Dr. Behrooz Arman

www.b-arman.com

click
click
click
click
click
click
click
click

خيزش 1388

بخش چهارم: بخت آزمايي خونين انتخاباتي با دلارهاي نفتي

 

 

سرمایه گذاری های آشکار و پنهان در انتخابات ریاست جمهوری دوره ی دهم که بویژه از راه دلارهای نفتی-بازاری فراهم می آمدند، تا حدودی، جایگاه و نقشِ لایه های اجتماعی، و نیز نهادها و سازمان هایِ هم پیوند با آنان را، در تنش های سیاسی آشکار می کنند. اگرچه داده های روشنی پیرامونِ این گونه "سرمایه گذاری ها" برای انتخابات کنونی، در دست نگارنده نیست، ولی نگاه به پشتیبانی های مالی "جبهه ی خامنه ای-رفسنجانی" در انتخابات مجلس پیشین و سنجش آن با داده های کنونی، می تواند جایگاه و پایگاه سازمان ها و نهادهایِ وابسته به لایه های اجتماعی در بالای هرم زمامداری را، کم و بیش آشکار کنند.

نشریه ی "انقلاب اسلامی در هجرت" پس از انتخاباتِ آن دوره ی مجلس، گزارشی درباره ی تقلب هایی که بنا به "حکم حکومتی" انجام گرفته بود، منتشر نمود که نگریستنی است. در آن سال، نهادهاى اقتصادیِ "نظام ولایی" و دست اندرکار "بخت آزمایی انتخاباتی"، بدین گونه، هاشور خوردند: بنياد مستضعفان با 550 شركتِ تحت نظر و بيش از 200 ميليارد دلار سرمايه، بنياد شهيد با 350 شركت و با ميلياردها دلار سرمايه، شهردارى تهران با سرمايه‏اى بيكران، بنياد جانبازان، اصناف و بازاريان تهران و شهرستانها، دفاتر نمايندگان ولى فقيه در تهران و شهرستانها، سازمان نظارت بر اموال رهبرى با سرمايه ای بیکران، بنياد رضوى با ميليارد ها دلار سرمايه، بنياد حضرت معصومه با سرمايه‏اى كلان و موقوفات بسيار.

در گروه خامنه ای-رفسنجانی، یکان های حکومتی که به اشکال پیچیده با مراکز اقتصادی-دینیِ بالا پیوند داشتند، عبارت بودند از، بيت رهبرى با هزینه ی «سه ميليارد تومان در ماه!!!»، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراى نگهبان، سازمان بازرسى كل كشور، ديوان عدالت ادارى، قوه قضاييه، دادستانى كل كشور و تهران، شهردارى تهران، سازمان ائمه جماعت و ائمه جمعه تهران و شهرستانها، مجلس خبرگان رهبرى و دفاتر نمايندگى رهبرى در شهرستانها.

نهادهای اقتصادی و یکان های حکومتیِ وابسته به آنان، پیوند نزدیکی با بسیاری از گروه های سیاسی، و نیز دسته های نظامی داشتند. گروه های سیاسیِ نزدیک به جبهه ی خامنه ای-رفسنجانی، به گونه ی عمده سازمان هایی را در بر میگرفتند چون، هيات موتلفه اسلامى، روحانيت مبارز تهران، جامعه الزهرا، جامعه اسلامى مهندسين، انجمن اسلامى دانشجويان، چكاد آزادانديشان، انجمن اسلامى پزشكان، جمعيت ايثار گران انقلاب اسلامى، ائتلاف خدمتگزاران، جامعه زينب، اصناف و بازار تهران، جامعه وعاظ تهران، دفتر تحكيم وحدت(شيراز)، حجتیه، و نیز کارگزاران سازندگی (بخش وفادار مانده به هاشمی رفسنجانی).
سازمان ها و گروه های نظامى و انتظامى که افزون بر پاسداری از "بازار خود"، برای تقلبات انتخاباتی و برخورد با واکنش های احتمالی مردم هم سازمان یافته بودند، این نهادها را در بر می گرفتند: سپاه پاسداران، نيروى انتظامى، بسيج، انصار حزب الله، حفاظت های اطلاعات سپاه پاسداران و نيروى انتظامى و قوه قضاييه و بیت رهبرى و بسيج، گروه هاى تحت پوشش انصار حزب الله و سازمان امر به معروف و نهى از منكر، گروههاى نظامى و انتظامى لباس شخصى (نوپد)، گروهها و دسته جاب بسيج ادارات و وزارت خانه های کشور،  و 30 مركز مقاومت و 500 پايگاه مقاومت در سطح ادارات و وزارتخانه‏ها و سازمانها.

