چندی پیش از انتخابات، در پیوند با تدارک "رقابت های جدی" و نقش "گروه های پنهان" در آن، خبری از سوی سایت های اینترنتی پیرامون یک نشست در خانه ی رییس مجمع تشخیص مصلحت به منظور "بررسی وضعیت نامزدها و فضای انتخاباتی" انتشار یافت. این خبر بزودی از جانب دفتر این مجمع، نادرست خوانده شد. این گونه گزارش ها در حالی انتشار می یافت که از چند ماه پیش از انتخابات، جناحِ رقیبِ رفسنجانی، از زبان سخنگوی خود خامنه ای، به گزینشِ دوباره ی رییس جمهور پیشین اشاره کرده بود. با این رویکردها، پهنه ی انتخابات خیلی زودتر از دوره های گذشته، به گستره ی جدال های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بدل گردید.

کشاکش ها بیشتر در دو بستر روی می نمود. در یک سو، دو سپاهِ سیاسی-اقتصادیِ توانمند زمامداری، تندروها و پراگماتیست ها صف آرایی کرده بودند. در سوی  دیگر، گردان های اصلاح طلبانِ کم و بیش ساختار شکن و اپوزیسیون آشکار و پنهان، خود می نمودند. گروهی از اصلاح طلبانِ حکومتی و بخش کوچکی از پراگماتیست هایِ واقع بین، میان این دو خیزاب خروشان، شناور بودند

کشاکش ها میان "بالایی ها" (تندروها و پراگماتیست)، پیشینه ای سی ساله و بیشتر داشت. آنان در خطوط عمده، " نظام ولایی" را پذیرفته و در چارچوب آن، بیشتر در پی "سهم خواهی" و ایجاد دگرگونی های اقتصادی-اجتماعی بودند. در برش انتخابات، گفتمان برجسته ی "بالایی" ها، بیشتر بر سر چگونگیِ "عبور از بحران" بود تا ایجاد دگرگونی های ریشه ای. تندروان که توان اقتصادی و سیاسی خود را افزوده بودند، تکرار دوران هشت ساله ی اصلاحات را، در برش کنونی و با وجود فشار سنگین از "پایین"، برای "کل نظام" خطرناک ارزیابی می کردند. پراگماتیست ها، گمان می نمودند که با "مهندسی بحران" و ایجاد دگرگونی هایی در ساختار "ولایت" و بهبود "مدیریت"، می توانند بحران سوم جمهوری اسلامی را با هزینه ی کم، پشت سر بگذارند. در بحران نخست، "عبور" از دگراندیشان در آغاز انقلاب، و بحران دوم، "عبور" از اصلاح طلبانِ ساختارشکن در دوره ی خاتمی، جناح رفسنجانی نقش برجسته ای بازی کرده بود

در جبهه ی اصلاح طلبانِ ساختار شکن و اپوزیسیونِ آشکار و پنهان اما (که رو به "پایین" داشت)، گفتگو بیشتر بر سر "روشن کردن تکلیف با نظام" بود. نخستین رییسِ دانشگاه تهران پس از انقلاب، چند ماه پیش از انتخابات، نوسان های گروه دوم را این چنین هاشور زد: "اين آقايان ... بايد تکليف خودشان را با نظام مشخص کنند. اگر در داخل نظام ‏هستند، بروند در داخل نظام همکاري کنند. اگر معتقدند اين نظام کاربرد خود را از دست داده و نمي تواند ‏مملکت را به آرمان سال 57 برساند، تکليف را بايد مشخص کنند... اگر با نظام هستند و آن را قبول دارند، نظام که دارد کار خود را انجام مي دهد. هرکسي هم که آقاي خامنه اي ‏تعيين کند، رييس جمهور مي شود. اخيرا هم که رييس جمهور را رسما تعيين کرد و گفت در پنج سال آينده آقاي ‏احمدي نژاد رييس جمهور است. اين ها چه مي خواهند" بکنند

