داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

click

در هزاره ی گذشته اشرافیت توانمند و مال دار روحانی، سه بار بلند خیمه برافراشته است. از پیوند میان لشکریان چادرنشین خاوری-باختری با روحانیون موقوفه دار، اشرافیت روحانی سنی یا «صنف متشرعین و فقها» در سده ی دهم میلادی فرارویید، از همکاری میان لشکریان کوچ نشین آناتولی و صوفیان فئودال شمال، اشرافیت روحانی شیعه در سده های هفده و هیجده میلادی سربرآورد، و از همراهی آشکار و ناآشکار استعمارگران اروپایی-امریکایی و روحانیون موقوفه دار-بازاری، اشرافیت روحانی «ولایی» در پایان سده ی بیست میلادی خود نمود

click

اارنست رنان، فیلسوف و مورخ فرانسوی سده ی نوزده میلادی پیرامون خیام می نویسد؛ "چیزی که «بسیار شگفت انگیز» است، آن است که چنین دیوانی در یک کشور محکوم به مذهب اسلام رایج و ساری گردد که حتی در آثار ادبی «هیچ یک از ممالک اروپا»، کتابی نمی توان سراغ داد که نه تنها عقاید نافذ مذهبی را، بلکه کلیه ی معتقدات اخلاقی را نیز به طنز و طعن و استهزایی چنین لطیف و چنین شدید نفی کرده باشد". مخالفت رنگارنگ "بزرگان ایرانی" با روحانیان و خلافت های معنوی و مادی آنان، برآیند دگردیسی های درازگاه نهادهای روبنایی در تاریخ ایران بود. شماری از دیوانیان از همان آغاز چیرگی عرب ها، با "بازسازی" زمامداری های پرستشگاهی مخالفت می کردند و آن را به زیان تحولات اقتصادی-اجتماعی ارزیابی می کردند

برآمدن و برافتادن زمامداری های پرستشگاهی در تاریخ ایران

"ما ایرانیان در پرتو حزم و خرد و رفتار شایسته چهارصد سال (اشاره به برش ساسانی) از دنیا خراج گرفتیم و حال آن که نه کتاب فصیح و «مقدس» داشتیم و نه رسولی که «فرستاده ی خدا» باشد".

آن چه طبری از زبان یکی از بزرگان ایرانی رو به امیر عرب خراسان، و در مخالفت با خلافت اسلامی می نویسد، برآیند دگردیسی های درازگاه نهادهای روبنایی در باختر آسیا بود. شماری از دیوانیان ایرانی از همان آغاز با "بازسازی" زمامداری نهادهای پرستشگاهی مخالفت می کردند و آن را به زیان تحولات اقتصادی-اجتماعی ارزیابی می کردند. پاره ای از آنان چون بابک ها و یعقوب لیث ها در راه برچیدن بساط آن گام برمی داشتند، و بخشی از ایرانیان چون ابومسلم ها و برامکی ها و نوبختی ها در گدار کاهیدن توان آن. این کوشش ها چه در درازای خلافت عباسی، و چه در برش زمامداری روحانیان-لشکریان "ملوک الطوایف" (زمامداری ترکان و مغولان) دیده می شد. در این مبارزه تنها دیوانیان و دهگانان نقش بازی نکردند، بلکه اندیشمندان و هنرمندان نیز سهم بسزایی داشتند.

ارنست رنان، فیلسوف و مورخ فرانسوی سده ی نوزده میلادی، با "شگفتی" پیرامون یکی از اندیشمندان این-جهانی و آزاد اندیش ایرانی در این برش تاریخی می نویسد؛ "این خیام یک نفر عالم ریاضی و شاعر بوده است که در نظر اول ممکن است صوفی و اهل اسرار پنداشته شود، ولی در حقیقت رندی هشیار بود که «کفر» را با الفظ صوفیانه، و خنده را با استهزا آمیخته است، و اگر برای فهم این امر که یک نابغه ی ایرانی، در زیر فشار عقاید اسلامی، به چه حالی ممکن است بیافتد، کسی را بجوییم که در احوال او بخواهیم تحقیق کنیم، شاید بهتر از خیام نیابیم. چیزی که «بسیار شگفت انگیز» است، آن است که چنین دیوانی در یک کشور محکوم به مذهب اسلام رایج و ساری گردد که حتی در آثار ادبی «هیچ یک از ممالک اروپا!!!»، کتابی نمی توان سراغ داد که نه تنها عقاید نافذ مذهبی را، بلکه کلیه ی معتقدات اخلاقی را نیز به طنز و طعن و استهزایی چنین لطیف و چنین شدید نفی کرده باشد". در آستانه ی پیدایش خلافت صفوی، مبازره ی بر علیه "دولت در دولت" های روحانیون، از "کفر" با "الفاظ صوفیانه" پا بیرون نهاد، و به "الحاد" آشکار فرارویید. کارهای عبید زاکانی را باید "کفری" بی پرده، و فریادی بلند بر علیه خردگریزان و زراندوزان و نادانان گاه خود، ارزیابی کرد.

