داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

click

در هزاره ی گذشته اشرافیت توانمند و مال دار روحانی، سه بار بلند خیمه برافراشته است. از پیوند میان لشکریان چادرنشین خاوری-باختری با روحانیون موقوفه دار، اشرافیت روحانی سنی یا «صنف متشرعین و فقها» در سده ی دهم میلادی فرارویید، از همکاری میان لشکریان کوچ نشین آناتولی و صوفیان فئودال شمال، اشرافیت روحانی شیعه در سده های هفده و هیجده میلادی سربرآورد، و از همراهی آشکار و ناآشکار استعمارگران اروپایی-امریکایی و روحانیون موقوفه دار-بازاری، اشرافیت روحانی «ولایی» در پایان سده ی بیست میلادی خود نمود

click

توان گیری اشرافیت روحانی در پایان برش صفوی، همچون امروز، در پشت تندروی های آیینی پنهان می شد و با ایجاد محدویت های زیادی همراه بود. در این برش موزیک و رقص ممنوع گردیدند، قهوه خانه ها بسته شدند، قماربازان و معتادان و روسپیان غیره مورد آزار بیشتری قرار گرفتند، غیرشیعیان بیش از پیش "کیفر" دیدند، و در پایان کار، "ملا حسین" که خود حرمسرایی داشت از "قریب به هزار دختر صبیحه ی جمیله از هر طایفه و قوم و قبیله از عرب و عجم و ترک و تاجیک و دیلم"، به تحریک ملاباشی ها، زنان شوربخت ایرانی را برای رفتن به بازار و خیابان، بجز به دلایل شرعی و عرفی "منع" کرد.

تندروی های آیینی و اشرافیت روحانی صفوی

"در پایان برش صفوی فشار به زرتشتیان در سنجش با دیگر اقلیت های آیینی رو به فزونی نهاد. با فشار ملاهایی چون مجلسی، دشمنی سختی با آنان شد. نوشته اند که سلطان حسین فرمانی داد برای مسلمان کردن زورمدارانه ی زرتشتیان. برای نمونه این فرمان در اصفهان و در محله ی زرتشتی نشین حسن آباد با فشار پیاده شد. در پی آن، شمار زیادی از زرتشتیان به ناچار به اسلام گرویدند. پرستشگاه های آنان ویران، و به جای آن مدرسه و مسجد ساخته شد. گبران با کوشش زیاد آتش ورجاوند خود را برای پرهیز از بی احترامی روحانیون شیعه، به کرمان بردند تا گزند کمتری بیند. زرتشتیان در خیزش خاوران و نبرد افغان ها با اشرافیت صفوی، نقش ویژه داشتند. «نصرالله سلطان گور (گبر)» زرتشتی ای که در گشودن شیراز زخمی و سپس کشته شد، سرفرمانده ارتش خاوریان، و یکی از نزدیکان محمود بود. هانوی پیرامون وی می نویسد: «از پرستندگان آتش بود، زیرا که سلطان (گبر) دو نفر هیربد استخدام کرده بود تا در جوار مرقدش شعله ی مقدس را افروخته» نگاهدارند."

از "سه سده ی سرنوشت سار"

 

در آغاز زمامداری صفویان، بخشی از پایداری حاکمان محلی در برابر قزلباشان، در پیوند بود با سیاست حذف رقیبان تیول دار و سیورغال دار روحانی و غیرروحانی در ایالت ها. برای نمونه در یزد که مالکیت های پرستشگاهی غیر شیعه در کنار مالکیت های فئودالی غیرپرستشگاهی گسترش داشت، پایداری ها زیاد بود. کار به آن جا کشید که قزلباشان، بر خلاف قم و کاشان که گویا "با استقبال مردم" روبرو شدند، در شهر یزد که "مقاومت" بسیار بود، "بسیاری از اهالی را کشتند و محمد کرد حاکم یزد چون مقاومت نیاورد تسلیم گردید، او را هم مثل حسین کیا (حاکم فیروز آباد) در قفسی آهنی محبوس و در میدان شهر اصفهان آتش زدند".

کاهش شمار زمین های پرستشگاهی متعلق به زرتشتیان را میتوان از روی کاهش باورمندان به این آیین، گمانه زنی کرد. شمار زرتشتیان در آغاز برش صفوی نزدیک به یک میلیون تن گمانه می زنند، که با توجه به جمعیت ده میلیونی در آن گاه، چیزی بود در حدود ده درصد از جمعیت ایران. در درازای برش صفوی، و بویژه در پایان کار آنان، شمارشان به شدت کاهش یافت، تا جایی که در دوره ی قاجار، جمعیت آنان به سی و دو هزار تن فروکاهید. بخش چشمگیری از کاهش شمار دگراندیشان در ایران، در پیوند بود با کوچ اجباری آنان از کشور. در برش صفوی شمار چشمگیری از آنان به هندوستان و ماوراالنهر و عثمانی گریختند. دربار گورکانین هند بزرگترین پناهگاه ایرانیان دگراندیش بود.

