|
کشاکش میان Ťبیت رهبریť، Ťاتاق بازرگانیť، و Ťدولت کودتاť بر سر Ťبیت المالť مردمی
نبايد اشتباه کرد که قرار است با حذف گروه هایی (از Ťنظام ولاییť) سياست های خانمان برانداز متوقف شود و سياست اقتصادی ای مبتنی بر منافع ملی حاکم گردد. آن چيزی که در ورای اين مجادله ها قرار است بدان دست يافته شود، بيرون راندنِ جناح هايی از حاکميت و تسلط پيدا کردن انحصاری بر اين منابع به نفع جناح هايی ديگر در حکومت است. بی جهت نبود که صادق لاريجانی با تاکيد بر ضد مارکسيسم بودن تفکر حاکم بر سياستهای اقتصادی، اطمينان داد که سرمايه های اين نهاد انگلی Ťاتاق بازرگانیť در رژيم اسلامی محفوظ خواهد ماند. البته سرمايه های اصلی اعضای اتاق بازرگانی در ديگر کشورهاست و آن چيزی که در ايران موجود است به منابع ملی و مردم تعلق دارد. به همين دليل بود که نهاونديان -رئيس اتاق بازرگانی- از رئيس قوه قضاييه درخواست کرد محدوديت های ايجاد شده Ťبرای خروج از کشورť از پيش پای اعضای اين نهاد برداشته شود. نهاونديان با انتقاد شديد از ممنوع الخروج کردن فعالان اقتصادی -بخوان انگل های اقتصادی- از سوی برخی بنگاه های دولتی، به خصوص بانکها، گفت:"در سالی که نام توليد ملی به خود گرفته، مجموعه نظام بايد رويکردی راهبردی (بخوان رویکردهایی در خدمت Ťدزدان ولاییť و Ťدزدان دریاییť پشتیبان آنان) در اين زمينه داشته" باشد
صادق لاريجانی در جمع اعضای اتاق بازرگانی، با اشاره به امنيت اقتصادی، گفت: خيلی ها فکر میکنند که دستگاه قضا با سازوکار بگير و ببندی که دارد، مانع توسعه اقتصادی است، در حالی که ما داريم امنيت اقتصادی را ايجاد میکنيم و هر جايی برخورد با مفاسد باشد کوتاهی نمیکنيم، زيرا معتقديم بايد فضای امن برای سرمايه داران و سرمايه گذاران در کشور ايجاد شود. وی در قسمتی ديگر از سخنانش گفت: متأسفانه در اوايل انقلاب عنوان کردند که بايد با سرمايه دار برخورد شود، در حالی که نه بر اساس قانون و نه بر اساس دين اسلام، سرمايه داری و به کار بستن سرمايه خلاف نيست. اکنون هم حتی برخی اعلام میکنند که بايد پولها را از سرمايه دارها بگيريم و خودمان توزيع کنيم، اما بايد بگويم که اين به معنی مارکسيسم است، در حالی که اساساً اسلام و جمهوری اسلامی با سرمايه و سرمايه داری مخالف نيست، بلکه ما مخالف سرمايه هايی هستيم که در راه ظلم و تضييع حقوق
مردم استفاده میشود و به بهره گيری از برخی راههای غير قانونی و رانت به کار گرفته میشود
قبل از اينکه اين سخنان را موشکافی کنيم، يادآوری (می کنیم) : در اوايل انقلاب، تعداد بسيار زيادی از مرکزهای توليدی، کارخانه ها، شرکتها و بانکهای متعلق به وابستگان به رژيم گذشته مصادره گرديد، و بعضی از صاحبان آنها نيز اعدام شدند. اکثر اين مصادره شده ها هم اکنون زير چتر بنياد مستضعفان، يعنی يکی از Ťبزرگترين منابع مالی بيت رهبریť و ديگر وابستگان به رژيم کنونی، قرار دارند. بنا بر آنچه که صادق لاريجانی
ادعا میکند، اين اموال بايد به صاحبان قبلیشان باز گردانده شوند، چون بر طبق گفته ايشان، اين عمل مخالف قوانين اسلامی بوده است. آيا صادق لاريجانی، در مقام متولی فعلی قوه قضاييه، نسبت به استرداد اين منابع مالی عظيم که در تحکيم پايه های حکومت متبوعش سهمی مهم داشته حاضر است اقدامی عملی را به مرحله اجرا در بياورد؟ ... جدال بر سر تصاحب اموال سازمان تأمين اجتماعی، که متعلق به کارگران و زحمتکشان است، به خوبی نشان میدهد که بر خلاف گزافه گويیهای صادق لاريجانی ها و غنی نژادها، اين ثروتمندان و زالوهای اقتصادی اند که اموال اين طبقه های محروم شده
از حقوق خويش را بين خود تقسيم میکنند
گسترش دامنه اختلافهای جناحهای چپاولگر، افشاگریهای بسياری را موجب شده است ... سايت فرآرو، ۶آذرماه، در باره بدهیهای معوقه سيستم بانکی، با استناد به گزارش بانک مرکزی، نوشت: طبق اين گزارش در پايان خرداد ماه سال جاری ميزان بدهیهای ۵هزار / معوقه سيستم بانکی به رقمی معادل ۶١ هزار ميليارد تومان نزديک شده است، در حالی که اين رقم در خرداد سال ٩٠ معادل ۴٧ هزار ميليارد تومان بوده که نشان از رشد ١٣ميليارد تومانی معوقات دارد. عباسعلی نورا، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس هشتم، در گفتگو با خبرگزاری مهر، رقم اين معوقه ها را ٧٠ هزار ميليارد تومان و روزنامه شرق، ٢۵ تيرماه سال گذشته، به نقل از هادی مقدسی، رئيس کميسيون اجتماعی مجلس، ٨٠ هزار ميليارد تومان اعلام کرد.
