ولاییان با آینده فروشی، هزینه ی بیمه عمرشان را فراهم می کنند
همزمان با کوشش ولاییان برای «بیمه عمر» از راه هراج دارایی های ملی و «آینده فروشی» منابع نفتی-گازی-معدنی کشورمان (که «رهبر معظم» را به قدردانی از «ژنرال دولت روحانی» - وزیر نفت – برانگیخته، و رسانه های ایران را به نام گذاری آن با عنوان «رویداد بزرگ و تاریخی» واداشته)، و همگاه با تدارک «نودارایان و کهنه دارایان» برای «داغ کردن تنور انتخابات» از راه نرم و پرهیز از هراس پراکنی یـــــــــا از راه نانرم و گرایش به ترس افکنی، بخشی از گفته های پیشین دکتر محمد ملکی را که فریادی بوده و هست از زبان میلیون ها مردم درد دیده ی مان، بازمی خوانیم: «جناب آقای خامنه ای باید به مسئولیت های خود در آنچه پیش آمده، اعتراف کند و از ملت بخواهد استعفای او را به علت عدم توانایی در رهبری جامعه و نداشتن صلاحیت لازم و کافی بپذیرد. مسئول اول همه ی نابسامانی ها کسی جز ولی فقیه نیست و تا چنین نظامی برپاست، همین آش است و همین کاسه. وضع روز به روز بدتر می شود و می بینیم که با روی کار آمدن آقای روحانی هم وضع بر همان منوال پیش است. زندان ها از دگراندیشان پر است، حصرها ادامه دارد، گرانی و فقر و فساد و دزدی بیداد» می کند
رویدادهای «بزرگ و تاریخی» در آستانه ی سال نو چیزی نیستند جز دنبال گیری اقتصاد انگلی-وارداتی و تک محصولی-نفتی پیشین زیر نظر مستقیم «رهبری»، آن هم با آماج «فربه» ساختن دزدهای ولایی-دریایی و توان دهی به «گرگ های محلی» برای سرکوب دیووشانه تر جنبش رو به رشد مردمی. برای خنثی سازی رویکردهای «آینده فروشان» از جیب «فرودستان»، می بایست نیرو بسیجید و اعتراض های توده ای را از «پایین» سامان داد: بویژه در یکان های اقتصادی-آموزشی و بخش های نقتی-گازی-پتروشیمی. چشم به راه معجزه ی «انتخاباتی» بودن، بیهوده ست
به سوی هزاران انجمن و نهاد مردمی
حوادث سه دهه گذشته به مردم آموخته است که مسیر اصلی به سوی توسعه همه جانبه و پایدار و درون زا نه از درون حوزه سیاستی که قلب تپندهاش حکومت است؛ بلکه از درون سپهر عمومی و جامعه مدنی که جایگاه سیاست ورزی اصیل است میگذرد و توسط هزاران انجمن و نهاد اجتماعی و مدنی و جمعهای هم بسته سامان مییابد. در نگاه تازه مردم نهادها، شوراها و جماعت های دموکراتیک عامل و کارگزار اصلی در تحقق اهداف توسعه پایدار و غلبه بر مشکلات پیچیده جوامع کنونی به شمار می روند
واکنش گسترده و همدلانه مردم و جامعه مدنی به فاجعه آتشسوزی ساختمان پلاسکو که در اثر آن تعدادی از کسبه و آتش نشانان فداکار جان خود را از دست دادند معنایی فراتر از یک همدردری ساده و معمولی دارد. تجربیات مشابه در گذشته; سرانجام مردم را به این نتیجه رساند که بیش از این نباید چشم انتظار اقدامات حکومت برای رفع کمبودها؛ ترمیم خرابیها و حفاظت در برابر آسیب های اجتماعی و زیستمحیطی بمانند. اصطلاحاً بی خیال بوروکراسی حکومتی شدند وبنا بر تعبیری که جان راولز در کتاب (عدالت به مثابه انصاف) به کاربرده است؛ آگاه و ناخودآگاه دولت را بطور موقت «پشت پرده غیب» گذاشته و نبودش را مفروض گرفتند. با این پیش فرض که هرجا و هر زمان که با یک مشکل حاد فراگیر و یا بروز فاجعه در زندگی هموطنان خود روبه رو میشوند و یا طبیعت سرزمین و میراث فرهنگی و سلامت محیط زیست را در معرض تجاوز و تخریب می بینند؛ فوراً خود دستبه کار میشوند؛ ضمن هشدار و اطلاعرسانی سریع و گسترده از طریق شبکههای مجازی و روزنامه ها و نشریات و تحلیل و ریش یابی و معرفی عوامل دخیل در ایجاد مشکل؛ به مردم و مسئولین امور؛ با آنها به گفت و گو می نشینند و در مواردی شکایت نزد مراجع ذیصلاحیت میبرند؛ درعین حال منتظر پاسخ و اقدام آنها نمی مانند؛ چون امید به شفاف سازی و قبول مسئولیت و برخورد مثبت و مسئولانه از سوی مسئولین ندارند