برای آن که به انگیزه های "تنفر" شمار چشمگیری از فرهیختگان ایرانی از زمامداری پرستشگاهی، و به چرایی مبارزه ی آنان با گونه های آشکار و ناآشکار فرمانروایی روحانیان سیوغال دار و کوچندکان تیول دار دست یابیم، می بایست به چگونگی پرآمدن و برافتادن کاهن-شاهان در تاریخ ایران، پیش از چیرگی عرب ها، نقب بزنیم.

سازمان های اجتماعی پارینه

نخستین سازمان های اجتماعی در یک دوران گذار درازگاه، از پایان عصر میان سنگی و آغاز دوره ی نوسنگی، از راه اهلی کردن دام و زندگی یکجانشینی و کشاورزی، بر پایه ی گروه های دارای مالکیت همگانی در پاره ای از نقاط نجد ایران به ویژه در شمال کوه های زاگرس، پا به پهنه ی زندگی گذاشتند.(1) از نزدیک به هفت هزار سال پیش از میلاد ده نشینی گسترش یافت و از درون پاره ای روستاها، نخست شهرک ها و سپس دولت-شهرها و دولت های منطقه ای پدید آمدند، و همپا با آن، رفته رفته شیوه ی دولتمداری چندشاهی و سپس زمامداری تک شاهی پا به پهنه ی زندگی نهادند. این دوره تجلی آرام و کند چیرگی فرهنگ آرمنده بر کوچنده بود. از درون زمامداری های تک شاهی بود که در یک فرایند درازگاه، دستگاه دولتمداری شاهنشاهی، و استوار بر بازارهای همگرای منطقه ای فرارویید.

پیدایش نهادها و سازمان هایِ اجتماعیِ، و بویژه دستگاه دیوانی و پرستشگاهی و لشکری و دادگستری، با رشد اقتصادی و تقسیم کار اجتماعی و پیدایی لایه ها و گروه ها و طبقات اجتماعی در پیوند بود. در این میان رشد شیوه های تولیدی با بهره گیری از کارافزارهای نوین، دوره هایی مانند تولید مس و مفرغ و آهن را پشت سرگذاشت. همسو با آن، نخستین تقسیم کار اجتماعی میان شبانان و برزگران پیدا شد و در پی آن رفته رفته لایه های نوینی مانند پیشه وران و صنعتگران و بازرگانان و صرافان پدید آمدند. همپا با این تقسیم کار اجتماعی، در درون گروه های اجتماعی نیز تقسیم کار رخ داد. از درون گروه های اجتماعی که در آغاز به صورت ویس های دودمانی با مالکیت همگانی به تولید اقتصادی در بخش های کشاورزی و دامپروری و پیشه وری می پرداختند، نخست سران ویس ها پدید آمدند و در این راستا با پیچیده شدن مناسبات اجتماعی، در روندی درازگاه، گروه های پرستشگاهی و لشکری و درباری و دیوانی فراروییدند. رهبری واحدهای اقتصادی در آغاز در دست کاهنان بود و بدین گونه شیوه ی زمامداری پرستشگاهی چیرگی داشت. در روند دیگرگونی ها، توان کاهنان در سلسله مراتب دستگاه زمامداری کاهش یافت و جای آنان را رفته رفته شاهک ها و شاه ها و شاهنشاهان گرفتند.