همزمان با این جدال های بیرونی و درونی، اشاره های چندی پیرامون "مهندسیِ" انتخاباتیِ "پیشرس"، در رسانه های درون و برون مرز گزارش می شد. در این زمینه رییس دفتر سیاسی نهضت آزادی، با تکیه به اینکه این سازمان، دلایلی را که خاتمی در سخنان خود "برای انصراف از عرصه انتخابات ذکر کرده" کافی نمی داند، گفت: "اگر در گذشته مهندسی آرا صورت می گرفت و انتخابات مدیریت می شد، در این دوره، «نامزدهای» انتخابات مدیریت می شوند". گویا این "مدیریت" ها، تنها نیروهای درونِ "نظام" را شامل نمی گردید، بلکه ناخرسندان کنارِ "ولایت" را هم در بر می گرفت. برای نمونه نهضت آزادی برخلاف دوره های پیشین، از نامزد کردن نماینده ی خویش خودداری نمود

اگرچه داده های اطمینان بخشی پیرامون چند و چون این گونه جابجایی هایِ "کم هزینه" و "توافق هایِ" پشت پرده و "تهدیدهای" ناگفته در دست نیست، ولی گفته های پیشین هاشمی رفسنجانی، مهندسِ "عبور از بحران" ها، آن هم در آستانه ی انتخابات سال شصت، و چگونگی "مهره چینی" وی که در بالا آوردیم، شاید دریچه ی کوچکی بر این تاریکخانه ها و "فضای" های درون آنان، بگشاید

کشاکش های انتخاباتی و نابسامانی حزب ها

در آغاز کار، گرایشِ بیشتر به "مدیریت نامزدها" را ( به جای "مهندسی آرا")، شاید بتوان با دو انگیزه پیوند داد. نخست اینکه، تکرار تقلبات گسترده و کم و بیش آشکار در انتخاباتِ "فله ایِ" دوره ی نهم که اعتراض پاره ای از سران، از جمله کروبی، را هم برانگیخته بود، گویا در مراحل نخستینِ گزینش ها، برای بخشی از تندروان دشوار می نمود. انگیزه ی دوم و موثرتر، نزدیکی روزافزون اصلاح طلبانِ ساختارشکن به نیروهای بیرون از "نظام" و گاها اپوزیسیون بود که "گروه های پنهان"، در هر دو سویِ قدرت را نگران می کرد. روی آوریِ پاره ای از اصلاح طلبان به نیروهای مردمی، نه تنها آزردگی تندروان، بلکه واکنش پراگماتیست ها را نیز فراهم نموده بود

هاشمی رفسنجانی پس از نامزدی میر حسین موسوی، این نگرانی را چنین بیان کرد: "مراقب برخی تندروی ها باشید تا از بلاهایی که بر سر اصلاحات و خاتمی آوردند، مصون بمانید." وی در آغاز ریاست جمهوری خاتمی نیز، برای جلوگیری از این گونه "تندروی ها"، نهاد توانمند اقتصادی-اداریِ "مجمع تشخیص مصلحت نظام" یا "دولت سایه" اش را توان بخشیده بود. جدایی گام به گام، ولی پرنوسانِ بخشی از اصلاح طلبان از بدنه ی زمامداری (یا "تندروی ها")، بر شکاف درون "نظام ولایی" می افزود. در این برش، اصلاح طلبان به گمان زیاد بی آن که خود بدانند، در ایجادِ توازنِ دورنیِ "نظام"، نقش تعیین کننده بازی می کردند

این شکاف، برای پیداییِ یک خیزش توده ای لازم بود، اما کافی نبود. افزون بر آن، بخشی از لرزش در ساختار زمامداری، بیشتر، خیزش توده ها را بازتاب می داد، تا اختلاف های ژرف در "بالا" را. انگیزه ی این ناکافی بودن را، می شد بویژه در نبود یا کمبود قاطعیت در گروهِ اصلاح طلبانِ ساختارشکن، و نیز در وجودِ گرایش هایِ سازشکارانه در اصلاح طلبان حکومتی، جست و جو کرد. برآیند آن، نابسامانی در آرایشِ این نیروها بود.

