داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

click

توان گیری اشرافیت روحانی در پایان برش صفوی، همچون امروز، در پشت تندروی های آیینی پنهان می شد و با ایجاد محدویت های زیادی همراه بود. در این برش موزیک و رقص ممنوع گردیدند، قهوه خانه ها بسته شدند، قماربازان و معتادان و روسپیان غیره مورد آزار بیشتری قرار گرفتند، غیرشیعیان بیش از پیش "کیفر" دیدند، و در پایان کار، "ملا حسین" که خود حرمسرایی داشت از "قریب به هزار دختر صبیحه ی جمیله از هر طایفه و قوم و قبیله از عرب و عجم و ترک و تاجیک و دیلم"، به تحریک ملاباشی ها، زنان شوربخت ایرانی را برای رفتن به بازار و خیابان، بجز به دلایل شرعی و عرفی "منع" کرد.

پیش گفتار

پرداختن به برش صفوی، تنها به معنای کنکاش آکادمیک در دالان های تار تاریخی نیست، بلکه جستاری است اجتماعی-اقتصادی برای دستیابی به ریشه های واپس ماندگی امروزین مان، و در جای خود، کوششی است برای برون رفت از بن بست های تاریخی مان. همان گونه که پیشتر نیز بدان نیم-نگاهی نموده ام، در پرده ی پارینه می توان صفویان را به چشم تراژدی عباسیان، و قاجاریان را به چشم کمدی صفویان نگریست. روی کار آمدن ولایی ها در پایان سده ی بیست میلادی را اما، می بایست به مثابه ی گامی بلند به سوی تاریک خانه های سده های میانه ارزیابی کرد، و آن را "خواری تاریخی" ای نامید که آیندگان در دفتر خویش درشت خواهند نگاشت، و نسل ما را برای داشتن سهم در برآمدن آنان، خواهند نکوهید.

نگارنده در این رشته نوشتارها، آن هم در آستانه ی خیزش دوم مردمی، خرده-بخش هایی از پژوهش گسترده و تازه به نام "سه سده ی سرنوشت ساز" (سده های شانزده، هفده و هیجده میلادی یا برش برآمدن و برافتادن مناسبات نوین سرمایه داری) را که جلد یکم پانصد صفحه ای آن در کار ویرایش پایانی است، با دگرگونی هایی برگزیده، و در دسترس خوانندگان نهاده است. "این بخش" از کنکاش ها، کوششی هستند برای یافتن پاسخ به چرایی و چگونگی فرارویی روحانیون شیعه به بزرگترین فئودال ایران، و نقش آنان در شکست جنبش های ضدفئودالی-بورژوایی باختر آسیا در آستانه ی سده ی هیجده میلادی. برآمدن نهادهای سازمان یافته و پیچیده ی پرستشگاهی-فئودالی در این برش، همگاه است با آغاز روند واپس ماندگی اجتماعی-اقتصادی ایران، و به درازا انجامیدن پروسه ی فرارویی از مناسبات کهن فئودالی به روابط نوین سرمایه داری. به دیگر سخن، در پایان سده ی هفده و آغاز سده ی هیجده میلادی بود که یکی از بزرگترین راهبندهای تاریخی در گدار شکوفایی فرهنگی و اجتماعی-اقتصادی ایران آفریده شد و "هیولایی خرافی" و با توان بالای اقتصادی و قدرت آشکار و ناآشکار سازمانی، پا به پهنه ی زندگی نهاد. این "هیولای خرافی"، و بویژه اشرافیت آن، دست در دست نیروهای گونه گون بازدارنده ی رشد درون و برون مرزی، در پنج سده ی گذشته در برابر بیشتر نوزایی ها و نوسازی های بایای اجتماعی، قلدرمنشانه و گستاخانه بالا برافراشته است.

حساب این اشرافیت روحانی، از توده ی شیعیان ایران که بخش کوچکی از ساکنان فلات بزرگ ایران را تشکیل می دادند، و نیز جنبش های ضدفئودالی آنان، جداست. نگارنده در این زمینه دیدگاه" بارتولد" که تشیع را در همه ی اشکال و صور آن پوشش عقیدتی نهضت های روستائی بخش هایی از ایران در برش چیرگی عرب ها می خواند، درست می داند. این پدیده با جنبش های اروپای باختری نیز همگونی هایی داشت. خیزش های دهقانی و ضدفئودالی در ایران مانند اروپا، بسته به هنگامه (شرایط)، گاه رنگ عرفان، گاه نمای بی دینی، و گاه رویه ی آیینی به خود می گرفتند و در برش هایی از تاریخ به مبارزه ی جنگجویانه فرامی روییدند. بی چیزان روستایی و شهری شیعه ی ایران، نه تنها در کوران مبارزه علیه خلافت عباسی به سندباد نیشابوری که آشکارا باورهای زرتشتی داشت، پیوستند، بلکه خیزش بزرگ "خرم دینان" را که از "خلافت و مبدا آن متنفر بودند" (برگرفته از "یاکوبوسکی") نیز پشتیبان گشتند، و شماری از آنان به آیین بابکیان گرویدند. در برش فروریزی خلافت صفوی نیز، چون برش کنونی فروپاشی اشرافیت روحانی شیعه، حتی در اصفهان که ملاباشی ها و صدرها و شیخ الاسلام ها سال ها در آن سرمایه گذاری کرده بودند، گروهی از ایرانیان از اصلاحات آیینی محمود پشتیبانی نمودند و شماری به آیین های پیشین خویش بازگشتند. بیهوده نیست که "فریزر" درباره ی سپاهیان نادر که بخش چشمگیری از آنان از روستاییان تهی دست بودند، یادآور می شود که در کوران مصادره ی دارایی های موقوفه داران شیعه، اعتراض ملاها "فقط با پوزخند جنگجویان نادر مواجه می شد".

این پیش گفتار را با هشداری جـــــــــــــــــــــدی به "خـــــــــــــــــــــــام" های تهرانی، و نیز با آرزوی برپایی "آذرکده هایی خندان" (و نه گریان) در درون مان، و برافراشتن درفش "دولت سایه ی مردمی" (و نه بیرق سوگوار خرافی) پیشاپیش مان، به انجام می رسانیم. گاه آن است که "دولت سایه" و "همبسته" و "بابکی" مان، دلیرانه تـــــــــر و خودباورانه تــــــــر از سایه ی تاریخ بدر آید. به گفته ی احمد کسروی "باید نیرو بسیجید"، و در این برش تاریخی که نه هر چند دهه، بلکه "هر چند سده" یک بار پیش می آید، با بهره گیری از "همـــــــــــــــــــه" ی اشکال مبارزاتی مورد "پشتیبانی توده ها"، جنبش ملی و دمکراتیک کشورمان را در پهنه های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و "سازمانی" به پیش راند. در هنگامه ای که در جای جای جهان؛ از اروپا گرفته تا آمریکای شمالی، از خاورمیانه و افریقا گرفته تا آمریکای لاتین، و از آسیای جنوب شرقی گرفته تا استرالیا، بوی "جنگی بازرگانی-مالی" می آید، و به گفته ی سخنگوی پارلمانی حزب دمکرات مسیحی آلمان، در نبرد پنهان میان مراکز مالی لندن و نیویورک و فرانکفورت برای برون رفت از "بحران ژرف"، نشان از درگیری هایی است چون "جنگ جهانی اول"، می بایست نیروهای ملی و دمکرات ما هر چه زودتــــــــــــــــر سکان کشور را در دست گیرند، و به سهم خود توانمنــــــــــــــــــــدانه اما آشتی جویانه کنسرن های نفتی-نظامی-مالی را به پذیرش شکست تاریخی خود در منطقه ی ما وادارند. اعتصاب گسترده در کشور نفتخیز نیجریه و نقش سنگین کارگران و کارکنان نفت در آن، می تواند در ایران و دیگر کشورهای منطقه نیز بازخوانی شود، و چون جنبش نفت در سال سی و دو، و انقلاب بهمن در سال پنجاه و هفت، قراردادهای غیرعادلانه ی نهان و نانهان نفتی-نظامی-بازرگانی کنسرن ها را برباد دهد. ضربه ی کاری و پایانی را، اعتصاب بزرگ کارکنان نفت بر رژیم ساواک زده ی شاه وارد ساخت، و به گمان بسیار، ضربه ی کاری بر رژیم ولایی را نیز آنان وارد خواهند ساخت (و نه "تحریم کنندگان" پرترفند). این است آن "بمــــــــــــــــــــــب" واقعی که در کشورهای نفت خیز به تیک تاک درآمده است، و نه "بادبادک" های ولایی ها در تنگه ی هرمز. این کنسرن های جهانی برای رهایی از بحران ژرف اقتصادی و فشارهای روزافزون درونی، و به منظوز تداوم سیاست های بیدادگرانه ی خود در چهارسوی گیتی، با بهره گیری از سخنگویان خود، بویژه در امریکا و انگستان، جهان را به سوی پرتگاه های سده ی بیست میلادی نزدیک می کنند. همداستانان و همدستان آنان در نظام ولایی نیز برای رهایی از بن بست های همه سویه، در گدار هارترین نیروهای استعماری گام بر می دارند. با همه ی دشواری ها و تنگناها، می توان و باید، دست در دست و پشت در پشت، به جنگ افروزان گوناگون درون و برون مرزی "ایست" داد. "نود و نه درصدی" های ایران و جهان از توان بالقوه ی بالایی برخوردارند که هنوز بایسته و شایسته به کار گرفته نشده اند. ایرانیان مبارز و آشتی جویی که در جای جای جهان پراکنده اند، به نوبه ی خود در یاری رساندن به جنبش "نود و نه درصدی" ها در محل سکونت خود وظایف مشخصی بر دوش دارند. در آن چه که به درون کشورمان باز می گردد، در "کار سازمانی" راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش، همانا به میدان آوردن "پدافنـــــــــــــــدان" (هم چون جنبش ضد آپارتاید در افریفای جنوبی) در کنار "انجمن های بابکی" نیز بهره گرفت. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن ها و پدافنـــــــــــــــدهای بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد را بنیان خواهند نهاد. آری، باختر آسیا برای رهایی از بندهای "توحش و بربریت" استعماری-نواستعماری، به پیروزی های "پرچمدار" دلیرش چشم دوخته است:

"یکی از خــــــــــــــــــــامیهای تهرانیان می بود که به جای آنکه دسته ای بندند و نیرویی پدید آورند و بر سر درباریان کوبند، می خواستند که با زبان خواهش و لابه، و یا از راه پند و اندرز به مشروطه خواهیشان وادارند." (آن چه امروز هم پاره ای از نیروها، بیهوده از "پیران بی معجزه" ی نظام انتظار دارند، و با "سیاهکاری" های خود، می خواهند جنبش را به بن بست "دوران اصلاحات" بازگردانند. برگرفته از احمد کسروی، تاریخ مشروطه)

 

تندروی های آیینی و اشرافیت روحانی صفوی

 

"در پایان برش صفوی فشار به زرتشتیان در سنجش با دیگر اقلیت های آیینی رو به فزونی نهاد. با فشار ملاهایی چون مجلسی، دشمنی سختی با آنان شد. نوشته اند که سلطان حسین فرمانی داد برای مسلمان کردن زورمدارانه ی زرتشتیان. برای نمونه این فرمان در اصفهان و در محله ی زرتشتی نشین حسن آباد با فشار پیاده شد. در پی آن، شمار زیادی از زرتشتیان به ناچار به اسلام گرویدند. پرستشگاه های آنان ویران، و به جای آن مدرسه و مسجد ساخته شد. گبران با کوشش زیاد آتش ورجاوند خود را برای پرهیز از بی احترامی روحانیون شیعه، به کرمان بردند تا گزند کمتری بیند. زرتشتیان در خیزش خاوران و نبرد افغان ها با اشرافیت صفوی، نقش ویژه داشتند. «نصرالله سلطان گور (گبر)» زرتشتی ای که در گشودن شیراز زخمی و سپس کشته شد، سرفرمانده ارتش خاوریان، و یکی از نزدیکان محمود بود. هانوی پیرامون وی می نویسد: «از پرستندگان آتش بود، زیرا که سلطان (گبر) دو نفر هیربد استخدام کرده بود تا در جوار مرقدش شعله ی مقدس را افروخته» نگاهدارند."