در ایران شکل گیری سازمان های اجتماعی بدین گونه بود که چند خاندان، طایفه ای را تشکیل می دادند که در درون یک ده عشیرتی (ویس) زندگی می کردند. چند طایفه، قبیله ی خویشاوندی (زنتو) را تشکیل می دادند و از همبستگی قبیله های خویشاوند و همزبان و کم و بیش همکیش قوم مشخصی که ساکن یک سرزمین بود (دهیو)، بوجود می آمد. در بالای قبیله ها، پیشوایان یا شاهک ها قرار داشتند و اعضا آنان در آغاز به سه گروه کاهنان و جنگجویان و کشاورزان بخش می شدند.

پیچیده شدن یکان های اقتصادی-اجتماعی و پیامدهای آن

شناخته شده ترین دولت کهن سال ایران، دولت ایلام بود (از نزدیک به 4000 سال تا 639 سال پیش از میلاد). مراحل رشد دولت در این برش را می توان به گونه ی زیر برجسته کرد. در آغاز، زمامداری قبیله ای و ویسی همراه با پیچیده شدن لایه بندی درونی در واحدهای اقتصادی-اجتماعی بوجود آمد و ریشه دواند. در پی آن نخست در چند نقطه ی ایلام، شهر-دولت های مستقل و جداگانه ای پدیدار شدند که پاره ای از آنان مانند شوش، آوان، باراخشه، سیمانس، خوخنور و انشان، پایه های اساسی دولت یگانه و سرتاسری ایلام را استوار کردند. در برش بعدی، شهر-دولت های جداگانه بنا به نیازهای دوسویه و چندسویه، از آن دست مبارزه با دشمن مشترک، اتحادیه هایی برپاکردند و برای یکسان سازی و هماهنگی کارکردهای ارتشی، فرماندهی از میان خود برگزیدند. پیدایی دولت یگانه ی ایلام در نیمه ی دوم هزاره ی سوم پیش از میلاد به سرکردگی "پوزواراین شوشی ناک" برآیند ناگزیر این روند بود. بنا بر آثاری که از کاوش های باستان شناسی به دست آمده، در آغاز، زمامداری در دست کاهنان بود. برای نمونه در شهر شوش، کاهنِ مهمترین پرستشگاه منطقه ای، بر همه ی سازمان های شهر-دولت فرمانروایی داشت. بدین گونه کاهن بزرگ یا پیشوای پرستشگاه مسئولیت کارهای دینی و مالی و لشکری و دادگستری را همزمان بر عهده داشت (1). در این ساختار مهمترین کارمندانِ حرفه ایِ پرستشگاهی، عبارت بودند از خزانه دار (ماش شار ادوآ)، اداره کننده پرستشگاه (پاشی شوادوآ) و روحانیون زیردست (شاتین). بدینسان نخستین سازمان دولتی به صورت زمامداری دینی یا جلوه ی "آغازین" از "فره ایزدی" پدیدار شد. این روند کمابیش همزمان در میان رودان (بین النهرین) نیز دیده شد و تا مدتی به درازا انجامید. بخشی از بحران سیاسی پس از مرگ نبوکد نصر دوم در سال 562 پیش از میلاد در پیوند بود با درگیری های میان روحانیان و اشرافیان بلند پایه. کاهنان به دخالت های گسترده در سیاست روی آوردند و در این راه از تاثیر گذاری در کارهای دیوانی نیز خودداری نکردند.

در هزاره ی دوم پیش از میلاد دولتمداری پادشاهی (نخست کاهن-شاهی و تک-شاهی و سپس شاهنشاهی) بر زمامداری دین سالار چیره شد و بدین گونه سران و پیشوایان دینی و پرستشگاهی تابع دستگاه دولتی-شاهی گشتند. در ساختار نوین، سازمان شاهی و پرستشگاهی در کنار هم، امور دولتی و جاری در بخش های کشاورزی و دامداری و پیشه وری و بازرگانی را زیر کنترل گرفتند و بویژه تولیدکنندگان را مورد بهره کشی قرار دادند. در فرایند همین دگرگونی، مالکیت همه ی زمین ها و منابع طبیعی به شاه (سوکال، سوکالماه و سونکی) منتقل گردید. از درون همین سیستم دولتمداری، ویس های دودمانی با مالکیت همگانی نیز رفته رفته دگرگون شدند و همپا با لایه بندی اجتماعی، دستگاه سیاسی-اقتصادی درباری و پرستشگاهی و سپس اشرافیت دیوانسالار در پیکره ی دولت بوروکراتیک فراروییدند. این ساختار نوین زمامداری با به دست گرفتن اختیارات گسترده و بهره گیری از فعالیت های سودجویانه، کشاورزان و شبانان و پیشه وران را هر چه بیشتر مورد بهره کشی قرار می داد. دگرگونی نوین علیرغم افزایش فشار به تولیدکنندگان جامعه، رشد نیروهای مولده را شتاب بیشتری بخشید.

در خاور و مرکز ایران نیز می بایست روندی همسان رو به شدن می بود. بر پایه اساطیر ایرانی که بیشتر با خاور ایران در پیوندند، تقسیم جامعه به لایه ها و طبقات اجتماعی پیش از آمدن زرتشت نیز وجود داشته و پاره ای از تاریخ شناسان برآنند که برای نخستین بار در جهان، این روند در نجد ایران پدیدار گشته است. در خرده اوستا از تقسیم جامعه به گروه های صنعتی و پیشه وری (پیشتره) سخن رانده شده و سه گروه مشخص گردیده اند: نخست آثروان یا کاهنان و خادمان آتش، دوم رثئیستر یا ارتشیان یا ارتشتاران (عرابه سواران) و سوم واستری-فسونیت یا دامدار و کشاورز در کنار هموتی یا پیشه ور. به ویژه کشف مس در ایران نزدیک به پنج تا شش هزار سال پیش از میلاد و تولید انبوه در کارگاه ها و محلات جداگانه و بسیار سازمان یافته در 3600 سال پیش از میلاد که آثارش در آریسما (ARISMA) پیدا شده، نشان دهنده ی وجود تقسیم بندی طبقاتی و سلسله مراتب اداری و سازمانی و کشوری و لشکری در خاور و مرکز ایران است. اشاره های روشن اوستا به پیروی از آیین "نیک پادشاهی" (یا دیوانیان-درباریان) نیز نشان از آن دارد که در خاور و مرکز ایران همزمان با دیگرگونی های دولتمداری در باختر ایران، روند همسانی رو به شکل گیری بوده است.

پیدایی دولت های متمرکز در باختر آسیا

فرایند تبدیل ویس هایِ دودمانیِ نخستین به اتحادیه های قبیله ای و دولتمداری شاهنشاهی، در سده های هشتم و هفتم پیش از میلاد در سرزمین ماد رو به تکامل شتابان گذاشت. هر رییس خانواده، سپاهی و عضوی در انجمن مردمی داشت و بدین گونه بر روند رویدادها تاثیرگذار بود. این روند پیش از پیدایی دولت بزرگ ماد و از زمان چیرگی کوتیان (پدران مادها و از ساکنین آغازین کردستان و آذربایجان و کوه های شمال زاگرس) بر میان رودان-بین النهرین- و آمیزش اقتصادی واجتماعی و فرهنگی آنان با سومری ها و آکادی ها و ایلامی ها در سه هزار سال پیش از میلاد آغاز گشت.

سیستم دولتمداری مادها مانند ایلامیان از شیوه ی اداریِ تک-شاهیِ پراکنده، به شیوه ی زمامداری متمرکر شاهنشاهی با اختیارات گسترده فرارویید. از یک سو در درون مرزهای پادشاهی به ویژه در زمان هوخشتره، دیوانسالاری تکشاهی مستقر بود و از سوی دیگر در کنار مرزهای فرمانروایی در بابل و آشور پادشاهی های خودمختار و قبیله های نیمه مستقل و کم و بیش زیر نفوذ دولت مرکزی قرار گرفتند. به گفته ی دیاکونوف تاریخ شناس برجسته ی خاور، به گمان زیاد کوروش در باختر آسیا به کشورگشایی گسترده روی نیاورد و بیشتر، دستگاه اداری و دیوانی و لشکری مادها و حتی بخش بزرگی از پهنه ی زمامداری آن ها را در دست خود گرفت و سیستم دولتمداری پیشین را تقلید کرد و تکامل بخشید. این شیوه ی دولتمداری در دوران داریوش سازمان و مقررات اداری سخت و مشخصی به خود گرفت و در آینه ی ساتراپ نشین های نوینی جلوه نمود. این دستگاه نوین زمامداری را می توان دیوان سالاری (بوروکراتیسم دولتی) متمرکز و سازمان یافته و نیمه سکولار اشرافی-ساتراپی با شخص شاه به مثابه ی مالک همه ی زمین ها و منابع طبیعی همراه با چیرگی فرهنگ آرمنده، و بهره کشی بویژه از تولید کنندگان کشاورز، ارزیابی کرد.