سایت ملی-مذهبی ها در ایران، کمی پیش از انتخابات، وضع نابسامان نامزدها و جایگاه حزب ها و سازمان های سیاسی را به درستی اینگونه هاشور زد: "دبیرکل اعتمادملی (که حزبیترین نامزد انتخابات 22خرداد محسوب میشود) کنار کرباسچی، ابطحی، عبدی، و کدیور میایستد و میکوشد رویکرد متکثر خویش را با شخصیتهایی شناخته شده، به تصویر کشد. طرفه آن که، افراد یاد شده هریک متعلق به جمعیت و حزبی هستند (یا بودهاند) که در این انتخابات، مواضعی متفاوت!!! اتخاذ کردهاند. حزبی که کرباسچی دبیرکل آن است (کارگزاران) از میرحسین موسوی حمایت کرده است؛ همان تصمیم و رویکردی که مجمع روحانیون مبارز (که ابطحی عضو آن محسوب میشود) اتخاذ نموده است. عباس عبدی، عضو پیشین جبهه مشارکت، اینک عضو ارشد ستاد کروبی است؛ و جمیله کدیور که انجمن متبوع وی (انجمن روزنامهنگاران زن ایران) پیشتر از حضور خاتمی استقبال کرده بود، همراه کروبی شده است. و اینها، جملگی شواهدی بس معنادار از وضع احزاب (بخوان نابسامانی حزب ها) در ایران امروز، و چگونگی حضور آنان در انتخاباتی بس مهم" است

پیرامون ناهماهنگی در گروهِ کاندیدایِ اصول گرا-اصلاح طلب نیز می خوانیم: "میرحسین موسوی، بدون حضور و همراهی هیچیک از شخصیتها و اعضای ارشد احزاب حامیاش (جبهه مشارکت ایران اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، کارگزاران سازندگی ایران، مجمع روحانیون مبارز و...) برای ثبتنام به وزارت کشور رفت. هرچند تکلیف موسوی از آنرو که وابسته به هیچ حزب و سازمان سیاسی نیست، بهقدر لازم مشخص است؛ اما وضع مورد اشاره، از این منظر که حتی احزاب حامیاش نیز با تابلو، وارد گود رقابت نمیشوند، قابل تامل است... احزاب سیاسی ایران امروز، در کجا" ایستادهاند

نگارنده ی نوشتار به بخشی از پرسش اش، خود پاسخ می دهد: "تا اطلاع ثانوی، در بر پاشنهی پیشین خواهد گشت، یعنی بهجای آنکه احزابِ با برنامه، نامزدهایی را روانهی رقابت و انتخابات کنند، این گروههای پنهان یا مجموعههای ژلهای و نهچندان منسجم هستند که گردهم میآیند و بر سرنوشت انتخابات اثرگزار میشوند". به دیگر سخن، بدون خیزش توده ها، روند دگرگونی ها در "بالا"، تکرار رویدادهایی همانندِ انتخاباتِ پیشین را ندا می داد

توده ها به پهنه می آیند

در کنار این مکاره-بازارِ پر آشوب و "مدیریت نامزدها" و"تهدیدهای" پشت پرده و روی پرده در "بالا"، بر خلاف دوره های پیشین که برای جلب آرا از شدت سرکوب ها کمی کاسته می شد، در انتخابات دوره دهم، "شیپور جنگ" خیلی زود به نوا در آمد. علت آن، نه سازماندهیِ حساب شده ی اصلاح طلبان، بلکه بیشتر، کنش های نیروهای ملی و دمکرات بود. این جریان ها، با درس گیری از شکست جنبش اصلاحات و بهره گیری از آزمون صد ساله ی جنبش توده ای، و بازگشت گام به گام به رویکردها و خواست های تاریخی انقلاب مشروطه، آن هم بر پایه ای "مطالبه-محور"، "شیپور" خواست هایِ کم و بیش روشن خود را به صدا در آورده بودند.

این نیروها به گونه ای کم و بیش سازمان یافته برای پیاده شدن خواست هایشان، "نیروها" را فرا می خواندند. "گفتمان مطالبه-محور" که از تابستان 87 به کار آغازیده بود، تقریبا تمامی نیروهای اجتماعی را در برمی گرفت. خواست هایِ فرموله شده از سوی توده ها، نه تنها بر محور آزادی های اجتماعی، بلکه بر پایه ی دو خواست دیرینه ی جنبش، همانا استقلال و عدالت اجتماعی نیز استوار بود. در این راستا، گروهی از فعالین سیاسی، نویسندگان و هنرمندان، اعضای فعال جنبش زنان، کارگان و دانشجویان دست در دست هم، با گرایش های مختلف فکری، بیانیه ای را امضا کرده بودند که "فصل یکم" آن، با "رفاه و عدالت" آغاز می شد. به دیگر سخن، "برخور کنشگرانه ی مطالبه-محور"، از "پایین" و بر "فراز" حزب ها و سازمان های سیاسی، قد برافراشته بود

