داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

گفتــــــمانی گـــــــرهی: نه تنها ملی-مردمی شدن نفت بدون پیروزی انقلاب ملی-دمکراتیک شدنی نیست، بلکه کامیابی انقلاب ملی-دمکراتیک نیز بدون حل بنیادی گفتمان نفت به سود "پایینی ها" ناشدنی است. در ایران، پیاده سازی بی کم و کاست اصل چهل و چهار قانون اساسی و کنترل "به راستی" دمکراتیک و شورایی یکان های کلیدی از سوی کارگران و مزدبگیران می تواند زمینه ی این کامیابی را فراهم سازد: هم برای تامین هزینه ی خدمات اجتماعی رایگان یا بساارزان دولتی-تعاونی برای "پایینی ها"، و هم برای انباشت کلان سرمایه به منظور تدارک انقلاب صنعتی. بنا به آزمون های جهانی، دستیابی بدین خیزش صنعتی در درازی دو تا سه دهه شدنی است. سامانه های بهره کشانه ای که در کشورهای روبه رشد از سوی "یک درصدی" های جهان پشتیبانی می شوند (و در ایران: قاجارها و پهلوی ها و ولایی ها)، راهبند بزرگی بوده و هستند در گدار این گونه دگردیسی های شتابان و پایـــــــــــدار و مردمی

ترفند افکنان و تنش آفرینان

برای آشنایی با گوشه هایی از بازی های سیاسی در جمهوری ولایی، که نمونه برداری ای هستند از "مستکبرانِ" مالدار و دولتمند ِِاروپایی-امریکایی، همانا بازی میان ِ "سوسیال دمکرات ها" و "محافظه کارها" با آب و رنگی خاوری-آیینی، کنکاشی ِ ویراییده را دست می رسانیم از کتاب "خیزش هشتاد و هشت"، که هنوز بیشاکم روزآمد است، با این افزاییده، رو به آنانی که نادانیده هنوز آب در هاون ِ "اصلاحات" می کوبند

 هر که ناموخــــت از گذشـــت روزگار

نیــــــز نامـــــوزد ز هیـــــچ آموزگار

و با این افزوده، رو به ترفند افکنان و تنش آفرینان ِِ برون و درون مرزی ای که دانسته به سراب ِ "اصلاحات" گـُدار بازمی گشایند و رایزنی های ِ پیشین ِ پشت پرده و  روی ِ پرده  را  گونه گونه بازمی خوانند

پدر کُشتـــی و تخم کین کاشـــتی

پدرکُشـــته را کــی بُوَد آشتــــی

ولایت "مطلقه"، ولایت "عامه" و خیابان های "رشک برانگیز" ایرانی

محور و "مدار نظام، ولایت فقیه است. وقتی این نظریه وارد قانون اساسی می شود، آنگاه نظریه ی ولایت فقیه دیگر یک نظریه ی فقهی در میان دیگر نظریات فقهی نیست. مخالفت با آن، مخالفت با یک نظریه ی فقهی نیست، بلکه مخالفت با اصل و اساس نظام است، و معلوم است که هیچ نظامی اجازه نمی دهد به اصول و مبانی اش حمله شود. البته این سخن به معنای ممنوع بودن بحث های علمی در جایگاه خود نیست. انشاالله همه ی ما اعمال، خواسته ها و سلیقه های خود را با «قانون» هماهنگ کنیم، نه اینکه «قانون» مطابق نظرات و سلیقه های ما اجرا" شود

محمد خاتمی، اسلام، روحانیت و انقلاب اسلامی

قانون-گرایی در چارچوب "نظام" ولایی را، می توان یکی از سنگ بناهای "نظریه ی ولایت عامه"، به جای "ولایت مطلقه ی فقیه"، در میان بخشی از اصلاح طلبان ما ارزیابید. در کوران انتخابات دهمین واره ی ریاست جمهوری و پس از آن، بخش چشمگیری از این نیروها، بر این گونه دیدگاه ها پای می فشردند

برای برتاباندن پاره ای از نارسایی های "ایدئولوژیک" اصلاح طلبان، و آشکاراندن ِ پیامدهای ِ "پراگماتیستی" و زیان بار ِ آنان برای "پایینی" ها، بجاست بنگاهیم به "نظریه های قانون مدار"، اما تنگ نگرانه و بنیادگرایانه ی این دسته از "حافظان" نظام

محمد خاتمی ("اوبامای" ِ خاوری-ایرانی)، که به گفته ی شماری از "ملی-مذهبی ها"، گویا می توانست، "رهبری فکری جنبش" سال هشتاد و هشت را، دستادستِ "ایدئولوگ های" ِ جبهه ی مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، و در کنار کروبی و موسوی، گردن گیرد، بخشی از دیدگاه های ِ خود و یارانش را در آغاز ِجنبش ِ اصلاحات، پردازیده بود

برشِ دولت-گردانی ِ هشت ساله ی او، کوششی بود بی سرانجام، برای جااندازی ِ این رشته "نظریات"، که در سده های ِ میانه ریشه می دوانند، و خواسته و ناخواسته بالش ِ نهادهای ِ روبنایی و زیربنایی را بازمی دارند

در سامان ِ-اندیشه ی وی و بخشی از همراهان ِ اصلاح طلب اش، "نظریه ی ولایت فقیه" تلاشی می باشید برای پایاناندن (پایان دادن) به "استبداد سیاسی و قدرت متکی به زور در دنیای اسلام"، و بازگشت به "دوران خلفای راشدین"، که به گفته ی ابن خلدون، خودکامگان، "خلافت" اش را به "پادشاهی" واگرداندند. او برای بهرگیری از "مشترکات معنوی" و "امکانات وسیع مادی دنیای اسلام"، چند گفتمان را می افرازد، از آن نمونه اند: رهایی از "خود باختگی"، "جدایی از "تحجر و واپسگرایی"، "سعه ی صدر" در گفتگوها، و بازیابی "قدرت مسلمانان" با نگرش به "مزیت های نسبی هر کشور اسلامی" برای "گفت و گو" با جهان

