|
پاسخ شرکت در انتخابات استصوابي، ماندن بر بالاي سناي اسلامي یا نهاد حل اختلاف
علیرغم ادعاهای پاره ای از "کارشناسان" پراگماتیست و اصلاح طلب، مجلس سنای اسلامی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سیستم تیول داری حاکم بر نظام ولایی، جایگاه ویژه ای دارد. این مجلس ابزاری است برای "حفظ تعادل نظام"، و وسیله ای است برای "عبور از بحران" های بی گسست. و کیست که نداند رفسنجانی استاد کهنه کار "عبور" از بحران هاست. این امر بویژه در نظامی که ماندگاری اش را در پرتو تنش آفرینی های پیاپی برون و درون مرزی می بیند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بحث های آینده این مجلس به گمان بسیار، نه بر سر چگونگی اجرای اهداف کوتاه و بلند مدت اقتصادی، بلکه بیشتر بر گرد "چگونگی" سازش دادن تیول داران بازاری و روحانی و اجرایی جریان خواهد شد؛ از آن میان حل و فصل "ریش سفیدانه" ی " تعارض" ها میان مجلس و شورای نگهبان، و درگیری های میان نظامیان و غیرنظامیان ميلياردر
گروه اول یا "شخصيت های حقوقی" و ثابت عضو عبارتند از رؤسای سه قوه، هموندان شورای نگهبان و دبير شورايعالی امنيت ملی (یا بخشی از نیروهای اجرایی غیرنظامی-نظامی، در کنار نمایندگان مستقیم "ولی فقیه"). گروه دوم یا "شخصيت های حقيقی" عضو عبارتند از "آيات و حجج اسلام" آقای هاشمی رفسنجانی، آقای حاج شيخ احمد جنتی، آقای واعظ طبسی، آقای امينی نجف آبادی، آقای سيدمحمود هاشمی شاهرودی، آقای موحدی کرمانی، آقای علی اکبر ناطق نوری، آقای حاج شيخ حسن صانعی، آقای حسن روحانی، آقای دری نجف آبادی، آقای غلامحسين محسنی، آقای محمود محمدی عراقی، آقای غلامرضا مصباحی مقدم، آقای مجيد انصاری (یا گروهی از اشرافیت روحانی شیعه). گروه سوم را "حضراتی" در برمی گیرند چون آقای غلامرضا آقازاده، آقای علی آقا محمدی، آقای محمد جواد ايروانی، آقای محمدرضا باهنر، آقای غلامعلی حداد عادل، آقای حسن حبيبی، آقای داود دانش جعفری، آقای پرويز داودی، آقای محسن رضايی، آقای محمدحسين صفارهرندی، آقای حبيب الله عسگراولادی، آقای محمدرضا عارف، آقای محمد فروزنده، آقای سيدحسن فيروزآبادی، آقای علی لاريجانی، آقای حسين مظفر، آقای حسين محمدی، آقای سيدمصطفی ميرسليم، آقای سيدمرتضی نبوی، آقای علی اکبر ولايتی، آقای صادق واعظ زاده، آقای احمد وحيدی. (یا گروهی از تکنوکرات ها و بازاری ها)
پاره ای از این تکنوکرات ها، از آن میان محسن رضایی، خواب "امیرکبیر" شدن می بینند
سنای اسلامی بر راهکارهای "امام" استوار است
خاموشی رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (یکی از "خرپول ها" یا "شاه های خاموش" نظام)، در حاشیه ی یک گفت و گو به من گفت: «مرحوم امام ساختاری را بنا نهاد و تا وقتی این ساختار حفظ شود، هیچ مشکلی پیش نمی آید.» او در توضیح این ساختار گفت: «ایشان به هر کدام از ما مسئولیت و جایگاهی را دادند و سر رشته ی برخی از کارها را به هر کدام از ما (انقلابیون پیروز پس از مناقشه های داخلی)، فارغ از دیدگاه های سیاسی و اجتماعی مان، سپردند. این ساختار، هم خود را حفظ می کند و هم شرایطی دارد که از درون، جناح های مختلف، آن را کنترل می کنند. بنابراین نظام جمهوری اسلامی تا زمانی که این ساختار و تقسیم کارها را در خود حفظ کند، سرپا خواهد بود». / بهمن احمدی امویی، خبرنگار زندانی
سازش پراگماتیست ها و اصلاح طلبان برای چیست: از انقلاب مشروطه ی تازه بیم دارند
والتر اسمیت که رویدادهای این برش تاریخی (انقلاب مشروطه) را پی گرفته بود، پیرامون واپس گرایان دینی که تا چندی با آزادیخواهان همراه شدند، می نویسد: «در ایران همچون اروپا دموکراسی، شریعت را عدوی خود می داند. و اتحاد این دو، اتحادی است غیرطبیعی و دیر یا زود به پیکار سختی علیه یکدیگر برخواهند خاست ... طبقه ی روحانیون (یا اشرافیت روحانی) خوب آگاه اند که مخالفانشان چه در سر دارند، و نسبت به خطری که هستی شان را تهدید می کند، حساس اند. اما به دامی افتاده اند که گریز از آن سهمناک، بلکه نامیسر است». بیهوده نبود که کسروی، واپس گرایانِ این گروه را کسانی می دانست که "مشروطه را جز به معنی «رواج شریعت» نمی گرفتند و نتیجه ی آن را جز «گرمی بازار» خودشان (و بازار بازاریان) نمی شمردند. (آن چه در خیزش کنونی، "پراگماتیست ها" و "اصلاح طلب های" هوادار "نظام" نیز پی می گیرند
پیوست
داده هایی پیرامون "بنگاه دار" قدرت و "تاجر چند میلیاردی" و شهره به "سردار سازندگی" / برای آنان که به تاریخ علاقمندند
حزب گرایی گروه رفسنجانی-عسکراولادی و و همراهانِ بازاری، چند دمی ادامه نیافت. پس از "تثبیت انقلاب" و "انقلاب فرهنگی" (بخوان سرکوب های خونین، با نقطه ی اوج آن، کشتار هزاران زندانی دگراندیش در سال 67)، و بهره گیری هایِ بایسته از این حزب (حزب جمهوری اسلامی) برای خانه تکانی های درونی و کنار گذاشتن پاره ای از مذهبی ها و ملی-مذهبی ها و لیبرال-مذهبی هایِ ناسازگار (خودی هایِ آن-گاه)، و نیز ریشه کنیِ منتقدان و دگراندیشان بیرونی (غیرخودی های همه-گاه)، و سپس چیرگی همه سویه بر نهادهای زمامداری، این ارگان "از خاصیت خود افتاد و قدرت تاثیرگذاری" اش از دست رفت.
"سردار سازندگی"، به گفته ی خود "فیتیله" ی حزب جمهوری اسلامی را کم کم پایین کشید، اما به دست "گروه های پنهانی" اش، "فیتیله" ی غول های انحصاری و انگلی-وارداتی و متکی بر بوروکراسی فاسد دولتی و بنیادها و موقوفه ها و نهادهای نظامی-دین سالار را به چاه های نفت و گاز متصل نمود، تا در پرتو آن "عالم اسلام" و "استکبار"، "منور" گردد. دومین "کودتای 28 مردادی" کشورمان در سال 1368، برآیندی بود از این گونه دگردیسی های اجتماعی-اقتصادی.
بازتاب سیاست های انحصاری-بازاریِ گروه رفسنجانی-عسکراولادی، پس از قبضه کردن قدرت و "عبورِ" خون آلود "از بحرانِ" نخستین، ورشکستگی همه سویه ی اقتصادی بود. پس لرزه های این ورشکستگی مالی و بروز ناآرامی ها در پایان دوره ی دوم ریاست جمهوری از یک سو، و ترس از تکرار رویدادهای آغاز انقلاب از سوی دیگر، او و "گروه های پنهانی" اش را، به تروریسمی کور در درون و برون مرز وادار نمود. اوجِ رسواییِ خارجیِ دوره ی ریاست جمهوری او (و کم مانند در تاریخ ایران)، حکم دادگاه برلین، شهره به "دادگاه میکونوس" بود که نه تنها بازتاب های سیاسی، بلکه برآیندهای اقتصادی چندی داشت.