در این خواست-نامه، پاره ای از گرهگاه هایِ عرضه شده عبارت بودند از، انتقال مالکیت سازمانهای اقتصادی وابسته به نهادها و بنیادهای بزرگ اقتصادیِ غیردولتیِ و شرکتهای شبه دولتی-خصوصی به «بخش عمومی و مردم با نظارت مردمی!!!»، محور قرار گرفتن تولید داخلی و ایجاد اشتغال و جلوگیری از واردات بیرویه، استقلال مدیریت صندوق ذخیره ارزی کشور از دولت و سپردن آن به مجلس، جلوگیری از تخصیص بیحساب درآمدهای ملی نفت و گاز به هزینههای جاری، حذف ردیفهای گوناگون بودجهای نهادهای مختلف تبلیغی، اعانهای و روحانیت

این خواست ها در چارچوب ِآماج هایِ ملی و دمکراتیک و ایجاد یک جبهه ی "عملی" قرار داشت و می توانست به دگرگونی های ریشه ای بیانجامد. در میان نزدیک به پانصد نفری که بر"گفتمان مطالبه-محور" پای افشردند، گونه گونی لایه های اجتماعی، برجسته بود: کارگران فعال شرکت واحد، معلمان فعال صنفی شهرهای مختلف، فعال زنان و قومی و دانشجویی، نمایندگانی از دورههای قبلی و فعلی مجلس، معاون و مدیر کل اسبق وزارتخانه، مدیر عالیرتبه صنعت، بازاری، استاد دانشگاه، هنرمند، پزشک، شاعر، کارگر، کارفرما، زن خانهدار، نویسنده، کشاورز، کارمند، محروم از تحصیل، مترجم، بازنشسته، بازرگان، روزنامهنگار

رژیم اسلامی به این گونه حرکت های توده ای، به زبان سرکوب، پاسخ می داد. بیهوده نبود که در آستانه ی انتخابات، کانون نویسندگان ایران پیرامون "تشدید سرکوب و سانسور" و دستگیری صد تن از کارگران در گردهمایی روز اول ماه مه (علیرغم موانع ایجاد شده با شرکت دو هزار تن)، بازداشت و "کتک" زدن معلمان در گردهمایی مسالمت آمیز، و محدود کردن بیشتر ناشران و زیر فشار قرار دادن آنان، هشدار داده بود. این رویدادها را می توان به دیگر پهنه ها چون جنبش دانشجویی و زنان و مبارزانِ "برانداز نرم" نیز پیوند داد

دولت "سایه" ی توده ها و واکنش "بالایی" ها

علیرغم سرکوب ها، رویکردهای برنامه-محور تداوم یافتند و بر روند رویدادهای سیاسی تاثیر چشمگیری گذاشتند. گفتمان های مطالبه-محور، زمینه ی تحول و نیز همبستگی در فعالان سیاسی، روشنفکران، فعالان مدنی و جریانهای مختلف اجتماعی همچون زنان، کارگران، دانشجویان، اقوام، معلمان و نیز تا حدودی حزب ها را، فراهم نموده و به رشد آنان یاری رسانده بود. در بیانیه ی دوم "گفتمان مطالبه-محور" می خوانیم: "این رویکرد توانست فرایند و فضای انتخابات و ادبیات حاکم بر آن را متأثر ساخته و نامزدهای مختلف را بدان سو رهنمون سازد. اکثر آنان مجبور شدند به جای طرح شعارها و مفاهیم کلان و کلی، به طور نسبی مصداقی سخن بگویند و در برابر مطالبات طیفها و اقشار مختلف عکسالعمل نشان داده و وعدهای مشخص و قابل پیگیری و سنجشپذیر ارایه دهند". با همبستگی میان نهادهای کارگران، معلمان، زنان، دانشجویان و غیره، در حقیقت امر "دولت سایه ی توده ها" رخ نموده بود

