Khizesh 2

داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي




		ایمانول کانت میگفت: "هر عمل غیر انسانی که در حق کسی صورت می گیرد، انسانیت را در من از بین می برد." این امر اخلاقی موتور حرکت جامعه مدنی نوین است که دیگر نمی خواهد دنیایی را، که در آن هر پنج ثانیه یک کودک از گرسنگی می میرد، تحمل کند

	کتاب پيشنهادي

جنبش دادجویانه و آزادی خواهانه و نوگرایانه ی مردمان نمي آرامـــــــد

کارگران آگاه مان بجاست بلنـدتر درفـش ِ داد بیافرازند و راه بنماينــــــــد

نیز به فیس بوک بنگرید
https://www.facebook.com/behrooz.arman.9

به پیام پیشین کمپین هنرمندان و نویسندگان بنگرید. هنور روزآمد است
http://farakhan-iran.com/html/g_1617_payam_42.html

مي توان از بازخواني سه شکست تلخ تاريخي، ناکامي انقلاب مشروطه و سرکوبي جنبش ملي شدن نفت و کجراني انقلاب مردمي بهمن، جلوگرقت، اگر که کارگران و رنجبران و دادخواهان هشيارانه تر پيش تازند
.......................................
از مورالس، کارگر کامياب بوليوي که سودآورترين بخش هاي افتصادي را به مالکيت همگاني درآورد و راه را به ديگر کارگران جهان نشان داد: به وجود آوردن رهبران جديد نياز به هدايت و رهبري زيادي دارد. (من) اين کارها را مي کردم، در اختيار گذاشتن تجربه ي مبارزه ي سنديکايي ام، و نيز تجربه ام در مبارزه ي انتخاباتي و اداره ي دولت. سياست (مردمي) علمِ خدمت، تلاش، تعهد، و فداکاري براي اکثريت و بينوايان است. بديهي است که سياست، مبارزه اي ميان منافع گوناگون و متفاوت است. و چيزي که ما را از ديگران متمايز مي کند اين است که ما براي منافع مشترک، منافع جمعي، به نفع تهي دستان مبارزه مي کنيم. مبارزه ي ما براي تمرکز سرمايه در دست تعدادي اندک نيست، بلکه بازتوزيع ثروت است به طوري که حدّي از برابري، عدالت اجتماعي، و صلح همراه با برابري و عزت و عدالت اجتماعي تأمين و تضمين شود. ما بايد از نظام سرمايه داري دست مي کشيديم. در اين نظام جنبش هاي اجتماعي را تروريست مي نامند، و در آن قرار نيست که اتحاديه هاي صنفي و کارگري در سياست وارد شوند. اما ما گفتيم که ما حقوق سياسي داريم و نمي توانيم فقط اتحاديه هاي صنفي و کارگري باشيم و فقط به خواست هاي صنفي کارگران بپردازيم. اگر خواهان دگرگوني هاي عميق هستيم، ايجاد دگرگوني هاي عميق در ساختارهاي دولتي (افزوده ما: ساختارهاي زمامداري) نيز اهميت مي يابد. تا حدودي با کارگراني مشکل داشتيم که بر استقلال اتحاديه صنفي و کارگري و موضع غيرسياسي آن پافشاري مي کردند. مدرسه من مبارزه سنديکايي، مبارزه اجتماعي، مبارزه در ميان جامعه بود
.......................................
آزمون هایِ پارینی و کنونیِ جنبش هایِ کارگری-مردمی در چارگوشِ جهان، از آن میان در امریکایِ لاتین نیز، و از آن دست در بولیوی نیز، نمایانگر آنند که نه تنها در کورانِ پیروزیِ بازه ای بر بورژوازی، بلکه پیش و پس از آن نیز می بایست بر گردآوریِ نیروهایِ راستینِ پشتیبانِ "پایینی" ها پای فشرد، بویژه با دراندازیِ خواست هایِ بسیارِ روشنِ بازه ایِ اقتصادی در راستایِ خلعِ مالکیتِ دَرنده ترین و خطرناکترین و پُرترفندترین دشمنانِ "زمین و کارگران" از سویی، و برنامه ریزیِ حساب شده برای چیرگی بر برجسته ترین گلوگاه هایِ اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی-امنیتی از دگرسویی
.......................................
چگونگیِ همکاری با سازمان ها و نهادها و سخنگوهایِ خرده بورژوازی و بورژوازیِ کوچک-میانه ی ناکمپرادور در جنبش هایِ ملی-دمکراتیک و انقلاب هایِ برخاسته از آن، چه آیینی و چه ناآیینی، وابسته بوده و هست به برخوردِ آنان به خواست هایِ اقتصادی-اجتماعیِ لایه هایِ "پایینی"، بویژه به درخواست هایِ کارگران. جنبشِ کارگریِ ایران درخواست ها و خط قرمزهایِ مرحله ایِ خود را در بیانیه هایِ گوناگون، بیشاکم روشن، دست رسانده است. ما در کتابِ "خیزشِ هشتاد و هشت"، فشردگون آماج ها و خواست هایِ در راستایِ واگَردانیِ بنیادیِ زیر را، که نیز می توانند زمینه ای گردند برایِ گردآوریِ نیروهایِ ملی-دمکراتِ راستین، برجهانده ایم: "بازپس گرفتن دارایی های ملی زیردستِ خودی ها با پایوَری و اتکا بر قانون اساسی، باشاندن و ایجاد کردن شرایط برابر مالی برای همه ی آیین ها و تامین مالی آنان تنها از راه باورمندانشان، آمادن فهرستی از دارایی های ملی تاراج شده از سوی دست اندرکاران رژیم و دستیاران درون و برون مرز آنان برای بردن به دادگاه های درمرزی و فرامرزی (همانند رَقبات نادری که کاربُردیِ سیصد ساله داشت و جایگاه اقتصادی-اجتماعی دین سالاران را درازگاه فروکاست)، از میان برداشتن