در هشت سال ریاست جمهوری، "سردار سازندگی" نه فقط در زمینه ی بازسازي خرابي هاي جنگ و برآورده کردن شعارهای دادخواهانه ی انقلاب گام استواری برنداشت، بلکه یک دستگاه بوروكراتيك گسترده و فاسد دولتي و نيمه دولتي با بدهی خارجی بالا را نیز به ارمغان نهاد. دو رکورد تاریخی وی عبارت بودند از، نخست، رساندن تورم در کشور به مرز 50 درصد، و دوم، رساندن بدهی خارجی به حد 23 میلیارد دلار. برندگان سیاستِ "درهای بازِ" او، از یک سو، کنسرن های جهانی، و از سوی دیگر، بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالاجایگاه بودند. در این ورشکستگی ها و نابسامانی ها، عواملی مانند كنار گذاردن شمار زيادي از كارشناسان دگرانديش و دلسوز، رشد هر چه بیشتر گرايش های پيش سرمايه داري و سنتي، توانگیری بازرگاني انگلی-وارداتی، هرج و مرج در بيشترِ ارگان هاي تصميم گيري، و گسترش امكانات سوء استفاده و فساد نقش بازی کردند.
در این فرایند، دستگاه دولتي و نيمه دولتي و بویژه بنيادها، علیرغم انتظارات مردم، به بنگاههاي ناكارآمدي تبديل شدند كه بدون پشتوانه ی مالی-نفتی از توانايي اداره خود برنمی آمدند. افزون بر آن، رشد دستگاه بوروكراتيك، به دليل بافت ناهنجار آن، علیرغم شعار "عدالت اجتماعی"، نه تنها نتوانست در شكاف طبقاتي كاهش ايجاد كند، بلكه شكاف موجود را نیز افزايش داد و پایگاه اجتماعیِ رژیم را تنگ تر کرد.
تنگ شدن پایگاه اجتماعی، رشد کمی و کیفیِ نیروهای نظامی و نیمه نظامی را در پی داشت. در آغاز، نقش تعيين كننده را در روند گسترشِ حضورِ ارگانهايِ نظامي در کنش و واكنش هاي اجتماعي، جنگ هشت ساله ی ايران و عراق بازی کرد. در جريان جنگ، در كنار سپاه پاسداران، سازمان هایی مانند بسيج و کمیته و نهادهای نظامی و نیمه نظامی دیگر تشکیل و تقویت شدند و حضور آنان نه تنها در جبهه ها، بلكه در زندگي روزمره ی شهروندان نیز افزايش يافت. دو عامل به این روند، ژرفا و تداوم بخشیدند. نخستين و شايد برجسته ترينِ آن با تنگ تر شدن گام به گام پايگاه توده اي دستگاه زمامداري اسلامی در ارتباط بود. دومين عامل با افزايش توان اقتصادي نهادهاي نظامي به ویژه سپاه پاسداران پیوند داشت.
تیول داری "ولایی"
شیوه ی اداره ی این نهادها و بنیادها، همچون پاره ای از دیگر نهادهای نیمه دولتی و دینی و موقوفه ای، با شیوه ی اقطاع داری دوره ی سلجوقی که در برشِ زمامداری قاجارها کم و بیش بازسازی شد، همسانی هایی داشت. این نوع اداره ی نهادهای سرکوبگر و سنتی و نیمه مستقل را، می توان گونه ای از تیول داریِ سنتی-خودگردان و نظامی-اقتصادی ارزیابی کرد. درجه ی رشد این گونه کانون غیر"دیوانی" (غیردولتی)، وابسته است به چگونگی پیوند میان نهادِ زمامداری و توده ها. بدین معنا که کاهش پایگاه مردمی، بیشتر، رشد ارگان های مستقل را در پی دارد.
