داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

برای پايان دادن به وضعيت فلاکتباری که هر روزه دشوارتر و تحمل ناپذيرتر می شود، ضرورت دارد کميته های سازماندهی اعتصاب و اعتراض را سازمان دهيد، واحدهای توليدی را به سنگر مبارزات عدالت خواهانه خود تبديل کنيد، دامنه اعتراضات را به مراکز شهرها و جلو نهادهای حکومتی از جمله مجلس شورا، دفتر رياست جمهوری، وزارت کار، استانداری ها و فرمانداری ها و سازمان تامين اجتماعی بکشانيد، به اشکال مختلف مطالبات و صدای اعتراض خودتان را به رسانه های داخلی و جهانی برسانيد، با کارگران ساير واحدهای توليدی و فعالين جنبش زنان و دانشجوئی ارتباط برقرار کنيد و بکوشيد به طور هماهنــــــــــگ و همزمــــــــــان دست به اعتراض بزنيد

کارگران و مزدبگيران با مشکلات عديده ای روبرو هستند. بيکاری، تورم، کاهش امنيت شغلی، عدم افزايش مناسب دستمزد و پرداخت منظم و به موقع آن، عدم بهره مندی از بيمه بيکاری مکفی، لايحه اصلاح قانون کار، گسترش کار پيمانی و قراردادی، حيف و ميل سرمايه و در آمدهای صندوق تامين اجتماعی، تعطيلی واحدهای توليدی و واردات بی رويه کالاهايی خارجی، حذف سوبسيدها، افزايش کودکان خيابانی، پيگرد رهبران سنديکائی و تبعيض جنسيتی از جمله آن ها هستند.

کارگران برای مقابله با اين مشکلات و دفاع از حقوق خود و برای تامين مطالباتشان به تشکل سنديکائی نيازمندند. حکومت به کارفرمايان امکان می دهد که تشکل های صنفی خود را تشکيل دهند و از منافعشان دفاع نمايند. اما ارگان های امنيتی حکومت هر اقدام کارگران برای سازمانيابی را به عنوان اقدام عليه امنيت کشور به حساب می آورند و فعالين کارگری را دستگير و روانه زندان ها می سازد. حکومت با برقراری اختناق شديد بر کشور امکان نمی دهد که کارگران متشکل شوند و به طور سازمانيافته برای رسيدن به خواست هايشان حرکت کنند. هر اقدام کارگران به سد استبداد حاکم بر کشور بر می خورد.

عمده خواست کارگران (افزوده ی داد: در برش تدارکاتی کنـــــــــــــــونی) تشکيل سنديکاهای مستقل کارگری، حق اعتصاب، تامين امنيت شغلی، افزايش مناسب و واقعی دستمزدها و پرداخت به موقع آنها، عقد قراردادهای دائم به جای قراردادهای موقت، تامين اجتماعی و بيمه بيکاری، رفع هر نوع تبعيض جنسيتی بين کارگران زن و مرد، تامين امکانات لازم به شرکت های تعاونی مسکن و مصرف، گسترس موسسات آموزش حرفه ای و منع کار کودکان و آزادی کارگران زندانی است.

کارگران و مزدبگيران

رژيم فقها بار بحران اقتصادی و تحريم های بين المللی را روی دوش شما منتقل می کند. شما تاکنون بيشترين رنج ها و دردها را از اين طريق متحمل شدهايد. حاصل سياست های حکومت برای شما چيزی جز بيکاری، از بين رفتن امنيت شغلی و اجتماعی، فقر و تنگدستی، دستمزد ناچيز، گرانی و تورم، سقوط قدرت خريد، از ميان برداشتن قوانين حمايتی، جلوگيری از سازمانيابی، سرکوب و بازگذاشتن دست کارفرمايان برای استثمار شديد نبوده است. همه شواهد حکايت از آن دارند، که با تداوم و تشديد تحريم های اقتصادی و سياست های ضدکارگری حکومت زندگی شما به فقر و فلاکت بيشتر سوق خواهد يافت، تعداد بيشتری از شما به صفوف لشکر بيکاران خواهيد پيوست، پرداخت دستمزد شما توسط کارفرمايان بيش از پيش به تاخير خواهد افتاد، اندک حقوق باقی شما به تاراج خواهد رفت و اعتراضات به حق شما باز هم با سرکوب رژيم روبرو خواهد شد و ياران شما هم چنان در بند خواهند ماند.

کارگران و مزدبگيران

برای پايان دادن به وضعيت فلاکتباری که هر روزه دشوارتر و تحمل ناپذيرتر می شود، ضرورت دارد کميته های سازماندهی اعتصاب و اعتراض را سازمان دهيد، واحدهای توليدی را به سنگر مبارزات عدالت خواهانه خود تبديل کنيد، دامنه اعتراضات را به مراکز شهرها و جلو نهادهای حکومتی از جمله مجلس شورا، دفتر رياست جمهوری، وزارت کار، استانداری ها و فرمانداری ها و سازمان تامين اجتماعی بکشانيد، به اشکال مختلف مطالبات و صدای اعتراض خودتان را به رسانه های داخلی و جهانی برسانيد، با کارگران ساير واحدهای توليدی و فعالين جنبش زنان و دانشجوئی ارتباط برقرار کنيد و بکوشيد به طور هماهنگ و هم زمان دست به اعتراض بزنيد. در چنين شرايطی مطمئن باشيد که مطالبات و اعتراضات شما به سرعت پژواک لازم را در ميان ديگر گروه های اجتماعی و کارکنان نهادهای مختلف دولتی خواهد يافت

برای باز پس گيری حقوق از دست رفته و تامين خواسته هايتان، لازم است حرکت های اعتراضی عليه تغييرات ارتجاعی در قانون کار و قانون تامين اجتماعی را سازمان دهيد و به رژيم ايران و سرمايه داران اجازه ندهيد تا بديهی ترين حقوق شما را نقض و شما را به بردگان سرمايه داران تبديل کنند

بخشی از بیانیه سازمان فدائيان خلق ايران اکثريت، 23 آذر 1391

در همین پیوند

آنانی که مال "حلال" گرد آورده اند، با کارگران چه می کنند

چرا زبان اسانلو و اسانلوها را مي برند

چه کساني در مسلسل هاي پينوشه هاي ريش دار خشاب مي نهند

تندتر می دوی از من اگر آگاه شوی

>>Twitter >> >>

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه