داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

click

همزمان با بن بست همه سویه ی اقتصادی که در گزارش تازه ی ایران اکونومیست پیرامون اقتصاد تک محصولی-نفتی و کسری ترازبازرگانی چهل و دو میلیارد دلاری در سال گذشته –بدون در نظر گرفتن نفت و فراورده های نفتی- و نیز کاهش محسوس صادرات غیرنفتی بازتاب یافته، و در حالی که پیاده کردن بی گسست فرمان های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی یکان های تولیدی را با ورشکستگی بی پیشینه ای روبرو ساخته، دزدان ولایی و دزان دریایی، دست در دست هم، برای به بند کشیدن جنبش ملی و دمکرات کشورمان ترفندهای "حساب شده ای" را به مرحله ی اجرا در آورده اند

ترفند نخستین، تنش آفرینی های "مشکوک" زیر عنوان مبارزه با "مستکبران" محلی، برای تزلزل در خطوط اپوزیسیون و جلب نیروهای ناپایدار

رییس جمهور در ادامه برنامه هاي چهارمين سفر هيات دولت به استان هرمزگان، در اجتماع پرشور و باشكوه مردم شهرستان ابوموسي با بيان اينكه اسباب دست مستكبران بودن خيلي ناپسند است، تاكيد كرد: يقيناً كساني كه امروز به مستكبران براي تحقق اهداف كمك ميكنند، پس از تحقق اين اهداف خودشان موضوع طراحيها و برنامه هاي مستكبران خواهند بود / شوربختانه پاره ای از نیروهای ملی به "دام" این ترفندهای شناخته شده و تکراری نظام ولایی افتاده، و با هم نوا شدن با پینوشه ی ریشدار، آماج های اصلی جنبش را به فراموشی سپرده اند و بر طبل درگيري با همسايگان کوبيده اند

ترفند دوم، احکام سنگین بر علیه رهبران سندیکاهای کارگری، با آماج مرعوب ساختن پیکارگران، و جلوگیری از رشد بیش از پیش اعتصاب ها

پس از بيش از ٢٢ ماه حبس و آزار و اذيت برای رضا شهابی، شعبه ١۵ دادگاه انقلاب تهران توسط قاضی صلواتی، حکم ۶ سال حبس تعزيری برای رضا شهابی صادر کرد. اين حکم شامل يک سال زندان به اتهام "فعاليت تبليغی عليه نظام" و پنج سال زندان به اتهام واهی "تبانی به قصد اقدام عليه امنيت ملی" ميباشد که با توجه به اينکه اساسا اين اتهامات پوچ و واهی بوده است چيزی جز ماهيت ضد کارگری دادگاه را نشان نميدهد. زيرا رضا شهابی تنها و تنها در راستای دفاع از حقوق کارگری خود و همکارانش فعاليت کرده است. با توجه به وضعيت بسيار وخيم شهابی در زندان که حتا مقامات پزشک قانونی را نيز وادار به اعتراض و هشدار کرده است، هر روز زندان برای رضا شهابی چيزی جز شکنجه ی جسمی نيست. همچنين در اين حکم، رضا شهابی، کارگر و عضو هيات مديره و مسوول مالی سنديکای کارگران شرکت واحد تهران، به ۵ سال ممنوعيت از فعاليت نيز محکوم شده است که به معنای تلاش برای خاموش کردن اين انسان تلاشگر و شريف است. در ادامه اين حکم ضد کارگری، رضا شهابی محکوم به بازگرداندن ٧ ميليون تومان پول به صندوق حاکميت شده است. پولی از سوی تعداد زيادی کارگر( که ليست نام آنها در سايت ها موجود است) جمع آوری شده است و رضا به عنوان امين اين کارگران، اين مبلغ را به خانواده ی کارگران زندانی داده است. در چنين شرايطی که احکام ضد انسانی اينچنينی عليه کارگران و فعالان کارگری صادر ميشود دولت ايران با حضور در مراجع جهانی، از جمله سازمان جهانی کار، وانمود ميکند که هيچ کارگر و فعال کارگری در ايران در بند نيست! کميته دفاع از رضا شهابی ضمن محکوم کردن اين حکم ضد کارگری، به نمايندگی از ۵٠٠ نفر عضو خود مشتمل بر اعضای خانواده رضا شهابی، و کارگران و فعالان کارگری عضو خود، از تمامی کارگران، فعالان کارگری و تشکل های و نهاد های داخلی و جهانی کارگری اکيدا درخواست ميکند که برای لغو احکام صادره عليه رضا شهابی، به صورتی متحد و يکپارچه اقدام و اعتراض کنند و برنامه ها و اقدامات پيشنهادی خود را برای هماهنگی و اجرا به اين کميته اعلام نمايند

ترفند سوم، احکام بیداگرانه بر علیه مبارزان ملی، با هدف جدا ساختن آنان از جنبش کارگری، و به انفعال کشاندن نیروهای دمکرات

حكم شعبه 14 دادگاه انقلاب عليه كورش زعيم به وكيل ايشان آقاي دكتر محمدعلي دادخواه ابلاغ شد. در پي جلسه محاكمه كورش زعيم در شعبه 14 دادگاه انقلاب اسلامي كه روز 16 اسفند 1390 ، با حضور ايشان و آقايان دكتر محمدعلي دادخواه و وحيد مشكاني، وكيلان مدافع، انجام گرفت و لايحه دفاعي وكيلان مدافع در روز چهارشنبه 24 اسفند به دادگاه تسليم شد، سرانجام حكم دادگاه صادر و ابلاغ شد. طبق اين حكم، كورش زعيم با تجميع پرونده هاي دستگيري ها و زندان هاي سالهاي1388 و 1389 ،1385 1361 به اتهام

اقدام عليه امنيت كشور از طريق عضويت در جبهه ملي ايران و فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران و اجتماع و تباني به قصد جرم عليه امنيت كشور با توجه به گزارش وزارت اطلاعات، نامبرده از عناصر اصلي و عضو شوراي مركزي و مسئول روابط عمومي و دبير هيئت رهبري گــــــــــــروهك غيـــــــــــرقانوني جبهه ملي ايران مي باشد و بواسطه عضويت در مصاحبه ها و مقاله هاي خود مطالب غيرواقعي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران عنوان داشته و با برگزاري جلسات مختلف اهداف گروهك را تبين و تشريح مي نموده و براي ارتباط با عناصر خارج از كشور نيز با ارسال پيام بصورت مداوم همكاري داشته است. از بدو عضويت وي در جبهه ملي به لحاظ فعاليت غيرقانوني و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي توسط وزارت اطلاعات دستگير و در سه مرحله آزاد شده است. متهم بعضويت در جبهه ملي ايران اقرار صريح دارد و با تجميع پرونده ها متهم اظهار داشت كه عضويت در جبهه ملي جزء افتخارات بنده مي باشد و آنچه از محتويات پرونده هاي مطروحه ملاحظه مي گردد، مجموع عملكرد متهم از جمله فعاليت تبليغي و اجتماع و تباني به قصد جرم عليه امنيت كشور به لحاظ عضويت در جبهه ملي محسوب و طرفا" تمامي اقدامات غيرقانوني متهم مشمول همين عضويت و بزه واحد محسوب مي گردد. كل فعاليت هاي وي در راستاي عضويت در جبهه ملي بوده و تفكيك اقدام متهم به جرائم جداگانه برخلاف منظور قانونگذار در فعل مربوط به جرائم عليه امنيت كشور مي باشد."

" النهايه ضمن رد دفاعيات وكلاي مدافع و لحاظ عملكرد متهم در گزارشهاي تكميلي وزارت اطلاعات و ساير شواهد و قرائن موجود بزهكاري متهم در حد عضويت در جبهه ملي غيرقانوني بنظر دادگاه محرز و مسلم است. مستندا" به مواد 47 و 499قانون مجازات اسلامي به تحمل سه سال حبس تعزيري محكوم مي نمايد. ليكن نظر به كهولت سن متهم و فقدان سابقه كيفري و لحاظ بند ب ماده 25 قانون مجازات اسلامي، حبس وي را بمدت پنج سال تعليق مي نمايد. چنانچه در مدت تعليق مرتكب يكي از جرائم مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 قانون بشود، در صورت قطعيت آن، مجازات معلق درباره متهم اجرا خواهد شد. ضمنا" نامبرده را به استناد ماده 19 قانون مجازات اسلامي بعنوان تتميم حكم تعزيري از عضويت و فعاليت در احزاب و گروهها و فعاليت مجازي و رسانه اي و مطبوعاتي بمدت پنج سال محروم مي نماي د. ماشاءالله احمدزاده، دادرس شعبه 14

"23/12/ دادگاه انقلاب اسلامي ايران – 1390 / دفتر مردمداري جبهه ملي ايران

چاره چيــــــــــــــــــــــست

مي توانيم برای خنثی نمودن این ترفندها، هشیارانه دست به کار شویم، و با مبارزه ای همبسته تر و پرتوان تر، بدانان پاسخی کوبنده تر دهيم

برگرفته ایران اکونومیست، پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، و سایت همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران

click

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

 

خيزش 88

منتشر شد و به گونه پي دي اف در دسترس خوانندگان است

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

 

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

 

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

 

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

 

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click