نامزدهای نزدیک به "جبهه ی خامنه ای-رفسنجانی"، برای پیش برد کار خود و اجرای شوهای انتخاباتی، به یاری سپاهیان و روحانیون حکومتی و بازاریان، و نیز سازمان ها و نهادهای هم پیوند با آنان، نیاز مبرم داشتند. در انتخابات مجلس، کمک های نقدی و غیرنقدی برای تامین هزینه ها و امورات جاری، از راه های گوناگونی تامین می شدند، از یک سو، کمک های «نقدی" از شهرداری تهران، شورای نگهبان، سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان، صندوق قرض الحسنه انصار، بنیاد شهید و دیگر ارگان ها ، و از سوی دیگر، کمک های «غیرنقدیِ» صدا و سیما و همه ی امکان های نوشتاری و شنیداری و دیداریِ نزدیک به گروه خامنه ای-رفسنجانی و دیگر نهادها.

تنها چند نمونه از این "کمک ها"، از جیب مردم و به یاری دلارهای نفتی را، که در انتخابات کنونی نیز بی گمان بازخوانی شدند، برگزیده ایم، تا به ژرفای فساد و ریاکاری در درون "نظام"، و به درون مایه ی "انتخابات پر شور و مردمی"، بهتر دست یابیم:

- پرداخت 120 هزار تومان به 30 هزار مسئول مذهبى تهران از سوى شهردارى تهران و هزینه کردن 25 هزار تومان بن از سوى شهردارى تهران (شهروند) به معلمين، معادل 1 ميليارد تومان، و نیز پرداخت 50 هزار تومان بن به كاركنان صدا و سيما، معادل 1 ميليارد تومان.
- پرداخت 80 هزار تومان به مسئولين مدارسى كه تا هزار راى جمع آورى مى‏كنند از سوى شوراى نگهبان و پرداخت 100 هزار تومان و سكه طلا به مسئولين مدارسى كه بيش از هزار راى جمع آورى مى‏كنند از سوى شوراى نگهبان.
- پرداخت (21 هزار تومان) سه روز ماموريت به نيروهاى بسيج براى شركت در انتخابات از سوى بسيج سپاه پاسداران و پرداخت (50 هزار تومان) سه روز ماموريت به نيروهاى سپاه براى شركت در انتخابات از سوى صندوق قرض الحسنه انصار المجاهدين سپاه پاسداران كه قبل از آن شهردارى تهران مبلغ 20 ميليارد تومان وام بلاعوض به آن صندوق داده بود.
- پرداخت 15 هزار تومان به خانواده‏هاى شهدا براى شركت در انتخابات از سوى بنياد شهيد و پرداخت 10 هزار تومان به ازاى هر راى در شهرهاى اطراف تهران براى راى دادن در همان شهر به نفع نامزدهای تهران (اسلامشهر - شهر رى - شميرانات ) از سوى بنياد مستضعفان و ...
در این دزد-بازارِ تکرار شونده، پاسخ به پرسش پیرامون تقلبات در انتخابات کنونی، و نیز درخواست توده ها برای رسیدگی به چگونگی بر باد رفتن بیش از هفت صد میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در سی سال گذشته را، به خوانندگان می سپاریم. برای آنانی که، چنین پرسش کنندگانی را به بند و درد و مرگ می کَشند، بخشی از نوشته ی آزادیخواه انقلاب مشروطه، سلطان العلمای خراسانی را، که برای این نوشتار "در باغشاه او را هر شب شکنجه می کردند و سپس نیز به انبار فرستادند که در آنجا به چاهش انداختند و بدبخت با سختی بدرود زندگی گفت"، بازگو می کنیم:

"خوب است قدری از مستی سلطنت به هوش آمده، چشم باز کرده، نظری به دولت خود و باقی دولت ها بنمایی. آیا تمام سلاطین عالم از وظیفه و شغل خود خارج شده مشغول قصابی گشته اند؟ آیا تمام ملل مثل ملت بخت برگشته ی ایران اسیر ظلم و شهوت نفسانی پادشاه خود هستند؟ ... مگر نفهمیده که هیچ سلطانی با رعیت نمی تواند طرف شود."


مبادا بهنام اصلاحات دشمنان آن را پيروز گردانيم

 

"باج دهی" هایِ اشاره شده در انتخابات پیشین را، می توان با دگرگونی هایی - که با شکاف میان دو گروه خامنه ای و رفسنجانی در پیوند است- برای انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم نیز در نظر گرفت. در این دوره، احمدی نژاد که خود از پشتیبانی مالی و غیرمالیِ بیت رهبری و روحانیون حکومتی و سپاهیان برخوردار بود، در مناظرات تلویزیونی، به گوشه ای از زد و بندهای پشت پرده، اشاره داشت. بازاریان و اتاق بازرگانی نیز بنا به گفته ی رئیس خود، در «بخت آزمایی مجدد» سرمایه گذاری کرده بودند.

گروه رفسنجانی که میرحسین موسوی را با شرطِ پرهیز از "تندروی ها"، مورد پشتیبانی قرار داده بود نیز، می بایست از دلارهای نفتی-بازاری و یکان اقتصادی ای چون دانشگاه آزاد، برای جاانداختنِ "جنبشی" زیرکنترل، و بازگرداندن توازن پیشین میان دو "جناح حاکم"، همانا پراگماتیست ها و تندروان، بهره گرفته باشد. مهدی کروبی، رادیکال ترین نامزد از میان چهار کاندیدای برگزیده ی شورای نگهبان، در نامه ی اعتراضی اش به رفسنجانی، از بهره گیری "برخی نامزدها و حامیان آنان" از "اموال عمومی یا دولتی"، (همانند همه ی انتخابات پیشین) گلایه نموده بود. به دیگر سخن، آن چه که در بالا آوردیم، به گمان زیاد با ابعادی گسترده تر، در انتخابات دوره ی دهم نیز، رخ داده است.

نامه ی کروبی پیرامون دخالت های گروه رفسنجانی و کوشش آنان برای جلوگیری از رشد اصلاح طلبانِ دلسوزِ "کیان ایران"، در این راستا نمونه وار بود. وی پیش از انتخابات در این نامه نوشت: "متاسفانه برخی از نزديکان و بستگان شما با شايعهپراکنی قصد دارند يکی از دو صدای اصلاحطلبان (نگارنده: و نیز صدای بسیاری از دگراندیشان در درون و برون مرز) در انتخابات را خاموش کنند و با پخش خبرهای کذب و شايعات ناروا درباره انصراف اينجانب از رقابتهای انتخاباتی، آب به آسياب مخالفان اصلاحات بريزند. من البته قصد ندارم با بردن نام افراد خاص از نزديکان و بستگان شما نقش آنان را در برهم زدن وحدت اخلاقی اصلاحات اعلام کنم ... اعلام میکنم اين روشِ دوستان، سبب نقض قواعد اخلاقی انتخابات آزاد میشود و اتحاد فکری و تاريخی اصلاحطلبان را مخدوش میکند. اميدوارم به دوستان خود تذکر بدهيد که از ادامه اين حرکت تخريبی – که جز به سود حريف نيست – خودداری کنند و بدانيد که بهرغم برخی داعيهها، اکنون «همه ی اين رفتارها منتسب به حضرتعالی است!!!" و «گرچه سهم برخی نهادهای عمومی!!!»، مانند دانشگاه آزاد اسلامی را نمیتوان در ترويج «نامزد مورد نظر شما" ناديده گرفت، اما حق شهروندیشما در دفاع از نامزد خاص، ملازمتی با خروج از دايره عدل و انصاف ندارد. اين روزها اصلاحات در مراحل حساسی قرار گرفته است. «مبادا بهنام اصلاحات دشمنان آن" را پيروز گردانيم".

