این سخنان را کارگران و دانشجویان و روشنگران ایرانی، که با ایست همه سویه ی اقتصادی و ناداریِ چهل میلیونی توده ها دست بگریبانند، بر زبان نمی رانند. این ها گفته های "ویتالی کلیتچکو" قهرمان چندین باره ی بوکس جهان از اوکرایین است، که در کوران انقلاب نارنجی کشورش، همچون بسیاری از مردم ما طی جنبش اصلاحات، به امیدهای واهی دل بست. او که گویا در آستانه ی انتخابات تازه ی اوکرایین به بخشی از اشتباه های خود پی برده است، در شماره دوم نشریه آلمانی فوکوس، به درستی بر نکته ای انگشت گذاشت، که برای خیزش کنونی ما نیز از اهمیت برخوردار است: زمامداران "باید از سوی انتخاب کنندگان کنترل شوند. شرکت ها می باید به کار خود بپردازند و نه به سیاست. آنان را در پارلمان جایی نیست." در کشور ما، سیاستمدارانِ این گونه "شرکت ها" را، می توان بویژه در میان بازاریان و بنیادداران و موقوفه خواران و سپاهیان جست و جو کرد

این سخنان زمانی به میان می آیند که بخشی از جنبش اصلاحات در ایران، علیرغم بن بست هشت ساله ی دیروزین و سرکوب های خونین امروزین، هنوز از توده ها دوری می گزیند و آشکار و ناآشکار بر راهکارهایی پای می افشرد که ناداریِ بیشتر مردم مان را، در پی خواهد داشت. در کوران خیزش کنونی، پرسش این است که، از دریچه ی امروز چگونه می توان به بسترِ دیروز نگریست، و از پستی ها و بلندی هایِ آن آموخت

پاره ای نارسایی ها که می توان از آن آموخت

نخستین نکته ای که می توان در این راستا بر آن تاکید نمود اینکه، جنبشِ پیشین، بیشتر با "بالا" پیوند داشت تا "پایین". این رویکرد با انقلاب های مخملی-رنگی-لیبرالی، پس از فروپاشی اردوگاه خاوری همسانی هایی داشت، و گردانندگان آن، عمدتا از گروه هایِ "لیبرال-سنتیِ" آغاز انقلاب بودند. این چالش به خوبی نشان داد که تنها روی-آوری به خواست های "ثروتمندان و سرمایه گذاران" (آن گونه که "شیخ اصلاحات" کروبی، و نیز خاتمی و نیروهای ملی-مذهبیِ "حافظ" نظام می خواستند)، برآورنده ی خواست "پایینی ها" نیست. بن بستِ اصلاحات آشکار کرد که، نه تکیه ی یک سویه به "اصلاحات اقتصادی"، بدون دگردیسی های ژرف سیاسی-اجتماعی-فرهنگی (آن گونه که راست ها می خواستند)، و نه پشتیبانی یک جانبه از "اصلاحات سیاسی"، بدون رویکردهایِ روشنِ اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی (آن گونه که اصلاح طلبان می جستند)، به آماج های ملی و دمکراتیکِ صد سالِ گذشته دست نخواهد یافت. برای دمکراتیزه کردن جامعه، می بایست برنامه های کوتاه و درازگاه و نیز "مواضع شفافی" پیرامون مهم ترین نهادهای اقتصادی-اجتماعی در پیش گرفته می شد، که برجسته ترین آنان عبارت بوده و هستند از:  نخست، نهادهای دین سالاری مانند "آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و جانبازان و سایر مراکز این چنینی" (همان گونه که دانشجویان به درستی بر آن پای افشردند)، دوم، گروه های "پنهان" و توانمندِ بازاری-وارداتی و بخش چشمگیری از اتاق های بازرگانی درون و برون مرز یا "پارلمان های بخش خصوصی"، و سوم، نهادهایِ رو به رشدِ اقتصادی-نظامی مانند قرارگاه خاتم الانبیا

بن بستِ جنبش اصلاحات، هم چنین نشان داد، برای بهره گیریِ "غیرابزاری" از توده ها – یا پرهیز از سیاست "چانه زنی در بالا و فشار از پایین"- به نیرویی فراسویِ لایه هایِ میانه ی شهری، نیاز مبرم وجود دارد. برای دستیابی به توان کارگران و رنجبران اما، دگرگونی در برنامه ها و رویکردهای ملی و دمکراتیک یک ضرورت گریز ناپذیر بود. به گفته ی دیگر، جنبش می بایست به جای سیاست پشتیبانی از "ثروتمندان و سرمایه گذاران"، و از آن میان، حمایت از خصوصی سازی هایِ  لگام گسیخته و هدفمند، که به نابودی یکان های تولیدی و بیکاری گسترده می انجامید، بر روی عدالت اجتماعی و استقلال و آزادی، سرمایه گذاری می کرد