هسته ی مرکزی دیوانسالاری نوین را اشراف بزرگ و وابسته به چند خانواده ی توانمند زمیندار تشکیل می دادند. نمایندگان همین خانواده ها (هفت خانواده در زمان هخامنشیان) بودند که پس از مرگ کمبوجیه، داریوش را به عنوان پادشاه برگزیدند و او را بر علیه شورش کاهنان به رهبری گئوماتا مورد پشتیبانی قرار دادند. گئوماتای مغ به نمایندگی از دیگر کاهنانی شورش کرد که از کاهش توان روحانیون ناخرسند بودند و رشد بوروکراسی نوین را به زیان خویش و روحانیون می یافتند.

از آنجا که دیوانسالاری نوین از نیروی کاهنان و روحانیون تا حدودی می کاست، از آن زمان به بعد تا پایان دوران ساسانی، به درجات گوناگون، با روند درگیری میان دین سالاران و اعیان لشکری از یک سو، و ماموران کشوری (دبیران) و خرده مالکان (دهگانان) از دیگر سو روبرو بودیم. دبیران و دهگانان می خواستند زمامداری نیرومند شاهی را نگاهدارند و از پاشیدگی و فروپاشی دولت مرکزی جلوگیری کنند. برعکس بخشی از روحانیون و اعیان لشکری با تکیه به منابع سرشار و اموال و متصرفات خویش، نه تنها از دیوانسالاری مرکزی (بورورکراتیسم دولتی) کم حساب می بردند، بلکه در بسیاری از موارد آشکارا گرایشات استقلال طلبانه بروز می دادند. این روند در دوران سلوکیان و پارت ها و ساسانیان بیشتر، و در دوران هخامنشیان کمتر خود می نمود. پاره ای از کاهنان، از جمله نیروهایی بودند که برای سرنگونی هخامنشیان از اسکندر کم و بیش پشتیبانی نمودند.

ساتراپ ها (استان ها) که در امور کشوری توان نامحدود داشتند، از شاهان محلی و کاهنان و پیشوایان قبیله ها تشکیل می شدند و در کنار آنان لشکریان عمل می کردند و بدین گونه بر کار یکدیگر نظارت داشتند. وظیفه ی ساتراپ ها که به خوبی سامان داده شده و در پیوند با مرکز از راه مدرنترین سیستم ترابری آن زمان (چاپارخانه یا پست) قرار داشتند، عبارت بود از دریافت مالیات ها، اداره ی امور مالی، ایجاد راه ها، آبیاری زمین ها، نگاهداری و حفظ امنیت کاروان ها و حتی شرکت در امور تجارتخانه ها. اسکندر اگرچه مدت کوتاهی در ایران حکومت کرد، ولی قصد داشت با تغییراتی از شیوه های سازماندهی هخامنشیان همچنان بهره گیرد. دیوانسالاری متمرکز اشرافی-ساتراپی با ویژگی ها و خودمختاری هایی، در دوران پارت ها نیز ادامه یافت و نظارت سازمان یافته ی اشرافیتِ زمیندار در اداره ی کشور، از راه دو انجمن یا مجلس (شورای اعیان و شورای خردمندان و مغان) پیاده گردید و بدین گونه دیوان سالاری نیمه سکولار همچنان حاکم بود

دیوان سالاری نوین رخ می نماید

در دوره ی ساسانی ساختار دیوانی (بوروکراتیسم دولتی) باز هم گسترده تر و پیچیده تر شد. در این برش بودجه ی ارائه شده از سوی اداره ها هر سال از سوی شاه به تصویب پایانی می رسید و به اجرا در می آمد. شماره زیاد ادارات دولتی را می توان از روی مهرهای گوناگونی که در اسناد دوره ی ساسانی پیدا شده، به اثبات رساند. بر این پایه گذشته از ادارات لشکری و مالی و کشوری و دادگستری، یک دستگاه پیچیده ی نظارت مرکزی و دفتر مخصوص سری وجود داشت و رابطه ای نزدیک و ارگانیک میان دیوان سالاران مرکزی و ساتراپ ها عمل می کرد. در این دوره که ساتراپ ها را مرزبان می نامیدند و "چهار مرزبان بزرگ نام شاهی" (در برش نادر نیز، دیوان سالاری بسیار پیچیده و بزرگ ایران، چهار پاره شد، که شاید یکی از شیوه های کارای بخش بندی دیوان سالاری برای بهبود داد و ستدهای ایران با چهار طرف بزرگ بازرگانی، اروپای خاوری، خاورمیانه و افریقا، هندوستان، و چین باشد) داشتند و در کنار آنان شهرداران و سپوهران قرار می گرفتند، هفت خاندان قدیمی که در دستگاه دولت وزن و اهمیت فراوان داشتند، از حقوق و مزایای موروثی برخوردار بودند. از آن میان بودند خانواده های قارن و سورن و آرشکانیان و به گمان بسیار خاندان توانمند زیخ.