از "سه سده ی سرنوشت سار"

 

در آغاز زمامداری صفویان، بخشی از پایداری حاکمان محلی در برابر قزلباشان، در پیوند بود با سیاست حذف رقیبان تیول دار و سیورغال دار روحانی و غیرروحانی در ایالت ها. برای نمونه در یزد که مالکیت های پرستشگاهی غیر شیعه در کنار مالکیت های فئودالی غیرپرستشگاهی گسترش داشت، پایداری ها زیاد بود. کار به آن جا کشید که قزلباشان، بر خلاف قم و کاشان که گویا "با استقبال مردم" روبرو شدند، در شهر یزد که "مقاومت" بسیار بود، "بسیاری از اهالی را کشتند و محمد کرد حاکم یزد چون مقاومت نیاورد تسلیم گردید، او را هم مثل حسین کیا (حاکم فیروز آباد) در قفسی آهنی محبوس و در میدان شهر اصفهان آتش زدند".

کاهش شمار زمین های پرستشگاهی متعلق به زرتشتیان را میتوان از روی کاهش باورمندان به این آیین، گمانه زنی کرد. شمار زرتشتیان در آغاز برش صفوی نزدیک به یک میلیون تن گمانه می زنند، که با توجه به جمعیت ده میلیونی در آن گاه، چیزی بود در حدود ده درصد از جمعیت ایران. در درازای برش صفوی، و بویژه در پایان کار آنان، شمارشان به شدت کاهش یافت، تا جایی که در دوره ی قاجار، جمعیت آنان به سی و دو هزار تن فروکاهید. بخش چشمگیری از کاهش شمار دگراندیشان در ایران، در پیوند بود با کوچ اجباری آنان از کشور. در برش صفوی شمار چشمگیری از آنان به هندوستان و ماوراالنهر و عثمانی گریختند. دربار گورکانین هند بزرگترین پناهگاه ایرانیان دگراندیش بود.

پس از اسماعیل  و در برش تهماسب نیز مصادره ی دارایی های روحانیون مخالف در دستور کار بود. وی که با اخراج پاره ای از آنان، جای شان را با روحانیون شیعه ای از شام و بحرین و غیره پر کرده بود، نه تنها به آداب رایج در برش صفوی، به آنان سیورغال هایی واگذار نمود، بلکه در امور کشوری جایگاه آنان را بالا برد. از میان روحانیون شیعه ی توانمند در برش تهماسب، می توان به شیخ عبدالصمد حارثی، پدر شیخ بهایی، و زین العابدین عاملی شهره به شهید ثانی، خاندان حلی، و برادران کرکی اشاره نمود، که "موقعیت بسیار مهمی در دربار صفوی پیدا کرده و در کلیه ی امور نظارت" داشتند، و از توان اقتصادی بالایی بهره مند بودند.

 

انتقال مالکیت ها از سه راه

 

آن چه در برش صفوی در درازای دو سده در پهنه ی انتقال مالکیت ها از لایه های بالا و پایین اجتماعی به روحانیون "صاحب منصب" شیعه رخ داد، با دگردیسی های سده های میانی اروپا همسانی هایی داشت. موقوفه ها در ایران، همچون اروپا، یکان های فئودالی ای بودند کمابیش خودگردان. کلیسای کاتولیک روم در درازای چند سده، و بویژه در کوران جنگ های صلیبی، مانند بازرگانان اروپایی، سودهای فراوان برد و بر مالکیت های خود افزود. اگر بازرگانان کالاهای خود را به جنگجویان صلیبی چند برابر می فروختند، کلیساها با در اختیار گرفتن زمین ها و دارایی های کشته شدگان جنگ ها و غیره، سهم بیشتری از مالیات های فئودالی را نصیب خود می کردند.

در برش صفوی انتقال مالکیت ها به صدرها و ملاباشی ها و شیخ الاسلام ها و غیره، بویژه از سه راه صورت می گرفت. نخست، معافیت های مالیاتی و واگذاری سیورغال ها و تیول های گوناگون که از زمان اسماعیل اول آغاز شد. شاردن درباره ی این گونه موقوفه ها، و نفش "صدر موقوفات" می نویسد، "این شخص رییس کل موقوفات کشور است. این موقوفات تعلق به شاه ندارند. در ایران دو نفر (صدر) هست، اولی که ذکر آن گذشت و دیگری را (صدر خاصه) می گویند که عهده دار موقوفات سلطنتی می باشد که اهمیت آن از موقوفات سابق الذکر کمتر نیست".

