برنامه های انتخاباتی «مترسک های سیاسی»، امپراتوری های ولایی و راهکاری برای برون رفت از بحران ژرف کنونی
آیا می توان به بهبود اقتصادی بدون ایجاد دیگرگونی های ژرف سیاسی-اجتماعی در ایران دست یافت، وقتی پالیزدار می گوید «چرا ما نمي توانيم با مفاسد اقتصادي برخورد كنيم، چون سران بزرگ مملكت در اين رابطه دخيل هستند». آیا «مترسک های سیاسی» برگزیده ی شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری، می خواهند یا می توانند «برنامه هایی عملی» ارائه دهند برای نبرد با امپراتوری های بسیار توانمند بازاری-روحانی-سپاهی. آیا اصلاح طلبان برای چیرگی بر این امپراتوری ها و «سران بزرگ» وابسته به آنان، می توانند بدون یاری گرفتن «غیرابزاری» از توده ها، راهی عرضه کنند که چون گذشته به سازش در بالای هرم زمامداری نیانجامد، و به ناداری و تنگدستی مردم و «خواری بیشتر تاریخی» منجر نشود. به دیگر سخن، بدون همراهی با بابکیان ستمدیده اما رزمنده ی «پایینی»، از آینده ی روشن و رشد شتابان و پایدار اقتصادی-اجتماعی، همچون گذشته، هیچــــــــــگونه نشانی نیست. برای روکردن دست «مترسک های سیاسی» در کوران انتخابات و برنامه های نیم-بند آنان، نگاهی میاندازیم به امپراتوری های ولایی و جنگ آنان برای چیرگی همه سویه بر نهادهای روبنایی
و این هم پیشنهاد ما برای برون رفت از بحران ژرف کنونی به دلاوران درون مرز: فراخوان همگانی از سوی زندانیان سیاسی، رزمندگان در حصر و میهن دوستان «درون کشـــــــــــــور» به نافرمانی مدنی و «اعتصــــــــــاب عمومی» در کوران انتخابات ریاست جمهوری، همزمان با کار بر روی پاسداران و بسیجیان و ارتشیان مردمی برای همراهی با توده ها. آری در برش کنونی تاریخی، می توان و باید سرافرازانه در گدار بابک ها، امیرکبیرها، ستارخان ها، مصدق ها، گاندی ها و ماندلاها گام نهاد و خواست های دیرینه ی مردم مان، همانا استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی را، جامه عمل پوشاند
امپراتوری روحانیان
امپراتوری اقتصادی بيت شامل است بر بنيادها، موقوفات و درآمدهای آستانه ها (مثل مشهد و قم و شيراز)، و شرکتهايی که درآمد آنها به پشت قبالهٔ موسسات و نهادهای دينی زده شده، اما اختيار قطع و وصل آنها به دست ولی فقيه است. بنيادها در بخشهای مختلف اقتصاد ايران ميان ٢٠ تا ٧٠ درصد حجم بسياری از فعاليتها را در اختيار دارند. بنياد مستضعفان به تنهايی ١٧٣ شرکت کوچک و بزرگ را در انواع رشته های فعاليت در اختيار دارد. آستانهای قدس، بالاخص آستان قدس رضوی، شاه عبدالعظيم و معصومه صدها شرکت و ميليونها هکتار زمين وقفی در اختيار دارند و درآمدهای آنها نجومی است. درآمدهای اين شرکتها و نحوهٔ خرج شدن آنها پنهان است و به اطلاع عموم نمیرسد.
درآمد اين امپراتوری عمدتا صرف خريد وفاداری روحانيون، پرداخت بالاترين شهريه به طلاب و دفاتر خامنهای در کشورهای مختلف و ادارهٔ ديوانسالاری مذهبی و حکومتی ولايت فقيه میشود. همچنين صله هايی که خامنه ای در سفر و حضر به خاصگان درگاه مثل شعرا و مداحان میدهد از اين منابع تامين میشود. هيچ مقام و نهادی در کشور قانونا و عملا نمیتواند از ولی فقيه در مورد دخل خرج اين امپراتوری سوال کند. کسانی که از ساده زيستی خامنه ای سخن میگويند میخواهند اين فساد عظيم را پنهان کنند.
