داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

کيفر دادخواهي چيزي نبود و نيست، جز تنبيه

سه سده ي سرنوشت ساز - بخش سوم

آن چه دالساندری سفیر ونیزی درباره ی خلافت صفوی و قاضیان آن که بیشتر از روحانیون شیعه بودند، می نویسد، بیان دردهای مردم "ولایت فقیه" زده ی ماست: "اکثر قضات رشوه گیر بودند و حقوق شاکیان را رعایت نمی کردند ... من همه روزه آن ها را می دیدم که جامه های خود را می درند و خود را از دیوارهای دیوانخانه می آویزند و فریاد می آورند که چرا احقاق حق مظلومان نمی شود، دیدم که به کیفر این کار آنان را به شدت تنبیه می کردند." طبری سده ها پیش از پیدایش اشرافیت فئودال شیعه در سده ی شانزده میلادی، پیرامون بیهودگی "خلافت"، از زبان یکی از بزرگان ایرانی رو به امیر عرب خراسان، می گوید: "ما ایرانیان در پرتو حزم و خرد و رفتار شایسته چهارصد سال (اشاره به برش ساسانی) از دنیا خراج گرفتیم و حال آن که نه کتاب فصیح و مقدس داشتیم و نه رسولی که فرستاده ی خدا باشد". بن بست های روبنایی در جامعه ایران و ناکارایی در دیوانخانه ها، در سده های گذشته با پیدایش این گونه "دولت در دولت" ها یا "خلافت" های آشکار و ناآشکار روحانیون، پیوندی همه سویه داشته است. روحانیون موقوفه دار در نبرد با دیوانیان، هم با کوچ نشینان ترک و هم با دشت نشینان مغول هم پیمان شدند، و زمینه ی اشغال ایران را برای چندین سده فراهم ساختند. خلافت صفوی نیز، برآیندی بود از سازش میان روحانیون سیورغال دار شمال و قزلباشان تيول دار آناتولي

پیش گفتار

پرداختن به برش صفوی، تنها به معنای کنکاش آکادمیک در دالان های تار تاریخی نیست، بلکه جستاری است اجتماعی-اقتصادی برای دستیابی به ریشه های واپس ماندگی امروزین مان، و در جای خود، کوششی است برای برون رفت از بن بست های تاریخی مان. همان گونه که پیشتر نیز بدان نیم-نگاهی نموده ام، در پرده ی پارینه می توان صفویان را به چشم تراژدی عباسیان، و قاجاریان را به چشم کمدی صفویان نگریست. روی کار آمدن ولایی ها در پایان سده ی بیست میلادی را اما، می بایست به مثابه ی گامی بلند به سوی تاریک خانه های سده های میانه ارزیابی کرد، و آن را "خواری تاریخی" ای نامید که آیندگان در دفتر خویش درشت خواهند نگاشت، و نسل ما را برای داشتن سهم در برآمدن آنان، سرزنش خواهند نمود.

نگارنده در این رشته نوشتارها، آن هم در آستانه ی خیزش دوم مردمی، خرده-بخش هایی از پژوهش گسترده و تازه به نام "سه سده ی سرنوشت ساز" (سده های شانزده، هفده و هیجده میلادی یا برش برآمدن و برافتادن مناسبات نوین سرمایه داری) را که جلد یکم پانصد صفحه ای آن در کار ویرایش پایانی است، با دگرگونی هایی برگزیده، و در دسترس خوانندگان نهاده است. "این بخش" از کنکاش ها، کوششی هستند برای یافتن پاسخ به چرایی و چگونگی فرارویی روحانیون شیعه به بزرگترین فئودال ایران، و نقش آنان در شکست جنبش های ضدفئودالی-بورژوایی باختر آسیا در آستانه ی سده ی هیجده میلادی. برآمدن نهادهای سازمان یافته و پیچیده ی پرستشگاهی-فئودالی در این برش، همگاه است با آغاز روند واپس ماندگی اجتماعی-اقتصادی ایران، و به درازا انجامیدن پروسه ی فرارویی از مناسبات کهن فئودالی به روابط نوین سرمایه داری. به دیگر سخن، در پایان سده ی هفده و آغاز سده ی هیجده میلادی بود که یکی از بزرگترین راهبندهای تاریخی در گدار شکوفایی فرهنگی و اجتماعی-اقتصادی ایران آفریده شد و "هیولایی خرافی" و با توان بالای اقتصادی و قدرت آشکار و ناآشکار سازمانی، پا به پهنه ی زندگی نهاد. این "هیولای خرافی"، و بویژه اشرافیت آن، دست در دست نیروهای گونه گون بازدارنده ی رشد درون و برون مرزی، در پنج سده ی گذشته در برابر بیشتر نوزایی ها و نوسازی های بایای اجتماعی، قلدرمنشانه و گستاخانه بالا برافراشته است.

