تمايلات سنتي تجاري كشور بود!!!"، مصادر كالاهاي مهم سياسي ـ اقتصادي را دراختيار خود گرفته بود. اين تشكل غير انتفاعي تنها مرجعي است كه به راحتي مي تواند بدون استفاده از امكانات و خاستگاه دولت ايران، با كشورها و شركتهاي خارجي وارد مذاكره شود ... دولت نياز به واردات گسترده و فراوان داشت. پنير، روغن، شير، چاي، برنج، گندم و هزاران قلم كالاي صنعتي و نظامي. نرخ ارز رسمي هفت تومان بود. درحالي كه نرخ ارز در بازار آزاد مرتباً و روز به روز افزايش يافت تا اين كه در سال 68 به حدود 160 تومان رسيد. سرپل ارتباطي بسياري از خريدهاي كالاهاي اساسي دولت از خارج، بازرگانان بخش خصوصي بودند. طبيعتاً قابل تصور است كه حضور حبيب الله عسگراولادي دبيركل "جمعيت مؤتلفه اسلامي" در وزارت بازرگاني و دوستي و هم مسلكي او با هيأت رئيسه اتاق، فرصتهاي ارزنده اي را براي اتاق تشنه ی فعاليت مهيا كرده است ... وزيری كه نمي خواهد نامش آورده شود مي گويد: «هميشه در جلسات هيأت دولت، اين ناراحتي وجود داشت كه واسطه هاي وابسته به بازاريان كه روز به روز قدرت سياسي شان هم گسترش مي يافت، و خريد كالاهاي اساسي را براي دولت انجام مي دادند، و همچنين ادامه آنها در بازار خرده فروشي كه توزيع آن كالاهاي وارداتي را در انحصار خود داشتند، مشكلات و نگرانيهايي را براي دولت ايجاد كنند... اتاق به واسطه گري داخلي و بين المللي و بهره جستن از تفاوت فاحش بين نرخ اسمي ارز و نرخ آزاد آن رو آورد.» ... آنها يك دلار اضافي را كه از طريق واسطه گري كسب كرده بودند در بازار آزاد به قيمت صد تومان مي فروختند و سپس آن را به بانك مي فروختند و بانك براي آنها چهارده دلار با نرخ هفت توماني تقاضا باز مي كرد. "اين يعني خلق پول از هيچ!!!". يك كارشناس اقتصادي مي گويد: «اين هشت سال جنگ، «فرصت خوبي!!!» بود براي علاقه مندان به بوي خوش زعفران و خاك قيمتي فرش تا هم توانايي بين المللي خود را بالا ببرند و هم در داخل، شبكه هاي خود را گسترش دهند. در واقع در تمام اين سالها آنها خود را براي حضور پرقدرت در "شكوفايي اقتصادي؟" و دوران پس از جنگ آماده مي كردند.» حالا ديگر نوبت وارد شدن به دنياي روغن صنعت و خاك معدن با پولهاي واسطه گري رسيده بود ... سال 68 (نگارنده: یک سال پس از کشتارهای دلخراش در زندان ها) سال پايان جنگ، و شروع اجرايي برنامه "تعديل اقتصادي" بود كه خصوصي سازي، آزادسازي تجارت خارجي، كاهش تعرفه ها و حذف يارانه ها را در دل خود داشت. نويدي بود تازه براي هيأت رئيسه محافظه كار اتاق بازرگاني كه دنياي جديدي را پيش روي خود مي ديدند. حالا ديگر اتاق ايران در خيابان طالقاني هر روز شاهد برگزاري جلسات متعدد با بخش خصوصي، دولتي و سرمايه گذاران كشورهاي خارجي بود. اروپايي، آسيايي و عربي، يكي يكي مي آمدند و مي رفتند. سفرهاي متعدد، رد و بدل كردن كارتهاي ويزيت و گفت وگوهاي مطبوعاتي و راديو و تلويزيوني ديگر به يك رسم بدل شده بود. براي وارد شدن به دنياي صنعت و تجارت نوين بايد ژست آن را هم گرفت. بورس و شوراي عالي پول و اعتبار فعال شدند و رئيس اتاق طبق قانون مي تواند در اين دو نهاد حساس تصميم گير اقتصادي و پولي كشور، حضور فعال و مؤثر داشته باشد. اما با گشايش نسبي براي فعاليت بخش خصوصي و به تبع آن اتاق ايران، اتفاق خاصي در فرآيند مديريت و نوآوري هيأت رئيسه آن ايجاد نشد. در واقع اتاق ايران در تمام سالهاي مذاكره و چالش با سرمايه گذاران خارجي كه توسط دولت و نهادهاي دولتي در جريان بود، بدون كمترين هزينه اي، فقط از «فوايد توافق هاي به عمل آمده سود» مي برد