نیروهای سنتی در موزاییک سیاسی نوین

ناکامی جنبش اصلاحات، آغازِ پایانِ کارِ نیروهای سنتی در تاریخ کنونی ایران را هاشور زد. با شکست اصلاحات،  فرایندِ کاهشِ نفوذِ نیروهای مذهبی-سنتی و ملی-مذهبی و لیبرال-مذهبی در میان مردم شتاب یافت. این در حالی بود که تلاش هایِ ناآشکار و آشکارِ نیروهایِ محافظه کار و تندرو در درون "نظام"، و کنسرن های جهانی در بیرون، در راستایِ تحمیلِ این نیروها به مثابه ی "نیروی اصلی اپوزیسیون"، جریان داشت

می توان ادعا کرد که در پیِ ناتوانی و سازشکاری اصلاح طلبان، نیروهای سنتی در موزاییکِ "واقعیِ" سیاسی ایران، به یک نیروی کوچک با پایگاه توده ای-اجتماعی محدود، بدل گشتند. رویگردانی توده ها از اصلاح طلبان را، انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 و نیز انتخابات مجلس به خوبی به نمایش گذاشت. اگر سال های نخست انقلاب، کوسِ رسواییِ تندرروان را به صدا در آورد، و برشِ ریاست جمهوریِ "سردار سازندگی"، مشتِ پراگماتیست ها و محافظه کاران را گشود، سازشکاریِ هشت ساله ی اصلاح طلبان، پرده ی پایانیِ کمدیِ "مردم سالاری دینی" را به نمایش درآورده بود. نیروهای سنتی ایران در درون و بیرونِ "نظام" و نیز در "اپوزیسیون"، اگر دوراندیش باشند، بجاست بپذیرند که در جامعه ی فردای ایران و نزد توده ها، جایگاهی بیش از یک نیروی محدود سیاسی-اجتماعی نخواهند داشت

آینده نشان خواهد داد که این دسته نیروها، تا چه حد آشتی جویانه و به دور از خشونت، به این "خواستِ آشکار-ناآشکارِ" توده ها تن خواهند داد. داده های رسیده از ایران نشان می دهند، که نه "مدیریتِ" انتخابات، نه "مدیریتِ" جنبش، و نه یاری هایِ پنهانِ برون مرزی، نمی توانند هیچ یک از طیف های سنتی ایران را از این بن بستِ گریزناپذیرِ تاریخی رها سازند

شکست اصلاحات هم چنین آشکار کرد که، نیروهایِ سنتی- مذهبی و ملی-مذهبی و لیبرال-مذهبی، فاقد توان بسیج گر و قدرت رهبریِ درازگاهِ جنبش توده ای، و نیز سازماندهیِ یک نیروی بزرگ مردمی، برای پایان دادن به سامانه ی اسلامی اند. ریشه های این نتوانستن یا نخواستن را می توان بویژه در انگیزه های اقتصادی  و بندهای پنهان و آشکارِ مالی میان آنان و سامانه ی "ولایی" جست و جو کرد. تازه ترین پهنه ی سازش میان دو گروه را، بزرگترین معامله ی بورس، و رقابت و سپس ساخت و پاخت میان اصلاح طلبان و تندروان، همانا سازشِ پشت پرده میان کنسرسیوم کویر یزد و شرکت اعتماد مبین وابسته به سپاه پاسداران، هاشور زد

برگرفته از این داده ها و آزمون ها، آلترناتیوی از نیروهای ملی و دمکراتِ بیرون از "نظام"، می بایست بخشِ برجسته ی سازماندهی و راهبری جنبش مردمی را بر دوش می کشید و برای رسیدن به آماج های دیرینه ی جنبش، هزینه می داد. این نیروها اما، که بیشتر فاقد برنامه ی روشن و ارزیابی درست از روند رویدادها بودند، یا به دنباله رویِ کورکورانه از اصلاح طلبان روی آوردند، و یا با پرهیز از به کارگیریِ "همه ی توانِ خود و توده ها"، و نیز خودداری از هزینه کردنِ همه سویه ی نیروها، نتوانستند مهرِ تعیین کننده ای بر رویدادها بزنند. از این روی، "خانه تکانیِ" مردمی در درون حزب ها و سازمان ها و نهادهایِ بیرون از "نظام" ضرورت داشت، آنچه در خیزش 88 تا حدودی به دست آمد

