|
بخشي از آرشيو يادداشت ها و پرسش هاي روز
نهادهاي زير کنترل اشرافيت روحاني در مناطق نفت خيز
 به گزارش رسانه های ایران در آستانه ی انتخابات ریاست جمهوری صدها تن «آرد تبرکی» توسط «بنیاد کرامت» آستان قدس در مناطق محروم خوزستان پخش شد. آردهای پخش شده از کارخانه آرد غنچه خریداری شده که وابسته به «بنیاد برکت» است. بنیاد برکت زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام است که تحت نظر خامنه ای اداره می شود. بنیاد برکت سال هشتاد و شش، همانا دو سال پس از کودتای پنهان پینوشه ریشدار احمدی نژاد، با دستور ولی فقیه تشکیل و در طول ده سال به یک غول اقتصادی در دارو، مسکن و صنایع غذایی تبدیل و اخیرا نیز به حوزه نفت و پتروشیمی وارد شده است. این نهاد نقب زده به چاه های نفتی-گازی، با الگوی گیری از ساختار بنیاد آستان قدس رضوی و رویکردهای ابراهیم رئیسی – نامزد تازه ریاست جمهوری و از گردانندگان فاجعه ملی و کشتار هزاران زندانی سیاسی - اداره می شود. استان نفت خیز خوزستان نخستین استان هدف بنیاد کرامت آستان قدس است. اسفندماه سال گذشته، ابراهیم رئیسی به استان خوزستان سفر کرد که به نظر می رسد فراهم کردن مقدمات چند پروژه «خرافه پراکنی» و «مال اندوزی»، بخشی از هدف سفر او بوده است. طرح دیگر بنیاد کرامت در اقتصاد انگلی-وارداتی ولایی راه اندازی یک شبکه بزرگ مجازی است برای خرید کالاها، چیزی شبیه دیجی کالا. قرار است ده درصد سود فروش کالاها «برای حل کردن مشکلات جامعه به جبهه فرهنگی»(بخوان جبهه خرافی) تعلق گیرد. مشخص نیست که همه طرح ها توسط بنیاد کرامت اجرا شود، ولی گام های اولیه ی هر دو بنیاد نشان می دهند که قصد دارند بازوی توانمند اجرایی و تبلیغاتی برای اشرافیت روحانی ایران و نهادهای سپاهی-بازاری باشند که پایگاه اجتماعی-اقتصادی خود را از «پایین» و «بالا» در خطر می بیند
 |
واپسين ديدار: آيا «جنگ کوسه ها» دوباره بالا گرفته است
 بنگریم به دیدار درباره اصل چهل و چهار قانون اساسی یا «روايت» رفسنجانی پیش از مرگ، با «رهبر انقلاب» برای «به روز» ساختن سیاست های کلی نظام که چیزی نبود جز دنبال گیری «تغییرات ساختاری» خانمانسوز آغاز شده از سال شصت و هشت: رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام کمی پیش از مرگ، خبر از برنامه جديد مجمع براي بازنگري در سياست های كلي مصوبي داد كه از تصويب آنها بيش از ده سال مي گذرد. او از جلسه اش با «مقام معظم رهبري و اجازه ايشان براي اصلاح اين سياست ها و تاكيد ويژه ای كه داشتند»، گفته بود. به گزارش ايسنا، رفسنجاني پیش از مرگ، با تشريح روند تدوين سياست هاي كلي نظام، «به خصوص سياست هايي كه تقريبا ده سال از تدوين، تصويب و ابلاغ آن از سوي مقام معظم رهبري گذشته!!!»، گفته بود: «در جلسه اخيري كه با آيت الله خامنه اي داشتم، ايشان با هوشمندي اجازه دادند كه سياست هاي كلي به روز و مبتني بر شرايط فعلي باشد؛ به ويژه مواردي كه مربوط به مسائل علم، فن و تكنولوژي است كه تغييرات آن بسيار سريع اتفاق بيفتد». رييس درگذشته ی مجمع تشخيص مصلحت نظام، در پاسخ به اين سوال كه چرا بسياري از سياست هاي كلي مخصوصا بخشهاي مربوط به اصلاح اصــــــــــل چهل و چهار و تقويت بخش خصوصـــــــــــي – یا به تعبیر تازه ی رسانه های ایران «بخش خصوصی واقعی» - اجراي موفقي نداشته اند»، به رويكردهای دولت نهم و دهم اشاره كرد و گفت: «هم صراحتا اعلام مي كردند ما سياست هاي كلي را قبول نداريم و هم بلافاصله پس از تدوين سياستهاي كلي اصلاح اصل چهل و چهار، در جريان اجراي اين سياست ها انحراف ايجاد شد». هاشمي رفسنجاني، به جلسهاي با مقام معظم رهبري و حضور سران قوای وقت در خصوص چرايي عدم موفقيت اصلاح اصل چهل و چهار اشاره كرد و گفت: «رهبري در آن جلسه به صراحت گفتند كه من از اصلاح اين اصل، انتظار انقلاب اقتصادي داشتم». وي در خصوص سياست هاي كلي كيفيت و راه هاي تدوين آن گفت: «ميتوان به دو شكل عمل كرد، هم به عنوان سياست هاي مستقل تدوين و تصويب شود و هم موارد مهم مربوط به كيفيت در سياست هاي كلي همه بخش ها كه بعد از اين يا تصويب مي شوند يا تجديدنظر مي شود، لحاظ شود». آیا پس از این دیدار، «جنگ میان کوسه ها» - خاصه میان کهنه دارایان و نودارایان – وارد برش تازه و بحرانی تری شده بود؟ یکی از تارنماهای نزدیک به اصلاح طلب-پراگماتیست ها، به جابجایی هایی در درون سپاه می نگرد که نشان دارند از تندتر شدن درگیری های درون «نظام» (حتی میان «نیزه داران نظام») همزمان با بسته شدن پیمان نامه های سی-چهل ساله ی استعماری: «ترمز بریده» های امنیتی-فرهنگی مستقیمــــــــا مرتبــــــــــط با خامنه ای، در سپاه دست بالاتر می گیرند. نگریستنی اینکه کمابیش همزمان، کار «ترمز بریده ها» در امریکا و اروپا و چارسوی سپهر هم بالا گرفته است. آماج این «ترمز بریده» های زرسالار همچون همتایان «ترمز نابریده» ی سرمایه سالار آنان، سرکوب یا خنثی سازی جنبش «نود و نه درصدی ها» از یک سو، و گسترش یا تثبیت جایگاه «یک درصدی ها» در دیگرسوست
|
تنش هاي تازه براي ايجاد «تغييرات اساسي ساختاري» در بدنه نظام
 مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی با اشاره به دستور وزیر نفت گفت، بر اساس استراتژی نوین در بخش انرژی، «دولت صرفاً نقش نظارتی و حاکمیتی» خواهد داشت. منصور ریاحی در همایش بین المللی صنعت سی ان جی با اشاره به سیاست های اتخاذ شده در توسعه این صنعت و فرآورده های نفتی ایران یادآور شد: «در شرایط فعلی، توسعه صنعت سی ان جی در ایران با چالش ها و مشکلات جدیدی روبرو شده است و سیاست دولت تهیه یک نقشه راه به منظور افزایش مشارکت بخش خصوصی در این صنعت است». به گفته ی او گویا: «دوره تصدی گری دولت به پایان رسیده و هم اکنون زمان ورود حداکثری بخش خصوصی و بازار در این صنعت استراتژیک است». انحصارهای ولایی یا «کنسرسیوم های بخش خصوصی» از هم اکنون برای دستیابی به مالکیت در این رشته ی صنعتی وابسته به نفت و گاز، خیز برداشته اند. اسم رمز این جابجایی مالکیت ها برای بالا کشیدن نهان و نانهان دلارهای نفتی-گازی، عبارت است از «ضرورت تغییرات ساختاری». مدیرعامل نادان یا فاسد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در این زمینه به ناگزیری «تغییرات اساسی ساختاری» در بدنه دولت و به ویژه شرکت پخش فرآوردههای نفتی برای ورود بزرگ-دزدان ولایی پرداخت و گفت: «هم اکنون همزمان با آغاز تغییرات ساختاری، تحولات اساسی به منظور اعمال تغییرات در ماموریت، اهداف و فرآیندها، استراتژی ها و خطوط تجاری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کلید خورده است، (آن هم) مرحله به مرحله». بدین گونه به دستور دولت «تدبیر و امید» واگذاری، عرضه، توزیع و «حتی فرآیند صادرات فرآوردههای نفتی» به «بخش خصوصی واقعی» سپرده خواهد شد و دلارهای نفتی-گازی بیشتری به جیب ریزه خواران محلی کنسرن های جهانی سرازیر خواهد شد. پاسخ به پرسش پیرامون چرایی «افزایش صد و هفتاد درصدی بدهی های دولت به بانک مرکزی» در سه سال گذشته – و کم پیشینه در چند دهه ی گذشته – را که با چنین «تغییرات ساختاری» دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و کنسرن های جهانی برای کنترل اندوخته های نفتی-گازی-معدنی کشورمان از سوی آنان در پیوندند، به خوانندگان وامی گذاریم
|
چرا بي بي سي در مرگ رفسنجاني سه روز «عزا» گرفت
 نخستین تفاهمنامه «محرمانگی» که از درون مایه ی آن «هیچ گونه اطلاعی» در دست نیست، بین شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و یک کنسرسیوم خارجی به سرگردگی شرکت انگلیسی پرگس بر اساس «مدل قراردادی خاص مناطق مناطق نفتخیز جنوب» که گویی «مدل رقیب آی پی سی» محسوب میشود، امضا شد. این تفاهمنامه و قرارداد محرمانگی با هدف مطالعه میدان های کرنج و شادگان، با حضور استاندار خوزستان، بین مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و نمایندگانی از کنسرسیوم پرگس امضا شد. افزون بر آن رایزنی ها و تفاهم نامه هایی با بریتیش پترلیوم درباره ی دیگر میدان های نفتی-گازی در جریان است. چارچوب قراردادی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به پیشنهاد این شرکت و با موافقت و ابلاغ وزیر نفت، تدوین شد و پس از تصویب در هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران قابلیت اجرا پیدا کرد. گویا این چارچوب قراردادی در مسیر الگوی جدید قراردادهای نفتی و منطبق با کلیات آن و در جزئیات تابع شرایط میادین و ساختار فنی و تخصصی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است که برای اولین بار در صنعت نفت اجرا می شود. این نخستین کنسرسیومی است که شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بر اساس چارچوب قراردادی این شرکت با آن تفاهمنامه همکاری و قرارداد محرمانگی امضا میکند. در آینده تفاهمنامه های دیگری نیز به امضا خواهد رسید. چند شرکت انگلیسی، و شرکت هایی از نروژ و فیلیپین و غیره، در کنار دانشگاه صنعتی شریف در این کنسرسیوم حضور دارند. بیشترین سهم و «مدیریت این کنسرسیوم» متعلق است به شرکت انگلیسی پرگس. تقسیم بندی مناطق نفتی-گازی میان کنسرن های جهانی و ریزه خواران محلی آنان در ایران کمابیش همسان است با عراق: در عراق تیول داران جنوبی و مرکزی و شمالی پیمان نامه های جداگانه با غول های نفتی امضا می کنند، و در ایران ولایی، تیول داران جنوبی (از آن میان نمایندگان پیمانکاران مناطق نفت خیز جنوب) و مرکزی (از آن میان ستاد فرمان امام و قرارگاه خاتم) و شمالی (از آن میان آستان قدس رضوی) کمابیش خودمختارانه دلارهای نفتی-گازی آینده را با همکاری اربابان برون مرزی، به جیب می زنند. اجرای نهایی این تفاهم نامه های نان و آب دار وابسته است به «تغییرات ساختاری» بیشتر در اقتصاد ایران و زمینه سازی برای «جذب سرمایه گذاری خارجی». از آن جا که رفسنجانی از سرکردگان نظام در راستای ایجاد «تغییرات ضرور» بود، می توان دریافت که چرا بی بی سی به نمایندگی از کنسرن های بحران زده ی انگلیسی که با خروج از اتحادیه اروپا چشم به راه بازارهای تازه اند، پس از مرگ وی سه روز «عزا» گرفته بود
|
حتي يک ريال به شبه دولتي ها و خصولتي ها نداديم
 اگر «میخواهیم خصوصی سازی در "معنای واقعی" اتفاق بیفتد، باید قوانین را به سوی حمایت از بخشخصوصی ببریم». مشاور سازمان خصوصی سازی در پیوند با «دغدغه های» نوین می گوید: «برخی دولتی ها اسناد و دارایی ها را مخفی نگه میدارند تا واگذار نشوند. البته برای برخورد با این موارد، قانون مسیرهایی را تعیین کرده است؛ به این معنا که هر شرکتی بخواهد واگذار شود، هیئت مدیره آن موظف است همه اطلاعات سود و زیان، ضرر انباشته، صورت حسابها و تراز مالی را به درستی تحویل داده و میزان داراییها و بدهیها را به درستی ارائه کند؛ اما اگر یک جا این داراییها یا حتی بدهی ها کتمان شد، یا از نظر قانون مسجل شود که تخلف انجام شده، قانون گذار برای آن راه گذاشته است و با هیئت مدیره برخورد قانونی میشود». در نیمه دوم سال نود و پنج قرار است بیش از دویست و پنجاه مزایده تازه برگزار شود. مشاور سازمان خصوصی سازی هم چنین گفت: «از ابتدای شروع فعاليت سازمان خصوصی سازی تا ابتدای دولت یازدهم، سهم بخش خصوصی از واگذاری ها، هیجده درصد بوده؛ اما این آمار اکنون به میانگین شصت درصد رسیده است؛ به این مفهوم که در سال نود و سه، حدود نود درصد واگذاری ما به "بخش خصوصی واقعی!!!" بوده و این رقم در سال نود و چهار معادل پنجاه درصد و امسال صد درصد است». مشاور سازمان بخش خصوصی سازی با اشاره به جنگ نهان میان «بالایی ها» با افتخار افزود: «در سال نود و پنج "حتی یک ریال!!!" هم سهمی را به بخش شبه دولتی و خصولتی واگذار نکرده ایم». ناخرسندی رقیبان «دلواپس» از رویکردهای «امیدواران» - به ویژه رویکردهای اتاق بازرگانی و کانون های مالی - در این ستیز اقتصادی را می توان در همین جمله ی کوتاه به خوبی دریافت، چرا که در پسابرجام، همه ی رانت خواران ولایی چشم به راه دلارهای باد آورده ی بسیاری هستند