حساب این اشرافیت روحانی، از توده ی شیعیان ایران که بخش کوچکی از ساکنان فلات بزرگ ایران را تشکیل می دادند، و نیز جنبش های ضدفئودالی آنان، جداست. نگارنده در این زمینه دیدگاه" بارتولد" که تشیع را در همه ی اشکال و صور آن پوشش عقیدتی نهضت های روستائی بخش هایی از ایران در برش چیرگی عرب ها می خواند، درست می داند. این پدیده با جنبش های اروپای باختری نیز همگونی هایی داشت. خیزش های دهقانی و ضدفئودالی در ایران مانند اروپا، بسته به هنگامه (شرایط)، گاه رنگ عرفان، گاه نمای بی دینی، و گاه رویه ی آیینی به خود می گرفتند و در برش هایی از تاریخ به مبارزه ی جنگجویانه فرامی روییدند. بی چیزان روستایی و شهری شیعه ی ایران، نه تنها در کوران مبارزه علیه خلافت عباسی به سندباد نیشابوری که آشکارا باورهای زرتشتی داشت، پیوستند، بلکه خیزش بزرگ "خرم دینان" را که از "خلافت و مبدا آن متنفر بودند" (برگرفته از "یاکوبوسکی") نیز پشتیبان گشتند، و شماری از آنان به آیین بابکیان گرویدند. در برش فروریزی خلافت صفوی نیز، چون برش کنونی فروپاشی اشرافیت روحانی شیعه، حتی در اصفهان که ملاباشی ها و صدرها و شیخ الاسلام ها سال ها در آن سرمایه گذاری کرده بودند، گروهی از ایرانیان از اصلاحات آیینی محمود پشتیبانی نمودند و شماری به آیین های پیشین خویش بازگشتند. بیهوده نیست که "فریزر" درباره ی سپاهیان نادر که بخش چشمگیری از آنان از روستاییان تهی دست بودند، یادآور می شود که در کوران مصادره ی دارایی های موقوفه داران شیعه، اعتراض ملاها "فقط با پوزخند جنگجویان نادر مواجه می شد".