صرف نظر از اين رقمهای متفاوت، چيزی که مسلم است و تمامی مسئولان حکومتی هم مُهر تاييد بر آن زدهاند اين است که، مبلغهای هنگفتی از منابع بانکی، که به طورعمده سرمايه های ملی و متعلق به مردمند، به طورغيرقانونی در اختيار وابستگان رژيم قرار گرفته است. صادق لاريجانی بعيد است که نداند تعريف کلاسيک سرمايه دار در ذهن عموم به شخص يا شخص هايی اطلاق میشود که دارای سرمايه مالی اند و از اين سرمايه برای رونق اقتصادی استفاده میکنند و در اين ميان طبعاً انتظار سود قابل قبولی را هم دارند. آن چيزی که در ايران هم اکنون در جريان است اين است که عده يی که قاعدتاً از سردمداران رژيمند و يا رابطه يی تنگاتنگ با سران رژيم دارند، با سوءِ استفاده از موقعيتشان، با در اختيار گرفتن منابع ملی سودهای نجومی ای را به جيب میزنند.
جنگ و جدلی که هم اکنون بر سر افشای نام بدهکاران بانکی در جريان است، به خوبی اين واقعيت را آشکار میسازد. احمدی نژاد در سفری که اخيراً به مشهد داشت اعلام کرد که ٣٠٠ نفر در کشور ۶٠ درصد پولهای کشور را در جيب خود گذاشته اند و پس نمیدهند و عده يی هم از اين افراد دفاع میکنند. بررغم تمامی گردن کشی های جناحهای انگلی هنوز نامهای اين افراد منتشر نشده است. اما تقريباً بر همگان آشکار است که منابع بانکی به صورتهای گوناگون در اختيار عده يی کم شمار قرار گرفته است.
سئوال از صادق لاريجانی اين است که، در صورت به روی کار آمدن دولتی مردمی که مارکسيست هم نباشد بايد انتظار داشت که اين منابع عظيم مالی مسترد نشود؟ آيا اصولاً میتوان نام اين عده ک مشمار را سرمايه دار گذاشت؟ ميلياردرهای نوکيسه، به مدد دستگاهِ سرکوب، خفقان، و جنايتی که بر پا کرده اند، در طول اين سه دهه گذشته، به روالی اين چنين، بی آنکه هيچگونه سهمی در توليد سرمايهه ای ملی داشته باشند، با زد و بند، منابع بانکی را غارت می کنند و اتفاقاً اين امر منحصر به دولت احمدی نژاد نيست، روندی بوده است که نزديک به سه دهه در تمامی دولتها تداوم يافته است
اين سرمايهداران نو کيسه، نه تنها اين منابع مالی را در راه توليد به کار نمیبرند، بلکه برای دستيابی به سودهای سريع و بی دردسر، کالاهايی وارد کشور میکنند که امکان توليد آنها در ايران وجود دارد، و اين امر نه تنها به توليد ملی و کارآفرينی کمکی نمیکند، بلکه شغل های موجود در کشور را نيز در خطر نابودی می اندازد. رشد فزاينده بيکاری، به خصوص در سالهای اخير، از همين گونه اقدامها ناشی میشود. در اين زمينه مصاحبه بهزاد نبوی که سايت تحليلی- خبری امروز، ٢۵ مردادماه ١٣٨٧ ، به نقل از روزنامه کارگزاران منتشر کرد، جالب است. او میگويد: تراکتور در آن زمان توسط بنگاه توسعه ماشين آلات کشاورزی با ضوابطی به کشاورزان تحويل داده میشد. يک گروه دلال برای سران قوا نامه ای نوشتند و در آن قيد کردند که ما میتوانيم مسئوليت توزيع تمام تراکتورها را از دولت بگيريم و به صورت خيلی خوب و عادلانه توزيع کنيم. دولت با اين طرح مخالفت کرد. اگر قرار بود که توزيع را به يک نهاد بدهيم که بنگاه توسعه کشاورزی همين کار را انجام میداد. ... مورد ديگر بحث خصوصی سازی بود... می گفتيم اين سرمايه داری که اين همه به دنبال خصوصی سازی است چرا قدم جلو نمیگذارد و يک موافقت اصولی برای راه اندازی واحد توليدی اخذ نمیکند، آنها فقط دنبال اين بودند که به اصطلاح بز مرده بخرند و کارخانه های دولتی را مجانی صاحب" شوند.
