|
 اصل چهل و چهار، «پهنه ی اصلی جنگ» میان لیبرال ها و دمکرات ها در این برش از پیکار
طراح اصلی اقتصاد دولت روحانی، اتاق بازرگانی تهران است. دولت روحانی با اجرای «طرح استراتژی توسعه صنعتی» (بخوان صنعت «نفتی-گازی-پتروشیمی-معدنی» یا «خام فروشی پنهان» به فرمان بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی) قصد دارد اقتصاد ملی ایران را به دوران پیش از ملی شدن صنعت نفت، قوانین کار را به دوران پیشاقانون کاری عقب برده و فاصله فقیر و غنی در جامعه را بسیار عمیق تر کند: ملی بودن صنایع و معادن و نفت به تمسخر کشیده شد. دولت عامل فساد معرفی شد و عامل رفع این فساد نیز رقابت آزاد میان سرمایه داران بخش خصوصی قلمداد شد. این گفتمان موفق شد به جامعه القاء کند که اقتصاد دولتی قوی، پایه تحکیم استبداد و رانت است و نفت به عنوان پایه دولت استبدادی مانع توسعه معرفی شد. نتیجه گیری شد که خصوصی کردن اموال دولتی و در صدر آن صنعت نفت (بخوان: چوب حراج زدن به سرمایه های ملی و زیر پا نهادن اصل چهل و چهار قانون اساسی) راه فائق آمدن بر استبداد و راه اصلی توسعه سیاسی است. در پیکار با این جناح پرترفند و توانمند لیبرالی ست که گردان های بالنده ی دمکراتیک بیش از پیش رده می آرایند. در کانون جنیش دمکراتیک و مردمی کشورمان، کارگران و مزدبگبران شهری جای گرفته اند
دولت روحانی به سرپرستی مسعود نیلی با اجرای طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور قصد دارد اقتصاد ملی ایران را به دوران پیش از ملی شدن صنعت نفت، قوانین کار را به دوران پیشاقانون کاری عقب برده و فاصله فقیر و غنی در جامعه را بسیار عمیقتر کند. هدف نوشته حاضر جلب توجه کنشگران اجتماعی، به مضمون واقعی این طرح ها و عواقب آن برای جامعه است ...
در هیچ دوره از حیات جمهوری اسلامی ایران دولت برنامه و طرح های اقتصادی خود را بری از شائبه های پوپولیستی به صراحت دولت روحانی بیان نکرده است. در عین حال در هیچ دوره ای از حیات جمهوری اسلامی عرصه چالش طرحهای دولتی به اندازه امروز بری از کلی گویی و تهی از تقابل مشخص نبوده است. خلاء چالش بر بستر عدم حساسیت عمومی یک هشدار جدی است. در مورد ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد دلاری افکار عمومی حساسیت زیادی از خود نشان داده و ماجرا را روز به روز دنبال میکرد. این حساسیت در رابطه با پرونده اختلاس مالی بابک زنجانی نیز بالا بود. اما در رابطه با طرح اختلاس مالی با برنامه و سازمانیافته و نقشه یک سرقت بزرگ که با صراحت و شفافیت بسیار آشکارتری از زد و بندهای پشت پرونده های "اختلاس" و "فساد مالی" بیان میشود جامعه سیاسی و افکار عمومی در ایران حساسیتی نشان نداده و به جز موارد نادر از روشنگری و یا واکنش های اعتراضی محدود فعالیتی پیشگیرانه انجام نمی گیرد. صورت مسئله بسادگی این است که دولت روحانی به سرپرستی مسعود نیلی با اجرای طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور قصد دارد اقتصاد ملی ایران را به دوران پیش از ملی شدن صنعت نفت، قوانین کار را به دوران پیشاقانون کاری عقب برده و فاصله فقیر و غنی در جامعه را بسیار عمیقتر کند. هدف نوشته حاضر جلب توجه کنشگران اجتماعی، بویژه فعالین و نهادهای کارگری مستقل، به مضمون واقعی این طرحها، عواقب آن برای جامعه و مردم و ترغیب آنان به واکنشی پیشگیرانه و موثر برای جلوگیری از اجرای این طرحها است.