پس از اسماعیل  و در برش تهماسب نیز مصادره ی دارایی های روحانیون مخالف در دستور کار بود. وی که با اخراج پاره ای از آنان، جای شان را با روحانیون شیعه ای از شام و بحرین و غیره پر کرده بود، نه تنها به آداب رایج در برش صفوی، به آنان سیورغال هایی واگذار نمود، بلکه در امور کشوری جایگاه آنان را بالا برد. از میان روحانیون شیعه ی توانمند در برش تهماسب، می توان به شیخ عبدالصمد حارثی، پدر شیخ بهایی، و زین العابدین عاملی شهره به شهید ثانی، خاندان حلی، و برادران کرکی اشاره نمود، که "موقعیت بسیار مهمی در دربار صفوی پیدا کرده و در کلیه ی امور نظارت" داشتند، و از توان اقتصادی بالایی بهره مند بودند.

 

انتقال مالکیت ها از سه راه

 

آن چه در برش صفوی در درازای دو سده در پهنه ی انتقال مالکیت ها از لایه های بالا و پایین اجتماعی به روحانیون "صاحب منصب" شیعه رخ داد، با دگردیسی های سده های میانی اروپا همسانی هایی داشت. موقوفه ها در ایران، همچون اروپا، یکان های فئودالی ای بودند کمابیش خودگردان. کلیسای کاتولیک روم در درازای چند سده، و بویژه در کوران جنگ های صلیبی، مانند بازرگانان اروپایی، سودهای فراوان برد و بر مالکیت های خود افزود. اگر بازرگانان کالاهای خود را به جنگجویان صلیبی چند برابر می فروختند، کلیساها با در اختیار گرفتن زمین ها و دارایی های کشته شدگان جنگ ها و غیره، سهم بیشتری از مالیات های فئودالی را نصیب خود می کردند.

در برش صفوی انتقال مالکیت ها به صدرها و ملاباشی ها و شیخ الاسلام ها و غیره، بویژه از سه راه صورت می گرفت. نخست، معافیت های مالیاتی و واگذاری سیورغال ها و تیول های گوناگون که از زمان اسماعیل اول آغاز شد. شاردن درباره ی این گونه موقوفه ها، و نفش "صدر موقوفات" می نویسد، "این شخص رییس کل موقوفات کشور است. این موقوفات تعلق به شاه ندارند. در ایران دو نفر (صدر) هست، اولی که ذکر آن گذشت و دیگری را (صدر خاصه) می گویند که عهده دار موقوفات سلطنتی می باشد که اهمیت آن از موقوفات سابق الذکر کمتر نیست".

 دوم، سرمایه گذاری های بازرگانان و صرافان و اصناف و غیره بود در "مسجدها و تکیه ها و کاروانسراهایی" که از سوی روحانیون اداره می شد، و شاردن در جای جای نوشته های خود به آن اشاره کرده است. به نطر می رسد که مالکیت روحانیون بر دارایی های بازاریان با محدودیت های بیشتری روبرو بوده است تا مالکیت آنان بر دارایی های درباری و دیوانی. چرا که با درگیری های متقابل میان خواجگان و دیوانیان صفوی، هر از چندی عملا گروهی از آنان از پهنه ی سیاسی و اداری پاک می شدند و تصاحب کامل دارایی های آنان با دشواری های زیادی روبرو نمی شد. درباره ی بازاریان اما، گونه ای از درآمیزی تنگاتنگ اقتصادی-خویشاوندی، از راه شرکت در سازمان های بازاری و مذهبی، و نیز زناشویی های متقابل و ریشه دار وجود داشت، و این امر به رابطه ی میان آنان ژرفا می داد: هم در زمینه های اقتصادی، و هم در پهنه های فرهنگی و اجتماعی.

نا

سوم، افزایش سرمایه گذاری های موقوفه ای بود از سوی شاهان و درباریان و مستوفیان و سپاهیان و حکام بالاجایگاه، که دست کم در آغاز، از سوی خود آنان مورد نظارت قرار می گرفت. برای نمونه عباس اول "پس از بازگرفتن آذربایجان مصمم شد املاک و مستغلات و قسمتی از اموال خود را وقف پیغمبر اسلام کند" و بدین گونه "عواید سالانه ی آنها" را "وقف چهارده معصوم" کرد و "تولیت" آن را خود بر گردن گرفت. شاردن اشاره می کند به اینکه شاهان صفوی مانند "مغول کبیر"، نگران داشتن مال "غیرحلال" بودند، و از نمونه های رشد موقوفات شاهی، به کاروانسراهای پرشمار و "حلال" صفویان اشاره می کند. در آغاز و میانه ی کار صفویان، علیرغم خودگردان بود یکان های آیینی، نظارت های درباری-دیوانی بر موقوفه ها در سطح گسترده ای اعمال می شد، تا جایی که "متولی آستان قدس و مشهد و قم" نیز در پاره ای از برش ها، خود شاهان بودند.