این پیش گفتار را با گزیده ای از کتاب "تاریخ مشروطه"، و نیز با آرزوی برپایی "آذرکده هایی خندان" (و نه گریان) در درون مان، و برافراشتن درفش "دولت سایه ی مردمی" (و نه بیرق سوگوار خرافی) پیشاپیش مان، به انجام می رسانیم. گاه آن است که "دولت سایه" و "همبسته" و "بابکی" مان، دلیرانه تـــــــــر و خودباورانه تــــــــر از سایه ی تاریخ بدر آید. به گفته ی احمد کسروی "باید نیرو بسیجید"، و در این برش تاریخی که نه هر چند دهه، بلکه "هر چند سده" یک بار پیش می آید، با بهره گیری از "همـــــــــــــــــــه" ی اشکال مبارزاتی مورد "پشتیبانی توده ها"، جنبش ملی و دمکراتیک کشورمان را در پهنه های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و "سازمانی" به پیش راند. در هنگامه ای که در جای جای جهان؛ از اروپا گرفته تا آمریکای شمالی، از خاورمیانه و افریقا گرفته تا آمریکای لاتین، و از آسیای جنوب شرقی گرفته تا استرالیا، بوی "جنگی بازرگانی-مالی" می آید، و به گفته ی سخنگوی پارلمانی حزب دمکرات مسیحی آلمان، در نبرد پنهان میان مراکز مالی لندن و نیویورک و فرانکفورت برای برون رفت از "بحران ژرف"، نشان از درگیری هایی است چون "جنگ جهانی اول"، می بایست نیروهای ملی و دمکرات ما هر چه زودتــــــــــــــــر سکان کشور را در دست گیرند، و به سهم خود توانمنــــــــــــــــــــدانه اما آشتی جویانه کنسرن های نفتی-نظامی-مالی را به پذیرش شکست تاریخی خود در منطقه ی ما وادارند. اعتصاب گسترده در کشور نفتخیز نیجریه و نقش سنگین کارگران و کارکنان نفت در آن، می تواند در ایران و دیگر کشورهای منطقه نیز بازخوانی شود، و چون جنبش نفت در سال سی و دو، و انقلاب بهمن در سال پنجاه و هفت، قراردادهای غیرعادلانه ی نهان و نانهان نفتی-نظامی-بازرگانی کنسرن ها را برباد دهد. ضربه ی کاری و پایانی را، اعتصاب بزرگ کارکنان نفت بر رژیم ساواک زده ی شاه وارد ساخت، و به گمان بسیار، ضربه ی کاری بر رژیم ولایی را نیز آنان وارد خواهند ساخت (و نه "تحریم کنندگان" پرترفند). این است آن "بمــــــــــــــــــــــب" واقعی که در کشورهای نفت خیز به تیک تاک درآمده است، و نه "بادبادک" های ولایی ها در تنگه ی هرمز. این کنسرن های جهانی برای رهایی از بحران ژرف اقتصادی و فشارهای روزافزون درونی، و به منظوز تداوم سیاست های بیدادگرانه ی خود در چهارسوی گیتی، با بهره گیری از سخنگویان خود، بویژه در امریکا و انگستان، جهان را به سوی پرتگاه های سده ی بیست میلادی نزدیک می کنند. همداستانان و همدستان آنان در نظام ولایی نیز برای رهایی از بن بست های همه سویه، در گدار هارترین نیروهای استعماری گام بر می دارند. با همه ی دشواری ها و تنگناها، می توان و باید به جنگ افروزان گوناگون درون و برون مرزی "ایست" داد. "نود و نه درصدی" های ایران و جهان از توان بالقوه ی بالایی برخوردارند که هنوز بایسته و شایسته به کار گرفته نشده اند. ایرانیان مبارز و آشتی جویی که در جای جای جهان پراکنده اند، به نوبه ی خود در یاری رساندن به جنبش "نود و نه درصدی" ها در محل سکونت خود وظایف مشخصی بر دوش دارند. در آن چه که به درون کشورمان باز می گردد، در "کار سازمانی" راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") نیز بهره گرفت. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن ها و پدافندهای بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد را بنیان خواهند نهاد. آری، باختر آسیا برای رهایی از بندهای "توحش و بربریت" استعماری-نواستعماری، به پیروزی های "پرچمدار" دلیرش چشم دوخته است:

"اینان (آزادیخواهان) می خواستند در تبریز و در دیگر شهرها نیز یک «انجمنی از برگزیدگان توده» برای نگهبانی به کارهای آنجا برپا باشد. به ویژه در آن هنگام که آغاز جنبش می بود و آزادیخواهان در هر شهری به یک کانون نیاز می داشتند. این بود در شهرهای دیگر نیز، به پیروی از تبریز، انجمن هایی بنیاد یافت که رشته ی کارها را به دست گرفت. دارالشورای، گاهی ایراد به پیدایش این انجمن ها می گرفت، به ویژه با انجمن تبریز همچشمی آشکار نشان می داد. ولی این کانون آزادی که سپس "انجمن ایالتی" نامیده شد، در اندک زمانی شایندگی بسیاری از خود نشان داده در برابر دارلشورای بالا افراشت، و رشته ی شورش و جنبش را در «سراسر ایران» به دست گرفته با کاردانی آن را راه برد." (احمد کسروی)

 

کیفر دادخواهی چیزی نبود و نیست، جز "تنبیه"

 

"پادشاه و امرا، همه در این زمان به سبب تن پروری و راحت طلبی دست از فضیلت برداشته اند و همیشه مشغول به فسق و فجور و شنایع و قبایح اند و «بی خبری از احوال رعایا و زیردستان» را شیوه و شعار خود نموده اند. «علما نیز مهر سکوت بر لب گذاشته» مطلق در مجلس پادشاه و امرا سخنانی که موجب تنبیه و آگاهی ایشان باشد، «هرگز بر زبان» نیاوردند."

شیخ بهاالدین استیری

 

انگیزه ی "سکوت" اشرافیت روحانی شیعه و بی مهری آنان به "رعایا و زیردستان" (هم چون "سکوت" آنان در سه دهه ی گذشته) را، باید از جمله در دگردیسی های اقتصادی آغاز صفوی جست و جو کرد.

