نهادهای خودسر، «بچه حزب اللهی ها»، و دستیاران منطقه ای
چرا پنجاه درصد توليد ناخالص در اختیار نهادهای خودسر، و نه در دست دولت ملی
بنا به گزارش خبرآنلاين: در کشور امروز حدود ۱۲۰ نهاد، ارگان و بنياد مختلف فعاليت بسيار وسيع اقتصادی دارند که مطلقا کنترل درستی بر عملکردشان وجود ندارد. هماکنون نزديک به ۵۰ درصد توليد ناخالص داخلی ايران در اختيار اين نهادهاست. محسن صفايی فراهانی، مدير باسابقه در این زمینه گفت: ضعف بدنه کارشناسی و تخصصی و مديريت کارآمد و توانمند در دولت موجب حرکت حجم وسيعی از منابع مالی کشور به مسير رانت و رانتخواری شده (و می شود). او توضيح داد: به نظر بنده فساد گسترده و دامنهدار در کشور را نمیتوان «در جای مشخصی» ديد، چرا که «جايی برای نظارت بر عملکرد بخشهای مختلف وجود ندارد!!!». در کشور امروز حدود ۱۲۰نهاد، ارگان و بنياد مختلف فعاليت بسيار وسيع اقتصادی دارند که «مطلقا کنترل درستی!!!» بر عملکردشان وجود ندارد. هماکنون نزديک ۵۰درصد توليد ناخالص داخلی ايران دراختيار اين نهادهاست، به عبارتی ۵۰درصد توليد ناخالص داخلی ما در اختيار بخشهايی است که «هيچگونه حسابرسی قانونمندی!!!» روی آنها اعمال نشده و کنترل منظمی رويشان اعمال نمیشود.
صفايیفراهانی افزود: زمانی که ديوان محاسبات بهعنوان يکی از نهادهای نظارتی اعلام میکند که در اجرای بودجه سالهای اخير توسط دولت، بيشترين تخلفات رخ داده است، مطمئنا در اين نهادها و بنيادها که امکان نظارت بر عملکرد آنها توسط نهادهای نظارتی کشور وجود ندارد و انتخاب مديران و مسوولان آنها کاملا بر اساس سليقه و وابستگیهای تيمی است، «میتواند تخلفات بسيار گستردهای!!!» صورت گيرد. حدود ۶۵درصد از تصدیهای اقتصادی که در اختيار دولت بود به نهادهايی واگذار شده که از «بيشترين رانت» حکومتی بهره میبرند و در مقابل «کمترين گزارش و اطلاعات» را از عملکردشان منتشر میکنند و هيچ نظارتی روی آنها وجود ندارد، بديهی است آنها به نوعی میتوانند مهمترين عوامل فساد در کشور باشند. به عقيده وی از دل چنين فضايی است که فردی همچون بابک زنجانی بيرون میآيد که البته او نيز از بد حادثه و بنا به دلايلی معرفی و رسانهای شد، چه بسا هستند «بسياری افراد مشابه وی!!!» که هيچگاه نامی از آنها برده نخواهد شد. اما نکته جالبی در خصوص ثروت بابک زنجانی مطرح کنم؛ آنطور که در جرايد از قول مسوولان آمده دارايی او نزديک به ۲۵هزارميلياردتومان اعلام شده است. اين عدد را اينگونه نگاه کنيم که اگر فردی توانايی داشته باشد که ماهانه ۸۰۰ميليونتومان پسانداز کند، ۲۵۰۰سال طول میکشد که چنين ثروتی را بهدست آورد
نمونه ای از "بچه حزب اللهی" های وفادار به نظام و رهبر در نهادهای خودسر
آقای فتاح ساعت ۱۶ عصر روز سه شنبه ۳۱ شهريورماه سال ۱۳۸۸ در مراسمی با حضور فرماندهان بلندپايه سپاه پاسداران از سوی محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران به عنوان "جانشين قرارگاه سازندگی خاتم الانبيا" و "مديرعامل بنياد تعاون" منصوب شد. مديرعامل پيشين اين بنياد، سردار احمد وحيد دستجردی بود که به عنوان جانشين وزير دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح منصوب شد