افزون بر آن، این جنبش، برنامه ای روشن برای کنش ها و واکنش هایِ احتمالیِ نیروهایِ سرکوبگر در دست نداشت و بنابراین بسیار آسیب پذیر می نمود. بیشترِ کوشش ها در "بالا" برای "چانه زنی" های پیش-پرده، بعد از به خون نشاندنِ عاشقانِ "پایینی"، به "چانه زنی های" پس-پرده، و به ساخت و پاخت های "حافظان نظام" در "بالا" انجامید. گویی اصلاح طلبان، از خیزش "پایینی ها"، بیش از پویش "بالایی ها" ترس داشتند. به زنحیر بستنِ جنبش از راه محدود کردنِ رویکردهای اعتراضی به مناسبت های مذهبی-دولتی، تکیه به بافت های واپس مانده، و یاری گرفتنِ بیشتر از نیروهای سنتیِ پیرامون و بیرونِ "نظام" نیز، همین ترس از خارج شدن مردم از چارچوب "نظام" را آشکار می کرد و هدفمند صورت می گرفت. بهره گیری از این رویکردهایِ پیش-سرمایه داری، که بیشتر، "رهبری نیروهای بازاری-سنتی!!!" در جنبش را تضمین میکرد، راهبندی بود در گدارِ دگرگونی هایِ ریشه ای

سه سنگر که می توان گشود

"کنش و خیزشِ" سیاسی-فرهنگیِ خردگرایانه و دوراندیشانه از سوی نیروهای ملی و دمکرات، و همپا با آن، کوشش برای گسترش اندیشه هایی که ریشه در انقلاب مشروطه و جنبش نفت داشتند، می توانستند پیش درآمدی باشند برای راهبری توده ها از سوی نیروهای غیرسنتی، و بویژه، ناتوان کردنِ نهادهایِ توانمندِ "بازاری" و "موقوفه ای-بنیادی" و"سپاهی". برای دستیابی به این آماج ها، می بایست هر سه نهاد، کم و بیش همزمان به چالش و مبارزه کشیده می شد

نگاه ویژه به این رویکرد، دارای اهمیتی تاریخی است، چرا که می توان گمان کرد، در فرایندِ چیرگیِ نهایی بر سامانه ی ولایی و سیاست های استعماری و نواستعماری، سنگر نخستین، سپاهیان، سنگر بلندترِ دومین، بنیاد-موقوفه خواران، و سومین و بلندترین راهبندِ تاریخی، سنگرِ بازاریان بزرگ و واردکنندگان انحصاری در کشور باشند

بجاست به این نکته توجه داشت که در جامعه هایِ رو به رشد، آن هم با وزن سنگینِ بخشِ خدماتِ خرده پایی و زیربخش هایِ واسطه گری، زمینداران و بی زمینان روستایی، بیشتر به کاسبکار خرده پا و گه گاه سرمایه دارِ خرد فرامی رویند (براي نمونه در سال 1988 در ایران براي هر 20 نفر يک فروشگاه، اما در فرانسه براي هر 66 نفر و در انگلستان براي هر 185 نفر يک فروشگاه فعال بود). عادت های سنتی-روستایی و چرخه ی کوچک اقتصادی در این یکان ها، سرمایه دارِ خرد، و به طریق اولی، بازرگان ها یا واسطه های خردی می آفریند که عمدتا با نهادهایِ نوینِ اقتصادی-اجتماعی دشمنی می ورزند و مدرنیسم را بر نمی تابند. بخشی از همین لایه های پایینیِ شهری-سنتی و خدماتی-انگلی، پایگاهِ لمپن-کارگران را تشکیل می دهند. این لایه ها، ابزاری هستند بویژه در دستِ  تجار بزرگ و انحصارهای جهانی و دستگاه های خودکامه ی وابسته به آنان، برایِ تولیدِ "اراذل و اوباش" یا "بسیجی های" متعصب و "سپاهیان" سرکوبگر