معنا و روش یک واکنش فعال
روش مقابله کنشگران و احزاب سیاسی در ایران با سیاست ها و طرح ها و عملکردهای جمهوری اسلامی طی 35 سال حکومت این رژیم عمدتا واکنشی (reactive) ، نوشداروی پس از مرگ سهراب، بوده است. برخورد با سیاست تبدیل قراردادهای رسمی و دسته جمعی کار در مراکز صنعتی و تبدیل قرارداد کار نزدیک به 90 درصد کارکنان این مراکز به قرارداد موقت نمونه سمبولیک چنین واکنشی است. سال به سال و طرح به طرح مراکز تولید شقه شقه شد و هر شقه آن به یک پیمانکار بدون کوچکترین تعهدی در قبال کارکنان و یا مسئولیتی از جانب شرکت مادر واگذار شد و فعالین کارگری واکنش فعالی از خود بروز ندادند. وقتی بخش اعظم قراردادهای کار در ایران به قراردادهای موقت تبدیل شد، یعنی پایه مادی یک اعتراض رسمی و حقوقی زده شد و کارفرما میتوانست با ارجاع به قرارداد کار از ورود کارگر به کارخانه جلوگیری کند، لغو قراردادهای موقت به یک مطالبه اصلی در جنبش کارگری تبدیل شد. روش واکنش فعال (proactive) واکنشی پیشگیرانه است که در تقابل با روش واکنشی قرار دارد. یکی از ارکان واکنش فعال و پیشگیرانه شناسایی مشخص موضوع واکنش است. به منظور تسهیل واکنش فعال در قبال طرح های دولت یازدهم اجازه دهید صورت مسئله را شناسایی کنیم.
نقشه یک سرقت بزرگ
پیشینه سازی تئوریک
بر بستر ضعف گفتمان های متکی بر تحلیل های طبقاتی در دهه 70 شمسی توسعه و پیشرفت به عنوان مقولاتی ذاتی و درخود، مقدس و اهدافی والا در فضای سیاسی ایران جا افتاد. وجود ارتجاع جمهوری اسلامی ایران، این بار رقیق شده به "اصول گراها"، و مخالفت آن با هر گونه مدرنیسم و پیشرفت و تنفر عمومی از این جریان به پدیده شیفتگی به گفتمان توسعه در خود میدان بیشتری داد. در مباحث تئوریک تلاش شد نقش امپریالیسم غرب در تحمیل مسیر معینی از توسعه به جامعه ایران پاک شود. تاریخ توسعه بر اساس استبداد پروغربی، که با کودتای آمریکایی علیه دولت مصدق، راه خود را هموار کرد، کمرنگ شد. ملی بودن صنایع و معادن و نفت با اتکاء به تجربه شکست مدل کشورهای بلوک شرق به تمسخر کشیده شد. دولت در خود عامل فساد معرفی شده و عامل رفع این فساد نیز رقابت آزاد میان سرمایه داران بخش خصوصی قلمداد شد. این گفتمان موفق شد به جامعه القاء کند که اقتصاد دولتی قوی پایه تحکیم استبداد و رانت است. نفت به عنوان پایه دولت استبدادی مانع توسعه معرفی شد و نتیجه گیری شد که خصوصی کردن اموال دولتی و در صدر آن صنعت نفت راه فائق آمدن بر استبداد و راه اصلی توسعه سیاسی است. بالا رفتن دستمزدها به عنوان عامل بالارفتن تورم جا زده شد. به کارگران وعده اشتغال داده شده و عقد قرارداد فردی میان کارفرما و کارگر در یک بازار آزاد رقابتی تبلیغ شد. به سرمایه داران وعده تسهیل سرمایه گذاری و حمایت های بانکی و مالی داده شده و آنان ترغیب به سرمایه گذاری درازمدت در تولید شدند. جا افتادن گفتمان های متکی بر معجزه اقتصاد آزاد و رقابتی و تئوری های نئولیبرالیستی، تن دادن به پیشنهادهای صندوق بین المللی پول در تدوین طرح های توسعه اقتصادی را تسهیل کرد. بر بستر این فضا توجه به مضمون طرح های توسعه و عوارض آن برای اکثریت مردم ایران به حاشیه رانده شده و زمینه تبدیل طرح های سودجویانه سرمایه داران ایرانی به سیاست های کلان دولتی را فراهم ساخت. اجازه دهید به این روند نگاهی بیاندازیم.
پیشینه طرح های اقتصادی دولت روحانی
طراح اصلی سرقت بزرگ (طرح های اقتصادی دولت روحانی) اتاق بازرگانی تهران است. تبدیل رویاهای شیرین بازرگانان ایرانی به طرح های کلان دولتی اما تاریخچه چند ساله خود را دارد که بازیگر اصلی آن مسعود نیلی "مغز اقتصادی" دولت روحانی است.
