دلالی «خودی ها» در بخش «نان و آب دار» نفتی-گازی
براساس مصوبه مجلس، وزارت نفت مازاد فروش نفت درسال جاری را به پرداخت مطالبات بخش خصوصی (بخوان «بخش خودی») اختصاص خواهد داد. "محمد پارسا" رييس کميسيون انرژی ، (سخنگوی شماری از «دزدان ولایی») اختصاص هفت ميليارد دلار به مطالبات بخش خصوصی را راهگشا دانست و نسبت به اجرايی شدن آن ابراز اميدواری کرد
و این هم نمونه ای از «مجوز» های قانونی برای تاراج درآمدهای نفتی-گازی و فروپاشی تولید داخلی
رييس کميسيون انرژی با اشاره به توافقاتی که برای تهاتر کالا وخدمات فنی مهندسی در ازای خريد گازازترکمنستان صورت گرفته است، گفت درحالی که مدت اندکی ازتوافق برسراين مراوده تجاری سپری شده، شاهد شکل گيری دلالی دراين زمينه هستيم.به گونه ای که واردکنندگانی از چين اقدام به واردات گروهی از کالاها کرده و اين کالاها را به جای گاز خريداری شده از ترکمنستان به اين کشور می فرستند. به دیگر سخن، دلارهای نفتی «بیت المال» به جای بازگشت به کشور و سرمایه گذاری در بخش های تولیدی-پژوهشی، و بویژه صنایع ماشین سازی و کلیدی، مستقیما برای ورود کالاهای برون مرزی هزینه می شوند.
پاسخ به پرسش پیرامون چگونگی تاراج درآمدهای نجومی نفتی در چند دهه ی گذشته را، از «عصر طلایی امام» گرفته تا دولت های پراگماتیست-اصلاح طلب-تندروی پیشین، به خوانندگان می سپریم، چرا که از بازگویی نوشته های پیشین تن زده ایم. تهاتر کالا وخدمات فنی مهندسی در ازای خريد گازازترکمنستان، تنها نمونه ی کوچکی است از «مجوزها» و «رانت های» داده شده از سوی نهادهای روبنایی به «بخش های خودی» بازاری-روحانی-سپاهی در بودجه 1392
چه باید کرد: پیاده نمودن «بی کم و کاست!!!» اصل چهل و چهار قانون اساسی، و خلع مالکیت دزدان ولایی-دریایی
نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیــــــــــه صنایع بزرگ، صنایع مادر، «بازرگــــــــــانی خارجــــــــــی!!!»، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است
در ایران امروز راهی جز اصلاحات ژرف و بنیادی موجود نیست
در ایران امروز راهی جز اصلاحات ژرف و بنیادی، برای چیرگی بر واپس ماندگی و دستیابی به رشد شتابان و پایدار وجود ندارد. به گونه ی فشرده می توان از جمله آماج های کوتاه مدت اقتصادی زیر را برای رهایی از بن بست های روبنایی کنونی در نظر گرفت: بازپس گرفتن دارایی های ملیِ زیر کنترل بنیادها و موقوفه ها و ارگان های نظامی-بازاری-مالی، ایجاد شرایط برابر مالی برای همه ی آیین ها و تامین مالی آنان از راه باورمندان شان، تهیه "فهرستی از دارایی های ملی تاراج شده" از سوی دست اندرکاران رژیم و دستیاران درون و برون مرز آنان برای ارائه به دادگاه های داخلی و بین المللی (همانند "رقبات نادری" که تاثیری سیصد ساله بر جای گذاشت و جایگاه اقتصادی و اجتماعی دین سالاران را درازگاه کاهش داد)، از میان برداشتن "دولت در دولت" های موجود مانند "شورای نگهبان" و "مجمع تشخیص مصلحت" و "سازمان مدیریت بحران" و جلوگیری از دخالت ارگان های همگون آن در فرایندهای اقتصادی، کاهش توان بازار سنتی و دست اندرکاران بازرگانی انگلی-وارداتی، آزاد گذاشتن فعالیت همه سویه ی نهادهای نوین اجتماعی و اقتصادی برای نظارت بر ارگان های دولتی و قانون گذاری و دادگستری به منظور بالا رفتن کارایی و جلوگیری از فساد و هدر رفتن درآمدهای ملی.
فرایندهای آینده نشان خواهند داد که گردانندگان جمهوری اسلامی و دستیارانشان در "اپوزیسیون"، با این دسته خواست های اقتصادی و نیز افشاگری های عناصر درون و بیرون دستگاه، تا چه حد به گونه ی "ناصرالدین شاهی" برخورد خواهند کرد. برای آشنایی با شیوه ی قاجاری در رسیدگی به خواست ها و شکایت های مردم، نمونه ای می آوریم: "بقرار مسموع شاهزاده ظل السلطان مبلغ هنگفتی به زور از یکی از تجار اصفهان وام می گیرد و بعدا در تادیه آن تعلل می کند. تاجر بیچاره ناچار به تهران می آید و ناصرالدین شاه موکدا امر می کند که طلب شاکی را هر چه زودتر بپردازد. تاجر اصفهانی خوشحال و شادمان و با کمال امیدواری به اصفهان مراجعت و دستخط شاه را به ظل السلطان تسلیم می کند. شاهزاده پس از ملاحظه ی دستخط شاه با نظر تیزبین خود لحظه ای به شاکی می نگرد و می گوید: این آقای محترم معلوم می شود مرد پر دل و رشیدی است که از شاهزاده ای مثل من به شاه شکایت می کند. من باید دل او را ببینم. و سپس جلاد می خواهد و دستور می دهد شکم شاکی را بدرند و دل او را برای مشاهده و معاینه در سینی مخصوص قرار" دهند.
|