|
آستان قدس رضوي، معافيت مالياتي و ورود به ميدان هاي گازي کشور
 یکی از نهادهای غول آسا در نظام ولایی، آستان قدس رضوی است که به خصوص بعد از مرگ واعظ طبسی و تولیت رئیسی بر این بنگاه و شنیده شدن شایعاتی در مورد احتمال رهبر شدن وی، حساسیت بیشتر میان ولاییان انداخته است. رقیبان آستان قدس می گویند: «اگر قرار است شرکت های کوچک مالیات پرداخت کنند، چرا شرکت های بزرگ که بحث های نظارتی بر آنها همواره با چالش مواجه شده از پرداخت معافیت معاف هستند». به تازگی خامنه ای در پاسخ به رییسی نوشت: «در خصوص معافیت مالیاتی آستان قدس و شرکت ها و موسسات وابسته نظر همان است که قبلا نیز گفته شده، نظر مبارک حضرت امام نیز بر همین نهج بوده که درآمدهای آستان و شرکت ها و موسسات وابسته از پرداخت هرگروه مالیات معاف می باشند». بنا به گزارش خبرگزاری ایلنا شرکت ها و موسسات اقتصادی تابعه آستان قدس رضوی در قالب هلدینگ های گوناگون فعالیت میکنند. این هلدینگ ها عبارتند از: هلدینگ داروسازی، هلدینگ مالی، هلدینگ کشاورزی، هلدینگ عمران و ساختمان، هلدینگ صنایع قند، هلدینگ خودروسازی، هلدینگ صنایع غذایی، هلدینگ نساجی، هلدینگ دامپروری و سایر شرکت ها. کمابیش همزمان با این معافیت مالیاتی، مدیرعامل شرکت نفت و گاز شرق گفت: «آستان قدس رضوی با توجه به تفاهم نامه ای که با شرکت نفت مناطق مرکزی امضا کرده، تهیه طرح تفصیلی و توسعه ای میدان توس را انجام داده است». این میدان پتانسیل گاز ترش را داراست. آستان قدس طراحی خود را برای بررسی به کمیته مخازن فرستاده است. همان گونه که بارها یادآورده ایم، «خلافت خون وخرافه و نفت» استوار است بر بنیاد-موقوفه خواران فربه، بازاریان بزرگ، سپاهیان بالاجایگاه، و کانون های مالی-ربایی-مونتاژی سرتاسر فاسد و انگلی
|
قرارگاه خاتم نبايد عرصه را بر «بخش خصوصي واقعي» تنگ کند
 پس از گلایه ی قرارگاه خاتم الانبیا از بستن قرارداد ساخت ده فروند کشتی با هیوندای کره و «خائن دانستن هر آن کس که توان داخلی» را نادیده بگیرد از سوی فرمانده آن، معاون اول «دولت امید» در دوازدهمین همایش سراسری مدیران این قرارگاه، پاسخ هایی داد. وی با برشمردن بخش هایی از پیمان نامه های کشتی رانی ایران با کره، گفت این قرارداد در دولت محمود احمدي نژاد امضا شده است. او پس از واکنش به این قرارداد و نگرش به نارسایی های بسیار صنایع کشتی رانی در پهنه های مالی-فنی-سازمانی، به رویکردهای قرارگاه خاتم در بخش اقتصادی پرداخت و گفت: «قرارگاه خاتم نباید عرصه را بر بخش خصوصی تنگ کند». او با اشاره به بدهکاری دولت ها به پیمانکاران و دیگران – دولت های «عمدا بی پول و ورشکسته شده» ی برآمده از اقتصاد انگلی-وارداتی ولایی - یادآورد: «یکی از بزرگ ترین پیمانکاران کشور قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاست که مجموع طرح های در دست اقدام آن حدود صد و بیست هزارمیلیارد تومان است و بدهی دولت به این پیمانکاران و بانک ها هر روز اضافه شده و بانک ها نیز در شرایط بدی به سر میبرند ... در یک دهه میزان اشتغال خالص ایجادشده در حد صفـــــــــــر بوده است». بنا بر این داده ها و گفته های وزیر نفت در همایش پاسداران، اگر قرارگاه «عرصه» را بر «بخش خصوصی واقعی» تنگ نکند و به «سهم» خود در دزدان خانه ی ولایی بسنده کند، می تواند «در قراردادهای جدید نفتی» هم باشد. به گفنه وی در مدل جدید، به شرکت های ایرانی – بخوان یکان های بزرگ بازاری-روحانی-سپاهی-مالی -، پنجاه و پنج درصد پیمان نامه ها واگذار خواهد شد، با این شرط که «شرکتی خارجی را بیابند که گارانتی اصلی یعنی افزایش تولید» را ارائه کند. همانا اعتراف چندین باره به ناتوانی و واپس ماندگی روزافزون علمی-فنی در بخش انرژی، آن هم پس از گذشت نزدیک به صد سال از آغاز بهره برداری نفت در کشور. گوشه ای از چرایی این واپس ماندگی را «ناشناس» ها، در یادداشت های پایینی رسانه های درون مرز بدین گونه رقم زده اند: در مناطق نفت خیز و وزارت نفت، تنها روابط «خانوادگی و قبیلگی» جاری و «رانت خواری» مرسوم است. آیا در چنین فضایی می توان چشم به راه انقلاب صنعتی و رشد شتابان و پایدار اقتصادی در مرز ده درصد در درازای چند دهه، برای چیرگی بر واپس ماندگی تاریخی کشورمان بود
|
برجسته ترين «بدکرده هاي» تيم اقتصادي دولت اميدواران
 به نوشته ی رسانه های ایران «بسیاری از منتقدان خواهان آن هستند که تغییر سه وزیر در کابینه دولت به تیم اقتصادی دولت نیز تسری پیدا کند». سخنگوی دولت در این باره گفت: «تیم اقتصادی دولت چه بدکرده ای داشته که جا به جا شوند» .وی در پاسخ به رقیبان «دلواپس»، به رویکردهایی چون زدودن واسطه ها از روابط تجاری، بهبود روابط کارگزاری بانکی، آمدن هیأت های تجاری و کاستن تورم نیم-نگاهی نمود، ولی درشت ترین نارسایی های اقتصادی «دولت امید» را بساریز درنگریست. با نگرشی به دگردیسی های اقتصادی، برجسته ترین رویکردهای «تیم اقتصادی» وابسته به کانون های بازاری-روحانی-سپاهی-مالی را می توان از دو سو برنمود: از یک سو، دنبال گیری اقتصاد تک محصولی-نفتی پیشین و افزایش تولید و صادرات نفتی-گازی-پتروشیمی با نسخه ی پیچیده شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی (که تازه ترین آمارهای دست کاری شده ی «نظام» نیز بر درستی آن مهر می زنند)، و از دیگرسو، کوشش برای حراج دارایی های ملی با اسم رمز «جذب سرمایه ی خارجی» همزمان با خصوصی و انحصاری سازی بیشتر گلوگاه های اقتصادی و زیر فشار نهادن گسترده تر کارگران و مزدبگبران (که پیمان نامه ها و تفاهم نامه های استعماری بسته شده و رو به بسته شدن نفتی-گازی-معدنی-مونتاژی-مالی، و یورش گستاخانه تر به حقوق قانونی کارگران و مزدبگیران و کنشگران مردمی ژرفای آن را برمی تابند). با ساخت و پاخت های پنهان میان «خلفای نفت ایران» و شرکت های فراملی که ریشه در رایزنی های پیش از روی کار آمدن دولت روحانی دارد، هم اکنون میزان تولید نفت خام ایران به بیش از سه میلیون و ۶۵٠هزار بشکه در روز رسیده، و به گفته بیژن نامدارزنگنه، «ژنرال دولت روحانی»، بناست به زودی به چهارمیلیون و ١٠٠هزار بشکه در روز افزایش یابد. هم چنین بر پایه ی آمار شرکت ملی نفت ایران از آغاز امسال تا نیمه ی مهرماه، به گونه ی میانگین روزانه حدود دومیلیون و ٥٠٠هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی ایران روانه بازارهای آسیایی و اروپایی شده که سهم نفت خام از کل صادرات روزانه، دومیلیون بشکه بوده است. صادرات غیرنفتی ایران نیز هم چون گذشته، خام فروشی نهان بوده، و بیشتر وابسته به رانت های نفتی-گازی و فراورده های پتروشیمی. حتی دنیای اقتصادی «امیدوار» - وابسته به بازاریان بزرگ - نیز اعتراف می کند که برجام اقتصادی، چیزی نبوده است جز «برجام نفتی». با چنین داده هایی، آیا راه دیگری گشوده است جز گدار نبرد برای برچیدن این سفره ی رنگین و خونین «بالایی» ها، و ایجاد دگرگونی های ریشه ای به سود «پایینی» ها
|
آيا «راه حل» بازگشت به «گروه هاروارد» است
 روزنامه ی شرق که همواره نیم نگاهی دارد به «دروازه های تمدن بزرگ»، در گفت و گو با یکی از کارشناسان اقتصادی به جایگاه زیان آور بازار و مستغلات در اقتصاد تک محصولی-نفتی ایران می نگرد، اما دانسته بر روی دیگر نارسایی های ویرانگر تاریخ اقتصادی کشور، همانا بخش های نفتی-گازی و معدنی و مالی و مونتاژی در صد سال گذشته چشم می بندد و حسرت «گروه هاروارد» را می خورد. گروهی که اقتصاد کره جنوبی را – علیرغم پیشرفت اقتصادی «ویترین وار» آن در آسیای جنوب شرقی از راه صدور سرمایه ی کشورهای متروپل – به «کلان خانوداه های میلیارد» سپرده است. فساد، سرکوب، ترور و نظامی گری از سوی این نوکیسه های کره ای «ساخته و پرداخته ی گروه هاروارد» تا بدان حد است که کانون های مالی اروپایی-امریکایی نیز از سرمایه گذاری در بخش هایی از بازار سهام آن کشور – که در انحصار کلان خانواده های میلیاردر و مافیایی است – می هراسند. شرق «امیدوار» از زبان کارشناس اقتصادی گلچین شده اش می نویسد: «راه حل، بازگشت به همان مسیری است که گروه مشاوران دانشگاه هارواردیدر چند دهه پیش گفتند، اما گوش شنوا و اراده ای برای آن وجود نداشت و به نظر می رسد هنوز نیز وجود ندارد. گروه هاروارد پس از ایران (شاهی) به کره رفتند. کره ای ها بلافاصله تجارب آنها را به کار گرفتند و با ایجاد گروه برنامه ریزی اقتصادی که مجزای از دولت و مجلس فعالیت میکرد، به "اصلاح اساسی ساختاری در کشور" (بخوان ساختن «گرگ های محلی») خود پرداختند و ساختار پوسیده قبلی را از بیخ و بن برهم زدند. اما در ایران با تغییر دولت ها و مجالس، همواره با تغییر سیاست ها مواجه هستیم و این آفت در کنار فقر نظری کاربردی توسعه، به طور مؤثری سبب ناکارآمدی تصمیم های اقتصادی کشور شده است. متأسفانه همین دور را ادامه میدهیم. به همین دلیل بارها گفته ام باید نهادی فراقوه ای ایجاد کرد تا بتوان در مسیر صحیح توسعه و پیشرفت گام برداشت. خوشبختانه بر اثر فداکاری های کارشناسان رده میانی دولت های متعدد، در نبود تعهد از روی خلوص نیت به برنامه ریزی از سوی دولتها و مجالس، ابزارهای مناسبی در کشور وجود دارد». بخوان: هنوز مدیران خواستار «دروازه های تمدن بزرگ»، در خلافت نفتی آفریده ی «ژنرال هیگ»، فراوانند. بنا به داده های یکی از گاهنامه های برون مرز، «اکنون شواهد مستندی در دست است که ژنرال الکساندر هیگ، فرمانده عالی نیروهای ناتو، به ایران فرستاده شده بود تا با اسلام گرایان معامله کند و عزیمت شاه از تهران و خروج از ایران را سرعت بخشد. دیکتاتوری در حال سقوط شاه خلئی در قدرت ایجاد کرده بود و این نیروهای اسلامی بودند که توان تشکیلاتی کافی را برای پر کردن این خلا در آخرین ماه های جنبش انقلابی داشتند. در واقع، این "خود رژیم شاه بود" (یا بهتر بگوییم: این کنسرن های نفتی-نظامی-مالی بودند) که زمینه های نقشی را فراهم کردند که اسلام گرایان در انقلاب ایران و پس از آن» در مناطق نفتی خاورمیانه بازی نمودند. شمار چشمگیری از این بنیادگرایان که لبه تیز یورش دیووشانه و گستاخانه ی خود را متوجه نیروهای ملی-دمکرات منطقه، و بویژه چپ گرایان، ساخته اند، می توان «فاشیست های شرقی» نامید
|
پيمان نامه هاي نفتي الگويي براي کار در «تمام معادن» کشور
 برپایه ی ارزیابی یکی از خاورشناسان روس، پیمان نامه های نفتی ایران «چند نکته ی جالب» دارند: اولا، این اولین اقدام از اینگونه در دوره پسابرجام و آغاز لغو تحریم های مالی-اقتصادی از ایران است. دوما، برای اولین بار قراردادها با شرکای خارجی بر اساس سیستم جدید منعقد خواهند شد که بیشتر برای شرکت های خارجی قابل قبول است. سوما برای اولین بار طی شصت و پنج سال اخیر، مقامات ایران اجازه دسترسی شرکت های خارجی به دارایی های نفتی و گاز و تقسیم سود از استخراج نفت و گاز را می دهند. شرکت « بریتیش پترولیوم» آخرین شرکت خارجی در ایران بود. در ماده 81 قانون اساسی ایران آمده است که «اعطای امتیازات به خارجیان جهت تأسیس شرکت و سازمان در عرصه بازرگانی، صنعت، کشاورزی ، معادن و خدمات اکیدا ممنوع است». از اینرو از سال هفتاد نه تا نود و هشت میلادی ایران هیچگونه قرارداد امتیازی با شرکت های خارجی نفت به امضا نرسید. در زمان حکومت محمد خاتمی اما سیستم بیع متقابل به اجرا گذاشته شد که بر طبق آن شرکت های خارجی نفت می توانند در عملیات اکتشاف معادن نفت و گاز در ایران شرکت کنند، «اما به محض آغاز استخراج همه چیز باید به شرکت ملی نفت ایران منتقل شود». این شِما بشکل زیرکانه ای محدودیت های قانونی استخراج نقت را دور می زد اما برای شرکت های خارجی نفت جذاب نبود چرا که آنان خواستار «صاحب شدن بخشی از ذخایر نفت و یا گاز!!!» بودند. روحانی و دولت وی ولی «اصلاحات ساختاری» (بخوان لگدمال نمودن بیشتر اصل چهل و چهار قانون اساسی) را آغاز کردند و شِمای جدید قرارداد ها را به سرمایه گذاران پیشنهاد نمودند. این سیستم «حق مالکیت بخشی از حجم استخراجی نفت را به سرمایه گذار خارجی واگذار می کند!!!». برای ایران مهم نه فقط استخراج معادن با هزینه کم، بلکه "کار در تمام معادن آینده!!!" است. هم اکنون توتال و شل و دیگران برای کار در ایران بر طبق شرایط قرارداد نفتی ایران ابراز آمادگی کرده اند. شرکت های روسی نیز با وجود رقابت شدید «چرت» نمی زنند