نهادهای مردمی نمی بایست از اصل چهل و چهار قانون اساسی واپس نشینند
و این هم اصل چهل و چهار قانون اساسی که برآیند نبرد خون بار و صد ساله ی مردم ماست و نیروهای ملی-دمکرات «راستین» و نهادهای مردمی نمی بایست در آستانه ی سال نو و انتخابات، «سر سوزنی!» از آن واپس نشینند: نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با «برنامه ریزی منظم و صحیح» استوار است. بخش دولتی شامل کلیه «صنایع بزرگ»، «صنایع مادر»، «بازرگانی خارجی!»، «معادن بزرگ!»، «بانکداری!»، «بیمه!»، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت «مالکیت عمومی و در اختیار دولت» - افزوده ما: دولت «ملی و مردمی و دمکراتیک» - است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که «مکمل» فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است
آموزه هایی از تاریخ
انجمن های مردمی آلترناتیوی برای مجلس و ارگان های مردم ستیز کنونی: «آزادیخواهان می خواستند در تبریز و در دیگر شهرها نیز یک انجمنی از برگزیدگان توده برای نگهبانی به کارهای آنجا برپا باشد. به ویژه در آن هنگام که آغاز جنبش می بود و آزادیخواهان در هر شهری به یک کانون نیاز می داشتند. این بود در شهرهای دیگر نیز، به پیروی از تبریز، انجمن هایی بنیاد یافت که رشته ی کارها را به دست گرفت. دارالشورای، گاهی ایراد به پیدایش این انجمن ها می گرفت، به ویژه با انجمن تبریز همچشمی آشکار نشان می داد. ولی این کانون آزادی که سپس "انجمن ایالتی" نامیده شد، در اندک زمانی شایندگی بسیاری از خود نشان داده در برابر دارلشورای بالا افراشت، و رشته ی شورش و جنبش را در سراسر ایران به دست گرفته با کاردانی آن را راه برد» (احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران). در انقلاب مشروطه "انجمن ها" با دو راه بندِ بزرگ روبرو بودند، نخست درباریان که سازمان هایی چون "انجمن فتوت" را در برابر مردم به راه انداختند، و دوم واپس گرایان دینی که ارگان هایی مانند "انجمن سادات" را به جنگ شان گسیل داشتند. دزدان و نادانان ولایی، و بویژه «جیره خواران استعمار در ایران»، می کوشند این ترفندها را امروز نیز بازخوانی کنند
در همین پیوند
صنعت نفت و گاز نقطه مرکزی خصوصی سازی ها، و نیز کانون پیکارهای سرنوشت ساز است
درگیری های خونین بر سر «سهم بیشتر» از انباشته ها و دارایی های کشورهای منطقه، میان زراندوزانی که جنگ را برای انحراف افکار عمومی مردم خود از بحران های ژرف اقتصاد درونی «نعمت» می دانند، به شدت ادامه دارد: در یک سو «کنسرن های نفتی-نظامی-مالی» جهانی جای گرفته اند، و در دیگرسو «سهم خواهان بزرگ» (هم چون ایران و ترکیه و عربستان و اسراییل) و «سهم خواهان کوچک» (تیول دارانی با اسم رمز «کرد» و «شیعه» و «سنی») منطقه ای. تاکنون با دولت های «خودگردان» در شمال و جنوب عراق چندین پیمان