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی روحانی و رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی، در دولت های موسوی، رفسنجانی و خاتمی نیز عهده دار سمت های متعددی از جمله مدیر کل دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، رئیس موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه و معاونت امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه بود. در دهه هفتاد سیاست جمهوری اسلامی گرفتن دکترا در رشته های علوم اجتماعی توسط مقامات و شخصیت های دولتی بود. تولید انبوه دکتر علوم اجتماعی از مقامات و مسئولین دولتی حاصل اتخاذ این سیاست بود. یکی از مقاماتی که در این سالها با پیشنه مهندسی در فاصله سه سال (1371/1374) دکترای اقتصاد را از دانشگاه منچستر انگلستان گرفت مسعود نیلی است. نیلی در دوره احمدی نژاد سمت دولتی نداشته و با سمت مدیر گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، بر تدوین طرحهای توسعه صنعتی متمرکز شد. دیدگاههای نیلی در این دوره به دیدگاههای گروه موسوم به "گروه صنعتی" معروف شد.
"گروه صنعتی" در مباحث حول استراتژی توسعه اقتصادی و صنعتی تفکرات نئولیبرالیستی مبتنی بر پیشنهادهای صندوق بین المللی پول را نمایندگی می کرد. نیلی در تدوین طرح توسعه این گروه به همکاری با نهادهای بین المللی از جمله سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل اذعان دارد. بعلاوه مسعود نیلی در این چند ساله با انتشار کتب و مقاله های متعدد، دیدگاههای خود را به صراحت بیان کرده است. سند استراتژی توسعه صنعتی کشور (که به قول نیلی برای نخستین بار تهیه شد) فشرده نظرات این گروه را بیان میکند. قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 1392، مسعود نیلی، این بار در سمت مشاور اتاق بازرگانی تهران، سرپرست تیم تهیه گزارشی بود که بعدا مبنای سیاست اقتصادی پنج ساله دولت روحانی شد.
خلاصه ای از نظرات نیلی
مسعود نیلی در دفاع از سند استراتژی توسعه صنعتی کشور، که به سفارش وزارت صنایع و معادن تهیه شد، بر اقتصاد مبتنی بر قوانین جهانی، همکاری با کشورهای غربی از جمله آمریکا، جزیی از بازار جهانی بودن و حذف محدودیت های سرمایه گذاری خارجی، صادرات بر اساس تعیین قیمت کالاها در رقابت بین المللی، تعامل با جامعه جهانی، برون گرایی، نداشتن توهم خودکفایی تاکید میکند. به قول نیلی اعضای مشورتی شورای صنایع و معادن، بویژه تشکلها و مدیران بخش خصوصی، در جلسات حول تدوین سند راهنما و مشوق دلگرم کننده اعضای گروه تدوین این سند بوده اند. مطالعات حول این سند پایه گزارش تهیه شده توسط نیلی به سفارش اتاق بازرگانی نیز بوده است. اتاق بازرگانی تهران که سالها در صدد تحمیل منافع بازرگانان و سرمایه داران خصوصی به دولت و تبدیل این سیاست به سیاست کلان کشوری بود با تبدیل مشاور این اتاق به مشاور اقتصادی دولت روحانی سیاستهای اقتصادی این اتاق را به سیاست های کلان دولتی تبدیل کرد. سفر مسعود نیلی از مشاور اتاق بازرگانی تهران به مشاور اقتصادی دولت روحانی بطور سمبولیکی موفقیت این اتاق در عملی کردن این سیاست را نشان میدهد.
مضمون سیاست اقتصادی اتاق بازرگانی تهران
مسعود نیلی در دفاع از گزارش تهیه شده در اتاق بازرگانی و این بار در سمت مشاور اقتصادی روحانی در 9 مهر 1392 در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران راهکارهایی برای عبور دولت از دوران گذار را بیان کرد. "اصلاحات" در زمینه های مختلف از جمله اصلاحات اقتصادی، بازار انرژی و خصوصی سازی تم اصلی صحبت های نیلی در ارائه این گزارش بود. نیلی در این گزارش بر اشتغال پایین، رکود، تورم بالا، عدم توازن در بودجه، مشکلات پولی و مالی بانکها و نظام ناکارآمد یارانه ها نیز تاکید کرده و در راهکارهای خویش بر اصلاح نظام بانکی، افزایش قدرت رقابتی در سیستم بانکی، بهبود قوانین مربوط به ورشکستگی به منظور به حداقل رساندن هزینه بنگاهها و افزایش تدریجی قیمت های حامل انرژی با شیبی ملایم به منظور وارد کردن شوک تدریجی به جامعه تاکید کرد.