|
جنگ بر سر ميدان هاي نفتي يا قراردادي «مبارک مردم» جنوب
 نخستین پیمان نامه ی نفتی تازه را ستاد اجرایی فرمان امام به جیب زد، آن هم همزمان با دروغ پردازی رییس ستاد: «این قرارداد مبارک مردم جنوب باشد که روی میلیاردها تن دارایی با وضعیت بدی زندگی می کنند». وی در گردهمایی امضای پیمان نامه ی گسترش میدان های مارون، کوپال و یاران در قالب آی پی سی با شرکت ملی نفت، فریبکارانه گفت: «به منطقه قرارداد که نگاه کردم، دیدم این منطقه ای است که عاشقان امام حسین در این سرزمین جان و خون دادند و هم مقام معظم رهبری و هم شهید چمران و بسیاری از رزمندگان آنجا حضور جدی داشتند». ستاد فرمان امام به بزرگترین منطقه ی نفتی ایران نیز چشم دوخته است، چرا که فرمانده ی ستاد در دنباله یادآور شد: «با آقای زنگنه صحبت کردیم گفتند روی آزادگان هم می توانید کنسرسیوم تشکیل دهید، باید بگویم ما با میادین کوچک در دنیا مطرح نخواهیم شد، ولی با توسعه میادین بزرگ، اسم ما در دنیا شنیده خواهد شد ... ما به دنبال این هستیم که بین المللی بشویم، چرا ما باید نگران حضور خارجیها باشیم و اینقدر بحث در کشور در این باره ایجاد شود؟ چون در داخل توان نداشتیم که بدون بحث و گفت و گو این کارها را انجام دهیم». وی چون بسیاری از دیگر دزدان ولایی، کودکانه و بلندپروازانه و سودجویانه مدعی شد: «از این به بعد خارجیها باید نگران رفتن ما به کشورهای دیگر و رقابت» با ما باشند. وعده ی بیهوده ای که سال هاست بی گسست داده می شود، و بازخوانی آن در پسابرجام معنایی ندارد جز آنکه، رانت خواران درون مرز «صدور سرمایه» های ربوده شده به برون مرز را، با آماج دستیابی به «سود و امنیت» بیشتر، در دستور کار خود نهاده اند
|
اقتصاددان مردمي بايد تمام هزينه نقد را خود به عهده گيرد
 به گفته یکی از «معلین قدیمی اقتصاد»، در ایران ولایی «منتقدترین اقتصاددانان، وقتی منصبی دولتی را در اختیار میگیرند، به دلیل ساختار معیوب ارزیابی عملکرد، تلاش می کنند مسائل سازمانی خود را کوچک جلوه دهند و از نقد آن بپرهیزند و نقد دیگران را نیز برنتابند. چرا که حیطه مسئولیتی آنها زیر سؤال خواهد رفت. متأسفانه ما کارشناسان و متخصصان و اقتصاددانان آزاد و غیروابسته به نهادهای حاکمیتی اندکی داریم که بتوانند فارغ از نگرانی های ازدست دادن پست و منصب یا سایر نگرانیهای حرفهای، به راحتی دست به نقد علمی بزنند که باعث تحرک سازمانی شود و البته هیچ مرجع حمایتی و تأمین کننده کارشناسان آزاد هم وجود ندارد و این گروه، تمام هزینه های نقد را باید خود برعهده بگیرند. از فقدان درآمد کافی برای گذران زندگی تا نگرانی از شکایت طرف مقابل و فشارهای اجتماعی. در نهایت باید به آثار ویرانگر فساد مالی و اداری، بر رشد اقتصادی و اشتغال پرداخت که فرصت و مجال دیگری را طلب میکند. متأسفانه در اولین سطح آن ترجیح منافع شخصی به منافع سازمانی یا ترجیح منافع سازمانی به منافع ملی، اجازه نمی دهد مدیران و اقتصاددانان راه حل های بهتری ارائه دهند»، آن هم در کشوری با میانگین عمر مدیریتی نزدیک به دو سال و اندی. با چنین میانگین کوتاه مدیریتی در همه ی پهنه های اقتصادی (بویژه در یکان های دولتی-نیمه دولتی)، می بایست در «نظام» سرمایه سالار ولایی پیرامون وجود «بورژوازی بوروکراتیک» (که قشری است کمابیش سامانیده و پایدار و مالدار از کارمندان بلندپایه ی دولتی) ژرف به اندیشه نشست. نقطه ی مقابل آن، لایه های بورژوازیی سامانیده و پایدارند، بویژه برتافته از نهادهای توانمند بازاری-روحانی-سپاهی-مالی در سامانه ی ولایی
|
آرامکو در يک قدمي حراج در بازارهاي سوداگري جهان
 شرکت نفت عربستان سعودی که به عنوان بزرگ ترین شرکت نفتی در جهان شناخته می شود به زودی لیستی از بانک های سرمایه گذار و مشاوران را در نخستین عرضه عمومی سهام این شرکت ارائه خواهد کرد. مدیرعامل آرامکو که بدون اشاره به تاریخی خاص این خبر را اعلام کرده، در مصاحبه ای با خبرگزاری بلومبرگ گفت: این شرکت بزرگ نفتی در حال برنامه ریزی برای «فروش کل سهام خود!!!» و نه فقط سهام های پالایشگاهی و توزیعی است. به گفته امین ناصر، لیست سهم های قابل عرضه در بازار بورس عربستان سعودی و همچنین بورس های خارجی در لندن، هنگ کنگ و نیویورک به اشتراک گذاشته خواهد شد. طرح فروش پنج درصد از سهام آرامکو پیش از این و با ورود وزیر نفت جدید این کشور و برای کسب درآمد بیشتر مطرح شد. حال پس از گذشت چند ماه از طرح این موضوع، مدیرعامل این شرکت میگوید: «این روزها کارهای داخلی بسیاری برای آماده کردن لیستی از کل شرکت و نه فقط بخش های پایین دستی مانند پالایشگاه ها، بخش بازاریابی و توزیع در آرامکو در جریان است». عربستان سعودی همزمان با کاهش بهای نفت خام، فروش سهام شرکت آرامکو را در آغاز سال دو هزار و هیجده «گویا» به منظور افزایش درآمد و اصلاح اقتصاد خود در برنامه دارد. دولت عربستان سعودی بیهوده امیدوار است از فروش سهام شرکت نفت این کشور چیزی حدود صد میلیارد دلار به دارایی های کشورش افزوده شود، بی آن که به زیان های درازگاه آن برای اقتصاد ملی – و نه شیخ های میلیاردر - توجهی داشته باشد. برنامه ریزی برای فروش سهام آرامکو که از سوی معاون محمد بن سلمان در ماه آوریل اعلام شد، در صورت رقم خوردن «بزرگ ترین عرضه سهم در جهان» خواهد بود. نگریستنی اینکه، بنیادگرایان ایران و عربستان همزمان چوب حراج به دارایی های ملی-منطقه ای زده اند
|
از «قطب آينده پتروشيمي جهان» به پاييني ها چه مي رسد
 بنا به گفته ی معاون وریر نفت، تفاهم نامه ها با شرکتهای خارجی چون توتال فرانسوی و لینده ی آلمانی یکساله یا چهارده ماهه اند، اما پس از آن قراردادها درازمدت خواهند شد. درازای این پیمان نامه ها ناروشن است. نگریستنی اینکه، در نظام ولایی هیچ نهادی مسئولیت کنترل پیمان نامه هایی را که گویا می خواهند ایران را به «قطب آینده ی پتروشیمی جهان» تبدیل کنند، وجود ندارد، و حتی در پاره ای از موارد وظیفه بستن این پیمان نامه های گازی-پتروشیمی را که در پیوند با دارایی های ملی کشور هستند، ظاهرا به پیمانکاران نوکیسه یا «گرگ های محلی» واگذاشته اند. به یاد داشته باشیم که چندین سال پیش نمایندگان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، نسخه ی سرمایه گذاری خارجی و داخلی در بخش های پتروشیمی-نفتی-معدنی را برای «صنعتی و گلوبالیزه کردن» اقتصاد ایران پیچیده بودند - و نه سرمایه گذاری از محل انباشته های ارزی داخلی در صنایع مادر و ماشین سازی و بخش های پژوهشی-، چیزی که هم اکنون شتابان رو به پیاده شدن است. معاون وزیر نفت پیرامون این تفاهم نامه ها گفت: «همه شرکت های بین المللی نام آور پتروشیمی با توجه به مزیتهای ایران، به سمت ایران میآیند و با توجه به مزیت هایی مانند خوراک و توانمندی های داخلی می گویند ایران قطبی برای آینده پتروشیمی جهان خواهد بود. دو تفاهم نامه با توتال و لینده برای برآورد فنی اقتصادی طرح ها امضا کرده ایم و در آینده نزدیک دو تفاهم نامه دیگر نیز با دو شرکت خارجی بر همین مبنا امضا می شود. برای تشویق سرمایه گذاری خارجی برنامه هایی چون "تثبیت نرخ خوراک!" و ایجاد هاب های جدید در قالب "مناطق ویژه!" را پیگیری کرده ایم که علاوه بر عسلویه و ماهشهر، در دو منطقه چابهار و انرژی پارسیان دو هاب جدید در شرف شکل گیری است و منطقه جاسک هم در آینده نزدیک اضافه خواهد شد». وی با اشاره به این که شرکت ملی پتروشیمی ابزار لازم برای اعمال کنترل بر شرکت های خصوصی پتروشیمی – شرکت هایی که به «فرمان رهبر» پس از کودتای پنهان «پینوشه ی ریشدار» احمدی نژاد در سال هشتاد و چهار شتابان «خودی» شدند و خصوصی سازی «شیلی وار» را به جانشینی از شرکت های فراملی به زور تفنگ و شلاق به کارگران و مزدبگیران تحمیل نمودند - ندارد، گفت: «پتروشیمی اشتغالزا نیست، چنان که در زمان اجرا شاید اشتغال ایجاد کند اما در مرحله تولید اشتغال ندارد، در حالی که صنعت پایین دست با سرمایه گذاری کمتر اشتغال بیشتری ایجاد می کند».صنعت پایین دست درست همان بخشی است که دزدان ولایی و دزدان دریایی از سرمایه گذاری در آن گریزانند، چرا که بهره گیری آن از رانت های نفتی-گازی ناچیز، و نیاز آن به تکنولوژی های بالا فراوان است. پیام آن به کارگران و مزدبگیران نیز بساروشن است: چشم به راه بازار کار تازه در پسابرجام نباشیــــــــــــد و تدها به فروش ارزان نیروی کارتان در «مناطق ویژه» دل بندید
|
شرق و دنياي اقتصادي «اميدوار»، فارس «دلواپس»: دو روي يک سکه
 شرق و دنیای اقتصادی «امیدوار»، برای دستیابی شتابان تر به دلارهای نفتی-گازی تئوری «توطئه نفتی» را به ریشخند می کشند، و فارس «دلواپس»، برای پاسداری از رانت های پیشین «قراردادهای نفتی» را به سود خود دگرگون می نویسد. دیدگاه «امیدواران» پیرامون چگونگی چیرگی بر رقیبان روحانی-سپاهی و دستیابی درازگاه به گلوگاه های اقتصادی، کمابیش روشن است: از یک سو روی آوری به غول های نفتی و کنسرن های جهانی دارای «برند» چون شل، بریتیش پترولیوم، توتال، اکسون موبيل و بایر، و از دیگرسو به کارگیری «بخش خودی» داخلی. آماج «امیدواران» درون و برون مرزی، خصوصی سازی نهادهای روحانی-سپاهی و لیبرالیزه کردن کامل همه ی یکان ها و رشته هاست به شیوه ی «نرم». آنان هم اکنون با بهره گیری از «مدل چینی» در برکناری نهادهای اقتصادی-نظامی، در گام نخست خصوصی سازی قرارگاه خاتم را در دستور کار نهاده اند. «دلواپسان» اما برای پاسداری از جایگاه توانمند خویش، بر منابع مالی برون مرزی تکیه می کنند و با بهره گیری از شرکت های بزرگ زیر کنترل خود «فاینانس های» خارجی درازمدت آماده می نمایند: بنا به خبرگزاری فارس، «یکی از شرکتهای پیشنهاد دهنده – منظور ستاد فرمان امام یا قرارگاه خاتم الانبیا - برای توسعه آزادگان همین امروز پانزده میلیارد یورو پیشنهاد مکتوب برای فاینانس در صنعت نفت روی میز دارد که می تواند آن را در توسعه میادینی مانند آزادگان به کار بگیرد». آماج «دلواپسان» پاسداری از «توازن کنونی اقتصادی» میان نهادهای بازاری-روحانی-سپاهی-مالی به منظور «حفظ نظام» است به شیوه ی «نانرم یا نرم». در این میان مدیران دولتی نیز از ترس ستردن صندلی های ریاست و حقوق های کلان، در «جنگ کوسه ها» موضعی ظاهرا بی طرفانه می گیرند: هم به «داخلی ها» (یا «هشت برادران نفتی») امکان می دهند شریک های «خارجی» خود را برگزینند، و هم برای «خارجی ها» (یا همزادان «هفت خواهران نفتی») شرایطی فراهم می کنند که «پس از بستن قرارداد محرمانه!!!» همکار «داخلی» خود را انتخاب کنند. حال چگونه، «خدای خودی ها» داند. در هیچ یک از گرایش های دوگانه ی اقتصادی، نشانی از گرایش به صنعتی کردن شتابان کشور و پایان دادن به اقتصاد انگلی-وارداتی و تک محصولی-نفتی نیست، آن هم در زمانی که حتی به اعتراف یکی از کارشناسان پایبند به نظام، ایران ولایی «چندین سال یا دهه از پيشرفت دانش جهاني عقب» مانده است
|
گام نخست براي چيرگي بر بحران: بازگرداندن مواد خام به مالکيت ملي
