رویای «پارلمان بخش خصوصی»: به چنگ آوردن اتاق بازرگانی ايران و آمريکا
رفسنجانی در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا، ۲۵ تیرماه، در زمینهٔ رویکردهای اقتصادی گفت: "در جلسهای که من و سران سه قوه خدمت رهبر انقلاب بودیم، ایشان با اوقات تلخی فرمودند که من از اصلاح سیاستهای اصل ۴۴ انتظار یک انقلاب اقتصادی داشتم، ولی در چند سال گذشته چیزی نمیبینم. ... علاوه بر موارد اصل ۴۴، با اینکه در سیاستهای اصل ۴۴ آورده بودیم که در ظرف پنج سال دولت تمام کارهای تصدیگری که خودش بهعهده گرفته که در صدر اصل ۴۴ نیست، باید همه را واگذار کند، نه تنها این کار نشده، بلکه تعهدات هم زیادتر" شده است.
روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۹ تیرماه، یادداشتی از یحیی آلاسحاق چاپ کرد که در آن، او با اشاره به سفر هیئت «اتاق بازرگانی» به ارمنستان، نوشت: "... ما دیدیم اگر دولتها به بخش خصوصی میدان بدهند حتی ما میتوانیم در عرصه دیپلماسی بهخصوص در زمینه دیپلماسی اقتصادی به دولت کمک کنیم." عجیب نبود که بعد از مصاحبهٔ «جک استراو»- وزیر خارجه سابق دولت بریتانیا- با «بی بی سی» فارسی، اسداله عسگراولادی هیجانزده شد و با اشاره به بهبود روابط با بریتانیا و گفتوگوی مستقیم ایران با آمریکا و در پاسخ به این پرسش که، آیا حاضر است «اتاق بازرگانی ایران و آمریکا» را تاسیس کند؟ گفت: «هر وقت از من خواستند با جان و دل پا بهمیدان میگذارم و برای تاسیس اتاق بازرگانی ایران و آمریکا تا دفتر مقام معظم رهبری و دفتر باراک اوباما هم می روم" / تابناک، ۲۵ تیرماه
نگریستنی اینکه علیرغم افزایش تحریم ها، بنا به گزارش ایسنا در مورد برخی کشورهای اروپايی در سال گذشته «رشد شديد تجارت» (بخوان واردات از راه «رانت های نفتی» انباشته شده در دست سرمایه داران) به دست آمده است: از جمله با یاری «پارلمان بخش خصوصی» یا اتاق بازرگانی. در کوران رقابت های انتخاباتی، «شبکه ایران» بخشی از داده ها را در این زمینه بازتاباند: «اتاق و شورای مشترک بازرگانی خارجی 44 ميليارد دلار مبادلات تجاری» را در دست دارد و «علاءميرمحمد صادقی، اسدالله عسگر اولادی، يحيی آل اسحاق، علی عبداللهيان و علينقی خاموشی در حالی بر کرسی رياست چهــــــــــارده اتاق مشترک بازرگانی خارجی تکيه زده اند که هر پنج نفر از اعضای ارشد و وابستگان سرشناس حزب موتلفه و بازار هستند». وضع در بنیادها و دیگر نهادهای توانمند سپاهی-امنیتی-دولتی-مالی نیز به همین گونه است. برای نمونه در حالی که به گزارش دنیای اقتصاد «بانک ها به بهانه ی کمبود نقدینگی و بدهی معوقه واحدهای تولیدی از پرداخت تسهیلات به بخش صنعت» خود می دارند (خودداری می کنند)، رییس اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت و گاز و پتروشیمی، با اعلام «خبرهای خوش» پس از انتخاب حسن روحانی، از ورود بانک های داخلی به صادرات «نان و آب دار» نفت خام (هم چون واردات کالا، که چندی است بانک ها همه سویه در آن وارد شده اند) سخن می راند. این رویکردهای بحران زا که بویژه از دولت «سردار سازندگی» آغازید و پس از آن بی گسست فراشتابید، آشکارا در ستیز است با اصل چهل و چهار قانون اساسی. سایت کلمه در این زمینه به درستی نوشت: «تفسیر یکسویه اصل چهل و چهار قانون اساسی توسط رهبری، عملاً قانون اساسی را بدون دخالت نظر مردم تغییر داده است. او با این کار چوب حراج به سرمایه های ملی و بین نسلی زده است و با واگذاری کارخانه ها و مراکز تولیدی به بخش نظامی، اختصاصی و جریان های نزدیک به حاکمیت، چرخه تولید و صنعت کشور (افزوده ی ما: و نیز چرخه ی ملی بازرگانی برون و درون مرزی) را فلج کرده» است.