بازتاب این "توافق ها" میان "سردار سازندگی" و حبيب الله عسگراولادي دبيركل "جمعيت مؤتلفه اسلامي" و بازاریان سنتی، بحرانی بود همه سویه. در این برش نه تنها در زمینه ی بازسازي خرابي هاي جنگ و برآورده کردن شعارهای دادخواهانه ی انقلاب گام استواری بر داشته نشد، بلکه یک دستگاه بوروكراتيك گسترده و فاسد دولتي و نيمه دولتي با بدهی خارجی بالا نیز به ارمغان نهاده شد

دو "رکورد تاریخی" زمامداری رفسنجانی-عسکراولادی عبارت بودند از، نخست، رساندن تورم در کشور به مرز 50 درصد، و دوم، رساندن بدهی خارجی به حد 23 میلیارد دلار. برندگان سیاستِ "درهای باز"، از یک سو، کنسرن های جهانی، و از دیگرسو، بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالاجایگاه بودند. در این ورشکستگی ها و نابسامانی ها، عواملی مانند كنار گذاردن شمار زيادي از كارشناسان دگرانديش و دلسوز، رشد هر چه بیشتر گرايش های پيش سرمايه داري و سنتي، توانگیری بازرگاني انگلی-وارداتی، هرج و مرج در بيشترِ ارگان هاي تصميم گيري، و گسترش امكانات سوء استفاده و فساد نقش بازی کردند

در این اقتصاد استصوابی-انحصاری-وارداتی، دستگاه دولتي-نيمه دولتي، و بویژه بنيادها، علیرغم انتظارات مردم، به بنگاههاي ناكارآمدي تبديل شدند كه بدون پشتوانه ی مالی-نفتی از توانايي اداره خود برنمی آمدند. برای نمونه بر پایه ی داده های رسانه های ایران از 100 شرکت زیر پوشش بنیاد 97 درصد آنان در درازای یک سال تنگناهای پولی داشتند که از راه بانک مرکزی و دلارهای نفتی تامین می شدند. این امر بیشتر شامل صنایع، از جمله صنعت نساجی و تولید فلزات شد و به توقف 2500 طرح صنعتی تنها در یک سال انجامید. بدین گونه دستگاه دولتی-نیمه دولتی نوین و با هدف اجرای "عدالت اجتماعی" و پشتیبانی از "مستضعفان"، بویژه زیر تاثیر رویکردهای بازاریان بزرگ، در عمل شكاف طبقاتی را افزايش داد، رشد صنعتی را دچار ایست کرد، بیکاری آشکار و ناآشکار را دامن زد، و گام به گام پایگاه اجتماعیِ رژیم را تنگ تر نمود