این یکان های خودمحور اما، بویژه نظامی اشان، "شمشیر داموکلسی" هستند نه تنها بر سرِ توده ها، بلکه بر سرِ سازندگانشان. نمونه های گوناگون آن را می توان در اروپا از جمله در پایان امپراتوری روم باستان، و در ایران در دوره هایی چون مقدونیان و امویان و عباسیان نگریست. برای نمونه، توان گیریِ ترکان در دستگاه ارتشی خلفای عباسی و واگذاری اقطاعات به آنان، زمامداری عملی آنان را در پی داشت. بخشی از نگرانی های پراگماتیست ها چون رفسنجانی و همراهانش از تندروان، و نیز تندروانِ پاسدار و غیرپاسدار از گروه رفسنجانی را، افزون بر بازی های سیاسی، می توان در همین چارچوب، همانا جنگ و گریزِ متقابل در تاراج درآمدهای ملی یا "سهم خواهی" هایِ درونی، ارزیابی کرد. این دسته های بازاری-بنیادی-سپاهی، از 713 میلیارد دلار درآمدنفتی ایران پس از انقلاب تا سال هشتاد و هفت، 126 میلیارد دلار را در دوره ی رفسنجانی، 270 میلیارد دلار را در برش دولتمداری خاتمی، و 270 میلیارد دلار را نیز پس از "کودتای پنهان" احمدی نژاد از سال 84 تا 87 به تاراج برده اند. وجه برجسته ی سیاست های "درهای باز" در هر سه دوره ی پراگماتیست ها و اصلاح طلب ها و تندروها، به گونه ی عمده، در آینه ی ورود کالاهای مصرفی و ناسرمایه ای توسط بازاریان و انحصارگرانِ بزرگ، چهره نمود
برآیند تندرویهای "خط امامی ها" و "ولایی ها" –دست در دست هم و با رویکردهایی چون گروگان گیری و ادامه ی بیهوده ی جنگ ایران و عراق-، عبارت بودند از زیانی نزدیک به 592 ميليارد دلار به اقتصاد کشور كه حدود 210 ميليارد دلار آن را می توان خسارت هاي مستقيم به زيرساخت هاي كشور مانند ماشين آلات، ساختمان، تجهيزات، مواد اوليه، كالاها و ديگر ثروت هاي اقتصادي، به ویژه در پایان جنگ، ارزیابی کرد. هزینه ی بخش دوم جنگ ویرانساز، ولی هدفمند سران جمهوری اسلامی پس از آزادي خرمشهر را میشود نزديك به 400 ميليارد دلار تخمين زد. همراه شدنِ عملیِ سنتگرایانِ اسلامی با کنسرن های نظامی-نفتیِ جهانی و کوشش آنان در تاراج درآمدهای نفتی را، علیرغم همه ی شعارهای "ضدامپریالیستی"، داده های زیر روشن تر می کنند: مجموع درآمدهای نفتی دو کشور، ایران میان سال های 1919 تا 1988 و عراق میان سال های 1931 تا 1988 برابر بودند با تنها 400 میلیارد دلار. به دیگر سخن، تندروانِ "خط امامی" و "ولایی" در آغاز انقلاب، نه تنها همه ی درآمدهای نفتی چندین ساله ی ایران و عراق را برباد دادند، بلکه دو کشور را چنان ویران نموده و بحران اقتصادی-اجتماعیِ دو همسایه را چنان ژرفا بخشیدند، که می توان بخشی از "ریشه های" حضور نظامی نیروهای بیگانه در منطقه و اشغالِ عراق را، در این "زهر نوشی" سنتگرایانه جست و جو کرد. اگر پس از آزادی خرمشهر، پیشنهاد عربستان سعودی برای پایان جنگ و پرداخت خسارت 70 میلیارد دلاری به ایران -که از پشتیبانی صدام نیز برخوردار بود- از سوی "امام" و اکثریت "خط امامی ها" پذیرفته می شد، روند رویدادهای باختر آسیا دیگرگونه هاشور می خورد.
در پیِ این "سیاست ها" و تندروی های "ولایی ها" و "بحران" هایِ دنبالِ آن، در گذر زمان، و با توان گیریِ هر چه بیشترِ "گروه های پنهانِ" اقتصادی، نياز به ارگانهايِ نظاميِ گوناگون مانند سپاه و بسیج و كميته براي مقابله با ناخرسندی و پايداري زنان، جوانان، كارگران، دانشجويان و جنبشهاي قومی و دینی و غيره، به يك ضرورت گریزناپذیر تبديل گردید. دشواريِ كار، کم کم به آنجا كشيد كه براي تقويت بنيه ی ارگانهاي سرکوب گر، بهره گيري از انگيزه هاي مالي براي جلب نيروي تازه ضروري تر گردید و در كنار آن، استفاده از اراذل و اوباش و نيروهاي مزدور يا افراطي خارجي نیز در دستور كار قرار گرفت.
در بسترِ ناخرسندی هایِ فزاینده ی اجتماعی-اقتصادی و بن بست های روبنایی، بناچار جرقه ی اصلاحات، بویژه از سوی رفسنجانی و همراهانش و نیز "توافق های خارجی"، و آن هم، تنها به خرمنِ دل هایِ بخشِ کوچکی از "خودی" هایِ ناخرسند زده شد، ولی گشن گشن هیزم اش را، توده ها از جان مایه گذاشتند و در این راه، باز هم از کشته پشته ساختند
برگرفته از کتاب خیزش هشتاد و هشت
|