در جست و جوی ِ "فقیه" جامع الشرایط

بخش برجسته ی این "نظریه"ی اصلاح طلبانه، ویژگون در سیاست داخلی، در پیوند بود با بَرکشاندن ِ "ولایت عامه"، به جای "ولایت مطلقه"، آن هم استوار بر "اصولی" چون: "بازگشت به خویشتن"، رهایی از "غرب زدگی"، و بویژه، پافشاری بر "جمهوریت و اسلامیت در قالب نظام اسلامی" برای "کسب جمهوری، یعنی ابتنای نظام برای" مردم

هواداران "ولایت عامه"ی اسلامی ("سوسیال دمکرات های" ولایی)، در جست و جوی ِ "فقیه جامع الشرایط"، و در رویارویی با تندروانِ پشتیبانِ "ولایت مطلقه" ("محافظه کارهای" ولایی)، از زبان خاتمی می گفتند

فقیه "جامع الشرایط ... «می تواند و باید در همه ی شئون سیاسی جامعه دخالت کند»، نه از باب حسبه، بلکه از باب حکومت و همه ی اموری که در حیطه ی حکومت قرار می گیرد. «ولی فقیه باید حکومت را در جامعه اداره کند». این حکومت عامه یا ولایت عامه است، نه از باب ولایت بر صغیران و درماندگان، و نه به خاطر امورِ بر زمین مانده ی مسلمانان –که قدر متقین باید فقیه باشد. «ولی فقیه، یعنی فقیهی که جامع الشرایط است، ولایت و حکومت دارد»، ولی این ولایت در چارچوب احکام فرعی شرعی است ... پس حکومت از اهم احکام اولیه است و آنچه باید رعایت کند، در چارچوب موازین اسلامی است، نه در چارچوب فروعات اسلامی ... اگر «مصلحت جامعه ی اسلامی» ایجاب کند، احکام فرعی هم نمی تواند جلو «اعمال مصلحت» را" بگیرد

نظریه پردازان ِ ولایت ِ "عامه"، "ولایت مطلقه" را - و نه "نظام ولایی" در همگی اش را – انگیزه ی شکستن "قانون"، و نیز راهبندی در برابر "مصلحت جامعه ی اسلامی" می شناختند، چرا که رویکردهای آن، به ناکارایی و به بن بست ِ چندسویه ی "نظام" می انجامید. در این راستا، خاتمی در کتاب "اسلام، روحانیت و انقلاب اسلامی"، نمونه وار از تندروان می پرسد، چرا "فلان سد که باید وزارت نیرو بسازد، فلان کس برود از مقام رهبری اجازه بگیرد"، و یا چرا "مجمع روحانیون و جامعه روحانیت" و "با کمال معذرت از همه ی بزرگان، جامعه ی مدرسین" کسانی را "برای جایی معرفی کنند" و مانند "حزب" کار وَرزد

ولایت "عامه" راه ِ برون رفت

برای ِ برون رفت از بن بست ِ درازنای ِ "نظام" و "اِعمال مصلحت"، راهکارهایِ هوادارانِ "ولایت عامه"، پیوندی سرراست و ناسرراست داشتند با چگونگیِ گزینشِ "ولی ِ منتخب ِ مردم"، آن هم بویژه از راه شورای نگهبان و مجلس خبرگانِ "برگزیده" مردم

با پیروی از این "راهکار؟"، که آمیزه ای بود از راهبردهای "اسلامی شده"ی امروزین جهان و خام اندیشی های ِ سده های ِ میانی، "مردم" می بایست با رای خود و از راه مجلس ِ خبرگانِ برگزیده، "مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند"، تا از این راه، حکمِ "ولی"، "نافذ" گردد. در این چارچوبِ تنگِ "ولایی"، گوییا "ولی منتخب"، می تواند سرراست و ناسرراست، نهادهای ِ دولتی و دادگستری و قانون گذاری را "به رای مردم متصل" کند

بنا بر دیدگاه های ِ این دسته از اصلاح طلبان، می بایست "مصالح امت اسلام، مصالح اسلام، مصالح کشور و مصالح مردم، محور و مدار حکومت اسلامی" باشد، و "عقل، تدبیر، تجربه، کارشناسی بشری" آن گونه به کار آیند، تا برای "قفل نظام"، کلیدی آیینی و کارا به نام "ولایت عامه" ساخته شود

برآیندِ پایانیِ این نگرشِ  کوته بینانه، سنایی بود "اسلامی"، که بر فراز ِ بسیاری از نهادهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، و ویژگون مجلس، بالا می افراشت. "رییس جمهور اصلاحات" در سال هفتاد و شش، یکی از آماج های ِ "مصلحت گرایانه ی" این "دولت در دولت" را، کارزایی برای پانزده میلیون نیروی جوان در یک بازه ی ده تا بیست ساله خواند (که هم چون گذشته بر آماج های ِ خود ننشست). وی در توجیه ِ دیدگاه ِ اصلاح طلبانه – و ناساختار شکنانه اش – در کوران جنبش اصلاحات نوشت

ما در "قانون اساسی سازوکار تشخیص و کارشناسی را مشخص کرده ایم، و آن مجمع تشخیص نظام است. در این مجمع عقـــــلای قـــــوم، کارشناسان و صاحب نظران جمع می شوند و رهبری در مشورت با آنهاست، و در آنجاست که «مصالح جامعه ی اسلامی» تشخیص داده" می شود

برای روشن کردنِ جایگاهِ مجمعِ "تشخیص مصلحت" نظام، و پیوستگی های ِ همه سویه ی "عقلای قوم" و همگی ِ "نظام" با اقتصاد پنهان و ناپنهان، و نیز "اتصال" آنان با "عامه ی بازار" - به جای "عامه ی مردم"، می بایست از اصلاح طلب ها، به سوی پراگماتیست ها پل زد

این پل، عبوری است از پهنه ی "نظرگرایانِ" هوادارِ "ولایت عامه"، به گستره ی "عمل گرایانِ" هواخواهِ آشکارترِ "نظام". به دگرگفت، گذاری است از "رفرمیسمِ" اصلاح طلبان، به "پراگماتیسمِ" نیمه اصلاح طلبان، و نمایی است از خویشاوندی ِ این دو دسته بندیِ سنتیِ کمابیش "بازارگرا"، و ناسازگار با نوآوری های انقلاب مشروطه و پس از آن

سیم های "مصلحت طلبان" به کجا "وصل" بود

هاشمی رفسنجانی زمامدار ِ وقت ِ سنایِ "مصلحتیِ" اسلامی، در آغازِ انقلاب و به عنوانِ رییس مجلس نیز "سیم های روابط عمومی" اش، بنا به گفته ی مهدی بازرگان، "به کمیته ی اصناف بازار اتصال" داشت. وی برای سرکوب روگَردانان و مخالفان، "تظاهرات طبیعی مردمی" هم راه می انداخت. او از همان نخستین سال های انقلاب، از شیوه های گوناگونِ آشکار و ناآشکارِ "پراگماتیستی"، و بیش از همه "موثر"، برای "یکدست" کردن "ولایت" و "تسلیم" ساختن و خاموشاندن ناهمراهان، و نیز جاسازیِ همتایان ِ بازاری اش، همچون "موتلفه"، سود می ستاند. رییس مجمع تشخیص مصلحت، در آغاز انقلاب، پیرامون چگونگی به "تسلیم" کشاندن روگَردانان و ساختن نظام "اسلامی" ای که در آن "علائم تکرار تاریخ مشروطه به چشم نخورد"، نوشت

اگر"آقای بنی صدر تابع قانون شود و رییس جمهور بماند، اما به ظن قوی ایشان تسلیم نخواهد شد، لذا ما باید اتمام حجت کنیم، حتی ایشان را دعوت به مذاکره کنیم، اگر تسلیم نشد چاره ای نیست، باید به «قانون» عمل" کرد

نخستین رییس جمهورِ خمینی-پناهِ پس از انقلاب (بنی صدر)، که در بستر ِ این "نظام"ِ زمینی، "قانون" های ِ آسمانی آن را نیز با پوست و گوشت خود پساویده بود (لمس کرده بود) ، در نوشته ای پیش از انتخابات دهمین واره ی ریاست جمهوری با نگرش به "شوره زارِ" ولایت فقیه، و برای آموزاندن به همراهان پیشین اش نوشت: "بر فرض آدم بسیار خوبی نیز پیدا شود و نامزد ریاست جمهوری بگردد و بارانی که رای مردم است او را به ریاست جمهوری و یا نمایندگی مجلس برساند، یا مجبور است «خس» گردد و یا «باغی با غین»" شود

چراییِ این "خس" شدن را می توان بویژه در برگشایی و تفسیر ِ سردمداران ِ مالی ِ "نظام" که در رسانه های برون مرزی "ملاهای میلیونر" هم نامیده می شوند، درجُست. رفسنجانی در همان آغازِ کار، ویژگون، در دیدارهایش با هیات های موتلفه که "از گرفتاری های کسبه و بازاری ها (بخوان: بزرگ بازرگانان) در رابطه با سخت گیری های اقتصادی" می گلاییدند، و "مجموعا از چپ روی ها انذار می کردند"، و "فکری برای چندین هزار کاسبی که بیکار می شوند" می نمودند، برداشت های ِ کاسب کارانه ی خود را درباره نظام ولایت فقیه، دست رسانده بود

این "دکترین ِ آسمانی"، تا امروز راهنمای ِ کار ِ "زمامداران ِ زمینیِ" پیوسته و وابسته به دلارهایِ نفتی-گازی-کانی ِ ربوده شده از مردم مان، در جمهوری "اسلامی" است

فکر "می کنم (عناوین ثانویه در خصوص اجازه برای استفاده از ولایت فقیه) مشکلات را رفع کند ... این مشکلات بیشتر مربوط می شود به موارد زمین های شهری و کشاورزی و تجارت دولتی و محدود کردن کار سرمایه داران، که شورای نگهبان معمولا قوانین مجلس را در این موارد وتو می کند. «راه حـــــــل» استفاده از ولایت فقیه" است

سودستانی ِ رفسنجانی و انبازان (شریکان) و همراهان ِ بازاری او از "اجازه برای استفاده از ولایت فقیه"، کارش در همان آغاز چنان بالاگرفت که "احمد آقا" نیز به او در آن زمان تلفن می زند و می گوید "امام از مصاحبه ها و سر و صدای روزنامه ها درباره ی «واگذاری حق ولایت فقیه» ناراحتند". "راه حلِ استفاده از ولایت فقیه" برای "رفع مشکلات" و "اِعمال مصلحت" را، که از سوی "سردار سازندگی" و نزدیکانِ اصلاح طلب اش از آن فراوان "بهره" برداشتند، می توان یک برداشتِ "پراگماتیستی-بازاری" از بُن مایه ی رژیم "ولایت فقیه" ارزیابید

در این "نظام آسمانی"، "محافظه کارهایِ" ولایی (تندروها) ولایت ِ"مطلقه" اش را می خواهند و "سوسیال دمکرات های" ولایی (پراگماتیست های نیمه اصلاح طلب و اصلاح طلب ها) ولایت ِ "عامه" اش را: در کوران ِ بحران های ِ بزرگ ِ اقتصادی در کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری، "مطلقه" خواهانِ میلیاردر و کلان میلیونر ِ ناتوان در "مدیریتِ" کارگران و رنجبران، بویژه به فاشیسم و نوفاشیسم روی می آوردند و می آورند

عملگرایان ِ نظام

در جمهوری ولایی، برای "گروه های پنهان"، بر پایه ی این برداشتِ "عملگرایانه"، نظام "ولایت فقیه" - چه "مطلقه" و چه "عامه" - تا آنجا که کارایی داشته یا ساده بگوییم، سودرسان باشد، بیشتر "راه حلی" است سیاسی و اداری و نظامی برای جااندازی تکابنگاه ها یا انحصارهای اقتصادی (و بویژه، تواندهی به اقتصاد انگلی-وارداتیِ استوار بر دلارهای نفتی-گازی-کانی)، تا ابزاری "ایدئولوژیک" و "نظری". بیهوده نیست که نمودارها و شاخص های اقتصادی، از آندست در زمینه ی کارزایی، نشانگرِ بالشِ بخشِ خدماتِ انگلی، و در گام ِ نخست، زیربخشِ دستادستگری و واسطه گری در اقتصادِ "ولایت فقیه" زده ی ایران اند، چه در واره ی تندروها، و چه در بازه ی اصلاح طلب ها و پراگماتیست ها

درآمیختگیِ ِ سامانه های ِ پارینگرای با بافته های ِ تودرتوی ِ بازاری در ایران و پاره ای از کشورهای بالنده، بویژه در کشورهای نفت خیز باختر آسیا، این واپسگرایی اقتصادی و نیز ناکاراییِ نهادهایِ روبنایی را درانداخته است

کردان وزیر کشور دولتِ تندروان، در پیِ ناآرامی هایِ بازار، بر همین پیوند ِ ژرف میان ِ نهادهای ِ کاتوزی و بازاری پای افشرد، آن گاه که گفت: " باید تلاش شود این موضوع گسترش پیدا نکند و «بازار پاک، سالم و مدافع اسلام و روحانیت در طـــــول پنجـــــاه ســـــال اخیـــــر» را از جنبش ناراضی خواهی کشور – که امروز در حال ورود به عرصه بازار است و می خواهد بین «انقلاب و پــــــاره ی تنـــــش» فاصله ایجاد کند – تجزیه" کنیم

به دگرگفت، در هم شکستن ِ "امپراتوری" ِ بازار و خاصه بازرگانان ِ بزرگِ درون و برون مرز که به صورت ِ "گروه های پنهان" و زیر ِ نام ِ "ولایت مطلقه" یا "ولایت عامه"، و با پرچم ِ "خودی" سازیِ دولتی یا نیمه دولتی یا نادولتی، و با چپانیدن ِ پول های ِ نجومی، در انتخابات ریاست جمهوری نیز به "چیدن" مهره های خود در نهادهای روبنایی می پرداختند، به معنای ِ درهم شکستنِ ساختارِ اقتصادی-اجتماعی ِ "جمهوری" اسلامی بود: نگریستنی اینکه، بازرگانان بزرگ ایران با دالان های ِ ناآشکار و آشکارِ گوناگونی با بزرگ تُجار ِ نفتی-گازی-کانی ِ هنور بیشاکم سنتی ِباخترِ آسیا در پیوندند، گاه با آنان هم کاسه اند و گاه ناهم کاسه

انگیزه ی ناپیدایی و نابودایی ِ بازاریان در خیزش های مردمیِ "ولایت ستیز" را، می بایست بویژه در بستر ِ همکاریِ آشکار و ناآشکار ِ گردانندگان این "نظام آسمانی" با بازاریان بزرگ درکاوید

در آستانه ی انقلاب بهمن نیز توانگیری بنیادگرایان، بنا به گفته های خلخالی و رفسنجانی و رفیق دوست و دگران، و نیز رسانه های برون مرزی، با پشتیبانی های مالی و سیاسی و سازمانیِ نانهان و نهانِ بازاریان و نیروهای نزدیک به آنان، درمی پیوست. این توانمندترین نهادهای ِ اقتصادی-اجتماعی ِ ولایی، بنا به سرشتِ به سختی وارداتی و رانتخوارِ خود، به کشورهای صادرکننده ی کالا به ایران سود می رسانند، و بنا بر همین ویژگی، انگلی ترین و واپس مانده ترین بخـش بــورژوازی ایران را می نمایانند

بدین روی، آنان برجسته ترین نمودار ِ سیاست های ِ استعماری ِ کشورهای ِ پیشرفته ی صنعتی در کشورهای بالنده (رو به رشد) بوده و هستند

تئوری پردازان ِ آنان نیز، خواسته یا ناخواسته، سرهم بندانیِ بوده و هستند کمربسته ی این "نظامِ" به بن بست رسیده ی وابسته و پیوسته، بویژه، به بازاریان ِ بزرگ ِ ایران و منطقـــــه. کوشش های اصلاح طلبانه و پراگماتیستی ِآنها برای "عبور از بحران" ها، با خواست های ساختارشکنانه و براستی "مشروطه خواهانه" (ملی-دمکراتیک) توده ها، فاصله ای داشته و دارد فرسنگی

در خیزش هشتاد و هشت و شورش های پس از آن که تا اندازه ای به ریشه هایِ تاریخیِ خویش فروناویده بودند، تنها آن نیروهایی می توانستند براستی یار و یاور توده ها باشند، که پل ِ میان ِ خود و این "نظامِ" واژبالنده و ترمزکننده را فروپاشند، و خواست های خود را با آرزوهای دیرینه ی مردم مان، همانا آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی - که نه تنها با ساختار ِ "ولایت مطلقه"، بلکه با بافتار ِ "ولایت عامه" نیز ناسازگار بود-، درآمیزند

آنگاه که "رهبر فکری جنبش" (خاتمی) و سخنگوی بخشی از "اصلاح طلبان حکومتی"، پس از کودتای انتخاباتی سال هشتاد و هشت رو به سوی تندروان می گفت، "اگر راهِ اصلاحِ این چنینی (بخوان ساخت و پاخت درونی و بازگشت به هموزنی و همترازی ِ پیشین ِ نیروها در "بالا") برای وفاداران به قانون اساسی و اسلام بسته شود، راه برای جریاناتی باز می شود که اصل را هم قبول ندارند"، دیگر او نه تنها از توده هایِ خواستار "جمهوری ایرانی" (یا جمهوری "ناولایی") ، بلکه از اصلاح طلبان ساختارشکن هم دوری گزیده بود

آزموده را آزمودن نارواست

آنانی نیز که به نام "اپوزیسیونِ" راست و میانه و چپ، یا هواخواهِ "جنبش" در درون و برون مرز، به جای ِ بهرگیری از توان ِ "ساختارشکنانه" ی مردمی (که بی گمان دسترس بوده و هست)، هنوز در "درون نظام" و حتی در "رهبری نظام" به دنبال "متحد" می گشتند، تا مبادا "دستگاه بترسد"، "آزموده ای را می آزمودند" که زمان ها بود "خطا" بودن خود را به پایایش و اثبات رسانده بود

این دسته ها، با بازخوانی ِ شگردهایِ به روز شده، ولی نخ نمایِ واره ی هشت ساله ی اصلاحات، همان "خامی هایی" را (به گفته ی احمد کسروی) بازمی خواندند، که جنبش مشروطه را نیز در آستانه ی شکستی ِ بساتلخ نهاد، اگر که "مجاهدین تبریز" و پیکارگران ِ "غیرتمند" و "رزم آزموده ی" انجمن ها نبودند

 ترس راستینه ی این "مبارزان اپوزیسیون"، نه از سخت جانیِ "دستگاه ولایی" و "هرج و مرج هایِ" برش ِ گذار، بلکه بیشتر و پیشتر، از رادیکالیزه شدنِ "جنبش مشروطه خواهِ" کنونی، بویژه پیاده شدن خواست های دادخواهانه ی صد ساله ی گذشته بوده و هست

اینان همان "درباریانِ" رنگارنگِ نابنیادگرا و بنیادگرایِ مشروطه بودند، که از "ترس" آزادی خواهان و عدالت جویان، به "شریعت خواهان" پیوستند

کسروی درباره ی چنین "دسته" گرایانی نوشت: "کسانی از درباریان، به پیروی از شیوه ی آزادی خواهان انجمنی به نام "انجمن فتوت" بنیاد نهادند که خواستشان جز کوشش به زیان مشروطه نمی بود، و همانا خواست اینان نبرد با آزادی خواهان و برانگیختن مردم به کشاکش" بود. پیرامون انگیزه هایِ دشمنیِ بخش بزرگی از "شریعت خواهان"، از آن میان انجمن ساداتی ها، با آزادی خواهان نیز می خوانیم: "تنها درد شریعت نمی بود، بسیاری از ملایان که رشته ی سودجویی های خود را نزدیک به گسیختن می دیدند، چاره جز همراهی با دربار و کوشیدن به برانداختن بنیاد مشروطه نمی شناختند ... (آنان) از توده روگردانده و برای ایستادگی در برابر مشروطه دسته می بستند. این دسته بندی، آسیب بزرگی به مشروطه توانستی رسانید و آن را از بنیاد توانستی برانداخت. به ویژه با بستگی که میانه ی این دسته با سید کاظم یزدی در نجف می بود و «یک دست نیرومند نهانی» (بخوان موقوفه ی "اود" در هند، زیردستِ وزارتِ مختارِ انگلیس)، همگی اینان را به هم بسته" می داشت

کاویدن ِ همسانی هایِ "شریعت خواهانِ" انقلاب مشروطه با بنیادگرایان ولایی کشورمان نیز، برای دستیابی به ترازبندی و شناختِ روشنتری از دسته آرایی ها در برون و درونِ "نظام ولایی"، نگریستنی است

در انقلاب مشروطه نیر کمابیش چون خیزش هشتاد و هشت: "یک دسته ای از علما از توده جدا گردیده و کانونی برای خود پدید آورده، آشکاره به کشاکش و دشمنی پرداختند ... اینان در لایحه های خود از هر راه به بازگردانیدن مردم از مشروطه می کوشیده اند ... بیش از همه روزنامه نویسان را دنبال کرده گله می کرده اند ... هر چیز تازه ای را که از اروپا رسیده و در میان مردم رواج گرفته بود، بی دینی نامیده ایراد می گرفته اند. از روی هم رفته ی این ها نیز پیداست که راه «شلتاق» و بهانه جویی می پیموده اند و انگیزه ی کارشان بیش از همه، سودجویی می بوده. (مانند "ولایت مطلقه" خواهان)... نمونه دیگری از شریعت خواهان می بود، که جز راه خود نشناختی، و اینکه با مشروطه همراهی نشان می داد و انجمن برپا می کرد، (اما) از ندانستن معنی مشروطه و نداشتن آگاهی از خواست آزادی خواهان می بود. چنانکه گفتیم اینان جنبش را جز نبردی با دولت نمی شماردند و نتیجه ی آن را جز رواج شریعت نمی پنداشتند (چون "ولایت عامه" پروران) ... هم چنین دسته ی بزرگی از طلبه ها آزادی خواه بودند. سید کاظم که در فریفتن عامیان استاد می بود، تکان سختی به ایشان (ایل های عرب نجف) داد. هر روز به شیوه ی عرب "هوسه" می کردند و شعرهایی در دشنام به مشروطه می خواندند. هر که را مشروطه خواه می شناختند، آزار دریغ نمی گفتند. (مانند دین-باورانِ ساختارشکن) و مردم دوست ما

آینده سازان

آینده نشان خواهد داد که سازمان ها و گروه ها و سرکردگانِ دین-باورِ درگیر در خیزش هشتاد و هشت، در کدام یک از این دسته بندی ها خواهند جاگرفت. رویدادهایِ در پیش، همچنین برخواهد تاباند که کدام دسته از "سکولارها"، به راه "فاطمی ها"، و کدامینِ آنان به کژراه ِ "زاهدی ها" و "درباریان مشروطه" و "انجمن فتوتی ها" خواهند پیوست

گذشته از نقشِ "شریعت خواهان" و "درباریانِ" امروزین در چگونگیِ سوگیریِ رویدادها، به رسایی می توان گفت که، پیروزی جنبشِ به راستی "مشروطه خواه" و "دادجویِ" توده ها، در گروِ "دلیری و کاردانیِ" رزمندگانی از تبارِ ستارخان ها و حیدرعمواغلی ها خواهد بود

در خیزش مشروطه، آن گاه که در سایه ی "خامی های تهرانیان" و سازشکاری سودجویان و دست پروردگان، "مشروطه از همه ی شهرهای ایران برخاسته تنها در تبریز بازمی ماند، از تبریز هم برخاسته در کوی کوچک امیرخیز بازپسین ایستادگی را می نمود، در سایه ی «دلیری و کاردانی» ستارخان بار دیگر به همه ی کوی های تبریز بازگشته، سپس نیز به همه ی شهرهای ایران بازگردید. آن لکه ی سیاهی که در نتیجه ی «زبونی و کارندانی» نمایندگان پارلمان و شکست آزادی خواهان تهران، به دامن تاریخ ایران نشسته بود، این مرد با جانبازی های خود آن را پاک گردانید. بی شوند نیست که ما در این تاریخ به آن مرد ارج بیشتر می گزاریم. ستارخان نه تنها مشروطه را به ایران بازگردانید، صدها کسان را از کشته شدن و از گزند و آسیب رهانید. ملایان با آن تشنگی که به کشتن و آزردن مشروطه خواهان می داشتند (هم چون کشتار دلخراش هزاران زندانی دگراندیش در سال شصت و هفت)، و محمد علیمیرزا و درباریان با آن کینه ای که از تبریزیان – بخوان دادخواهانِ ناسازشکار - در دل می پروراندند (همسان با سرکوب هایِ پس از کودتای ننگین سال سی و دو)، اگر فیروز درآمدندی به کارهای بسیار" برخاستندی

باشد که نیروهای ملی و دمکراتِ زینهاروار و وفادار به آرمان های ِ سه جنبشِ بزرگ صد سال گذشته، همانا آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی-اقتصادی، از یک سو، با هشیواری و دلیری و دسته آراییِ بایسته، و از دگرسو، نشانه گیری برجسته ترین پایه های "نظام" و بویژه شالوده های مالی آن، و نیز پایبندی ِ "پایدار" به "گفتمان های مطالبه محور" و بهرگیریِ "ابزاری" از جنگِ "کهنه ثروتمندان و نوثروتمندان"، بساط خودکامگیِ آشکار و ناآشکارِ "ولایی ها" و "درباری ها" و "لیبرال های" رنگارنگ وابسته به نفت خواران جهانی را، در نبردِ سخت و نابرابرِ درپیش، برای همیشه از سرزمین مان برچینند، و از گزند ِ دام هایی چون "دمکراسی" هایِ سودجویانه و استعماریِ ساخته و پرداخته ی سوداگران ِ سپهر، رها باشند

پیروزیِ همه سویه ی نیروهای ملی و دمکرات در این نبرد، آن هم در "سایه ی دلیری و کاردانی" به جای ِ "زبونی و کارندانی"، نه تنها دگردیسی ها و پس لرزه هایی را در آرایش نیروهای باختر آسیا، بلکه دگرگونی های ِ سترسا و محسوسی را در ترازش نیروها در پهنه ی برون منطقه ای، بویژه، به زیان کنسرن های نفتی-نظامی-مالیِ بین المللی، پی خواهد داشت

چراییِ نیازِ همه سویه به خردمندانِ "درمان بخشِ زندگی" و "دانایان و درستکاران و آذرافروزانِ" براستی "مشروطه خواه"، بویژه بدان شوند است که، ایران در کانون یکی از برجسته ترین پهنه های استراتژیک، و یکی از پرترفندترین گستره هایِ سودجویانِ جهانی، جاگرفته است. بیهود نیست که یکی از کارشناسان وزارت دفاع امریکا پیش از لشکرکشی به عراق، در گاهنامه ی "پارامترس" یادآورده بود که، برای آن کشور، تنها یک منطقه در جهان می توان یافت که براستی "ارزش" جنگیدن داشته باشد و آن، گستره ای است از "خلیج فارس به سوی شمال تا دریای مازندران، و رو به خاور تا آسیای مرکزی. اینجا پهنه ایست ارزنده  که نزدیک به هفتاد و پنج درصد انباشته های نفتی و سی و سه درصد انباشته های گازی جهان" را دربرمی گیرد

خیابان هایی "رشک برانگیز"

اما جنبش "رشک برانگیز" مردم مان، با همه ی دشواری هایِ راه و راهبندهایِ آشکار و "نهان"، گواهی بوده و هست بر توانایی ها و آمادگی های آن، برای خیزشی بلند و تاریخی. ارزیابی "لوی مودهورن" کارشناش خاورمیانه در گفتگو با گاهنامه ی آلمانی "تاتس"، گویاتر از هر پاسخی است به کسانی که، به جایِ همراهیِ راستین با "پایینی ها" و باورِ بی ریا به آنان، هنوز در گُدارِ ساخت و پاخت با "بالایی ها" و پشتیبانانِ خاموشِ "خارجی" شان، می گامند

جهانِ "عرب با آمیزه ای از رشک و شگفت زدگی به ایران می نگرد. مردمان شگفت انگیزی که آشکارا زندگی شان را به بازی می گیرند تا ندای شان در خیابان ها گوش شنوایی بیاید. رشک، چرا که "خیابان های عربیِ" بارها از آن سخن رفته، دارای این دلیری نیستند، و دهه هاست که رژیم های خودکامه و پلیسی-دولتی، هر نشانه ای از امید را در هسته اش تاسانده اند (خفه) کرده اند

ریشه هایِ این "شگفتیِ رشک برانگیز" و این "خیزش اندیشه ای-کرداری" را باید بویژه در ژرفای تاریخ این سرزمین درجُویید. آری، آتشِ آموزگارانِ داد و خرد و رزم، که هیمه از ویس هایِ دودمانی و دیرمان مان دارد، و یکی از شایسته ترین افروزه دارانش بابک خرم دینی بود، که با شناختِ ویژگی هایِ مردم مان و آمیزشِ پندارهایِ خردمندانه با کردارهایِ دادوَرانه، پایه های "خلافت" را لرزاند، هنوز پس از سده ها بازمی زید

در نبرد با "سیاهکاران"، نه لشکرکشی هایِ بابکیان، بلکه بیشتر و پیشتر، آذرخشِ "اندیشه های بابک وار" بودند که به خرمنِ خردگریزی هایِ بغدادیان آتش می زدند. این "آتش پنهان" هنوز در جانِ "نداها" و در تنِ "خیابان های مان"، افروخته است، آن هم، با چراغِ پرسویِ "آزادی، استقلال، جمهوری ایرانی" (یا جمهوری ناولایی)، به جایِ کورسویِ "ولایت مطلقه" یا "ولایت عامه" ی ربایندگانِ دارایی های ِ نفتی-گازی-کانی ِ مردم مان

خیزش "اندیشه ها"، پیش درآمدِ "خیزش های بلند تاریخی" است. انقلاب فرانسه بدون پیش زمینه های ایدئولوژیک، و بدون "خروش اندیشه ها"، نمی توانست به آماجِ خود رسد و واپسگرایان را به گونه ی ریشه ای و تاریخی براندازند. پیکار با "هیولای خرافات و تعصب" به سانه ی پوششیِ "باورمندانه" برای "دین-سالاران" و"درباریان"، آغازی بود برای پیکراندنِ اندیشه های آزادی خواهانه و برابر جویانه یِ نوین و بالنده، و نیز پایاناندن به واپسگرایی هایِ واژبالنده و ترمزکننده ی رشدِ اجتماعی-اقتصادی

ریشه ی آشتی ناپذیریِ آریستوکراسیِ درباری و اشرافیتِ کاتولیکیِ فرانسه – و نیز بورژوازی انگلستان  - با این جنبشِ "اندیشه ای" را نیز، باید در توانِ بسیج گرِ این "باورهایِ" خردمندانه درجُست که در پیکره ی اندیشه پردازانی چون ولتر و مونتسکیو و دیدرو و روسو و هوگو و مسلیه برتافتند

در خیزش ما، کوششِ سودجویانه ی "شریعت خواهان" و "دربارجویان"، و "دست های نهان نیرومند"، برای "مدیریت جنبش"، آماجِ نخـــــــــست اش!!! عبارت بوده و هست از "بند زدن" به این "خیزش اندیشه ها"، از راهِ بازسازی "حیثیت شریعت خواهانی" که، بویژه پس از سرکوب های خونین، جادوها و افیون های "عقیدتی شان" را، بیش و کم از کف داده اند

این گونه اندیشه های واپسگرایانه و خردگریزانه ی سده هایِ میانه، خواسته یا ناخواسته، کوتاه یا درازگاه، در گُدارِ بالندگیِ نهادهایِ نوینِ روبنایی و دگرگونی هایِ ژرفِ اجتماعی-اقتصادی، راهبند می آفرینند

به دگرگفت، پیش زمینه ای هستند: از یک سو، برای جایگزینیِ "ولایت عامه" با "ولایت مطلقه" (یا بازسازیِ "شریعت خواهانِ" نوینِ مشروطه)، و از دگرسو، جاانداختن روبناهایی از گونه ی "دولت" دست نشانده و فاسد عراق، یا رژیم های ناتوان و کمابیش وابسته ای چون مصر و مالزی و ترکیه و آذربایجان (یا بازآفرینی "درباریان" و "فتوتیان" تازه ی) مشروطه

انگیزه ی کنسرن های جهانی، و در گام نخست، مراکز نفتی-نظامی-مالی از پشتیبانی ناآشکار و آشکارِ اندیشه های "خرافی و تعصب آمیزِ" یا گرایش های "نولیبرالی" و بهره کشانه، و یا آمیزه ای از آن ها، تاراج دارایی های "رشک برانگیزِ" باختر آسیا بوده و هست با بهرگیریِ "ابزاری" از "هیولاها" و "ایلخان هایِ" هم کاسه ی محلی (و نیز نوسازیِ "دکترین تاراج" که در سرزمین مان پیشینه ای دارد) چند صد ساله

کوشش خستگی ناپذیر نیروهای ملی و دمکرات در پرچمداریِ پیشتازانه ی "ایدئولوژیک"، پَذرفت یا تضمینی است برای جلوگیری از توانگیری دوباره ی این گونه "هیولا" ها" و "خلیفه" ها

به دگرگفت، در برش هایِ دراندازنده و تعیین کننده ی تاریخی، همزمان با همکاریِ همه سویه و هشیارانه با همراهانِ "مشخص" در چارچوبِ خواست هایِ "روشن مرحله ای" (بویژه اقتصادی)، می بایست کارِ ایدئولوژیکِ خردگرایانه و دادخواهانه را "هزار چندان" نمود. در این زمینه آزموده های انقلاب مشروطه و جنبش ملی شدن نفت، که در انقلاب بهمن کمابیش فراموش شدند، می توانند آفرمندانه و خلاقانه راهمان نمایانند

این گونه پیشتازیِ اندیشه ای، کوتاه یا درازگاه، دگردیسی هایِ ژرف اجتماعی-اقتصادی را پی خواهد داشت. نوگرایی هایِ انقلاب مشروطه، علیرغم ِ چیرگی ِ خودکامگی، دگرسانی ها و نوآوری های دوران رضا شاه را بنا نهاد. اندیشه های دادخواهانه و ملی گرایانه در دهه ی سیِ خورشیدی، علیرغم کودتای نظامی، ویرایی ها و رفورم های دهه ی چهل را برانگیزاند، که ناخرسندی گسترده ی واپسگرایانِ دین باور، پیامد آن بود. انقلاب بهمن اما، با همه پیروزی سیاسی اش، به شوندِ پرچمداریِ "ایدئولوژیکِ" نیروهای واپسگرا و تاراندیش، نه تنها به کُندبالی ِ (کُند بالیدن) نهادهای ِ روبنایی و زیربنایی، بلکه در گستره هایی به ایستی تاریخی انجامید

افرزوزه ای بر فراز "گفتمان های" خواستگرا

هشدارهایِ "فریدریش نیچه" در کتاب "چنین گفت زرتشت"، آن هم پس از "سیاهکاری" هایِ دین سالارانِ کاتولیک در سده های میانه ی اروپا،  هنوز هم برای ما آموزنده است: "برادرانم، به زمین پایبند بمانید و به کسانی نباوَرید (باور نکنید)، که از آرزوهای فرازمینی می سُخنند (سخن می گویند) ، زهرآمیزند آنان، چه آن را بدانند و چه" نه

آنگاه که کاهنانِ نادان و نان ده، در گوش "بارکننده یِ خاکسترِ" سیمرغ به مردم، می خواندند که: زرتشت! "به مردم چیزی نده، بلکه از آنان بستان، و اگر به ایشان می دهی، بیش از پشیزی نده و بگذار آن را نیز گِِدایی کنند" (نیچه)، او سرافرازانه به راه ِ فرداهای ِ "فروزان" می پیوست. آن دم هم که رهگذارانِ شگفتیده، از وی می پرسیدند: در پارینه ها "تو «خاکسترت» را به کوه ها می کشاندی، امروز می خواهی «آتش ات» را به پایین دست ببری، آیا نمی ترسی از کیفرِ آتش افروزی؟"(نیچه)، او در پاسخ، انگیزه ی آذرافروزی اش را، بدانسان رسا و گویا در "گاتاها" به فرتور کشید، تا امروز، در "خیابان های رشک برانگیزمان" فریادِ داد شوند

آخر "سزای آن کس که دروغ پرستِ ناپاک را به شهریاری برساند، چیست؟ پادافره ی (مجازات) آن بدکنش که مایه ی زندگی خویش را جز به آزار کشاورزانِ درست کردار و چارپایان بدست نیاورد، چیست؟ دانایی باید تا دانایی را بدین پرسش پاسخ گوید و بیاگاهاند. مبادا که ازین پس نادان کسی را بفریبد! مبادا کسی از شما به گفتار و آموزش دروغ پرست، گوش فرادهد، چه آن سیاهکار به خانمان و روستا و کشور، ویرانی و تباهی رساند. هان ای مردم! ساز نبرد کنید و دروغ پرستان را از مرز و بوم خویش برانید! به گفتار آن کس باید گوش فراداد که به راستی اندیشیده است، بدان خردمندی که درمان بخشِ زندگی است، بدان کس که تواند در برابر آذرافروزان بدانسان که باید، سخنِ راست و استوار بر زبان" راند