 برای ساماندهی به اقتصاد بحران زده ی روسیه، گام نخست چیزی نیست جز «بازگردادن منابع و معادن مواد خام به مالکیت ملی (گاهنامه ی داد: که در ایران می بایست بر پایه ی اصل چهل و چهار قانون اساسی گستره های بیشتری را دربرگیرد). گام دوم عبارت خواهد بود از احیاء استقلال مالی کشور، زیرا ذخائر پولی کشور برای مواقع بحرانی در خارج نگهداری می شود، ما در مورد ایران دیدیم که چه بر سر این سرمایه می تواند بیاید. گام سوم بازگرداندن بانک مرکزی روسیه تحت کنترل دولت است. اگر دولت نظارت شدید بر سیاست پولی نداشته باشد، هیچ کابینه ای قادر نخواهد بود اقتصاد را به رونق اندازد یا حتی آن را اداره کند. افزون بر این ها ما باید بدون تردید و تعلل روی آموزش و افراد سرمایه گذاری کنیم، یعنی باید فورا برنامه اصلاحات آموزشی و بهداشتی ویرانگر کنونی را قطع کنیم. واقعیت این است که دولت ما اخیرا اذعان کرد که واقعا نمی داند 24 میلیون نفر از شهروندان روسیه چگونه امرار معاش می کنند. نام این افراد هیچ جا ثبت نشده است، نه مالیات می دهند و نه کمک های اجتماعی می گیرند. اگر در عرصه اقتصاد سایه کار کنند، نه اجازه استفاده از مراقبت های بهداشتی دارند، نه اجازه مرخصی دارند و غیره و غیره. البته این بسود کسی است که به آنها کار می دهد. دولت سالها امکان داد که این شیوه رواج یابد. حالا شانه ها را بالا می اندازند و می گویند ما نمی دانیم این آنها چه می کنند. بطور رسمی 4،7 میلیون نفر در روسیه بیکار هستند. این 24 میلیون نفر را هم باید برآن ها افزود، آنوقت می بینید که 28 میلیون نفر از مردم روسیه به نوعی با کارهای گاه به گاه، بگونه ای زنده می مانند. اگر فقط افرادی را که در سن اشتغال هستند مبنای محاسبه قرار دهیم، یعنی بچه ها و افراد بازنشسته را به حساب نیاوریم 35 در صد از مردم روسیه به این صورت زندگی را می گذرانند. بر این رقم 11 میلیون کارگران مهاجر از جمهوری های سابق شوروی از آسیای مرکزی نیز اضافه می شود. وضعیت آنها واقعا اسف بار است. وضعیت حقوقی آنها شبیه به بردگان است. البته این واقعیت وضعیت بازار کار روسیه را بدتر می کند، ولی گناه آن به گردن کارگران مهاجر نیست، مقصر آنها هستند که در عرصه ساختمان و صنایع با پرداخت مزدهای ناچیز ثروت می اندوزند وسیاست پیشگانی که این اشتغال برده وار» را تاب بیاورند
|
اتاق انگلي بازار، شل و بريتيش پترليوم و اکسون موبيل را مي خواهد
 رئيس کميسيون انرژی و محيط زيست اتاق تهران در رابطه با عيارسنجی شرکت های مختلف نفتی میگويد: «درست است که شرکتهای کوچک نفتی برای ورود به پروژه های صنعت نفت کشور اکنون از امکانات خوبی برخوردار هستند، اما شرکت های بزرگ نفتی که در سطح جهانی صاحب برند هستند، از نظر سرمایه و تکنولوژی در جايگاهی قرار دارند که بهتر است» از آنان بهره بریم. بنا بر دیدگاه کارشناسان «دنیای اقتصاد»، با مطرح شدن کاهش سود شرکتهای بزرگ نفتی مانند شل، بی پی، اکسون موبيل و... اين شرکتها در آينده ای نه چندان دور مجبور به تغيير رويه برای حفظ قدرت خود خواهند بود. خواجوی می گويد نگاهی به گذشته اين شرکت ها نشان می دهد، اين نخستين بار نيست که اين شرکت ها با چالش هایی مواجه میشوند. برای مثال همزمان با شکل گرفتن موج ملی شدن صنعت نفت درکشورهای نفت خیز در دهه هفتاد میلادی تسلط پيشين خود بر منابع نفتی را از دست دادند. حال اگرچه شرکت های کوچک نفتی از قدرت مالی و فنی قابل ملاحظه ای برخوردار هستند، با اين حال اين شرکت ها نسبت به شرکتهای بزرگ نفتی چون شل و بریتیش پترلیوم و اکسون موبيل از توان کافی برای تامين مالی پروژه های نفتی ایران برخوردار نيستند. پارلمان انگلی بازار می گوید: اگرچه ممکن است کشوری مانند عربستان سعودی برای تامين مالی به شرکت های بزرگ احتياج نداشته باشد، اما صنعت نفت ايران که دستش تهی و با کمبود نقدينگی روبروست، برای پيشبرد اهداف خود – بخوان اهداف دزدان رنگارنگ ولایی - از سرمايه و دانش شرکت های بزرگ نفتی در غالب «همکاری های طولانی مدت انتفاع بيشتری» خواهد برد. همانا در خواست بازگشت به دوران پیش از ملی شدن نفت و تواندهی به غول های نفتی در ایران که بازخوانی است از سیاست بازاری-روحانی به رهبری کاشانی در کوران جنبش ملی شدن در ستیز با نیروهای ملی-دمکرات
|
چه چيز ولاييان را پاي ميز مذاکره کشاند
 رئیس سازمان برنامه و بودجهبه سرمایهگذاری در پسابرجام اشاره کرد و گفت: یکی از بزرگترینتحریمها، تحریم نفتی بود که میزان صادرات به یک میلیون بشکه در روز تقلیل یافت و پس از آن برنامه داشتند تا «فروش نفت در برابر غذا!!!» را دنبال کنند، قبل از آن 2.5 میلیون بشکه در روز فروش و 4 میلیون بشکه در روز تولیدمان بود. در این وضع مازاد درآمد نفت صرف حقوق، هزینه جاری و پول گندم می شد. خرداد سال 92 دولت قبل طبق مصوبه مجمع بانک مرکزی اعلام کرد که 38 هزار میلیارد تومان به بانکها بدهی دارد که این رقم در حال حاضر 43 هزار میلیارد تومان است. وی در رابطه با پرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی و پیمانکاران گفت: دولت پولی ندارد که خوش حساب باشد و اینکه بانک زورش به دولت نمیرسد، اما میتواند پیمانکار را زندان کند، به دلیل آنکه از دولت طلبکار بوده و به نظام بانکی بدهکار است. نوبخت یادآور شد: چون دولت پول ندارد، اوراق و اسناد مالی را تعهد کرده که گـــــــویا با حفظ ارزش آن این بدهی را پرداخت کند. او اما نگفت که بخش چشمگیری از بدهی ها از راه فروش دارایی های ملی به بخش خودی پرداخت شده و می شود. به دیگر سخن، نخست بدهی ها را از راه بالا کشیدن رانت های نفتی-گازی-معدنی ابعادی نجومی می دهند، و سپس برای بازپرداخت بدهی های خودساخته و پرداخته، یکان های نان و آب دار ملی-دولتی را چوب حراج می زنند. وزیر اقتصاد میگوید دولت جمعا بالای پانصد هزار میلیارد تومان بدهی دارد، بدهیهایی که در سال هشتاد و نه به صد هزار میلیارد هم نمی رسید: همانا رشدی پنج برابر در زمانی کوتاه. پاسخ بدین پرسش که چرا نروژ تازه-نفتی صدها میلیارد دلار ارز از راه صادرات نفت برای روزهای دشوار انباشته، و عربستان بنیادگرا نیز چیزی نزدیک به هشتصد میلیارد دلار ذخیره ارزی گرد آورده، ولی در «خلافت خون و خرافه» صندوق ذخیره ی ارزی پی در پی «جارو» شده است را، به خوانندگان می سپاریم
|
از پيامدهاي سرمايه گذاري خارجي در کشورهاي رو به رشد
 نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا، شرکت آمریکایی کیمبرلی-کلارک را به خاطر تصمیم به متوقف کردن فعالیت خود در این کشور و بیکاری کارکنان آن به نقض حقوق بشر کارگران متهم کرد. وی به درستی گفت که اقدام این شرکت بخشی از دسیسه بینالمللی برای تخریب اقتصاد ونزوئلاست و دولت این کارخانه را در اختیار می گیرد و منابع مالی لازم برای ادامه فعالیت آن را در اختیار کارکنان قرار می دهد. با اعلام تصمیم کیمبرلی-کلارک، حدود یک هزار کارگر این شرکت در برابر محل کار خود گرد آمدند و خواستار تجدید نظر در این تصمیم شرکت خارجی یا اقدام از سوی دولت برای جلوگیری از بیکاری خود شدند. وزیر کار ونزوئلا گفت که دولت در نظر دارد شرکت کیمبرلی کلارک را ملی کند و تحت مدیریت و مالکیت دولت قرار دهد. وی گفت که کیمبرلی-کلارک همچنان تامین کننده نیاز مردم ونزوئلا خواهد بود. پیش از آن نیز چند شرکت خارجی دیگر از جمله لاستیک سازی بریجستون، فروشگاه مواد غذایی جنرال میلز، شرکت شیمیایی پروکتر اند گمبل و چند شرکت دیگر فعالیت خود در این کشور را کاستند و یا متوقف کردند، تا دست در دست دلالان و بازرگانان داخلی، دولت ونزوئلا را به زانو درآورند و اقتصاد کشور را دوباره «شیلی نیزه» کنند. پس از کودتای ننگین و خونین شرکت های فراملی همزمان با ملی شدن صنایع مس توسط آلینده، مدل خصوصی سازی همه ی یکان های بزرگ و کوچک اقتصادی «با زور تفنگ» در دستور کار «آزمایشی» قرار گرفت و سپس در چارگوشه ی گیتی، و از جمله با همکاری سوسیال دمکرات ها و چپ نماها، گام به گام پیاده گردید
|
سوداگران بازار برنده ي بنيادگرايي اسلامي
 آمریکا از اوایل دهه ی سی به بعد، در عرصه ی سیاسی آشکارا اسلام را تبلیغ و ترویج کرده است. آیزنهاور، رئیس جمهور پیشین آمریکا، در جایی این راز را چنین برملا کرد: “ما میخواستیم امکان مطرح کردن شاه سعود در برابر ناصر را بررسی کنیم... از این لحاظ، این شاه گزینشی منطقی بود؛ دستکم او آشکارا ضدکمونیست بود، و به لحاظ مذهبی نیز در میان همهٔ ملّت های عرب جایگاه والایی داشت.” برای درک بهتر موقعیت محکمی که اسلام گراها امروزه به دست آوردهاند، آگاهی از پیشزمینهٔ اقتصادی موضوع اهمیت دارد. درآمدهای نفتی عظیم حکومتهای خودکامه در کشورهای صادرکنندهٔ نفت از دههٔ چهل به بعد این پیامد را نیز داشت که روند صنعتی شدن، و در نتیجه زمینهٔ رشد طبقهٔ کارگر سازمانیافته را بیش از پیش به تأخیـــــــــــر انداخت. در عین حال، ثروت نفتی نخبگان زمینهٔ لازم و مناسب را برای رشد سیاستهای آمرانهٔ از بالا به پایین در جامعهای که جمعیت آن بهسرعت در حال رشد و بسیار فقیر بود، ایجاد کرد. ارائهٔ آموزش، خدمات اجتماعی، و خدمات رفاهی به مردم به طور مستقیم توسط دفاتر خیریهٔ نهادهای دینی صورت میگرفت که همزمان تعالیمی از لحاظ اجتماعی ارتجاعی را اشاعه میدادند. این دگرگونیها بُعد بین المللی نیز داشت. با هدایت و نظارت عربستان سعودی، و از طریق شبکه ای از بانکها که زیر کنترل محفل های راست گرای اسلامی و اخوان المسلمین بودند، پول های کلانی در سراسر منطقه پخش میشد. این بانکها از شرکتهای رسانه یی، حزب ها، و سیاستمدارانی که هم فکر و هم رأی آنها بودند، و نیز از صاحبان کسبوکار “مؤمن” در طبقهٔ متوسط، حمایت مالی میکردند. اینها از تبار طبقات سوداگر بازار و “سوق” ها و تیمچه های سنّتی و همچنین از میان کارشناسان حرفه یی ثروتمند تازه پدیدآمده ای بودند که از قِبَل درآمدهای سرشار شغلهای تخصصی شان در کشورهای تولیدکنندهٔ نفت، پول هنگفتی در اختیار داشتند. اخوان المسلمین فعالیت شبکه های خود در مصر، کویت، پاکستان، ترکیه، و اردن را از طریق همین بانک ها تأمین مالی میکرد
|
هنوز نطفه ي زرتشت در درياچه ي چيچسته است
 این سوداگران شعرک های خود را نوازش می کنند: عروسک هایی لوس و براق، ولی آن ها دست فروشان بازارهای تنگ اند، سفیران خویشند. (اما) ناگهان مردی غریب، درازگیسو، شبق موی، خنده مروارید، سوار بر سمندی بال دار درمی رسد، و نعره می کشد: ای مستان غرور و شهوت! من در دکانچه ی نزول خواری شما نخواهم نشست. این سفره ی پولک ها و عروسک ها را به باد دهید! با دلی مالامال از آتش و خون آمده ام. پیامی سهمناک دارم تا همه ی ابعاد واژگون شوند. همه ی خوارشدگان بالابیافرازند. من ریاضیات خرد و شاقول تجربه را جانشین «عزایم خوانی عتیق» خواهم ساخت. بر بساط گسترده می تازم تا شما را به خود آورم. مرا رسول نابودی نشمرید که در وجودم ستاره های عشق و دلبستگی، گوهر سازندگی و همبستگی است. من انقلابم! سنگلاخی خاراگین در آستان مرغزار کبود. به دریا برویم تا ناچیزی استخر غوکان را دریابیم! به ستیغ برآییم تا تپه های کژن پوش را رها کنیم. نغمه ی خورشید را در مدارها بشنویم تا به آهنگ قاشقک ها دل خوش نکنیم! دروازه ی شهرهای ناگشوده را بگشاییم. راز تازه ای نیست که افشا کنیم. تنها عمل لازم است تا دگرگون سازیم. همه ی ذرات عمل است. جهان را در بوته ی عمل می گدازند و در انبیق عمل تقطیر می کنند. شیارهای مغز، دفتر تاریخ است: سنگ چندان غلتید که گیاه شد. گیاه چندان رویید که خزیدن آموخت. از خزنده نژاد ناگاه خورشید خرد طلوع کرد. افعیان خوش نگار پنـــــــــــــــدار و پنـــــــــــــــداربافی را از کلبه ی خود برانیم و پای در جاده ای نهیم که به کوه یاقوت می رود. لذت و رنج زیستن در همین جاست، نه در چاکری غریزه های واپس نگر
|
براي گذر کم هزينه از خلافت خون و خرافه و نفت