 دوم، سرمایه گذاری های بازرگانان و صرافان و اصناف و غیره بود در "مسجدها و تکیه ها و کاروانسراهایی" که از سوی روحانیون اداره می شد، و شاردن در جای جای نوشته های خود به آن اشاره کرده است. به نطر می رسد که مالکیت روحانیون بر دارایی های بازاریان با محدودیت های بیشتری روبرو بوده است تا مالکیت آنان بر دارایی های درباری و دیوانی. چرا که با درگیری های متقابل میان خواجگان و دیوانیان صفوی، هر از چندی عملا گروهی از آنان از پهنه ی سیاسی و اداری پاک می شدند و تصاحب کامل دارایی های آنان با دشواری های زیادی روبرو نمی شد. درباره ی بازاریان اما، گونه ای از درآمیزی تنگاتنگ اقتصادی-خویشاوندی، از راه شرکت در سازمان های بازاری و مذهبی، و نیز زناشویی های متقابل و ریشه دار وجود داشت، و این امر به رابطه ی میان آنان ژرفا می داد: هم در زمینه های اقتصادی، و هم در پهنه های فرهنگی و اجتماعی.

نا

سوم، افزایش سرمایه گذاری های موقوفه ای بود از سوی شاهان و درباریان و مستوفیان و سپاهیان و حکام بالاجایگاه، که دست کم در آغاز، از سوی خود آنان مورد نظارت قرار می گرفت. برای نمونه عباس اول "پس از بازگرفتن آذربایجان مصمم شد املاک و مستغلات و قسمتی از اموال خود را وقف پیغمبر اسلام کند" و بدین گونه "عواید سالانه ی آنها" را "وقف چهارده معصوم" کرد و "تولیت" آن را خود بر گردن گرفت. شاردن اشاره می کند به اینکه شاهان صفوی مانند "مغول کبیر"، نگران داشتن مال "غیرحلال" بودند، و از نمونه های رشد موقوفات شاهی، به کاروانسراهای پرشمار و "حلال" صفویان اشاره می کند. در آغاز و میانه ی کار صفویان، علیرغم خودگردان بود یکان های آیینی، نظارت های درباری-دیوانی بر موقوفه ها در سطح گسترده ای اعمال می شد، تا جایی که "متولی آستان قدس و مشهد و قم" نیز در پاره ای از برش ها، خود شاهان بودند.

با گذشت زمان، بخش چشمگیری از این سرمایه گذاری ها به روحانیون منتقل شدند. برای نمونه نه تنها همه ی املاک و اموال شخصی عباس اول وقف شد، بلکه چیزی نزدیک به صد هزار تومان شاهی عراقی دارایی های دیگر وی، چون "مهمان خانه ها، بازار قیصریه، مغازه های اطراف میدان نقش جهان، و حمام های آن شهر" نیز به مالکیت های موقوفه ای بدل گردیدند.

با این رویکردها، در پایان برش صفوی عملا اشرافیت روحانی، جایگزین اشرافیت پیشین قزلباش شد و از جایگاه ویژه ی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی برخوردار گشت. در درون مایه ی فئودالی مناسبات حاکم میان زمینداران و کشاورزان اما، دگرگونی چندانی رخ نداد. انتقال مالکیت ها به روحانیون تا بدانجا پیش رفت که در برش سلطان حسین یا "ملاحسین" (برگرفته از ادوارد براون) "مرشد کامل" نه شاه، بلکه ملاباشی ها و صدرهای صفوی بودند.

توان گیری اقتصادی اشرافیت روحانی شیعه در پایان برش صفوی، در پشت تندروی های آیینی پنهان می شد و با ایجاد محدویت های زیادی همراه بود. در این برش موزیک و رقص ممنوع گردیدند، قهوه خانه ها بسته شدند، قماربازان و معتادان و روسپیان غیره مورد آزار بیشتری قرار گرفتند، غیرشیعیان بیش از پیش "کیفر" دیدند، و در پایان کار، "ملا حسین" که خود حرمسرایی داشت از "قریب به هزار دختر صبیحه ی جمیله از هر طایفه و قوم و قبیله از عرب و عجم و ترک و تاجیک و دیلم" (برگرفته از رستم التواریخ)، به تحریک ملاباشی ها، زنان شوربخت ایرانی را برای رفتن به بازار و خیابان، بجز به دلایل شرعی و عرفی "منع" کرد.