"کودتای 28 مردادی" زمینه ساز اقتصاد استصوابی

سعید حجاریان، نظریه پرداز اصلاج طلبان، روی کار آمدن کابینه ی رفسنجانی در سال 1368 را که عملا به توان گیری بیشتر بازاریان و اقتصاد استصوابی-انحصاری یاری رسانده بود، "کودتای 28 مردادی" نامید. روند استصوابی شدن اقتصاد و رشد بازاریان که از روزهای نخستین انقلاب آغاز شده بود، با بهره برداریِ ابزاری از "بحران" ساخته شده ی گروگان ها و جنگ ایران و عراق از یک سو، و یاری گرفتن از تندروانی چون خلخالی و لاجوردی و نیز کمک های کناریِ گروه هایی چون "موتلفه" و "حجتیه" و "انصار بازار" از سوی دیگر، شتاب بیشتری گرفته بود

این فرایند که از آستان انقلاب با راندن و حذف بخش چشمگیری از نیروهای ملی و دمکرات، و از جمله زیر پوشش "انقلاب فرهنگی"، و با آماجِ تواندهی به "حوزویان" در برابر "دانشگاهیان" خود نموده بود، در سال 67 به نقطه اوج خود رسید (نشریه اشپیگل در ویژه نامه ی تازه ی خود، آماج "کارگردان" انقلاب فرهنگی و دانش آموخته ی "انگلیس"، عبدالکریم سروش را که پس از انقلاب راهی ایران شده بود، مبارزه با "چپ ها و مارکسیست ها که در آن سال ها در میان روشنفکران بیشترین هواداران را داشتند"، خوانده بود

این "کودتای 28 مردادی"، همزمان بود با کنار گذاشتن یا حذف فیزیکی "موسوی اردبیلی" ها و "موسوی خوئینی" ها و "مهندس موسوی" ها (برگرفته از سخنان حجاریان)، و نیز "بهشتی" ها (برگرفته از سخنان سحابی) در رده های "خودی". بخشی از انگیزه های دشمنی موتلفه-حجتیه ای های بازاری و پشتیبانان برون مرزی شان با این نیروهای "خودی" را (بویژه در پهنه های اقتصادی، و از آن میان خاصه در پیوند با اصل 44 قانون اساسی و تقسیم اقتصاد کشور بر سه پايه ی دولتي و تعاوني و خصوصي)، می توان در سخنان عزت الله سحابی در گفت و گو با روزنامه اعتماد جست و جو کرد: بر پایه ی گفته های وی، در "فاجعه ی هفتم تیر" که به مرگ بهشتی (کسی که "اصل 44 قانون اساسی مستقيماً توسط ايشان در نظر گرفته شد")، "دستگاه هاي جاسوسي" برون مرزی نقش بازی کردند. پاره ای از "منابع"، مرگ مشکوک شریعتی در "انگستان"، ترور مطهری از سوی گروه فرفان، و برکناری آیت الله منتظری را نیز در این چارچوب ارزیابی می کنند. (این گونه "عملیات" با شدت تمام تداوم دارد. برای نمونه در تازه ترین "درگیری های سیاسی" در پاکستان، همانند "پاکسازی های" چند ساله ی گذشته ی "دستگاه های جاسوسی" و "دستیارانشان" در عراق و افغانستان، نزدیک به ده ها تن، و در میان آنان بی گمان چندین شخصیت "ملی و تاثیرگذار"، از پهنه ی سیاسی "پاک" شدند

با این پیش زمینه ها، گام به گام "ساختار و تقسیم کاری" از دوره ی "مرحوم امام" در پهنه ی اقتصادی-سیاسی پدیدار شده بود، تا به گفته ی "خاموشی" عضو شورای مرکزی موتلفه اسلامی و رییس "اتاق کوسه ها" (واژه ای که نشریه ی آلمانی تاتس درباره جنگ "ثروتمندان" در ایران برگزیده بود)، "نظام"خود را "حفظ کند و سرپا" بماند. بازتاب این الیگارشی مالی-بازاری-وارداتی، پیدایی "طولانی ترین مدیریت با ثبات جمهوری اسلامی" در اتاق بازرگانی، رشد انحصارها، و تنگ تر شدن امکان برای گسترش توان بخش های "غیرتجاری" در نهادهای روبنایی بود. بیهوده نیست که اتاق بازرگانی مصر نزدیک به چهارصد هزار عضو دارد، اما "پارلمان کوسه های ایران" به سختی شانزده هزار عضو را در دایره ی تنگ، و بویژه در رهبری "استصوابی" خود راه داده است