 دهمسانی رویکردهای بنیادگرایان ریزه خوار ایران و عربستان و ترکیه برای تثبیت موقعیت اقتصادی خود و «سرمایه گذاران خارجی» در برجسته ترین کانون انرژی جهان از راه سرکوب بیشتر در درون و تنش آفرینی فزونتر در برون، آن هم با ترفندهای گوناگون زراندوزان داخلی و پشتیبانی های جوراجور مال انبانان خارجی، شگفت انگیز است. نگریستنی اینکه، همتایان و همراهان بنیادگرایان در کشورهای پیشرفته ی صنعتی در کوران بحران ژرف و درازگاه اقتصادی که از پایان آن هیچ گونه نشانی نیست نیز، به بهانه ی «مبارزه با تروریسم» خودساخته – نامزد جمهوری خواهان در انتخابات کنونی امریکا اعتراف نمود که دولت آن کشور در پیدایی گروه هایی چون «داعش» نقش داشته است -، از یک سو کنترل های امنیتی-پلیسی-نظامی علیه شهروندان و نهادهای مردمی را ابعادی فاجعه آمیز می دهند، و از دیگرسو شرایط را برای آسان تر نمودن «سرمایه گذاری های خارجی متقابل» به بهای یورش بیشتر به دستاوردهای جنبش کارگران و مزدبگبران بیش از پیش فراهم می سازند. رویکردهای گستاخانه تر و ددمنشانه تر زراندوزان جهانی-منطقه ای بیانگر فروکاستن روزافزون پایگاه اجتماعی «یک درصدی ها» است و نه توانایی آنان، آن هم همزمان با بالاگرفتن نفوذ اجتماعی «نود و نه درصدی ها» در چارسوی سپهر. در کوران بحران ژرف اقتصادی که با بحران آغاز سده ی بیست میلادی همسانی هایی دارد، سخن بر سر آن است که آیا این بار «پایینی ها» با بهره گیری از آزمون های سده های پیشین و استفاده از همه ی امکان های نوین پیکار اجتماعی می توانند «بالایی ها» که جهان را به پرتگاه های خون بار سده ی بیست میلادی نزدیک می کنند، همزمان و در چهار گوشه گیتی به چالشی سترگ و تاریخی بکشند، و یا بیدادگران و بهره کشان اند برنده ی این نبرد تاریخی؟ در آن چه به پیکار مردم مان در این نبرد جهانی باز می گردد، ما در بیانیه ها و پیام های پیشین پیشنهادهای روشنی در دسترس رزمندگان درون مرز نهاده ایم. در این برش زمانی برای «گذر کم هزینه» از «نظام»، راهکارهای زیرین را پیش می نهیم که آرزومندیم در عمل بهبود و تکمیل شوند، و به تدریج و حساب شده به کار آیند
|
جنجال حقوق ها يا «بي سابقه ترين تغييرات در مديريت» نظام
 در پشت جنجال حقوق ها، «ژنرال دولت روحانی» - وزیر نفت - مدیرانی را که در «ستاد اجرایی اصل چهل و چهار» به روند «خودی سازی ها» و «جذب سرمایه های خارجی» شتاب بیشتری دادند جاسازی می کند، کانون های مالی-ربایی وابسته به انگلی ترین بخش سرمایه داری ایران برای حضور بانک های جهانی «نظام بانکی را متحول» می کنند و «بی سابقه ترین تغییرات در مدیریت بانکی کشور» را رقم می زنند، در بالاترین رده های یکان های سپاهی-بنیادی-دولتی شماری از «مدیران پسابرجامی» را بالا می کشند، و همزمان کارگران و مزدبگیران و کنشگران مردمی و رزمنده را با «یاری امنیتی» سرمایه گذاران خارجی (سفیر تازه ی برجسته ترین شریک پسابرجامی ولاییان، کسی نیست جز رییس پیشین «بخش اطلاعات اداره کل امنیت خارجی فرانسه») دیووشانه تر سرمی کوبند. نمونه وار نگاهی بیاندازیم به بخشی از پیشینه ی مديرعامل جديد شرکت ملی نفت: مدير مالی و اداری و بازرگانی و قائم مقام معاون وزير نفت و عضو هيات مديره شرکت ملی گاز ايران، قائم مقام معاون وزير نفت در امور بازرگانی در وزارت نفت، مدير عامل و عضو هيات مديره شرکت کالای نفت تهران، مديرعامل در شرکت کالای نفت لندن و «رئيس ستاد اجرايی اصل چهل و چهار!!!» (بخوان «فرمان رهبر» برای فروش دارایی ها و مالکیت های ملی به سرمایه گذاران داخلی و خارجی). یکی از مدیران بازنده در کوران «جنگ کنونی کوسه ها»، از «پدرخوانده هایی» در نظام ولایی یاد می کند که « در سی و هفت سال گذشته بر منابع چنبره» زده اند و هم چنان از سوی دولت «امید» پشتیبانی می شوند: گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آن که هست گیرند
|
گزينش هشت شريک شرکت هاي خارجي: چينشي از توانمندترين نهادهاي ولايي
 کمابیش همزمان با «تایید نهایی» پیمان نامه های جدید نفتی-استعماری و علیرغم سر و صداهای توخالی برای «اصلاح» آنان، وزارت نفت صلاحيت هشت شرکت ايرانی را تاييد و آنها را به عنوان «شرکای احتمالی شرکت های خارجی» معرفی کرد. گزینش این شرکت ها در یکی از سودزاترین و آینده دارترین بخش های کانی کشور، چینشی است از توانمندترین نهادهای اقتصادی در سامانه ی ولایی: از ارگان های سپاهی- روحانی چون قرارگاه خاتم الانبیا و ستاد اجرایی فرمان امام گرفته تا یکان های خصوصی-نیمه دولتی-دولتی ای چون دانا و ایدرو پتروپارس. دنیای اقتصاد ارگان پارلمان بازار با انتقاد تلویحی به سهم نامطلوب خود در این بخش های پول ساز و با امید دستیابی به سهم بیشتر در آینده ای نزدیک، این شرکت ها را به کوتاهی معرفی نموده است. یکم، قرارگاه خاتمالانبیای سپاه: هلدینگی است که سابقه طولانی حضور در پروژههای نفتی و گازی کشور را در کارنامه خود دارد. با این حال قرارگاه خاتم همچنان تحت تحریمهای غرب بوده و اینکه آیا میتواند در طرحهای توسعه ای و اکتشافی با شرکتهای خارجی مشارکت داشته باشد، مبهم است. دوم، شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا: از شرکتهای تابعه ستاد اجرایی فرمان امام محسوب میشود. ستاد اجرایی فرمان امام که با نام گروه توسعه اقتصادی تدبیر فعالیت میکند، در بسیاری از طرح های نفتی و گازی کشور حضور داشته است. حضور در میدان نفتی یاران، میدان نفتی منصوری و پروژه ساخت خط لوله انتقال گاز به پاکستان از سوابق فعالیت نفتی این ستاد است. سوم، انرژی دانا: شرکتی کاملاً خصوصی محسوب میشود و یکی از شرکتهایی است که به یقین شرکتهای خارجی تمایل زیادی برای مشارکت با آن خواهند داشت زیرا علاوه بر اینکه شرکتی خصوصی محسوب میشود توان مالی بالایی نیز دارد. از سویی این شرکت برخلاف دیگر شرکتهای موجود در لیست، تجربه اکتشاف نیز دارد. دیگر شرکت ها به قرار زیرند
|
نگاهي اقتصادي به سلطان خراسان و آستان قدس رضوي
 شرکتها و موسسات تابعه سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی بی شمارند. این یکان ها در قالب هلدینگ های گوناگون فعالیت می کنند و عبارتند از: هلدینگ داروسازی، هلدینگ مالی، هلدینگ کشاورزی، هلدینگ عمران و ساختمان، هلدینگ صنایع قند، هلدینگ خودروسازی، هلدینگ صنایع غذایی، هلدینگ نساجی، هلدینگ دامپروری و سایر شرکتها. ابراهیم رئیسی – با پیشنه ای بسیار سیاه - سرکرده ی این بزرگترین مجتمع پرستشگاهی-اقتصادی منطقه می باشد. خامنه ای با صدور حکمی وی را به تولیت آستان قدس رضوی در مشهد برگزیده بود. او جانشین عباس واعظ طبسی است. طبسی از سال پنجاه و هفت مسئولیت آستان قدس رضوی را با حکم خمینی به عهده داشت. در دوران سی و هفت ساله تصدی طبسی این نهاد به پشتوانه سرمایه گذاری های گوناگون و نیز «معافیت از پرداخت مالیات و حسابرسی!!!»، به یکی از «کارتلهای بزرگ اقتصادی» در منطقه بدل شد. این کارتل امروز هم در اتومبیل سازی فعال است و هم در تولید انرژی و دارو و محصولات کشاورزی. در همین راستا طبسی نیز به کنایه «سلطان خراسان» نامیده می شد و قدرتش فراتر از هر مقام دولتی در استان بود. واعظ طبسی در عین حال نماینده ولی فقیه در سه استان خراسان بود و به دلیل گرفتن حکم از خمینی و نزدیکیاش به هاشمی رفسنجانی تا حدودی از خامنهای استقلال نشان می داد. بنگریم به یکان های اقتصادی بی شمار آستان قدس
|
چگونه «رهبر» دستور فروش نفت از سوي بخش خودي صادر مي کند
 نماینده صندوق بین المللی پول دیکته می کند: بنگاه های اقتصادی ایران برای پیوند با اقتصاد جهان باید به سمت «رقابت» پیش روند. «ثبات بخشی اقتصاد»،«آزادسازی اقتصادی» و «خصوصیسازی!!!» به عقیده معاون اول صندوق بینالمللی پول، سه مرحله اصلاح ساختار اقتصادی است. روزنامه ایران در این زمینه می نویسد: «صندوق بين المللي پول معتقد است زمان اعمال سياست هاي كلان قوي و روابط شفاف فرا رسيده». اداره اقتصاد ایران بر اساس رهنمود های «فقهی شدهٔ بانک جهانی»، زیر نظر قدرتمندان اقتصادی تیولدار تحت پوشش ولی فقیه که مدت هاست خویشاوندی نزدیکی با هم یافته اند، پرپیشینه است. اقتصاد سیاسی رژیم جمهوری اسلامی دهه هاست بر همین منوال چرخیده و این قدرتمندان نمایندگان سیاسی خود را در بخش های گوناگون رژیم داشته اند. در گذشته ای نه چندان دور، پیشتازان متشکل «بخش خصوصی» که دیروز اعضای اتاق بازرگانی نامیده می شدند و امروز «پارلمان بخش خصوصی» نام گرفته اند، تا آنجا پیش رفتند که در ملاقات با «رهبر» نظام، «دستور فروش نفت» توسط بخش خصوصی را نیز به «حکم حکومتی!!!» تبدیل کردند. نتایج آن را هم همه شاهد بودیم که «فسادی به مراتب بدتر از فساد دولتی» را به فساد گسترده موجود افزودند. آیا رویکردهای «پسابرجام» چیز دیگری است جز فریب بزرگ برای پوشاندن بازپخش غارت ثروت ملی میان این تیول داران ولایی؟ باید پذیرفت که کشور در اثر سیاست های ایران بر باد ده ولی فقیه در گرداب بحرانی فرو افتاده که جز با تغییرات عمیق سیاسی-اجتماعی برای به قدرت رساندن یک دولت ملی مقدر و مردمگرا و ایجاد امکان چرخش سیاست های موجود، راه نجاتی نیست. دل بستن به «امید» های واهی، راه به جایی نخواهد برد
|
صندوق توسعه ملي هم چون گذشته «جـــــــــــارو» خواهد شد
 نمایندگان مجلس لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور را تصویب کردند و بدین گونه قانون اساسنامه صندوق توسعه ملی «دائمــــــــــــی» شد. در متن این لایحه می خوانیم: «صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده میشود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت خام و گاز طبیعی و میعانات گازی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت خام و گاز طبیعی تشکیل میشود». اما این صندوق که به اعتراف سران رژیم هرازجندی «جارو می شود»، دلارهای نفتی-گازی را کجا هزینه می کند. «اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای صادرات، تولید و توسعه سرمایه گذاری های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی (بخوان «بخش خودی» در رشته های مختلف)، اعطای تسهیلات به سرمایهگذاران خارجی» و دیگران. نگریستنی اینکه در هیات امنای این صندوق، نماینده ی پارلمان انگلی بازار، همانا رییس اتاق بازرگانی حضور دارد، اما ازنماینده ی اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری نشانی نیست
|
دولت دست نشانده سرمايه گذاران خارجي و داخلي، کارگرستيزترين دولت
 دشمنان و پنداربافان، کارگران ایران را «از بیم مور به دهن اژدهای» سرمایه ی جهانی انداخته اند: جعفر عظیم زاده همزمان با اعتصاب غذای خود، در نامه ای به معاون وزارت کار جمهوری اسلامی به درستی تاکید کرد که دولت روحانی امنیـتی ترین و سرکوبگرانه ترین سیاست را در برابر کارگران دنبال می کند. دولت دست پرورد سرمایه گذاران خارجی و داخلی، علاوه بر گسترش ابعاد برخوردهای سیاسی-امنیتی با اعتراضات کارگری، در یک بدعت گذاری که حداقل درطول «یکی دو دهه ی گذشته بی سابقه بوده»، کار را بدانجا رسانید که توسط قوه قضاییه در استان نفت خیز خوزستان مبادرت به «اعلام رسمی ممنوعیت اعتراضات کارگری!!!» در محل کار نمود. گفتنی اینکه اعلام رسمی ممنوعیت اعتراضات کارگری در محل کار در استان خوزستان توسط قوه قضاییه به مراکز کارگری ابلاغ شد، اما برخورد با اعتراضات صنفی کارگران، تصمیماتی مربوط به قوه قضاییه نیستند، بلکه هر گونه تصمیم سازی و تصمیم گیری در اینگونه موارد، کاری است که ابتدا در نهادهای امنیتی، فرمانداری ها، استانداری ها و شورای تامین شهرها و استانها به عنوان «نهادهای تحت امر دولت» صورت می گیرد و سپس با طی مراحل قضایی به یک حکم اجرایی بدل می شود. در این نامه می خوانیم
|
تعطيلي سازمان يافته کارخانه ها: از جنبش کارگري هراسيده اند