در دوره ی ساسانی در مراحلی نفوذ موبدان در دستگاه زمامداری افزایش یافت و از این راه بر پایه های دیوان سالاری (بوروکراتیسم دولتی) متمرکز و سازمان یافته و نیمه سکولار اشرافی-ساتراپی پیشین، خللی کوتاه گاه وارد شد.

در این زمینه عواملی مانند گسترش دین مسیح بویژه پس از به رسمیت شناخته شده آن از سوی روم، افزایش نفوذ دین بودایی در خاور ایران توسط دودمان کوشانی، گسترش کار مانیگری در زمان شاپور اول و هرمز اول و بهرام اول ساسانی با در پیش گرفتن سیاست مدارای دینی در برابر آیین مانی، کوشش برای از میان برداشتن ملوک الطوایفی مذهبی، تلاش همه سویه برای ایجاد مرکزیت دینی، و نیز خویشاوندی اردشیر بابکان بنیان گذار دودمان ساسانی با خاندان های روحانی زرتشتی نقش بازی کردند.

در یک سده و نیم آغاز دوران ساسانی (از نزدیک به «430 سال» زمامداری این دودمان) تئولوگ های زرتشتی مانند تنسر و اردویراف و کریتر و آذرپاد مهرسپندان جایگاه ویژه در پیدایی ایدئولوژی رسمی و دولتی-دینی ایفا کردند و زمینه را برای قدرت گیری اقتصادی و سیاسی بیشتر کاهنان در دستگاه زمامداری فراهم ساختند. در پی بروز بحران های جدی در دستگاه دولتمداری و فرایندهای اقتصادی و افزایش شورش های دهقانی، پس از یک رشته کنش و واکنش های متقابل، از زمان یزدگرد اول مبارزه برای کاهش نیروی کاهنان در دستگاه زمامداری آغاز شد و به ویژه از دوره ی قباد این فرایند وارد مرحله ی جدی تری شد. قباد به نمایندگی از اشراف (بویژه هفت خانواده ی پر نفوذ قدیمی) از جنبش مردمی مزدک بهره گرفت و از توان کاهنان و روحانیون بازهم بیشتر کاست و پس از آن جایگاه نخست موبدان موبد در فهرست مراتب دولتی، به مقامی پایین تر پس از چند مقام غیردینی فروکاهید. بدین گونه می توان این مبارزه را، درگیری میان اشراف زمیندار و هواداران دستگاه کهنسال بوروکراتیک و نیمه سکولار از یک سو و روحانیون از سوی دیگر، ارزیابی کرد. از آغاز سده ی پنجم میلادی تا میانه ی سده ی هفتم میلادی، همانا چیرگی عرب ها بر ایران، نفوذ پیشین کاهنان تا حدودی از میان رفت و بازگشت به سیستم دیوان سالاری متمرکز اشرافی-ساتراپی و شیوه ی مدارا در برابر همه ی دین ها (علیرغم پاره ای برش ها)، کمابیش همسان با دوره ی مادها و هخامنشیان و پارت ها، پا به پهنه ی زندگی نهاد.

چرخشی تاریخی در نهادهای روبنایی

دیوان سالاری پیچیده و تحول یافته ی ساسانی الگویی بود نه تنها برای برش هایی "کوتاهی" از زمامداری عباسیان و صفویان، بلکه راهنمایی بود برای مستوفیان ایرانی تا پایان سده ی نوزده میلادی.