صفویان از همان ابتدای کار، شرایط را برای معافیت های مالیاتی "سادات" فئودال، رشد موقوفه ها، و توان گیری اقتصادی نهادهای گوناگون پرستشگاهی فراهم ساختند. در یکی از فرمان ها "در خصوص معافیت مالیاتی سادات"، شاه اسماعیل پاره ای از روحانیون را "معاف و مسلم" و جزو "ترخان" خوانده، و آنان را از حسابرسی ها و پرداخت های "حقوق دیوانی"، آزاد ساخته است. در این فرمان، منظور از"ترخان" کسی است که سلطان "تکلیف از او بردارد و هر تقصیری و گناهی که کند مواخذه" نکند.

این گونه فرمان ها، به گمان بسیار در سطح گسترده ای در هنگام زمامداری وی صادر شده اند. پس از اسماعیل نخستین نیز این سیاست از سوی سلطان های دیگر صفوی کمابیش پی گرفته شد. اسماعیل در فرمان بالا که نمونه وار برگزیده ایم، پاره ای از "سادات" را در سطحی گسترده و برای مدتی طولانی از مالیات های گوناگون "حکمی و غیرحکمی" معاف کرده بود: "مالوجوهات و حقوق دیوانی ایشان را دانسته و دربسته معاف و مسلم و جزو «ترخان» و مرفوع القلم فرمودیم و ارزانی داشته باید که حسب الحکم مقرر دانسته «مطلقا» به علت مالوجهات و اخراجات و خارجیات و عوارضات حکمی و غیرحکمی از علفه و علوفه و قتلقا و الاغ و الام و بیکار و شکار و طرح و دست انداز و عیدی و نوروزی و اساره پیشکش و سامدی و چریک و ده نیم و ملکانه و محصلانه و صدچهار و رسم الصداره و رسم الوزرا و حق السعی عمال و رسوم داروغگی و رسم التحریر و المسافه و رسم الاستیفا و اخراجات قلاع و طوایل و صدیک و صددو و سایر تکالیف دیوانی و مطالبات سلطانی و آن چه مالو خارج بر آن توان کرد، «به هر اسم و رسک که باشد مزاحم نشوند» و تعرض نرسانند و به قلیل و کثیر طوع و توقع ننمایند و از سایبه ی تغییر و تبدیل مصون و محروس شمرند و به دستور سابق و قانون استمرار معاف دانسته حوالتی نکنند و مطالبتی ننمایند و اعزاز و احترام مشارالیهم از لوازم شمرند و شکر و شکایت ایشان را موثر دانند و از مقتضی فرمان همایون تخلف نورزند «و هر ساله در این ابواب نشان و پروانچه مجدد» طلب ندارند." (درست مانند تیول داری یا بنیاد-موقوفه داری در "نظام ولایی"، و واگذاری یکان اقتصادی زیر کنترل "بیت رهبری"، به "علما" و همدستان و همداستانان آنان. این یکان ها نیز چون برش صفوی، حتی از نظارت مجلس "استصوابی" بیرون اند)

 

سیورغال ها و امامزاده ها و دارالعلم ها

 

این گونه یکان ها که با فرمان سلطان ها به روحانیون نزدیک به قزلباشان واگذار می شدند، در واقع نهادهای اقتصادی ای بودند کمابیش خودگردان و بیرون از کنترل دیوان و دربار. شکل ویژه و رایج مالکیت پرستشگاهی-فئودالی عبارت بود از سیورغال. "بحرالجواهر فی علم الدفاتر" که سندی است سنگی از سال 1306 قمری، مالکیت رایج پرستشگاهی را بدین گونه هاشور می زند: "سیورخال (یا سیورغال) اخراجات امامزاده های واجب التعظیم و بقاع متبرکه و تیولی (است) که به علما و فضلا داده باشند". مینورسکی نیز برگرفته از این گونه اسناد تاریخی، اشاره به این نموده است که "در دوره های اخیر، سیورغال بیشتر به موقوفات مذهبی داده می شد."

افزایش شمار  سیورغال ها و "امامزاده ها" و "بقاع متبرکه"، و نیز ساختن "شجره نامه ی خاندان صفوی" متشکل از سی تن از "سادات" – که احمد کسروی و شماری از پژوهشگران آن را به درستی ساختگی ارزیابی کرده اند- ، بویژه سه آماج را نشانه گرفته بود: نخست توان دادن به روحانیون نزدیک به قزلباشان و واگذاری یکان های اقتصادی به آنان، دوم حذف روحانیون ناخرسند غیرشیعه و شیعه و تصاحب دارایی های آن ها، و سوم افزایش شمار "دارالعلم ها" به منظور گسترش "کلام مذهبی". در "تاریخ صفویه" در این زمینه می خوانیم، شاه اسماعیل "سعی داشت قوانین قران را اجرا نماید، بنابراین دستور داد در ایالات مختلف مانند شیراز و اصفهان، دارالعلم هایی بسازند که در آن علوم مذهبی تدریس شود". هزینه ی این دارالعلم ها، مانند مخارج امام زاده ها و بقاع متبرکه و مسجدها، از یک سو از راه دادن معافیت های مالیاتی و واگذاری سیورغال ها، و از دیگرسو از طریق سرمایه گذاری های بازرگانان و صرافان و درباریان و پاره ای از زمینداران، فراهم می شد.

