صندوق بین المللی پول: اقتصاد ولایی «الگویی مناسب» برای کشورهای نفت خیز
سیاست های اقتصادی نولیبرالی که در آن تندروان و پراگماتیست ها و اصلاح طلبان «اجماع» دارند، چیزی نیست جز پیاده سازی راهکارهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی
پس از انتخابات کنونی، کریستین لاگارد رییس صندوق بین المللی پول، «طراحی و سیاست های اجرایی، برنامه ها و نحوه ی اجرای هدفمندسازی یارانه ها» در ایران را «الگویی مناسب برای کشورهای نفت خیز منطقه» خوانده است
زیان های سالانه این «نظام» ساخته و پرداخته ی دزدان ولایی-دریایی را می توان «تنها در سه زمینه»، بیش از 30 میلیارد دلار ارزیابید: چشم پوشیدن از درآمدهای توریستی میان 10 تا 20 میلیارد دلار به بهانه ی پاسداری از "مقررات اسلامی" در برابر توریست های خارجی، از دست دادن درآمدهای ترانزیتی در حدود 10 تا 20 میلیارد دلار در پی تنش زایی های منطقه ای و جهانی، و همچنین زیان های وارده از سوی واردات قاچاق میان 10 تا 15 میلیارد دلار با یاری پاسداران بالاجایگاه
گریز از «دغدغه های» مردمی، و گرایش به «نسخه های» زراندوزان و کشتارگران جهانی
به «جای اتخاذ راه و رسم صرفه جویی و کنترل مصرف و تسریع در سرمایه گذاری و تولید و ایجاد پیش زمینه های سیاسی-فرهنگی آن، اعمالی صورت گرفت که نه امیدانگیز، بل یاس آمیز بوده و زمزمه های وام گیری از خارج و گشودن درهای تجارت خارجی آغاز شد و همه این ها در برنامه پنجساله اول شصت و هشت (افزوده ی داد: تنها یک سال پس از «فاجعه ملی» و کشتار هزاران زندانی سیاسی در سیاهچال های ولایی) تبلور یافت، که برنامه ای برون زا و برون نگر، القایی و حاکی از پذیرش بی تعقل و دقت نظرهای کارشناسانه ی شرایط، و نسخـــــــــــه ی واحد بانک جهانی و صندوق پول بین المللی به امیــــــــــــد دریافت وام های کلان خارجی بود» / دغدغه های فردای ایران، عزت الله سحابی
چه باید کرد: پیاده نمودن «بی کم و کاست!!!» اصل چهل و چهار قانون اساسی، و خلع مالکیت دزدان ولایی-دریایی
نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیــــــــــه صنایع بزرگ، صنایع مادر، «بازرگــــــــــانی خارجــــــــــی!!!»، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است
در همين پيوند
تاجران «اتاق بازرگاني ايران-امريکا» را خواب مي بينند
چه کساني شرکت هاي نفتي را «خزنده» به ايران فرامي خوانند
عليرغم «تحريم هاي پرترفند»، واردات بيشتر و سود افزونتر دلالان
خام فروشي نفتي-گازي به جاي سرمايه گذاري در صنايع ماشين سازي
کنسرن هاي مالي-نفتي نظامي در کشورهاي رو به رشد «نوکر» مي خواهند
جنون استعمارگري خطــــــــــري براي ايران و جهان
از “يک درصدي” هاي امريکايي تا “يک درصدي” هاي ايراني
در پشت پينوشه هاي ريش دار و بي ريش چه کنسرن هايي پنهان اند
|