دخل و خرج امپراتوری روحانیان پنهانی است
امپراتوری بازارایان
همواره نام موتلفه و بازار به هم گره خورده و پيوند ناگسستنی بين اين دو نام وجود دارد، اما بازاری که در مورد آن بحث می شود علاوه بر بازار سنتی تهران با آن حجره ها و دکان هايی که از قديم برجای مانده، بازارهايی بين المللی هستند که اعضای موتلفه سيطره به مراتب گسترده تری در آن دارند. اين بازارهای بين المللی همان اتاق های مشترک بازرگانی ايران با ساير کشورها هستند که بر اساس جديدترين آمارها بيش از 44 ميليارد دلار حجم مبادلات بازرگانی در آن حوزه انجام می شود.
اتاق و شورای مشترک بازرگانی خارجی، 44 ميليارد دلار مبادلات تجاری و دست آخر پنج رئيس دارد که همگی وابسته به يک حزب هستند.علاءميرمحمد صادقی،اسدالله عسگر اولادی،يحيی آل اسحاق، علی عبداللهيان و علينقی خاموشی در حالی بر کرسی رياست 14 اتاق مشترک بازرگانی خارجی تکيه زده اند که هر پنج نفر از اعضای ارشد و وابستگان سرشناس حزب موتلفه و بازار هستند.نفر آخر گرچه هم اکنون عضو حزب موتلفه نيست،اما از ياران قديمی اين حزب محسوب می شود و در انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی هم در فهرست نامزدهای انتخاباتی حزب موتلفه قرار داشت. عنوان نخست اين فهرست از نظر تعداد کرسی های رياست را بايد متعلق علاءميرمحمد صادقی دانست.او به تنهايي رياست هشــــــــــــــــت اتاق مشترک بازرگانی را بر عهده دارد و نسبت به ديگر همتايان خود رکورد دار است.اتاق های مشترک بازرگانی ايران و کانادا،ايران و کره جنوبی،ايران و عمان،ايران و افغانستان،اکو،ايران و عربستان سعودی ، شورای ايران و قطر و شورای ايران و بحرين در مجموع هشت اتاق و شورايی را تشکيل می دهند که رياست آنها بر عهده ميرمحمد صادقی است . بر اساس آمارها حجم مبادلات در حوزه اتاق هايی که رياست آن بر عهده اين عضو حزب موتلفه است در سال 2012 ميلادی بالغ بر 8.8 ميليارد دلار برآورد شد. به این فهرست از بازاری های زراندوز، می توان به سادگی افزود
دخل و خرج امپراتوری بازاریان پنهانی یا کمابیش پنهانی است
امپراتوری سپاهیان
امپراتوری اقتصادی سپاه در دوران رفسنجانی («سردار سازندگی" و از نخستین هواخواهان «آزادی بازرگانی خارجی» و حذف اصل چهل و چهار قانون اساسی، مهندس بزرگ «عبور از بحران» ها، کهنه-ثروتمند ولایی، و هم اکنون، دست در دست «باند احمدی نژاد-مشایی-و دیگران ناشناسان»، بازیـــــــــــگر نقش اپوزیسیون در «نظام» ساخته و پرداخته ی دزدان ولایی و دزدان دریایی) بسط خود را آغاز کرد و در دوران احمدی نژاد («پینوشه ی ریشدار») به بزرگتــــــــــــــــــــــرين دريافت کنندهٔ قراردادهای کشور تبديل شد تا حدی که قرارگاه خاتم الانبيای سپاه در اوايل دههٔ نود ديگر قراردادهای زير سيصد ميليارد تومان (حدود ١٠٠ ميليون دلار) را قبول نمیکند. اين رقم پيش از اين صد ميليارد تومان بود. قراردادهايی که به قرارگاه های سپاه واگذار میشود در اندازهٔ چند ميليارد دلار هستند. بر همين اساس اين امپراتوری به شکل اختاپوس در اقتصاد ايران گسترش يافته است. تا حدود ۴۵ هزار نفر مستقيم در قرارگاه سازندگی فعاليت میکنند که دو هزار نفر پاسدار هستند و بالغ بر ۵ هزار پيمانکار و ١۵٠ هزار نفر به طور غيرمستقيم با آنان همکاری میکنند