این زمامداری بویژه استوار بود بر دو لایه ی توانمند اقتصادی-اجتماعی: نخست دهگانان زمیندار به مثابه ی هسته ی اصلی آن، و سپس دیوانیان. دشمنی این لایه ها با توان گیری روحانیون در نهادهای زمامداری، با این آزمون های چند هزاره ای در پیوندی تنگاتنگ قرار داشت. به دیگر سخن، باختر آسیا و ایران که دوران برآمدن و برافتادن فرمانروایی نهادهای پرستشگاهی را، هزاره های پیش، پشت سر نهاده بود، در برابر زمامداری دوباره ی کاهن-شاهان پایداری می کرد. برآمدن دوباره ی کاهن-شاهان زیر نام خلفای اسلامی، نمایانگر چرخشی بود تاریخی در نهادهای روبنایی و زیربنایی به سود روحانیون فئودال، و به زیان دهگانان زمیندار. این فرایند از برش زمامداری امویان و عباسیان آغاز شد و در برش زمامداری کوچ نشینان خاوری (مغولان و ترکان) شتابان گردید.

طبری دانسته یا نادانسته بر یکی از مهمترین چرخش های تاریخی انگشت نهاده است، آن گاه که از زبان یکی از بزرگان ایرانی رو به امیر عرب خراسان، می نویسد: "ما ایرانیان در پرتو حزم و خرد و رفتار شایسته چهارصد سال (اشاره به برش ساسانی) از دنیا خراج گرفتیم و حال آن که نه کتاب فصیح و «مقدس» داشتیم و نه رسولی که «فرستاده ی خدا» باشد". دولت آل بویه به سرکردگی شاهنشاه یا «امیرالامرای» بویه ای که تنها به گونه ی ظاهری از خلیفه نام میبرد (هم چون دولت طاهری و سامانی و صفاری) ، پاسخی بود به خواست دهگانان زمیندار ایرانی. در برش آل بویه، کاهن-شاهان یا خلفا «عملا از تمام امور دولتی برکنار شده» و شاهان بویه ای با گرفتن زمین ها و املاک خانوادگی خلیفه ها، با آنان چون «یک فئودال ساده ی صاحب زمین» رفتار کرده و به ایشان تنها «ملکی» را به شیوه ی اقطاع واگذاشتند. با چیرگی چادرنشینان خاوری بر ایران، که در آن روحانیون زمیندار نقش ویژه ای داشتند، این روند دچار ایستی شد تاریخی.

بن بست های روبنایی در جامعه ایران و ناکارایی در دیوانخانه ها، با پیدایش و رشد "دولت در دولت" ها یا "خلافت" های آشکار و ناآشکار کاهن-شاهان (فئودال های سیورغال دار روحانی)، و هم پیمانان آنان، لشکریان (زمینداران اقطاع دار و تیول دار کوچ نشین)، پیوندی همه سویه داشته است. افزایش توان اقتصادی روحانیان و لشکریان، همگاه بود با کاهش نقش دهگانان و دیوانیان یکجانشین، در پهنه های اقتصادی-اجتماعی.

پایان بخش هفتم

 

پيش گفتار

click

بخش یکم: سه سده ی سرنوشت ساز

click

بخش دوم: از طلبه های زیردست تا ملاباشی های بالادست

click

بخش سوم: کیفر دادخواهی چیزی نبود و نیست جر تنبیه

click

بخش چهارم: تندروی های آیینی و اشرافیت روحانی

click

بخش پنجم: نادانی ها و خشک مغری های متعصب ها

click

بخش ششم: خلافت هاي “با تاخيري” که بازسازي مي شوند

click

بخش هفتم: برآمدن و برافتادن زمامداری نهادهای پرستشگاهی در تاریخ ایران

click

بخش هشتم: چیرگی درازگاه تمایلات ازتجاعی بر جامعه ی ایران

click

بخش نهم: مرگ شهرها و شارستان ها، و زایش «ربض» ها و شورستان ها

click

بخش دهم: ویژگی های ششگانه ی زمامداری کانونیده ی ایرانی

click

بخش یازدهم: چگونه اشرافیت نوین روحانی در ایران شکل گرفت

click

بخش دوازدهم: زمامداری لرزان اشرافیت روحانی

click

بخش سیزدهم: رده آرایی نیروها در آستان نخستین انقلاب بورژوایی ایران

click

بخش چهاردهم: طبقه ای توانمند برمی تابد

click

بخش پانزدهم: فروپاشي روزافزون مناسبات فرسوده

click

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

 

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

 

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

 

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

 

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click