نگاهی به بازاریان و رویکردهای احتمالی آنان

بازرگانان بزرگ، و بویژه "آقاها" و "آقازاده ها" و "بچه بازاری هایِ" میلیارد و سنتی که در تاراج درآمدهای ملی دست داشته و با ژرفش جنبش، منافع خود را در خطر می بینند، می توانند در آینده همزمان با کوشش برای فلج کردن چرخ های اقتصادی (همانند جنبش نفت)، با سرمایه گذاری های خود و دستیاران جهانی شان، بخشی از "حوزویان" (که با آنان پیوندهای تاریخی و منافع مشترک دارند)، و نیز "دسته های سیاسی و محلی" و "اوباشان متعصب"را بر علیه نیروهای ملی و دمکرات بشورانند و کشور را به خاک و خون بکشانند

برای پی بردن به توانِ این نیروها، نمونه ای می آوریم. در سال 53 و 54 خورشیدی، زمانی که هژبر یزدانی می خواست بیش از چهار هزار سهم از سهام بانک صادرات ایران را بخرد، به نوشته ی دنیای اقتصاد، "موضوع به اطلاع مراجع روحانیت رسید و آن ها معاملات با بانک صادرات را منع فرمودند. بر اساس آن، بازاریان و افراد مسلمان و متعهد، از ادامه ی معاملات با بانک صادرات خودداری کردند که این مساله لطمه کلی به بانک وارد آورد، به طوری که ناچار شدند با استفاده از فشارِ مقاماتِ بانک مرکزی، هژبر یزدانی را وادار به فروش سهام خریداری شده نمایند." این رویکردها که در راستای انتقال قدرت از سرمایه داری مالی-صنعتیِ دوران شاه (با همه ی نارسایی هایش) به لایه هایِ سنتی-بازاری یا سرمایه داری تجاری ایران، رخ می داد، پس از پیروزی انقلاب بهمن، به چیرگیِ همه سویه ی "بازاریان" و "بنیاد-موقوفه خواران" و تازه ثروتمندانِ "سپاهی" انجامید

بخش بزرگی از نیروهای ملی و دمکرات ایران، به این فرایند بی توجه ماندند و بیهوده انتظار داشتند که نیروهای سنتی یا "خط امامی هایِ" وابسته به بازار و با پیشینه ی ملک داری، خواست های دادخواهانه ی توده ها را جامه ی عمل پوشند. لمتونِ انگلیسی، که در جریان جنبش نفت به دلیل "توطئه و تحریک"، به دستور مصدق از ایران رانده شد، در کتاب مالک و زارع، آشنایی خود با جایگاه اقتصادی روحانیون در جامعه ی ایران را این گونه آشکار کرد: "اعضای طبقه ی روحانی که در زمان صفویه به صورت یکی از عوامل مهم طبقه ی مالک در آمدند، هنوز افراد این طبقه در پاره ای از نقاط کشور، خاصه آذربایجان و حوالی اصفهان املاک وسیعی دارند. در کرمان نیز بسیاری از افراد طبقه ی روحانی، مالک اند." وی که یکی از دستیاران سیاست های استعمار و نواستعماری در ایران بود، به خوبی می دانست، از ديرباز ميان بخش بزرگی از دستگاه دینی و بازاريان روابط گوناگوني به شكل ازدواج و یا مشاركت در بازرگاني وجود داشته، و بارها با دستور ملايان از گرايشات بازاريان به شیوه های گوناگون پشتيباني شده است. برای نمونه در پاره ای موارد دستور به بستن بازار داده اند، و یا از راهِ بست نشيني، براي فشار به زمامداران داخلی یا دولت های خارجی، نیرو گرد آورده اند

راهکارِ "حافظان نظام" بسیار ساده است

با روي كار زمامداران تندروی اسلامي، که در آن ترفندهای برون مرزی نیز بی تاثیر نبود، نيروي بازاريان در ساختار اقتصادی تقويت گردید. در پیامدِ آن، از یک سو، فعاليت هاي خدماتی و بویژه واسطه گري در ايران گسترش یافت، و از سوی دیگر، از سهم صنعت در مجموعه ي اقتصاد ايران كاسته شد. پيوند ميان روحانیت و بازار، زمينه ی اين دگرگوني در ساختار اقتصاد ايران را فراهم ساخت. بیهوده نیست که اتاق بازرگانی ایران که طی چهار دوره 75 درصد اعضایش ثابت ماند، و بیشتر زیر کنترل هیات موتلفه ی اسلامی بود، به مثابه ی "با ثبات ترین" نهاد جمهوری اسلامی شناخته شده است به گفته یکی از وزیران پیشین، در جمهوری اسلامی "سرپل ارتباطی بسیاری از خریدهای کالاهای اساسی دولت در خارج، بازرگانان خصوصی بودند ... و واسطه های وابسته به بازاریان روز به روز قدرت سیاسی شان هم گسترش می یافت." در گزارش تازه ی بیزنیس ساینس مانیتور، پیرامون سه ماهه ی چهارم سال 2009 و چگونگی روند تجارت در ایران، با اشاره به اینکه "بازاری ها در ایران قدرت بسیاری دارند"، اصلاح قانون حمایت و ارتقای سرمایه گذاری خارجی و حذف معافیت های مالیاتی شرکت های دولتی و نیز بازارِ پر سود تلفن همراه، مثبت ارزیابی شده، و روند خصوصی سازی ها، کند دیده شده است، چرا که هنوز "شرکت های خارجی نمی توانند مالکیت منابع نفت و گاز ایران را در اختیار بگیرند