کروبی در نامه ی خود، بیهوده رفسنجانی را در کنار نیروهای اصلاح طلب راستین نشاند. واکنش گروه رفسنجانی و پرخرجی های پراگماتیست ها اما، نشانگر آن بود که بخشی از نیروهای پشتیبان کروبی، به آن دسته از گروه های اصلاح طلبِ "ساختار شکن" تعلق داشتند که "به راستی" به بخشی از آرمان های خیزش های مردمی در یک صد سال گذشته، وفادار بودند. این گردان، بخشی از سپاه سترگ نیروهای ملی و دمکرات ایران بود که با دوری گزیدن از انحصارطلبی، می توانست رده های توده ها را توانِ بیشتری بخشد.

همان گونه که در نوشتارهای پیشین نیز یادآور شده ام، این نیروها، در صورت پایبندی به خواست های مردمی و پرهیز از سازش کاری در پهنه ی داخلی و خارجی، همانند سال های نخستین انقلاب بهمن و جنبش ملی شدن نفت و انقلاب مشروطه، دیر یا زود خود نیز قربانی نیروهای خودکامه شده و خواهند شد (همان گونه که امروز دردمندانه نگاره گرش هستیم). تاریخ ما و بسیاری از کشورهای جهان، و بویژه کشورهای رو به رشد، بارها نشان داده است که راه چیرگی بر بیگانگان و دست نشاندگانشان، نه سازش و ساخت و پاخت در "بالا"، و نه بهره گیریِ "ابزاری" از توان مردمی در "پایین" است. در تاریخ سرزمین مان، افشین و ابومسلم و مازیار، قربانیانِ در پیش گرفتن همین سیاست نادرست و باژگونه بودند. خاندان های توانمند و دارایِ برمکیان و نوبختیان نیز –مانند بخشی از سرمایه داری امروز ایران- که هم کاسه ی خلفا گشتند، کم و بیش به همان سرنوشت دچار شدند. برآیند این رویکردها، چیزی نبوده است جز شکست های پی در پی و خواری های بی پایان و ویرانی های بی گسست.

 

خواری و زاری تا کی

 

پس از سرکوب ها و کشتارهای خونین و آدم ستیزانه ی کنونی، چشم داشتِ بجایِ نیروهای ملی و دمکرات آن است که این نیروها و سران شان، گامی به پیش بردارند، و به جای "آرام" کردن توده ها و "لولو" ساختن از مردم کشورمان - به بهانه ی "خطرِ هرج و مرج" در کشور- به جایگاه توده ها نزدیک تر شوند. (شاه نیز نبودِ خود را، برابر با "ایرانستان" شدن ایران می انگاشت)

به راستی، گاهِ آن است که این گروه ها در درون و برون مرز، به خواست های راستین مردم، بویژه، آزادی در گزینش شیوه ی زمامداری، رها از هرگونه تنگ نگری، "در عمل" پاسخ آری گویند. هرج و مرج جویان، نه توده ها، بلکه چپاول گرانی هستند که در سی سال گذشته با تنش آفرینی ها و تندروی های بی گسست، دست در دست اربابانشان در برون مرز، سرمایه های معنوی و مادی مان را بر باد داده اند.