نقش ویران کننده و انگلی جریان های بازاری-وارداتی را، گزارش نشریه ی سرمایه روشن تر می کند. بنا به این گزارش، در واردات خودرو، 10 واردکننده نزدیک به 45 درصد واردات، 15 شخص حقیقی و حقوقی 55 درصد واردات شکر، 20 تاجر 50 درصد سهم واردات آهن آلات و چدن و فولاد، و 10 شخصیت حقیقی و حقوقی 55 درصد از واردات پارچه را در انحصار خود داشتند

بی بند و باری و "بی باوری" این "موتلفه ای-حجتیه ای های اسلامی" و همراهان "بنیادی-سپاهی" آنان را ، می توان بویژه در آینه ی دو کالای "اسلامی"، همانا خوراک و بهداشت "حلال"، و پارچه ی ویژه ی "حجاب زنان"، به خوبی نگریست

در پهنه ی خوراک و بهداشت "حلال"، ایران با سهمی بسیار کوچک در بازار جهانی، فرسنگ ها از دیگر کشورهای "اسلامی" و غیراسلامی بازپس مانده است. از 632 میلیارد دلار گردش مالی اقتصاد "حلال" که 17 درصد از بازرگانی خوراک جهان را دربرمی گیرد، ایران "اسلامی" سهمی دارد ناچیز برابر با 300 میلیون دلار. این در حالی است که کشورهای غیر "اسلامی" انگلستان و کانادا از صادرکنندگان مطرح کالاهای "حلال" اند، و در این میان استرالیای غیرمسلمان نیز صادرات سالانه ای دارد در مرز 2 میلیارد دلار. یکی از انگیزه های این بی بند و باری اقتصادی را خوانندگان "تابناک" هاشور می زنند: "تا زمانی که سازنده ی ایرانی با کمک لابی سفت و سخت صنعت، بالغ بر 35% درصد سود می برد، نمی آید برای 5 تا 10 درصد سود، این همه خود را به زحمت بیاندازد و صادر کند

در گستره ی تولید پارچه و تهیه ی "حجاب زنان" کرانه ها تیره تر هستند. به گزارش رسانه های ایران، همزمان با ورشکستگی "تحمیلی" و گسترده ی صنایع نساجی که سهم "ناچیزی" در بازار داخلی دارند، "هر وارد کننده!!!" از ده وارد کننده ی بزرگ پارچه، سالیانه 2.4 میلیارد تومان از واردات پارچه و تهیه ی "حجاب زنان" سود می برد. به دیگر سخن، جمهوری "ولایی" حتی توانایی تولید دو "کالای اسلامی" و مورد تبلیغ و تاکیدش را نیز دارا نیست: "سود" اجرای خشونت آمیز "حجاب اسلامی" هم، به جیب های گشاد واردکنندگان استصوابی و تولید کنندگان برون مرزی می ریزد

خواری تاریخی

این بخش از نوشتار را با امید به پایان یافتن این "خواری تاریخی"، آن هم در پرتو نبردهای دلیرانه ی "انجمن هایی از تبار انجمن های مردمی مشروطه"، و نیز با آرزوی برپایی "آذرکده هایی خندان" (و نه گریان) در درون مان و برافراشتن درفش "دولت سایه ی مردمی" (و نه بیرق سوگوار خرافی) پیشاپیش مان، به انجام می رسانیم. به گفته ی احمد کسروی "باید نیرو بسیجید"، و در این برش سرنوشت ساز تاریخی که "هر چند سده" پیش می آید، با بهره گیری از "همه" ی اشکال مبارزاتی مورد "پشتیبانی توده ها"، جنبش ملی و دمکراتیک کشورمان را در پهنه های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و "سازمانی" به پیش راند و پیشاهنگی نمود. باختر آسیا برای رهایی از بندهای "توحش و بربریت" استعماری-نواستعماری، به پیروزی های "پرچمدار" آگاه و دلیرش چشم دوخته است. آری، چون خاور آسیا، باختر آسیا را نیز می توان زیر درفش داد، پیشگام جهان ساخت