مسعود نیلی قبلا نیز در دفاع از سند استراتژی توسعه صنعتی کشور تاکید کرده بود که گروه اقتصادی ایشان با مطالعه اسناد کشورهای در حال توسعه متوجه شده که استراتژی توسعه صنعتی در این کشورهای موفق از نظر چهارچوب و روش مشترک میباشد. نیلی تاکید می کند که این سند با رویکرد جدیدی در نگاه به دنیا، دولت و بخش خصوصی تهیه شده است. در نگاه به دنیا سیاست تعامل با جامعه جهانی مبتنی بر اقتصاد برون گرا و رقابت پذیر بر مبنای قیمت های جهانی و رها شدن از تفکر اقتصاد خودکفا، در نگاه به رابطه دولت و بخش خصوصی بر کاهش نقش دولت و عاملیت اصلی بخش خصوصی تاکید دارد. جا انداختن گفتمان های نئولیبرالیستی از اوایل دهه هفتاد شمسی در فضای سیاسی ایران در موفقیت پذیرش پیشنهادهای صندوق بین المللی پول و تبدیل نقشه های شوم اتاق بازرگانی تهران به سیاست های اقتصادی رسمی دولتی نقش مهمی داشته اند.
نقاط اشتراک طرحهای دولت روحانی و صندوق بین المللی پول
رئوس سیاست های پیشنهادی صندوق بین المللی پول که به "اصول تعدیل اقتصادی" نیز معروفند عبارتند از: کاهش ارزش پول ملی به عنوان ابزار اصلاح کسری تراز پرداختها در مبادلات بین المللی، سیاست خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی با تمرکز بر واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی با هدف افزایش رقابت در بازار، کاهش هزینه های دولت، کاهش نقش دولت در اقتصاد، تسهیل سرمایه گذاری خارجی، تسهیل تجارت آزاد، ثبات دستمزدها به منظور کاهش قیمت تمام شده کالاهای داخلی.
با نگاهی به رئوس پیشنهادی صندوق بین المللی پول و مقایسه آن با نظرات پایه ای مسعود نیلی که محور سیاست توسعه اقتصادی اتاق بازرگانی تهران و دولت روحانی است نمایان میشود که "مغز اقتصادی" دولت روحانی طی دوران کسب دکترای اقتصاد و تدوین اسناد و گزارشات دولتی به تئوری و یا نظر تحقیقی جدیدی در مورد چگونگی توسعه اقتصاد ایران نرسیده است جز آنکه خود قانع شده و مقامات اصلی رژیم را نیز قانع کرده است که برای توسعه صنعتی کشور چاره ای جز تن دادن به سیاست های پیشنهادی صندوق بین المللی پول نیست. اینکه در میان دولتمردان ایران فضای تحسین و احسنت حاکم شده و ایشان به لقب "مغز اقتصادی" مفتخر شده است مغایرتی با روش مطالعه بر اساس کپیه برداری از نسخه های تعدیل اقتصادی این صندوق ندارد. خصوصیسازی و واگذاری داراییهای عمومی جامعه (دولتی) به بخش خصوصی، تعیین قیمت کالاها بر اساس رقابت بین المللی، کاهش نقش دولت، حذف سیاست های حمایتی از تولیدات داخلی تحت توهم زدایی از خودکفایی، برداشتن محدودیت بر واردات، کاهش هزینه های دولت در عرصه های رفاهی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، حمل و نقل، حذف مسئولیت دولت در تامین حداقل استاندارد زندگی برای شهروندان طبق معیارهای شناخته شده بین المللی از یک طرف و افزایش هزینه های دولتی در تسهیل سرمایهگذاری، نظیر تشکیل "صندوق مشترک توسعه بازار سرمایه" یا بهبود قوانین ورشکستگی بنگاهها به منظور کاهش هزینه شرکت ها، ترغیب به سرمایه گذاری از جمله با قانون زدایی در عرصه قوانین کار و حذف و یا کاهش تعهدات رفاهی دولت و لغو بسیاری از قوانین و یا از شمول خارج کردن کارکنان از این قوانین با تقدیس آزادی فرد در تعیین شرایط قرارداد، که سالها است سرمایه داران ایرانی برای عملی کردن آن مبارزه می کنند، بخشی از نقاط اشتراک طرح های اقتصادی مسعود نیلی با صندوق بین المللی پول است.