امپراتوری سپاه علاوه بر قرارگاه های سازندگی و شرکتهای تحت مديريت آنها و شرکتهايی که از دولت گرفته شد (مثل شرکت مخابرات) بخش عمـــــــــــــــــــدهٔ واردات کشور -از طريق دهها اسکله اختصاصی- و ترانزيت مواد مخدر را در اختيار دارد
دخل و خرج امپراتوری سپاهیان پنهانی است
جنگ زراندوزان در آستانه ی انتخابات برای به خدمت گرفتن بیشتر دولت
حدود پانصد شرکت دولتی حدود هفتاد درصد از بودجهٔ کشور را در اختيار دارند. بر اساس ماده واحده لايحه بودجه ٨۶ کل کشور، بيش از ٧٣ درصد از حجم کل بودجه ٨۶ به بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت اختصاص دارد، در سال ١٣٨٩ نيز سهم شرکتهای دولتی ٧٣ درصد بوده است) و نظارت چندانی نيز بر نحوهٔ هزينه کردن آنها اعمال نمیشود
رئيس دولت و کابينه با قدرت تعيين هيئت مديره و رئيس اين شرکتها از قدرت اقتصادی بسيار و امکان توزيع رانت برخوردار میشود. بيش از هفتاد درصد بودجهٔ شرکتهای دولتی در اختيار ٢٩ شرکت بزرگ قرار میگيرد. هر دولتی با اين حجم پول تحريک میشود که در انتخابات نامزد خودش را بر سر کار بياورد يا بر سر کار نگاه دارد، مگر آن که با تهديدات فرماندهان نظامی و اطلاعاتی (یا بازاریان و روحانیان) جا بزند يا در درون با اختلافات جدی مواجه باشد.
برخلاف امپراتوری های بيت و سپاه و بازار که دخل و خرج آنها پنهانی است و غير از حلقه ای کوچک کسی از آنها خبر ندارد بودجهٔ شرکتهای دولتی به تصويب مجلس میرسد و مجلس امکان تحقيق و تفحص از آنها را دارد، کاری که البته تاکنون انجام نشده است.
اصل چهل و چهار قانون اساسی که برآیند صد سال نبرد مردم ماست، چه می گوید
نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیــــــــــه صنایع بزرگ، صنایع مادر، «بازرگــــــــــانی خارجــــــــــی!!!»، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است
چوب حراج «رهبری» به سرمایه های ملی و بین نسلی
تفسیر یکسویه اصل ۴۴ قانون اساسی توسط «رهبـــــــــــــــــــــــــــری»، عملاً قانون اساسی را بدون دخالت نظر مردم تغییر داده است. او با این کار چوب حراج به سرمایه های ملی و بین نسلی زده است و با واگذاری کارخانه ها و مراکز تولیدی به بخش نظامی، اختصاصی و جریان های نزدیک به حاکمیت، چرخه تولید و صنعت کشور را فلج کرده است. بعد از به یغما بردن ثروت های ملی در سالی که “سال حمایت از کار و سرمایه ایرانی” نامیده شده بود، اکنون دولت برآمده از کودتای انتخاباتی در فکر این است تا با تغییر قانون تامین اجتماعی دسترنج و اندوخته جامعه کارگری برای روز مبادا و سن پیری را تاراج کند