فتاح در پاسخ به انتقادات به فعاليتهای اقتصادی بنياد تعاون سپاه با اشاره به فرمان آيت الله خمينی در سال ۱۳۶۵ برای تشکيل "بنياد تعاون سپاه" میگويد: «اين بنياد وظيفه تأمين مسکن کادر سپاه و بسيجيان و ايثارگران را در برنامه کاری خود دارد و يکی از مسکنسازان عمده کشور به شمار میرود و دارای ۲۴ شرکت است که کار اصلی آنها مسکنسازی است. ۳ موسسه مالی اعتباری انصار، ثامن و مهر را نيز در اختيار دارد که فعاليتهای قرضالحسنهای کاملاً اسلامی انجام» میدهد
وی درباره دليل انتخاب "بنياد تعاون" به عنوان مسئوليت جديدش بعد از خروج از کابينه توضيح میدهد: «من دنبال اين بودم که جايی باشم که هم ماهيت عمرانی داشته باشد و هم ماهيت خدمترسانی. از طرف ديگر برای من خدمت به نيروهای ارزشی خيلی شيرين است.»
پرويز فتاح از قرارگاه سازندگی "خاتم الانبيا" به عنوان "شجره طيبه" ياد میکند و میگويد که اين قرارگاه با "مجوز دولت اول علی اکبر هاشمی رفسنجانی" و "با اذن" علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی شروع به کار کرد واگرچه در ابتدا "چنين دورنمايی برای آن تصور نمیشد" اما رفته رفته "اينهمه بال و پر پيدا کرد" و "گسترده" شد تا جايی که به گفته وی، «بعضی از خودیها الان منتقد میشوند که چرا اينقدر بزرگ شده است
در «بنیاد» ما «حسابرسی!!!» به مجلس و سازمان بازرسی نداریم
زمانی که از پرويز فتاح درباره فعاليتهای "بنياد" سوال پرسيده میشود، او قبل از هر چيز بر اين موضوع تاکيد میکند که "بنياد" خارج از "حسابرسی" ساير نهادهای دولتی است: «اينجا جای آرامی است و دولتی نيست ... وابسته به بودجه دولت نيست و در انتخاب همکاران ما بايد اصول و ضوابط کار خصوصی را در نظر بگيريم و پرداختیهای ما نيز همينطور» است
وی با تاکيد مجدد بر "عدم پاسخگويی" بنياد به نهادهايی همچون "مجلس" و حتی "سازمان بازرسی کل کشور" ادامه میدهد: «ما برخلاف دولت در مقابل مجلس، وظيفه پاسخگويی نداريم که مثلا تذکر بگيريم و مورد سئوال قرار بگيريم. سازمان بازرسی کل کشور مثل سيستمهای دولتی و عمومی به اينجا ورود ندارد و خصوصی محسوب میشود، اينها مزايای کار» است
"بانک انصار"، "بانک مهر" و "موسسه ثامن الائمه" از جمله بانکها و موسسات ريز و درشتی هستند که زيرمجموعه "بنياد تعاون سپاه" محسوب میشوند. شرکتهای "کشت و صنعت شاداب خراسان"، "خدمات هوايی پارس" و "صنايع غذايی مائده" نيز از جمله شرکتهايی محسوب میشوند که "صد در صد" از سهام آنها به "بنياد تعاون سپاه پاسداران" تعلق دارد
اما مهمترين زمانی که نام "بنياد تعاون سپاه" بر سر زبانها افتاد به شهريورماه سال ۱۳۸۸ باز میگردد که ۵۱ درصد از سهام "شرکت مخابرات ايران" به ارزش تقريبی ۸ ميليارد دلار در عرض "کمتر از نيم ساعت" در "معاملهای بیرقيب" به کنسرسيوم موسوم به "اعتماد مبين" (بعدها به شرکت "توسعه اعتماد مبين" تغيير نام پيدا کرد)، متشکل از شرکتهای سرمايهگذاری "توسعه اعتماد" و "شهريار مهستان" که از شرکتهای زيرمجموعه "بنياد تعاون سپاه" هستند و شرکت "گسترش الکترونيک مبين ايران"، از شرکتهای زيرمجموعه "ستاد اجرايی فرمان امام" واگذار شد