میزان درآمد این یکان های خودگردان پرستشگاهی و چگونگی هزینه کردن آن چندان روشن نبود و حسابرسی به آن، کمابیش بیرون از پهنه ی کار دیوانیان جای می گرفت، و تنها زیر نظر "ناظران" خود موقوفات به کار آنان رسیدگی می شد. در "القاب و مواجب دوره ی سلاطین صفویه" پیرامون "ناظر مسجد مشهد مقدس معلی" به این نکته اشاره ای شده است: "به اعتبار آن که نظارت موقوفات مسجد کبیر مشهد مقدس معلی، که بانی آن گوهرشادبیگم زوجه ی شاهرخ است، با خواجه سرایان می باشد که از جانب اشراف تعیین شوند، حق النظاره ای از موقوفات مسجد مزبور، که مشارالیها وقف بر مسجد مزبور نموده، دارند که «حسب الواقع معلوم نمی شود که در سالی چه مبلغ می شود». و از قرار تقریر مباشرین آن را از سیصد تومان تا پانصد تومان به عمل آید. و کل رتق و فتق مهمات مسجد مزبور با ناظر مذکور بوده اختیارات موقوفات و خدام و عمله و فعله و مباشرین آن تماما با ناظر مشارالیه می باشد".

جریان واگذاری سیورغال ها به روحانیون فئودال در میانه برش صفوی نیز به شدت جریان داشت. اسکندر بیک منشی"اختصاصات و مزایای" برش شاه عباس را در آن می داند که "سیورغات بسیار به سادات داده می شد". نمونه هایی از آن به گونه ی زیر بود: سیورغات میرمیران یزدی پسر شاه نعمت الله که صاحب سیورغالی کلی بود و حاصل املاک و مسلمیات آن سلسله قریب به پنج هزار تومان می شد، سیورغالی و مسلمی جناب میرشمس الدین و اولاد عظام او و متوجات سادات سبزوار زیاده از پنجاه تومان شاهی عراقی، میرحیدر از سادات طباطبایی حسینی صاحب سیورغال بیشمار، شاه قاسم نوربخش به سیورغالات از اکثر سادات قلمرو همایون، سادات کوثری سیستان دارای سیورغالات عمده از تهماسب، و میزرا ابراهیم همدانی از سادات طباطبا صاحب سیورغال های مرغوب.

 

آستانه ها و مزارها

 

در "رایج ترین اسناد" دیوانی برش صفوی، همانا "مثال" ها، و نیز در "خطاب" ها و "طغرا" ها، می توان به اهمیت موقوفات و آستانه ها و مزارها که عمدتا به سادات فئودال "نسلا بعد نسل" واگذار می شدند، نشانه هایی یافت. در این "مثال" ها که در درازای دو سده زمامداری صفویان آن ها را پیچیده تر کرده و در واقع با مخفی کردن موقوفه ها "تمیز و تشخیص مفردات" را دشوار نموده بودند، به موقوفه های گوناگونی پرداخته شده است. این اسناد نیز نشان می دهند که املاک و دارایی های موقوفی بیشتر به صدرها و مقاماتی واگذار می شدند که از سادات بوده اند. در عالم آرا در این زمینه تاکیداتی وجود دارد بدین گونه؛ "در این دودمان ولایت نشان، منصب صدارات که عبارت از تقدیم سادات و ارباب عمائم و تکفل مهمات ایشان و ضبط ائقاف و رسانیدن وجوه بر مصارف شرعیه است به جز سادات عظیم القدر فاضل پرهیزکار به دیگری تفویض نمی یابد."

از میان "مثال" های برش صفوی می توان به ساداتی در جایگاه صدر و با توان بالای اقتصادی اشاره کرد چون شاه تقی الدین محمد اصفهانی، ابوالولی انجو، میر صدرالدین محمد، میررفیع الدین محمد صدر خلیفه، میرزا رفیع شهرستانی، میرزا حبیب الله صدر، و میرزا مهدی اعتمادالدوله. از بین این صدرها، برای نمونه می توان به ابوالولی انجو "برادر امیرابوالمحمد فرزند شاه محمود انجو حسیینی حسنی شیرازی" نگریست که متولی بزرگترین آستانه ایران، قدس رضوی بود و با شیخ بها الدین محمد عاملی نیز "احتلاف نظر" هایی داشت. وی پس از تولیت قدس رضوی سمت هایی داشت چون متولی اوقاف غازانی و آستانه ی شیخ صفی و قاضی عسکر.

پیرامون واگذاری درازگاه سیورغال ها، یا یکان های اقتصادی خودگردان فئودالی، به سادات در "مثال های صدور صفوی" می خوانیم: "بر مزار فایض الانوار امام زاده های مذکور، و تولیت شرعی آن را به اولاد خود تفویض نموده، «نسلا بعد نسل» و «عقبا بعد عقب»، و نوبت تولیت آن الحال منتهی شده باشد به میر حسین مذکور، احدی به خلاف شرع شریف در تولیت شرعی آن مدخل ننماید."

افزون بر آستانه های از نطر عموم شناخته شده، و از نظر اقتصادی توانمندی چون مشهد و اردبیل، داده هایی نیز از برش صفوی پیرامون آستانه ی نور مازندران، و اسناد و فرمان هایی مربوط به استراباد و گرگان، کمابیش با همین درون مایه و برای واگذاری به سادات فئودال، در دسترس اند.

ولی قلی بن داود قلی شاملو در قصص الخاقانی، پیرامون حمله ی عبدالمومن خان به خراسان و به دست آوردن "الماسی که به قدر بیضه ی مرغ" (که می توان آن را نمونه ی کوچکی از دارایی های صدرها و ملاباشی های صفوی ارزیابی کرد)، پس از ورود به "آستان روضه ی مقدس" می نویسد: "ازبکان بی باک سفاک تیغ های ستم را از غلاف کشیده در یک طرفه العین چهار هزار سید صحیح النسب را به درجه ی شهادت مقرون ساختند ... کتابخانه و خزانه و اسباب از قندیل و فروش و ظروف سرکار فیض آثار را بالتمام غارت کردند و کل آن اسباب را سرکار عبدالمومن خان متصرف شدند، و یک قطعه الماس به قدر بیضه ی مرغ و قطب شاه دکنی وقف نموده بود، به خزانه ی خود برد."

 

محاکم شرعی

 

توان اقتصادی روحانیون فئودال شیعه در برش صفوی، افزون بر داشتن سیورغال هایی که برای اداره ی امامزاده ها و بقاع متبرکه و دارالعلم ها و غیره طراحی شده بود، با اختیارات آنان در بخش قضاوت تقویت می گردید. بنا به تذکره الملوک، که در آن جایگاه "قاضی دارالسلطنه" را پس از ملاباشی و صدارت خاصه و عامه قرار داده است، وظیفه قاضی آن بوده که "به غیر از جمعه در خانه ی خود به تشخیص دعاوی شرعیه ی مردم" بپردازد و "هر دعوایی را که قاضی حکم شرعی آن را می نویسد، دیوانیان اجرا و حق را بمن له الحق" برسانند.