واکنشِ دو جریانِ توانمندِ سیاسی-اقتصادی به این فشارها از "پایین"، گوناگون بود. تندروها از دادن برنامه سر باز زدند و "مدیریت آرا" را در دستور کار خود گذاشتند. آنان برای پیامدهای "احتمالی" نیز تدارک دیده بودند. برای نمونه، رزمایشِ 12 هزار نفری بسیجیان در نزدیکی تهران، آزمایشی بود برای سرکوب خیزش هایِ در پیش

واکنش پراگماتیست ها به خواست های مردمی، بیشتر در چارچوب بهبود ساختارهای اقتصادی، بویژه دستگاه دولتی و مالی، و نیز برقراری توازن پیشین میان دو گروهِ قدرتمند زمامداری بود. در برنامه ی نماینده ی مورد پشتیبانی آنان، میرحسین موسوی، کوتاه کردن توان اقتصادی نهادهای نظامی، مورد توجه قرار گرفته، و بازگشت به دولتمداری آغازِ انقلاب، و ریاست جمهوری "سردار سازندگی" پررنگ شده بود. سه اصل برنامه ی اقتصادی موسوی عبارت بودند از تعریف جایگاه دولت در فرایند توسعه ی ملی، ارتقا جایگاه بخش خصوصی، و پایدار سازی توسعه ملی

واکنش اصلاح طلبانِ ساختار شکن در برابر فشار از "پایین"، تاکیدِ بیشتر بر حقوق بشر و آزادی های شهروندی و گرهگاه های سیاسی، در برنامه ی مهدی کروبی را در پی داشت. در بیانیه ی پنجم پیرامون حقوق بشر، یکی از نکات برجسته، "ارائه لایحه اصلاح قانون انتخابات و «حذف نظارت استصوابی» به مجلس" اعلام شد. با این موضع گیری، یکی از گرهی ترین مسائل در رژیم "ولایی"، در دستور کار قرار گرفته بود

برنامه ی موسوی، بیشتر در چارچوب بازسازی توازن پیشین میان پراگماتیست ها و تندروان قرار داشت. رویکردهای کروبی اما، کوششی بود برای تبدیل "حکومت ولایی" به "سلطنت ولایی" و تشریفاتی (مانند جنبش نفت که در آن جبهه ملی می خواست، شاه "سلطنت" کند و نه "حکومت"). هر دو گروه، خواستار خصوصی کردن گسترده ی اقتصاد بودند، و بنابراین در این زمینه، خواست هایِ "دولت سایه ی توده ها" پیرامون گسترش "بخش عمومی" و "نظارت مردمی" بر بنیادها و شرکت های دولتی-خصوصی و کاهش توان مالی "نهادهای اعانه ای و روحانیت" را، به روشنی بازتاب نمی دادند. به دیگر سخن، اصلاح طلبان ساختار شکن نیز، تنها کف خواست های مردمی را بیان می کردند

در واکنش به خواست های مردمی، روحانیون دولتی به تندروان پیوستتند. بخش دیگر آن، یا سکوت اختیار کردند و یا با پراگماتیست ها و گاها با اصلاح طلبان ساختار شکن همراهی نمودند. سکوت بخش چشمگیری از روحانیون در کارزار انتخاباتی و خیزش توده ای، همسانی هایی با واکنش آنان در انقلاب مشروطه داشت. به دیگر سخن، بخشی از آنان، "گفتمان های مطالبه-محور" را "رواج شریعت" نمی دیدند و نتیجه ی آن را به زیان "بازار خود" و بازاریان می دانستند."  واکنش بیشتر رده های بالای روحانیون دولتی و بازرگانان و پاسداران و بسیجیان، همگون می نمود و ماندگاریِ "حکومت ولایی" را آماج می گرفت

علیرغم نارسایی های برنامه ی نامزدها، فشار توده ای از "پایین" به آماج های ارزشمندی رسیده بود. وادار نمودن کاندیداها به دادن برنامه هایی "قابل پیگیری و سنجش پذیر"، دومینِ کامیابیِ بزرگِ جنبش مردمی را نشان می داد. نخستین کامیابی برجسته، پیدایی "گفتمان های مطالبه-محور" و فراگیر، و زایش "دولت سایه ی توده ها" بود