نهادهای خودسر در ایران و عراق، دستادست هم
پرويز فتاح اما از گستردهتر شدن دايره فعاليتها و برنامههای بنياد حتی به "ساخت و ساز" و از سرگيری فعاليتهای "۲۰ سال قبل" اين بنياد در خانهسازی خبر میدهد: «ما ۲۳ شرکت رسمی داريم که کار ساخت و ساز مسکن انجام میدهند... هم اکنون در اکثر نقاط کشور، "بنياد تعاون" مسکن میسازد؛ اين خوب است يا بد؟ کار ساخت و ساز ما به وسعت ايران اسلامی است و در محرومترين جاها خانه» میسازيم
فتاح البته با دوستان خارجی جمهوری اسلامی نيز ارتباطهای خوبی دارد؛ از آن جمله است دوستی نزديکش با جلال طالبانی، سياستمدار عراقی نزديک به مقامات حکومت تهران، رهبر حزب "اتحاديه ميهنی کردستان" و رئيس جمهور عراق. رابطه فتاح و طالبانی به سالهای جنگ باز میگردد: «ما در جبهه با آقای طالبانی ارتباط زيادی داشتيم. گاهی ايشان را من به ايران میآوردم. زمان جنگ در عراق رفت وآمدهای زيادی به منزل ايشان داشتم و زندگی کاملاً چريکی و پنهانی داشتيم، هم سفره بوديم و در سختترين شرايط زمان صدام، در منزل ايشان» بودم. چرخش قدرت و روزگار اما يکی را در ايران به «وزارت» رساند و ديگری نيز بعد از سقوط ديکتاتور بغداد، «رئيس جمهور» عراق شد: «هيچکدام چنين فکری نمیکرديم. هر وقت آقای طالبانی در دولت نهم به ايران میآمد، من نماينده دولت برای استقبال بودم و هر بار که من میرفتم عراق، آقای طالبانی خيلی گرم استقبال میکردند.» از سوی ديگر، تسلط تقريبی فتاح به زبان کُردی به وی کمک میکند تا راحتتر با طالبانی به گفتگو بنشيند.
علی خامنهای نيز يک بار در حضور طالبانی در ستايش از فتاح وی را "يک بسيجی واقعی" توصيف کرد و طالبانی نيز با بيان اينکه «کاک فتاح برای ما زياد زحمت کشيدند»، گفت: «ايشان از نظر ما هم يک پيشمرگ کُرد» هستند. اما منظور جلال طالبانی از "زحمات زياد" فتاح برای عراق چيست؟ فتاح در اين باره میگويد: «در دوره نهم، ما سرمايهگذاری زيادی در عراق بويژه در بخش برق انجام داديم. صادرات برق ما تا بغداد و بصره و العماره رفت و ۲ نيروگاه در حال احداث داريم. فاضلاب شهر مقدس کربلا، برق شهر مقدس نجف و کربلا را انجام» داديم / او اما از «رشوه های» داده شده و «سودهای» به دست آمده در این «زحمات زیاد بسیجی» نامی نبرد
و این هم یکی از اعتراف های او پیرامون اقتصاد تک محصولی-نفتی و انگلی-وارداتی ایران
فتاح: «آقايان بيايند برای مردم توضيح دهند بگويند دليل اين نابسامانی کجاست؟ مگر الان ما تحريم شدهايم که اينگونه القا میکنيد؟ من با وزير نفت ارتباط نزديک دارم؛ الان يک بشکه نفت ما هم معطل نمیماند و روی هــــــــــــــــــوا میبرند. چرا بايد اينگونه به مردم القا کنيم که تحريمها باعث اين وضع» (بخوان: نابسامانی در همه ی بخش های اقتصادی و «قفل شدن نظام») است
|