و این هم راهکار بازخوانده ی ما در نبرد با کشتارگران و دزدان ولایی-دریایی
در ایران امروز راهی جز اصلاحات ژرف و بنیادی، برای چیرگی بر واپس ماندگی و دستیابی به رشد شتابان و پایدار وجود ندارد. به گونه ی فشرده می توان از جمله آماج های کوتاه مدت اقتصادی زیر را برای رهایی از بن بست های روبنایی کنونی در نظر گرفت: بازپس گرفتن دارایی های ملیِ زیر کنترل بنیادها و موقوفه ها و ارگان های نظامی-بازاری-مالی، ایجاد شرایط برابر مالی برای همه ی آیین ها و تامین مالی آنان از راه باورمندان شان، تهیه "فهرستی از دارایی های ملی تاراج شده" از سوی دست اندرکاران رژیم و دستیاران درون و برون مرز آنان برای ارائه به دادگاه های داخلی و بین المللی (همانند "رقبات نادری" که تاثیری سیصد ساله بر جای گذاشت و جایگاه اقتصادی و اجتماعی دین سالاران را درازگاه کاهش داد)، از میان برداشتن "دولت در دولت" های موجود مانند "شورای نگهبان" و "مجمع تشخیص مصلحت" و "سازمان مدیریت بحران" و جلوگیری از دخالت ارگان های همگون آن در فرایندهای اقتصادی، کاهش توان بازار سنتی و دست اندرکاران بازرگانی انگلی-وارداتی، آزاد گذاشتن فعالیت همه سویه ی نهادهای نوین اجتماعی و اقتصادی برای نظارت بر ارگان های دولتی و قانون گذاری و دادگستری به منظور بالا رفتن کارایی و جلوگیری از فساد و هدر رفتن درآمدهای ملی
فرایندهای آینده نشان خواهند داد که گردانندگان جمهوری اسلامی و دستیارانشان در "اپوزیسیون"، با این دسته خواست های اقتصادی و نیز افشاگری های عناصر درون و بیرون دستگاه، تا چه حد به گونه ی "ناصرالدین شاهی" برخورد خواهند کرد. برای آشنایی با شیوه ی قاجاری در رسیدگی به خواست ها و شکایت های مردم، نمونه ای می آوریم: "بقرار مسموع شاهزاده ظل السلطان مبلغ هنگفتی به زور از یکی از تجار اصفهان وام می گیرد و بعدا در تادیه آن تعلل می کند. تاجر بیچاره ناچار به تهران می آید و ناصرالدین شاه موکدا امر می کند که طلب شاکی را هر چه زودتر بپردازد. تاجر اصفهانی خوشحال و شادمان و با کمال امیدواری به اصفهان مراجعت و دستخط شاه را به ظل السلطان تسلیم می کند. شاهزاده پس از ملاحظه ی دستخط شاه با نظر تیزبین خود لحظه ای به شاکی می نگرد و می گوید: این آقای محترم معلوم می شود مرد پر دل و رشیدی است که از شاهزاده ای مثل من به شاه شکایت می کند. من باید دل او را ببینم. و سپس جلاد می خواهد و دستور می دهد شکم شاکی را بدرند و دل او را برای مشاهده و معاینه در سینی مخصوص قرار" دهند
در همين پيوند
کشاکش ميان بيت رهبري، اتاق بازرگاني و دولت کودتا
چه کساني در «خلافت خرافه و خون» زمامدارند
جنگ «پارلمان بازار» و «باند پينوشه ريشدار» در آستانه انتخابات
ستيز کوسه ها و زيان هاي بازاريان
http://www.b-arman.com/html/bazar_1.html
دگرگوني هاي ريشه اي در ايران گريزناپذير است
http://www.b-arman.com/html/bonyad.html
|