توان محاکم شرعی در برابر محاکم عرفی چنان زیاد بود که بنجامین نخستین سفیر امریکا در برش ناصرالدینشاه نیز، همانا دو سده پس از پایان کار صفویان، اشاره می کند به اینکه در ایران "محاکم عرف، بیشتر به مسائل جنایی رسیدگی می کنند، اما دعاوی حقوقی و مدنی توسط روحانیون حل و فصل می شود ... در حقیقت تقدس دادگاه های شرع و معنویتی که حکام آن دارند، جرات اعتراض و سرپیچی از آن را به کسی نمی دهد، در واقع دادگاه های عرف –اگر حمایت و پشتیبانی دولت نباشد- نفوذ و اهمیتی ندارند ... مفسرین قوانین و احکام شرع، همانطوری که اشاره شد، روحانیون هستند که آن ها را مجتهد می نامند و مجتهد اعلم که مرجع تقلید است، در حقیقت عالیترین مقام قضایی ایران است و این شخص در حال حاضر حاج ملا علی کنی است ... علیرغم مقام و موقعیت خود زندگی مجلل و باشکوهی ندارد و خیلی ساده و معمولی به سر می برد، با آن که املاک و داریی هم دارد، معهذا در صدد نمایش دادن آن ها نیست و در کمال سادگی زندگی می کند. موقعی که از منزل خارج می شود فقط سوار یک قاطر سفید رنگ می گردد و یک نوکر همراه اوست، ولی مردم وقتی از آمدن او مطلع می شوند، از هر طرف نزد وی می آیند و مانند یک وجود فوق طبیعی از این روحانی استقبال می کنند. یـــــک اشاره از طرف او کافی است که شاه را از تخت سلطنت به زیر آورد و هر فرمان و دستوری که درباره ی خارجیان و غیرمسلمانان صادر کند، فورا از طرف مردم اجرا می گردد. سربازان گارد محافظ سفارت در تهران به من گفتند، با آن که از طرف شاه مامور حفاظت جان و اعضای سفارت شده اند، اگر حاج ملا علی به آن ها دستور دهد، بدون درنگ من و دیگر اعضای سفارت را خواهند کشت. خوشبختانه مردی که این همه قدرت و نفوذ کلام دارد، کسی خیلی رئوف و مهربان و ملایم است و هیچوقت دستورات شدیدی صادر نمی کند، ولی به هر حال باید توجه داشت که هیچ کار اجتماعی و مهمی در ایران بدون جلب نظر و صلاحدید حاج ملا علی کنی انجام نخواهد شد."

اگر بنا به گفته ی بنجامین، قاضی های شرعی در برش قاجار "زندگی مجلل و باشکوهی» نداشتند، در برش صفوی وضع به گونه ی دیگری بود. برای نمونه "عمارات متعلق به صدرهای صفوی" که جابری انصاری در سال 1318 یکی از آنان را به تصویر کشیده، از "اطاق (های) عدیده از تذهیب" که "گویی یکپارچه از زر ناب" پوشیده شده بود، تشکیل می شدند. شاردن نیز در سفرنامه خود از جمله به کاخ صدر موقوفات، یا "جلوخان قصر" اشاره کرده است که در میدان "بزرگ مربعی" واقع شده بود.

دالساندری سفیر ونیزی درباره ی قضات "قصر" دار صفوی در برش تهماسب که بخش بزرگی از آنان از روحانیون شیعه بودند، می نویسد:

"اکثر قضات رشوه گیر بودند و حقوق شاکیان را رعایت نمی کردند ... عده ای از دزدان مسلح شبانه از بازار بزرگ شهر از حجره احمد چلپی، معادل سیصد تومان جنس و مقدار زیادی شمش نقره به سرقت بردند. تجار شکایت خود را به عرض شاه رسانیدند. به دستور شاه دزدان را دستگیر کردند، ولی قاضی، دزدان را آزاد نمود و قسمتی از اموال مسروقه را خود قاضی تصاحب کرد و بقیه را به عنوان تحفه برای امرا و بزرگان دربار قزوین فرستاد ... در شهر نخجوان جمعی را به اتهام دزدیدن اموال بازرگانان دستگیر کرده بودند، به حکم قاضی اموال دزدیده شده را پیدا کرده به دادگاه بردند، قاضی شاکیان را پی کاری فرستاد و دزدان را آزادکرد و بخشی از اموال را خود تصاحب نمود و بخش دیگر را بر سبیل تحفه نزد بعضی از صاحب منصبان و امرای درباری به قزوین فرستاد ... من همه روزه آن ها را می دیدم که جامه های خود را می درند و خود را از دیوارهای دیوان خانه می آویزند و فریاد می آورند که چرا احقاق حق مظلومان نمی شود، دیدم که به کیفر این کار آنان را به شدت تنبیه می کردند".

پایان بخش سوم

بخش یکم: سه سده ی سرنوشت ساز

click

بخش دوم: از طلبه های زیردست تا ملاباشی های بالادست

click

این از دیروز و، این از امروز

امپراتوری ملاها

"پیرامون «امپراتوری اقتصادی» روحانیون حکومتی، می توان برای نمونه به داده های عباس پالیزدار و مجله فوربس درباره ی ناصر واعظ طبسی به عنوان صحنه گردان فعالیت های آستان قدس، اشاره کرد. این نهاد در دهه ی نود میلادی، صدها میلیارد دلار از اموال بنیاد رضوی را در بخش های سودآوری چون پروژه ی سرخس و خط آهن ایران-ترکمنستان، بزرگراه های جدید، یک فرودگاه بین المللی، و همچنین چندین هتل و ساختمان اداری تزریق کرده بود. روحانیون پس از انقلاب بهمن، نه تنها به پهنه های سنتی خویش چون دادگستری و آموزش و امور بازاری و موقوفه ای چیره شدند، بلکه بویژه با یاری و همدستی سپاهیان و بازاریان، مهمترین گلوگاه های اقتصادی و صندلی های زمامداری را زیر کنترل خود گرفتند." (برگرفته از خیزش هشتاد و هشت)