با گذشت زمان، بخش چشمگیری از این سرمایه گذاری ها به روحانیون منتقل شدند. برای نمونه نه تنها همه ی املاک و اموال شخصی عباس اول وقف شد، بلکه چیزی نزدیک به صد هزار تومان شاهی عراقی دارایی های دیگر وی، چون "مهمان خانه ها، بازار قیصریه، مغازه های اطراف میدان نقش جهان، و حمام های آن شهر" نیز به مالکیت های موقوفه ای بدل گردیدند.

با این رویکردها، در پایان برش صفوی عملا اشرافیت روحانی، جایگزین اشرافیت پیشین قزلباش شد و از جایگاه ویژه ی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی برخوردار گشت. در درون مایه ی فئودالی مناسبات حاکم میان زمینداران و کشاورزان اما، دگرگونی چندانی رخ نداد. انتقال مالکیت ها به روحانیون تا بدانجا پیش رفت که در برش سلطان حسین یا "ملاحسین" (برگرفته از ادوارد براون) "مرشد کامل" نه شاه، بلکه ملاباشی ها و صدرهای صفوی بودند.

توان گیری اقتصادی اشرافیت روحانی شیعه در پایان برش صفوی، در پشت تندروی های آیینی پنهان می شد و با ایجاد محدویت های زیادی همراه بود. در این برش موزیک و رقص ممنوع گردیدند، قهوه خانه ها بسته شدند، قماربازان و معتادان و روسپیان غیره مورد آزار بیشتری قرار گرفتند، غیرشیعیان بیش از پیش "کیفر" دیدند، و در پایان کار، "ملا حسین" که خود حرمسرایی داشت از "قریب به هزار دختر صبیحه ی جمیله از هر طایفه و قوم و قبیله از عرب و عجم و ترک و تاجیک و دیلم" (برگرفته از رستم التواریخ)، به تحریک ملاباشی ها، زنان شوربخت ایرانی را برای رفتن به بازار و خیابان، بجز به دلایل شرعی و عرفی "منع" کرد.

 

امپراتوری روحانیون صفوی

 

شاردن درآمد املاک موقوفه را نزدیک به 36 میلیون فرانک یا 800 هزار تومان ارزیابی می کند. اگر داده های شاردن را با تذکره الملوک بسنجیم که در آن میزان کل درآمدهای دیوان را (بدون محاسبه ی درآمد موقوفه ها) 785 هزار تومان برآورد کرده است، می توان به نقش تعیین کننده ی موقوفات در اقتصاد صفوی پی برد. در پایان برش صفوی می بایست درآمدهای موقوفه ها به مراتب بیش از درآمدهای دیوانی باشد، چرا که با توان گرفتن بازرگانان و صرافان، بخشی از درآمدهای دیوانی-شاهی، نه تنها به موقوفه داران، بلکه به این لایه های نوین شهری انتقال یافته بود. در فرمانی که از سوی نادرشاه صادر شد و بنا بر آن می بایست "از مجموع وجوه اوقافی مملکت که به کیسه ی طلاب می رود، برآوردی به دست دهند، محقق شد که این مبالغ گزاف، از یک میلیون تومان نیز بیشتر است". این فرمان در حالی صادر شده بود که امر رسیدگی به دارایی موقوفه ها بسیار دشوار می نمود و به گمان بسیار بخشی چشمگیری از املاک و درآمدهای روحانیون، در نتیجه ی کشاکش های دوره ی افغان ها، قابل حسابرسی دیوانی نبود. افزون بر آن، با نگاه به سیر تحول نگارش "مثال" های صدرها و پیچیده شده آنان، روشن بود که بخشی از زمین های زیر کنترل روحانیون در پایان برش صفوی عملا غیرقابل پیگیری، یا "تمیز و تشخیص مفردات" بود.