نقش ویران کننده و انگلیِ بازاریان در اقتصاد را، گزارش نشریه ی سرمایه تا حدودی روشن می کند. بنا به این گزارش، در واردات خودرو، 10 واردکننده نزدیک به 45 درصد واردات، 15 شخص حقیقی و حقوقی 55 درصد واردات شکر، 20 تاجر 50 درصد سهم واردات آهن آلات و چدن و فولاد، و 10 شخصیت حقیقی و حقوقی 55 درصد از واردات پارچه را در انحصار خود گرفته اند. این در حالی است که در گزارشی پیرامونِ ورشکستگی صنایع نساجی از سوی ایلنا، می خوانیم "جاده ی ابریشم به خوبی به یاد دارد که روزگاری ایران حرف نخست را در بازار جهانی پوشاک می زد و در قالب یک امپراطوری محصولات خود را به کشورهایی مثل چین صادر می کرد. تنگه های بسفر، داردانل در استانبول ترکیه کنونی، کناره های رود سند در پاکستان و سرزمین 72 ملت هند و امپراطوری منچو در چین فعلی همگی بازارهای مملو از اجناس پارچه ای فلات ایران بود

گفته ی رییس هیات مدیره ی سندیکای چای شمال، گوهره ی انگلیِ سامانه ی "ولایی" را آشکارتر می کند: "تولید در سازمانِ چای، تحت الشعاع بازرگانی قرار گرفته است." این اما تنها در پیوند با سازمان چای نیست

راهکار "حافظان نظام" بسیار ساده است: با بهره گیری از امکانات گسترده ی خود در دستگاه "ولایی"، با پول نفت، ارزان از خارج می خرند، گران در داخل می فروشند، سودهای هنگفت در کوتاه مدت به جیب می زنند، و این سودهای نجومی را بویژه به برون مرز (کناره ی جنوبی خلیج فارس یا بانک های سوئیس و لندن و نیویورک) انتقال می دهند، چرا که از "ساختارشکنیِ" مردم و خشم آنان می ترسند. به دست آوردن این پول های بادآورده، از راهِ یکان هایِ سالمِ تولیدی، امکان پذیر نیست. بنابراین، برای دستیابی به سودی باز هم بیشتر، یکان های تولیدی را به ورشکستگی و ویرانی، و کارگران را به بیکاری و نداری می کشانند. در این فرایند، بازاریان و موسسه های وابسته به مراکز دینی و سپاهیان و باندهای دولتی، دست در دست هم عمل می کنند. این چپاول بی مانند، زیر پرده ای از تندروی های دینی و تنش آفرینی های داخلی و بیرونی پوشیده می شود، تا "ولایت" ماندگار بماند و سودهایِ وابسته به "نظام"، برای آنان و دستیاران برون مرزی شان تضمین گردد. در این "ساختار" (که "نباید" شکسته شود)، نه تنها تندروان و محافظه کاران، بلکه بخشی ار اصلاح طلبان نیز جای گرفته اند. اگر در دوره ی پراگماتیست ها 126 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی مان بر باد رفت، در برشِ هشت ساله ی دولتمداری اصلاح طلبان این رقم به 270 میلیارد دلار رسید. زیان دوره ی چهار ساله ی زمامداریِ تندروانِ پاسدار را هم -در مرز 270 میلیارد دلار- می توان تا حدودی به حسابِ اصلاح طلبان نوشت، چرا که سازشکاری و انفعال آنان، به سردی و سکوت توده ها انجامید، و زمینه ی ریاست جمهوری احمدی نژاد را فراهم ساخت

