داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click
click
click

ایمانول کانت میگفت: "هر عمل غیر انسانی که در حق کسی صورت می گیرد، انسانیت را در من از بین می برد." این امر اخلاقی موتور حرکت جامعه مدنی نوین است که دیگر نمی خواهد دنیایی را، که در آن هر پنج ثانیه یک کودک از گرسنگی می میرد، تحمل کند

کتاب پيشنهادي

????
?????? ??
???? ????? ? ???
click

 

click
پاسخی به "قرارداد قرن" از سوی "متحدان" استراتژیک

این داده که سرمایه داران دو سوی آتلانتیک، بورژواهای ترکیه و عربستان و اسراییل را همبَستِ درازبُرد یا "متحد استراتژیک" خود در باختر آسیا دانسته و بخشی از سرمایه های آنان را به کشورهای اروپایی-امریکایی کشانده اند، تازگی ندارد. این باریکه نیز که بخشی از دلارهای بورژوازی بومی کشورهای باختر آسیا در رشته های میلیتاریستی و کمپلکس های نظامی-صنعتی کشورهای پیشرفته سرمایه گذاری شده اند، چندان نو نیست. آنچه تازگی دارد، کوشش کنسرن های جهانی برای پاسخ به "قرارداد قرن" احتمالی – بویژه پاسخ به هماورد جهانی شان، چین -  است به یاری شماری از همبستگان درازبُرد خویش در باختر آسیاا

بخشی از سرمایه گذاری سه تریلیون دلاری راه ابریشم

در پی گزارش ها پیرامون بسته شدن احتمالی پیمان نامه ی درازبُرد میان چین و ایران، آنهم پس از همکاری های پیشین دو کشور در زمینه ی بازسازی راه ابریشم زمینی-دریایی و گسترش داد و ستدهای منطقه ای، در رسانه های برون مرزی می خوانیم، "هدف از این قرارداد تعمیق روابط اقتصادی دو کشور در بخش های مختلف و استفاده از سرمایه گذاری های سه تریلیون دلاری راه ابریشم جدید چین برای توسعه ایران است. نیویورک تایمز این توافق را «قرارداد قرن» خوانده که در حوزه های مختلف به توسعه همکاری های دو کشور ایران و چین منجر خواهد شد ... چینی ها خواهان داشتن متحدان دریایی در کریدورهای جهانی دریانوردی نظیر روسیه، پاکستان، ایران و ترکیه هستند. آنها در کریدورهای زمینی نیز در سایه راه ابریشم جدید (یک کمربند، یک جاده) در حال ساخت پروژه های بزرگی در پاکستان هستند. اگر زیرساخت های چینی ها در ایران ساخته شود، شاهد افزایش چشمگیر مبادلات تجاری میان ایران و کشورهای آسیایی و آسیای میانه خواهیم بود ... (ولاییان) دریافته اند باید روابط خود را با قدرت های غیرعربی توسعه دهند. چین نیز تلاش می کند تا بازارهایی امن و غیروابسته به متحدان واشنگتن بیابد. در سایه این رقابت های جهانی، احتمالاً پروژه راه ابریشم جدید چین نیز از یک نقشه جهانی به یک طرح منطقهای محدود خواهد" شد

پروژه ی راه ابریشم چین اما پروژه ای جهانی است و بنا بر داده های تاکنونی، در این برنامه ریزی دگرگونی دیده نمی شود. با این همه در کوران بحران اقتصاد جهانی و افزایش درگیری ها میان کشورهای سرمایه داری با چین، می تواند بخش بزرگتری از سرمایه های این کشور در باختر آسیا، و از آن میان، در ایران کاربردی شود. پاسخ نایب رئیس اتاق ایران، به نمایندگی از "پارلمان بازار" در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد پیرامون پیمان نامه ی احتمالی میان چین و ایران روشن بود: "گرفتار شدن و وابسته شدن اقتصاد ایران به کشوری با نظام سیاسی کمونیستی و تمایلات انحصار طلبانه، زیان احتمالی یک قرارداد ناکارآمد" است

 پروژه ی راه ابریشم از دیدگاه سه کشور ایران و عراق و سوریه، لوله های ترانزیتی مستقیم نفت و گاز از باختر آسیا به دریای مدیترانه تا بندرهای سوریه را نیز دربرمی گیرد که تاکنون با سنگ اندازی های بسیاری روبرو بوده است. درگیری بر سر کنترل راه های بازرگانی زمینی و دریایی از آسیا به دریای مدیترانه، چه از راه شام (سوریه) و چه از راه دریای سرخ، پیشنه ای دارد چندهزارساله ای