رشد موقوفه ها که از برش شاه عباس رشد چشمگیری کرد، با "موقوفات چهارده معصوم" شاه عباس، رنگ ویژه ای گرفت. وزیر موقوفات چهارده معصوم با وزیر اعظم در دولتخانه و دربار رقابت داشت. در کتاب "القاب و مواجب دوره ی سلاطین صفویه" به این رقابت ها اشاره ی روشنی شده است. وزیر موقوفات چهارده معصوم، املاکی از عباس نخستین را نیز کنترل می کرد که "کل املاک خاصه" ی وی از "رساتیق و خانات و قیصریه و چهاربازار و حمامات و خواتیم اصباع مبارکه" به حساب می آمد. شاه عباس این املاک خاصه را "به چهارده تقسیم مقسوم، و بر چهارده معصوم وقف" نموده بود. به پیروی از عباس نخستین، شمار زیادی موقوفه های تازه نیز ایجاد شد که از نمونه های آن می توان به املاک گنجعلی خان زیک حاکم در کرمان، امامقلی در فارس، و دیگر امرا و دارایان در شهرهایی چون یزد و زرند و سیرجان و دهشتران و بابک، اشاره کرد.

از میان موقوفه های صفوی، موقوفات آستانه ی مشهد و آستانه ی اردبیل از جایگاه ویژه ای بهره مند بودند. لمبتون درآمد آستانه ی قدس رضوی در پایان برش صفوی را در مرز پانزده هزار تومان خراسانی یا سیصد هزار روپیه گمان می زند.

از میان مسجدها، شاردن اشاره به شماری از آنان دارد که درآمد سالانه ای داشته اند در مرز چهارصد هزار فرانک. درآمد موقوفات مسجد شاه اصفهان نیز بالا بود و در مرز ششصد هزار لیور گمانه زنی می شد. درآمد "موقوفات چهارده معصوم" در برش عباس دوم مبلغی بود نزدیک به "سیزده چهارده هزار تومان" که "قریب هفتصد تومان از آن به سادات بنی الحسن ساکن مدینه همه ساله" فرستاده می شد.

 

اگر تو وزیر یک معصومی، من وزیر چهارده معصومم

 

برای دستیابی به توان اقتصادی اشرافیت روحانی شیعه در خلافت صفوی که هم در امور زمینداری، و هم در کارهای بازاری و مالی و مستغلاتی شرکت داشت، به کتاب "القاب و مواجب دوره ی سلاطین صفویه"، یکی از چهار سرچشمه ی برجسته ی سازمان اداری سده های شانزده تا هیجده میلادی، و بویژه به نقش "وزیر موقوفات چهارده معصوم"، نگاهی می اندازیم. بنا به داده های تذکره الملوک، صدراعظم (وزیر یا صدر موقوفات) حقوقی داشت برابر با 1360 تومان، اما وزیر اعظم ("وزیر اعظم دیوان اعلی" و "دولتخانه ی مبارکه"، یا "اعتماداالدوله") مستمری داشت -و نه حقوق- تنها به میزان 823 تومان:

"شغل مشارالیه این است که کل املاک و مستغلات و دکاکین و خانات و محال موقوفات چهارده معصوم صلوات الله علیهم اجمعین را هر سال ضبط و نسق نموده در تکثیر زراعات و آبادی همگی، سعی موفور به ظهور رسانیده ... و خدمت مزبوره بسیار خطیر و معتبر بوده، خصوصا در زمان اعلیحضرت گیتی ستانی، شاه عباس ماضی، نهایت استقلال داشت، «به حدی که با وزیر اعظم برابری می کرد»، مشهور است که روزی وزیر موقوفات چهارده معصوم با وزیر اعظم در حضور اشرف گفتگو نموده، به او می گوید که اگر تو وزیر یک معصومی، من وزیر چهارده معصومم."

پایان بخش چهارم

 

پيش گفتار

click

بخش یکم: سه سده ی سرنوشت ساز

click

بخش دوم: از طلبه های زیردست تا ملاباشی های بالادست

click

بخش سوم: کیفر دادخواهی چیزی نبود و نیست جر تنبیه

click

بخش چهارم: تندروی های آیینی و اشرافیت روحانی

click

بخش پنجم: نادانی ها و خشک مغری های متعصب ها

click

بخش ششم: خلافت هاي “با تاخيري” که بازسازي مي شوند

click

بخش هفتم: برآمدن و برافتادن زمامداری نهادهای پرستشگاهی در تاریخ ایران

click

بخش هشتم: چیرگی درازگاه تمایلات ازتجاعی بر جامعه ی ایران

click

بخش نهم: مرگ شهرها و شارستان ها، و زایش «ربض» ها و شورستان ها

click

بخش دهم: ویژگی های ششگانه ی زمامداری کانونیده ی ایرانی

click

بخش یازدهم: چگونه اشرافیت نوین روحانی در ایران شکل گرفت

click

بخش دوازدهم: زمامداری لرزان اشرافیت روحانی

click

بخش سیزدهم: رده آرایی نیروها در آستان نخستین انقلاب بورژوایی ایران

click

بخش چهاردهم: طبقه ای توانمند برمی تابد

click

بخش پانزدهم: فروپاشي روزافزون مناسبات فرسوده

click

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

 

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

 

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی

 

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

ه

 click