|
داد |
||||||||||||||
 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
نشريه اجتماعي-اقتصادي |
||||||||||||||
|
و پژوهشي-تاريخي |
||||||||||||||
 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
 |
|||||||
|
|
|
|
||||
|
بخشی از برنامه ی چپ ها، پیش از انقلاب مردمی بهمن: "تمرکز رشته های کلیدی صنعت، بانکداری، بیمه و بازرگانی خارجی در دست دولت، قرار دادن بخش دولتی در خدمت خلق و تامین رشد پیگیر آن در کلیه ی رشته های" اقتصاد: بویژه به يادداشت هاي پايان نوشته بنگريد سیاست چیزی نیست جز گویش فشرده ی اقتصاد، و حقوق چیزی نیست جز نویسش فشرده ی سیاست. در سامانه های بهره کشانه ی پارینه و کنونه، هر سه بخش فراچنگ "دارایان" بوده و هست. آنان که به نام پشتیبانی از "ناداران" بر دریافت ژرف روندهای اقتصادی چشم می پوشند، پهنه ی نبرد سیاسی-فرهنگی با بیدادگری های سرمایه را به "دارایان" سپرده اند. در کشورهای بالنده یا رو به رشد، نخستین و برجسته ترین پهنه ی نبرد با بیدادگری های زراندوزان جهانی و ریزه خواران محلی شان، گستره ی نیرد است برای به کنترل مردمی درآوردن مواد خام، و در کشورهای نفتخیر بویژه چیرگی بر بخش های نفتی-گازی. آنان که به نام پشتیبانی از "پایینی" ها، از درآمدن به پهنه ی نبرد بنیادی در این بخش گرهی اقتصادی خود می دارند، دانست یا نادانست، به آسیاب "بالایی" ها آب می ریزند، چه سیاست برز باشند و چه "خمیر" ورز: "پایینی" ها، و پیشاپیش آنان پرپیشینه ترین کارگران صنعتی ایران، بجاست که از هم اکنون برای به میدان آوردن بسیار حساب شده ی "مورالس" های آینده در درون کشورمان، بر گرد خواست سیاسی-اقتصادی پیاده سازی بی کم و کاست اصل چهل و چهار قانون اساسی که برآیند صد سال نبرد دشخوار و خونبار مردم ماست - و نه "توقف" نولیبرالیسم و "توقف" خصوصی سازی که بخشی از سوسیال دمکرات ها پرجمش را می افرازند - نیرو بسیجند و با گرایش های ناآشکار و آشکار رفرمیستی و ناسیونالیستی در رده های خود، زیر هـــــــــــــر نامی یا نشانی، هشیارانه و پیگیرانه برزمند
|
|||||||
 |
||||
|
|
|
|
|
بهارا باش کاين خون گل آلود برآرد سرخ گل چون آتش از دود
قاجاریان تراژدی صفویان، و ولاییان کمدی آنانند جسد او (شاه عباس) بعدها از "کاشان به قم منتقل شد و عده ای نوشته اند که این کار پنهانی انجام شد، بعض سیاحان نوشته اند که پادشاهان صفوی، از ترس اینکه مبادا استخوان های آن ها به سرنوشت استخوان شاه تهماسب دچار شود، وصیت می کردند که بعد از مرگ آن ها، چند تابوت مشابه از دروازه های شهر خارج کنند و هر کدام را به طرفی ببرند تا معلوم نشود قبر شاه کجاست، و به همین سبب سنگ قبر شاه عباس در کاشان هم نوشته ای به نام ندارد". دوسرسو نویسنده فرانسوی سده ی هیجده میلادی نیز به همین ناخشنودی ها اشاره دارد، وقتی یادآور می شود؛ "از آنجا که در زمان او (شاه عباس) تاج و تخت پادشاهی در دودمان صفوی نوپا بود، چون او نبیره ی شاه اسماعیل بود و پادشاهی این خاندان میان مردم هنوز آیین دیرینه ای نشده بود، «ترس شاه عباس از مردم کشور خود، بیشتر از ترس همسایگان برون مرزی» بود. شاه عباس در همه ی شهرها و نقاط کشور گروه های آمیخته ای از نژاد و زبان گرد می آورد تا از لحاظ آداب و رسوم و عقاید متفاوت باشند. مردم گرچه همه پیرو یک قانون و دستور بودند، ولی با سیاست (افزوده ی نگارنده: "سیاست تفرفه بیانداز و حکومت کن" یا سیاست "حیدری-نعمتی")، اتحاد و یگانگی در میان آن ها بر علیه دولت غیرعملی می گردید." (آن چه امروز نیز دزدان ولایی و دزدان دریایی، دست در دست هم بدان عمل می کنند). و اینجا یک پرسش از دست اندرکاران "نظام ولایی": آیا دست اندرکاران "نظام ولایی" پس از سه ده سیاهکاری و خون ریـــــــــــزی، سرنوشتی چون "شاهان دین پناه" صفوی خواهند یافت. چند سده پیش، زمینه ی نخبه زدایی و بی رنگ شدن علوم اثباتی و تجربی، و پر رنگ شدن گرایش های خرافی و غیرتجربی را، مجتهدان "متعصب" و "نادان" و "ثروتمند" صفوی فراهم می ساختند، و امروز زمینه ی دگراندیش کشی ها و خرافه گرایی ها را "متعصبان" و "نادانان" و "دارایان" رنگارنگ ولایی فراهم می سازند. آیا فاجعه ی ملی در سال شصت و هفت و کشتار هزاران زندانی سیاسی در دوران "طلایی امام" بازخوانی چنین رویدادهای تلخی نیست: "دو تن از سرداران مراد بیک جهان شاهی و سایلتمش بیک را غازیان (سربازان شاه اسماعیل "مرشد کامل" و متعصب شیعه) زنده زنده به سیخ کشیدند و بریان کردند و به عنوان هشداری به دیگران، به جای کباب" خوردند
|
||||
 |
||
|
|
|
|
اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ، بنیاد-موقوفه خواران فربه، پاسداران بلندپایه، و نوسوداگران مالی-مونتاژی در "خلافت نفتی" ایران نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، دره ها، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود چهار ستون اقتصادي سامانه ولايي که صدها و بلکه هزارها ميليارد دلار سرمايه هاي مردمی را در درازنای چند دهه به جیب زده یا بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زيردست دارند. اين جهار نيرو عبارتند از بازرگانان بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه، پاسداران بلندپایه، و نوسوداگران مالی-مونتاژی در درون سامانه ی ولايي. دستياران نهان و نانهان برون مرزي آنان نيز بویژه انحصارهاي نفتي-نظامی-مالی بين المللي هستند. سرکوب گستاخانه و خونبارانه ی جنبش هاي زنان و جوانان و روشنگران، و ویژگان کارگران و مزدبگبران و رنجبران، از سوی "خلفای نفت ایران" پوششي است براي اين چپاول کم پیشنه و همه سويه
|
||