نامه ی نفتی-گازی نان و آب دار بسته شده، و کوشش برای بستن پیمان نامه های تازه با «خلافت گرایان سنی» عراق نیز در جریان است. بر پایه شماری از پیمان نامه های نفتی، به شرکت های غول آسای خارجی نقشی تعيين کننده و اصلی در اداره بيش از هفتاد درصد از ذخيره های نفتی ثابت شده ی عراق واگذاشته اند، آن هم برای مدت بیست سال و با امکان تمديدپذیری. شرکت هایی چون شل، اکسان موبيل و بريتيش پتروليوم از جمله غول های نفتی شرکت کننده در این پیمان نامه ها هستند. کوشش برای تاراج بیش از پیش اندوخته های نفتی-گازی منطقه از سوی کنسرن های جهانی نه تنها در عراق، بلکه در ایران نیز به شدت در جریان است. رایزنی های نظام ولایی با کنسرن های نفتی پیرامون پیمان نامه های «مجهول و طولانی» چون «عراق!!!» دنباله دارد و این گفتگوها همراهند با بالا گرفتن بسابیشتر موج خصوصی سازی ها و یورش های گستاخانه تر به جنبش های کارگری و دانشجویی و زنان. نقطه مرکزی و گرهی اين خصوصی سازی ها (بخوان «تیول داری» های ولایی در ایران، و «تیول داری» های تیره ای-آیینی در عراق) صنعت نفت ايران و عراق است
راهکارهایی برای نبرد در آستانه ی روز جهانی کارگر و انتخابات
یکم: در هر یکان اقتصادی-آموزشی تشکیل دست کم یک کمیته ی مخفی اعتصاب و کوشش برای بهره گیری از «همه ی ابتکارات نوین جنبش در سراسر کشور» برای سازماندهی اعتراض ها و اعتصاب ها
دوم: در همه ی یکان های بزرگ اقتصادی که بر پایه ی اصل چهل و چهار قانون اساسی می بایست ملی-مردمی اداره شوند، تدارک حساب شده و گام به گام شوراهای کارگران و مزدبگیران برای کنترل امور و جابجایی مالکیت ها، با بهره گیری از «واپسین آزمون های کامیاب» در شماری از کارخانه ها
سوم: در همه ی یکان های اقتصادی که پس از «خودی سازی ها»، به تعطیلی و اخراج کارگران یا فشار روزافزون به مزدبگیران روی آورده اند، تدارک حساب شده و گام به گام شوراهای کارگران و مزدبگیران برای کنترل امور و جابجایی مالکیت ها
چهارم: در همه ی یکان های اقتصادی که توسط «سرمایه گذاران خارجی» و دستیاران داخلی منافع کارگران و مزدبگیران و دارایی های ملی به یغما رفته است، سازماندهی اعتراض ها و اعتصاب ها و تدارک حساب شده و گام به گام شوراهای کارگران و مزدبگیران برای کنترل امور و جابجایی مالکیت ها، هم چون شماری از کشورهای امریکای لاتین
پنجم: کوشش برای سازماندهی سراسری این رویکردها از راه همکاری همه سویه ی «کنشگران یکان های اقتصادی»، و نیز «نهادهای کارگری» ای که به راستی به آرمان های «پایینی ها» باورمندند، در پندار و گفتار و «کردار» به اصل چهل و چهار قانون اساسی که برآیند صد سال نبرد خون بار مردم ماست پایبندند، و اصول بنیادین اعلامیه جهانی حقوق بشر را به رسمیت می شناسند
ششم: زمینه سازی برای فرارویاندن این سازمان سراسری «کنشگران یکان های اقتصادی و نهادهای کارگری-مردمی»، به یک «آلترناتیو سیاسی» برای در دست گرفتن اداره ی امور سیاسی-اجتماعی-اقتصادی و گذر از «خلافت خون و خرافه و نفت»، آن هم با هزینه ی کم و بی دخالت بیگانگان و دست پروردگان آنان
هفتم: کوشش برای جذب بسیجیان، پاسداران، ارتشیان و دیوانیان مردمی که خود از مزدبگیران اند، با بهره گیری از تجربیات خیزش هشتاد و هشت، و نیز «واپسین آزمون های کامیاب» در شماری از یکان های اقتصادی
فروردین نود و شش
|