پاسخ رقیبان به پروژه ی ایران-عراق-سوریه

داده ها نشان مي دهد که يک پیمان نامه ی کهنه "اکنون با صلح ابوظبي و تلآويو بار ديگر مطرح خواهد شد و اين بار امارات (همبست نزدیک عربستان و از سرمایه گذاران در صنایع نظامی جهان، از آن میان، در شماری از صنایع نظامی بسیار پیشرفته ی آلمان) اين توافق نفتي را با اسرائيل امضا خواهد کرد. توافقي که منجر به دور زدن کانال سوئز از طريق خاک اسرائيل مي شود. در حالي که بسياري از رسانه ها، مساله همکاري هاي تکنولوژيک، سلامت، تحصيل و توريسم را دليل اصلي عادي سازي روابط اسرائيل و امارت مي دانند، اما با شکست هشت دهه بايکوت اسرائيل توسط يکي از کشورهاي عربي، اکنون به نظر ميرسد این دولت به دنبال يافتن نقش مهمتري در بازار و تجارت انرژي، سياست نفتي و سرمايه گذاري هاي بزرگ نفتي در منطقه است. اين رویکرد با يک خط لوله قديمي، اما بسيار استراتژيک آغاز مي شود. مديران اسرائيلي شرکت خط لوله آسيا اروپا مي گويند اين خط لوله که از درياي سرخ به مديترانه وصل شده آلترناتيو ارزاني براي کانال سوئز و گزينه اي براي ارتباط شبکه خط لوله اعراب نه تنها به شبکه منطقه بلکه به همه جهان است. ايزک لوي مديرعامل کمپاني اين خط لوله به فارين پالسي گفته: اين خط لوله درهاي فرصت را باز خواهد کرد. اين خط لوله که بندر ايلات در جنوب اسرائيل را به اشکلون در ساحل مديترانه وصل ميکند ميتواند محل عبور بخش قابل توجهي از نفت جهان که هم اکنون از نزديکي کانال سوئز ميگذرد، باشد. يکي از مزاياي اين خط لوله، قابليتهاي اسکلههاي اشکلون و ايلات در مقايسه با کانال سوئز است که مي توانند سوپر نفت کش ها را در خود جاي دهند، نفت کشهايی که در کانال سوئز جا نمي شوند ... (در این میان) بازنده اصلي مصر" خواهد بود

این رویکردها در کوران یکی از بزرگترین بحران های اقتصادی تاریخ سرمایه داری و بالاترگرفتن تنش های منطقه ای-جهانی، بی گمان سویه های نظامی-استراتژیک بسیار برجسته ای نیز دارند، در گام نخست، به سود کنسرن های امریکایی-اروپایی، و سپس، به سود ریزه خواران یا "متحدین استراتژیک" آنان در منطقه

جنجال و هیاهو برای چه

در پیوند با جنجال هایی که پیرامون پیمان نامه ی احتمالی ایران و چین درگرفته بود، به بازگویی ارزیابی یکی از سازمان های چپ ایران بسنده می کنیم: "هنوز نه چين و نه ايران جزئيات بيشتري از اين برنامه را منتشر نکرده اند و خبري هم از امضاي رسمي اين توافق نيست و شايد هم هنوز جزئيات اجرايي اين همکاري ها تهيه نشده است و فقط خطوط کلي آن مورد بحث و بررسي است. همين ابهام ها باعث کارزار تبليغاتي گسترده اي در مورد اين برنامه همکاري جامع شده است تا جايي که برخي آن را «قرارداد ترکمانچاي» جديد و فروش و واگذاري کامل ايران به چين دانسته اند و به همين بهانه، موج تبليغي گسترده اي از چينستيزي به راه انداخته اند ... جمهوري اسلامي ممکن است براي بقاي خودش از جيب مردم و منابع ملّي ولخرجي کند ... در صورت امضا و اجرايي شدن (این فرارداد) پس از گذار کشورمان از مرحله ديکتاتوري به مرحله ملّي و دموکراتيک بايد از منظر منافع ملي و رشد و تحول نيروهاي توليدي ميهن مان، مورد تجديد نظر قرار بگيرد. بايد به دور از هياهو و تبليغات سخيف و دروغ پردازي، با تلاشي مشترک به واقعيت دست" يافت

مهرماه نود و نه

click

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

click

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ، بنیاد-موقوفه خواران فربه، پاسداران بلندپایه، و نوسوداگران مالی-مونتاژی در "خلافت نفتی" ایران

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه ‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه ‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ ها‏، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول ‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

چهار ستون اقتصادي سامانه ولايي که صدها و بلکه هزارها ميليارد دلار سرمايه هاي مردمی را در درازنای چند دهه به جیب زده یا بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زيردست دارند. اين جهار نيرو عبارتند از بازرگانان بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه، پاسداران بلندپایه، و نوسوداگران مالی-مونتاژی در درون سامانه ی ولايي. دستياران نهان و نانهان برون مرزي آنان نيز بویژه انحصارهاي نفتي-نظامی-مالی بين المللي هستند. سرکوب گستاخانه و خونبارانه ی جنبش هاي زنان و جوانان و روشنگران، و ویژگان کارگران و مزدبگبران و رنجبران، از سوی "خلفای نفت ایران" پوششي است براي اين چپاول کم پیشنه و همه سويه

 

 

.