پرونده ی المکاسب و تبرئه ی دزدان

"پرونده المکاسب یکی از معروفترین پرونده های فساد اقتصادی در ایران است که به اختلاسی چندین میلیارد ریالی از طریق شرکت المکاسب و در جریان واگذاری این شرکت از بانک ملی به یکی از موسسات آستان قدس رضوی ارتباط دارد. عباس پالیزدار در سخنرانی خود در دانشگاه همدان به نام پسر یکی از روحانیون بسیار سرشناس نظام جمهوری اسلامی در رابطه با این پرونده اشاره کرد. عباس پالیزداراز ناصر، فرزند آیت الله واعظ طبسی، تولیت آستان قدس رضوی در رابطه با پرونده المکاسب نام برد. آیت الله واعظ طبسی، از آغاز انقلاب سرپرستی و تولیت آستان قدس رضوی یکی از ثروتمندترین نهادهای مذهبی- اقتصادی ایران را برعهده داشته است و البته افشای نام فرزند آیت الله واعظ طبسی دررابطه با پرونده المکاسب نکته جدیدی نیست. پیش از این نیز منابع خبری داخل ایران به ارتباط فرزند این روحانی سرشناس با پرونده المکاسب اشاره کرده بودند. ناصر طبسی بعدا با این استدلال که از غیر قانونی بودن فعالیت هایش اطلاع نداشته، توسط دستگاه قضایی تبرئه شد. آوازه ناصر طبسی از مرزهای ایران نیز فراتر رفته است. مجله فوربس در گزارشی تحت عنوان "ملاهای میلیونر" که ۵ سال پیش منتشر شد، در رابطه با آیت الله طبسی و پسر وی چنین نوشت: "آستان قدس رضوی مالک مستغلات بسیاری در سراسر ایران است، این بنیاد همچنین تعداد زیادی هتل، کارخانه، مزرعه و معدن را در اختیار دارد." مجله فوربس تعیین و تخمین میزان دارایی های آستان قدس را غیر ممکن می داند زیرا آستان قدس هرگز میزان دارایی ها و اموال خود را منتشر نکرده است.  فوربس به نقل از اقتصاددانان ایرانی ارزش دارایی های «خالص» آستان قدس را بیش از ۱۵میلیارد دلار تخمین زده و به این نکته اشاره کرده است که آستان قدس همچنین نذورات و کمک های سخاوتمندانه میلیون ها زائری را که سالانه به مشهد سفر میکنند در اختیار می گیرد." (گزارشی از هیات تحقیق و تفحص مجلس)

پیوست:

1- در پایان برش صفوی حوزه ی عمل قاضی عسکر کاهش یافت. در تذکره الملوک در این زمینه می خوانیم: "آمدن قاضی عسکر به کیشخانه ی دیوان بیگی متروک، و شغل قاضی عسکر در اواخر زمان سلاطین صفویه به آن منحصر که عساکر نصرت مآثر سواد ارقام تنخواه مواجب خود را که به ممالک محروسه می فرستادند، به مهر قاضی عسکر می رسانیدند."

 

2- ادوارد پولاک پیرامون توان روحانیون در امر قضا می نویسد: "در جوار شرع، چیزی به نام عرف برقرار گردیده که توسط شاه، حکام و محکمه ی عالی دیوانخانه اعمال می شود ... ملاها طبعا عرف را داری اهمیت و صلاحیت نمی شناسند و احکامی را که بر آن مبنا صادر شده باشد، باطل می دانند، تنها شاه است که این اختیار قانونی را عملا اعمال می کند، حتی هنگامی که سه نفر به جان شاه سوقصد کردند، چند تن از علما با کشتن آن ها به مخالفت برخاستند و می گفتند، چون سوقصد کنندگان سه نفر هستند، بر حسب نص قران می توانند با پرداختن مبلغ معین جریمه، آزادی خود را به دست آورند. اغلب جرائم سیاسی از مقوله ی عرف محسوب می شود".

click

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

خيزش 88

منتشر شد و به گونه پي دي اف در دسترس خوانندگان است

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

 

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

 

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

 

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

 

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click