خیزش مردمی، گامی فراتر نیز گذاشت و آن، عبارت بود از زیر فشار نهادنِ نامزدهایِ ریاست جمهوری در "مرحله جدیدِ" مبارزات انتخاباتی. بدین معنا که، نهادهای اجتماعی و سرشناسان اجتماعی (یا "دولت سایه")، با ارائه ی راهکارهایی با عنوان هایی چون "مطالبات اثرگذار" و "راهکار طلبی و تضمین خواهی" و وادار نمودن ریاست جمهور آینده به "دیدارها و گزارش دهی ادواری به افکار عمومی"، برگ تازه و زرینی به تاریخ مبارزاتی مردم ایران افزودند. کروبی پس از انتخابات، پاکدلانه، به درستیِ این رویکردها اعتراف نمود، آنگاه که در بیانیه اش نوشت: "پیش از همه اذعان می کنم که بسیاری از شما پیشتر و دقیق تر می دانستید که چه خواهد شد.»"

برآیند این گونه رویکردهای هوشمندانه، از جمله عبارت بودند از، همبستگی نیروهای ملی و دمکرات، تعیین برنامه های کوتاه و درازگاه جنبش، و نیز اتخاذ راهکارهای فراگیر و کارایِ توده ای. با این دستاورها، تلاش های "گروه های پنهان" برای "عبور از بحران" سوم، با راهبندی بلند روبرو شد.

با اطمینان می توان گفت، در صورت پایبندی نیروهای آزادیخواه به برنامه ها و رویکردهایی همانندِ "گفتمان مطالبه-محور" و فراحزبی، می توان نه تنها بر خودکامگی "ولایی"، بلکه بر واپس ماندگی تاریخی و چند صد ساله نیز چیره شد

به بد تا توانی به گیتی مکوش

از دیدگاه نگارنده، "گفتمان های مطالبه-محور" و فراگیر، یا برپایی "دولت سایه ی توده ها" بر "فراز" حزب ها را، می توان به مثابه ی الگویی برای کشورهای رو به رشد، و حتی کم و بیش، برای پاره ای از "دموکراسی های پارلمانی باختری" نیز، مورد بهره برداری قرار داد. در انقلاب مشروطه، پرچم داری ایران در جنبش ضداستعماری آسیا نیز، همانگونه که در بخش نخستِ این نوشتار گوشزد گردید، با مبارزاتِ چنین "انجمن هایِ" کم و بیش برنامه-گرایی، پیوند خورده بود. جهان امروز ما، برای دستیابی به دگرگونی های راستین دمکراتیک،  تشنه ی این دسته راهکارهای هوشمندانه و دادخواهانه و مردمی است

آنانی که به جای دوستی میان مردمان، با بازگشت به سیاست "کشتی های توپدار"، برای به چنگ آوردن چاه های نفتی در باختر آسیا، "پدر می کشند" و "تخم کین" می کارند،  و آنانی که در سرزمین مان، خون "سیاوش" می ریزند، نمی خواهند بدانند که، "زمانه چو آید به تنگی فراز، همانا نگردد به پرهیز باز". به گفته ی آموزگار داد و مهر و خرد، فردوسی سترگ: دلت زنده بادا به فرهنگ و هوش، به بد تا توانی به گیتی مکوش.    

به گیتی همه تخم زُفتی مکار

بترس از گزند و بد روزگار

همی نیکویی ماند و مردمی

جوانمردی و خوبی و خرمی

نباشد کسی بر جهان پایدار

همه نام نیکی بود یادگار

بکوشیم تا نیکی آریم و داد

خنک آنکه پند پدر کرد یاد

دلت زنده بادا به فرهنگ و هوش

به بد تا توانی به گیتی مکوش

خيزش 1388 - بخش يکم ، خامي هاي تهرانيان

"کنکاشي در دگرگوني هاي روبنايي و زيربنايي نوين"

"رگبار مسلسل برای چه"

“درباره عوامل بازدارنده ی رشد در سامانه ی کنونی و از آن میان "بنیادها

پیرامون نقش نفت در فرایندهای اقتصادی و اجتماعي

گذاری در تاریخ پانصد سال گذشته و ویژگی های آن

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه