داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

click

تحریم های کنونی و خـــــــام فروشی نفت، نمایی از سیاست های "کلاسیک" استعماری

روزنامه انگليسی گاردين طی گزارشی نوشت شرکت های نفتی شل، توتال و ای پی طی ماه های اخير «واردات نفت خام از ايران را افزايش داده اند!!!». اين در حالی است که بخش نفت ايران يکی از اهداف تحريمی آمريکا و کشورهای اروپايی عليه اين کشور "اعلام" شده است .به دليل نياز بازار به عرضه نفت خـــــام ايران خريد نفت خام ايران در تحريم های يک جانبه آمريکا و اروپا گنجانده نشده است. يک سخنگوی شل با تاکيد بر رعايت قوانين و مقررات از سوی اين شرکت گفت، شرکت متبوع وی هيچ فعاليت غيرقانونی را انجام نداده است.

بر اساس گزارش گاردين شرکت شل طی فصل تابستان بيش از ١٫۵ ميليارد دلار به شرکت ملی نفت ايران بابت خريد نفت خام پرداخت کرده است. نفت ايران از سوی شل در اين سه ماه نسبت به سه ماه قبل از آن ٢٧ درصد افزايش داشته است. شرکت های فرانسوی و ايتاليايی توتال و ای پی آی نيز در ماه های ارديبهشت تا مرداد نفت خام بيشتری از ايران خريداری کرده اند. خريد نفت خام اين دو شرکت از ايران طی اين مدت نسبت به سه ماه قبل از آن به ترتيب ١٢ درصد و ٧٠ درصد افزايش داشته است. يک سخنگوی توتال در اين زمينه گفت: ما به مقررات بين المللی احترام می گذاريم و فروش فرآورده های نفتی به ايران را متوقف کرده ايم اما تحريم ها خريد نفت خام ايران را در بر نمی گيرد

تخفیف های باز هم بیشـــــــــــــــــتر یا سود بالاتر کنسرن های نفتی از جیب مردم ما

يک سخنگوی شرکت ای پی آی نيز گفت: هيچ تحريمی در مورد خريد نفت خام ايران وضع نشده است. به علاوه تحول قيمت نفت ايران متناسب با شرايط بازار قرار دارد. در عين حال گاردين به نقل از فعالان بازار نفت مدعی شد ايران نفت خود را با «تخفيف بيشتری» نسبت به قبل به شرکت های خارجی می فروشد که در کنارکاهش تقاضا و پيچيدگی عمليات پالايش در شرکت های مختلف تحريم ها در افزايش اين تخفيف نقش داشته است

در پشت پینوشه های ریش دار و بی ریش کشورهای نفت خیز چه کنسرن هایی پنهان اند

نمونه ای از نیجریه: يادداشتهاي محرمانه، فكس ها، و شهادت ها نشان ميدهند كه شركت نفتي شِل مرتبا به نظاميان نيجريه اي پول پرداخت ميكرده تا با جنبش اعتراضي مبارزه کند. شركت حتي در طراحي حملات عليه برخي روستاها كه متهم به مخالفت با شركت نفتي شل بودند، كمك كرده است. شل همچنين با پرداخت صدها هزار دلار پول به گروههاي شبه نظامي در نيجريه به درگيريهاي مسلحانه در اين كشور نقش داشته است

سال های طلایی شرکت های نفتی جهانی

سال ۲۰۰۸ به رغم گسترش بحران مالی جهانی، برای کنسرنهای نفتی یک سال طلائی بود (این روند تا امروز تداوم داشته است). برپایه آمارهای رسمی، در این سال در آمد تنها دو کنسرن نفتی شل و اکسون موبایل، با حجم بیش از هزار میلیارد دلار، از مجموع درآمد ۱۲ کشور عضو اوپک بالاتر رفت. در همین دوره مالی، درآمد نفتی همه کشورهای عضو اوپک به ۹۶۵ میلیارد دلار رسید. اوپک، بیش از ۴۰ درصد نیازهای نفتی جهان را تامین میکند. الجزایر، لیبی، نیجریه، آنگولا، اکوادور، ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و ونزوئلا در حال حاضر عضو این سازمان هستند.

برگرفته از ایسنا و دنیا و دویچه وله

click

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

 

خيزش 88

منتشر شد و به گونه پي دي اف در دسترس خوانندگان است

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

 

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

 

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

 

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

 

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click