صندوق بینالمللی پول در گزارش مارس 2014 برای بهبود اقتصاد ایران اصلاحاتی را مبنی بر تامین ثبات سرمایه گذاری همراه با افزایش محتاطانه قیمت های حامل انرژی پیشنهاد کرده و مذاکره و بهبود رابطه با کشورهای غربی را همسو با پیشنهادهای خود دیده و آن را تایید می کند. جمعبندی این گزارش با جمعبندی مقامات دولتی از دوران دولت روحانی، از جمله تلاش برای حذف هزینه های دولت در طرح هدفمندی یارانه ها نیز مطابقت دارد.
لاقیدی مطلق در طرحهای اقتصادی دولت روحانی به واکنش نیروهای محلی و نگرانی از درجه فقر به عنوان فاکتوری دخیل در "شورش گرسنگان" که معمولا درملاحظات صندوق بین المللی پول معمول است تنها تفاوت قابل ملاحظه میان سیاستهای این صندوق با چگونگی پیشبرد این پیشنهادها توسط این دولت ایران است. به نظر می رسد "مغر متفکر اقتصادی" دولت روحانی در فضای استبدادی ایران و تمایل به کاهش آن در قبال سرمایه داران و تداوم آن در مورد فروشندگان و مدافعان حقوق نیروی کار، نقشی برای مزاحمت و ممانعت این عامل در عملی کردن سیاست های اقتصادی دولت قائل نیست. اینکه حق با مسعود نیلی است یا نه را چگونگی واکنش فعال و پیشگیرانه کنشگران اجتماعی، بویژه فعالین و نهادهای کارگری، تعیین خواهد کرد و سرنوشت این روند محتوم نیست.
مضمون یک واکنش فعال
به منظور تلخ کردن کام بازرگانان و سرمایه داران حول اتاق بازرگانی تهران که اکنون دولت خویش را نیز تشکیل داده اند توافق بر سر جهت گیری و مفاد پایه ای مشترک تقابل گرایانه گام اول یک اقدام پیشگیرانه و موثر از جانب کنشگران و نهادهای کارگری و دیگر جنبش های آزادیخواهانه و برابری طلبانه است. نکات زیر به منظور تسهیل این روند، عمدتا خطاب به فعالین و نهادهای کارگری، بیان می شود:
- در سالهای اخیر کارگران و نهادهای مستقل کارگری به مناسبتهای مختلف از جمله اول ماه مه ها در بیانیه ها و اطلاعیه های مشترک بر مطالبات کارگری معینی تاکید کرده اند. در این مقطع ضروری است که این خواستها با توجه به طرح های اقتصادی دولت روحانی به روز شود. در این راستا مطالبات برسمیت شناسایی تشکل های مستقل کارگری و حق اعتصاب، جانشین کردن قراردادهای موقت با قراردادهای کار دسته جمعی و رسمی، دستمزد بر اساس تامین زندگی کارگران بر مبنای معیارهای شناخته شده بین المللی، حق بیمه و حق بیکاری مکفی از الویت ویژه ای برخوردارند. بدون موفقیت در کسب این خواستها، در صورت اجرای طرحهای دولت روحانی جنبش کارگری در موقعیت مادی بسیار ضعیف تری برای تحقق آنان قرار خواهد گرفت. طرح توسعه دولت روحانی متکی بر نیروی کار فوق ارزان است. اما اگر قرار است قیمت کالاها با معیار بین المللی تعیین شود باید هزینه اصلی ترین کالای جامعه یعنی نیروی کار نیز بین المللی تعیین شود. از اجرای طرح توسعه بر اساس و متکی به نیروی کار باید جلوگیری نمود.
در عین حال ضروری است که فعالین و نهادهای کارگری علاوه بر طرح خواست های صنفی به حوزه های کلان تری نیز توجه نمایند که بدون چالش دولت روحانی در این سطح تحقق خواستهای صنفی نیز بسهولت میسر نیست. از جمله:
- مبارزه با استبداد و دست یافتن به یک دولت دموکراتیک نه از کانال انتقال اموال و ثروت ملی (اموال دولتی) به صاحبان کنونی سرمایه های نجومی که ثروت و توانایی مالی خرید این اموال را دارند بلکه از طریق تقویت نهادها، تشکلها و جنبش های آزایخواهانه میسر است. توسعه اقتصادی مبتنی بر تحمیل شرایط معیشتی و اقتصادی سخت بر مردم به سلب حقوق دموکراتیک و آزادیهای سیاسی از بخش اعظم جامعه نیازمند است.