افروغ هایِ اینگون انگاره هایِ بی گاهند که می توانند در خانه ی ما و همسایگان مان، روشن دلانِ دلیری بزایند، که درازگاه "پاسدار و نگاهبانِ" کشتزارانِ داد شوند

باشد که افروزه ای گردند بر فرازِ "گفتمان های" خواستگرایِ مان، واپسین ِ آن، "منشور مطالبات حداقلی" ِ کارگران و رنجبران و دادخواهان کشورمان

چو در خاور و باختر غَـش وزیـد

ددی ها به مردم ز زرکَـش رسید

بخـــواندند با داد پـــوران ِ زنــد

سه بُختان و دُختان ِ رزمش پسند

دکتر بهروز آرمان

غش: ریا آوردن، و نیز خیانت

زرکش: اینجا زر رباینده، بهره کش

پور و دخت: پسر و دختر

زند: نیرومند، توانا، و نیز سترگ

در پیوند با سه بختان: بخشی از نوشته ی نیچه در کتاب ِ "چنین گفت زرتشت": "این کاتوزی ِ کهنسال در جنگل اش هنوز نشنیده که خدا مرده است ... می گویند «زرتشت بی خداست». آری! منم زرتشت، بی خدایی که می سُخند (سخن می گوید)". داده هایی در پیوند با انگاره های ِ از ویس های ِ دودمانی برخیزیده ی «این جهانی» ِ زرتشت، که هنوز آموزنده است برای گیتی ِ کنونی مان: "سه بوخت" یا "سه بُخت" یا "سبخُت" یا "سه نجات دهیده" (برگرفته از بُختن یا بوختن همبر ِ نجات دادن)، همانا "هومت" یا اندیشه نیک و "هوخت" یا گفتار نیک و "هورشت" یا کردار نیک

برای خواندن ِ یادداشت های ِ چندگانه در پیوند با این کنکاش، اینجا کلیک کنید

بهارا باش کاين خون گل آلود

برآرد سرخ گل چون آتش از دود

قاجاریان تراژدی صفویان، و ولاییان کمدی آنانند

جسد او (شاه عباس) بعدها از "کاشان به قم منتقل شد و عده ای نوشته اند که این کار پنهانی انجام شد، بعض سیاحان نوشته اند که پادشاهان صفوی، از ترس اینکه مبادا استخوان های آن ها به سرنوشت استخوان شاه تهماسب دچار شود، وصیت می کردند که بعد از مرگ آن ها، چند تابوت مشابه از دروازه های شهر خارج کنند و هر کدام را به طرفی ببرند تا معلوم نشود قبر شاه کجاست، و به همین سبب سنگ قبر شاه عباس در کاشان هم نوشته ای به نام ندارد". دوسرسو نویسنده فرانسوی سده ی هیجده میلادی نیز به همین ناخشنودی ها اشاره دارد، وقتی یادآور می شود؛ "از آنجا که در زمان او (شاه عباس) تاج و تخت پادشاهی در دودمان صفوی نوپا بود، چون او نبیره ی شاه اسماعیل بود و پادشاهی این خاندان میان مردم هنوز آیین دیرینه ای نشده بود، «ترس شاه عباس از مردم کشور خود، بیشتر از ترس همسایگان برون مرزی» بود. شاه عباس در همه ی شهرها و نقاط کشور گروه های آمیخته ای از نژاد و زبان گرد می آورد تا از لحاظ آداب و رسوم و عقاید متفاوت باشند. مردم گرچه همه پیرو یک قانون و دستور بودند، ولی با سیاست (افزوده ی نگارنده: "سیاست تفرفه بیانداز و حکومت کن" یا سیاست "حیدری-نعمتی")، اتحاد و یگانگی در میان آن ها بر علیه دولت غیرعملی می گردید." (آن چه امروز نیز دزدان ولایی و دزدان دریایی، دست در دست هم بدان عمل می کنند). و اینجا یک پرسش از دست اندرکاران "نظام ولایی": آیا دست اندرکاران "نظام ولایی" پس از سه ده سیاهکاری و خون ریـــــــــــزی، سرنوشتی چون "شاهان دین پناه" صفوی خواهند یافت. چند سده پیش، زمینه ی نخبه زدایی و بی رنگ شدن علوم اثباتی و تجربی، و پر رنگ شدن گرایش های خرافی و غیرتجربی را، مجتهدان "متعصب" و "نادان" و "ثروتمند" صفوی فراهم می ساختند، و امروز زمینه ی دگراندیش کشی ها و خرافه گرایی ها را "متعصبان" و "نادانان" و "دارایان" رنگارنگ ولایی فراهم می سازند. آیا فاجعه ی ملی در سال شصت و هفت و کشتار هزاران زندانی سیاسی در دوران "طلایی امام" بازخوانی چنین رویدادهای تلخی نیست: "دو تن از سرداران مراد بیک جهان شاهی و سایلتمش بیک را غازیان (سربازان شاه اسماعیل "مرشد کامل" و متعصب شیعه) زنده زنده به سیخ کشیدند و بریان کردند و به عنوان هشداری به دیگران، به جای کباب" خوردند

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ، بنیاد-موقوفه خواران فربه، پاسداران بلندپایه، و نوسوداگران مالی-مونتاژی در "خلافت نفتی" ایران

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه ‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه ‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ ها‏، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول ‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

چهار ستون اقتصادي سامانه ولايي که صدها و بلکه هزارها ميليارد دلار سرمايه هاي مردمی را در درازنای چند دهه به جیب زده یا بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زيردست دارند. اين جهار نيرو عبارتند از بازرگانان بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه، پاسداران بلندپایه، و نوسوداگران مالی-مونتاژی در درون سامانه ی ولايي. دستياران نهان و نانهان برون مرزي آنان نيز بویژه انحصارهاي نفتي-نظامی-مالی بين المللي هستند. سرکوب گستاخانه و خونبارانه ی جنبش هاي زنان و جوانان و روشنگران، و ویژگان کارگران و مزدبگبران و رنجبران، از سوی "خلفای نفت ایران" پوششي است براي اين چپاول کم پیشنه و همه سويه