 

امپراتوری روحانیون صفوی

 

شاردن درآمد املاک موقوفه را نزدیک به 36 میلیون فرانک یا 800 هزار تومان ارزیابی می کند. اگر داده های شاردن را با تذکره الملوک بسنجیم که در آن میزان کل درآمدهای دیوان را (بدون محاسبه ی درآمد موقوفه ها) 785 هزار تومان برآورد کرده است، می توان به نقش تعیین کننده ی موقوفات در اقتصاد صفوی پی برد. در پایان برش صفوی می بایست درآمدهای موقوفه ها به مراتب بیش از درآمدهای دیوانی باشد، چرا که با توان گرفتن بازرگانان و صرافان، بخشی از درآمدهای دیوانی-شاهی، نه تنها به موقوفه داران، بلکه به این لایه های نوین شهری انتقال یافته بود. در فرمانی که از سوی نادرشاه صادر شد و بنا بر آن می بایست "از مجموع وجوه اوقافی مملکت که به کیسه ی طلاب می رود، برآوردی به دست دهند، محقق شد که این مبالغ گزاف، از یک میلیون تومان نیز بیشتر است". این فرمان در حالی صادر شده بود که امر رسیدگی به دارایی موقوفه ها بسیار دشوار می نمود و به گمان بسیار بخشی چشمگیری از املاک و درآمدهای روحانیون، در نتیجه ی کشاکش های دوره ی افغان ها، قابل حسابرسی دیوانی نبود. افزون بر آن، با نگاه به سیر تحول نگارش "مثال" های صدرها و پیچیده شده آنان، روشن بود که بخشی از زمین های زیر کنترل روحانیون در پایان برش صفوی عملا غیرقابل پیگیری، یا "تمیز و تشخیص مفردات" بود.

رشد موقوفه ها که از برش شاه عباس رشد چشمگیری کرد، با "موقوفات چهارده معصوم" شاه عباس، رنگ ویژه ای گرفت. وزیر موقوفات چهارده معصوم با وزیر اعظم در دولتخانه و دربار رقابت داشت. در کتاب "القاب و مواجب دوره ی سلاطین صفویه" به این رقابت ها اشاره ی روشنی شده است. وزیر موقوفات چهارده معصوم، املاکی از عباس نخستین را نیز کنترل می کرد که "کل املاک خاصه" ی وی از "رساتیق و خانات و قیصریه و چهاربازار و حمامات و خواتیم اصباع مبارکه" به حساب می آمد. شاه عباس این املاک خاصه را "به چهارده تقسیم مقسوم، و بر چهارده معصوم وقف" نموده بود. به پیروی از عباس نخستین، شمار زیادی موقوفه های تازه نیز ایجاد شد که از نمونه های آن می توان به املاک گنجعلی خان زیک حاکم در کرمان، امامقلی در فارس، و دیگر امرا و دارایان در شهرهایی چون یزد و زرند و سیرجان و دهشتران و بابک، اشاره کرد.

از میان موقوفه های صفوی، موقوفات آستانه ی مشهد و آستانه ی اردبیل از جایگاه ویژه ای بهره مند بودند. لمبتون درآمد آستانه ی قدس رضوی در پایان برش صفوی را در مرز پانزده هزار تومان خراسانی یا سیصد هزار روپیه گمان می زند.

از میان مسجدها، شاردن اشاره به شماری از آنان دارد که درآمد سالانه ای داشته اند در مرز چهارصد هزار فرانک. درآمد موقوفات مسجد شاه اصفهان نیز بالا بود و در مرز ششصد هزار لیور گمانه زنی می شد. درآمد "موقوفات چهارده معصوم" در برش عباس دوم مبلغی بود نزدیک به "سیزده چهارده هزار تومان" که "قریب هفتصد تومان از آن به سادات بنی الحسن ساکن مدینه همه ساله" فرستاده می شد.