 وقتی از اخراج یا بیکاری گسترده ی کارگران خبر می دهیم، دقیقا درباره چه چیزاطلاع رسانی می کنیم؟ در هیچ خبری نمی آید که با بیکاری هر کارگر زندگی چند نفر تحت الشعاع قرار می گیرد. چند دانش آموز از تحصیل جا خواهند ماند. چند بیمار خانواده از ادامه درمان منصرف خواهند شد. چند خودکشی بر آمار سالانه کشور اضافه خواهد شد. چند پدر و مادر خجل زده فرزندان خود می شوند. چه هزینه های جنبی به بودجه دولتی و چه آسیب های روانی-فرهنگی به جامعه سرازیر می شود. آمارها نشان میدهد ۱.۳ میلیون بیکار کشور قبلا شاغل بوده و به دلایلی از جمله تعطیلی، تعدیل نیرو و یا تصمیم شخصی بیکار شده اند. این آمار نگرانکننده را باید گذاشت در کنار نظر کارشناسان که معتقدند جمعیت کنونی بیکاران مثل یک بمب ساعتی است و باید نگران فروپاشی باشیم. تحلیل گزارش جدید وزارت کار درباره اوضاع بیکاری در بازار کار ایران نشان میدهد، دستکم نیمی از بیکاران فعلی کشور که طبق آخرین اعلام بیش از دو میلیون و ۷۲۹ هزار نفر هستند، یک دوره اشتغال را تجربه کرده اند ولی حالا به عنوان بیکار شناخته میشوند
در پشت «سينما رکس» سوزان اروپا چه «سرمايه گذاراني» پنهانند
 پیشنهاد شرکت بایر برای خرید مونسانتو که در اوکرایین سرمایه گذاری های کلان نموده، به روشنی نشان می دهد که در پشت فاشیست های اوکرایینی و آتش افروزان «اودسا» – سوزاندن ده ها تن در ساختمان سندیکای کارگری اوکرایین که با جنایت «سینما رکس» در آبادان همسانی هایی داشت و در رسانه های اروپایی به عمد بازتاب ناچیزی یافت - چه شرکت های فراملی پنهان بودند: شرکت آلمانی بایر با پیشنهاد خرید شصت و دو میلیاردی شرکت مونسانتوی آمریکا، در پی انحصار بیشتر در بازار محصولات زراعی جهان است. با این درآمیزی شرکتی عظیم شکل خواهد گرفت که در آمریکا، اروپا و آسیا فعال خواهد بود. هر دو شرکت از شرکتهای شناخته شده در بخش کشاورزی در سراسر جهان هستند. بایر ای جی در تولید محصولات ضد آفتهای حشرات، گیاهان هرز و قارچها فعالیت دارد و مقر اصلی آن در لورکوزن آلمان است. بایر حدود صد و هفده هزار نفر کارمند در سراسر جهان دارد. مونسانتو با بیست هزار کارمند در زمینه تولید بذر میوه و گیاه، و دیگر محصولات زراعی نظیر سویا، ذرت و پنبه فعالیت دارد. مونسانتو همچنین تولیدکنندهی محصول شناخته شدهای در زمینه مبارزه با علفهای هرز با نام تجاری "راوندآپ" است. در صورت ادغام این دو شرکت فعال در بازار محصولات زراعی، شرکتی بزرگ در زمینه محصولات شیمیایی و گیاهی برای مزارع که در آمریکا، اروپا و آسیا نمایندگی خواهد داشت، شکل خواهد گرفت
|
سلطنت عربستان و خلافت ايران استوار بر سه ستون
 اگر خلافت ایران بویژه بر سه ستون اقتصادی، بازاریان بزرگ، بنیاد-موقوفه خواران فربه، و پاسداران بالاجایگاه استوار است، سلطنت عربستان خاصه متکی است بر سه بنیان: خاندان آل سعود، مکتبیان وهابی، و شبکه های وابسته. بنیادگرایان عربستان و ایران همزمان و در هماهنگی کامل با کنسرن های جهانی، درهای اقتصاد خود را برای حراج بیشتر دارایی های ملی گشوده اند: در ایران با بستن پیمان نامه های چهل-پنجاه ساله نفتی و اسم رمز «جذب سرمایه ی خارجی»، و در عربستان با حراج غول نفتی آرامکو – بزرگترین فروش در بازار بورس جهان - و وعده ی بنبان گذاری «صندوق» نوین ارزی. در هر دو کشور، این فرایند استعماری همراه است با سرکوب گسترده تر در درون، و تنش آفرینی بیش تر در برون. در کوران کشاکش ها و کشتارهای کنونی، سرنوشت چند دهه ی آینده ی برجسته ترین کانون های انرژی جهان هاشور می خورد: یا با ترفند شرکت های فراملی اندوخته های نفتی-گازی در دستان سوداگران جهانی-منطقه ای بازپخش خواهد شد، و یا با یاری نیروهای مردمی منطقه از چنگ آنان برون کشیده خواهد شد. از دهه ی شصت تا امروز سعودی هایِ دست پرورده ی کنسرن های نفتی-نظامی-مالی جهانی، چیزی نزدیک به صد میلیارد دلار تنها برای «کودتای فرهنگی» در ستیز با چپ ها و ملی ها در مناطق نفت خیز آسیا و افریقا هزینه نمودند، و نگریستنی اینکه، درآمد آن کشور از این «سرمایه گذاری» ها و جذب گردشگران آیینی فقط در سال گذشته برابر بود با ده میلیارد دلار. دیگر همتایان آنان در منطقه، همانا ایران و ترکیه و پاکستان و مصر و اسراییل نیز کمابیش در همین گدار گام نهادند
|
خودي سازي ها تنها بخش هاي نان و آب دار را نشان گرفته است
 همزمان با روند گسترده خصوصی سازی در صنعت نفت، برخی از کارشناسان ولایی نیز به ناچار خصوصی سازی ها را به انتقاد گرفته اند.بررسی ها نشان می دهد، واحدهای تولیدی و خدماتی صنعت نفت از شرکت های تخصصی گرفته شده و به اسم خصوصی سازی به سازمانهای غیرمرتبط شبه دولتی واگذار شده اند. وزارت نفت از آغاز روند خصوصی سازی از سال هشتاد تا پایان سال نود و دو، در مجموع چهل و چهار درصد از کل واگذاریهای انجام شده را به خود اختصاص داده است. آمارها نشان می دهد، شرکت ملی صنایع پتروشیمی نزدیک به بیست و پنج درصد ارزش کل واگذاریها را داشته و شرکتهای ایمیدرو و توانیر (که آن ها هم به رانت های نفتی-گازی وابسته اند) پس از آن جای گرفته اند. با خصوصی سازی واحدهای پتروشیمی، نه تنها تولید در پتروشیمی دچار مشکلات شد، بلکه به جایگاه صنعت پتروشیمی در پهنه ی جهانی نیز آسیبی جبران ناپذیر رسید. خصوصی سازی نه تنها نتوانست به توسعه صنعت پتروشیمی کمک کند؛ بلکه به روند تعالی و توسعه آن خدشه وارد کرد و باعث از بین رفتن انسجامش شد. صنعت پتروشیمی ایران هم اکنون با برخورداری از ظرفیت تولید بیش از شصت میلیون تن در سال، پس از عربستان بزرگترین مجموعه پتروشیمی خاورمیانه به شمار می آید. بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده، قرار است با افزایش این ظرفیت تولید به صد و هشتاد میلیون تن در سال برسد. ولاییان در «رقابت» خارجی، صنایع ماشین سازی و رشته های تکنولوژی بر را نشانه نگرفته، بلکه تنها در پی کاهش فاصله خود با عربستان وابسته به دلارهای نفتی-گازی هستند. شماری از مجتمع های «خودی» که محصولات مشابهی تولید و روانه بازارهای بین المللی می کنند، اقدام به ارائه تخفیف های غیرمتعارف کرده اند تا بتوانند در بازارهای منطقه و آسیای مرکزی، رقبای ایرانی خود را از گردونه رقابت حذف کنند. برخی از این مجتمع های پتروشیمی از طریق دامپینگ اقدام به کنارزدن سایر شرکت های ایرانی کرده اند که در عرصه تجارت بین المللی، عجیب و نامتعارف است. با این همه موج جدید واگذاری به «خودی ها»، با شرکتهای پالایشی و پتروشیمی آغاز شده و به بخش های دیگر هم کشیده شده است
|
خيز ولاييان براي خريد هشت ميليارد دلار املاک در جهان
 به اعتراف رسانه های داخلی «محدوديت تامين سرمايه برای دستيابی به رشد هشت درصدی يک واقعيت جدی است که برای رسيدن به چنين رشدی نياز به "سرمايه گذاری سالانه بين 150 تا 200 ميليارد دلار" است». اما «سرمایه گذاران» دست پرورده ی نظام در پناه «دولت تدبیر و امید» چه می کنند: آنان به زودی رقابت با همتايان عرب خود بر سر آپارتمان ها و ويلاهای گران قيمت لندن را آغاز می کنند. اين پيش بينی را بنگاه معاملات ملکی راکستون در پايتخت بريتانيا انجام داده است. سايت های انگليسی زبان از جمله اينيپندنت، مقالاتی در مورد دورخيز ميلياردرهای ايرانی برای املاک لوکس اروپا منتشر کرده اند. در گزارشی پيش بينی شده که در دو سال آينده، متقاضيان ايرانی املاک لوکس لندن بیست و پنج درصد افزايش پيدا می کنند. راکستون معتقد است که سرمایه گذاران ایرانی حالا با برداشته شدن نسبی تحريم ها، چشم بيشتری به بازار جذاب املاک در مناطق مختلف جهان خواهند داشت. به پيش بينی اين بنگاه معاملات ملکی، در پساتحریم ولاییان با دارايی حداقل سی میلیون دلار، در پنج تا ده سال آينده تا شش ميليارد پوند بريتانيا، همانا حدود هشت ميليارد و پانصد ميليون دلار آمريکا به نرخ برابری روز، برای خريد املاک در چهارگوشه جهان هزينه خواهند کرد. به جز لندن، مناطق فرحبخش جنوب فرانسه، سوييس، آلمان و دوبی، ديگر اهداف عمده اين دسته از ولاییان خواهند بود. علاقمندان به پايتخت بريتانيا از يک ميليون تا سی ميليون پوند برای خريد املاک در اين شهر کنار گذاشته اند. لندن در صدر شهرهای مورد علاقه ی خلفای نفت ایران برای خريد ملک است؛ سرمايه دارانی که به گفته راکستون، شامل اشخاص حقيقی و خانواده ها، سرمايه گذاران حرفه ای، شرکت های خصوصی و اشخاص و نهادهای وابسته به حکومت يا شبه حکومتی، اصلی ترين آنها خواهند بود
|
چرخش به راست بيشتر سوداگران جهاني، نشاني از فرازش جنبش مردمي
 از هند و فیلیپن و برزیل گرفته تا عربستان و ایران و ونزوئلا، بورژوازی محلی کشورهای رو به رشد در زد و بند گستره تر با سرمایه ی جهانی، هر چه بیشتر به راست می غلتد تا جنبش فرازمند کارگری-توده ای را با «یاری همتایان برون مرزی!» به زانو درآورد. در این زمینه نمونه ی هندوستان نگریستنی است: هنگامی که آمریکا سیاست چرخش به سوی آسیا را به عنوان جزئی از سیاست راهبردی مهار چین اعلام کرد، وزیر دفاع آن زمان آمریکا، “لئون پنه تا”، اعلام کرد که هندوستان “رکن اساسی “در سیاست توازن مجدد آمریکا در آسیاست. این توازن شامل جا به جا کردن «شصت درصد» از امکانات نیروی دریایی آمریکا به سمت منطقۀ آسیا-اقیانوس آرام بود. در چنین زمینه ای است که آمریکا بر همکاری دریایی با هندوستان تأکید دارد. برنامۀ آمریکا برای کشانیدن هندوستان به این راهبرد آسیایی به منظور رویارویی با چین، آن هم به کمک بورژوازی محلی هند، اکنون وارد مرحلۀ عمل شده است. “توافقنامۀ پشتیبانی تدارکات “که میان آمریکا و متحدان نظامی آن امضا میشود به نیروهای نظامی آمریکا اجازه میدهد که از امکانات پایگاه های نظامی کشورهای امضاکنندهٔ این توافق استفاده کند. برای نمونه، فیلیپین و کرۀ جنوبی توافقهایی از این نوع را با آمریکا امضا کرده اند. طنز آموزنده در این است که درست در زمانی که ترکیب “بهاراتیا جاناتا-راشتریا سوایامسواک سانگ “به جوّ “ملّی گرایی “در کشور دامن میزند و فعالیتهای به اصطلاح ضد ملّی در کشور را هدف قرار میدهد، دولت “مودی “در جهت سیاستهایی هم در عرصهٔ داخلی و هم در عرصهٔ خارجی گام برداشته است که ضد ملّی و به زیان منافع ملّی اند. آموزنده تر آنکه حزبهای بورژوایی سکولار از هر طیفی نیز بر پیامدهای جدّی به خطر افتادن حاکمیت ملّی بر اثر شکل گیری چنین ائتلاف راهبردی و نظامی ای آگاهانه چشم می بندند. بجاست که نیروهای چپ و دموکرات های راستین هند در اتحاد با یکدیگر کارزار متوقف کردن امضای توافق نامۀ تدارکات را به راه اندازند و پیش برند
|
بازگشت به دوران واگذاري امتيازها
 هیچ یک از کشورهای آمریکا، آلمان و ژاپن در قرن نوزده و بیست، و همین طور هیچ یک از کشورهای روسیه، چین، کره و تایوان در قرن بیستم برای توسعه موسسات صنعتی و مالی خود به سرمایه گذاری خارجی وابسته نبوده اند. راه پیش رو برای کشورهای رو به رشد عبارت است از «حداقل نمودن سرمایه گذاری خارجی» و «حداکثر نمودن مالکیت ملی» و سرمایه گذاری منابع مالی و مهارت های محلی و بسط و تعمیق بازارهای محلی و خارج از کشور از طریق یک اقتصاد متنوع، و نیز سرمایه گذاری های کلان در بخش های پژوهشی و صنایع ماشین سازی، و نه صنایع وابسته به رانت های مواد خام محلی، برای دستیابی زودهنگام یه انباشت سرمایه صدها و بلکه هزارها میلیارد دلاری در «صندوق توسعه ملی» زیر کنترل نهادهای به راستی مردمی. از آنجا که هزینه های منفی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سرمایه گذاری خارجی برای شمار فزاینده ای از مردم در جهان سوم بویژه در آمریکای لاتین مشهود شده است، سرمایه گذاری خارجی یک عامل انفجاری مهم در جنبش های اجتماعی و حتی مبارزات انقلابی مانند مورد بولیوی در سال دو هزار و پنج میلادی بوده است. نبرد با رژیم سراسر ورشکسته و متکی به برجام های بی برآیند در کشور ما نیز می تواند زمینه را برای یک خیزش بزرگ اجتماعی از سوی لایه های پایین اجتماعی، و ژرف تر از جنبش ملی شدن نفت و انقلاب بهمن، برای پیاده سازی بی کم و کاست اصل چهل و چهار قانون اساسی فراهم سازد و در صورت برنامه ریزی ها و سازماندهی های حساب شده به کنار راندن «خلفای نفت ایران» بیانجامد