چندان که آفتاب تیغ برکشد

بدون تلاش در تسخیر بخش چشمگیری از سنگرهای سنتگرایان، نمی توان ریشه هایِ اقتصادی-اجتماعی-فرهنگیِ این رویکردهایِ بازدارنده را خشکاند و زمینه ی رشد دوباره ی این نیروها را از میان برد. با رویکردهایی نیم بند و نارسا، می توان دو واکنش را از سوی واپسگرایان، گمانه زنی کرد

نخست اینکه، با روندِ جابجاییِ بخشی از نیروهای سنتی از نهادهای زمامداری، به گروه های "زیرزمینی" و آشوبگر، مانند افغانستان و پاکستان و عراق، روبرو شویم. در این صورت، تنها بر تنِ "طالبانِ" زمامدار در ایران، جامه ی "طالبانِ" اپوزیسیون پوشیده خواهد شد. آن هایی که با ولخرجی های کلان، در کنار نهادهای سنتی، چیزی نزدیک به 4200 مدرسه با میانگینِِ دویست هزار دانش آموز، همانا در مرز هشتصد هزار کودک و نوجوان را زیر کنترل موسسه های مذهبی-خصوصی در آورده اند، افزون بر تزریق "افیونِ" خویش به نسل های آینده، برای آموزشِ "انتحاری های" فردا نیز سرمایه گذاری کرده اند

دومین امکان اینکه، بخشی از آنان خود را با جنبش "همراه" کنند، و پس از "عبور از بحران"، با بهره گیری از توان بالای مالی خود، در راه نیروهای ملی و دمکرات سنگ اندازی کنند، و همچون آغاز انقلاب و جنبش نفت و انقلاب مشروطه، زمینه ی زمامداری "واقعی" خویش و اربابانشان را، گام به گام در روبنایِ نوین فراهم سازند

زیر فشار قرار دادنِ همزمانِ هر سه نیرویِ بازدارنده ی رشد -نهادهایِ توانمندِ "بازاری" و "موقوفه ای-بنیادی" و"سپاهی"- تضمینی است برای بازگشت به روندِ آغاز شده از انقلاب مشروط، آن هم در ابعادی ملی و دمکراتیک، و با آماجِ نوسازی نهادهایِ نوین اجتماعی-اقتصادی، و با هدفِ کم اثر کردن نیروهای سنتی-بازاری در جامعه. این آن چیزی بود که در برش اصلاحات، از سویِ نیروهای اپوزیسیون، کم و بیش به فراموشی سپرده شد، و بجاست در این خیزش، مورد توجه قرار گیرد

این نوشتار را با سروده ای از احمد شاملو پایان می دهیم، با آرزوی آن که راهنمایی باشد برای نیروهای رنگارنگِ سنتی مان، که اگر واقع بین باشند، شایسته است پس از این همه ظلمت-تابی، چشم از "یاریِ نظام" و "سواریِ جنبش" و "مدیریت بحران" بردارند، چرا که گویا این بار، گاهِ پگاه است

بهتان مگوی

که آفتاب را با ظلمت نبردی در میان نیست

آفتاب از حضور ظلمت دل تنگ نیست

با ظلمت در جنگ نیست

ظلمت را به نبرد آهنگ نیست

چندان که آفتاب تیغ برکشد

او را مجالِ درنگ نیست

همین بس که یاری اش مدهی

سواری اش ندهی

(این نوشتار ادامه دارد)

خيزش 1388، بخش دهم: ساحتارشکني پاره اي از اصلاح طلبان

خيزش 1388، بخش نهم: کودتاي 28 مردادي سال 1368

خيزش 1388، بخش هشتم: ولايت فقيه و خيابان هاي ايراني

خيزش 1388، بخش هفتم: قباله ي مملکت به نام کيست

خيزش 1388، بخش ششم: پاسخي به يک شلاق تاريخي

خيزش 1388، بخش پنجم: افشاگرهاي اقتصادي و پيامدهاي آن

خيزش 1388، بخش چهارم: بخت آزمايي خونين انتخاباتي با دلارهاي نفتي

خيزش 1388، بخش سوم: کهنه ثروتمندان و نوثروتمندان

خيزش 1388، بخش دوم: آرايش نيروها

خيزش 1388 - بخش يکم ، خامي هاي تهرانيان

رگبار مسلسل برای چه"

“درباره عوامل بازدارنده ی رشد در سامانه ی کنونی و از آن میان "بنیادها

پیرامون نقش نفت در فرایندهای اقتصادی و اجتماعي

گذاری در تاریخ پانصد سال گذشته و ویژگی های آن

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه