داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

click

 توان عظيم مردمی در درون جامعه ما همچون آتشفشان خاموشی است که با سياست های مبارزاتی واقع بينانه میتوان آن را به نيروی عظيمی برای تغيير به سمت خواست های اساسی مردم به حرکت درآورد. شرايط حساس کنونی به اتخاذ سياست های درست و مردمی از سوی طيف گسترده نيروهای آزادی خواه و اصلاح طلب و کنار گذاشتن اختلاف های تاريخی و توجه جدی به امر مبارزه مردم در شرايط حاد کنونی نيازمند است. پيام ما به آن نيروهايی که پس از گذشت بيش از پانزده سال از آغاز تجربه ”اصلاحات“ در شرايط ادامه حاکميت ولايت مطلقه فقيه هنوز از حرکت در ”چارچوب قانون اساسی“ سخن میگويند، روشن است: با پشتوانه کدام تجربه ها در سال های اخير میتوان اکثريت توده های مردم را بار ديگر به ثمر بخش بودن چنين سياست هايی اميدوار کرد

شرايط بحرانی کنونی دشواریهای زيادی را بر سر راه ادامه حيات رژيم ولايت فقيه پديد آورده است. بی اعتباری بی سابقه سران حاکميت، از ولی فقيه گرفته تا دولت، مجلس، و مسئولان قوه قضائيه برگمارده او، که در مجموع مسئول تصميم گيریهای نابخردانه سياسی، اقتصادی، و اجتماعی، و سوء مديريت کلان کشورند، افزون بر به وجود آوردن شکاف های جديد در حاکميت، سران رژيم را به شدت نگران آينده کار خود و انفجارهای اجتماعی جدی در آينده نزديک کرده است. مانورهای گروه های مختلف برای ”انتخابات“ رياست جمهوری آينده، به ميدان آمدن هاشمی رفسنجانی، و مانورهای سران ارتجاع برای کشاندن بخش هايی از نيروهای اصلاح طلب به بازی ”تنزل جدی“ سطح خواستهای جنبش مردمی و اکثريت عظيم مردم ما، که از شرايط دهشتناک کنونی جان به لبشان رسيده است و خواستار تغييرهای اساسی در سياستهای کلان کشور و چگونگی اداره آنند، در کنار ادامه جو خفقان و سرکوب و بی ثمر نشان دادن هرگونه اعتراض های اجتماعی، از جمله مانورها و ترفندهايی است که سران رژيم برای ادامه حيات خود تدارک ديده اند

پيام ما به آن نيروهايی که پس از گذشت بيش از پانزده سال از آغاز تجربه ”اصلاحات“ در شرايط ادامه حاکميت ”ولايت مطلقه فقيه“ هنوز از حرکت در ”چارچوب قانون اساسی“ سخن میگويند، روشن است: با پشتوانه کدام تجربه ها در سال های اخير میتوان اکثريت توده های مردم را بار ديگر به ثمر بخش بودن چنين سياست هايی اميدوار کرد؟ مگر همين ”چارچوب های قانونی“، از جمله: صدور حکم حکومتی، تحميل نظارت استصوابی شورای نگهبان برگمارده ولی فقيه، و فرمان ولی فقيه مبنی بر دخالت نيروهای انتظامی و سپس فرمان ”سرکوب و منکوب کنيد“ او، با اختيارهای نامحدود در قانون اساسی کنونی نبوده است که شرايط لگد مال کردن آرای ميليونها ايرانی در انتخابات سال 1388 را فراهم آورد، موسوی و کروبی را به حصر امنيتی کشاند و هزاران تن زندانی و صدمه ديده سرکوب خونين رژيم را بر جای گذاشت

آزمودن آموخته ها، بدون درس آموزی از تجربه های دهه اخير، بدون تلاش منسجم اجتماعی برای تغيير توازن قوا و تحميل خواستهای جنبش به سران ارتجاع، نمیتواند نتيجه يی جز همان چه که ما در ده سال اخير به دفعات تجربه اش کردهايم به همراه داشته باشد. بحران همه حانبه سياسی، اقتصادی و اجتماعی، و خطرهای روز افزون مداخلات خارجی در ميهن ما، نتيجه مستقيم و انکار ناپذير نظام سياسی ای است که در آن مردم کوچکترين حقی ندارند. تجربه اين نوع حکومت مداری همان فاجعه ای است که امروز اکثريت مردم ما با آن دست به گريبانند.

راهکار جدی تغيير شرايط کنونی، بازسازی و تقويت جنبش ضد استبدادی بر اساس خواستهای اساسی اکثريت قاطع مردم ما در تغيير سياستهای اقتصادی-اجتماعی، بهبود وضعيت معيشتی تودهها، و تأمين حقوق و آزادیهای دموکراتيک مردم ميهن ماست. جنبش مردمی هر آنگاه که منسجم و متحد به ميدان مبارزه آمده است توانسته است خواستهای جدی خود را به ارتجاع حاکم تحميل کند. آغاز تجربه اصلاحات در ميهن ما نه از سر خير خواهی سران ارتجاع، بلکه با توان رأی بيست ميليونی تودهها بر ضد نامزد ”اصلح“ ولی فقيه تحقق يافت. اين توان عظيم مردمی در درون جامعه ما همچون آتشفشان خاموشی است که با سياستهای مبارزاتی واقعبينانه میتوان آن را به نيروی عظيمی برای تغيير به سمت خواستهای اساسی مردم به حرکت درآورد. شرايط حساس کنونی به اتخاذ سياستهای درست و مردمی از سوی طيف گسترده نيروهای آزادی خواه و اصلاح طلب و کنار گذاشتن اختلاف های تاريخی و توجه جدی به امر مبارزه مردم در شرايط حاد کنونی نيازمند است

برگرفته از مردم، شماره  906

click

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

 

خيزش 88

منتشر شد و به گونه پي دي اف در دسترس خوانندگان است

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

 

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

 

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

 

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

 

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click