|
اتاق انگلي بازار و «وزيدن نسيم خوش» سرمايه خارجي
 نزدیک به پنج میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در ایجاد نیروگاهها به تصویب پارلمان انگلی بازار رسید. رئیس اتاق بازرگانی ایران در این زمینه گفت: در آخرین نشست هیأت سرمایه گذاری خارجی ۲.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی کشور در بخش های مختلف به ویژه ایجاد نیروگاههای سیکل ترکیبی، خورشیدی و بادی تصویب شد. وی به جزئیات بیشتر این جلسه و مصوبه اشاره و اضافه کرد: زمینه این حجم سرمایه گذاری بیشتر در حوزه های فولاد، لعاب کاشی،تولید توربین،خودرو و قطعات خودرو بود اما از سایر زمینه های صنعتی و معدنی و کشاورزی هم طرحهایی وجود داشت که همه حاکی از «وزیدن نسیم خوش» حضور سرمایه خارجی در اقتصاد کشور و دوره پساتحریم است. وی به بخشی از سخنان خود در این جلسه اشاره کرده و افزوده است: در این جمع به موقعیت فوق العاده ممتاز کشور از نظر جغرافیایی – و بیافزا: وجود رانت های گوناگون نفتی و گازی - اشاره کردم و اینکه ایران تنها کشوری است که در میان پانزده کشور همسایه خود شرایط لازم برای مرکزیت و محوریت در بسیاری از زمینه ها از جمله ترانزیت کالا و انتقال انرژی را دارد و این توانایی، قابلیت فوق العاده مهمی است که درسال های گذشته از آن غافل بوده ایم
|
پيمان نامه هاي «محرمانه» براي چه
 برای دستیابی به منابعِ مالی کلان و سرعت بخشیدن به احیایِ مناسبات با کشورهای امپریالیستی جهت جلب و جذبِ سرمایهٔ خارجی، رژیم ولایت فقیه دادنِ امتیازهای زیاد به انحصارهای امپریالیستی را لازم میبیند. در این پویه، همزمان با درگیریهای جناحی باهدفِ به چنگ آوردنِ سهمی بیشتر از منابع مالی و رانتِ حاصل از مناسبات جدید با امپریالیسم، در ماههای اخیر رژیم ولایت فقیه برای مخفی نگاه داشتنِ محتوایِ قراردادهای ضدِ ملی از صاحبان اصلی منابع مالی و طبیعی کشورمان، یعنی: کارگران و زحمتکشان ایران، تصمیم گرفته است با انحصارهای امپریالیستی قراردادهای «محرمانه» ببندد. با مبارزه یی منسجم و پیگیر، باید تلاش سران رژيم ولایی- همراه با بیگانگان- برای غارت منابع طبیعی مان را عقیم گذاشت. در این راستا نکته اینکه، همهٔ سران و جناحهای حاکمیت بر سر راهبُردِ غارتِ منابع طبیعی کشور توافق اصولی و کلی دارند. مخالف خوانیهای این یا آن جناح در این زمینه، مانورهایی حساب شده برای تنگ کردنِ عرصه بر رقبای جناحی و تصاحبِ سهم بیشتری از ثروت های همگانی است
ترفندهاي چه سوداگراني مايه ننگ ابدي است
 در ژانویه 1978 آلدو مورو، رهبر حزب دموکرات مسیحی ایتالیا و انریکو برلینگوئر دبیر کل حزب کمونیست ایتالیا قراردادی منعقد کردند که طبق آن قرار بود دو حزب مذکور برای تشکیل دولت با یکدیگر همکاری کنند. از زمانی که مورو در اواسط سال های دهه 1970 این خط مشی را در پیش گرفت در آمریکا تبلیغات شدیدی برای تخریب او، همراه با تهدید تلویحی اش به قتل آغاز شد. او را «آلینده ایتالیا» و «خطرناکتر از کاسترو» خواندند. هنری کیسنجر که در آن موقع وزیرخارجه آمریکا بود، در سال 1975 از سازمان سیا خواست که دست به کار شود و گفت که سیا باید در ایتالیا «واقعیاتی» بوجود آورد. معاون مدیرعامل و رئیس مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی با صراحت به نیویورک تایمز گفت «وضع ایتالیا با عملیات محرمانه سیا حل» خواهد شد. قرار بود روز 16 مارس 1978 دولتی که با حمایت پارلمانی حزب دموکرات مسیحی تشکیل شده بود به مجلس معرفی شود. همچنین قرار بر این بود که شرکت مستقیم حزب کمونیست در کابینه پس از یک دوران گذار عملی گردد. اما آلدو مورو، در همان روز در راه رفتن به پارلمان در خیابان «ویا فانی» بوسیله کماندوئی از «بریگاته روسو» - بریگارد سرخ - ربوده شد و روز 9 ماه مه 1978 به قتل رسید
|
پاسخ به «چرخش به راست» سازماندهي نيروها برگرد خواست هاي توده اي
 در آستانه ی انتخابات دهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت های گسترده و «فله ای» از سوی شورای نگهبان می توانست به ابزاری تبدیل شود برای رشد جنبش مردمی، اگر که اصلاح طلبان «مدعی» آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی به رویکردهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران و کنشگران حقوق بشر می پیوستند. حقیقت این است که در آستانه ی انتخابات دهمین دوره ی مجلس که شماری از سخنگویان شرکت های فراملی آن را «سرنوشت ساز» برای دستیابی به «بزرگترین بازار نوظهور از زمان فروپاشی شوروی» نامیدند، سرکردگان رژیم ولایت فقیه در اوج ورشکستکی اقتصادی و در هراس از همبستگی روزافزون مزدبگیران و رنجبران، دست به رویکردهایی به زیان منافع مردمی و امنیت ملی زده بودند که می توانست به واکنش های بیشتری از سوی توده ها بیانجامند. «خلفای نفت ایران»، با پیگیری سیاست های خانمان سوز و مردم ستیز پیشین و تکیه به درآمدهای نفتی-گازی تاراج شده، همه ی توان خود را – از تهدید، اخراج، بازداشت، شلاق زنی و کشتار گرفته، تا تطمیع، فریب، خرابکاری، تفرقه افکنی و نیز تنش آفرینی های بسیار خطرناک درون و برون مرزی برای انحراف افکار عمومی - به کار گرفته بودند تا همزمان با «نوشیدن جام زهر» و هراج جهانی دارایی های ملی، از روند رو به رشد جنبش کمابیش سازمان یافته ی کنونی جلوگیرند. انگیزه ی برجسته ی «چرخش به راست» بیش از پیش بخش چشمگیری از اصلاح طلبان و «اپوزیسیون» درون و برون مرز را می بایست در آینه ی رادیکال تر شدن خواست های جنبش کارگری-مردمی کشورمان نگریست
|
با گردانندگان و پشتيبانان «دولت تدبير و اميد» آشنا شويم
 داده هایی پیرامون میلیاردرهای پارلمان انگلی بازار که به تنهایی چیزی نزدیک به چهل و چهار میلیارد دلار بازرگانی برون مرزی را – که بر پایه ی اصل چهل و چهار می بایست دولتی و مردمی باشد – در چنگ خود گرفته اند. این بار علاء ميرمحمد صادقي: كسي كه همه او را به عنوان پدر گچ و سيمان كشور مي شناسند. اولين صندوق قرض الحسنه «انقلابي» را چند دهه پیش در مسجد لرزاده تأسيس كرد. او بنيانگذار «سازمان اقتصاد اسلامي» است كه روزي قرار بود بانك خصوصي بازاري ها باشد اما با تهديد به استعفای هفت عضو كابينه دولت موقت، به محاق تعليق رفت تا سرانجام در دولت احمدي نژاد به بانك قرض الحسنه تبديل شد. میرمحمد صادقی رئیس انجمن صنایع و معادن گچ کشور، رئیس خانه معدن کشور، بنیانگذار و رئیس هیات مدیره اتاق های مشترک این و کانادا، ایران و افغانستان، کمیته مشترک ایران و کره، شورای مشترک ایران و بحرین، و ایران و عربستان، اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات معدنی، عضو هیات مدیره شرکت کشتی سازی نوح، شرکت صنایع گچ خوزستان، شرکت صادراتی بنادر جنوب، شرکت پخش سیمان کشور و عضو هیات رئیسه اتاق تهران بود. در پشت «خلافت خون و خرافه و نفت»، چنین میلیاردرهایی پنهان اند. بابک زنجانی ها، مهره هایی هستند قربانی شدنی، برای پنهان نمودن دزدی های «دانه درشت های» بخش های خصوصی و نیمه دولتی و دولتی
|
امپراتوري سپاه در نظام ولايت فقيه چه جايگاهي دارد
 نظام ولایت فقیه بویژه استوار است بر سه نیروی توانمند اقتصادی: بازاریان بزرگ، بنیاد-موقوفه خواران فربه، و پاسداران بالا جایگاه. در اینجا نگاهی می اندازیم به امپراتوری نظامیان نظام. قرارگاه خاتم الانبیا به تنهایی ١٣۵ هزار نفر نيرو دارد که از اين میان تنها ٢هزار و ۵۶٠ نفر نيروی رسمی هستند و بقيه را «نيروهای مردمی» تشکيل می دهند. بنگریم به شرکتها و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم الانبيا: پالايشگاه اصفهان که ٢.١ ميليارد دلار توسط سپاه خريداری شد. بانک پارسيان که از ١٩ ميليارد دلار ارزش آن سپاه صاحب ١.٧ ميليارد دلار آن است. صنايع پتروشيمی ايران، ۶٠ درصد از اين شرکت متعلق به سپاه است با ارزش ٨٠٠ هزار دلار. پتروشيمی پارس که ۴٠ درصد در مالکيت سپاه به ارزش ٧٠٠ ميليون دلار است. پتروشيمی مارون که ١٩ درصد مالکيت آن مال سپاه ميباشد به ارزش ۶٠٠ ميليون دلار. صنايع آلومينيوم ايران به قيمت ۴٠٠ ميليون دلار توسط سپاه خريده شد، تنها ارزش زمينی که کارخانه ها درآن واقع شده ٣٠٠ ميليون دلار برآورد می شود. معادن فلزات واقع در انگوران که به ارزش ٢ ميليارد دلار به قيمت ١.٨ ميليارد دلار توسط سپاه خريداری شد و دیگر و دیگر
|
بازگشت به دوران پيش از ملي شدن نفت و وظايف ما
 زد و بندهای نفتی-گازی میان خلفای نفت ایران و غولان انرژی جهان همراهند با خصوصی سازی یا فروش جهانی صنایع نفت و گاز کشورمان با الگوبرداری از پیمان نامه های نفتی کشور اشغال شده ی عراق، یورش گستره تر به اصل چهل و چهار قانون اساسی، پیاده سازی همه سویه ی الگوهای مردم ستبرانه ی بانک جهانی و صندوق بین المللی، پیگیری اقتصاد تک محصولی-نفتی و انگلی-وارداتی، و سرکوب خشن تر و بی مدارانه تر جنبش فرازمند کارگران و مزدبگیران و دانشجویان و زنان. «آش ولایت» چنان شور شده و ورشکستگی اقتصادی که رژیم خون و خرافه را به اطاعت کورکورانه تر از شرکت های فراملی واداشته چنان بالا گرفته، که معاون وزیر نفت پیشین هم اعتراف می کند، پیمان نامه های تازه «الگو برداری از کشور عراق است که در شرايط اضطراری قرار دارد و چاره ای جز تن دادن به اين قرارداد ندارد. جالب است بدانيد در سفارت آمريکا در عراق پانزده هزار نفر مشغول به فعاليت هستند که چهارده هزار و پانصد نفر آن متخصص نفت هستند که نفت عراق را توليد می کنند و قصد دارند توليد نفت عراق را به ده ميليون در روز برسانند». نفتی را که با بهای ارزان به هراج جهانی نهاده اند
|
نگاهي به آرايش نيروها در خيزش هشتاد و هشت و آموزه هاي آن
 عصر «جلسه ی شورای مرکزی حزب جمهوری در دفتر من تشکیل شد. درباره ی کیفیت عملکردها و آقایان شیبانی، پرورش و عسکراولادی که احتیاطا خود را کاندیدای ریاست جمهوری کرده اند، بحث کردیم. برای انتخابات وضع خوبی پیش نیامده. آقای رجایی «رقیب جدی» ندارد و این ها همگی از یک گروه اند و نمی شود "رقابت جدی !!!" داشته باشند.» / هاشمی رفسنجانی، عبور از بحران. چندی پیش از انتخابات سال هشتاد و هشت، در پیوند با تدارک "رقابت های جدی" و نقش "گروه های پنهان" در آن، خبری از سوی سایت های اینترنتی پیرامون یک نشست در خانه ی رییس مجمع تشخیص مصلحت به منظور "بررسی وضعیت نامزدها و فضای انتخاباتی" انتشار یافت. این خبر بزودی از جانب دفتر این مجمع، نادرست خوانده شد
دولت اصلاحات چگونه زمينه را براي ربودن معادن فراهم ساخت
 نايب رئيس خانه معدن می گويد: بيش از 97درصد از معادن در اختيار بخش خصوصی قرار دارد و تعداد محدودی معدن بزرگ به لحاظ مقياس در اختيار دولت بازمانده. به گفته وی، قانون معادن در «سال هفتاد و هفت» - همانا دولت اصلاح طلبان !!! - تغيير کرد و به اين طريق اين امکان برای بخش خصوصی - بخوان بخش «خودی» - به وجود آمد تا در بخش معدن حضور پيدا کند، پيش از تغيير قانون معادن امکان حضور بخش خصوصی در معادن به جز «معادن شن و ماسه» وجود نداشت و مالکيت معادن - بر پایه ی اصل چهل و چهار قانون اساسی - در اختيار دولت بود. نايب رئيس خانه معدن ايران در پاسخ به اين پرسش که در حال حاضر چه تعداد از معادن در اختيار بخش دولتی است، اظهار کرد: با توجه به تغييراتی که در قانون معادن اعمال شد مقرر شد تا معادن براساس ميزان ذخاير در اختيار بخش دولتی قرار گيرد. در حال حاضر 15 تا 16 معدن بزرگ، حدود 5 درصد از معادن کل کشور که 35 تا 40 درصد از ذخاير کل معادن کشور را شامل میشود، در اختيار بخش دولتی است. وی گفت: بخش خصوصی بايد با «کنسرسيومی تخصصی» - بخوان مشتی انحصارهای ولایی - جايگزين بخش دولتی شود
