داد

click

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click
click
click
click

ایمانول کانت میگفت: "هر عمل غیر انسانی که در حق کسی صورت می گیرد، انسانیت را در من از بین می برد." این امر اخلاقی موتور حرکت جامعه مدنی نوین است که دیگر نمی خواهد دنیایی را، که در آن هر پنج ثانیه یک کودک از گرسنگی می میرد، تحمل کند

کتاب پيشنهادي

 راهی جز اعتصاب و تجمع کارگران باقی نمانده است

دولت و شورای عالی کار خودشان با حداقل مزد ننگ آوری که برای گذران زندگی کارگران به تصویب رساندند و با تحقیر معیشتی بیسابقهای که بر میلیونها کارگر تحمیل کردند به نظر من هیچ راه و چاره دیگری برای کارگران ایران جز دست زدن به اعتصاب و تجمعات بزرگ کارگری نگذاشته اند

از ابتدای امسال تا کنون چگونگی اعتراض به مصوبه مزدی شورای عالی کار در میان جامعه کارگری به بحث جدی تبدیل شده است. از یک طرف تشکل های رسمی کارگری، تنها طرح شکایت به دیوان عدالت اداری را پیش می بردند و تا کنون شش تشکل رسمی کارگری از مصوبه مزدی شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است.

اما فعالان “حقوق سندیکایی” و مدافعان “اصول و حقوق بنیادین کار” معتقدند که بدون حضور مستقیم کارگران، طرح شکایت از مصوبه مزدی شورای عالی کار به سرانجام مطلوب نخواهد رسید و امری که در نهایت دولت قانون گریز را به گردن نهادن به قانون مجبور می کند، حضور یکپارچه و مستقیم کارگران برای احقاق حقوق شان است. علاوه بر زمان بر بودن مراحل دادرسی در دیوان عدالت اداری، سابقه دولت در عدم تمکین به رای دیوان عدالت اداری نیز مساله ای است که موجب می شود تا جامعه کارگری نتواند تنها به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری اکتفا کند. عدم تمکین وزیر کار سابق به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن تصدی سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی هنوز از خاطره ها نرفته است. امری که در نهایت به استیضاح وزیر کار و عزل وی در ماه بهمن سال گذشته منجر شده است.

جامعه کارگری بدون استفاده از سایر حقوق قانونی خود همچون اعتصاب و برپایی تجمعات اعتراضی گسترده قادر به ابطال مصوبه مزدی شورای عالی کار و تعیین دوباره مزد بر اساس نص صریح ماده ۴۱ قانون کار نیست. البته که این حضور نیاز به حمایت همه بخش های جامعه مدنی و فعالان سیاسی از خواسته های قانونی جامعه کارگری دارد.

اگرچه قانون کار در بیان صریح حق اعتصاب ضعف دارد اما فعالان “حقوق سندیکایی” و مدافعان “اصول و حقوق بنیادین کار” مطابق ماده های ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون کار تجمع اعتراضی و اعتصاب را از حقوق حقه کارگران قلمداد می کنند. علاوه بر این بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی برپایی تجمعات قانونی است. موادی از قانون کار که به قانونی بودن اعتصاب صحه می گذارد به شرح ذیل است:

ماده ۱۴۲ – در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمانهای قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برایانعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیأت تشخیص موظف است براساس درخواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمان های کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید.

تبصره – در صورتی که هر یک از طرفین پیمان دستهجمعی نظر مذکور را نپذیرد میتواند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام نظر هیأت تشخیص (موضوع ماده ۱۵۸) به هیأت حل اختلاف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رأی نماید. هیأت حل اختلاف پس از دریافت تقاضا فوراً به موضوع اختلاف در پیمان دسته جمعی رسیدگی و رأی خود را نسبت به پیمان دستهجمعی کار اعلاممیکند.

ماده ۱۴۳ – در صورتی که پیشنهادات هیأت حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود رییس اداره کار و امور اجتماعی موظف استبلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصمیم لازم، به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد. در صورت لزوم هیأت وزیران میتواند مادام که اختلافادامه دارد، کارگاه را به هر نحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید.”

تارنمای اتحادیه آزاد کارگران ایران در همین زمینه با جعفر عظیم زاده از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی سی هزار نفره کارگران مصاحبه ای انجام داده است که متن کامل آن به نقل از این تارنما به شرح ذیل است:

در آخرین روزهای سال گذشته شورای عالی کار حداقل مزد کارگران را با افزایش بسیار ناچیز ۲۵ درصد به میزان ۴۸۷ هزار تومان تعیین کرد. این مصوبه ازهمان لحظه تصویب مورد اعتراض شدید تمامی تشکلها و نهادهای کارگری مستقل و منجمله مورد اعتراض تشکلهای دست ساز دولتی قرار گرفت اما از آنجا که حداقل مزد کارگران طبق روال هر ساله در روزهای نزدیک به پایان سال به تصویب رسید اظهار نظرها و اعتراضات بیشتر به این مصوبه عملا به سال جدید موکول شد.

طی روزهای گذشته و با آغاز اولین روزهای کاری در سال جدید همه تشکل های ساز دولتی تبلیغات گستردهای را در همسوئی با اعتراض کارگران به حداقل مزد مصوب آغاز کردهاند. بویژه در این میان تشکل هایی چون کانون عالی شوراهای اسلامی، کانون عالی انجمن های صنفی و مجمع عالی نمایندههای کارگری که نمایندههایشان در شورای عالی کار حضور دارند چنان شعور کارگران ایران را دست کم گرفتهاند که گویا کارگران نمیدانند که نمایندههای این تشکلها بودند که در شورای عالی کار امضای خود را بر پای حداقل مزد مورد نظر دولت و کارفرمایان گذاشتند. اما مسئلهای که در همسوئی این تشکلها با خشم و انزجار کارگران از حداقل مزد مصوب بیش از هر چیز دیگری خود نمایی میکند فراخوان آنها به عموم کارگران برای شکایت از شورایعالی کار در دیوان عدالت اداری است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران در این زمینه و در باره ادامه اعتراضات کارگری به حداقل مزد مصوب، رویکرد شکایت از شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری از سوی تشکل های دست ساز دولتی را تلاشی از سوی آنان برای به تمکین کشاندن کارگران به حداقل مزد مصوب دانسته است. سوالی که در این میان مطرح است این است که چرا شکایت از شورای عالی کار نمیتواند به نفع کارگران تمام شود بویژه اینکه بر اساس تجاربی که کارگران در طرح شکایتهای خود به دیوان عدالت اداری دارند این دیوان در اغلب اوقات و تقریبا بدون حواشی به شکایت کارگران بر اساس نص صریح قانون رسیدگی کرده است و آرا قابل توجهی را نیز به نفع کارگران صادر نموده است. بر این اساس باید گفت چه بسا که با شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری در رابطه با حداقل مزد نیز آرای این دیوان به نفع کارگران صادر شود و حداقل مزد مصوب مورد تجدید نظر قرار گیرد. با این ملاحظات و در یک نگاه کلی به نظر میاید شکایت به دیوان عدالت اداری فی نفسه نمیتواند امری به ضرر کارگران تلقی شود با این حال اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه خود آنرا به نفع تجدید نظر در حاقل مزد در سال جاری ارزیابی نکرده است.

در این زمینه سایت اتحاد طی نشستی با جعفر عظیمزاده عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و از هماهنگ کنندگان طومار سی هزار نفری کارگران این سوال را با وی در میان گذاشت که چرا اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه خود شکایت به دیوان عدالت اداری را به ضرر مبارزه و تلاش کارگران برای تجدید نظر در حداقل مزد ارزیابی کرده است.

جعفر عظیمزاده در رابطه با این سوال به سایت اتحاد اظهار داشت: ما مخالف شکایت کارگران در مراجع قانونی نیستیم و خودمان نیز تاکنون به نمایندگی از کارگران بسیاری از کارخانهها در مراجع قانونی طرح دعوی کردهایم که در بیشتر اوقات بویژه در دیوان عدالت اداری آرا صادره به نفع کارگران بوده است به همین دلیل باید بگویم شکایت کارگران از مصوبه شورایعالی کار در باره حداقل مزد به دیوان عدالت اداری بخودی خود نمیتواند امری منفی تلقی گردد. اما مسئلهای که در این میان مطرح است این است که کسانی که بحث طرح دعوی حقوقی در دیوان عدالت را در باره حداقل مزد مطرح کردهاند و با ترغیب عموم کارگران به چنین اقدامی، تبلیغات گستردهای را حول آن راه انداختهاند بطور زیرکانهای تم استفاده از راههای قانونی را نیز در تبلیغات خود در رابطه با مخالفت با حداقل مزد مصوب و راه مقابله با آن برجسته کردهاند.

معنای عملی چنین رویکردی این است که گویا فقط شکایت به دیوان عدالت اداری یک کار قانونی است و تجمعات اعتراضی و اعتصاب کارگران برای احقاق حقشان قانونی نیست به این ترتیب این آقایان با توسل به قانون و قانونی عمل کردن، بطور غیر مستقیم و البته آگاهانهای کارگران را از استفاده از حربه اعتصاب و تجمع بر حذر کرده و فقط ابزار شکایت از شورایعالی کار در دیوان عدالت اداری را به عنوان یک اقدام قانونی و برجسته در مقابل آنان گذاشتهاند. این در حالی است که از نظر ما و از نظر عموم کارگران در سراسر کشور بر پایی اعتصاب و تجمعات کارگری یک شیوه کاملا قانونی برای احقاق حقوق کارگران است و آنان حق دارند در دفاع از زندگی و هستی خود اقدام به برپایی اعتصاب و تجمعات بزرگ کارگری بکنند. به نظر من، آنجا که حق کارگران توسط کسانی که خود باید مجری قانون باشند به غیر قانونیترین و خشنترین شکلی زیر پا گذاشته میشود کاملا روشن است که استفاده از هر ابزاری توسط کارگران برای دفاع از حقوقشان نیز مشروعیتی اجتماعی پیدا میکند.

گذشته از نکات فوق، نکته بسیار مهم دیگری که در نفس طرح شکایت برای لغو مصوبه حداقل مزد در دیوان عدالت اداری وجود دارد و عرفا و قانونا میتواند مانع هر گونه اعتراض کارگری دیگری از قبیل اعتصاب و تجمع برای لغو مصوبه حداقل مزد باشد این است که شما وقتی شکایتی را در یک مرجع قانونی مطرح میکنید انتظار طبیعی این است که باید منتظر رسیدگی به آن نیز باشید و به این معنا امکان دست زدن به هر گونه اعتراض دیگری را از خود سلب میکنید چرا که در صورت دست زدن به اعتراض دیگری از قبیل تجمع و اعتصاب، مجری قانون طلب کارانه به شما خواهد گفت مگر شکایت نکردهاید؟ منتظر باشید رای صادر شود و چنانچه راضی نبودید آنوقت دست به تجمع بزنید. اینجاست که ما مخالف شکایت در دیوان عدالت هستیم چرا که از یک سو رسیدگی به آن در دیوان عدالت ماهها طول خواهد کشید و تازه در خوشبیانهترین حالت با لغو مصوبه حداقل مزد از سوی این نهاد، ترتیب برگزاری جلسات شورایعالی کار و تجدید نظر در حداقل مزد عملا چنان به درازا خواهد کشید که ما به ماههای پایانی سال نزدیک خواهیم شد و از طرف دیگر امکان هر گونه اعتراضی از سوی کارگران به حداقل مزد از قبیل تجمع و اعتصاب بنا به دلایلی که فوقا به آن اشاره کردم عملا و قانونا از کارگران سلب خواهد شد. به این معنا طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بیهیچ ابهامی برابر است با عدم تجدید نظر در حداقل مزد در طول سالجاری، و به نظر من طراحان اصلی چنین شکایتی که در راس تشکلهای دست ساز دولتی قرار دارند بطور کاملا آگاهانهای بر این مسئله واقفاند.

جعفر عظیمزاده در ادامه این گفتگو افزود: ما کارگران از سال گذشته خواهان افزایش فوری حداقل مزد بر اساس اجرای بیکم و کاست ماده ۴۱ قانون کار شدیم و تمام خون دل خوردنهایمان نیز برای این بود که در سال ۹۲ حداقل مزد بر اساس اجرای بیکم و کاست این ماده قانونی تعیین شود. ما مبارزه نکردیم که امسال نیز آنهم در شرایطی که هزینههای زندگی چندین برابر افزایش پیدا کردهاند و هیچ چشم اندازی هم برای توقف سیر صعودی قیمتها در سالجاری وجود ندارد با حداقل مزد تحقیر آمیزی در فقر و گرسنگی بیشتری غوطه ور شویم. خواست افزایش حداقل مزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار خواست همین امروز ماست و بدیهی است هر اقدامی که باعث شود تحقق خواست تجدید نظر در حداقل مزد به سال آینده کشیده شود (همچون طرح شکایت از شورای عالی کار در دیوان عدالت) بخودی خود به معنای کنار گذاشتن خواست تجدید نظر در حداقل مزد در سالجاری است. چنین اقدامی (طرح شکایت در دیوان) یعنی تضمین اجرای حداقل مزد مصوب در طول سالجاری و راحت کردن خیال دولت و کارفرمایان از بابت اجرای این مصوبه. چرا که خود دولت و کارفرمایان نیز به خوبی میدانند که رسیدگی به شکایت کارگران در دیوان عدالت و پروسه تجدید نظر در حداقل مزد از طریق رای این نهاد عملا به ماههای پایانی سال کشیده خواهد شد.

جعفر عظیمزاده در ادامه این گفتگو در باره اقداماتی که اتحادیه آزاد کارگران ایران و هماهنگ کنندگان طومار سی هزار نفری کارگران برای وادار کردن شورای عالی کار به تجدید نظر در حداقل مزد در دستور دارند گفت: ببینید ما سال گذشته موفق شدیم سی هزار امضا در اعتراض به حداقل مزد و برای تحقق دیگر خواستهایمان جمع آوری بکنیم و در ادامه دست به تجمع در مقابل مجلس و محل وزارت کار زدیم همچنین کارگران شرکت واحد تهران نیز با جمع آوری دو هزار امضا و سپس تجمع در محل وزارت کار خواهان افزایش فوری حداقل مزد بر اساس اجرای ماده ۴۱ قانون کار شدند به نظر من این اقدامات اعتراضی در اینکه شورای عالی کار به میزان ۲۵ درصد حداقل مزد را افزایش داد بسیار موثر بود و گرنه چنانچه شما اظهارات مسئولین وزارت کار در محدوده زمانی اواخر شش ماهه اول و اوایل شش ماهه دوم سال گذشته را مرور کنید خواهید دید که برای امسال اینان در صدد افزایش حداقل مزد نبودند و اگر افزایشی را نیز در حداقل مزد اعمال میکردند بطور یقین بدون این اعتراضات درصد بسیار پایین تری را اضافه میکردند. اخیرا نیز این مسئله فاش شد که دو گزینه ۱۵ و ۲۵ درصدی برای افزایش حداقل مزد بر روی میز شورای عالی کار بود و افزایش آن به میزان ۱۵ درصد بیشتر مد نظرشان بود به این معنا میخواهم بگویم اعتراضات ما کارگران آنهم اعتراضاتی از آن دسته که توجه افکار عمومی را به خود جلب میکند بسیار موثر است.

ما سال گذشته اعتراضات خود را از طریق طومار و تجمعات کوچک به پیش بردیم. من اطمینان دارم که چنانچه سال گذشته ما و کارگران شرکت واحد تهران از طریق طومار و تجمعات هر چند کوچک دست به اعتراض نمیزدیم در خوشبینانهترین حالت اینان در رابطه با افزایش حداقل مزد بههمان میزان ۱۵ درصدی که در شورایعالی کار مد نظرشان بود بسنده میکردند. اما واقعیت این است که ما در حال حاضر اطمینان چندانی نداریم که چنین ابعادی از اعتراض بتواند شورای عالی کار را وادار به عقب نشینی در مقابل خواست ما کارگران بکند و منجر به تجدید نظر چشمگیری در حداقل مزد مصوب بشود. به همین دلیل معتقدیم که باید دست به اعتراضات جدی تری از قبیل اعتصاب و برگزاری تجمعات بزرگ کارگری زد.

اما گذشته از اینکه ما چه اعتقادی داریم و یا چه اقدامی خواهیم کرد و توانائیمان برای اعتصاب و برگزاری تجمعات بزرگ کارگری چقدر است به نظر من با توجه به اینکه هم اکنون میلیونها خانواده کارگری با حداقل مزدی که به تصویب رسیده است بطور بیسابقهای در حال دست و پنجه نرم کردن با فقر و فلاکتاند و با این حال باز هم موج دیگری از افزایش سرسام آور قیمتها در راه است یقینا کارگران ایران دست روی دست نخواهند گذاشت و در دفاع از هستی شان نظاره گر فقر و فلاکتی خرد کننده بر خود و خانوادههایشان نخواهند شد. دولت و شورای عالی کار خودشان با حداقل مزد ننگ آوری که برای گذران زندگی کارگران به تصویب رساندند و با تحقیر معیشتی بیسابقهای که بر میلیونها کارگر تحمیل کردند به نظر من هیچ راه و چاره دیگری برای کارگران ایران جز دست زدن به اعتصاب و تجمعات بزرگ کارگری نگذاشتهاند

برگرفته از کلمه کارگری

 

در همین پیوند

اعلام موجوديت جنبش آزاديخواهان صنعت نفت و هسته هاي رزمنده

click

کارگران: ما اين ننــــــــــــــــــگ را تجمل نخواهيم کرد

click

آنانی که مال "حلال" گرد آورده اند، با کارگران چه می کنند

click

چرا زبان اسانلو و اسانلوها را مي برند

click

چه کساني در مسلسل هاي پينوشه هاي ريش دار خشاب مي نهند

click

تندتر می دوی از من اگر آگاه شوی

click

click

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

 

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click

 
click

click
راهي جز اعتصاب و تجمع کارگران باقي نمانده است
click
نمي گذاريم اموال مان توسط آستان قدس به يغما رود
click
جنگ Ťپارلمان بازارť و Ťباند پينوشه ريشدارť در آستانه انتخابات
click
آيا لندن خواب Ťديکتاتورť تازه اي در ايران مي بيند
click
خيانت هاي نوين Ťميهن فروشان ولاييť در صنايع دريايي
click
خام فروشي نفتي-گازي به جاي سرمايه گذاري در صنايع ماشين سازي
click
اسقف اروپايي: بگذاريد سگان يکديگر را پاره کنند
click
روشنگري تکان دهنده نشريه آلماني درباره بمب گذاري ها و نقش سران
click
کارگران ايران: ما اين ننـــــــــــــــــــگ را تحمل نخواهيم کرد
click
اعلام موجوديت جنبش آزاديخواهان صنعت نفت و هسته هاي رزمنده
click
در آستانه انتخابات بر گرد سه خواست پايه اي نيرو بسيجيم
click
کنسرن هاي مالي-نفتي نظامي در کشورهاي رو به رشد Ťنوکرť مي خواهند
click
ترفندها و تزويرهاي Ťخلافت گرايانť درون و برون مرزي
click
انتخابات رياست جمهوري بي ترديد آبستن رخدادهاي حساسي خواهد بود
click
بزرگترين پايگاه درياي-هوايي جهان، و هشياري و امادگي ما
click
بازي بالايي ها براي گرم کردن تنور انتخابات و راهکارهاي توده اي
click
اخوان المسليمن هاي مصر در گدار ولايي ها گام مي نهند
click
جنون استعمارگري خطــــــــــري براي ايران و جهان
click
نيرد وارد برش نويني مي شود. پيش به سوي سازماندهي سراسري
click
جان زندانيان سياسي در خطر است. به ياري آنان بشتابيم
click
ترفند “رژيم فقها” و “دزدان ولايي” را مي توان خنثي کرد
click
چرا سلول انفرادي براي ستــــــــــــوده هاي ايران
click
چگونه اشرافيت نوين روحاني در ايران شکل گرفت
click
جنبش رو به رشد کارگري و توطئه هاي دزدان ولايي
click
جامعه ي ما آتش فشاني است خاموش
click
نبردهاي تير و مرداد: به اين رزمندگان مي توان باليــــــــــــــــد
click
مي خواهيم و مي توانيم ميهن خود را با قدرت از اين مهلکه نجات دهيم
click
از نهرو ها و ناصرهاي مردمي تا خامنه اي هاي ضدمردمي
click
دزدان دريايي در منطقه چه مي کنند و چه مي خواهند
click
از بهاري که گذشت پيداست، اين سال براي نيروهاي ملي و دمکرات نيکوست
click
وظايف سنگين نيروهاي ملي-دمکرات و جنبيش کارگري
click
طرحي براي برون رفت از بحران که مي توان بر گرد آن نيرو بسيجيد
click
جنگ افروزان جهاني و هيروشيماهايي که مي توانند بازخواني شوند
click
خيانت “اشرافيت” روحاني شيعه به منافع ملي را پاياني نيست
click
پيمان استراتژيک افغانستان و جنگ براي چيرگي بر بازارهاي آسيا
click
از “يک درصدي” هاي امريکايي تا “يک درصدي” هاي ايراني
click
چرا زبان اسانلو و اسانلوها را مي برند
click
فريادهاي فروهر در خيزش اسلام شهر: ضدانقلاب سران جمهوري اسلامي اند
click
کساني که “مال حلال” گرد آورده اند، با کارگران چه مي کنند
click
سه ترفند براي به بيراهه کشاندن و سرکوب نمودن جنبش رو به رشد
click
از “بهار عربي” تا “بهار نفت و خون” در کشورهاي نفت خيز
click
دريغ است ايران که ويران شود: بايد کاري کنيم کارســـــــــتان
click
آن گاه که دزدان بر سر “رانت نفت” به جان هم مي افتند
click
سفرهاي نوروزي نمايي از دگرديسي هاي اجتماعي-فرهنگي در ايران
click
رفسنجاني پس از خاتمي در “نظام” جاسازي تازه مي شود
click
نبردهاي اسفند ماه رژيم را به سوي حکومت نظامي آشکارتر کشانده است
click
الگويي براي زنان امروز و فرداي ما: “شخصيت سال” از شيلي
click
کرديه ها و ستوده ها، پيشاهنگان زنان ايران
click
در پشت پينوشه هاي ريش دار و بي ريش چه کنسرن هايي پنهان اند
click
خاتمي و انتخابات:  از کوزه همان برون تراود که در اوست
click
ايران اکونوميست به چه “جنايت” هايي اعتراف مي کند
click
هنري کيسينجر: اگر نفت را کنترل کنيم، ملت ها را کنترل کرده ايم
click
راهي دشوار براي بازسازي بازارهاي همگراي منطقه اي
click
چه دست هايي در خليج فارس بحران مي آفرينند
click
خيزش دوم آرام آرام خود مي نمايد
click
رفسنجاني و علائم انقلاب مشروطه ي تازه
click
تنها يک قلم: 850 هزار دلار براي “کشتن” جنبش وال استريت
click
تکــــــــــــــــان دهنده است، اما واقعيت دارد
click
از جنبش جهاني بياموزيم: فراخوان اعتصاب عمومي اتحاديه هاي کارگري

  • يادداشت هاي پيشين
  • يک اعتراف، يک نگاه، و يک پرسش
  • خيزش 88

    منتشر شد و به گونه پي دي اف در دسترس خوانندگان است

    click