"عقیده ی «صریح و صادقانه من این است که چون مقصود نهایی ما فقط صیانت هندوستان می باشد، در این صورت بهترین سیاست این خواهد بود که کشور ایران را در همین حال ضعف و توحش و بربریت بگذاریم و سیاست دیگری مخالف آن تعقیب نکنیم» (از نامه گوراوزلی بارت به وزارت خارجه انگلستان). در سده ی نوزده، سرسپردگان همین سیاست بودند که با تحریک مردم و دولت، در جنگ با «کفار روس» تاثیراتی داشتند. برآیند آن، از یک سو بستن پیمان نامه ی ترکمن چای و جدایی بخش هایی از ایران، و از دیگرسو تحمیل قرارداد بازرگانی نابرابر با روسیه بود. پس از بسته شدن این پیمان نامه، انگلستان کوشش نمود تا قرارداد همسان و ناعادلانه ی دیگری به ایران تحمیل کند. مانع بزرگ در برابر این پیمان نامه، میرزا ابوالقاسم قائم مقام، وزیر محمدشاه قاجار بود. وی این داد و ستد را «زیان بخش» ارزیابی می کرد. او یادآوری می نمود که این گونه «تجارت وسیله ی نابودی تدریجی این مملکتِ فقیرِ ناتوان می شود و عاقبتش این است که بین دو شیرِ قوی پنجه که چنگال خود را در کالبد آن فرو برده اند، تقسیم خواهد شد.» وی به درستی تاکید می کرد که «آزادی تجارت» برای کشور واپس مانده ای چون ایران زیان آور است، چرا که «ذخائر طلای ایران را از کشور خارج» می کند. جان کمبل وزیر مختار انگلستان در خاطراتش می نویسد: «هیچ استدلالی نبود که برای قانع!!! کردن محمدشاه و وزیرش در اثبات منافع قرارداد بازرگانی به کار نرفته باشد. اما تمام براهین در قائم مقام بی اثر مانده، جواب ما را نمی دهد.» وی به منظور برداشتن او از سر راه و «برای برانگیختن مردم و خرج کردن پول بین علما و ملاها مبلغی در حدود پانصد لیره» هزینه کرد تا «احساسات مردم علیه قائم مقام روز به روز شدیدتر شود» و دست نشاندگان خود را واداشت که «بالای منبر علیه او به درشتی سخن» گویند. جان کمبل با بهره گیری از همین ترفندها، و نیز همکاری بازاریان و درباریان و مستوفیان وابسته، قائم مقام را از سر راه برداشت و تنها «سه روز!!!» پس از کشتن او به دستور محمدشاه، قرارداد بازرگانی نابرابر با انگلستان به ایران تحمیل شد که پیامدهای منفی آن هنوز در مناسبات اجتماعی-اقتصادی ایران رخ می نماید." (از کتاب "خیزش 88"، نوشته ی نگارنده

یاداشت ها

ستيز کوسه و زيان هاي بازاريان-بخش يکم

 click

 کتاب خیزش 88 انتشار یافت و به درخواست خوانندگان در ایران، در لینک زیر به گونه پی دی اف در دسترس است

 click

چرا جنبش نفت هنوز از برجسته ترین بخش های مبارزات مردم ماست

 click

پیرامون بازاریان و سنت گرایان، و "زمینه های رشدشان"

 click

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

خيزش 88

منتشر شد و به گونه پي دي اف در دسترس خوانندگان است

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

 

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

 

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

 

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

 

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click