 

اگر تو وزیر یک معصومی، من وزیر چهارده معصومم

 

برای دستیابی به توان اقتصادی اشرافیت روحانی شیعه در خلافت صفوی که هم در امور زمینداری، و هم در کارهای بازاری و مالی و مستغلاتی شرکت داشت، به کتاب "القاب و مواجب دوره ی سلاطین صفویه"، یکی از چهار سرچشمه ی برجسته ی سازمان اداری سده های شانزده تا هیجده میلادی، و بویژه به نقش "وزیر موقوفات چهارده معصوم"، نگاهی می اندازیم. بنا به داده های تذکره الملوک، صدراعظم (وزیر یا صدر موقوفات) حقوقی داشت برابر با 1360 تومان، اما وزیر اعظم ("وزیر اعظم دیوان اعلی" و "دولتخانه ی مبارکه"، یا "اعتماداالدوله") مستمری داشت -و نه حقوق- تنها به میزان 823 تومان:

"شغل مشارالیه این است که کل املاک و مستغلات و دکاکین و خانات و محال موقوفات چهارده معصوم صلوات الله علیهم اجمعین را هر سال ضبط و نسق نموده در تکثیر زراعات و آبادی همگی، سعی موفور به ظهور رسانیده ... و خدمت مزبوره بسیار خطیر و معتبر بوده، خصوصا در زمان اعلیحضرت گیتی ستانی، شاه عباس ماضی، نهایت استقلال داشت، «به حدی که با وزیر اعظم برابری می کرد»، مشهور است که روزی وزیر موقوفات چهارده معصوم با وزیر اعظم در حضور اشرف گفتگو نموده، به او می گوید که اگر تو وزیر یک معصومی، من وزیر چهارده معصومم."

 

پایان بخش چهارم

بخش یکم: سه سده ی سرنوشت ساز

click

بخش دوم: از طلبه های زیردست تا ملاباشی های بالادست

click

بخش سوم: کیفر دادخواهی چیزی نبود و نیست جر تنبیه

click

 

آن از دیروز و، این از امروز

خلافت ولی فقیه

سالانه دهها هزار میلیارد تومان به حساب بیت رهبرى ریخته مى شود. منابع مشخص و شناخته شده این ورودى ها درآمد آستانهاى قدس (درآمد حاصل از غبار روبى و موقوفات رضوى یا دیگر قبور خاندان ائمه در ایران)، بنیادها (مثل مستضعفان و جانبازان، شهید، ۱۵ خرداد، مسکن) و مجموعه اوقاف کشور هستند. همچنین در کشورى که ولى فقیه صاحب اموال بى صاحب، مصادرهاى و انفال (تمام معادن زیر زمین، اراضى موات، جنگلها و دیگر منابع طبیعى) به حساب مى آید منافع ناشى از اجاره یا فروش همه اینها به حساب رهبرى ریخته مى شود یا مى تواند ریخته شود. در عرض سى و یک سال گذشته حتى در حد یک صفحه کاغذ گزارشى از حسابهاى رهبرى و دستگاه وى و دخل و خرج این حسابها به مردم ایران عرضه نشده است. در مقابل بر اساس مصوبه هاى مجلس انتصابى دستگاه رهبرى از نظارت دستگاه هاى قانونى کشور استثنا شده اند... خامنه اى بیشترین شهریه را به طلاب حوزه ها مى پردازد، پرداختى که از دوره وى توسط رهبرى باب شد. اگر به طور متوسط ماهى ۶۰ هزار تومان (که بسیار محافظه کارانه در نظر گرفته شده است) به ۵۰ هزار طلبه شیعه از سوى خامنه اى پرداخت شود سالانه ۳۶ میلیارد تومان فقط میزان شهریه پرداختى است...پایین ترین حدس در مورد میزان ورودى و خروجى سالانه بیت رهبرى بر اساس اطلاعات فوق حدود سه و نیم میلیارد دلار و بالاترین حدس حدود ۱۸ میلیارددلار (دومى، حدود پنج درصد بودجه سالانه کشور) است ... بدین ترتیب دستگاه رهبرى و ولایت فقیه سالانه میان پانصد تا دو هزار و پانصد دلار براى تک تک شهروندان ایرانى هزینه ایجاد مى کند (یک ارزیابی از مجید مجیدی)

 

click

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

 

خيزش 88

منتشر شد و به گونه پي دي اف در دسترس خوانندگان است

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

 

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

 

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

 

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

 

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click