- ثروت ملی، بویژه ثروت حاصل از درآمد نفت، بخشی از دارایی های مردم ایران است. تحت عنوان آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی نباید اجازه داد که این ثروت از اموال مردم سرقت شود. مخالفت شفاف و جدی با سیاست خصوصی سازی های اعلام شده رکن اصلی یک واکنش موثر است.
- در یک جامعه کاپیتالیستی مراوده و بستن قرار داد با شرکت های خارجی امری اجتناب ناپذیر است اما نقش دولت در تعیین مضمون و مفاد قرارداد با این شرکت ها، تعیین محدودیت در سهم مالکیت و چهارچوب قراردادها، تعهد به انعقاد قرارداد کار دسته جمعی و رسمی با کارکنان، تعیین دستمزد بر اساس تامین یک زندگی استاندارد بر اساس معیارهای شناخته شده بین المللی و غیرو از مواردی است که بدوا در انعقاد قرارداد با این شرکتها باید گنجانده شود.
- عمده بودجه دولت که متکی بر درآمد نفت است نه در خدمت تسهیل سرمایه گذاری و افزایش سودآوری سرمایه داران بلکه باید در امر رفاه و خدمات عمومی صرف شود. آموزش و پرورش، تغذیه دانش آموزان، بهداشت و درمان، حمل و نقل، مسکن و امکانات اولیه رفاهی در کشور باید رایگان و یا با کمترین هزینه تامین شود. بجای دادن درآمد نفت به سرمایه داران حریص وطنی و خارجی میتوان آن را در ساختارهای جامعه و امور رفاهی مردم هزینه کرد.
- مسئله زنان در ایران به دلیل حاکمیت یک رژیم ارتجاعی به ناچار عمدتا در چهارچوب مسائل فرهنگی محدود مانده است. اما بدون توجه جدی به موقعیت معیشتی و اقتصادی و بی حقوقی محض زنان در حوزه کار و الویت دادن به آن از جانب کنشگران اجتماعی، بویژه فعالین، نهادها و تشکل های کارگری مقابله با طرح های تعرضانه دولت روحانی امکان پذیر نیست.
- بخش عظیم و میلیون ها شهروند ایرانی، از جمله میلیون ها مهاجر افغان، با محروم بودن از همان حقوق اندک قانونی و رسمی با فقر و فلاکت غیرقابل وصفی دست و پنجه نرم میکنند. بویژه با عملی شدن طرح های دولت یازدهم، وضعیت این توده عظیم بسیار وخیم تر خواهد شد و ممکن است این لشکر گرسنه هر آن منفجر شود. اما برای تامین یک واکنش فعال توجه به مسائل این قشر میلیونی و سازماندهی آن از ارکان مقابله موفقیت آمیز با طرحهای بلند پروازانه و خانمان برانداز دولت روحانی است.
دولت روحانی در تحقق رویاهای شیرین اتاق بازرگانی تهران با موانع جدی روبرو است و پیشبرد این طرح ها حتی با "نرمش های قهرمانانه" متعدد و نوشیدن جام زهر نیز بسادگی بهبود رابطه با غرب نیست. مسعود نیلی فاکتورهایی نظیر سرعت و حجم سرمایه گذاری در تولید از جانب سرمایه داران حریص ایرانی و محاسبه گر خارجی، درجه اشتغال، درجه توانایی دولت در سلب مسئولیت از خود در قبال مردم با توجه به درآمد نفت و وجود سنت دیرینه هزینه بخشی از آن در امور رفاهی و مهم تر از همه واکنش مردم مستاصل به این روند بسیار خوشبینانه محاسبه کرده است. اما در غیاب یک واکنش فعال و سازمانیافته و موثر حتی عواقب شکست پیشبرد این طرح ها نیز بر سر مردم زحمتکش و کارگران خراب خواهد شد. در صورتی که در فضای سیاسی جهانی و داخلی کنونی و فضاهای خالی ای که حاصل تغییر شیف در سیاست های جهانی و اقتصاد سیاسی رژیم می باشد، امکان، و فقط امکان یک واکنش موثر وجود دارد. باشد که از این فضای خالی بیشترین بهره گرفته شود.
اخبار روز / ٣ ارديبهشت ۱٣۹٣
|