|
صد و بيست سال شرکت ملي بس است: خيز دو شرکت «خودي» نفتي
 نايب رئيس دوم مجلس شورای اسلامی با بيان اينکه صد و بیست سال شرکت ملی پالايش و پخش فعاليت کرد و ديگر بس است، گفت: در برنامه ششم توسعه آمده که دولت زمينه های شکل گيری دو شرکت نفتی در بخش خصوصی که امکان اکتشاف تا فروش را داشته باشند، فراهم کند. وی افزود: اقتصاد کشور بنا بر فرمايشات مقام معظم رهبری بايد درونزا و برونگرا باشد يعنی هزينه دولت کاهش يافته و بخش خصوصی به ميدان بيايد. در اوج تحريم ها، ما روزانه هفتصد هزار بشکه نفت می فروختيم که با احتساب قيمت بشکه ای صد دلار، هفتاد ميليون دلار درآمد داشتيم، در شرايط فعلی اگر همه عوامل همت کنند و ما با قيمت بشکه ای بیست و پنج دلار، دوميليون بشکه صادرات داشته باشيم، درآمد ما به پنجاه ميليون دلار در دوره پساتحريم میرسد و اداره کشور در اين شرايط که متکی به اقتصاد نفتی است، فقط يک راه دارد، آن هم اقتصاد مقاومتی است: واگذاری نفت به دو شرکت خودی
چه کساني دشمنان داخلي و رقيبان خارجي را به جان هم مي اندازند
 چندی پیش در يک گزارش هشدار دهنده از تشکيل هسته های مسلح ضدکارگری و حمله مسلحانه به خوابگاه کارگران در منطقه ی عسلويه خبر رسیده بود. در این گزارش که پیش از «مانورهای برخورد با کارگران» نگاشته شده بود، می خوانیم: يک گروه بیست نفری با قمه و چاقو و يک مسلسل يوزی و کلت به خوابگاه کارگران حمله کردند. کارگران با سنگ و چوب به دفاع پرداختند، مهاجمان با شليک اسلحه ی گرم، رگبار يوزی و کلت وارد حياط خوابگاه شدند و يکی از کارگران را با ضربات قمه و چاقو به سر، کتف، دست ها و پاهايش به شدت مضروب کردند. کارگر مزبور به اغما فرو رفت. پس از رساندن او به درمانگاه حقير اين منطقه صنعتی، مجبور شدند او را به شيراز اعزام کنند، ديگر از وضعيت او اطلاعی در دست نيست. پس از کشتار پنج تن از کارگران هفشجانی ايران در عراق به دست داعش و يکی دو ماه بعد، قتل چهار کارگر نصب پايه های فشار قوی برق در عراق، اينک نوبت به عسلويه رسيده است. هسته های خشم کور از سيستان و بلوچستان و خوزستان به سواحل خليج فارس رسيده است. اين حوادث بيانگر يک چشم انداز تيره و تار است، همزمان با «مانورهای برخورد با کارگران» و واگذاری درازگاه بخش های نفتی-گازی-معدنی کشورمان به شرکت های فراملی وابسته به ناتو و سازمان های امنیتی. نگریستنی اینکه، در اروپا و امریکا نیز «یک درصدی ها» از بنیادگرایان خارجی برای سرکوب جنبش کارگری داخلی بیش از پیش بهره می گیرند
|
پان اسلاميسم، سلاطين نفت عربستان و خلفاي نفت ايران
 پان اسلامیسم مذهب نیست، بلکه یک سیاست معین طبقاتی است. پان اسلامیسم چنانکه طرفداران آن می خواهند وانمود کنند، اتحاد "خلق های شرق" در مبارزه با امپریالیسم نیست، بلکه یک جریان ایدئولوژیک و سیاسی است که هدف آن تقویت محافل ارتجاعی-تئوکراتیک خلق های مسلمان بر ضد جنبش ضدفئودالی و حاکمیت عرفی، بر ضد ترقی اجتماعی و دمکراسی است. نیروهای پیشرو و مترقی کشورهای مسلمان با پان اسلامیسم در دو جبهه مبارزه می کنند که یکی بر ضد جریان های ارتجاعی-شوینیستی ناسیونالیسم بورژوازی بزرگ و فئودال های سازشکار با امپریالیسم به ریاست سلاطین نفت عربستان و خلفای نفت ایران است، و دیگری بر ضد تلاش آنان برای احتکار اسلام به منظور استفاده ی غرض آلود از تاثیر مذهب بر مردم به منزله ی آلت مقاصد طبقاتی و سیاسی
ن
چرخ تاريخ نبايد از روي اجساد ميليون ها انسان زحمتکش بگذرد
ما مي بايست براي روي کار آوردن آلترناتيو مردمي تدارک بينم
آژيرها براي که به ندا در مي آيند
بني آدم اعضاي يک پيــــــــکرند
چنگي در گستره ي چهاني براي سهمي سترگ تر
درفش نفت بر خاوران تفت - پيرامون دگرديسي هاي نوين در باختر آسيا
ِکوشش براي پايان دادن به خصوصي سازي ها و بازدولتي کردن تاراج شده هاد
بيانيه تحليلي هنرمندان و نويسندگان: رخدادهاي خروشان در راهند
روحاني «اقتصاددان» و همتايان ولايي-دريايي اش چه مي خواهند
بازاريان چگونه براي «قانع» کردن مجلسيان از بانک جهاني کمک مي گيرند
نهادهاي خودسر، بچه حزب اللهي ها و دستياران منطقه اي
سوزاندن اصلاح طلبان نامطلوب به دست اصلاح طلبان يا جاروب کردن
مرحله ي سوم سرکوب در راهست: اسلامي تر کردن دستگاه
سوداگران تنش هاي تازه ي منطقه اي چه کساني هستند
چه کساني براي ولي فقيه زودتر سينه سپر مي کنند
با قراردادهاي جديد به دوران پيش از جنبش نفت بازمي گرديم
د
اصل چهل و چهار «پهنه ي اصلي جنگ» ميان ليبرال ها و دمکرات ها در ايران
بدون همبستــــــــــــــــگي با کارگران به پيروزي نخواهيم رسيد
کارگران «مراکز کلان» تصميم گيري را نشان گرفته اند
رزمايش هاي نوين نشاني اند از لرزش هاي تازه در بنيان هاي نظام
آيا آلمان با خروج از ناتو مي تواند اينبار به آشتي در جهان ياري رساند
همبستگي در ايران: با عزمي آهنيـــــــــــن در راهيم
د
کارتل هاي نفتي و قراردادهاي مجهــــــــــول و طولاني
جبهه ي پايداري دلارهاي «حلال» را به بيرون از ايران مي برد
دستگاه هاي «مسئول»، دارايي هاي ملي و واردکنندگان
هلموت اشميت صدر اعظم پيشين آلمان: براي صلح در جهان
جنگ «پاسخي خونين» به بحران اقتصادي
خيانت به منافع ملي را پاياني نيست
در پشت رايزني ها چه قراردادهايي «آماده امضا» هستد
هشدار: به معادن ايران چوب حراج زده اند
عسکراولادي: ما مي خواستيم کاري کنيم که اين ها کردند
از هر دلار نفتي ده سنت در توليد، اما نود سنت در مصرف
قرارگاه خاتم الانبيا پوشش امنيتي بخش «خودي» در اقتصاد انگلي
دير چيست؟ ديـــــــــــــــــــــــــواني ست
چرا هشتصد هزار «برده مدرن» در اروپا
بازار ايران را کنسرن ها نمي خواهند از دست دهند
پس از انتخابات «جنگ تمام عيار» بر سر نفت
نبرد ولايي ها و پشت پرده هاي واردات در خلافت ايراني
فرياد کارگران: دلالان جامعه را گروگان گرفته اند
در ونزوئلا بورژوازي ملي نداريم، مشتي واردکننده و دلال داريم
فدراسيون ترکيه ي بزرگ و کردهاي باختر آسيا
تنش هاي نوين: آژــــــــرها بلندتر به ندا در مي آيند
روشن انديشان آلمان: ما به جنگ «نــــــــــــــــــه» مي گوييم
شاملو: همين بس که ياري اش مدهي، سواري اش ندهي
اعلام خطــــــــــــر، نيروهاي سياسي مشکوکي درکارند
صندوق بين المللي پول: خلافت ايراني «الگويي» براي کشورهاي نفت خيز
تاجران «اتاق بازرگاني ايران-امريکا» را خواب مي بينند
چه کساني در «خلافت خرافه و خون» زمامدارند
آيا کشتار چپگرايان در تونس «قانون اساسي مردمي» را نشان گرفته
دکتر محمد ملکي: پيرامون «جهل مقدس» و فرزندان ايران
جنبش مصر براي ايران کنوني چه آموزه هايي دارد
ترس روزافزون از جنبش کارگري: افشين اسانلو قرباني تازه ولاييان
چه کساني شرکت هاي نفتي را «خزنده» به ايران فرامي خوانند
دلالي «خودي ها» در بخش «نان و آب دار» نفتي-گازي
پايداري اکوادور، و کوشش براي پايان دادن به عصر استعمار
به قدرفدرتي زراندوزان جهاني مي توان پايان داد، دست در دست
تکان هاي تازه ي توده اي و مطالبه محوري
مترسک هاي سياسي، امپراتوري هاي ولايي، و يک راهکار
راهي جز اعتصاب و تجمعات بـــــــــــزرگ کارگري باقي نمانده است
عزت الله سحابي، دگرگوني هاي بنيـــــــــــادي و انتخابات استصوابي
هر که با بازار دربيافتد، ورمي افتـــــــــــــــــــــــــــــد
آيا عربستان و همدستانش، ايران را چون پاکستان خواهند بلعيد
کنشگري و برنامه گرايي در نبرد با خلافت خرافه گرا
دورخيز تازه، اين بار براي کودتاي «قانوني» و آشکار
به اين «کابوس ولايي» مي توان پايان داد
کشاکش ميان بيت رهبري، اتاق بازرگاني و دولت کودتا بر سر چيست
بدون فروپاشي «نظام انگلي-وارداتي» در بر پاشنه پيشين مي چرخد
چرا ابلاغ قانون ديگري توسط لازيجاني به جاي احمدي نژاد
عليرغم «تحريم هاي پرترفند»، واردات بيشتر و سود افزونتر دلالان
تنش هاي منطقه اي چه آماج هايي را پي مي گيرند
به بهانه بمب گذاري، «اشغال يک شهر بزرگ» در امريکا
نمي گذاريم اموال مان توسط آستان قدس به يغما رود
جنگ «پارلمان بازار» و «باند پينوشه ريشدار» در آستانه انتخابات
آيا لندن خواب «ديکتاتور» تازه اي در ايران مي بيند
خيانت هاي نوين «ميهن فروشان ولايي» در صنايع دريايي
خام فروشي نفتي-گازي به جاي سرمايه گذاري در صنايع ماشين سازي
اسقف اروپايي: بگذاريد سگان يکديگر را پاره کنند
روشنگري تکان دهنده نشريه آلماني درباره بمب گذاري ها و نقش سران
کارگران ايران: ما اين ننـــــــــــــــــــگ را تحمل نخواهيم کرد
اعلام موجوديت جنبش آزاديخواهان صنعت نفت و هسته هاي رزمنده
در آستانه انتخابات بر گرد سه خواست پايه اي نيرو بسيجيم
کنسرن هاي مالي-نفتي نظامي در کشورهاي رو به رشد «نوکر» مي خواهند
ترفندها و تزويرهاي «خلافت گرايان» درون و برون مرزي
انتخابات رياست جمهوري بي ترديد آبستن رخدادهاي حساسي خواهد بود
بزرگترين پايگاه درياي-هوايي جهان، و هشياري و امادگي ما
بازي بالايي ها براي گرم کردن تنور انتخابات و راهکارهاي توده اي
اخوان المسليمن هاي مصر در گدار ولايي ها گام مي نهند
جنون استعمارگري خطــــــــــري براي ايران و جهان
نيرد وارد برش نويني مي شود. پيش به سوي سازماندهي سراسري
جان زندانيان سياسي در خطر است. به ياري آنان بشتابيم
ترفند “رژيم فقها” و “دزدان ولايي” را مي توان خنثي کرد
چرا سلول انفرادي براي ستــــــــــــوده هاي ايران
چگونه اشرافيت نوين روحاني در ايران شکل گرفت
جنبش رو به رشد کارگري و توطئه هاي دزدان ولايي
جامعه ي ما آتش فشاني است خاموش
نبردهاي تير و مرداد: به اين رزمندگان مي توان باليــــــــــــــــد
مي خواهيم و مي توانيم ميهن خود را با قدرت از اين مهلکه نجات دهيم
از نهرو ها و ناصرهاي مردمي تا خامنه اي هاي ضدمردمي
دزدان دريايي در منطقه چه مي کنند و چه مي خواهند
از بهاري که گذشت پيداست، اين سال براي نيروهاي ملي و دمکرات نيکوست
وظايف سنگين نيروهاي ملي-دمکرات و جنبيش کارگري
طرحي براي برون رفت از بحران که مي توان بر گرد آن نيرو بسيجيد
جنگ افروزان جهاني و هيروشيماهايي که مي توانند بازخواني شوند
خيانت “اشرافيت” روحاني شيعه به منافع ملي را پاياني نيست
پيمان استراتژيک افغانستان و جنگ براي چيرگي بر بازارهاي آسيا
از “يک درصدي” هاي امريکايي تا “يک درصدي” هاي ايراني
چرا زبان اسانلو و اسانلوها را مي برند
فريادهاي فروهر در خيزش اسلام شهر: ضدانقلاب سران جمهوري اسلامي اند
کساني که “مال حلال” گرد آورده اند، با کارگران چه مي کنند
سه ترفند براي به بيراهه کشاندن و سرکوب نمودن جنبش رو به رشد
از “بهار عربي” تا “بهار نفت و خون” در کشورهاي نفت خيز
دريغ است ايران که ويران شود: بايد کاري کنيم کارســـــــــتان
آن گاه که دزدان بر سر “رانت نفت” به جان هم مي افتند
سفرهاي نوروزي نمايي از دگرديسي هاي اجتماعي-فرهنگي در ايران
رفسنجاني پس از خاتمي در “نظام” جاسازي تازه مي شود
نبردهاي اسفند ماه رژيم را به سوي حکومت نظامي آشکارتر کشانده است
الگويي براي زنان امروز و فرداي ما: “شخصيت سال” از شيلي
کرديه ها و ستوده ها، پيشاهنگان زنان ايران
در پشت پينوشه هاي ريش دار و بي ريش چه کنسرن هايي پنهان اند
خاتمي و انتخابات: از کوزه همان برون تراود که در اوست
ايران اکونوميست به چه “جنايت” هايي اعتراف مي کند
هنري کيسينجر: اگر نفت را کنترل کنيم، ملت ها را کنترل کرده ايم
راهي دشوار براي بازسازي بازارهاي همگراي منطقه اي
چه دست هايي در خليج فارس بحران مي آفرينند
خيزش دوم آرام آرام خود مي نمايد
رفسنجاني و علائم انقلاب مشروطه ي تازه
تنها يک قلم: 850 هزار دلار براي “کشتن” جنبش وال استريت
تکــــــــــــــــان دهنده است، اما واقعيت دارد
از جنبش جهاني بياموزيم: فراخوان اعتصاب عمومي اتحاديه هاي کارگري
يادداشت هاي پيشين
يک اعتراف، يک نگاه، و يک پرسش
|