البته اين تنها بهزاد نبوی نبود که سالها پيش در اين ارتباط سخنانی را بر زبان راند. استناد به مقاله يی در هفته نامه صبح صادق، ۶ارديبهشتماه ٨٩ ، نيز در روشنتر کردن اين بحث به ما کمک میکند. مقاله با عنوان: آغازی برای پايان اشرافی گری حکومتی، در اين ارتباط آورده است: متأسفانه در طول سالهای پس از انقلاب و به ويژه از دهه دوم و دوران سازندگی به اين طرف نسبت به اصل اساسی و مهم اجرای عدالت و مبارزه با تبعيض و بیعدالتی به دلايل گوناگون بهرغم تذكرات، رهنمودها و فرامين متعدد رهبر معظم انقلاب اسلامی بی توجهی شد. پيامد اين بی توجهی ها زاويه گرفتن
برخی از دولتمردان و منسوبين آنها از جاده اصلی انقلاب اسلامی و آرمانهای والای آن بود. سازندگی كشور در دوران پس از جنگ اجتناب ناپذير و يك اولويت اول بود، لكن چگونگی سازندگی و انتخاب الگوها و مدلهای توسعه، از آن مهمتر بود. نتيجه غفلت از اين مهم با اتخاذ الگوها و مدلهای توسعه غربی برای توسعه، پيشرفت و سازندگی كشور، شكل گيری و پيدايی يك طبقه اشرافی و نوكيسه با ثروتهای بادآورده در درون خانواده انقلاب بود. پيدايی تكنوكراتها و فن سالاران در دوران سازندگی و تشكل يافتن آنها تحت عنوان حزب كارگزاران سازندگی محصول همين رويكرد" است
بنابراين واضح است آن چيزی که در طول اين دو سه دهه گذشته بر سياستهای اقتصادی حاکم بوده است، بر کسبِ سود به نفع اقليتی محدود و به
ضرر زحمتکشان ميهن مبتنی بوده است.
نبايد اشتباه کرد که قرار است با حذف گروه هایی (از Ťنظام ولاییť) سياستهای خانمان برانداز متوقف شود و سياست اقتصادی ای مبتنی بر منافع ملی حاکم گردد. آن چيزی که در ورای اين مجادله ها قرار است بدان دست يافته شود، بيرون راندنِ جناحهايی از حاکميت و تسلط پيدا کردن انحصاری بر اين منابع به نفع جناح هايی ديگر در حکومت است. بی جهت نبود که صادق لاريجانی با تاکيد بر ضد مارکسيسم بودن تفکر حاکم بر سياستهای اقتصادی، اطمينان داد که سرمايه های اين نهاد انگلی Ťاتاق بازرگانیť در رژيم اسلامی محفوظ خواهد ماند. البته سرمايه های اصلی اعضای اتاق بازرگانی در ديگر کشورهاست و آن چيزی که در ايران موجود است به منابع ملی و مردم تعلق دارد. به همين دليل بود که نهاونديان -رئيس اتاق بازرگانی- از رئيس قوه قضاييه درخواست کرد محدوديت های ايجاد شده Ťبرای خروج از کشورť از پيش پای اعضای اين نهاد برداشته شود. نهاونديان با انتقاد شديد از ممنوع الخروج کردن فعالان اقتصادی -بخوان انگلهای اقتصادی- از سوی برخی بنگاه های دولتی، به خصوص بانکها، گفت: در سالی که نام توليد ملی به خود گرفته، مجموعه نظام بايد رويکردی راهبردی در اين زمينه داشته" باشد
در اين زمينه نياز به توضيح بيشتری نيست، اما گزارش های آورده شده در بالا، به خوبی نشان میدهند که با تداوم حاکميت کنونی، آينده يی روشن در زمينه های اقتصادی را نبايد انتظار داشته باشيم. در ارتباط با نيروهای چپ نکته مهم اين است که، بايد با همه امکانهای موجود، سياستهای مزورانه حکومتيان و ايدئولوگهای وابسته به آنها را زير ذره بين قرار داد و افشا کرد. سرکوبگران حاکم در صددند که سياستهای اقتصادی خانمان براندازشان را، که همسو با سياستهای بانک جهانی و صندوق بينالمللی پول تنظيم شده است و به سوی اقتصادی نوليبرالی، دلالی، و غير مولد گرايش دارد، به حساب مارکسيست ها و انديشه پويای مارکسيستی بگذارند، تا از اين راه هم که شده مدتی بيشتر بتوانند به غارت و چپاوله ای تاکنونی شان همچنان ادامه دهند.
بخشی از ارزیابی نامه مردم،11 دی ماه 1391
در همین پیوند
آيا لندن خواب Ťديکتاتورť تازه اي براي ايران مي بيند
مي خواهيم و مي توانيم ميهن خود را با قدرت از اين مهلکه نجات دهيم
ضدانقلاب سران جمهوري اسلامي اند
سه ترفند براي به بيراهه کشاندن و سرکوب نمودن جنبش رو به رشد
یک ارزیابی پیرامون خیزش هشتاد و هشت
|