آن هایی که از گفتمان های مطالبه-محورِ کارگران و زنان و جوانان و آموزگاران و روشنگران (که به گمان نگارنده دستاوردی هستند برای جنبش جهانی، چرا که در برون مرز، "ایرانی شدن" را به معنای "احقاق حقوق" نمودن، برگردان کرده اند) "لولو" می سازند، بویژه سه گروه اند.

گروه نخست، آن هایی هستند که تکرار رویدادهای آغاز انقلاب و امکانِ بازپس گرفتنِ دارایی هایِ به تاراج رفته ی کشورمان -که نجومی اند- خواب "آرام" شان را ربوده است. ("آرام" کردن خونبار توده ها، گویی خواب "آرام" را به آنان باز خواهد گرداند). گروه دوم، کسانی اند که در پیاده شدن آماج های اقتصادی انقلاب بهمن، که بخش کوچکی از آرزوهای دادخواهانه و دیرینه ی مردم مان را جامه ی قانونی پوشاند، آغازی برای پایان دادن به بهره کشیِ لگام گسیخته ی خویش ارزیابی می کنند. و گروه سوم کنسرن های جهانی اند، که حضور "لولوهای" ایرانی را، به مثابه ی خطری برای بازار بزرگ صادرات یک سویه ی کالا (یا صادرات بیکاری و واپس ماندگی) به ایران و نیز باختر آسیا، می نگرند.

از آن جا که می توان «زیان ماهانه» ی تداوم این "ولایتِ" بی سامان و فاسد را، ده ها میلیارد دلار گمانه زنی کرد (تنها در چهار زمینه ی توریسم و ترانزیت و فرارمغزها و واردات قاچاق، زیان ماهانه ای!!! نزدیک به پنج میلیارد دلار)، شاینده است که اصلاح طلبان راستین، همین امروز با توده های دادخواه همراه شوند و به "نظامی" که به ایران، همچون قاجارها و دیگر اشغالگران، به چشم "ملک استیجاری" می نگرد، هر چه شتابان تر پایان دهند. نباید گذاشت آن چه کنسرن های جهانی -برای نمونه از زبان نشریه ی آلمانی "اشپیگل"- آرزو می کنند، همانا "بازی با زمان" و "خرید وقت" به منظور بازسازی نیروهای واپسگرا (یا ایجاد "اپوزیسیون" دلخواه)، به کشورمان دیکته شود.

 

دیر یا زود خواهیم دید که راه بیداد به نشیب، راه داد به فراز، و راهِ میانِ بیداد و داد، همانند گذشته به بن بست و خواری و زاری، خواهد پویید. راه داد، بی گمان راهی ست پرسنگلاخ و پرتنش و پرخون، اما دیرمان و استوار و شکوفا.

 

که اندر جهان سود بی رنج نیست

کسی را که کاهل بود گنج نیست

یکی داستان زد بر این بر پلنگ

چو با شیرِ جنگی درآمد به جنگ

به نام ار بریزی مرا گفت خون

به از زندگانی به ننگ اندرون

به نام نکو گر بمیرم رواست

مرا نام بهتر که تن مرگ راست

 

این نوشتار ادامه دارد

 

خيزش 1388، بخش سوم: کهنه ثروتمندان و نوثروتمندان

خيزش 1388، بخش دوم: آرايش نيروها

خيزش 1388 - بخش يکم ، خامي هاي تهرانيان

"کنکاشي در دگرگوني هاي روبنايي و زيربنايي نوين"

"رگبار مسلسل برای چه"

“درباره عوامل بازدارنده ی رشد در سامانه ی کنونی و از آن میان "بنیادها

پیرامون نقش نفت در فرایندهای اقتصادی و اجتماعي

گذاری در تاریخ پانصد سال گذشته و ویژگی های آن

 

>>Twitter

>>

 click

>>

 click
 

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

 

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

 

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

 

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

 

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click