قانون اساسی پیرامون شوراهای شهری-کشوری و «کنتـــــــــرل» دولت و دیگر نهادهای روبنایی چه می گوید
بنا به ماده صد و هشتاد و هشت: «هر واحد محلی با رأی عمومی مستقیم به مدت چهار سال یک شورا را انتخاب میکند و نمایندگانی از دستگاههای قوه مجریه در واحد محلی به عضویت شورا درمی آید. هر شورا رئیس و قائم مقام خود را از بین اعضای منتخب تعیین میکند. قانون شروط نامزدی و انتخابات را مشخص میکند». در این زمینه همچنین می خوانیم (ماده صد و هشتاد و نه): «شورای محلی نماینده واحد خود است و تاسیس و اداره امور محــــــــــلی، فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و غیره را بر عهده دارد و همه اینها مطابق با قانون انجام میشود». حتی در قانون اساسی تازه ی مصر پس از «بهار عربی»، با محدود کردن عملی اختیارات «پایینی» ها به امور محلی، از نظــــــــــارت شوراهایی به نام «شورای ده، بخش، شهر، شهرستان و استان»، و بویژه «شورای عــــــــــالی استانها مركب از نمایندگان شوراهای استان ها» برای کنتـــــــــــرل امور دولت و دیگر نهادهای روبنایی (برگرفته از قانون اساسی برآمده از انقلاب مردمی بهمن) نشانی نیست
دزدان ولایی و دزدان دریایی که کشورمان را به «سده های میانه» رانده اند، چه بر سر شوراهای مردمی آورده و می آورند
مشتی از خروار برای آنانی که هنوز به «پایینی ها» و «مستضعفین» می اندیشند: در انتخابات کنونی شوراها، هشت هزار و ۴۵٠ نفر از نامزدهای انتخابات شوراها رد صلاحيت شدند. رييس سازمان هيات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا می گويد تمامی «سران فتنه» و کسانی که بر مواضع خود پافشاری کرده اند (بخوان رزمندگان پیگیر ملی-دمکرات و همه ی خواستاران آبادی و آزادی و برابری در ایران)، از حضور در انتخابات منع شده و اجازه حضور در انتخابات نداشته اند
پیامد سیاهکاری های خودکامگان «خلافت خرافه گرا و خردگریز و توده ستیز» چیست: صدها میلیارد دلار زیان، فقر و بیکاری روزافزون
روزنامه های ایران در گزارشی (پیرامون «نظام ناکارا و انگلی-وارداتی») از صد میلیارد دلار برداشت اضافی قطر از پارسجنوبی که حوزه مشترک با ایران است خبر دادند. بنا بر آخرین قیمت گاز در بازار نیویورک هر هزارمترمکعب گاز در این بازار ۲/۴دلار است. قطر روزانه ۱۶۵هزارمترمکعب گاز از ما در پارس جنوبی بیشتر برداشت میکند که عموما از نظر کارشناسان این سهم ایران است و از کمکاری ما، قطریها جلو افتادهاند. حال اگر این میزانبرداشت زیادی را با قیمت بازار آمریکا در نظر بگیریم روزانه ۲۱میلیوندلار فقط از این اضافه برداشت سهم قطریهاست. در نفت هم قطر ۴۱۵هزار بشکه بیشتر از ما برداشت میکند. اگر قیمت هر بشکه را ۹۰دلار در نظر بگیریم، روزانه ۳۷میلیونو۳۰۰هزاردلار میشود. در واقع برداشت اضافی قطر از پارسجنوبی روزانه به ۵۸میلیونو۳۰۰هزاردلار میرسد. ماهانه این مبلغ، یکمیلیاردو۷۰۰هزاردلار میشود، که سالانه ی آن ۲۱میلیارددلار میشود.
به دیگر سخن، بدون فروپاشاندن «خلافت ناکارا»، «انگلی-وارداتی» و سراپا «فاســــــــد» کنونی، رشد ده درصدی اقتصادی، سرمایه گذاری های کلان در «صنایع ماشیــــــــــــن سازی و بخش های پژوهشی» (کمابیش چون آلمان و چین)، در بر پاشنه ی پیشین خواهد چرخید. برای اينکه طی دوره ی حدود پنج تا شش سال، «تنـــــــــــها به رده پانــــــــــزدهم اقتصاد جهان» (و نه رده های نخستین جهان، که «جایگاه شایسته» ی ماست) برسيم، بايد سالانه نرخ رشد اقتصادی حداقل نزديک به ده درصد داشته باشيم، حال آنکه ارزيابی ها از نرخ رشد يک درصد يا منهای يک درصد ايران حکايت می کند. حتی با رشد اقتصادی هشت درصد، نرخ بيکاری کنونی، صرفا از آنچه اکنون هست افزايش نمی يابد. به عبارت ديگر با نرخ رشد کنونی، بيکاری شديدا رو به افزايش خواهد بود. در مجموع بر اساس آخرين ارزيابی های مرکز پژوهش های مجلس طی دو سال ٩٠ تا ٩١ توليد ۴٠ درصد و اشتغال ٣۶ درصد کاهش داشته است
و این هم چند پرسش از آن دسته اصلاح طلبانی که عدالت اجتماعی را بر می جهانند
آیا می توان به بهبود اقتصادی بدون ایجاد دیگرگونی های ژرف سیاسی-اجتماعی در ایران دست یافت، وقتی پالیزدار می گوید «چرا ما نمي توانيم با مفاسد اقتصادي برخورد كنيم، چون سران بزرگ مملكت در اين رابطه دخيل هستند». آیا «مترسک های سیاسی» برگزیده ی شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری، می خواهند یا می توانند «برنامه هایی عملی» ارائه دهند برای نبرد با امپراتوری های بسیار توانمند بازاری-روحانی-سپاهی. آیا اصلاح طلبان برای چیرگی بر این امپراتوری ها و «سران بزرگ» وابسته به آنان، می توانند بدون یاری گرفتن «غیرابزاری» از توده ها، راهی عرضه کنند که چون گذشته به سازش در بالای هرم زمامداری نیانجامد، و به ناداری و تنگدستی مردم و «خواری بیشتر تاریخی» منجر نشود. به دیگر سخن، بدون همراهی با بابکیان ستمدیده اما رزمنده ی «پایینی»، از آینده ی روشن و «رشد شتــــــــــابان و پایــــــــــدار اقتصادی-اجتماعی»، همچون گذشته، «هیچــــــــــگونه نشانی!!!» نیست.
برای برون رفت از بحران ژرف کنونی
و این هم پیشنهاد ما برای برون رفت از بحران ژرف کنونی به دلاوران درون مرز: فراخوان همگانی از سوی زندانیان سیاسی، رزمندگان در حصر و میهن دوستان «درون کشـــــــــــــور» به نافرمانی مدنی و «اعتصــــــــــاب عمومی» در کوران انتخابات ریاست جمهوری، همزمان با کار بر روی پاسداران و بسیجیان و ارتشیان مردمی برای همراهی با توده ها. آری در برش کنونی تاریخی، می توان و باید سرافرازانه در گدار بابک ها، امیرکبیرها، ستارخان ها، مصدق ها، گاندی ها و ماندلاها گام نهاد و خواست های دیرینه ی مردم مان، همانا استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی را، جامه عمل پوشاند
چه باید کـــــــــــــــــــــــرد
کنشگران کارگری در ایران: راهی جز اعتصابات و تجمعات بزرگ کارگری باقی نمانده است
http://www.b-arman.com/html/yaddasht_41_kargaran_mai_92.html
همبستگی در ایران: ما می توانیم میهن خود را نجات دهیم
http://www.hambastegi-iran.org/spip.php?article26
پیام کمپین هنرمندان و نویسندگان پیرامون انتخابات کنونی
http://www.farakhan-iran.com/html/bayanieh_nr__4.html
نگاهی به رویکرد ها و خواست های گفتمان های مطالبه محور در خیزش هشتاد و هشت
http://www.farakhan-iran.com/html/goftman.html
برگرفته از گاهنامه ی داد / سرچشمه های نوشتار: شرق، گویانیوز، رادیو فردا، دویچه وله، اشپیگل، کلمه، همبستگی، کمپین هنرمندان و نویسندگان، و دیگران
در همین پیوند
آيا لندن خواب «ديکتاتور» تازه اي براي ايران مي بيند
مي خواهيم و مي توانيم ميهن خود را با قدرت از اين مهلکه نجات دهيم
ضدانقلاب سران جمهوري اسلامي اند
سه ترفند براي به بيراهه کشاندن و سرکوب نمودن جنبش رو به رشد
یک ارزیابی پیرامون خیزش هشتاد و هشت
|