دولت در دولت هایی مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و جلوگرفتن از دستداشت و ناخنکِ ارگان های همگون شان در فرایندهای اقتصادی، کاهش توان بازار و دست اندرکاران بازرگانی انگلی-وارداتی، پیـــــــــاده ســـــــــــــازی بی کم و کاست اصل چهل و چهار قانون اساسی، آزاد گذاشتن سازمان ها و نهادهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی برای رسیدگیِ ارگان های دولتی و قانون گذاری و دادگستری به منظور بالا بردن کارایی و جلوگرفتن از فساد و برباد رفتن درآمدهای ملی، و بنیانگذاری نهادی بسارسیدگی شده برای دستیابی به اندوخته ی ارزی صدها و بلکه هزارها میلیارد دلاری در راستای تدارک درشماریده و حساب شده ی انقلاب شتابان صنعتی همزمان با فرازش انباشت بر برداشت در سنجه ی کلان اقتصادی طی یک برش گذار. از آن جا که سیاست برون مرزی دولتی ملی-دمکراتیک چیزی نمی تواند باشد جز بازتاب سیاست درون مرزی مردمی و آشتی جویانه، نیم نگاهی نیز می اندازیم به شماری از آماج های منطقه ای-جهانی: بیرون راندن نیروهای جنگی بیگانه، درانداختن آیین نامه ها و آسان نامه برای فراهمیدنِ آسایی و امنیت به کمک کشورهای منطقه، همکاری‌های ارتشی همگانی و آشتی ‌جویانه، پایان دادن به جنگ‌ها و تنش‌های منطقه ‌ای، کاهش هزینه‌های نابایست لشکری، اندوزشِ نیازهای رزمیِ بایست به گونه برجسته از کشورهای همسایه، برچیدن همه‌ی پایگاه‌های ارتشی کشورهای بیگانه، کوشش برای فروپاشاندن همه ی پیمان‌های جنگوَرانه در پهنه‌ی جهانی و تلاش برای دستیانی به جهانی آزاد از جنگ‌افزارهای کشتار همگانی. آینده نشان خواهد داد که گردانندگان جمهوری اسلامی و دستیارانشان در اپوزیسیونِ درمرز و فرامرز، با این دسته خواست های اقتصادی-اجتماعی و نیز روشنگری هایِ نیروهایِ مردمیِ درون و برونِ دستگاه چگونه برخواهند" خورد
.......................................
اصل ِ چهل و چهار ِ قانون اساسي، برآيند ِ صد سال نبرد ِ دشخوار و خونبار ِ مردم ماست. هر دو فراز ِ اقتصادي-سياسي-نظامي ِ پنج سده ي گذشته، همانا بازه ي شاه عباس و واره ي نادرشاه، استوار بوده اند بر سازمان ِ پيچيده ي اداري، خالصه هاي ِ گسترده ي ديواني، و انحصار ِ دولتي ِ برجسته ترين بخش های ِ بازرگاني ِ برون مرزي و گاه درون مرزي. اصلِ چهل و چهارِ قانون اساسي در پايانِ سده ي بيست ميلادي، تا اندازه اي از درون ِ اين آزمون هاي ِ تاريخي ِ چندسده اي نيز برآييده است. "تولید آسیایی" ِ چند هزار ساله ی فئودالی، بویژه در باختر ِ آسیا، و بیشاکم از همان آغاز، استوار بوده است بر دارندگی ها و مالکیت های ِ گسترده ی دیوانی-درگاهی: هم برای شتاباندن ِ نیروهای ِ تولیدی، و هم برای بالاندن ِ بهره کشی های ِ اقتصادی. آماج ِ جنبش ِ راستین ِ کارگری-مردمی در این برش ِ تازه ی تاریخی، می شاید و می باید در راستای ِ شتاباندن ِ نیروهای ِ تولیدی، باری، زدودن ِ گاماگام ِ بهره کشی های ِ اقتصادی باشد. دستیابی به اقتصادی ِ پیشرفته و هموندانه و مردمی بی گمان شدنی ست. شماری از کشورهای ِ جهان، با همه ی دشواری ها و سنگ اندازی ها، سرافرازانه در آستان ِ این بازه ی نوین ِ تاریخی ایستاده اند. اصل ِ لگدمال شده ی چهل و چهار ِ قانون اساسی چه می گوید: نظام اقتصادي "بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است. بخش دولتي شامل کليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانکداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبکه‏هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، کشتيراني، راه و راه‏آهن و مانند اينها است که به صورت مالکيت عمومي و در اختيار دولت (افزوده ما: دولت ملي و مردمي) است. بخش خصوصي شامل آن قسمت از کشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات ميشود که مکمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني" مي باشد

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

در پيوند با پيکارهاي کنوني مان

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

به سوي گردآوري نيروهاي راستين ملي-دمکرات يا "همه با هم" خميني وار

http://www.b-arman.com/html/yaddasht_c_1171_hamebaham.html

از بيانيه هنرمندان و نويسندگان: زير درفش داد گرد هم آييم

http://farakhan-iran.com/html/g_1610_payam_41.html

نبرد بي گسست با رفرميسم و ناسيوناليسم و شوينيسم

http://www.b-arman.com/html/yaddasht_b_1164_gafgaz.html

پيکار فرهنگي با خردستيزان و بيدادگران

http://www.b-arman.com/html/darbargarye_katuzy.html

توقف خصوصي سازي و توقف نوليبراليسم يا مصادره يکان هاي کليدي با اصل چهل و چهار